به گزارش مشرق، برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد.

* جمهوری اسلامی

-   دولت نظارتی بر بازار ندارد

روزنامه جمهوری اسلامی بالاخره از دولت انتقاد کرده و نوشته است:‌ تحرکات روزهای یکشنبه و دوشنبه جمعی از کسبه و بازاریان تهران با توجه به شعارها و ابعاد مختلف این تحرکات، نشان از وجود یک جریان فرصت طلب و سوءاستفاده گر دارد که منافع ملی و مصالح عمومی را به راحتی قربانی سودجوئی خود می‌کند. به تحرکات این جریان فرصت طلب باید از چند منظر توجه شود تا راه گسترش سوءاستفاده‌ها سد گردد و اهداف دست‌های پشت پرده این تحرکات کاملاً خائنانه برای عموم روشن شود.

رئیس اتاق اصناف دیروز در یک موضع گیری روشن درباره تحرکات دو روز گذشته گفت: «دست‌های پیدا و پنهان دنبال برهم زدن بازار هستند و سرچشمه این حرکت در خارج از بازار است».

یک منظر همین است که یکی از با تجربه‌ترین افراد جماعت کاسب و بازاری هشدار می‌دهد و می‌گوید سرچشمه این حرکت در خارج از بازار است. طبیعی است که طرح رئیس‌جمهور آمریکا وارد کردن ضربه اقتصادی به مردم ایران است تا از این طریق بتواند به مسئولین نظام برای عقب نشینی در برابر مطامع شیطان بزرگ فشار وارد نماید و سازمان دهندگان این تحرکات با این طرح هماهنگ هستند.

منظر دیگر که با آن سرچشمه خارجی مرتبط است، همراهی عناصر خائن داخلی با طرح رئیس‌جمهور آمریکاست. اینها همان صاحبان دست‌های پنهانی هستند که عده‌ای را به راه می‌اندازند تا شعارهای مورد نظرشان را بدهند و مطالبات سودجویانه آنها را دنبال کنند و خودشان در دفاتر گران قیمتی که دارند و زیر باد خنک گزارش‌ها را به خارج می‌دهند و انعکاس تحرکات خائنانه خود را رصد می‌کنند و برای مراحل بعدی آماده می‌شوند. اینان، همان کسانی هستند که ارز دولتی را برای وارد کردن اجناس دریافت می‌کنند و حتی جنس‌های از قبل خریداری شده و در انبارها مانده را به چند برابر قیمت خرید می‌فروشند. ایجاد التهاب در جامعه و دامن زدن به حرص خرید نیز یکی از شگردهای این افراد است. بدین ترتیب، صاحبان دست‌های پنهان که همکاران داخلی ترامپ هستند، از یکطرف چپاول گری را پیشه کرده‌اند و از طرف دیگر طلبکاری می‌کنند و به عبارت روشن تر، هم از توبره می‌خورند و هم از آخور. روشن است که مردم حق دارند در شرایط سخت اقتصادی مطالباتی داشته باشند و در چارچوب قانون تجمع نمایند، ولی این تحرکات مربوط به مردم نبود و همانطور که رئیس اتاق اصناف گفت سازمان یافته بود و از بیرون هدایت می‌شد.

اکنون سوال این است که سهم این فرصت طلبان داخلی در ایجاد فضای ملتهب موجود و تحرکات خائنانه بیشتر است یا آقای دونالد ترامپ که طراح اصلی است؟

اگر طراح را همه کاره بدانیم باید سهم بیشتر را متعلق به ترامپ بدانیم ولی اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که طراح نمی‌تواند بدون نیروهای میدانی کاری از پیش ببرد، ناچاریم سهم همکاران داخلی ترامپ را بیشتر بدانیم. اینها پادوهای رئیس‌جمهور آمریکا هستند که البته مزد پادوئی خود را از زمینه‌ای که او با خروج از برجام برایشان فراهم کرده دریافت می‌کنند.

منظر سوم، بی‌عملی‌ها در برابر این تحرکات است. دولتمردان ما این روزها سخن از نظارت می‌گویند ولی در عمل نظارتی مشاهده نمی‌شود. اینکه برای ورود پنجهزار خودروی خارجی برخلاف قانون فقط اظهار تاسف شود، به جائی نمی‌رسیم. مسئولان باید جواب بدهند که چرا در دستگاه تحت مسئولیت آنها چنین تخلفی رخ داده است. با خاطیان باید برخورد جدی شود. وقتی ارز دولتی به دستگاه‌ها یا افراد داده می‌شود باید عملکرد آنها تحت نظارت دقیق باشد تا نتوانند اجناسی را که وارد می‌کنند به قیمت آزاد بفروشند. نظارت بدون مسامحه اگر باشد با کسانی که اجناس از قبل خریداری شده را گران‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌کنند باید برخورد قاطع شود. متاسفانه هیچیک از این اقدامات صورت نمی‌گیرد و دولتمردان به نصیحت و توصیه و شعار دادن اکتفا می‌کنند و به این واقعیت تلخ توجه ندارند که گوش فرصت طلبان و سودجویان بدهکار نصیحت نیست.

و چهارمین منظر، سکوت مسئولان دولتی است. این خیانت‌ها و همراهی عناصر معاند و بدخواه با تحرکات خائنانه سودجویان را چرا آقای رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولتی به اطلاع مردم نمی‌رسانند. درباره تحرکات دو روز گذشته تهران، افراد صاحبنظر و کسانی که ناظر صحنه بودند از جمله خود ما که در اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد این تحرکات بودیم، سوال‌های بسیاری درباره جوانب مختلف این تحرکات داریم. این تجمعات و راه پیمائی‌ها آیا مجوز داشت؟ مجوز را چه کسی صادر کرده بود؟ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آیا خبر داشتند که قرار است چنین تحرکاتی صورت بگیرد؟ اگر نداشتند چرا؟ و اگر داشتند چرا مانع نشدند؟ ما شاهد بودیم که دیروز این افراد با فرصت کافی و خیال راحت هرچه خواستند گفتند و هر قدر خواستند ماندند و با خیال راحت کار غیرقانونی خود را انجام دادند. آیا اینها نشانه‌های یک توطئه علیه دولت نیست؟!

* آرمان

- تیم اقتصادی دولت در همه زمینه‌ها بد عمل کرده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اصناف و بازارپیش از این به مسئولان و دولتمردان اعلام کرده بودند که به دلیل عملکرد اقتصادی و عدم شفافیت دولت با مردم به هیچ یک از تقاضاها و مطالبات مردم پاسخ داده نشد. به‌خصوص در 3 ماه گذشته مدیران اقتصادی با فرافکنی عدم ثبات بازار را به گردن دیگران انداخته در حالی‌که این موضوع به هیچ کس مربوط نیست و دولت بحران ارزی و اقتصادی را بهانه‌ای برای سوء مدیریت خود قرارداده است.

کشور هیچ یک از این بحران‌ها را ندارد بلکه با مشکل مدیریت مواجه است که مدیران اقتصادی به‌خوبی نمی‌تواند اقتصاد کشور را سوزن‌بانی کنند. در صورتی که معتقدیم قدرت بالقوه اقتصادی کشور خوب است، اما عدم شنوایی دولتمردان موجب چنین بحرانی شده است. از سال 84 چنین پیش‌بینی می‌شد که با آمدن ابلاغیه اصل 44 تحرک مثبتی در اقتصاد کشور صورت گیرد و مقام معظم رهبری نیز در این رابطه مکرر تذکر می‌دادند. حتی 2 سال پس از ابلاغیه نیز فرمودند:«من فکر می‌کردم با این ابلاغیه انقلابی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد، اما این موضوع که محقق نشد بلکه توسعه‌ای هم پیدا نشد.» با این حال افراد همچنان با همان شیب مشکلات اقتصادی را پیش بردند. از این روست که در چند ماه گذشته ارزش ثروت مردم تقریبا به نصف تقلیل پیدا کرده است. در مورد مساله ارزی اخیر بحرانی نبود بلکه این مشکل مدیریت بود که نتوانستند امور را به درستی مدیریت کنند.

بالاخره مردم نسبت به روند موجود اعتراض دارند و شاید بازاریان نیز علاقه‌مند به بستن بازار نبودند، اما بالاخره وقتی تحرکی صورت می‌گیرد که ممکن است امنیت بازار را به خطر بیندارد بازاریان خود اقدامی می‌کنند با این همه امید می‌رود که بازار به حالت عادی خود باز گردد، اما این بدین معنی نیست که مطالبات آنها وصول شده بلکه مطالبات اصناف، مردم و بازاریان همچنان به قوت خود باقی است و اصناف کاملا از اقتصاد دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن ناراضی‌اند. به‌رغم اینکه تذکرات مکرری در این ارتباط داده شده اما چندان مفید واقع نشده است.

تیم اقتصادی دولت در همه زمینه‌ها از جمله حوزه ارز، واردات، تولید و... بد عمل کرده است. دولت‌های‌نهم، دهم یازدهم و دوازدهم کاملا به مصوبات بی‌اعتنا بوده‌اند. حتی قرار بود در بحث حامل‌های انرژی به تولید کمک شود، اما جز اینکه مشکلات اقتصادی افزوده شود حتی یک ریال نیز کمکی صورت نپذیرفت. آنچه که امروز شاهد آن هستیم مساله اخلال تیم اقتصادی در اقتصاد کشور است که بازار و اصناف نیز بخشی از این اقتصاد هستند. البته تولید کنندگان و صادرکنندگان نیز همین مشکل را دارند. در این راستا دولت باید فکری به حال برون رفت از وضع موجود کند. عمده قصور در مشکلات اقتصادی اخیر متوجه دولت است، اما مطلبی که نباید مغفول بماند این است که نظارت مجلس باید بیش از آنچه که هست باشد تا دولت به سمت خطا نرود. مجلس باید به این موضوع توجه کند. البته این موضوع مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیست بلکه دولت‌های نهم ودهم نیز که یکی از عمده‌ترین درآمدها را که حدود 600 میلیارد ذخیره ارزی بود را باید به گونه‌ای ذخیره می‌کرد که بتواند مشکلات ارزی کشور را در سال‌های پس از آن حل کند. گرچه اکنون نیز گرانی ارز به دلیل تصمیم غلط دولت در ارتباط با مساله صراف‌ها و عدم شفافیت با مردم است. مردم مطالباتی دارند و دولت نمی‌تواند اعتنایی به این مطالبات نداشته باشد. البته برای برون رفت از شرایط فعلی، تیم اقتصادی دولت باید کاملا متحول شود و یک جراحی عمیق در آن صورت گیرد و با تغییر یک نفر هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

* ابتکار

- تعطیلی بازار تهران پس از 40 سال

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دیروز خیابان‌های تهران شاهد حرکتی اعتراض آمیز از سوی بازاریان بود. اعتراضاتی که از بسته شدن مغازه‌های بازار بزرگ آغاز شد، به سمت جمهوری حرکت کرد، لاله‌زار و منوچهری و چهارراه استانبول را با خود همراه کرد و سپس با پیوستن خیل عظیم معترضانی که از روز قبل‌تر پاساژ علاءالدین و چارسو را به بهانه اعتراض تعطیل کرده بودند، به سمت میدان بهارستان و ساختمان مجلس حرکت کردند. البته این اعتراض تنها در تهران نبود، بلکه بازاریان شهرهای دیگری همچون شهریار، قشم و بندرعباس نیز به این اعتراض پیوستند.

مشاهدات میدانی برخی از خبرنگاران حاکی از آن بود که در ابتدا برخی از بازاریان این جنبش اعتراضی را به راه انداختند، اما آنچه در ادامه پیش آمد، با توجه به شعارهای سیاسی که داده می‌شد، لزوما اقتصادی نبود. برخی از مغازه‌داران می‌گفتند که جهت یابی اعتراض و بسته شدن مغازه ها، با دستور هیات امنای بازار و از مسجد شاه آمده‌است.

تعطیلی بازار ادامه‌دار نیست

اما احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل حکومتی جامعه اصناف و بازار و عضو حزب موتلفه گفت: امروز بازار بعد از چهل سال بسته شد. تقاضا کردیم نیروی انتظامی به بازار ورود نکند. تعطیلی بازار ادامه‌دار نیست.

