به گزارش مشرق ، تهران امروز نوشت:
نوسانات شديد قيمت دلار و تغييرات پي در پي آن با واكنش گروهها و محافل مختلف اقتصادي روبه‌رو شده است . عمده واكنشها هم نسبت به تاثيراتي است كه نوسان شديد قيمت دلار بر فعاليتهاي توليدي، صادرات و واردات كشور و نهايتا سطح زندگي مردم بر جاي مي‌گذارد.
در نخستين واكنشها به تبعات تورمي گراني يكباره و بي قاعده نرخ دلار توجه شده است و در فاز بعدي هم فعالان اقتصادي نگراني خود را از تاثير اين وضعيت بر توليد،صادرات و واردات ابراز كرده اند.
شنيده‌هاحاكي است برخي از تجار و بازرگانان به منظور استفاده حداكثري از نوسانات بازار ارز و دلار عمدا در جهت ترخيص كالاهاي وارداتي از گمركات اقدام نمي‌كنند و همچنين در بسياري از موارد هم در بازار شاهد عدم فروش كالا به اميد افزايش غريب‌الوقوع قيمتها هستيم. اين وضعيت هشداري براي «گراني‌هاي جديد» و البته كاذبي است كه دودش تنها به چشم مصرف‌كننده و آحاد مردم مي‌رود.
در اين راستا اسدالله عسگراولادي عضو اتاق بازرگاني ايران پيشنهاد كرده است كه نرخ دلار حداقل 1300 تومان شود. رئيس اتاق ايران و چين در مورد اثر نوسان‌هاي اخيردلار بر صادرات كشور عنوان كرد: افزايش به اين حد را لازم نمي‌دانم، چرا كه اين نوسان باعث مي‌شود كه پس از بازگشت به حالت عادي صادرات كشور لطمه ببيند. همچنين آن بخش از صادرات كشور كه مواد اوليه خود را از طريق واردات تامين مي‌كنند نيز دچار مشكلاتي خواهند شد.
وي در گفت و گوي خود با ايسنا با بيان اينكه نرخ دلار حداقل 1300 تومان شود، كافي است، متذكر شد: نرخ مناسب دلار بين 1300 تا 1400 تومان است كه بايد اين نرخ، نرخ ثابتي شود. اين فعال بخش خصوصي خواستار آن شد كه پس از رسيدن دلار به نرخ بين 1300 تا 1400 تومان ديگر اجازه نوسان قيمت به آن داده نشود.
اما عسگر اولادي در شرايطي نگراني خود را از اين وضعيت اعلام كرده است كه در سوي ديگر برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس از تورم شديدي كه گراني ارز در بازار داخلي بر جاي مي‌گذارد ابراز نگراني كرده‌اند. عمده نگراني هم به اين موضوع بر مي‌گردد كه دلار به‌عنوان شاه نرخ تمامي ارزها،تاثيري مهم را بر سمت و سوي قيمتها دارد و بخصوص مي تواند قيمت كالاهاي وارداتي را به همان ميزاني كه دلار گران شده است،گران كند.
به‌عبارت ديگراني گراني 20 تا 30 درصدي دلار آن هم ظرف مدت كمتر از يكماه مي تواند گراني تا 30 درصدي كالاهاي وارداتي و خارجي و سپس كالاها و توليدات داخلي را به دنبال داشته باشد و اين همان پديده‌اي است كه در سال 1374 يكبار ديگر رخ داد و ركورد بي سابقه تورم 5/ 49 درصدي را در كشور بر جاي گذاشت. اكنون هم گراني دلار و در كنار آن فشارهاي بي سابقه خارجي كه توسط غربي‌ها با فرماندهي آمريكا عليه ايران وارد مي‌شود، اين احتمال را در پي دارد كه تجربه سال 74 به شكلي ديگر تكرار شود.
البته در اين راستا برخي كارشناسان به دولت پيشنهاد كرده‌اند براي كنترل نارآمي در بازار دلار و كاهش تاثير تحريم‌هاي غرب بر كشور به بازبيني در سياستهاي اقتصادي و ارزي كشور بپردازد،امري كه با دستور رئيس‌جمهور به وزير اقتصاد براي بازبيني در سياستهاي ارزي كشور كليد خورده است.
برخي نمايندگان چون شكور اكبر نژاد، عضو كميسيون اقتصادي، نمايندگان لب به انتقاد گشودند: خود من یکی از نمایندگان معترض بودم که در اعتراض به این روند از جلسه خارج شدم. برخی دیگر از نمایندگان نیز چنین کردند.
سايت الف كه زير نظر احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس اداره مي شود،طي دو سه گزارش به ابراز نگراني از اوضاع بازار ارز بر اقتصاد كشور پرداخته و از جمله در يكي از مطالب خود بانك مركزي را به ندانم كاري در بازار ارز و در نتيجه تورم شديد تحميلي به مردم متهم كردو نوشت: اين سرعت كاهش ارزش پول ملي از بحران ارزي سال ۷۴ تاكنون بي‌سابقه است.
