به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

این روزنامه در یادداشتی با عنوان «کجای دلمان بگذاریم»؟ نوشت: یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی در کشور، هزینه مسئولیت یا هزینه حرف است. به خصوص حرف‌ها و وعده‌هایی که پیوست عملی هم پیدا می‌کنند و به صورت مصوبه هم در می‌آیند. وزیر یا مسئول یا رئیس دولتی تصمیماتی می‌گیرد و در اثر آن حرف یا تصمیم یا اقدام، هزینه‌هایی به کشور و مملکت تحمیل می‌شود و مردم و مملکت از کیسه بیت‌المال این هزینه را پرداخت می‌کنند اما هیچ دادگاه و مقامی با فرد یا افراد یا دولت یا صاحب‌منصبی که با یک حرف یا یک تصمیم موجب ایجاد و تحمیل چنین هزینه‌ای شده است، کاری ندارد.

نویسنده می‌افزاید: به گفته رئیس‌جمهوری محترم، بیشتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی صرف پرداخت مطالبات مردم از مؤسسات اعتباری شده است. به رقم دقت کنید؛ ۱۳ هزار میلیارد تومان! به چه حقی پولی را که عده‌ای ویژه‌خوار و بانفوذ و مؤسس چنین شرکت‌هایی از مردم گرفته‌اند باید توسط دولت پرداخت شود؟ یعنی از پول ملت؟ چه کسانی اجازه چنین کاری را دادند؟ با کسانی که چنین افتضاحی را موجب شدند چه برخوردی صورت گرفت؟ حال به یکی از اقدامات نسنجیده دولت بپردازیم.

دولت برای کم نشان دادن نرخ تورم در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به سیاست تثبیت بهای حامل‌های انرژی و نرخ خدمات و کالاهای دولتی و ثبات نرخ ارز روی آورد و از آن طرف با نرخ بالای سود تسهیلات و با رشد کسری بودجه پنهان و افزایش پرداخت‌ها و هزینه‌های جاری مرتب بر حجم نقدینگی افزود و رقم آنها به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رساند و با پرهیز از سیاست تعادلی در اقتصاد و سرکوب مصنوعی نرخ ارز، ضمن ایجاد مزیت برای قاچاق کالا و واردات، بیشترین فشار را بر تولید کننده داخلی و اشتغال ملی وارد آورد.

سیاستی که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترین نوسان سیاسی یا اقتصادی از کنترل خارج می‌شود که شد. حال یک روز دلار بالا می‌رود (که طبیعی بود بالاخره فنر آن در می‌رود) و دولت شتابزده بگیر و ببند را شروع می‌کند و باز قیمت غیرواقعی ۴۲۰۰ را برایش تعیین می‌کند و صرافی‌ها را می‌بندد و... وقتی به این شکل جلو خرید و فروش غیررسمی دلار گرفته می‌شود، قیمت سکه و طلا بالا می‌رود و دولت باز با یک تصمیم غیرعلمی دیگر میلیون‌ها سکه با قیمت ۱/۵ میلیون پیش‌فروش می‌کند و با وجود بیش از هفت میلیون سکه پیش‌فروش، قیمت آزاد آن از ۲/۵ میلیون تومان هم بالاتر می‌رود و در کنار اینها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسیخته، بقیه پل‌های ثبات و آرامش اقتصادی، اجتماعی و روانی مردم را یکی پس از دیگری خراب می‌کند و همچنان این مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتایج تلخ آزمون و خطای مقامات و هزینه‌های بالای حرف و عملکرد و شعارهای مسئولان هستند.

راستی دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادی هستیم که هستیم، پس این فرصتی که برای سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانت‌خواران و محتکران و قاچاقچیان و زمینداران و زمینخواران و سفته‌بازان و... درست کرده‌ایم و نیز تماشاچی بودن دولت در این میان را (به قول بچه‌ها) کجای دلمان بگذاریم؟