به گزارش مشرق، روزنامه های صبح امروز با تیترهایی چون فصل جدید تحریم ارتباطات کلیک خورد، حباب سکه در غیاب دلار، پژو به دنبال تسهیل حضور در بازار آمریکا است، فاینانس‌های پسابرجامی هوا شد، دولت درباره مسکن اجتماعی ۵ سال است فقط حرف می‌زند و ... به موضوعات اقتصادی روز پرداختند که در ادامه می خوانید:

* وطن امروز

-   فصل جدید تحریم ارتباطات کلیک خورد

«وطن امروز» از توقف ارائه برخی خدمات گوگل به دامنه‌های ایرانی گزارش داده است: هر روز بر تحریم‌های کاربران فضای مجازی در ایران اضافه می‌شود؛ بتازگی سرویس نقشه گوگل هم برای سایت‌های ایرانی تحریم شده است. با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی داخلی نیازمند نقشه هستند، این موضوع می‌تواند آسیبی جدی به آنها وارد کند. نبود دیپلماسی درست در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و محیا نکردن زیرساخت‌های فضای مجازی موید آن است که در سال‌های آینده فاتحه کسب و کارهای اینترنتی ایرانی خوانده می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، از مهر ماه سال گذشته پدیده محدودیت دسترسی‌ کاربران ایرانی به خدمات فضای مجازی توسط غول‌های تکنولوژی کلید خورد. حذف برنامه‌های با چرخه مالی آنلاین ایرانی از اپل‌استور و گوگل‌پلی، محدود کردن کاربران ایرانی در گوگل آنالیتیک، عدم اجازه بارگذاری اپلیکیشن‌ها در استورهای بین‌المللی، مسدود کردن برنامه‌های آموزشی گوگل برای دانشجویان و اساتید دانشگاه مانند برنامه کورسرا (Coursera)  نمونه‌ای از این موارد است. البته در همان زمان محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قول کریمانه‌ای مبنی بر مذاکره با تحریم‌کنندگان کاربران ایرانی داد که به نظر می‌رسد بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه این مذاکرات هنوز پایان نیافته است.  بررسی‌های «وطن امروز» حاکی از آن است که گوگل در جدیدترین تحریم خود علیه کاربران ایرانی، خدمات رایگان سرویس «نقشه» خود را برای وب‌سایت‌های با دامنه‌ ایرانی (IR) مسدود کرده است. این موضوع باعث می‌شود تا کسب‌وکارهای نقشه‌محور با مشکل جدی مواجه شوند. با توجه به اینکه اغلب استارت‌آپ‌های ایرانی از تاکسی‌های آنلاین گرفته تا برنامه‌های جغرافیایی و آب و هوایی به این خدمت احتیاج دارند، این اقدام گوگل می‌تواند آسیبی جدی به آنها برساند. حسین مرادقلی، مدیر فنی «اسنپ»، یکی از تاکسی‌های آنلاین محبوب در ایران در واکنش به این اقدام گوگل اظهار داشت: این شرکت به شکل رسمی چیزی را اعلام نکرده و به ما نیز ایمیلی نزده تا این اتفاق را تایید یا تکذیب کند. ما مکاتبه کردیم و هنوز پاسخی نگرفته‌ایم. با این حال نقشه لود نمی‌شود و خطای ۴۰۱ دریافت می‌شود. وی افزود: در اسناد مربوط به این خطا، به بلاک کردن دامین اشاره شده است. گوگل فعلاً در این باره سکوت کرده البته زمانی که اپلیکیشن ما از گوگل‌پلی حذف شد نیز پاسخی به ما ندادند و چیزی را تایید یا تکذیب نکردند.

تحریم‌های هدف‌دار

از نقشه تحریم‌های فناوری اطلاعات مشخص است که این تحریم‌ها به صورت گزینشی اعمال می‌شود و هدف به صورت مشخص کسب و کارهای اینترنتی و فعالیت‌های وابسته به آنهاست. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل ۹۵ درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما ۱۰۰ درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب و کارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است. جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی، محل محدودیت است و این خدمت بر اساس سن و جایگاه فرد طبقه‌بندی می‌شود. در حال حاضر 50 درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود.

 غفلت از بومی‌سازی

با وجود اینکه آمار اشتغال در کسب و کارهای اینترنتی در ایران با شیب مناسب رو به فزونی است اما به نظر می‌رسد در ایجاد زیرساخت‌های اولیه این فضا کج‌سلیقگی‌هایی در سطح سیاست‌گذاری وجود دارد. این موضوع به صورت شفاف در ایجاد پیام‌رسان‌ و موتورهای جست‌وجوی داخلی دیده می‌شود. به طور کلی گروهی از تصمیم‌گیران اعتقادی به بومی‌سازی فضای مجازی ندارند و آن را متضاد آزادی می‌دانند، نبود زیرساخت ثابت و قابل اعتماد در فضای مجازی مانند سرویس «نقشه» داخلی باعث شده سرمایه‌گذاری کسب و کارهای اینترنتی در ایران با توجه به تحریم‌های پی‌درپی بسیار ریسک‌پذیر باشد و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به حضور در این فضا را نداشته باشد.

 تحریم‌های مالی آمریکا بهانه صاحبان فناوری ارتباطات

در همین حال محمدحسین کاشی، کارشناس فناوری ارتباطات و توسعه‌دهنده وب و اپلیکیشن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تحریم‌های جدید در این حوزه، گفت: از لحاظ قانونی نمی‌شود به شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های ما را تحریم می‌کنند فشار وارد کنیم به دلیل اینکه اولا این شرکت‌های تحریم‌کننده همگی خصوصی هستند، دوم اینکه آنها به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران درآمدی ندارند و طبیعی است که ما را محدود کنند.  کاشی افزود: دلیل نفع نبردن بسترهایی مانند Google و App Store از ایران، تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر امکان ارتباط مالی از ایران با این شرکت‌ها وجود ندارد. کاشی‌ تصریح کرد: نبود ارتباط مالی و تحریم‌های مالی آمریکا بهانه و توجیه شرکت‌هایی همچون Google است. آنها از طریق تحریم‌ها به دنبال مقاصد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند که باید برای این موضوع چاره اندیشید. وی در پاسخ به این سوال که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وی‌پی‌ان‌های تغییر آی‌پی مناسب است یا خیر، گفت: سرویس‌دهندگان وی‌پی‌ان در ایران همگی با صاحبان فناوری در ارتباط هستند و شاید خودشان باشند، آنها به سرعت اپلیکیشن‌هایی را که در ایران مخاطبان‌شان زیاد شود مسدود می‌کنند. کاشی‌ ادامه داد: ما همیشه در حوزه ارتباطات وابسته بودیم و یک روز باید به سمت بومی‌سازی برویم، زیرا مادامی که این فناوری در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران است این ماجرا ادامه خواهد داشت.  این کارشناس حوزه فناوری ارتباطات با مثال الگوی رفتاری کشور چین در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تشریح کرد: در چین به جای بهره‌گیری از گوگل از یک بستر بومی استفاده می‌کنند که تا 80 درصد خدمات گوگل را در اختیار کاربر خود می‌گذارد یا اینکه بسترهای دریافت اپلیکیشن از مبدا در گوشی‌های چینی نصب می‌شود. در حال حاضر سامسونگ این کار را برای چین کرده، یعنی بستر دریافت اپلیکیشن‌های چینی به محض تولید موبایل روی آن بارگذاری می‌شود. وی در پایان گفت: ما باید با سرعت بیشتری به سمت تقویت اپلیکیشن‌های ایرانی حرکت و شرایط پرداخت الکترونیکی را نیز برای بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های خارجی فراهم کنیم. آنچه می‌توان در انتها عنوان کرد این است که گلابی‌های برجام در حوزه ارتباطات کرم انداخته‌اند و پس از این توافق نه‌تنها ارتباط ایران با کشورهای صاحب فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بهتر نشده، بلکه هر روز دایره تحریم‌های ایران در این حوزه تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. امید است در سنوات آتی صنعت ارتباطات کشور به سمت خودکفایی حرکت کند یا در غیر این صورت با دیپلماسی پایدار به سمت توافقی حرکت کنیم که نیازهای مردم در آن نادیده گرفته نشود.

* کیهان

- گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو در سایه انفعال دولت و سودجویی دلالان

کیهان نوشته است:‌ بررسی‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد همزمان با تکمیل ظرفیت پیش‌فروش اینترنتی ایران خودرو، قیمتهای بازاری خودروهای داخلی افزایش شدیدی پیدا کرده است.

دو هفته پیش طی گزارشی   نوشتیم که «با وجود افزایش چندباره قیمت خودرو در یکسال اخیر، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دوباره قیمتها بعد از جلسه شورای رقابت در آخر خردادماه شنیده می‌شود.»

در گزارش 7 خرداد آمده بود: «در چند ماه گذشته شاهد نوسانات زیادی در بازار خودروی کشور بوده‌ایم. به نظر می‌رسد نه تنها قیمت‌گذاری بر روی خودروهای بازار از هیچ نظامی پیروی نمی‌کند بلکه این موضوع به مرحله افسارگسیختگی نیز رسیده است.»

این گزارش خیلی زودتر تحقق یافت و دیروز قیمت برخی خودروها در بازار افزایش زیادی پیدا کرد.

در همین رابطه تسنیم گزارش داد که استپ‌وی رنگ مشکی به‌دلیل عرضه محدود در بازار با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 89 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومان با قیمت 35 میلیون و 200 هزار تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومان با قیمت 45 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی با قیمت 38 میلیون و 500 هزار تومان و پژو 206 صندوق‌دار با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومان 45 میلیون و 800 هزار تومان به‌فروش می‌رسد.

همزمان با این نابه‌سامانیها در بازار، با مراجعه به سامانه پیش‌فروش اینترنتی متوجه شدیم که تقریبا ظرفیت همه خودروهای پرطرفدار داخلی تکمیل شده است.نکته مبهم اینجاست که چه کسانی این خودروها را خریداری کرده‌اند؟ آیا تعدادی از دلالان خودرو با خرید عمده و احتکار خودرو، زمینه را برای جهش قیمتی آماده می‌کنند؟ و اینکه تکمیل ظرفیت در فاصله‌ای کوتاه، پیامی به بازار برای موج جدید گرانی است؟

این خودروهای داخلی معمولا مورد استقبال مردم عادی و طبقات متوسط جامعه است که این روزها با مشکلات مالی عدیده‌ای مواجهند و تکمیل غیرمنتظره پیش‌فروش‌ها، ابهام درباره هویت واقعی خریداران را بیشتر می‌کند.

این موضوع درباره خودروسازان هم مطرح است تا جایی که چندی قبل یک عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: خودروسازان با احتکار محصولاتشان به دنبال افزایش قیمتها هستند.

نادر قاضی‌پور گفته بود: خودروسازان با تولیدات روزانه خود تعداد بیشتری را برای انبار خود تولید کرده تا بتوانند در زمان افزایش قیمت خودروها از آنها برای فروش با سود بیشتر بهره ببرند.

به گفته این نماینده مجلس، «تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار با فاصله بسیار زیادی در حال افزایش است که این امر توسط دلالان بازار سیاه صورت می‌گیرد.»