سايت الف در مطلبي ديگر هم به انتقاد از دولت به‌خاطر رها سازي بازار دلار و در عوض عرضه سكه ارزان دولتي پرداخته و مي نويسد: چگونه است كه بانك مركزي در شرايطي كه بايد اهتمام خود را بر مديريت بازار ملتهب ارز و حفظ ارزش پول ملي بگذارد، به طور روزانه مشغول به يك كار فرعي است كه نه دردي از خانوارها و محرومين دوا مي‌كند و نه گرهي از كار توليدكنندگان را باز؟ جعفر قادري يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم در تشريح وضعيت نارآم بازار ارز، دلايل و آثار آن مي‌گويد: «سياستهاي غلط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي باعث شده است چنين اتفاقي بيفتد.»
قادري معتقد است: «دولت به جاي آنکه مشکل را حل بکند به نظر مي‌رسد که بدش نيايد تا بخشي از کسري بودجه‌اش را تامين بکند و اين اقدام مشکلات جدي را ايجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد که يک تورم وارداتي را داشته باشيم و واحدهاي توليد ما با مشکلي حاد روبه‌رو شده و بخش عمده‌اي از نقدينگي به جاي آنکه صرف بخش توليد شود به سمت سفته بازي ارز و دلار اختصاص يابد و ما شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي باشيم.»
البته تعداد ديگري از نمايندگان مجلس هم كه اظهار نظر كرده اند عمدتا از تبعات تورمي گراني دلار و تاثير منفي آن بر وضعيت توليدات سخن گفته اند.
محمد رضا تابش يكي از اين نمايندگان است كه مي گويد: وقتي قيمت دلار بالا مي‌رود، واردات هم گران مي‌شود، بنابراين توليد در داخل با توجه به افزايش قيمت‌هاي بعد از هدفمند‌سازي يارانه‌ها مقرون به صرفه است و اين‌ها مجموعا نشان مي‌دهد که چرا دلار ميل به گراني دارد.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي دهد: «از طرف ديگر اين افزايش قيمت دلار تبعات سوئي هم دارد. قيمت نهاده‌ها را بالا مي‌برد و نرخ تورم را افزايش مي‌دهد؛ اما در اين شرايط چه نگاهي حاکم است، مقداري ابهام‌آميز است و بيش از اين نمي‌توانم تحليلي داشته باشم.»
نوسانات شديد قيمت دلار و تغييرات پي در پي آن با واكنش گروهها و محافل مختلف اقتصادي روبه‌رو شده است . عمده واكنشها هم نسبت به تاثيراتي است كه نوسان شديد قيمت دلار بر فعاليتهاي توليدي، صادرات و واردات كشور و نهايتا سطح زندگي مردم بر جاي مي‌گذارد.
در نخستين واكنشها به تبعات تورمي گراني يكباره و بي قاعده نرخ دلار توجه شده است و در فاز بعدي هم فعالان اقتصادي نگراني خود را از تاثير اين وضعيت بر توليد،صادرات و واردات ابراز كرده اند.
شنيده‌هاحاكي است برخي از تجار و بازرگانان به منظور استفاده حداكثري از نوسانات بازار ارز و دلار عمدا در جهت ترخيص كالاهاي وارداتي از گمركات اقدام نمي‌كنند و همچنين در بسياري از موارد هم در بازار شاهد عدم فروش كالا به اميد افزايش غريب‌الوقوع قيمتها هستيم. اين وضعيت هشداري براي «گراني‌هاي جديد» و البته كاذبي است كه دودش تنها به چشم مصرف‌كننده و آحاد مردم مي‌رود.
در اين راستا اسدالله عسگراولادي عضو اتاق بازرگاني ايران پيشنهاد كرده است كه نرخ دلار حداقل 1300 تومان شود. رئيس اتاق ايران و چين در مورد اثر نوسان‌هاي اخيردلار بر صادرات كشور عنوان كرد: افزايش به اين حد را لازم نمي‌دانم، چرا كه اين نوسان باعث مي‌شود كه پس از بازگشت به حالت عادي صادرات كشور لطمه ببيند. همچنين آن بخش از صادرات كشور كه مواد اوليه خود را از طريق واردات تامين مي‌كنند نيز دچار مشكلاتي خواهند شد.
وي در گفت و گوي خود با ايسنا با بيان اينكه نرخ دلار حداقل 1300 تومان شود، كافي است، متذكر شد: نرخ مناسب دلار بين 1300 تا 1400 تومان است كه بايد اين نرخ، نرخ ثابتي شود. اين فعال بخش خصوصي خواستار آن شد كه پس از رسيدن دلار به نرخ بين 1300 تا 1400 تومان ديگر اجازه نوسان قيمت به آن داده نشود.