وی ادامه داد: کسی که الان جنسی دارد یا نمی‌فروشد یا اگر فروخت دیگر نمی‌تواند جنسی جای آن بگذارد؛ لذا این وضعیت باعث نارضایتی کسبه و اصناف شده‌است. لازم است دولتمردان ما به مردم بگویند که در برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشتباه کرده‌اند. چرا رئیس دولت و تیم اقتصادی نباید اعلام کنند که در رابطه با مسائل اقتصادی چند وقت اخیر توفیقی نداشته‌ایم؟

کریمی اصفهانی سپس گفت: کسبه و نمایندگان اصناف طی چند روز گذشته بارها به ما می‌گفتند که با وجود آن‌که اعتراضات فراوانی به شرایط فعلی دارند اما حاضر به بستن مغازه‌ها نیستند و نمی‌خواهند عده‌ای از این شرایط به نفع خود سوء‌استفاده کنند. آن‌ها تاکید می‌کردند که نمی‌خواهند وضعیت امنیتی بازار را به هم بریزند و مردم را مکدر کنند.

وی با اشاره به مطالبه کسبه بازار گفت: مطالبه آن‌ها این است که وضعیت اقتصادی که بازار را متزلزل کرده است بهبود پیدا کند چراکه این تزلزل خسارت سنگینی به مردم وارد کرده است. فقط ثبات اقتصادی است که می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند. به نظر من اعتراض‌ها ادامه‌دار نخواهد بود. تقاضای ما از آن تعداد کسبه‌ای هم که هنوز مغازه‌های‌شان را باز نکرده‌اند این است که مغازه‌های خود را باز کنند. ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

دولت باید پاسخگوی ناملایمات ارزی باشد

در همین رابطه عبدالله اسفندیاری ، رییس هیات امنای مرکزی بازار تهران از اعتراض بخشی از کسبه بازار تهران شامل بازار کیلویی‌ها، چارسو کوچک و پارچه‌فروشان خبر داد و به ایسنا گفت: خواسته کسبه بازار به حق است و می‌خواهند تکلیف بازار ارز یک بار برای همیشه روشن شود که امیدواریم با رسیدگی به مشکلات آنها، فردا بازار به حالت عادی بازگردد.

وی افزود: کسبه بازار نسبت به گرانی ارز، نوسانات و افزایش بی‌رویه نرخ آن، بی‌ثباتی در گمرک و ترخیص نشدن کالاها، نبودن معیار و اصولی مشخص برای ترخیص کالاها و غیره اعتراض دارند و با توجه به این‌که در چنین شرایطی به هیچ وجه نمی‌توانند تصمیم بگیرند و کالای خود را بفروشند کار خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند تا تکلیف‌شان روشن شود.

رئیس هیات امنای مرکزی بازار تهران با بیان این‌که مسائلی مبنی بر مدیریت شده بودن چنین اعتراضاتی به هیچ وجه صحت ندارد، ادامه داد: اگر یک فروشنده کالایی را ۵۰۰۰ تومان خریداری کرده باشد و آن را بفروشد چند روز بعد باید آن را ۷۰۰۰ تومان یا حتی بیشتر بخرد؛ بنابراین حتی در جایگزینی کالا در مغازه خود با ضرر و زیان مواجه می‌شود. در چنین شرایطی قطعا هیچ عرضه‌ای منطقی نخواهد بود و فروشی صورت نمی‌گیرد.

اسفندیاری تصریح کرد: کسبه بازار نگران آینده، معیشت خود و بازار هستند و مسئولان حداقل باید پاسخگو باشند و از این زاویه اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که خواسته آنها بحق است. البته این که گفته می‌شود احتکار در بازار وجود دارد و برخی با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند و آن را گران‌تر می‌فروشند یا احتکار می‌کنند، صحت ندارد چراکه حداقل ۴۷ تا ۵۰ روز طول می‌کشد تا محصولات و کالاهای خریداری شده از آب بگذرد و به گمرک‌ها برسد. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی امروز مسئولان بخش دولتی و خصوصی باید قاطعانه ورود کنند و یک بار برای همیشه مشکلات موجود در بازار از جمله نوسانات ارزی را پاسخگو باشند تا شاهد چنین وضعیتی نباشیم.

اعتراض حق اصناف است

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در گفت و گو با ایرنا در ارتباط با ناآرامی‌های بازار تهران گفت: تجمع‌های صنفی حق اصناف و بازار است و اصناف می‌توانند چنین تجمع‌هایی در قالب اتحادیه‌ها و با اخذ مجوزهای قانونی، در جهت تامین مطالبات صنفی خود برگزار کنند.

وی افزود: آنچه در بازار تهران اتفاق افتاده، متفاوت از این روند است؛ عده‌ای خاص وارد بازار می‌شوند و در اصل به بازار حمله می‌کنند، می‌خواهند بازار را تحریک کنند تا بازار تعطیل شود.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اینکه با لگد به درب مغازه ها حمله کنند و به بازاری ها به صورت تحکمی بگویند که باید مغازه را ببندید، نشان می دهد که این کار سازمان یافته است.

فاضلی اضافه کرد: حرکتی که امروز در بازار ایجاد شده، فقط یک شعار اقتصادی دارد و آن مبنی بر این است که «دلار 10 تومانی نمی خواهیم» و بقیه شعارها سیاسی است.

وی گفت: من در موضعی نیستم که بگویم این ناآرامی‌ها از چه جریانی خط می‌گیرد، مواضع اتاق اصناف، رنگ و بوی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و مسئولان دیگر باید این جریان را پیگیری کنند که چه دست‌هایی در این ناآرامی‌ها نقش دارند.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: به هیچ وجه ما منکر مشکلات پیش رو نیستم اما این نوع حرکت‌ها، حرکت‌هایی سازمان یافته در جهت اغراض دشمن است که ما آن را تائید نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه سرچشمه این حرکت ها در خارج از بازار است، گفت: این سخن که گفته می‌شود بازار دست به چنین حرکت هایی زده است را رد می‌کنم؛ بازار مقاومت می کند اما وقتی به بازار حمله می‌شود تنها دفاع بازار این است که ساعتی کرکره را پایین بکشد تا آسیب نبیند.

فاضلی تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی باید در این شرایط مراقب بازار باشند؛ باید قبل از اینکه حرکتی در درون بازار علیه بازار انجام شود، دستگاه های امنیتی پوشش لازم را بدهند؛ انتظار داریم عکس العمل مسئولان ذی‌ربط را سریع‌تر مشاهده کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از دولت انتظار داریم که در موضوع ارز بیشتر کمک کنند، مجلس در جهت تقویت بنگاه‌ها قوانینی کارآمد تصویب کند، ما در مباحث بیمه و مالیات حرف داریم اما مطالبات و اعتراض های خود را در چارچوب مدنی مطرح می‌کنیم.

وی خطاب به بازاریان و واحدهای صنفی گفت: خواست من از بازار این است که ضمن حفظ آرامش، مطالبات خود را از طریق اتحادیه های صنفی به گوش مسئولان برسانند.

فاضلی در پایان بیان کرد: همه ما باید دست‌به‌دست هم دهیم تا از این گردنه عبور کنیم؛ ما در گذشته از بحران‌های سخت‌تر از این عبور کرده‌ایم و اکنون نیز این حسن نیت در جامعه وجود دارد که با تعامل بیشتر بتوانیم از شرایط کنونی عبور کنیم.

* ایران

- کاسبی به هم ریخته است

روزنامه دولت هم از کسادی بازار نالیده است:‌خورشید درست وسط آسمان است، گرما از 35 درجه هم گذشته و یک ربع به‌ساعت یک ظهر باقی مانده است. از چهارراه خیام، بازار بزرگ تهران شبیه به همیشه شلوغ و پرازدحام به چشم می‌آید اما در اوج ساعات کاسبی، کرکره همه مغازه‌ها پایین است. مردم در وسط بازار علت بسته بودن مغازه‌ها را پرس و جو می‌کنند و بعضی نیز موبایل به دست، از ورودی هر راسته که مغازه‌ها در دو طرف آن بسته هستند، عکس و فیلم می‌گیرند. بعضی فروشنده‌ها روی پله مقابل مغازه‌هایشان نشسته‌اند، بعضی دور هم جمع شده‌اند و با هم از تمام وضعیتی که می‌بینند، گلایه می‌کنند. در گعده آنها، مرد موسپیدی می‌گوید:«راستش درست نمی‌دانیم چه شد، نزدیک ساعت 11 ظهر بود که یک عده آمدند، داد و فریاد کردند که باید مغازه‌هایتان را ببندید. ما هم ترسیدیم و بستیم.» پسر جوانی در کنار او دنباله حرف را می‌گیرد و ادامه می‌دهد:«عصبانی بودند. گفتیم الان با آجر می‌زنند شیشه مغازه‌هایمان را می‌شکنند.  به‌نظرم مردم بودند، از گرانی شاکی هستند. ما هم درست است که مغازه‌هایمان را بعد از این اتفاق بسیتم، ولی خب واقعاً اوضاع گرانی کسب و کار برایمان نگذاشته است. فروش‌مان آنقدر کم  شده است که یک روز بسته بودن بازار هم فرقی برایمان نداشته باشد. الان بروید راسته کفش فروش‌ها را داخل همین خیابان ببینید، همه بسته هستند.»

راسته کفش فروشان: چک‌های برگشتی فراوان است

در دالان‌های داخلی و تو در توی بازار بزرگ، همه جا بسته است و همه یکدست از گرانی شاکی هستند. در کوچه‌ای فرعی، آشپزها و کارگرهای یک رستوران بزرگ بی‌رمق روی پله‌های مقابل رستوران نشسته‌اند و کسانی را که به‌دنبال ناهار هستند، به سالن کوچک رستوران هدایت می‌کنند. در فرعی کنار، میان مغازه‌های بسته و نماهای تمام آجری، روسری‌های رنگی و شاد از سقف یک مغازه آویزان شده و جلب توجه می‌کنند. چند پسر جوان مشتری‌ها را راه می‌اندازند و می‌گویند:«ما زورمان رسید و مغازه را تعطیل نکردیم. ساعت 11 بود که بعضی  آمدند و گفتند همه باید مغازه‌هایتان را ببندید. اعتراض‌شان به گرانی‌ها بود، واقعاً هم کار و کاسبی به‌هم ریخته است. اما به هر حال ما مشتری داریم و راه‌شان می‌اندازیم.» 100 متر جلوتر از این مغازه، ورودی فرعی یک پاساژ بزرگ قرار گرفته است. کرکره را تا میانه پایین کشیده‌اند، نگهبان‌ها مقابل در به فروشنده‌ها اجازه ورود می‌دهند و مانع از داخل شدن مردم می‌شوند. چند زن لباس‌هایشان را برای تعویض آورده‌اند و با نگهبان‌ها جر و بحث می‌کنند و آخر سر موفق می‌شوند داخل پاساژ بروند. بعد از اینجا، تمام راسته کفش فروشان، کوچه سید ولی و سرای اعظم در سکوت فرو رفته و کرکره‌ها تا آخر پایین است.

یکی از مغازه داران در حال عبور می‌گوید: «بازار بعد از عید کلاً خوابیده است. هیچ کس کار نمی‌کند. دلار هم مدام بالا می‌رود. تولیدکننده تولید نمی‌کند. ما بنکدار کفش هستیم. جنس‌های ما ایرانی است اما مواد اولیه وارداتی است. برای همین جنس‌های ایرانی هم قیمت‌هایشان بلاتکلیف مانده است. تولیدکننده وسعش نمی‌رسد با این قیمت‌ها مواد اولیه را تأمین کند. قبلاً چکی کار می‌کردند اما الان همه می‌ترسند و باید نقدی کار کنند. چک‌ها مدام برگشت می‌خورد.»

فروشنده دیگری حرف از چک را که می‌شنود، نزدیک می‌شود و درباره میزان برگشت خوردن چک‌ها با کشیدگی می‌گوید:«فراااوان! نقدینگی دست مردم نیست، دست یک عده بخصوص است. به‌همین دلیل چک‌ها برمی‌گردد و تولیدکننده نمی‌تواند تولید کند. پول‌ها دست یک گروه خاصی است.الان تک فروش‌ها فروش ندارند، شما در مغازه آنها بنشینید، می‌کشند خودشان را در روز اگر فقط یک جفت بفروشند. جوابگوی چک‌هایشان نیستند. چک‌ها برگشت می‌خورد. چک‌هایشان را ما خرج کرده‌ایم برای تولیدکننده، تولیدکننده خرج کرده است برای مواد اولیه. پول نیست دیگر.»

جمع آنها کم کم بیشتر می‌شود. پسر جوانی در حالی که یک ظرف غذا دستش گرفته و انگار از تعطیلی امروز بازار به هیجان آمده است، می‌گوید: «همه‌اش به‌خاطر دلار است. یک زمانی جمشید بسم‌الله را گرفتند ولی الان همه  شده‌اند جمشید بسم الله! اما با این اعتصاب‌ها، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. همه این شلوغی‌ها هم‌طوری است که انگار می‌خواهند همه چیز را به اوج برسانند، بعد ما را به شرایط بد راضی کنند. یا هدف این است که دولت روحانی را خراب کنند، یا اینکه همه چیز ما را از بین ببرند. آنهایی که امروز داد زدند که باید مغازه‌ها را ببندید، خیلی‌هایشان می‌گفتند روحانی باید برود.»