البته جدی شدن خروج پژو از ایران و بدعهدی دوباره این خودروساز فرانسوی هم بازار را تحت تأثیر قرار داده است.تسنیم درباره آثار این خروج بر بازار گزارش داده است: کمتر از یک هفته از اعلام تعلیق همکاری پژو با خودروسازان ایرانی می‌گذرد و همین امر عاملی شده تا قیمت محصولات فرانسوی در بازار شاهد افزایش قابل توجهی نسبت به هفته گذشته باشد. به عنوان نمونه دیروز بازار شاهد افزایش 8 میلیون تومانی ساندرو استپ وی بود که با قیمت 89 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است این خودرو در کارخانه 61 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. علاوه بر این نکته مهم بازار امروز افزایش 25 میلیون تومانی قیمت اولین خودروی پسابرجامی پژو 2008 است به نحوی که این خودرو تا این لحظه با قیمت 196 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

افزایش 25 میلیون تومانی قیمت پژو 2008 آن هم در عرض یک روز در حالی اتفاق افتاده که این محصول در کارخانه 114 میلیون و 994 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.این موضوع به ناکارآمدی برجام و وعده‌های دولت اشاره دارد که بازار خودرو کشور را هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر به اراده شرکتهای غربی گره زدند.آیا بعد از التهاب در بازار ارز و طلا، و به موازات افزایش قیمت در بازار مسکن، قرار است بازار خودرو هم ملتهب گردد؟ نهادهای نظارتی و مسئولان دولت کجا هستند و چرا برای سامان دادن به این وضعیت ورود جدی نمی‌کنند؟

* فرهیختگان

- بازار ۳ هزار میلیارد تومانی قاچاق شال و روسری در اختیار محصولات چینی و ترکیه‌ای است

فرهیختگان نوشته است:‌ یکی از مهم‌ترین شاخه‌های صنعت پوشاک در ایران، صنعت تولید شال و روسری است. این تنها صنعتی است که تولیدات آن، تنها مختص بانوان است. به عبارت دیگر مخاطب اصلی صنعت شال و روسری زنان هستند. بر اساس آمار به دست آمده در سرشماری سال 95، تعداد زنان در ایران، کمی بیش از 30 میلیون نفر است. این آمار در واقع، مربوط به قشر مونث کشور است که از شال و روسری به‌عنوان حجاب استفاده می‌کنند. حال اگر میزان مصرف هر بانوی ایرانی در سال، حدود 6 شال یا روسری باشد، بازار کشور سالانه نیازمند تولید و عرضه 180 میلیون قطعه شال و روسری خواهد بود.

در یکی دو دهه گذشته، بازار شال و روسری کشور تنوع چندانی نداشت و روسری‌ها و شال‌های تک‌رنگ یا با طرح‌های بسیار ساده و ابتدایی، بخش عمده‌ای از نیاز بازار را تامین می‌کرد. اغلب شال‌ها و روسری‌های موجود در بازار نیز یا در داخل کشور تولید یا از طریق واردات تامین می‌شد. در اواسط دهه 70 و به دنبال گسترش شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای و آشنایی صنعتگران با نوآوری‌های روز دنیا، صنعت پوشاک نیز با تحول قابل توجهی روبه‌رو شد. این تغییر و تحول در صنعت شال و روسری به صورت ویژه‌ای خودنمایی کرد. عرضه شال و روسری در انواع رنگ‌ها و طرح‌ها و با اندازه و اشکال مختلف، توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کرد و اگر تا پیش از این، یک بانوی ایرانی، سالانه تنها یک یا دو روسری و شال خریداری می‌کرد، اکنون، تمایل زیادی به خرید چند شال یا روسری با طرح‌های مختلف دارد. این امر باعث شد بازار این پوشاک زنانه، ناگهان با انبوه تقاضا مواجه شود. آن‌طور که فعالان صنعت پوشاک می‌گویند تولیدکنندگان شال و روسری در کشور برای تامین و پاسخ به نیاز بازار، ماشین‌آلات خود را با هزینه‌های سنگینی به‌روزرسانی  و با استفاده از طراحان متخصص، سعی در تولید و ارائه شال و روسری با طرح‌های متنوع و مطابق با سلیقه بازار کرده‌اند. این در حالی بود که به موازات این اقدام، واردات انواع شال و روسری از کشورهای دیگر به‌ویژه چین نیز آغاز شد.

  روسری چینی یا ایرانی؟

اگرچه تا پیش از اینکه چین بازار کشور را قبضه کند، واردات شال و روسری از بسیاری از کشورها انجام می‌شد، اما در اوایل دهه 80، واردات انواع شال و روسری از چین، ‌تایلند، ترکیه و هند با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد. برای مثال در سال 80، حدود 46 هزار دلار انواع شال و روسری، تنها از کشور هند وارد ایران شد، در حالی که براساس آمار گمرک در فاصله زمانی پنج سال یعنی در سال 85، میزان واردات انواع شال و روسری و اشارب به حدود 330 هزار دلار رسید. علاوه‌بر اینکه جز چین، آذربایجان، امارات متحده عربی، ایتالیا، تایوان‌، ترکیه و هند نیز به جمع صادرکنندگان شال و روسری به ایران پیوستند. کارشناسان صنعت نساجی بر این باورند که تنوع طرح و رنگ و قیمت ارزان دو جاذبه اصلی شال و روسری‌های وارداتی در بازار ایران است. در این میان اما، تولیدکنندگان که هزینه‌های سنگینی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات تولید شال و روسری متحمل شدند، نیازمند حمایت دولت برای تولید و عرضه اجناس خود در بازار بودند؛ حمایتی که ‌انگیزه تولیدکننده را برای تولید شال و روسری و رقابت با اجناس وارداتی دوچندان کند. اما آنچه در واقعیت رخ داد، این بود که دولت نه‌تنها از این صنعت حمایت نکرد، بلکه زمینه افزایش واردات شال و روسری به کشور را بیش از گذشته فراهم کرد.

  نامه‌ای بدون جواب به وزیر!

در اوایل سال گذشته و پس از آنکه بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید شال و روسری در کشور اعلام کردند که این صنعت در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار دارد، تولیدکنندگان در قالب انجمن تولیدکنندگان شال و روسری نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نوشتند و با بیان وضعیت صنعت تولید شال و روسری، اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی این وزارتخانه اعلام کردند. در این نامه با اشاره به تعرفه واردات پارچه نوشته شده بود، تعرفه واردات پارچه ۷۰ درصد است. از این رو واردکنندگان، روسری‌های آماده را به صورت رول و در قالب پارچه وارد گمرکات کشور می‌کنند تا از تعرفه پایین ۳۰ درصدی پارچه بهره‌مند شوند. بنابراین از این طریق، ۴۰ درصد سود خالص به جیب واردکنندگان می‌رود. علاوه‌بر این، سالانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار از کشور برای واردات شال و روسری هزینه می‌شود که از این میزان سهم چین ۸۰ درصد و ترکیه 20 درصد است و این در حالی است که در حال حاضر برای تولید شال و روسری در کشور همه امکانات فراهم است. تولیدکنندگان شال و روسری همچنین از گمرک کشور درخواست کرده‌اند تا با اعمال تغییرات تعرفه‌ای، زمینه کاهش واردات را فراهم کند و از سوی دیگر نیز، قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارد، اجرا شود.

   قاچاق؛ نمکی بر زخم تولیدکننده

صنعت تولید شال و روسری در ایران در حالی از عدم حمایت دولت گلایه دارد که در سوی دیگر ماجرا، قاچاق، بیش از هر امری، دست و پای تولیدکننده را بسته است. تولیدکنندگان شال و روسری می‌گویند در حال حاضر سالانه میلیون‌ها عدد روسری دوخته‌شده از طریق درگاهان جزیره قشم به صورت صددرصد قاچاق وارد کشور می‌شود. علاوه‌بر این میلیون‌ها متر پارچه روسری با تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین به صورت قانونی از گمرکات وارد کشور می‌شود که عمده آن از سه کشور چین، ترکیه و پاکستان است و با توجه به اینکه هزینه تمام‌شده واردات از تولید داخل پایین‌تر است، امکان رقابت از تولیدکننده داخلی را سلب می‌کند.

نکته قابل توجه اینکه مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مهم‌ترین تهدید صنعت تولید شال و روسری کشور را واردات غیررسمی شامل واردات این محصولات و نیز پارچه قابل استفاده برای تولید می‌داند و معتقد است که قاچاق کالا و واردات غیررسمی مانع اصلی توسعه بخش‌های تولیدی و تولید شال و روسری در کشور است.

البته به دنبال نامه‌نگاری‌های متعدد فعالان صنعت شال و روسری، اواخر سال گذشته از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغیه‌هایی در مورد اعمال نظارت لازم و تمهیدات اجرایی برای ارزش‌گذاری پارچه‌های موصوف به‌عنوان روسری و همچنین تعیین حداقل ارزش برای هر ثوب روسری ساخت چین و ترکیه و نیز کشورهای اروپایی انجام شدند و بر اساس تصمیمات گمرک اعلام شد که ارزش‌گذاری و حقوق ورودی پارچه‌های شال و روسری رول با گراماژ 100گرم و پایین‌تر که از آن برای تولید این اقلام استفاده می‌شود، با همان ردیف تعرفه‌ای شال و روسری انجام شود؛ ابلاغیه‌ای که بازخورد آن هنوز مشخص نیست و فعالان این صنعت همچنان از دور زدن قانون توسط واردکنندگان گلایه می‌کنند.

   پای درددل تولیدکننده

به‌صرفه نبودن تولید شال و روسری در شرایطی که شال و روسری‌های وارداتی با طرح و رنگ‌های مختلف و قیمت ارزان‌تر خریداران بیشتری دارد، می‌تواند ‌انگیزه‌ای باشد که تولیدکننده را به سمت واردات به جای تولید سوق دهد. به گفته یکی از تولیدکنندگان شال و روسری در تهران بسیاری از فعالان تازه‌کار این حوزه که در چند سال اخیر، کار خود را با واردات شال و روسری آغاز کرده‌اند، اکنون از تولیدکنندگان قدیمی جلوتر هستند چراکه واردات روسری و شال برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در تولید دارد. تولیدکنندگان داخلی به‌شدت در مضیقه هستند و با وجود برخورداری از توان بافت شال و روسری‌های مشابه خارجی، به دلیل محدودیت‌ها و عدم حمایت دولت، توان تولید با کیفیت و قابل رقابت ندارند. این در حالی است که برای مثال دولت ترکیه امکانات و کمک‌های مالی فراوانی را در اختیار تولیدکنندگان خود قرار می‌دهد. در چین نیز وضع بر همین منوال است؛ تنوعی که هر روز در تولیدات چینی ایجاد می‌شود رقابت را برای تولیدکننده ایرانی دشوار می‌کند. تولیدکننده‌های چینی امکانات خوبی برای واردکننده ایرانی در نظر گرفته‌اند و با چک‌های بلندمدت جنس خود را به آنها می‌فروشند. تولیدکننده چینی به خاطر ارتباط با کشورهای مختلف محصولات خود را در تیراژ بالا تولید می‌کند و اگر ما 100 عدد هم از یک طرح خریداری کنیم آنها می‌توانند بقیه را به کشورهای مختلف صادر کنند و به همین دلیل قیمت تمام‌شده محصول برای آنها ارزان تمام می‌شود.