اما عسگر اولادي در شرايطي نگراني خود را از اين وضعيت اعلام كرده است كه در سوي ديگر برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس از تورم شديدي كه گراني ارز در بازار داخلي بر جاي مي‌گذارد ابراز نگراني كرده‌اند. عمده نگراني هم به اين موضوع بر مي‌گردد كه دلار به‌عنوان شاه نرخ تمامي ارزها،تاثيري مهم را بر سمت و سوي قيمتها دارد و بخصوص مي تواند قيمت كالاهاي وارداتي را به همان ميزاني كه دلار گران شده است،گران كند.
به‌عبارت ديگراني گراني 20 تا 30 درصدي دلار آن هم ظرف مدت كمتر از يكماه مي تواند گراني تا 30 درصدي كالاهاي وارداتي و خارجي و سپس كالاها و توليدات داخلي را به دنبال داشته باشد و اين همان پديده‌اي است كه در سال 1374 يكبار ديگر رخ داد و ركورد بي سابقه تورم 5/ 49 درصدي را در كشور بر جاي گذاشت. اكنون هم گراني دلار و در كنار آن فشارهاي بي سابقه خارجي كه توسط غربي‌ها با فرماندهي آمريكا عليه ايران وارد مي‌شود، اين احتمال را در پي دارد كه تجربه سال 74 به شكلي ديگر تكرار شود.
البته در اين راستا برخي كارشناسان به دولت پيشنهاد كرده‌اند براي كنترل نارآمي در بازار دلار و كاهش تاثير تحريم‌هاي غرب بر كشور به بازبيني در سياستهاي اقتصادي و ارزي كشور بپردازد،امري كه با دستور رئيس‌جمهور به وزير اقتصاد براي بازبيني در سياستهاي ارزي كشور كليد خورده است.
برخي نمايندگان چون شكور اكبر نژاد، عضو كميسيون اقتصادي، نمايندگان لب به انتقاد گشودند: خود من یکی از نمایندگان معترض بودم که در اعتراض به این روند از جلسه خارج شدم. برخی دیگر از نمایندگان نیز چنین کردند.
سايت الف كه زير نظر احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس اداره مي شود،طي دو سه گزارش به ابراز نگراني از اوضاع بازار ارز بر اقتصاد كشور پرداخته و از جمله در يكي از مطالب خود بانك مركزي را به ندانم كاري در بازار ارز و در نتيجه تورم شديد تحميلي به مردم متهم كردو نوشت: اين سرعت كاهش ارزش پول ملي از بحران ارزي سال ۷۴ تاكنون بي‌سابقه است.
سايت الف در مطلبي ديگر هم به انتقاد از دولت به‌خاطر رها سازي بازار دلار و در عوض عرضه سكه ارزان دولتي پرداخته و مي نويسد: چگونه است كه بانك مركزي در شرايطي كه بايد اهتمام خود را بر مديريت بازار ملتهب ارز و حفظ ارزش پول ملي بگذارد، به طور روزانه مشغول به يك كار فرعي است كه نه دردي از خانوارها و محرومين دوا مي‌كند و نه گرهي از كار توليدكنندگان را باز؟ جعفر قادري يكي ديگر از نمايندگان مجلس هم در تشريح وضعيت نارآم بازار ارز، دلايل و آثار آن مي‌گويد: «سياستهاي غلط شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي باعث شده است چنين اتفاقي بيفتد.»
قادري معتقد است: «دولت به جاي آنکه مشکل را حل بکند به نظر مي‌رسد که بدش نيايد تا بخشي از کسري بودجه‌اش را تامين بکند و اين اقدام مشکلات جدي را ايجاد خواهد کرد و باعث خواهد شد که يک تورم وارداتي را داشته باشيم و واحدهاي توليد ما با مشکلي حاد روبه‌رو شده و بخش عمده‌اي از نقدينگي به جاي آنکه صرف بخش توليد شود به سمت سفته بازي ارز و دلار اختصاص يابد و ما شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي باشيم.»
البته تعداد ديگري از نمايندگان مجلس هم كه اظهار نظر كرده اند عمدتا از تبعات تورمي گراني دلار و تاثير منفي آن بر وضعيت توليدات سخن گفته اند.
محمد رضا تابش يكي از اين نمايندگان است كه مي گويد: وقتي قيمت دلار بالا مي‌رود، واردات هم گران مي‌شود، بنابراين توليد در داخل با توجه به افزايش قيمت‌هاي بعد از هدفمند‌سازي يارانه‌ها مقرون به صرفه است و اين‌ها مجموعا نشان مي‌دهد که چرا دلار ميل به گراني دارد.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي دهد: «از طرف ديگر اين افزايش قيمت دلار تبعات سوئي هم دارد. قيمت نهاده‌ها را بالا مي‌برد و نرخ تورم را افزايش مي‌دهد؛ اما در اين شرايط چه نگاهي حاکم است، مقداري ابهام‌آميز است و بيش از اين نمي‌توانم تحليلي داشته باشم.»