راسته زرگران: جنس‌هایمان را نمی‌توانیم جایگزین کنیم

کرکره تمام مغازه‌ها پایین است اما روی سر در تمام‌شان عنوان «جواهری...» حک شده است و نشان می‌دهد که اینجا، راسته زرگران است. مردی با سری نیمه طاس که موهای سپید اطراف آن را پوشانده‌اند، می‌گوید 50 سال است که در این بازار فعالیت می‌کند و اعتراضات امروز هم با گروهی از بازاری‌ها شروع شد:«مشکل اصلی ما این است که نمی‌توانیم کالاهایی را که فروخته‌ایم، جایگزین کنیم.» او توضیح می‌دهد: «دیروز مثلاً طلا گرمی 200 تومان بود اما حالا شده است 250 تومان. ما وقتی طلای دیروزی را می‌فروشیم، دیگر نمی‌توانیم جنس جدید بیاوریم، چونکه جنس‌های جدید قیمت‌شان چند برابر شده است. درست است که ما هم به قیمت روز می‌فروشیم، ولی خب مشتری نیست که بخواهد بخرد. یعنی می‌خواهم بگویم بالا رفتن قیمت طلا، برای طلا فروش هم سود ندارد.» کرکره‌های پایین، تصویر تمام راسته‌های بازار از طلا و جواهر، کفش و لباس تا صحاف‌هاست. وسط سقف یکی از راسته‌ها، سوراخ‌هایی با فاصله از هم قرار گرفته‌اند و روی زمین بازار تاریک، دایره‌های روشن از نور ساخته‌اند. کنار یکی از آنها، پیرمردی از قدیمی‌های بازار نشسته است و می‌گوید: «راستش درست نمی‌دانم چه شد. آمدند گفتند که باید ببندید، ما هم گوش دادیم.»

راسته نخ فروشان: جنس‌های ایرانی هم گران شده‌اند

بعضی مغازه‌های نخ فروشی جایی میان بازار چارسوی کوچک و چارسوی بزرگ تک و توک باز هستند اما کرکره‌ها را تا میانه پایین داده‌اند و جنسی نمی‌فروشند. درون یکی از آنها، تا سقف پارچه‌ها و بسته‌های نخ روی هم انبار شده‌اند. پیرمردی پشت میز مغازه کوچکش نشسته و می‌گوید:«من 60 سال است در این بازارم. وضع دلار روی فروش ما خیلی تأثیر گذاشته است. مثلاً اگر ما 5 میلیون می‌فروختیم، الان یک تومن هم نمی‌فروشیم. فقط هم برای جنس‌های وارداتی نیست. زعفران مگر مال ایران نیست؟ آهن مگر مال ایران نیست؟ نخ مگر مال ایران نیست؟ همه چیز گران شده است. بازار شاید فردا هم ببندد. یک عده آمدند، داد و فریاد زدند و بستند. مدام گفتند دشمن ما امریکا نیست.»

مردی با سر و صورتی که شمالی بودن او را نشان می‌دهد در کنار پیرمرد نشسته و می‌گوید: «آن‌ها همه کاسب‌های علاف هستند دیگر، کاسب‌های دربه در هستند. آن‌هایی که وضع‌شان از ما بدتر است. در تولیدی ما 6 نفر در لاهیجان کار می‌کردند اما الان یک نفر هم کار نمی‌کند. چهار ماه است که بسته شده است. مگر ما چقدر می‌خواهیم بفروشیم؟ آمده بودم تهران نخ و پارچه بخرم و ببرم اما هیچ چیز نخریدم. دست خالی دارم برمی‌گردم.»

ساعت از 2 ظهر گذشته، آن سوی بازار و در کنار سبزه میدان با پاساژهای تعطیل طلا و جواهر، دو اروپایی با موهای بور و چشم‌های آبی ایستاده‌اند. آنها نیز مشاهدات‌شان را از بازار یکشنبه تهران، با انگلیسی سلیسی چنین روایت می‌کنند:«ما هلندی هستیم. آمده بودیم بازار را ببینیم اما همه مغازه‌ها بسته هستند. می‌دانیم تمام دلیلش نوسانات نرخ ارز ایران است اما می‌دانید؟ ما چون توریست هستیم همه چیز را از بیرون می‌بینیم. می‌دانیم ایران مشکلات زیادی دارد اما مردمش واقعاً دوست داشتنی هستند و دیدن همین اتفاق‌ها در بازار هم برایمان جالب بود.»

* تعادل

- دفع‌الوقت ارزی کافی است

این روزنامه اصلاح طلب از سیاست ارزی دولت انتقاد کرده است:  چنانکه پیش‌بینی می‌شد، آشفته بازار ارزی کشور، اقتصاد را به التهاب کشاند و وارد فازی شد که در آن قیمت هر کالا و خدماتی بی‌ثبات است و مستمرا تمایل به افزایش دارد. بر اساس بررسی‌ها رشد قیمت سکه در روز گذشته نسبت به تیرماه پارسال 133 درصد بوده است؛ افزایش قیمت دلار 148درصد و اجاره‌بها حدود 60درصد بوده است. بی‌ثباتی قیمت دلار عملا باعث شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به فروش و خرید اقلام و اجناس در حالت بی‌تصمیمی به سر برند، وضعیتی که برای هر اقتصادی خطرناک است.

از این‌رو طی چند روز گذشته شاهد اعتراضات و تحرکاتی نسبت به این موضوع بوده‌ایم به گونه‌یی که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ‌مجبور به حضور در اتاق بازرگانی ایران شد تا افق آینده اقتصاد ایران از منظر سیاست خارجی را ترسیم کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری هم به شکل مرتب با همه وزیران اقتصادی و مسوولان سایر نهادها جلسه می‌گذارد تا از آخرین اقدامات مطلع شود، مجلس هم به نوبه خود دغدغه‌های مردم را مکررا به مسوولان گوشزد می‌کند و همگی به دنبال راه‌حلی برای برون‌رفت از این بحران هستند، اما با وجود همه اینها هنوز اقتصاد ایران «داغ» است و چشم‌اندازی از «خنک» شدن آن وجود ندارد. چرا؟ آیا اقتصاد ایران تجربه‌هایی اینچنینی را از سر نگذرانده است؟ آیا تاریخ پرالتهاب ایران با بحران‌های ارزی مشابه این بحران برخوردی از نوع نزدیک نداشته است؟ نگاهی به تاریخ 40 ساله ارزی کشور نشان می‌دهد شاهد فراز و نشیب‌های اینچنینی بوده‌ایم. طی دوره‌هایی مانند جنگ تحمیلی در دهه 1360، بحران بدهی‌ها در نیمه اول دهه 1370 و بحران هسته‌یی در سال 1390، شاهد شوک‌های ارزی بر اقتصاد جامعه بوده‌ایم و در هر دوره سیاست‌های انقباضی ارزی برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران اتخاذ شده ولی متاسفانه در تمام ادوار، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده تقریبا مشابه بوده است.

تشابه این سیاست‌ها را می‌توان در اعمال فشار بر تعیین ارز تک‌نرخی بدون هیچ‌گونه مواد الحاقی، بسته شدن صرافی‌ها و بازار ثانویه ارزی و نیز تقسیم‌بندی گروه‌های کالایی برای واردات و همچنین پیمان‌سپاری مشاهده کرد، به عبارت دیگر با گذشت 40سال از پیروزی انقلاب و تغییر و تحول در ساختارهای مالی و بانکی دنیا، سیاست‌های اتخاذی برای حل بحران تغییر و تحولی نداشته است.

این امر می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: یا ساختار اقتصادی ایران تغییری نکرده که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد (فقط کافی است به تغییرات اساسی ساختار اقتصادی ایران طی 20سال اخیر نگاهی بیندازیم) یا آنکه مسوولان ما طی این مدت نه از لحاظ بینشی و نه از لحاظ اسمی تغییری نکرده‌اند که اتفاقا به نظر می‌رسد این نکته درست است.

اقتصاد ایران که شرایطی بحرانی و به تعبیر معاون اول رییس‌جمهوری، جنگ اقتصادی را سپری می‌کند، نیازمند چهره‌ها و ژنرال‌هایی است که بتوانند شناخت کامل از اوضاع سیاسی، اقتصادی داخلی و خارجی داشته باشند؛ مسوولانی که همزمان با رشد فکری علوم، سیاست و اقتصاد در جهان، بینش خود را متحول سازند و دست از افکار کلاسیک مدیریتی بردارند.

این اقتصاد در شرایط کنونی نیازمند افرادی است که بتوانند پاسخ درست و قانع‌کننده بدهند نه جواب‌های کلیشه‌یی.

* جام جم

- بررسی اثرات تاخیر در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی

روزنامه جام جم نوشته است: سیاستگذاران ارزی با تاخیری طولانی‌مدت، به پیشنهاد کارشناسان چراغ سبز نشان دادند و با راه‌اندازی بازار ثانویه ارز موافقت کردند؛ اقدامی که از روز گذشته موجب شد بازار غیررسمی ارز کمی آرام بگیرد و قیمت دلار و سکه طلا نیز نزولی شود.

دیروز ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته آینده خبر داد و گفت: جزئیات این بازار ثانویه تدوین شده و از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی و به‌صورت نرخ توافقی خواهد بود.

وی گفت: ایجاد این بازار از شکل‌گیری برخی نرخ‌های نامشخص که امروز در کوچه پس‌کوچه‌ها ازطریق دلالان انجام می‌شود، جلوگیری می‌کند.

اصلاح تصمیمات؛ اما خیلی دیر

سیاست‌های ارزی اخیر به گونه‌ای بود که از همان ابتدا تبعات اجرای آن قابل پیش‌بینی بود؛ به طوری که هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌های ارزی فروردین‌ماه تحقق پیدا نکرد و دولت، هم ارز داد، هم نرخ‌ها بالا رفت و اعتراض‌ها برخاست.

با این‌که بانک مرکزی در سیاست جدید ارزی خود که از فروردین‌ماه امسال به مرحله اجرا درآورد بازار ارز را به رسمیت نشناخت و اعلام کرد باید تمام معاملات ارزی به بانک‌ها و سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) منتقل شود و فعالیت صرافی‌ها نیز متوقف شد، اما در هر صورت بازار ارز به فعالیت خود به طور غیرشفاف ادامه داد و در روزهای گذشته با نوسان تندی همراه شد.

دلار در بازار آزاد از حدود ۶۰۰۰ تومان در ابتدای سیاست ارزی (فروردین‌ماه) تا مرز ۹۰۰۰ تومان در روزهای گذشته پیش رفت؛ شرایطی که از سوی کارشناسان پیش‌بینی و نسبت به آن هشدار داده شده بود؛ بنابراین بی‌عملی در دو ماه گذشته، اثرات مخربی بر بازار گذاشت و عدم تصمیم‌گیری بموقع موجب گرانی شدیدتر دلار شد.

از فروردین‌ماه که قیمت دلار به 6000 تومان رسید و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش گرفته شد، بازارها به حال خود رها شد و گویی تصمیم‌گیران اقتصادی تصور می‌کردند بازار ارز با این سیاست کنترل خواهد شد؛ اما همان‌طور که اقتصاددانان بارها هشدار داده بودند، رشد بی‌رویه نقدینگی در پنج سال اخیر و رسیدن حجم آن به 1500 هزار میلیارد تومان را که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی است، نمی‌توان با سیاست‌های دستوری در بازار ارز مهار کرد.

اصرار بر عرضه دلار 4200 تومانی برای همه تقاضای موجود در بازار، اشتباهی استراتژیک بود که موجب شد ولع واردات فراگیر شود و در سه ماه اخیر بیش از 20 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا صورت گیرد. از آنجا که توان پاسخگویی به این همه تقاضای ارز وجود نداشت و تأمین ارز 4200 تومانی برای واردات این حجم کالا که عمده آن هم کالاهای مصرفی است، منطقی نبود، موجب رونق گرفتن بازار غیررسمی ارز شد به طوری که در روزهای اخیر قیمت دلار به بالای 8000 تومان هم رسید.

تصمیم دیرهنگام

در نهایت تصمیم‌گیران اقتصادی به حرف اقتصاددان‌ها رسیدند و در جلسه‌ای که این هفته با حضور تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور برگزار شد، دولت بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده می‌شود. قیمت نرخ ارز ثانویه هنوز اعلام نشده اما احتمالا بین شش تا هفت هزار تومان باشد.

دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور، فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا هم مهم‌ترین عامل به هم ریختگی بازارها بخصوص بازار ارز را رشد بی‌رویه نقدینگی معرفی کرد و گفت: نقدینگی اکنون به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده اما متاسفانه این رشد نقدینگی به دلیل این‌که در جهت تولید صرف نمی‌شود اقتصاد را به چالش می‌کشاند.

وی افزود: نقدینگی زمانی که در جهت تولید نباشد، انگل اقتصاد خواهد شد و بازار را به سمت سوداگری سوق می‌دهد. چندی پیش، بازار مسکن به هم ریخت و همه پول‌ها به این بازار سرازیر شد. مدتی بعد بازار ارز، طلا و سکه توجیه اقتصادی پیدا کرد و این پول‌ها اقتصاد ایران را به چالش کشید. وی راهکار اصلی رفع مشکلات اقتصادی را تغییر نگرش تیم اقتصادی دولت دانست و گفت: از آنجا که شاکله تیم اقتصادی دولت به دنبال سیاست‌های آزادسازی هستند، طبیعی است بدون تغییر این افراد، نمی‌توان در نگرش اقتصادی دولت، بهبود ایجاد کرد.

نقدینگی عامل گرانی‌هاست، نه مسائل روانی

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در سه سال باقی‌مانده است.

طهماسب مظاهری در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار کرد: برای آن‌که بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم.

وی با بیان این‌که اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده، افزود: گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یکشبه به وجود نیامده است، بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت.

این استاد دانشگاه، عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه نقدینگی منتشرشده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر این‌که گرانی زمانی آغاز شد که نقدینگی بیش از تولید ناخالص رشد کرد، افزود: از آن زمان تا به حال با ابزارهای اداری،‌ اقتصادی و قانونی جلوی ورود نقدینگی به بازار و ایجاد تقاضا را سد کردند و مانع تبدیل نقدینگی به تقاضای کالا و خدمات شدند، اما این ابزارها همیشگی نیست و همان‌طور که دیدیم در دولت روحانی نیز این ابزارها برای مدت محدودی استفاده شد اما بعد از مدتی در دولت احمدی‌نژاد نیز رخ داد که دیگر این ابزارها جواب نداد و نقدینگی روانه بازار شد.

وی ادامه داد: حالا این نقدینگی دست مردم است و با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم مهار نشده هر کسی برای حفظ ارزش دارایی خود راه‌حلی غیر از روش‌های معمول سپرده بانکی یا تجارت عادی انتخاب می‌کند.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر این تحلیل را درست بدانیم راه‌حل هم از دل آن بیرون می‌آید، یعنی چاره‌ای نیست جز این‌که نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا در فرهنگ عمومی مردم نقدینگی به جای ثروت‌اندوزی به سمت فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری برای تولید هدایت شود.

وی پیشنهاد کرد: دولت برای ادامه کار خود حداکثر در سه سالی که از عمر آن باقی‌مانده رشد تولید را در اولویت قرار دهد و زمانی که رشد نقدینگی سایه به سایه و دوش به دوش تولید پیش برود و نهایتا با یک یا 2 درصد افزایش تورم یکی دو درصدی ایجاد می‌کند و انگیزه‌ای نیز برای رونق اقتصادی خواهد بود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره اظهارنظر سیف، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی مبنی بر این‌که گرانی‌های اخیر روانی است، گفت: روانی بودن این وضع از آن حرف‌هایی است که جای تفسیر زیادی دارد و عجیب است و البته باعث تأسف است که دوست خوبی مثل آقای سیف که کارشناس هم است به جای حرف کارشناسی، فنی و علمی از تعابیر فاقد چارچوبی مانند روانی بودن شرایط استفاده کند.

سیدحسن حسینی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم دولت برای تخصیص ارز به کالاهای ضروری و خرید و فروش توافقی ارز را ارزیابی کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان این‌که اقدامات دولت باید پیش از این انجام می‌شد، گفت: دولت باید از روز اول دست به چنین اقداماتی می‌زد و نسبت به ثبت سفارش هر نوع کالای غیرضروری اقدام نمی‌کرد. حسینی با اشاره به ایجاد بازار ثانویه و خرید و فروش توافقی ارز بین صادرکننده و واردکننده در صرافی‌های مجاز بیان کرد: این اقدام برگشت به عقب نیست. بلکه گام مثبت تلقی می‌شود. در مجلس به دنبال طرحی فراتر از چنین اقدامی هستیم و می‌خواهیم بازار متشکله ارزی با نظارت بانک مرکزی تشکیل شود تا متقاضی ارز بتواند در بازار غیردولتی، ارز مورد نیاز خود را با پشتوانه بانک مرکزی تهیه کند.

در همین حال محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در حضور رهبر معظم انقلاب، گفت: مقام معظم رهبری برخی محورهای کلان اقتصادی کشور را در این جلسه به صورت کلی مطرح کردند. بحث سرمایه گذاری، تورم، اشتغال و موضوعات مربوط به تولید ملی از سرفصل های مهم موضوعات اقتصادی بود که مقام معظم رهبری تاکید کردند که به عنوان اولویت ها در دستور کار شورای اقتصاد قرار گیرد و بتواند سریعاً برای آن تصمیم گیری کند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در نخستین جلسه این موضوع را مطرح کردند که شخص رئیس‌جمهور و قوه مجریه مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا است، اظهار داشت: با این تدبیر در حال حاضر ارکان نظام کار را با یکدیگر به پیش می برند و شاید این موضوع کمک کند تا به فوریت بسیاری از موضوعات مهم با همکاری قوا رفع شوند که این موضوع نافی وظایف و اختیارات قوا نخواهد بود

* جهان صنعت

- اعتراض بازاریان به بی‌تدبیری‌های دولت

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌  سیاست‌های دولت بالاخره کار دستش داد. گرانی‌های اخیر در بازار ارز صدای کاسبان اقتصادی را درآورد و اعتراضات مردمی به سیاست‌های اخیر دولت دامنگیر بازارهای تهران شد؛ این در حالی است با گسترده شدن اعتراضات به سیاست‌های نادرست ارزی از سوی دولت‌، رییس کل بانک مرکزی به دفاع از ساز و کار اجرایی سامانه نیما برای مصون‌سازی بازار ارز برخاسته است و دفاعیه‌ای در مقابل این میزان سیاست که به شکست در بازار ارز محکوم شده در اختیار ندارد.

دیروز خیابان‌های شهر صحنه اعتراضات مردمی شد؛ کاسبان و فعالان اقتصادی از گرانی‌های پیش آمده در بازار ارز به ستوه آمده بودند و علیه گرانی‌های بازار شعار سر می‌دادند. این شرایط نتیجه چندین ماه سیاست‌های نادرست و نابخردانه دولت برای در دست گرفتن کنترل بازار است که هر بار با درهای بسته مواجه شد و در نهایت جهش‌های نجومی در قیمت‌ها را رقم زد.

این شرایط اما در نگاهی واقع‌بینانه‌تر نتیجه سرمستی دولتمردان است که با خیالی خوش برای به راه انداختن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قد علم کردند و امروز اما همه راه‌ها برای برگشت از این سیاست‌های نادرست هم به بن‌بست رسیده است‌. برای همین است که با یقین کامل می‌توانیم این‌گونه استدلال کنیم که اگر دولت آنقدر در تصمیمش برای بازار ارز مصمم نمی‌شد و آنقدر برای اجرای سیاست‌های دستوری‌اش در بازار سینه سپر نمی‌کرد، اکنون بازار شرایط عادی خودش را در پیش می‌گرفت و شاید تا این میزان نگران از دست دادن بازارهای اقتصادی‌مان نمی‌شدیم‌.

توافقات جدید ارزی در راه

در این اثنا در جلسه‌ای که اخیرا تیم اقتصادی دولت با رییس‌جمهور داشته، خبرهایی از حضور نرخ جدید ارز در معاملات به گوش می‌رسد. در این جلسه که با حضور تیم اقتصادی دولت و با حضور شخص رییس‌جمهور برگزار شد، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را پذیرفت‌. این در حالی است که تا پیش از این حسن روحانی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت‌.

بر این اساس قرار است نرخ معاملاتی دلار برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. البته گفته می‌شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.

آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه که از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج است با نرخ جدید مورد معامله قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعلام نشده و شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد. در مجموع در سیاست جدید ارزی، قرار شده صادرکنندگانی که تا پیش از این ارز خود را در سامانه نیما ارائه نمی‌کردند، ارز ناشی از صادرات خود را با نرخ توافقی عرضه کنند تا به نیازهای خارج از اولویت‌بندی انجام شده اختصاص پیدا کند.

بازار ارز ثانویه در حال تعیین تکلیف

در همین حال رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت از تعیین تکلیف این بازار خبر داد. آن‌طور که ولی‌الله سیف می‌گوید، برای مصون‌سازی بازار، بانک مرکزی ساز و کار ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد.

او در تشریح چهار گروه واردات کالا گفت: دسته اول کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کالاها اختصاص می‌یابد و سابقه امر نشان می‌دهد این بخش، ۱۸ میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. این ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع و الان به ۴۲۵۰ تومان رسیده است؛ دسته دوم کالاهای ضروری هستند که ۸۰ درصد از ارز شرکت‌های غیرنفتی (مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) توسط سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد، نیاز ارزی این بخش نیز، ۲۴ میلیارد دلار است‌.

دسته سوم کالاهایی هستند که ارز واردات آن از ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی تامین می‌شود و نیاز ارزی این بخش نیز طبق سابقه سال گذشته، حدود شش میلیارد دلار است، دسته چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود هستند که نیاز 8/3 میلیارد دلاری دارند و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست‌.

سیف خاطرنشان کرد که با توجه به شرایطی که در اقتصاد وجود دارد تامین ارز برای این کالاها هیچ مشکلی ندارد و با انضباط کامل، تخصیص پیدا خواهد کرد. او همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات آرامش در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.

چنین تصوری آن هم از سوی بالاترین مقام پولی و بانکی کشور نشان از آن دارد که هنوز مقامات بلندپایه کشور قادر به پذیرش واقعیت‌های بازار نشده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند خود را با قیمت‌های نجومی در بازار غیررسمی وفق دهند؛ همین است که رییس کل بانک مرکزی در حالی که در گوشه و کنار شهر صدای اعتراضات مردمی به گوش همگان رسیده به دفاع از سامانه یکپارچه ارزی برای کنترل بازار می‌پردازد و حتی برای به آرامش رسیدن بازار ابراز امیدواری می‌کند.

اختصاص ارز برای تامین کالاهای اساسی

دیروز هم اما در جلسه‌ای که با حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، او ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین کالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، به مردم اطمینان داد که حتی در بحرانی‌ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت‌. اما سوال این است که چه چیز موجب آن می‌شود که هر بار با سیاست جدید دولت، نیازمندان واقعی ارز هم به اعتراض برمی‌خیزند و از دلاری می‌گویند که به دست‌شان نرسیده است؟

از طرفی اگر بخواهیم تعداد جلساتی که در طول ماه‌های گذشته پیرو بازار ارز برگزار شده را واکاوی کنیم، تاکنون در هیچ یک از این جلسات خروجی مثبت و نتیجه‌ای عاید نشده است و تنها پیرو مساله‌ای به بررسی مسایل موجود پرداخته می‌شود. جهانگیری این را هم گفت که در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به‌طور جدی برخورد خواهد شد. این در حالی است که نبض بازار ماه‌هاست در دستان همین رانت‌خواران قرار دارد و تاکنون مقامات قادر به مقابله با فعالیت این دلالان بازار ارز نبوده‌اند.

شعارهای خوش‌آب و رنگ دولت

اما باید گفت ماه‌هاست همین دولتمردان و مقامات بلندپایه برای به آرامش رسیدن بازار شعار می‌دهند و هر آنچه بازارمان را گرفتار کرده را به عوامل روانی نسبت می‌دهند، این در حالی است که بیش از عوامل روانی، فضای اقتصادی ما تحت‌تاثیر جنگ داخلی قرار گرفته و سیاست‌های دوروزه و نامطمئن این دولتمردان است که بازار را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است‌.