در کنار همه این موارد باید به مشکلات تولید در داخل کشور نیز اشاه کرد. پارچه مناسب برای تولید روسری در ایران کم است و تولیدکننده مجبور به واردات پارچه برای تولید روسری و شال است. در حالی که کمبود نقدینگی باعث ایجاد محدودیت در واردات پارچه می‌شود. از سوی دیگر، اغلب روسری‌های تولید داخل از محصولات خارجی کپی‌برداری می‌شود. البته در یکی دو سال اخیر برخی تولیدکنندگان داخلی با اقتباس از طرح‌ها و نقوش کاشی‌کاری‌ بناهای تاریخی، اقدام به تولید شال و روسری‌هایی با چنین طرح‌هایی کرده‌اند. اما جالب اینجاست که پس از مدتی، تولیدکنندگان چینی نیز با استفاده از همین طرح‌ها و نقوش، شال و روسری‌هایی تولید و با قیمت ارزان‌تر روانه بازار ایران کردند.

   تولید ابزار می‌خواهد

 یک کارشناس ارشد نساجی نیز معتقد است که برای تولید رقابتی در کشور باید ابزار لازم در اختیار تولیدکننده وجود داشته باشد. این در حالی است که قاچاق و واردات بی‌رویه، تولید پارچه در کشور را بی‌معنا کرده است. بدیهی است تا زمانی‌ که گمرک، مالیات و بیمه برای تولیدکنندگان پارچه و لباس به صفر نرسد، امکان رقابت با ترکیه، چین، هند و مالزی وجود ندارد. تامین نیاز کشورهای اسلامی به شال و روسری، می‌تواند ‌انگیزه خوبی برای تولیدکنندگان باشد. دولت می‌تواند سالانه میلیاردها دلار از صادرات شال و روسری به کشورهای اسلامی ارزآوری داشته باشد. وقتی مخاطب یا متقاضی یک کالا، قشر مشخصی از جامعه است، بنابراین راحت‌تر می‌توان بر تامین نیاز آن تمرکز کرد. کارخانه‌هایی که با پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و با متخصص‌ترین نیروهای انسانی تا چند سال گذشته توانایی دو تا سه شیفت فعالیت را داشتند، امروز عملا با ۲۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

   غفلت از یک صنعت ارزآور

شکی نیست که صنعت تولید روسری و شال در ایران مانند بسیاری از صنایع دیگر مغفول واقع شده است و بخش قابل توجهی از نیاز موجود کشور از چین تامین می‌شود. صنعتی که می‌تواند سهم قابل توجهی در اشتغالزایی در کشور داشته باشد و علاوه‌بر نیاز داخل بازار میلیونی کشورهای اسلامی را تسخیر کند، روزبه‌روز شرایط بدتری پیدا می‌کند. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک، در سال 96 حدود ۲۰ هزار تن انواع شال و روسری به ارزش دو میلیون و 300 هزار دلار از کشورهای لهستان، فرانسه، چین، ترکیه، تایلند، آلمان، ایتالیا، امارات متحده عربی، اسپانیا، بلژیک، پرتغال، هنگ‌کنگ و هند وارد کشور شده است.

* شرق

- حباب سکه در غیاب دلار

شرق نوشته است: تعطیلات هفته گذشته بستر خوبی بود برای روند افزایش قیمت سکه. درحالی‌که بازارهای جهانی بی‌هیچ اتفاق خاصی به حرکت خود ادامه می‌دادند، در بازارهای ایران سکه و طلای آب‌شده (شمش) با اقبال روبه‌رو شدند. این در حالی است که برخی کارشناسان از وجود حباب 300 هزار تومانی در سکه دومیلیون‌و 400هزارتومانی خبر می‌دهند. تحلیل‌ها از شرایط کنونی نشان از آن دارد که بسته‌بودن بازار ارز، سرمایه‌های خرد و متوسط را به سمت بازار مشابه، یعنی همان بازار طلا کشانده است؛ بازاری که پیش‌بینی می‌شود اگر بانک کارگشایی به نیابت از بانک مرکزی قدم در عرضه سکه نگذارد، به همین حباب‌سازی‌ها ادامه خواهد داد. حتی برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند اگر روند حباب‌سازی سکه ادامه پیدا کند، احتمالا بازار سکه تقلبی نیز افزایش پیدا کند.

  سکه جایگزین دلار شد

میثم رادپور، کارشناس بازار طلا و ارز، در گفت‌وگو با «شرق» یکی از علل ورود سرمایه‌ها به بازار طلا و سکه را دسترسی‌نداشتن به بازار ارز می‌داند. نگرانی‌هایی که درباره دسترسی به ارز در بازار وجود دارد، مردم را به این سو کشانده که سرمایه‌های خود را از بازار ارز خارج کرده و به سمت بازار سکه که جایگزین خوبی برای بازار ارز است، ببرند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار طلا و سکه می‌تواند بخش مهمی از آثار ناشی از افزایش قیمت ارز را جذب ‌کند، ادامه می‌دهد: درحالی‌که ارزش ذاتی سکه درحال‌حاضر حدود دومیلیون‌و 100هزار تومان است، می‌توان گفت حدود 300 هزار تومان حباب دارد که نمی‌تواند پایدار باشد.

او با اشاره به اینکه حباب سکه نباید وجود داشته باشد، می‌گوید:‌ زمانی ‌که اصطکاک خاصی در بازار وجود ندارد، حباب ایجاد نمی‌شود؛ اما اکنون این اصطکاک‌ها به دلیل دسترسی‌نداشتن به بازار ارز از سوی مردم، به وجود آمده است.

رادپور با اشاره به اینکه در گذشته نیز بازار سکه دچار حباب شده بود، تصریح می‌کند: در گذشته با وجود اینکه بازار ارز دچار مشکل نبود، بازار سکه دچار حباب شده بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حراج‌نداشتن بانک کارگشایی نیز یکی از علت‌های ایجاد این حباب است، ادامه می‌دهد: اکنون حجمی از سکه وارد بازار شده است و چند روز دیگر نیز 700 تا 800 هزار سکه پس از تحویل از سوی بانک مرکزی وارد بازار می‌شود؛ بااین‌حال، بسیاری از سکه‌های عرضه‌شده در بازار فروخته نمی‌شوند.

او با بیان اینکه حراج بانک کارگشایی در شکستن حباب سکه بسیار اثرگذار است، می‌گوید: سکه شناور (سکه‌ای که آماده معامله در بازار است)، مدت‌ها از سوی بانک کارگشایی حراج نمی‌شد. بسیاری از افرادی که این سکه‌ها را خریداری می‌کنند، معامله‌گر نیستند و برای پس‌انداز آنها را می‌خرند که سبب کاهش عرضه در بازار می‌شود.

  احتمال تقلب در ضرب سکه

به گفته او، مشخص نیست این روند تا چه زمان ادامه داشته باشد؛ اما مشخص است تا زمانی‌ که اصطکاک‌ها وجود داشته باشد، این روند ادامه پیدا می‌کند. عرضه سکه در انحصار بانک مرکزی است و نمی‌توان با واردات طلا، حباب آن را از بین برد؛ زیرا ضرب آن در اختیار بانک مرکزی است. تداوم حباب در سکه می‌تواند با تبدیل طلای آب‌شده به سکه، به افزایش تقلب در ضرب سکه بینجامد.

این کارشناس با اشاره به اینکه منابع محدود است، می‌گوید: بانک مرکزی امسال حدود هشت میلیون سکه فروخته است، ضمن اینکه بخشی از توان تولیدی این بانک نیز به سمت سکه‌هایی که ضرب کرده، رفته است و این عامل را هم می‌توانیم یکی از عوامل تأخیر در حراج سکه بدانیم.

  سکه، 12 هزار میلیارد تومان را بلعید

به گفته او، درحال‌حاضر سکه حدود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده است که در مقابل حجم نقدینگی، عدد درخور توجهی نیست.

  هشدار نسبت به ریسک در بازار سکه

عبادالله محمدولی، رئیس سابق انجمن صنفی طلا و جواهر، نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه بازار سکه اکنون با هیجان روبه‌روست، گفت: احتمالا این روند افزایشی به‌ صورت مداوم ادامه نخواهد داشت و در چند روز آینده شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

او با بیان اینکه درهرحال روند حرکت قیمت سکه افزایشی است، ادامه می‌دهد: این روند افزایش قیمت نشان می‌دهد اکنون تقاضا وارد بازار شده است. این تقاضا عمدتا به سمت سکه و بیشتر به سمت طلای آب‌شده (شمش) است و در بازار مصنوعات طلا مشتری وجود ندارد و به تعبیری می‌توان گفت این بخش در خواب به سر می‌برد.

به گفته او، رکود اقتصادی باعث شده مردم سرمایه‌های خود را به بازاری ببرند که بتواند ایجاد ارزش افزوده کند.

محمدولی با بیان اینکه احتمال ریسک در این بازار وجود دارد، به مردم هشدار می‌دهد: خریداران با دقت بیشتری وارد بازار شوند تا خریدشان همراه با ریسک نباشد.

او با بیان اینکه هر مثقال طلا حدود صد هزار تومان تفاوت قیمت در ارزش ذاتی دارد که ناشی از تلاطمات در بازار است، می‌گوید: مردم دقت کنند حباب سکه در زمان فروش روی قیمت سکه در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین هرچند روند حرکت قیمت طلا افزایشی است، اما این تلاطمات موقتی است.

* دنیای اقتصاد

- پژو به دنبال تسهیل حضور در بازار آمریکا است

دنیای‌اقتصاد درباره خروج پژو از ایران گزارش داده است: بعد از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و تاکید رئیس‌جمهوری این کشور مبنی‌بر بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سه ماه آینده، گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره آینده برجام و همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته ازسوی شرکت‌های خارجی در دوران پسابرجام صورت گرفت.

در پسابرجام، برخی شرکت‌های خودروساز داخلی توانسته بودند با شرکای سابق خود، قراردادهایی منعقد کنند، البته این بار جنس قراردادهای منعقد شده با طرف خارجی متفاوت بود و دو خودروساز بزرگ ایران توانسته بودند شرکای خارجی خود را مجاب به سرمایه‌گذاری در ایران کنند. به این ترتیب این بار شرکای صنعت خودرو قانع شدند با سرمایه‌گذاری در کنار شرکای داخلی خود در جاده مخصوص حضور داشته باشند اما حالا تداوم این حضور با چالش‌هایی مواجه شده است.