اما به راستی اگر قرار بر این است که مقامات هر بار دور هم جمع شوند و بخواهند در هر بار گردهمایی نرخ جدیدی برای بازار تعیین کنند دیگر نمی‌توان حرفی از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار زد. اگر قرار بر این است که نرخ جدید ارزی برای معاملات صادرکنندگان و واردکنندگان در اختیارشان قرار گیرد، قطع به یقین باید تفاوتی حداقل دو هزار تومانی با نرخ 4200 تومانی وجود داشته باشد اما سوال این است که تزریق این نرخ جدید بین تجار کشور، بازار غیررسمی کشور را تا کجا می‌برد؟ چه آنکه تجربه نشان داده هربار دولت در تلاش بود نرخ جدیدی در بازار اعلام کند، دلالان و کاسبان رانتی به قیمت‌های جدید و بالاتری در بازار ارز دامن زدند.

اینجاست که باید سیاست‌های دولت را به باد انتقاد گرفت و خواستار مطالبه عمومی از آنها شد. اینجاست که باید لب به سخن بگشاییم و اعلام کنیم که اگر سیاست‌های دولت برای بازار ارز کشور کارساز بوده و می‌تواند با نرخ‌های اعلامی جدید به جنگ قیمت‌های نجومی برخیزد، پس این میزان نوسانات شدید که دامن بازار را گرفته از کجا نشات می‌گیرد؟ چه چیز موجب آن شده که امروز مردم در اعتراض به بیش از هفت ماه نابسامانی در بازار ارز و اعمال سیاست‌های دستوری دولت، کرکره مغازه‌هایشان را پایین بکشند و بخواهند صدای چند ماه سکوت و قبول سیاست‌های تحمیلی دولت را به گوش دولتمردان برسانند.

شاید امروز دیگر زمان آن است که دولت حداقل سیاست‌های اشتباهش را بپذیرد و برای جبران عقب‌ماندگی‌های بازار کاری کند. هرچند خبر از ایجاد بازار ثانویه ارزی داده‌اند اما همین بازار هم می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های جدید رانتی و سوداگری آن هم به شکلی جدید در بازار شود.

شاید بتوان این‌گونه استدلال کرد که دولتمردان حداقل تا 15 مرداد که اولین بخش از تحریم‌های آمریکا مجددا بر بازار اقتصادی‌مان از سر گرفته می‌شود، ترجیح می‌دهد سکوت اختیار کند و چندان برای کنترل شرایط آشفته ارزی سینه سپر نکند. اگر دولت چنین موضوعی را در سر بپروراند و بخواهد با چنین رویکردی بازار اقتصادی را هدایت کند، شنیدن اوج گرفتن دوباره قیمت‌ها در بازار ارزی ولو در سایر بازارهای اقتصادی‌مان هم دور از ذهن نخواهد بود!

سیف گرانی‌ها را روانی می‌داند

در همین حال رییس کل اسبق بانک مرکزی عامل بروز گرانی‌ها را افزایش نقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی برشمرد و تاکید کرد: راه‌حل برون‌رفت از این بحران، رشد تولید سایه به سایه رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در سه سال باقی ‌مانده است‌.

طهماسب مظاهری در تحلیل شرایط اخیر اقتصادی اظهار کرد: برای آنکه بخواهیم راه‌حلی برای هر مشکلی پیدا کنیم، ابتدا باید علت موجده آن مشکل را ارزیابی کنیم تا بتوانیم متناسب با آن راه‌حل ارائه کنیم‌.

وی با بیان اینکه اولین راه‌حل برای هر مشکل متوقف کردن یا تغییر جهت و ماهیت عاملی است که آن را ایجاد کرده است، افزود:‌ گرانی‌ها و مشکلات فعلی بازار و آشفتگی در بازار ارز و سکه و کالاهای مختلف یک شبه به وجود نیامده است بلکه زمانی کلید خورد که دولت برای تامین هزینه‌های خود به تولید نقدینگی پرداخت‌.

این استاد دانشگاه عامل اصلی گرانی‌های اخیر را افزایش نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از رشد تولیدی ناخالص داخلی ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه نقدینگی منتشر شده بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارائه خدمات و کالا در کشور بوده است و با یک محاسبه ساده می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.

مظاهری یادآور شد: دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست‌ منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است‌.

آزادسازی بازار ارز

به اعتقاد یک اقتصاددان نیز در شرایط موجود ارزی باید بازار ارز آزاد اعلام شود تا بتواند با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت و تغییرات اوضاع شود. از همان ابتدای اجرای این سیاست اعلام کرده بودیم که کار غلطی است و باید تغییر کند، چرا که نمی‌تواند تمام نیازهای موجود ارزی را پاسخ داد و به‌طور طبیعی باعث ایجاد رانت و آشفتگی فضای ارزی خواهد شد.

محمدمهدی بهکیش با اشاره به برخی جوانبی که در سیاست جدید ارزی نادیده گرفته شد، گفت: به عنوان مثال ما میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور داریم که به هرحال املاکی در داخل دارند و اگر بخواهند آن را حتی منتقل کرده و جابه‌جایی انجام دهند سیاست برای آن تعریف نشده است و دولت نمی‌داند در مورد آن چه کند یا در برخی بخش‌های دیگر نیز این بلاتکلیفی وجود دارد.

بهکیش با اعتقاد به اینکه باید بازار آزاد به رسمیت شناخته شود و در کنار سیاستگذاری فعلی قرار گیرد گفت: وقتی بازار آزاد فعالیت کند، قیمت‌های موجود نیز رو به کاهش می‌رود، چرا که در این حالت عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کرده و موجب ایجاد تعادل و عادی شدن شرایط می‌شود اما اکنون نگرانی‌هایی وجود دارد که باید منبع این نگرانی شناسایی شده و برطرف شود، در غیر این صورت خود موجب هجوم برای خرید دلار شده که نمی‌تواند مانع از توقف رشد قیمت باشد زیرا عرضه محدود و تقاضا بالاست‌.

اقتصاد محکوم به شکست دولت

حیدر مستخدمین‌حسینی هم اما می‌گوید: در طول سالیان گذشته سیاست‌های اقتصادی اشتباه نشان داده که اقتصاد دستوری نه تنها در کوتاه‌مدت جواب نمی‌دهد بلکه در بلندمدت منجر به شکست شده و جامعه و مردم و توانمندی‌های تولیدی را هم با مشکل روبه‌رو می‌کند. این اقتصاددان در مورد آزاد شدن معاملات توافقی ارز اظهار کرد: این سیاست ‌باید از قبل صورت می‌گرفت زیرا بحث‌های اقتصادی بحث‌هایی‌ هستند که با واقعیت‌ها سروکار دارند و نمی‌توان واقعیت‌های موجود را کتمان و دستوری با بحث‌های اقتصادی برخورد کرد.

او با بیان اینکه صرافی‌ها برای رفع نیاز کشور در شرایط تحریم زحمات زیادی کشیدند، گفت: تداوم فعالیت‌های اقتصادی با این تصمیم دولت که البته هنوز جزییات آن منتشر نشده مناسب‌تر از تصمیمات قبلی است‌. مستخدمین‌حسینی افزود: این تصمیم چند قدم به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر است اما سیاستی که پیش از این اتخاذ شد سیاست درستی نبود و منشا تخریب ارکان اقتصادی از سوی دولت و بانک مرکزی شد.

کنترل واردات

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز می‌گوید: اگر مردم به این نتیجه برسند که تصمیمات دولت در راستای تامین منافع مردم است، بی‌تردید از اجرایی شدن برنامه‌ها حمایت خواهند کرد.

علی قنبری افزود: وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و طبیعی است در شرایط غیرعادی نمی‌توان انتظار اتخاذ تصمیمات عادی داشت‌. وی با اشاره به تصمیم اخیر دولت مبنی بر ابلاغ ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا از جمله خودرو گفت: امسال، سال حمایت از کالای ایرانی است، نه فقط امسال‌، که در سالیان گذشته و سالیان آینده لازم است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدرروی ارز کشور شویم‌.

قنبری خاطرنشان کرد: دولت لازم است تقاضا برای ارز را به‌طور شفاف کاهش دهد. این اقدام نیز با کاهش حجم واردات رسمی و کنترل مبادی غیررسمی میسر است‌. به هر روی در شرایط غیرعادی، انتظاری برای تصمیم‌گیری عادی نیست از این‌رو لازم است دولت با هدف‌گذاری دقیق اقدامات لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی را انجام دهد.

- آشفتگی در بازار مسکن

جهان صنعت به گرانی مسکن پرداخته است:‌ افزایش «بی‌منطق» قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و به دنبال آن پرش قیمت‌های پیشنهادی در مناطق ۱، ۲ و ۵ بازار مسکن را وارد فاز «آشفتگی» کرده است‌. در این میان انفعال دولت و عدم نظارت بر رفتار سوداگرانه در این بازار باعث شده است تا نرخ‌ها به صورت روزانه تغییر کند. بازار رهن و اجاره نیز وضعیت بدتری نسبت به خرید و فروش پیدا کرده است و افزایش قیمت در آن مستاجران را زمینگیر کرده است‌. در حالی که به گفته کارشناسان سهم تورم در افزایش قیمت مسکن فقط ۲۰ درصد است عدم نظارت دولت بر فعالیت‌های سودگرانه که دلیلی اصلی فضای ملتهب بازار ارزیابی می‌شود به مشکلات دامن زده است‌.

افزایش 30 درصدی قیمت در خردادماه

بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، با وجود کاهش 7/21 درصدی معاملات، قیمت مسکن در خرداد۹۷ نسبت به ماه مشابه ۹۶ معادل 5/29 درصد و نسبت به ماه قبل از آن نیز 7/7 درصد افزایش یافت‌.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی آمار تعداد معاملات مسکن در خرداد ماه امسال و میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در سطح مناطق ۲۲گانه را اعلام کرد. بر اساس این گزارش تعداد کل مبایعه‌نامه‌های امضا شده در شهر تهران ۱۵ هزار و ۲۰۹ فقره بود که نسبت به اردیبهشت امسال 7/21 درصد تعداد معاملات کاهش یافته است‌.

میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت ۹۷) معادل 7/7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (خرداد ۹۶) 5/29 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، گران‌ترین منطقه تهران در خردادماه منطقه یک با میانگین ۱۴ میلیون و ۲۸ هزار تومان و ارزان‌ترین منطقه تهران نیز منطقه ۱۸ با میانگین دو میلیون و ۸۴۹ هزار تومان تخمین زده شده است‌.

بعد از منطقه یک، گران‌ترین مناطق تهران شامل مناطق سه، دو و شش می‌شود که به ترتیب میانگین قیمت هر مترمربع ۱۱ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان، ۱۰ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان و ۸ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان را داشته‌اند. از سوی دیگر بیشترین معاملات همچون ماه‌های گذشته در منطقه پنج با هزار و ۹۴۷ فقره معامله و پس از آن منطقه ۴ با هزار و ۲۴۴ فقره و در نهایت منطقه ۲ با هزار و ۱۵۳ فقره معامله تعیین شده است‌. کم‌معامله‌ترین مناطق پایتخت نیز در ماه خرداد همانند سه ماه اخیر به منطقه ۱۹ با ۸۸ فقره تعلق دارد و پس از آن منطقه ۲۲ با ۱۴۷ و منطقه ۹ با ۱۶۸ فقره معامله قرار دارد. بیشترین افزایش قیمت در خردادماه امسال نسبت به ماه قبل از آن در منطقه یک با یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده و کمترین افزایش قیمت به منطقه ۱۸ با ۱۵۰ هزار تومان تعلق دارد.

افزایش اجاره‌بها در برخی مناطق تهران طی دو ماهه اردیبهشت و خرداد امسال به صورت چشمگیری افزایش یافته به‌گونه‌ای که میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در مقایسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمی مابین ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدی بیش از ۵۰ درصدی است‌.

وضعیت بازار در شرق و غرب تهران

در شرق تهران در منطقه تهرانپارس (فلکه اول) در حال حاضر واحد مسکونی۶۰ متری با ۲ سال ساخت به قیمت اجاره‌بهای یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان طی یک هفته اخیر فایل شده است‌. این در حالی است که واحدهای مسکونی مشابه در سال گذشته با اجاره‌بهای ماهانه کمتر از یک میلیون تومان و ودیعه ۴۰ میلیون تومانی در اختیار مستاجران قرار می‌گرفت‌. در نارمک شمالی در منطقه ۴ تهران یک واحد مسکونی ۵۲ متری که عمر بنای آن ۲۰ سال است، واقع در طبقه پنج دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با اجاره‌بهای ۶۰۰ هزار تومان و ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که همین واحد سال گذشته به صورت رهن کامل به قیمت ۴۵ میلیون تومان فایل شده بود.

این افزایش قیمت در نارمک جنوبی در منطقه ۸ نیز رخ داده که البته به اندازه محلات شمال شرقی تهران نیست. بر اساس اعلام برخی مشاوران املاک، هفته گذشته یک واحد ۶۱ متری ۱۵ سال ساخت در محله سرسبز با نرخ ۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فایل شده که احتمال دارد موجر باز هم رقم پیشنهادی خود را افزایش دهد. این در حالی است که سال گذشته مالک این واحد در این فصل سال به دنبال مشتری برای خرید واحد مسکونی خود می‌گشت ولی نتوانست برای آن خریدار پیدا کند که درنتیجه آن را به مستاجر با قیمت ۳۵ میلیون ودیعه و ماهانه ۸۵۰ هزار تومان واگذار کرده بود.

در غرب تهران نیز بر اساس آنچه برخی مشاوران املاک به خبرنگار مهر گفتند، افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره قابل مقایسه با فصل جابه‌جایی مستاجران در ابتدای تابستان نیست‌.

به عنوان نمونه در خیابان ستارخان در پاتریس لومومبا یک واحد ۷۰ متری ۱۵ ساله بدون پارکینگ که در سال گذشته ۸۰ میلیون تومان رهن کامل واگذار شده بود، امسال ۱۵۰ میلیون تومان فایل شده است که نشان‌دهنده بالابردن ۹۰ درصدی قیمت اجاره‌بها از سوی مالک است‌. در منطقه ستارخان در محله دریان نو نیز به گفته یکی از مستاجران، مالک واحد ۶۸ متری ۱۸ سال ساخت با پارکینگ بدون آسانسور واقع در طبقه دوم در حالی که این واحد را در سال گذشته در اواخر تیرماه با رهن کامل ۱۲۰ میلیون تومان به این خانواده اجاره داده بود، امسال برای تمدید قرارداد، رقم ۱۸۰ میلیون تومان را پیشنهاد داده است که افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد!

تمرکز گرانی در شمال تهران بر واحدهای لوکس

افزایش قیمت‌ها در منطقه یک به اندازه مناطق میانی تهران به خصوص برای واحدهای مصرفی نبوده است‌. اما در مقابل برای واحدهای بزرگ‌مقیاس، این افزایش قابل توجه است که البته مشتریان چنین واحدهایی، اقشار و دهک‌های خاص هستند.

یک واحد ۲۰ سال ساخت ۶۵ متری با پارکینگ بدون آسانسور در طبقه سوم واقع در محله آجودانیه که سال گذشته با رقم ودیعه ۹۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه 5/1 میلیون تومانی به مستاجر واگذار شده بود، امسال با همین مبلغ اجاره‌بهای ماهانه و ودیعه ۱۰۰ میلیون تومان از سوی مالک برای واگذاری به صورت رهن و اجاره فایل شده است‌.

در محلات پرطرفدار مرکزی شهر مانند بلوار کشاورز به دلیل افزایش مبلغ طرح ترافیک روزانه از سوی شهرداری، شاهد افزایش قیمت چندانی در رهن و اجاره نسبت به سال گذشته نبوده‌ایم به عنوان نمونه واحد ۶۰ متری دوخوابه ۱۰ سال ساخت در بلوار کشاورز خیابان فلسطین شمالی با ودیعه ۶۰ میلیون تومان و اجاره‌بهای ماهانه یک میلیون تومان فایل شده که سال گذشته همین واحد با ودیعه مشابه (۶۰ میلیونی) و اجاره‌بهای ماهانه ۹۰۰ هزار تومان واگذار شد.

کوتاهی دولت در کنترل سوداگری عامل اصلی گرانی

در همین حال یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم تورم در افزایش قیمت مسکن فقط ۲۰ درصد است گفت: درواقع سهم اصلی افزایش قیمت مسکن متوجه سوداگری در بخش زمین است که دولت اقدامی برای کنترل آن نکرده است‌. محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی می‌گوید: افزایش قیمت مسکن به صورت عادی همراه با افزایش نرخ تورم، مصالح ساختمانی و نیز التهابات بازار ارز و سکه است اما بخش عمده التهاباتی که امروزه در بازار مسکن مشاهده می‌شود به جهت فساد و سوداگری در بازار مسکن است به طوری که این امر باعث شده قیمت‌ها در این بازار به صورت افسارگسیخته و غیرمنطقی بالا رود. او با بیان اینکه هدف دولت رونق بازار مسکن بدون تورم در بازار مسکن بود می‌گوید: «در واقع چیزی که اتفاق افتاد بالعکس بود زیرا کوتاهی دولت در امر کنترل رفتارهای سوداگرایانه در بازار مسکن باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این حوزه بدون ایجاد رونق تولید شد و با وجود اینکه دولت تمام توان خود را برای کنترل بازار مسکن به زعم خود به کار گرفت اما متاسفانه به دلیل کوتاهی‌های نظارتی که در بازار سوداگرایانه و سفته‌بازی وجود دارد، عملا سوداگری در بازار مسکن و زمین به اوج خود رسید و این موضوع سبب ایجاد افزایش قیمت مسکن شده است‌.»

خوش‌چهره با اشاره به اینکه عدم تقاضا منجر به افزایش رکود در بخش مسکن شده است می‌گوید: «رکودی که هم‌اکنون در بخش مسکن شاهدیم به دلیل عدم تقاضاست و این عدم تقاضا به جهت بی‌نیازی نیست بلکه گرانی مسکن باعث شده برای بسیاری از مردم داشتن مسکن مستقل به یک آرزو تبدیل شود و این مساله بر شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور نیز اثر گذاشته است چراکه منجر به این شده که ازدواج در کشور به تعویق بیفتد و همچنین بدمسکنی و بی‌مسکنی در کشور را به وجود آورده است‌.»

* دنیای اقتصاد

- چرا قرارداد رنو اجرا نشد؟

«دنیای‌اقتصاد» فرجام رنو را در ایران پس از نقض برجام بررسی کرده است: در شرایطی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده و می‌کنند تضمین‌های لازم از خودروسازان خارجی برای ماندن در ایران گرفته شده، گویا این موضوع در مورد رنو کارآیی ندارد؛ زیرا قرارداد این شرکت با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به مرحله اجرا در نیامده است.

با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه صنعت خودرو ایران به فاصله کمتر از یک ماه و نیم دیگر، خودروسازان خارجی به‌دنبال خروج از کشور هستند و تا به امروز، پژوسیتروئن، هیوندایی و کیا، رسمی و غیررسمی خبر از رفتن داده‌اند. این در شرایطی است که رنو فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرده در ایران می‌ماند، حتی اگر مجبور به کاهش سطح فعالیت‌های خود شود. اعلام ماندگاری رنو اگرچه در حالت کلی خبری خوش در لابه‌لای اخبار ناخوشایند خروج خارجی‌ها از خودروسازی ایران به حساب می‌آید، با این حال به نظر می‌رسد اتفاق مثبت جدیدی از ناحیه ماندگاری رنو (برای صنعت و بازار خودرو ایران و مشتریان) رخ نخواهد داد.

این موضوع از آن جهت است که قرارداد همکاری مشترک رنو و ایدرو به مرحله اجرا نرسید و حالا نیز با توجه به بازگشت تحریم‌ها از نیمه مردادماه امسال، بسیار بعید است قرارداد موردنظر رنگ اجرا را به خود ببیند. نکته دیگر اینجاست که اگرچه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کنند از خودروسازان خارجی به‌ویژه رنو، تضامین لازم برای عدم ترک ایران گرفته شده، با این حال به یک دلیل بسیار ساده، این ادعا قابل رد شدن است.

 بنابر گفته یک منبع آگاه، چون قرارداد رنو و سازمان گسترش وارد فاز اجرایی نشده، عملا نمی‌توان اقدامی حقوقی در مورد آن انجام داد و بنابراین رنو اگر بخواهد (که البته فعلا نمی‌خواهد)، می‌تواند بدون تقبل ضرر و زیان و غرامتی خاص، از ایران برود.به گفته وی، اگرچه قرارداد همکاری مشترک میان رنو و سازمان گسترش به امضا رسیده، اما چون تعهدات طرفین به‌خصوص از ناحیه ایدرو عملی نشد، قرارداد موردنظر به اجرا در نیامد، بنابراین امکان طرح دعوی حقوقی علیه خودروساز فرانسوی (در صورت ترک ایران) وجود ندارد.این منبع آگاه همچنین تاکید می‌کند که اجرایی نشدن قرارداد موردنظر، عملا فرصت جذب سرمایه‌ای ۶۰۰ میلیون یورویی را از خودروسازی ایران گرفته است.

 به گفته وی، اگر قرارداد رنو و ایدرو پیش از خروج آمریکا از برجام، وارد فاز اجرا شده بود، رنو اقدام به تزریق سرمایه به ایران می‌کرد و حتی اگر به دلیل بازگشت تحریم‌ها نیز هوس خروج به سرش می‌زد، سرمایه‌اش در کشور بلوکه می‌شد.با توجه به اظهارات این منبع آگاه مبنی‌بر اجرایی نشدن قرارداد رنو، عملا فرصتی بزرگ از خودروسازی و بازار ایران برای جذب سرمایه خارجی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفی و همچنین ایجاد رقابت سازنده گرفته شده است. در واقع با توجه به اینکه رنویی‌ها قصد داشتند حضوری مستقل را در ایران تجربه کنند، این موضوع می‌توانست از جنبه‌های مختلف به نفع مشتریان تمام شده و بخشی از دغدغه‌های آنها را در حوزه مسائل کیفی و قیمتی و خدمات پس از فروش برطرف کند.

یکی از این جنبه‌ها، نحوه قیمت‌گذاری محصولات رنو بود، چه آنکه این شرکت می‌توانست قیمت‌هایی رقابتی را در بازار ایران در نظر بگیرد و زمینه‌ساز رقابتی نزدیک در بازار داخلی شود. بر کسی پوشیده نیست که در بازار خودرو ایران نیز مثل سایر بازارها، قیمت و کیفیت محصولات، مولفه‌های اصلی در جذب تقاضا به‌شمار می‌روند و رنو قصد داشت از این دو ناحیه، حضور مستقل خود را پیش برده و با عرضه محصولاتی دارای سطح کیفی و قیمت مناسب، فرهنگ جهانی خود را در بازار ایران نیز پیاده کند. اجرایی شدن این سناریو قطعا می‌توانست خودروسازان داخلی را نیز در حوزه کیفی و قیمتی تکان داده و آنها را وادار به رقابت کند و خیر این ماجرا باز هم به مشتریان می‌رسید. همچنین ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب نیز دیگر پیامد مثبت حضور مستقل رنو در ایران به‌شمار می‌رفت که می‌توانست «احترام به مشتری» را برای خودروسازان داخلی بازنویسی کند.

جدای از این مسائل اما تبدیل ایران به پایگاه صادراتی رنو در خاورمیانه، دیگر هدف بزرگ رنویی‌ها از پس حضور مستقل‌شان بود که می‌توانست خودروسازی کشور را در جمع صادرکنندگانی قابل احترام (حداقل در سطح منطقه) قرار دهد.

با همه اینها، مجموعه حواشی و سنگ‌اندازی‌های داخلی، اجازه اجرایی شدن قرارداد رنو را در دوران طلایی پسابرجام نداد تا فرصتی بزرگ از صنعت و بازار خودرو ایران گرفته شود. حالا نیز اگرچه خودروساز فرانسوی اعلام کرده با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در ایران می‌ماند، با این حال ایرانی‌ها با یک رنوی کاملا معمولی در خودروسازی و بازار کشور مواجه خواهند بود. به‌عبارت بهتر، رنو نهایتا به رتق و فتق امور مربوط به قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ (تامین قطعات مربوط به خانواده تندر-۹۰ و ساندرو) آن هم به شکلی محدود نسبت به گذشته خواهد پرداخت و بعید است امکان اجرایی شدن قرارداد خود را با ایدرو داشته باشد. از طرفی، با توجه به ممنوعیت واردات خودرو، رنو دیگر امکان صدور محصولات خود را به ایران نیز ندارد و درهای تولید محصولات جدید و واردات، همزمان به روی این خودروساز بسته شده است.

اجرایی نشدن قرارداد رنو اما ماجرای پیچیده‌ای دارد، آنقدر که می‌توان ردپای خیلی‌ها را به‌خصوص خودروسازان در آن به چشم دید. این خودروساز فرانسوی اگرچه دیرتر از هموطن خود (پژو) راهی ایران شد، با این حال قراردادی منحصر به فرد را با ایدرو منعقد کرد، قراردادی که به اذعان بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، اجرایی شدن آن می‌توانست به نفع خودروسازی و مشتریان ایرانی تمام شود.ماجرا به مهرماه دو سال پیش برمی‌گردد؛ به روزهایی که هیاتی عالی‌رتبه از وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بی‌سر و صدا راهی نمایشگاه خودرو پاریس شدند. به فاصله یکی، دو روز پس از حضور این هیات عالی‌رتبه در نمایشگاه پاریس که محمدرضا نعمت‌زاده نیز در جمع آنها بود، ناگهان و در سکوت خبری، تصاویری از جلسه نسبتا محرمانه آنها با مقامات ارشد رنو از جمله کارلوس گوسن (مدیرعامل گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی) منتشر شد. در نهایت مشخص شد اصل حضور وزارت صنعتی‌ها در نمایشگاه پاریس، بابت امضای توافق‌نامه همکاری مشترک میان سازمان گسترش و رنو بوده است.