به‌طوری‌که صنعت خودروی کشور، جزو صنایعی است که طبق اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده، در اولویت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته، بنابراین گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با خروج یا ماندگاری شرکت‌های خودروساز فرانسوی به‌رغم سرمایه‌گذاری در ایران، با خروج ایالات‌متحده از برجام آغاز شده است. هرچند با اظهارنظر مقام‌های دولتی و خودروسازان این اطمینان داده می‌شد که شرکای خارجی قادر به ترک ایران نخواهند بود اما پس از نقض برجام ادامه فعالیت این شرکا آن‌طور که دلخواه آنها بود پیش نرفت. البته طرفداران نظریه ماندگاری خودروسازان فرانسوی در ایران که تعدادشان هم کم نبود، دلایلی را برای این نظر خود ارائه می‌دادند. از جمله اینکه ۵ سال پیش، هنگامی که پژو به‌طور ناگهانی بازار ایران را ترک کرد، با ابزار تشویقی همچون خرید ۷ درصد از سهامش توسط جنرال موتورز آمریکا به ارزش ۵/ ۲ میلیارد دلار روبه‌رو بود. در کنار این مساله طرفداران نظریه ماندگاری خودروسازان فرانسوی در ایران، به ضرر هنگفت پژو سیتروئن از ترک بازار ایران استناد می‌کردند. ضرری برابر با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و همچنین افول این خودروساز فرانسوی و حرکت در جاده ضرردهی. از طرف دیگر به اظهارنظر قائم‌مقام شرکت سایپا سیتروئن در ارتباط با این موضوع که سیتروئن نمی‌خواهد راه پژو را در پیش بگیرد؛ زیرا ماندن در بازار ایران راحت‌تر از رفتن و برگشتن دوباره به این بازار است، استناد می‌کردند. با تمام این دلایل و استدلال‌ها شاهد بودیم که هفته گذشته و در شرایطی که هنوز نزدیک به دو ماه تا آغاز تحریم‌ها زمان باقی مانده، شرکت پژو سیتروئن، طی بیانیه‌ای اعلام کرد، فعالیت‌های خود را در ایران معلق می‌کند. این بیانیه در حالی منتشر شد که در متن آن هیچ اشاره‌ای به‌دلیل این اقدام نشده بود.

بعد از اعلام رسمی بیانیه مذکور کارشناسان تلاش کردند دلایلی را برای این اقدام پژو سیتروئن مطرح کنند. برخی از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که پژو درصدد است با این اقدام به‌نوعی پالس مثبتی برای ایالات‌متحده بفرستد تا بتواند شرایطی فراهم کند تا زودتر به بازار ایالات‌متحده برگردد. در واقع تلاش می‌کند مدت زمان بازگشت خود به ایالات‌متحده را که پیش از این طی یک برنامه ۱۰ ساله در نظر گرفته بود، کاهش دهد.

برخی دیگر اما معتقدند تهدیدات خشن آمریکا در راستای ادامه فعالیت این شرکت در ایران، پژو سیتروئن را مجبور به ترک ایران کرده است . برخی اخبار در این زمینه حکایت از آن دارد که آمریکا مراودات بانکی این شرکت فرانسوی را در صورت ادامه فعالیت با ایران مورد هدف قرار خواهد داد. به این ترتیب اگر چه برخی کارشناسان بر ابزار تشویقی از سوی آمریکا برای ترک ایران تاکید دارند، اما برخی دیگر بر ابزارهای تنبیهی که معمار تحریم‌ها علیه این شرکت فرانسوی به‌کار خواهد گرفت تکیه می‌کنند. در هر صورت آنچه مشخص است، پژو سیتروئن هنوز از بازار ایران خارج نشده و این بیانیه بیش از هر چیز در راستای زمینه‌سازی برای خروج احتمالی از بازار ایران به بهانه بازگشت تحریم‌ها است.

دوپینگ معافیت تعرفه‌ای

در این زمینه برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شاید آمریکا در ازای ترک بازار ایران ازسوی پژو سیتروئن، این شرکت را از مزایای حضور در بازار گسترده این کشور بهره‌مند کند.

در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که در اجلاس اخیر گروه G۷، جنگ لفظی بی‌سابقه‌ای میان ایالات‌متحده آمریکا با اعضای اروپایی این گروه در ارتباط با بحث افزایش تعرفه‌های واردات کالا از اروپا به آمریکا صورت گرفت. در این راستا آمریکا تلاش می‌کند تعرفه واردات خودرو از اروپا را افزایش دهد.

وی با بیان دلیل این اقدام ایالات‌متحده در ارتباط با افزایش تعرفه واردات خودروهای اروپایی گفت: در حال حاضر ایالات‌متحده مشکلاتی را در ارتباط با پیمان نفتا (قرارداد تجاری میان ایالات‌متحده آمریکا، کانادا و مکزیک) دارد. این مشکلات در کنار مشکلات با مکزیک سبب شده تا صنعت خودروی ایالات‌متحده دچار مشکل شود، زیرا خودروسازان آمریکایی به‌منظور کاهش هزینه تمام شده تولید محصولات خود، سرمایه‌گذاری‌هایی را در خاک مکزیک انجام داده‌اند و مشکلات دولت آمریکا با مکزیک این سرمایه‌گذاری و به تبع آن تولید خودروسازان آمریکایی را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی تاکید می‌کند که دولت آمریکا تلاش می‌کند با افزایش تعرفه واردات خودرو از اروپا، بازار خودروی ایالات‌متحده را همچنان به نفع خودروسازان داخلی حفظ کند.

با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو می‌توان این مساله را مدنظر قرار داد که شاید پژو سیتروئن به معافیت تعرفه‌ای برای صادرات محصولات خود به بازار آمریکا در شرایطی که دیگر خودروسازان اروپایی، شاهد افزایش ارتفاع دیوار تعرفه‌های واردات به بازار آمریکا هستند، نیم نگاهی دارد.

به این ترتیب این امکان وجود دارد تا پژو سیتروئن بخواهد، راه بازگشت خود به بازار آمریکا را تسهیل کند. هم‌داستانی با ایالات‌متحده آمریکا در ارتباط با بازگشت تحریم‌های ایران را می‌توان تا حدی در این راستا تحلیل کرد. چنانچه پژو بتواند از رهگذر همراهی با ایالات‌متحده در ارتباط با ایران به بازار آمریکا وارد شود، تا حد زیادی به اهدافش رسیده است. با توجه به مقیاس بازار خودروی ایالات‌متحده آمریکا و همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد آمریکا می‌توان این‌طور تحلیل کرد که بازار ایالات‌متحده آمریکا برای پژو جذاب‌تر است تا حدی که حاضر است از دومین بازار خود بعد از فرانسه چشم‌پوشی کند.

این مساله مورد توجه کریمی سنجری هم قرار گرفته است و می‌گوید: مردم آمریکا، خودرو دوست هستند و این مساله در کنار اینکه ضریب نفوذ خودرو در ایالات‌متحده هنوز به پای کشورهای اروپایی نرسیده و چنانچه تصور کنیم ضریب نفوذ خودرو در آمریکا با این ضریب در کل اروپا برابری می‌کند، باز هم همچنان بازار خودروی آمریکا جذابیت دارد و هر خودروسازی را برای حضور و تصاحب بخشی از این بازار وسوسه می‌کند.

ضررهای ادامه حضور در بازار ایران

البته نمی‌توان حضور در بازار آمریکا و همچنین احتمال معافیت‌های تعرفه‌ای برای واردات به آمریکا را دلیل اصلی برای بیانیه پژو سیتروئن  درباره تعلیق فعالیت در بازار ایران دانست.

در این ارتباط کفه ضررهای احتمالی پژو سیتروئن از حضور در بازار ایران به جای ترک آن، سنگینی می‌کند.فربده زاوه، کارشناس خودرو، در ارتباط با ضررهایی که از ناحیه ادامه فعالیت در بازار ایران متوجه پژو سیتروئن می‌شود به خبرنگار ما گفت: هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت که پژو سیتروئن از ایران رفته است، با این حال این بیانیه را می‌توان به‌نوعی زمینه چینی برای خروج اضطراری از بازار ایران در صورت تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها دانست.وی ادامه داد: درست است که جنرال موتورز سهام ۵/ ۲ میلیارد دلاری پژو سیتروئن را به این شرکت عودت داده و دیگر این دو شرکت به ظاهر با هم همکاری مستقیم ندارند، اما نمی‌توان از نظر دور داشت که پژو سیتروئن با خرید شرکت اوپل و سرمایه‌گذاری ۵/ ۷ میلیارد دلاری برای خرید این شرکت عملا به همکاری با جنرال موتورز ادامه می‌دهد.

با توجه به اظهارات زاوه می‌توان گفت که شرکت اوپل در شرایطی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که از سوی زنجیره تامین قطعات جنرال موتورز، تامین شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری پژو سیتروئن در این شرکت و نیاز اوپل به تامین قطعه از سوی جنرال موتورز، به‌نوعی پژو سیتروئن را وادار می‌کند تا از سیاست‌های دولت آمریکا تبعیت کند. مگر اینکه پژو سیتروئن بخواهد چشم بر روی سرمایه‌گذاری خود در اپل ببندد که این این مساله غیر ممکن است. البته نباید از نظر دور داشت که چنانچه پژو سیتروئن بخواهد که به بازار آمریکا برگردد، با توجه به نزدیکی تیم طراحی جنرال موتورز و اپل، طراحان اپل به‌عنوان برگ برنده این خودروساز، می‌توانند به پژو سیتروئن کمک کنند تا محصولاتی را به بازار آمریکا تزریق کند که با ذائقه مصرف کنندگان آمریکایی قرابت بیشتری داشته باشند. نکته‌ای که از سوی کارلوس تابارس، مدیر عامل پژو سیتروئن دور نمانده است. مدیر عامل پژو سیتروئن در همایش خودروی دیترویت گفته است که پژو سیتروئن از ظرفیت‌های اپل برای تولید محصولات نزدیک‌تر به بازار آمریکا استفاده خواهد کرد تا محصولات وارد شده به بازار ایالات‌متحده با نگاه مشتریان آمریکایی همخوانی داشته باشد.

در ارتباط با ضررهای حضور پژو سیتروئن در بازار ایران در شرایط تحریم، حسن کریمی سنجری معتقد است: یک عامل در این زمینه دخیل نیست. بلکه مجموعه‌ای از عوامل سبب می‌شود تا پازل ضررهای پژو سیتروئن از حضور دربازار ایران در شرایط تحریم کامل شود. وی ادامه داد: اولین بخش این پازل مربوط می‌شود به مشکل انتقال پول از ایران توسط پژو. چنانچه تحریم‌های ایالات‌متحده از اواسط مرداد عملیاتی شود، شرکت‌هایی که در ایران مشغول به‌کار هستند نمی‌توانند سرمایه خود را از ایران خارج کنند همین مساله سبب می‌شود تا تلاش کنند علاوه‌بر اینکه سرمایه جدیدی وارد نمی‌کنند، سرمایه‌ای را هم که پیش‌تر و در سایه رفع تحریم‌ها وارد ایران کرده‌اند تا پیش از پایان ضرب الاجل ایالات‌متحده، تا حد امکان از ایران خارج کنند. کریمی سنجری ادامه می‌دهد: بنابراین پژو سیتروئن نه تنها نمی‌تواند پول‌های حاصل از فروش خودروهای CKD خود را از بازار ایران خارج کند، بلکه سرمایه‌ای هم که وارد کرده را نمی‌تواند خارج کند. این مساله، یعنی عدم‌خروج سرمایه وارد شده را می‌توان دومین بخش از پازل ضررهای پژو سیتروئن از حضور در بازار ایران دانست. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد که بخش پایانی این پازل مربوط می‌شود به شرایط بازار ایران در شرایط تحریم. هنگامی که کشور وارد تحریم می‌شود، به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن مشکلات اقتصادی مصرف کنندگان، بخشی از تقاضا از بازار ایران خارج می‌شوند یا به سمت خودروهای چینی یا خودروهای ارزان قیمت‌تر حرکت می‌کنند؛ بنابراین دیگر برای پژو توجیه ندارد تا محصولات روز خود را در بازار ایران تولید کند.

درست است که طبق قرارداد پژو باید ۳۰ درصد از خودروهای تولیدی خود در قراردادهای جدید را به بازارهای بین‌المللی صادر کند با این حال نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که برای پژو بازار ایران از جذابیت خاصی برخوردار است. بازاری که توانسته در سال گذشته بیش از ۴۴۵ هزار دستگاه از محصولات پژو را جذب کند. قطعا این بازار در شرایط تحریم که افزایش قیمت تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است و همان‌طور که مشاهده شده زمزمه‌هایی در این ارتباط شنیده می‌شود و شاهد افزایش قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی در بازار بوده‌ایم، باعث می‌شود که ریزشی در سهم بازار پژو ایجاد شود. مساله‌ای که پاهای پژو سیتروئن را برای ادامه حضور در بازار ایران تا حدودی شل می‌کند. فربد زاوه هم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: پژو سیتروئن شاید از بازار ایران نرود اما تلاش می‌کند تا در سایه بازگشت تحریم‌ها، تعهدات خود را در ارتباط با قراردادهای پسابرجامی انجام ندهد و تنها به تامین قطعات محصولات قدیمی، باواسطه یا بی‌واسطه، ادامه دهد.

- سنجش حباب در دو بازار

دنیای اقتصاد  نوسانات قیمت سکه و مسکن را بررسی کرده است:   عمق نوسان در ۲ بازار مسکن و سکه افزایش پیدا کرده است. تلاطم بهای سکه و مسکن، بحث در مورد سهم متغیرهای اقتصادی و انتظارات در این نوسانات را بالا برده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار سکه، رفتار هیجانی معامله‌گران، حباب آن را با محاسبه ارزش افزوده به بالای ۲۰۰ هزار تومان رسانده است؛ در واقع ۲۰ درصد از قیمت بازاری سکه حباب دارد. با نادیده گرفتن متغیر ارزش افزوده حباب سکه به حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد. در بازار مسکن نیز مقایسه سطح فعلی نسبت قیمت به اجاره (P به R) گواهی به وجود حباب می‌دهد. شاخص نسبت قیمت به اجاره‌بها در یک روند بلندمدت در بازه مشخصی قرار داشت؛ اما اکنون حاصل این نسبت با خروج از آن بازه در مسیر افزایشی، به ۲/ ۱۵ رسیده است. در بازار سکه به‌نظر می‌رسد سهم انتظارات در بالا رفتن حباب بیشتر بوده است. رشد بی‌سابقه فلز گرانبهای داخلی در شرایطی رقم خورد که اونس به‌دلیل تعطیلی بازارهای جهانی تغییری نداشت؛ تنها محرک بنیادی سکه، رشد حدودا ۳/ ۲ درصدی دلار در بازار غیررسمی بود. با این حال، سکه در واکنش به افزایش دلار، نزدیک به ۷ درصد رشد کرد تا بتوان گفت بخش زیادی از افزایش این فلز گرانبها به متغیرهای غیربنیادی مربوط بوده است.

روز گذشته، سکه تمام بهار آزادی به سوی مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت کرد و سقف جدیدی را به ثبت رساند. روز یکشنبه، سکه تا ساعت ۴ بعدازظهر ۱۵۵ هزار تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان رسید. این میزان رشد روزانه از ابتدای سال ۹۲ بی‌سابقه بود و موجب شد که سقف تاریخی جدیدی در بازار به ثبت برسد. سکه از شنبه هفته گذشته روز به روز سقف‌های جدیدی را تجربه کرده است. به گفته فعالان، نزدیک شدن به عید سعید فطر یکی از متغیرهایی است که خرید فیزیکی را در بازار سکه بالا برده است. با این  حال، به‌نظر می‌رسد در کنار این متغیر، عوامل مهم‌تری در رشد کم‌سابقه سکه اثرگذار بوده‌اند. مهم‌ترین موضوع از نظر فعالان به تغییر انتظارات معامله‌گران و به‌تبع آن تغییر موقعیت آنها مربوط بوده است. به گفته برخی بازیگران بازار، مسکوت ماندن دو ماهه بررسی  FATF در مجلس شورای‌اسلامی یکی از عواملی  بود که شیب افزایش قیمت سکه را بالاتر برد. از نظر برخی فعالان، معامله‌گران در واقع بیشتر تصویر بدبینانه‌ای از تصمیم مجلس برداشت کرده‌اند و با جوسازی پیرامون آن قیمت‌ها را صعودی کرده‌اند. البته عده دیگری باور داشتند، این  موضوع در رشد قیمت اثر چندانی نداشت و متغیرهای دیگری درافزایش قیمت اثر داشتند. رشد قیمت دلار عاملی بود که از نظر بخش دیگری از فعالان بازار، در روز دوم هفته به کمک افزایشی‌های بازار سکه آمد. روز گذشته، دلار در بازار غیررسمی با عبور از سطوح مقاومتی به کانال ۶ هزار و ۷۰۰ تومان وارد شد.  با وجود اثرگذاری عوامل افزایشی در بازار، به‌نظر می‌رسد نقش انتظارات در رکوردزنی سکه نقش مهم‌تری داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت بازاری سکه روز گذشته در بازار بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن بوده است. روز گذشته در حالی قیمت سکه به سوی مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حرکت می‌کرد که ارزش ذاتی آن حدود ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بود. بر این اساس، قیمت سکه ۲میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی با دلار ۷ هزار و ۳۰۰ تومانی تطبیق دارد. بالا بودن قیمت بازاری نسبت به ارزش ذاتی نشانه‌ای است که متغیرهای غیربنیادی و انتظاری نقش مهمی در رشد قیمت داشته‌اند. یکی دیگر از نشانه‌های نقش انتظارات در رشد بهای سکه نقدی به عبور این فلز گرانبها در معاملات آتی از مرز ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مربوط بود. البته بخش کوچکی از بازیگران، تکذیب شایعه احتمال حراج دوباره سکه را در رشد قیمت موثر دانستند. روز گذشته خبری در کانال‌های خبررسانی معامله‌گران سکه و دلار پخش می‌شد که یکی از مسوولان بانک مرکزی احتمال حراج سکه را تکذیب کرده است.

آربیتراژ در بازارها؟

به باور برخی کارشناسان بالا رفتن حباب سکه نقدی می‌تواند منجر به آربیتراژ در بازارهای مختلف شود. به‌عنوان مثال گروهی باور دارند زمانی که ارزش سکه در بازار بالاتر از قیمت ارزش ذاتی باشد، می‌تواند منجر به ورود طلا از کشورهای همسایه به بازار شود. در واقع از آنجا که در بازار داخلی طلا ارزش بیشتری نسبت به بازارهای همسایه دارد، ورود آن به بازار سود به‌دنبال دارد. البته عده دیگری باور دارند در شرایطی که ارزش سکه نسبت به دلار بالاتر است، خرید ارز در بازار توجیه‌پذیرتر می‌شود. این عده عنوان می‌کنند، با سکه نقدی ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومانی و اونس هزار و ۲۹۹ دلاری، ارزش دلار در بازار داخلی باید حدود ۷ هزار و ۳۰۰ تومان باشد. در واقع با دلار ۷ هزار و ۳۰۰ تومانی حباب سکه صفر می‌شود. در این شرایط، وقتی قیمت یک دارایی از سایر دارایی‌ها انحراف پیدا می‌کند، احتمال مهاجرت در بازارها به منظور کسب سود از تفاوت قیمتی بالاتر می‌رود. این مهاجرت در صورتی که به وقوع بپیوندد، می‌تواند قیمت سکه را کمی تعدیل کند، ولی هم زمان احتمال بالا رفتن قیمت سایر ارزها وجود خواهد داشت. به این ترتیب دلار ارزان‌تر نسبت به قیمت سکه می‌تواند با رشد تقاضا گران‌تر شود.

نیاز به حضور بازارساز

در شرایطی که تعادل قیمتی در بازار سکه به هم خورده است، نیاز به حضور بازارساز بیش از پیش احساس می‌شود. روز گذشته با محاسبه ارزش افزوده حباب سکه نزدیک ۲۵۰ هزار تومان بود و در صورتی که این متغیر نادیده گرفته شود، حباب این فلز گرانبها به حدود ۴۰۰ هزار تومان می‌رسید. در این میان، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه طلا و جواهر، افزایش بیش از اندازه تقاضا برای خرید سکه را سبب افزایش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت و ایجاد حباب ۴۰۰ هزار تومانی دانست. محمد کشتی‌آرای قیمت نیم سکه را یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: قیمت ربع سکه دیروز ۷۰۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۴۰۰ هزارتومان در بازار خرده‌فروشی است. در چنین شرایطی که قیمت‌ها در بازار طلا و سکه سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کنند، از نظر برخی تحلیلگران، بازارساز می‌تواند با استفاده از مکانیزم بازار آتی سکه انتظارات معامله‌گران را تا حدی مدیریت کند. به گفته آنها، اگر در بازار آتی سکه با افزایش عرضه قیمت کاهشی شود، بازار نقدی نیز به تبع آن با افت مواجه خواهد شد. از نظر این دسته از تحلیلگران در شرایطی که بازار حبابی شده است، بازارساز باید با برگرداندن تعادل حداقل در یکی از بازارها مداخله کند. از نظر آنها، با توجه به تحویل سکه‌های پیش‌فروش، مداخله در بازار آتی مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود. مخصوصا آنکه می‌تواند با عرضه سکه همراه نباشد. مداخله در بازار سکه از آنجا ضروری به‌نظر می‌رسد که معامله‌گران این بازار با افزایش قیمت سکه، انتظارات معامله‌گران سایر بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال، هم‌اکنون بیشتر دلاربازان انتظار دارند قیمت این ارز در بازار غیررسمی به بالای ۷هزار تومان برسد.

* جام جم

-  فاینانس‌های پسابرجامی هوا شد

جام جم در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی سرنوشت فاینانس‌های پسابرجامی را بررسی کرده است:‌ فاینانس در وضعیت بلاتکلیف برجام چه می‌شود؟ آیا کشورهای فاینانسور همچنان پای قرارداد خود هستند؟ آیا فاینانس‌ها خصوصا موارد مربوط به بانک‌های اروپایی، بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه دارد؟ براساس اظهارات مسئولان دولتی، ایران در دوران پسابرجام حدود 86 میلیارد دلار قرارداد فاینانس در حوزه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با بانک‌های اروپایی و آسیایی منعقد کرده ، اما اکنون که فضا دوباره به مرحله اعمال تحریم‌ها علیه ایران برگشته همه کشورها عقب نشسته‌اند.

زمانی که مذاکرات ایران با برخی کشورها برای دریافت فاینانس به نتیجه می‌رسید، در داخل کشور طوری وانمود می‌شد که گویی این شرکت‌ها وام بلا عوض در اختیار ایران می‌گذارند. همان زمان هم کارشناسان به دولت هشدار می‌دادند که حتی در صورت قطعیت و عملی شدن این حجم فاینانس، نباید نسبت به این نوع اعتبارات، غلو و بزرگنمایی صورت گیرد؛ زیرا فاینانس نوعی وام خارجی است که وام‌گیرنده را علاوه بر بازپرداخت اقساط وام با سود متعارفش، متعهد می‌کند برای پروژه‌های مربوط، از ظرفیت فنی و تجهیزات شرکت وام‌دهنده استفاده کند که این مساله می‌تواند به تضعیف توان داخلی منجر شود.