هرچند مسوولان وزارت صنعت و البته رنویی‌ها اطلاعات اندکی از جلسه موردنظر منتشر کردند، با این حال بعدها مشخص شد رنو و ایدرو قصد دارند مشارکتی دوجانبه را منهای خودروسازان داخلی، با یکدیگر آغاز کنند. نکته بسیار مهم و امیدوارکننده این تفاهم‌نامه، اختصاص سهم مدیریتی به طرف فرانسوی بود، به نحوی که رنو عملا می‌توانست حضوری مستقل را در ایران تجربه کند.بر این اساس، قرار شد سهم رنو از این پروژه عظیم، ۶۰ درصد باشد و سازمان گسترش نیز ۴۰ درصد مابقی را در اختیار بگیرد. هرچند بنا بود این تفاهم‌نامه به فاصله کوتاهی به قرارداد تبدیل شود، اما در نهایت این ماجرا حدود ۱۰ ماه به درازا کشید. سرانجام در اواسط مردادماه سال گذشته و در آخرین روز کاری دولت یازدهم و صدارت نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، رنو و سازمان گسترش قرارداد همکاری مشترک خود را با یکدیگر امضا کردند. البته در قرارداد موردنظر، پای یک شریک جدید از بخش خصوصی نیز به ماجرا باز شد، به نحوی که سهم رنو همان ۶۰ درصد باقی ماند، اما ایدرو ۲۰ درصد از سهام خود را در اختیار شریک تازه وارد قرار داد.

در باب اینکه چرا پروسه تبدیل تفاهم‌نامه رنو به قرارداد، تا این حد طولانی شد، روایت‌های مختلفی مطرح شده است و در این بین، سنگ‌اندازی داخلی‌ها بر سر راه رنو یکی از اصلی‌ترین آنها است. به گفته منابع آگاه، خیلی‌ها (از خودروسازان داخلی گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی) به‌دنبال باطل کردن تفاهم‌نامه رنو و ایدرو بودند؛ زیرا اعتقاد داشتند حضور مستقل این خودروساز در ایران، به نفع صنعت خودرو کشور و مشتریان نیست. با این حال، مسوولان وزارت صنعت دولت یازدهم به‌خصوص نعمت‌زاده وزیر صنعت و همچنین منصور معظمی مدیرعامل ایدرو، سفت و سخت پای رنو ایستادند و در نهایت آن را به قرارداد تبدیل کردند.

ازآنجاکه مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ رای به ادامه دولت حسن روحانی دادند، گمان می‌رفت قرارداد رنو که با توجه به سیاست‌های کلان دولت در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی امضا شده بود، به سرعت وارد فاز اجرا شده و مانعی بر سر راه آن ایجاد نشود. این در حالی بود که مخالفت‌ها و موانع زیرپوستی بیش از پیش گریبان رنو را گرفت و اجازه نداد خودروساز فرانسوی حضور مستقل خود را در ایران کلید بزند.جدای از اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال باطل کردن قرارداد رنو بودند، خودروسازان داخلی نیز ابتدا غیررسمی و پشت پرده و بعدها بی‌پرده و عیان، مخالفت خود را با «رنوی مستقل» اعلام و برای خودروساز فرانسوی شرط و شروط گذاشتند. یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن قرارداد رنو اما رعایت نکردن بندی مهم در آن از سوی طرف ایرانی بود.

 طبق این بند، ایدرو باید سایت بن‌رو (یکی از سایت‌های شهرستانی سایپا) را در اختیار رنو قرار می‌داد تا این شرکت نسبت به تجهیز آن و تولید محصولات جدید خود اقدام کند. با وجود آنکه مسوولان ایدرو در چند نوبت اعلام کردند بن‌رو را در عوض طلب خود از سایپا به رنو واگذار کرده‌اند، اما این اتفاق شکل رسمی به خود نگرفت و در نهایت رنویی‌ها نتوانستند اختیار این سایت را در دست بگیرند. سایپایی‌ها انتظار داشتند در عوض انتقال بن‌رو، رنو با آنها نیز وارد همکاری مشترک شده و برخی محصولات مدنظرش را برای بازار ایران، راهی خطوط تولیدشان کند. هرچند گفته شد این مساله تا حدودی مورد قبول رنو قرار گرفته، اما مشکلات بعدی از جمله اختلاف مالی سایپا و ایدرو بر سر قیمت بن‌رو، اجازه اجرایی شدن قرارداد را نداد. در نهایت نیز آمریکایی‌ها از برجام خروج کردند تا عملا سنگی بزرگ بر سر راه حضور مستقل رنو در ایران پرتاب شود و حالا دیگر امید چندانی به اجرای قرارداد موردنظر نیست.

نکته ناامیدکننده و عجیب در این ماجرا اما اینجا بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چندان کمکی به اجرایی شدن قرارداد رنو نکردند. در واقع وزارت صنعتی‌ها با وجود آنکه شاهد سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه رنو بودند، اما چندان وارد ماجرا نشده و حتی این شائبه به وجود آمد که آنها خود نیز راغب به «رنوی مستقل» نیستند.البته مسوولان وزارت صنعت روی کاغذ حمایت خود را از قراردادهای خارجی مرتبط با خودروسازی اعلام کرده‌اند، با این حال به نظر می‌رسد پشتیبانی لازم را از قرارداد رنو انجام ندادند، که اگر می‌دادند، حالا ماجرا به اینجا کشیده نمی‌شد.در واقع از مسوولان وزارت صنعت انتظار می‌رفت نه تنها مانع سنگ‌اندازی و حاشیه‌سازی بر سر راه قرارداد رنو (به عنوان یکی از بهترین قراردادهای صنعت خودرو ایران)، شوند، بلکه حکم کاتالیزور را نیز اجرا کرده و کمک کنند تا این قرارداد در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون دغدغه‌ای خاص، به مرحله اجرا در بیاید.با این حال، به هر دلیلی که مسوولان وزارت صنعت خود بهتر می‌دانند و البته روزی پاسخگوی آن خواهند بود، اقدامات و حمایت‌های لازم انجام نشد تا قرارداد رنو ناکام مانده و به بایگانی برود.

* شرق

- دلارهای دولتی گم شده

«شرق» از ارزهای دولتی که به کالا تبدیل نشد گزارش داده است: پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو 200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند . این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به ‌فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالاها ندارند. توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل می‌شود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد.

ارزی که کالا نشده

دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس دراین‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت می‌کنند و بالغ بر 25 میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارزهای مبادله‌ای را گرفته‌اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارزهای غیررسمی وجود نداشته باشد. در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری،‌ هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌اند که توانسته‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند. پس از آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده‌اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد.

145میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست

در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی 40 شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعا 75 میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند. نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یوروهای دریافتی خود را صرف واردات نکرده‌اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده‌اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد. آن‌گاه این سؤال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است،‌ بازارهای دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟

رسمیت یافتن بازار ثانویه

در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول،‌ یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تأمین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو 200 تومان فعلی را خواهد داشت. گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق 80 درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تأمین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تأمین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلأ بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.

* وطن امروز

- شکست دلار جهانگیری!

وطن امروز نوشته است: از همان شب 20 فروردین امسال که اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز حاضر شد و نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرد مشخص بود این طرح غیرکارشناسی- یا با کارشناسی ضعیف- به شکست می‌انجامد. به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته اعلام شد دولت 2 ماه و 2 هفته بعد از اینکه خرید و فروش ارز را ممنوع کرد، به بازار ثانویه رضایت داده تا رسما شکست طرح ضربتی دولت برای تک‌نرخی کردن ارز (دلار جهانگیری) اعلام شود. فروردین ماه امسال دولت در طرح ضربتی اعلام کرد صرافی‌ها دیگر حق خرید و فروش ارز را ندارند و بازار آزاد به رسمیت شناخته نمی‌شود. دولت برای جلوگیری از بحران ارزی اعلام کرد ارز مسافری در نظر گرفته و واردکنندگان می‌توانند با ثبت سفارش ارز 4200 تومانی بگیرند اما حجم ثبت سفارش‌ها آنقدر بالا رفته که دولت تصمیم گرفت کالاها را به 3 بخش تقسیم و عملا دلار را چندنرخی کند. از طرفی بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی بسیاری از فعالان بازار را گیج کرد و بالا رفتن نرخ دلار قاچاق به صورت روزانه شد. کارشناسان از همان ابتدا هشدار دادند نبود بازار ثانویه و مجبور کردن صادرکنندگان به فروش نرخ ارز آن هم بسیار کمتر از نرخ آزاد موجب می‌شود هیجان در بازار ارز بیشتر شود و شکست سیاست‌های ارزی، التهاب را افزایش می‌دهد اما دولتی‌ها به موفق بودن این طرح ضربتی و پلیسی امیدوار بودند تا جایی که روحانی گفت این طرح بازار را آرام کرده و موجب شده جلوی برنامه‌های دشمن گرفته شود. با این وجود عدم اعتماد به سیاست‌های دولت، نرخ ارز را بشدت افزایش داد، چرا که فقط اسماً دلار 4200 تومانی بود اما عملا اتفاق دیگری در حال رخ دادن بود. مثلا قیمت سکه به سرعت روند صعودی گرفت و محاسبه قیمت ریالی سکه با قیمت جهانی نشان می‌داد قیمت اصلی دلار بیش از 6000 تومان است.

از طرفی نرخ برابری ارزها و مقایسه با دلار جهانگیری نشان می‌داد قیمت واقعی بسیار بیش از نرخ اعلامی است! این اتفاقات باعث شد هیجان‌ در بازار کالاها بویژه کالاهای وارداتی که به طور مستقیم از ارز استفاده می‌کردند به طرز باورنکردنی افزایش یابد و یک شبه قیمت‌ها در بازار خودرو و لوازم الکترونیکی افزایش چشمگیری داشت. در کنار آن انفجار قیمتی در بازار مسکن و اجاره‌بها به وجود آمد و این هیجانات دوباره نرخ ارز را به روند افزایشی هل داد. نتیجه آن شد که نرخ ارز قاچاق تا کانال 9000 تومان رسید تا یک رسوایی مدیریتی را شاهد باشیم. تبعات سیاست‌های ارزی در 80 روز اخیر آنقدر ناگوار بود که دولت دیگر از اینکه عملا اعلام کند طرح ارزی‌اش با شکست مواجه شده ابایی ندارد.  در جلسه‌ای که با حضور تیم اقتصادی و رئیس‌جمهور برگزار شده است، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت. یک مقام مسؤول در نظام بانکی در گفت‌وگو با مهر، با تشریح جزئیات جلسه اخیر تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره تغییر در برخی سیاست‌های ارزی، گفت: در جلسه‌ای که صبح روز یکشنبه تیم اقتصادی دولت با رئیس‌جمهور برگزار کرده، توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده عملیاتی شود. وی افزود: مدت‌ها بود تیم اقتصادی دولت به‌ دنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود اما رئیس‌جمهور بنا بر دلایلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماهی به تعویق انداخت. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: یکشنبه گذشته تیم اقتصادی دولت بالاخره توانست رئیس‌جمهور را قانع کند که نرخ معاملاتی دلار برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. بر این اساس، این تصمیم مورد توافق با رئیس‌جمهور در جلسه یکشنبه قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را برای کنترل نرخ در نظر گیرد.