اکنون با خروج آمریکا از برجام، کشورهایی که وعده پرداخت فاینانس به ایران می‌دادند، عقب نشسته‌اند و نظاره‌گر اقدامات آمریکا علیه ایران هستند و هیچ اقدامی به منظور ارتباط با ایران انجام نمی‌دهند تا مبادا در لیست تحریمی این کشور قرار بگیرند.

البته نمی‌توان به بانک‌های خارجی خرده گرفت، به این دلیل که اگر بانک‌ها با ایران همکاری داشته باشند ممکن است در لیست تحریمی آمریکا قرار بگیرند و این موضوع منافع اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. اگر بانک‌های اروپایی بدون اجازه آمریکا با ایران مراودات اقتصادی داشته باشند شاید در وهله اول از چرخه دلاری حذف ‌شوند و این موضوع می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای آنها به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر سهامداران بانک‌های بزرگ اروپایی، آمریکایی هستند.

فقط یک کشور می‌ماند

مجید رضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره گفت: بعد از برجام برخی کشورها مسئولیت فاینانس پروژه‌ها را بر عهده گرفتند، اما با خروج آمریکا از برجام و همچنین اعمال تحریم علیه ایران همه فاینانسورها شانه خالی می‌کنند و تنها کشوری که در این زمینه کمک حال ایران خواهد بود کشور چین است.

حریری با تاکید بر این‌که چین حتی در دوران تحریم مراودات اقتصادی خود را با ایران کم نکرد، افزود: بعد از برجام چین برای برخی پروژه‌های کشور ما اعلام آمادگی کرد تا فاینانس انجام دهد و بعد از بازگشت تحریم‌ها هم فاینانس‌ها اجرایی خواهد شد و مشکلی در روند کار پیش نخواهد آمد.

تعلیق فاینانس‌ها

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در این باره به خبرنگار ما گفت: در پسابرجام فاینانس‌های ما از کشورهای دانمارک، اتریش، کره جنوبی و چین بود که اکنون به حالت تعلیق درآمده است.

وی با بیان این‌که برای اعلام پیش‌بینی حضور اروپایی‌ها در ایران کمی زود است، افزود: شواهد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اروپایی‌ها اگر هم میلی به تحریم نداشته باشند باز هم همراه آمریکا خواهند بود. دلیل این موضوع هم منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ اروپایی است که اغلب سهامداران آنها را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهند. مستوفی تاکید کرد: نباید خیلی به حضور اروپایی‌ها در ایران امیدوار بود و کشورهایی که در ایران فاینانس کردند هم قطعا کار خود را به تعلیق درمی‌آوردند.

گروکشی از طریق FATF

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره به جام‌جم گفت: آنچه به عنوان فاینانس یا خطوط اعتباری از طریق کشورهای اروپایی و آسیایی در اختیار ایران قرار داده شده بود با مشکل روبه‌رو شد و بانک‌های خارجی معتقدند تا وقتی که سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی کشورهای دیگر مطابقت نداشته باشد هیچ فعالیت اقتصادی صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اصرار کشورهای اروپایی به اجرای FATF (استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی) توسط ایران افزود: به دلیل این‌که قانون FATF هنوز در ایران اجرا نشده و فاینانس‌های صورت گرفته بدون اجازه آمریکا بوده، این کشورها به سرعت عقب‌نشینی می‌کنند.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: تنها فاینانسی که می‌توان به آن دل‌خوش کرد مربوط به کشور چین است که منابع مربوط به فروش نفت را تأمین می‌کند

* جوان

- دولت درباره مسکن اجتماعی ۵ سال است فقط حرف می‌زند

روزنامه جوان درباره مسکن اجتماعی گزارش داده است:‌ در شرایطی که معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، تورم ۳۴ درصدی فعلی قیمت مسکن را تکذیب می‌کند و معتقد است که پس از یک دوره رکود، تورم ۵/۱۲ درصدی در این بخش طبیعی است، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: پنج سال فقط از مسکن اجتماعی حرف زدند، اما هنوزیک مسکن هم به ما نشان نداده‌اند.

این روزها افزایش قیمت مسکن به معضل اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است. فعالان بازار از تورم ۳۴درصدی خبر می‌دهند و برخی نیز معتقدند حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن با ثبات قیمت روبه‌رو خواهیم شد. براساس آمار بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۵ و ۲۲ تهران روی داده است، اما در مناطق دیگر تهران و شهرستان‌ها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد. بسیاری کارشناسان سال گذشته نسبت به رونق بخش مسکن و لزوم برنامه‌ریزی دولت برای کنترل قیمت در بازار مسکن هشدار داده بودند، اما متأسفانه نه‌تن‌ها بازار مسکن از رکود خارج نشد، بلکه وارد دوران جدیدی به نام رکود تورمی شده است. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص تورم بازار مسکن گفت: از مرداد سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن را به دولت اعلام کردیم، اما به آن توجه نشد و تحولات اقتصادی سه ماهه آخر سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کنونی مسکن است. وی گفت: مردم زمانی که می‌بینند ارزش سرمایه آن‌ها در بازارهای دیگر ثبات ندارد و حفظ نمی‌شود به سراغ بازار مسکن می‌روند و این موجب می‌شود بازار مسکن متلاطم شده و اقشار ضعیف جامعه آسیب‌پذیرتر شوند. بدری افزود: حجم نقدینگی کشور در پنج سال گذشته سه برابر شده و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن نوسانات کنونی قیمت مسکن را ایجاد کرده است.

وی گفت: اینکه می‌گویند بخشی از قیمت مسکن حباب است، اینچنین نیست و تجربه نشان داده است که هر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد، قیمت‌ها دیگر پایین نمی‌آید. برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان تدوین شود. بدری با بیان اینکه آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار مغایرت دارد، گفت: اکنون در خیابان شهید ستاری تهران مسکن از متری ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان در خیابان آذری از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان و در منطقه ۵ تهران قیمت مسکن ۵۴ درصد افزایش یافته است. اگر وضع اینگونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد.

بدری گفت: برای حمایت از بخش کم‌درآمد جامعه باید به آن‌ها برای خرید مسکن تسهیلات کم بهره داده شود. صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم به دلیل بحث سپرده‌گذاری در آن مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید از زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن‌های با متراژ پایین استفاده کند و برای مسکن‌های مهری که اطراف شهرها ساخته شده‌اند، امکانات فراهم کنند. دولت پنج سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می‌زند، اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.

 دفاع عجیب یک مقام دولتی از گرانی مسکن

معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ماهه این بخش را حدود ۵/۱۲ درصد اعلام کرد. پروانه اصلانی گفت: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۸/۱۵ درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۷/۸ درصد افزایش داشته است. نهاده‌های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد داشته است. وی گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه‌رو بوده است، بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست. در سال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسکن ۵ درصد بود، در حالی که در این سال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و خودرو حدود صددرصد افزایش یافت.

اصلانی گفت: در حالی که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آن‌ها مسکن است، دچار کاهش شدید می‌شود. وی افزود: در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسکن ۴۹ درصد و سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۷ درصد کاهش یافت، اما اکنون در تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن رشد ۸ درصدی و برای سرمایه‌گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داریم. این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه‌گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است. وی درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال ۸۰ تاکنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است. در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد و این شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.

اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن براساس افزایش نهاده‌های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است. وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به‌دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد، افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود، بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است. باید سیاست‌های تشویقی تولید را هم پای سیاست‌های تشویقی تقاضا به‌کار گیریم.

وی افزود: اکنون تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است. معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است، گفت: بازار توسعه یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم‌درآمد مسکن در برنامه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

اصلانی افزود: دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم، زیرا منابع آن وجود ندارد. وی گفت: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وام‌ها به اقشار کم‌درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم، اما به‌دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است.

اصلانی افزود: راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه برنامه‌های میان‌مدت مانند مسکن اجتماعی است.

وی گفت: کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه، حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است. معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: به‌طور مستقیم می‌توان کمک هزینه‌ای را برای اجاره‌بهای خانوارها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد. اگر ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.

قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی به کجا رسید؟

همچنین برخی از صاحبنظران تنها راه نجات بازار مسکن را دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، اما این طرح هنوز بعد از گذشت یک دهه به هیچ سرانجامی نرسیده است؛ چراکه مسئولان تنها در فصل تابستان و زمان جابه‌جایی به یاد این طرح خاک‌خورده می‌افتند، اما بعد از گذشت دو ماه دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ مسکن خالی در کشور خبر داد و گفت: متأسفانه ماده قانونی مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی به اجرا درنمی‌آید، اگر این قانون اجرا شود دیگر خبری از خانه‌های خالی نخواهد بود. مصباحی مقدم افزود: متأسفانه عده‌ای در خصوص عدم اجرای این قانون ذینفع هستند. باید کاری کرد افرادی که در این حوزه مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کنند، رسوا بشوند در واقع باید هزینه مقابله با منافع عمومی برای آن‌ها افزایش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: بنده، چون خودم در مجلس شاهد بودم این نکته را می‌گویم، در مجلس عده‌ای که در خصوص اجرای این قانون ذینفع بودند مانع اجرای آن می‌شدند. مطمئن باشید اگر باز هم با وجود آن افراد اصرار بر اجرای قانون مذکور باشد، به‌گونه‌ای مسیر اجرای قانون را تنظیم می‌کنند که اتفاق ویژه‌ای در مالیات‌ستانی در خانه‌های خالی نیفتد.

سامانه املاک و اسکان بعد از ۲ سال هنوز اجرا نشده است

پاس‌کاری‌های بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند دلیل دیگری برای اجرایی نشدن سامانه املاک و اسکان باشد. در بین پاس‌کاری‌های دستگاه‌های مختلف این مستأجران هستند که همواره ضربه می‌خورند، زیرا که مالکان و دلالان از این فرصت استفاده کرده و قیمت ملک خود را به هر بهانه‌ای افزایش می‌دهند. احمد زمانی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور دراین‌باره گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که هنوز توسط وزارت راه و شهرسازی به اتمام نرسیده است.

وی تأکید کرد: در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (۳۱/۴/۹۴)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند؛ این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان در تمامی نقاط کشور فراهم شود. بعد از گذشت دو سال از تصویب این قانون هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است.

* ایران

- خروج سرمایه از کشور سرعت گرفت

روزنامه رسمی دولت از چرایی خروج سرمایه از کشور گزارش داده است: جریان خروج سرمایه از ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و در طول دوره‌های مختلف با مبالغ متفاوتی رخ داده است، ولی طی سال‌های اخیر این جریان شکل و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. ابعادی که هم در میزان سرمایه خروجی از کشور تغییر ایجاده کرده است و هم دراشکال خروج.

این درحالی است که ایران به‌دلیل شرایط خاصی که در آن قرار دارد بیش از پیش به سرمایه نیاز دارد و خروج آن درکنار کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی (بواسطه تشدید تحریم ها) تبعات منفی بسیاری برای کشور دارد. یکی از نخستین تلنگرهایی که درخصوص جدی گرفتن خروج سرمایه از کشور زده شد به سخنان چند ماه قبل محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مربوط می‌شد. براساس گفته‌های این نماینده مجلس تنها در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. البته انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره شکسته شدن رکورد خروج سرمایه از ایران نیز رنگ جدی تری به این هشدار داد. این نهاد بین‌المللی میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27 میلیارد دلار اعلام کرده است. در ایران حادترین سال به‌لحاظ بحران خروج سرمایه سال 1389 به‌وقوع پیوسته که در آن برهه حساب سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دلار بوده است. بر اساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.

از سوی دیگر اعداد مندرج در حساب سرمایه ایران از خروج نزدیک به ۱۳۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حکایت می‌کند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به طور تقریبی ۱۶ و ۳۰ میلیارد دلار دیگر بر این کارنامه 10 ساله افزوده شده است. این اعداد مجموعاً حکایت از خروج سرمایه‌ای نزدیک به ۱۸۰ میلیارد دلار از ایران ظرف مدت زمان ۱۲ سال گذشته دارد. عددی که نشانگر اختلاف سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران و سرمایه‌ای است که ایرانی‌ها از کشور خارج کرده و در سایر کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنا بر داده‌های بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۵ حساب سرمایه معادل ۱۸٫۳ میلیارد دلار و در شش‌ ماهه‌ نخست سال ۱۳۹۶ نیز ۶٫۳میلیارد دلار کسری‌ داشته‌ است. دراین زمینه آمارهای تجمعی دیگری نیز اعلام شده است به طوری که فرهاد احتشام‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون واردات رقم خروج سرمایه از ایران ظرف ۴۰ سال گذشته را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری برای ایرانی‌ها

در سال‌های گذشته به‌طور ملموسی بر تعداد و فراوانی آگهی‌هایی که مردم را به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها دعوت می‌کند، افزوده شده است. آگهی‌هایی که ارمغان دریافت اقامت و پاسپورت برخی  کشورهای خارجی را در ازای خرید ملک یا سرمایه گذاری‌های کلان می‌دهد. شاید نکته مهمتر دراین بخش این باشد که متقاضیان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به لایه‌های پایین‌تر جامعه نیز سرایت کرده است. درحالی که درگذشته اقشار مرفه و سرمایه داران کلان به فکر خارج کردن سرمایه خود بودند اکنون آمارها و اظهارنظر کارشناسان نشان می‌دهد که کارمندان و مردم عادی نیز این فکر را در سر می‌پرورانند تا حدی که حتی به فروش خانه و دارایی خود نیز فکر می‌کنند. براساس گفته‌های مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تقاضا برای اخذ ویزای سرمایه‌گذاری افزایش قابل توجهی داشته است. به گونه‌ای که بیش از یکصد هزار نفر در صف اخذ ویزای سرمایه‌گذاری هستند. افزون بر آن، بیش از یک و نیم میلیون نفر درخواست مهاجرت به دو کشور استرالیا و کانادا داده‌اند. این درحالی است که سرمایه مورد نیاز برای دریافت این نوع ویزا بین 150 تا 500 هزار دلار است.

سرمایه ایرانی‌ها در بازار املاک خارج

درکنارخروج بخشی از سرمایه از طریق ویزای سرمایه‌گذاری خرید ملک درخارج (به طور عمده برای دریافت اقامت) راه دیگری است که سرمایه از آن خارج می‌شود. موضوعی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز آن را تأیید کرده و گفته است: این پول‌ها صرف خرید ملک در کشورهای خارجی شده است.

نظرسنجی ‌سال گذشته شرکت ترانیو نشان می‌دهد که تعداد شهروندان ایرانی که در بازار ملک خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دو و نیم برابر بیشتر از قبل شده است. ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایه‌های بومی کشور بوده. براساس برآورد مؤسسه آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در ‌سال ٢٠١٧، بالغ بر ٧٩٢ واحد مسکونی خریداری کرده‌اند که این رقم 3.5‌ درصد کل خریدهای خارجی‌ها در این کشور است. این رقم ١٩‌درصد نسبت به‌ سال ٢٠١٦ رشد نشان داده است. علاوه بر ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بریتانیا، آلمان، سوییس و فرانسه هم میزبان سرمایه‌ ایرانی‌ها هستند. براساس داده‌های شرکت املاک راکستون، املاکی که ایرانی‌ها در لندن خریداری می‌کنند معمولاً قیمتی بین یک‌میلیون پوند تا ٣٠‌میلیون پوند دارد.

همچنین گرجستان امروزه به یکی از بازارهای داغ برای خرید ملک توسط ایرانی‌ها تبدیل شده است. دولت گرجستان در سال ۲۰۱۵ قانونی را وضع کرد که طبق آن اتباع خارجی می‌توانند اقامت گرجستان از طریق خرید ملک را به‌دست آورند. در واقع این قانون بدین گونه است که با خرید ملک در گرجستان مجوز اخذ اقامت گرجستان برای فرد و اعضای خانواده‌اش صادر می‌شود و حق مالکیت قانونی املاک با قیمت بالاتر از معادل 35 هزار دلار را دارد. جواد قوام شهیدی، سفیر ایران درگرجستان، به متقاضیان اخذ اقامت دائم در گرجستان از طریق خرید ملک در این کشور هشدار داده است. به گفته وی «خرید ملک در گرجستان لزوماً تضمینی برای اخذ اقامت طولانی مدت این کشور نیست. ایرانیانی که اقدام به خرید ملک در گرجستان می‌کنند، ابتدا اقامت (روادید) یک‌ساله به آنها اعطا می‌شود اما این به معنای تضمین اقامت این افراد در سال‌های بعد نیست و بسیاری از شهروندان ایرانی که در گرجستان اقامت یک ساله گرفته‌اند موفق به تمدید آن نشده‌اند.»

ایرانی‌ها بیش از ۲.۵میلیارد دلار ارز مجازی خریدند

با محدود شدن راه‌های خروج سرمایه از کشور بخصوص در بازار ارز، اکنون ارزهای مجازی بخصوص بیت کوین نقش واسط را برای برخی  ایرانی‌ها بازی می‌کند. درهمین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خروج بیش از ۲.۵میلیارد دلار از کشور تا به امروز به‌منظور خرید ارزهای مجازی خبر داد.

به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی با وجود اینکه بخش بسیار محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای مجازی و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از 2.5 میلیارد دلار به‌منظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعالان حوزه پول دیجیتالی به‌منظور سفته‌بازی و سودهای کلان وارد این عرصه می‌شوند.

رقابت کشورها برای جذب سرمایه

علی رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «ایران» درباره علل تشدید خروج سرمایه از کشور به موضوع امنیت سرمایه و چشم‌انداز اقتصاد ایران اشاره می‌کند. به اعتقاد وی زمانی که صاحب سرمایه احساس کند که ریسک سرمایه بالا رفته است به فکر جابه‌جایی آن می‌افتد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشورهای خارجی در جذب سرمایه خارجی با یکدیگر رقابت می‌کنند، اظهار کرد: یکی از بازارهای هدف این کشورها ایرانی‌ها هستند که در سال‌های اخیر نیز دراین زمینه موفق بوده‌اند. وی اضافه کرد: این کشورها با ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران و ارائه اقامت آنها را ترغیب می‌کنند. رحمانی تأکید کرد: اینکه چرا این تبلیغات برای ایرانی‌ها اینقدر جذاب است سؤالی است که باید به آن فکر کرد و به اعتقاد من یک هشدار جدی به مقامات کشور محسوب می‌شود تا با جدیت در جهت بهبود فضای کسب و کار و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

سرمایه سیال است

مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با «ایران» اعتقاد دارد که سالانه حدود 7 تا 8 میلیارد دلار توسط مردم از کشور خارج شده است. به گفته وی بازار املاک گرجستان حدود 2 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است ولی کانادا، استرالیا و امارات سهم بیشتری در جذب سرمایه مردم ایران داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه سرمایه سیال است و راه‌های مختلفی برای خروج دارد، گفت: وقتی امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یافته و چشم‌انداز اقتصادی چندان مثبت نباشد صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به جای امن‌تر و کم ریسک تری منتقل کنند. دانشمند افزود: یکی از راه‌های خروج سرمایه از ایران صادرات غیرنفتی است که بخشی از ارز آن به کشور بازنمی گردد. طبق توضیحات وی زمانی که تحریم هستیم و مسیرهای بانکی ما مسدود است ارز به دشواری به کشور بازمی گردد. اکنون صادرکننده بیشتر به اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد فکر می‌کند.

خروج سرمایه به مردم عادی رسید

حسین سلیمی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران نیز به «ایران» گفت: بخشی از ارزی که از کشور خارج شده منتظر افزایش بیشتر نرخ ارز داخل است تا برگردد و سود بیشتری ببرد. وی اضافه کرد: همچنین بخشی از این سرمایه صرف خرید ملک و تأمین سرمایه ویزاهای سرمایه‌گذاری شده است. وی با اشاره به اینکه درگذشته خروج سرمایه مختص سرمایه داران بزرگ می‌شد، گفت: اما اکنون برخی  مردم عادی نیز دنبال این کار هستند. براساس اظهارات وی یکی از دلایل خروج سرمایه نبود فضای کسب و کار مناسب و همچنین بیکاری است. برخی  افراد برای یافتن شغل مورد نظر خود اقدام به سرمایه‌گذاری و دریافت اقامت سایرکشورها می‌کنند. به طوری که حتی برخی با فروش خانه و دارایی خود سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

*دنیای خودرو

کدام خودروها قاچاق محسوب می‌شوند؟

نامه اخیر گمرک به رئیس دستگاه قضا حاکی از آن بود که ادعای قاچاق ۴۲۴ خودرو در بندرعباس صحت ندارد و دپوی این خودروها در انبار گمرک به خواست خود واردکنندگان است. براساس اسناد موجود در 12 دی‌ماه سال 1395، تعداد 424دستگاه خودروی سواری طی 14فقره اظهارنامه ورود قطعی از محل تعداد 7 فقره ثبت سفارش به‌صورت مجزا توسط دو شرکت واردکننده به گمرک شهیدباهنر اظهار شده است.

براساس مکاتبه گمرک با مراجع عالی قضایی، خودروهای مذکور کلیه مجوزهای قانونی و مقرراتی را دریافت کرده و تمامی مشخصات از حیث نوع، مدل، شماره شاسی، شماره موتور و رنگ با اسناد ضمیمه اظهارنامه گمرک شهیدباهنر و لیست عدل‌بندی مطابقت داشته است. پس از صدور پروانه گمرکی برای هر 2فقره اظهارنامه، در تاریخ 15اسفندماه سال گذشته مجوز بارگیری برای تعداد 105دستگاه خودرو صادر می‌شود و نماینده صاحب کالا اقدام به بارگیری می‌کند، اما به‌علت بروز اختلال در مرحله صدور تاییدیه انبار (بیجک الکترونیکی) امکان برقراری دیتای سیستمی با درِ خروج میسر نمی‌شود. با این حال، چون نماینده صاحب کالا اعلام می‌کند قصد خارج‌کردن خودروها از استان هرمزگان را ندارند، اجازه خروج از گمرک به‌صورت پته (داخل استانی) با تنظیم صورت‌جلسه را صادر می‌کنند. در نهایت و پس از دو بار تمدید مهلت ترخیص قانونی، خودروهای مذکور از اماکن گمرکی خارج و به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شوند. بر این اساس، مشکل اصلی این خودروها عدم ترخیص خودخواسته آن‌ها توسط واردکنندگان است، نه قاچاق بودن آن‌ها.