 تأیید بازار ثانویه

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی موضوع بازار ثانویه در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور، گفت: این بازار در حال تعیین تکلیف است. به گزارش مهر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: حجم صادرات کشور و ارزآوری که وجود دارد براحتی می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کند. وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، آمریکا تلاش می‌کند علاوه بر خروج از برجام التهاباتی را ایجاد کند. برای مصون‌سازی بازار، بانک مرکزی سازوکار ارزی را اجرا کرد و سامانه نیما نیز اجرایی شد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت، بازار ثانویه است که می‌تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تامین شود. این موضوع در حال تعیین تکلیف است. وی در تشریح 4 گروه واردات کالا گفت: دسته اول کالاهای حیاتی و اساسی مثل دارو هستند که ارز حاصل از فروش نفت از طریق بانک مرکزی به این دسته از کالاها اختصاص می‌یابد. این ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان شروع و الان به ۴۲۵۰ تومان رسیده است. سیف گفت: دسته دوم کالاهای ضروری هستند که ۸۰ درصد از ارز شرکت‌های غیرنفتی (مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها) توسط سامانه نیما به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد. رئیس کل بانک مرکزی  ادامه داد: مساله‌ای که مطرح است این است که برخی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود با نرخ بالاتری به فروش می‌رسد. قرار است بانک مرکزی لیست کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شوند را اعلام کند که هر کس کالایی را خریداری می‌کند که قیمت آن منطقی نیست، اعلام کند. وی اظهار داشت: دسته سوم کالاهایی هستند که ارز واردات آن از ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی تامین می‌شود. دسته چهارم نیز کالاهای ممنوع‌الورود هستند.  با اعلام تصمیم تازه دولت مبنی بر رسمیت یافتن بازار ثانویه ارز و آزاد شدن معامله توافقی که خبرگزاری مهر دیروز خبر آن را منتشر کرد، روند فروش‌ در بازار غیررسمی رونق گرفته و قیمت در حال کاهش است. گزارش میدانی خبرگزاری‌ها از جنب و جوش دارندگان خُرد ارز در بازار برای فروش حکایت دارد و در بازار غیررسمی یا همان قاچاق، صبح دیروز نرخ بین 7۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان روی هر دلار کاهش یافت.

افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت

بعد از تصمیم دیروز دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، اکنون دولت برای جذب نقدینگی، به صورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است. بر این اساس قیمت دلار از آغاز معاملات صبح دیروز در بازار غیررسمی بین ۷۰۰ تا هزار تومان کاهش یافته است. در این رابطه یک مقام مسؤول در دولت در گفت‌وگو با مهر، از برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال‌های ناشی از فروش ارزهای خریداری شده توسط برخی مردم خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی برای مدیریت ریال‌های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی افزود: احتمال دارد در جلسه امروز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.

*روزنامه دنیای خودرو

قول دولت برای رفع مشکل واردکنندگان خودرو با تشکیل کمیته چهارجانبه

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک خود با رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از بررسی مشکلات واردکنندگان خودرو توسط کمیته چهارجانبه در دولت خبر داد. یک روز مانده به پایان خردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای، ‌لیست اقلامی را که وارداتشان به کشور با تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شده بود، منتشر کرد. حضور خودروهای وارداتی در این لیست باعث شد انجمن واردکنندگان خودرو برای حل مشکلات خود خواستار دیدار با وزیر صمت شوند. دیداری که بعدازظهر دیروز میسر شد و فرهاد احتشام‌زاد رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با حضور در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ به بازخوانی دوباره مشکلات واردکنندگان خودرو با محمد شریعتمداری، وزیر صمت پرداخت. دکتر احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» از برگزاری نشست مشترک خود با وزیر صمت و قول مساعد وزیر برای حل مشکلات واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: در این جلسه که بعدازظهر دیروز برگزار شد،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان مشکلات واردکنندگان خودرو و وضعیت بازار قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در این جلسه بر سهم 4درصدی خودروهای وارداتی در بازار خودرو کشور تاکید شد، گفت: سهم 4درصدی خودروهای وارداتی در بازار هیچ‌گونه تهدیدی برای خودروسازان داخلی محسوب نمی‌شود و چنین تصمیمات غلط و شتاب‌زده‌ای علاوه‌بر اختلال نظم بازار می‌تواند به بیکار شدن 15هزارنفر نیروی کار فعال در این حوزه منجر شود.

  ممنوعیت واردات خودرو دائمی نیست

احتشام‌زاد با اشاره به اشراف کامل وزیر صنعت به موضوع و مشکلات واردکنندگان خودرو گفت: به گفته وزیر صمت،‌ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در آخرین جلسه خود، زمان مشخصی را برای ممنوعیت واردات خودرو در نظر گرفته و براساس دستورالعمل صادرشده واردات خودروهای خارجی به کشور فقط تا پایان سال جاری ممنوع اعلام شده است.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیم بدون نظرخواهی از بخش خصوصی گرفته شده است، گفت: تمام مشکلات ایجادشده برای بخش واردات خودرو اعم از حل مشکل کلیه خودروهای در گمرک مانده‌،‌ جلوگیری از ابطال ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده پیشین به‌منظور انجام تعهدات واردکنندگان به مشتریان خود و دخیل کردن انجمن واردکنندگان خودرو به‌عنوان بخش تاثیرگذار در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های خودرویی در قالب درخواستی به

وزیر تقدیم شد.وی اما در خصوص نتیجه جلسه مشترک خود با وزیر صمت گفت: در این جلسه مشترک،‌ وزیر صنعت از ارجاع درخواست واردکنندگان خودرو برای بررسی در کمیته چهارنفره‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی،‌ گمرک و بانک مرکزی خبر داد و تاکید کرد این کمیته که با هدف جلوگیری از ایجاد تنش‌های احتمالی و تصمیمات اقتصادی تشکیل شده است، در اولین فرصت موضوع واردات خودرو را بررسی خواهد کرد.

آماده‎باش دقیق دولت برای مقابله با تحریم‏های آمریکا

واردات خودرو در حالی ممنوع شده است که به گفته بسیاری از کارشناسان، هنوز توضیح شفافی از سمت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص ارائه نشده است. جلوگیری از خروج ارز، از جمله دلایلی بود که دولت از زمان بستن 6 ماهه سایت ثبت سفارش تاکنون برای توجیه کارهایش در زمینه واردات خودرو داشته است. یکی دیگر از دلایل وزارت صمت برای جلوگیری از واردات، بحث حمایت از تولیدات داخلی است. اما مشخص نیست با جلوگیری از واردات خودرو که تنها 5 درصد از کل بازار خودرو را تشکیل می‏دهد، قرار است چه حمایتی از صنعت خودرو شود که خودروهایش در بازه قیمتی بسیار پایین‏تر از خودروهای وارداتی است. نکته دیگر در خصوص بسته‏شدن واردات خودرو بحث ایجاد انحصار در صنعت خودرو است. صنعتی که طی سال‏های اخیر با افزایش تعداد خودروها و برندها در کشور و عرضه خودرو در همه سگمنت‏ها و کلاس‏های خودرویی به سمت انحصارزدایی و ایجاد رقابت حرکت می‏کرد، به نظر می‏رسد بازهم به سوی فضای غیررقابتی پیش رود. با تمام این تفاصیل، رویدادهای اخیر نشان از آماده‎باش کامل، دقیق و هوشمندانه دولت برای مقابله با تحریم‎ها دارد. تا جایی که برخی کاشناسان، از احتمال لغو ابلاغ «استانداردهای جدید خودرویی» به دلیل قرارگیری صنعت خودرو کشور در شرایط جنگ اقتصادی خبر می‎دهند.

  سکوت شورای رقابت
سکوت شورای رقابت اما در شرایط حاضر سوال‎برانگیز است. این شورا که پس‏از ناکامی در نظارت بر واگذاری شرکت‎ها در چارچوب اصل 44، بیش‎ترین تمرکز خود را بر مباحث مربوط به بازار خودرو گذاشت و همواره در زمینه انحصار و رویه‎های ضدرقابتی اظهارنظر می‏کرد، در قبال ممنوعیت واردات خودرو، که براساس مواد 58 و 59 قانون اجرای اصل 44 رویه‎ای ضدرقابتی محسوب می‏شود، واکنشی نداشته است. با ممنوعیت واردات خودرو، قطعا قیمت خودروهای CKD به‎ویژه چینی‎ها هم در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته نیز این خودروها افزایش قیمت داشته‏اند اما با ممنوعیت واردات و مهر تایید مجلس، بازار بیش از پیش به سمت انحصار در رده‏های بالای قیمتی حرکت خواهد کرد و در ماه‏های پیش رو شاهد افزایش قیمت خودروهای چینی و خودروهای رده بالای خودروسازان داخلی خواهیم بود؛ خودروهایی که تنها در داخل مونتاژ شده‏اند و به صورت قطعات سی‏کی‏دی وارد کشور می‏شوند.

  ممنوعیت واردات؛ تصمیمی استراتژیک
ممنوعیت واردات خودرو نمی‏تواند دائمی باشد. چراکه دائمی‎بودن یا طولانی‎شدن ممنوعیت، نتیجه‎ای جز تدوام مونتاژ خودروهای رده پایین در کشور نخواهد داشت. در این زمینه، سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این‎که ممنوعیت واردات نمی‏تواند دائمی باشد، می‏گوید: «از آن‎جا که شرایط ارز در کشور نابسامان است و با توجه به اینکه واردات خودرو 1.7میلیارددلار ارزبری دارد، ممنوعیت واردات خودرو به صورت موقت قابل‌قبول است اما به‌صورت دائم امکان‎پذیر نیست.»

  نسخه بعدی وزارت صمت برای صنعت خودرو
به نظر می‏رسد با توجه به تحریم‏هایی که قرار است از مرداد اجرا شود، احتمالا اقدام بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از ‏افزایش استانداردهای خودرویی به 85مورد خواهد بود. با روندی که در جهت افزایش قیمت در بازار شکل گرفته است، تقریبا خرید یک خودرو باکیفیت، ایمن و با دوام برای بسیاری از اقشار جامعه به رویا تبدیل شده است. از این رو، کارشناسان معتقدند وزارت صمت برای جلوگیری از تشنج بیشتر در قیمت‏های بازار و همچنین به‌منظور پاسخ‏گویی به نیاز مشتریانی که با این شرایط نرخ ارز، روز‏به‏روز کم‏درآمدتر می‏شوند، از افزایش استانداردهای خودرویی و خروج خودروهای قدیمی از خط تولید خودروسازان جلوگیری خواهد کرد. هرچند مدیرعامل سایپا اعلام کرده است: «با تحریم یا بی‌تحریم، تولید پراید تا پایان امسال متوقف می‏شود»، اما در شرایط جدید شاید خداحافظی با پراید نیز مانند وداع با پژو405 منتفی شود. هر دو خودرو نیز در روزهای اخیر با افزایش قیمت کارخانه و بازار مواجه بوده‎اند.

تدبیراندیشی در شرایط پیچیده تحریم
با چنین تدابیر و تمهیداتی، دولت و وزارت صمت به پیشواز تحریم‎ها رفته‎اند. اما باید در نظر داشت، یک هدف آمریکا از تحریم صنعت خودرو کشورمان، بیکارکردن تعداد بسیاری از کارگران است. تحریم صنعت خودرو و قطعه‏سازی باعث تعطیلی و بیکارشدن تعداد بسیاری از کارگران کشور خواهد شد. در‎حال‎حاضر با ممنوعیت واردات خودرو، بیش‌از 15هزار نیروی کار مستقیم این بخش اقتصادی از کار بیکار خواهند شد. و این می‎تواند آمریکایی‏ها را به ضربه زدن به اقتصاد ایران نزدیک کند. شاید بهتر بود پیش از اعلام غیرمنتظره ممنوعیت واردات خودرو، با فعالان این بخش مشورت‎های لازم به عمل می‎آمد تا دست‌کم شاهد برخی موارد غیرکارشناسی در لیست اقلام ممنوعه وارداتی مانند اولویت‎بخشی به واردات قطعه نسبت به واردات قالب‎ها و ماشین‎آلات خط‌تولید قطعه نباشیم. همچنین می‎شد واردات خودروهای هیبرید را با توجه به بحران آلودگی هوا ضمن نظارت بر قیمت‎گذاری آن‎ها آزاد گذاشت.

  جلوگیری از خروج ارزی که در اختیار تولید‏ هم نیست
ممنوعیت واردات به منظور جلوگیری از خروج ارز باید با اهداف مشخص‎تری مدیریت شود. وزارت صمت به هیچ‏عنوان برنامه مشخصی برای ارزی که قرار است در کشور بماند، ارائه نداده است. در سال‏های گذشته بحث حمایت از تولید مطرح بوده است. اما صنایع مختلف چندان از ارز ذخیره‎شده منتفع نشده‏اند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این زمینه می‏گوید: «تصمیمات وزارت صمت به جای بازکردن گره‎ها هر روز گره بیشتری را برای تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط به وجود می‏آورد.» سید عبدالوهاب سهل‏آبادی می‏گوید: «اگر تصمیم‎ها با هم‌فکری صنایع مختلف و کارشناسان اتخاذ شود، به طور حتم نتایج مثبتی خواهد داشت نه این‎که بدون همفکری تصمیم‎هایی به ضرر تولید گرفته شود.»