  از بین رفتن انگیزه ترخیص با نوسانات نرخ ارز

علیرضا دشتانی، رئیس گمرک بندرعباس درخصوص خودروهای معطل‌مانده در گمرک به خبرنگار «دنیای‌خودرو» گفت: «درحال‌حاضر نوسانات نرخ ارز باعث تغییر دیدگاه فعالان صنعت واردات خودرو شده است.» وی افزود: «در سال گذشته تمام تلاش واردکنندگان بر این بود که بتوانند هرچه سریع‌تر مراحل ترخیص خودرو را به سرانجام برسانند، اما با بالارفتن نرخ دلار از تمایل واردکنندگان کاسته شد و حال ترجیح می‌دهند خودروهای وارداتی آن‌ها در انبارهای کم‌هزینه گمرک بماند تا بتوانند با ترخیص غیرعمده خودروها نبض بازار خود را زنده نگه دارند.»

دشتانی ادامه داد: «واردکنندگان می‌توانند تا 4 ماه از انبارهای گمرک استفاده کنند و این مدت در یک نوبت دیگر با دلایل موجه می‌تواند 4ماه تمدید شود که در صورت طی این مدت زمان و عدم مراجعه واردکنندگان، این خودروها به اموال تملیکی انتقال داده

خواهند شد.»

  جریان واردات خودرو همچنان پویاست

وی همچنین درخصوص کاهش واردات و رکود فعالیت‌های اقتصادی در بخش واردات سال جاری گفت: «فعالان و سرمایه‌گذاران در این بخش از صنعت دچار رکود نشده‌اند و تجار ایرانی با تغییر در نگرش‌ها سرمایه‌های خود را در جریان‌های اقتصادی نگه داشته‌اند و آمارها نشان‌دهنده این موضوع است. حتی میزان ریالی و دلاری و حجم مبادلات گمرکی در استان هرمزگان گواه ادامه جریانی پویا در این بخش از صنعت است.» رئیس گمرک بندرعباس درخصوص اعلام آمار قاچاق تاکید کرد: «قاچاق‌بودن کالا را نمی‌توان از سوی گمرک تایید کرد چرا که اگر این سازمان درمورد کالا یا اظهار کالاها، ظن بر قاچاق داشته باشد، طبق دستورالعمل ‌و بخشنامه‌ها به‌صورت قانونی آن را به مرجع قضایی ارجاع خواهد داد و آن مرجع در صورت اثبات، این ظن بر قاچاق را اعلام

خواهد کرد.»

  کاهش احتمال قاچاق تجهیزات ایکس‌ری خودرویی

وی درخصوص بازدارندگی گمرک از ورود قاچاق به کشور گفت: «وظیفه گمرک پالایش و کارشناسی واردات و صادرات کالاهاست.» به گفته دشتانی، باتوجه‌به میزان مرز دریایی و آب‌های آزاد در منطقه جنوبی کشور، سهم استان هرمزگان 54درصد از تجارت خارجی کل کشور است. در همین راستا، میزان احتمال ورود کالای قاچاق افزایش می‌یابد که با توجه به تجهیزات ایکس‌ری خودرویی و برخورداری از توان بررسی کامل در کمتر از یک دقیقه، احتمال ورود قاچاق را کاهش داده‌ایم. ناظر گمرکات استان هرمزگان در خصوص تعریف قاچاق گفت: «قاچاق تعریف واحدی از ورود یا خروج غیرقانونی کالا به کشور دارد؛ این عمل در قانون در شرایط مختلفی موردبررسی و شناسایی قرار گرفته و شرحی از آن در متن قانون اساسی نیز آمده است که به عنوان دستور کار در گمرکات کشور لحاظ می‌شود.» وی اضافه کرد: «قانون در تفسیر کالای قاچاق یک شرح دارد؛ ورود یا خروج کالا از اسکله یا مرز غیرمجاز به ترتیب غیرمجازبودن که در زمره قاچاق محرز قرار دارند. یا جعل اسناد، به‌طوری‌که حقوق دولت را تضییع کند یا کالا به شرحی اظهار شود که مغایر با اظهار واقعی آن باشد و وارد کشور شود. شیوه دوم قاچاق که شایع‌ترین نوع در کشور ماست، بداظهاری یا دیگراظهاری کالاهاست، یعنی در اظهار صورت کالای وارداتی، کالایی اعلام شود که مغایر با کالای واقعی باشد.»

خودروهای میلیاردی پایتخت، پشت ویترین نمایشگاه‌ها

سوپراسپرت‌های میلیاردی بازار خودرو، این روزها به‌جای خیابان‌های شهر، بیشتر پشت ویترین نمایشگاه‌ها جاخوش کرده‌اند. شاهزادگان اروپایی که زمانی آزادانه پا به بازار ایران گذاشتند،‌ حالا قیمتی‌تر شده‌اند و کمتر کسی حاضر است پا در رکابشان در خیابان‌ها بتازد. تا قبل از تصویب قانون ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2هزار و 500سی‌سی به کشور در سال 92 تعداد زیادی از این خودروها به بازار ایران سرازیر شد؛‌ خودروهایی که روزهای نخست ورودشان به کشور، قیمت نسبتا منطقی داشتند اما پس از سال 92 و با تصویب ممنوعیت واردات خودروهای با حجم ‌موتور بالای 2500سی‌سی، برخی‌ سودجویان قیمت این خودروهای لوکس و اسپرت بازار را تا حدی افزایش دادند که دیگر معدود افرادی قدرت خرید آن‌ها را داشته باشند. حال اما ویترین نمایشگاه‌های مناطق مرفه‌نشین پایتخت پر است از انواع پورشه و مازراتی‌های میلیاردی که با کمترین میزان کارکرد، سر و کارشان به پشت ویترین نمایشگاه‌ها افتاده؛ سوپراسپرت‌هایی که اکثرا صفرکیلومتر باقی مانده‌اند. نکته جالب اینجاست که برخی از این سوپراسپرت‌های میلیاردی، کارکرد کمتر از 40هزارکیلومتر دارند و این موضوع بیانگر این است که مالکان، پس از مدتی این خودروهای لوکس را با قیمت‌های نجومی و از طریق نمایشگاه‌داران به بازار عرضه می‌کنند؛ اقدامی که ناشی از نگاه سرمایه‌ای به این خودروهاست و نمایشگاه‌داران نیز در بالا رفتن قیمت این لوکس‌های اروپایی نقش اول را بازی می‌کنند.

این درحالی است که اگر شرایط واردات خودرو مساعدتر شود، شاهد ورود خودروهای اسپرت و لوکس خواهیم بود که از آپشن‌های رفاهی بیشتری برخوردارند و البته با یک‌سوم تا یک‌چهارم قیمت این خودروهای گرانقیمت قابل خریداری هستند. لازم به‌ذکر است به‌دلیل وارد نشدن نسل جدید این خودروها و ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500سی‌سی، نمایشگاه‌داران و برخی از واردکنندگان سودجو برای این خودروها قیمت‌هایی غیرواقعی تعیین می‌کنند که به‌هیچ‌وجه منطقی نیست؛ قیمت‌های سرسام‌آوری که حتی فاصله بسیاری با مدل‌های مشابه کارکرده آن‌ها در بازارهای جهانی دارد.

به‌عنوان مثال پورشه 911 کرراS مدل 2013 صفرکیلومتر 2میلیاردتومان به‌فروش می‌رسد، این در حالی است که این خودرو با کارکرد حدود 7هزار کیلومتر، 92هزار و 150 دلار قیمت می‌خورد. با توجه به شرایط ارز اگر نرخ دلار در نظر گرفته‌شده برای واردکنندگان 4200‌تومان باشد، قیمت نهایی این خودرو با شرایط عوارض کمرگی و تعرفه100درصد یا بیشتر، پایین‌تر از آنچه در ایران قیمت‌گذاری شده است، می‌شود.

یکی دیگر از سوپراسپرت‌های نمایشگاهی‌، مارزاتی گرن‌کابریو صفرکیلومتر مدل 2014 است که با قیمتی معادل‌ 2میلیارد و 200میلیون‌تومان به‌فروش می‌رسد. اگرچه این روزها سوپرلوکس‌های بازار با قیمت‌های میلیاردی معامله می‌شوند ‌اما نباید از هزینه‌های سرسام‌آور تعمیرات و مشکلات فنی آنها نیز غافل شد؛ مشکلاتی که از نبود خدمات پس از فروش مناسب در ایران، نبود تکنسین متبحر و حتی سوخت بی‌کیفیت و ناسازگار با خودرو ایجاد می‌شود و مالکان این خودروها را با دردسرهای بزرگ مواجه خواهد کرد.

تولید نخستین تایر ایرانی برای رانندگی با 270کیلومتر سرعت

نخستین ‌تایر رادیال سواری با قابلیت تحمل سرعت 270کیلومتر بر ساعت، توسط کویرتایر تولید و از مردادماه  روانه بازارمی‌شود. مرتضی قربانی‌گل‌پرور، مدیرفروش کویرتایر با اعلام خبر  تولید اولین تایرایرانی  سری w توسط کویرتایر  به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: نخستین تایر تولیدی از این گروه با نام KB200 و برای سایز 215/50R17 است و تمام مراحل تولید و طراحی آن توسط متخصصان کویرتایر انجام‌شده، این محصول که مراحل طراحی و تولید آن نهایی شده است، از مردادماه راهی بازار خواهد شد.

مدیر فروش کویرتایر  از عرضه هم‌زمان این محصول به خودروسازان و بازار خبر داد و گفت: تایر خودروهای شاسی‌بلند(SUV)یکی از دغدغه‌ها و کمبودهای بازار تایر کشور بوده و کویرتایر  برای تولید و تامین آن برنامه‌ریزی کرده است. به‌گفته قربانی، ‌محصول جدید کویرتایر  با اولویت خودروهای چانگان تولید و روانه بازار می‌شود و به‌دلیل بهره‌بردن از تکنولوژی بالا  می‌تواند به‌عنوان یک گزینه باکیفیت و البته ایرانی برای خودروهای  وارداتی مطرح شود.

محصول جدید کویرتایر علاوه‌بر قابلیت رانندگی با سرعت 270کیلومتربرساعت، از چنگ‌زنی بالا در جاده‌های خیس، صدای پایین و یکنواختی بالا در حرکت نیز برخوردار است. مشخصاتی که به‌نظرمی‌رسند درصورت اجباری  شدن استاندارد های SWR در ایران می‌تواند توسط این گروه محصول پاس شود. علاوه‌بر فرمان‌پذیری راحت و پایداری عالی خودرو در پیچ‌ها، درباره دیگر ویژگی آن می‌توان گفت کویرتایر  توانسته است با حفظ آن، پیمایش بالا و دوام و عمر طولانی را نیز به‌عنوان یکی‌دیگر از ویژگی‌های بارز این تایر به آن اضافه کند.

ورود تایرسازان ایرانی به عرصه تولید تایرهایی با قابلیت تحمل سرعت‌های بالا از نکات مثبتی است که می‌تواند محصولات ایرانی را برای حضور در بازارهای صادراتی آماده کند. پیش‌از این نیز گروه صنعتی‌بارز از بومی‌سازی تکنولوژی برای تولید تایرهای سری W با قابلیت تحمل 270کیلومتر سرعت خبر داده بود. اما درنهایت نخستین تایر سری W تولید داخل توسط اولین تولیدکننده تایرهای رادیال سواری تولید و روانه بازارشد.