به گزارش مشرق؛ پژویی‌ها که پس از برجام با شعار «همکاری صمیمانه» با ایران به بازار کشورمان بازگشتند، در اطلاعیه خود با نگاهی کاملاً تحقیرآمیز مدعی شده‌اند: اهمیت بازار ایران برایشان از نظر مالی آنچنان پراهمیت نیست. به گفته مسئولان این شرکت، آنچه در اثر فعالیت در ایران حاصل می‌شود تنها کمتر از یک درصد از گردش مالی شرکت را تشکیل می‌دهد.
* ابتکار
- تخت گاز پژو برای خروج دوباره از ایران
این روزنامه حامی دولت، وضعیت بزرگترین شریک تجاری خودروسازی از ایران بعد از اعمال تحریمهای آمریکایی را بررسی کرده است: دوباره از ایران رفت. با همان سرعتی که آمده بود. با همان عجله‌ای که پس از برجام به ایران آمد و قرارداد امضا کرد و قول سرمایه گذاری داد. حال گزارشی از سوی این گروه در رویترز منتشر شده است که حاکی از رفتن از ایران و قطع همکاری با ایران خودرو و سایپا به دلیل تحریمهای جدید آمریکاست.
در بیانیه PSA که مالکیت برندهای پژو، سیتروئن و DS را در اختیار دارد آمده است: «این گروه تعلیق فعالیت‌های مشترک خود را با ایران آغاز خواهد کرد. هدف از این کار همراهی با تحریمهای وضع شده از جانب آمریکا در ۶ آگوست ۲۰۱۸ است.»
گروه PSA هنوز توضیحات بیشتری در این زمینه اعلام نکرده است. خروج PSA از بازار ایران در حالی است که این مجموعه پیش از این اعلام کرده بود با حمایت دولت فرانسه فعالیت‌های خود در ایران را ادامه خواهد داد.
پژو هم‌اکنون از طریق ایکاپ با ایران خودرو شریک است و سیتروئن نیز در مشارکت با سایپا، سایپا سیتروئن را برای تولید خودرو تاسیس کرده است. البته گروه PSA اعلام کرده با حمایت دولت فرانسه در حال رایزنی با مقام‌های آمریکایی برای کسب معافیت از تحریم‌ها است.
البته باید این موضوع را مدنظر قرار داد که بازی ایران خودرو، سایپا و پژوسیتروئن، تنها به نفع ایران نبود، بلکه با توجه به بازار ۸۰ میلیونی ایران که به دلیل عوارض بالای گمرکی، بسیاری از افراد را به خرید خودروی داخلی ترغیب می کند، سود بالایی هم برای این خودروساز فرانسوی به همراه می‌آورد. گرایش رو به نزول سهم پژو در روزهای اخیر را نیز می‌توانیم ناشی از این موضوع قلمداد کنیم.
رفت و برگشت پژو به ایران و غرامت‌های پرداختی
شرکت پژو که به لحاظ کمی، در گروه ۳ گانه بزرگترین خودروسازان اروپا قراردارد، دفعه قبلی که تحریمهای آمریکا علیه ایران اوج گرفته بود، ایران را ترک کرد و غرامتی که طبق قرار داد باید به دلیل خروج از قرار داد شراکت در تولید به ایران خودرو می‌داد را پرداخت نکرد. پس از آن که مجددا ایران و ۵+۱ به تفاهم رسیدند و برجام به نتیجه رسید، دوباره پژو که این بار با سیتروئن و چند شرکت خودروسازی مطرح دیگر ادغام شده بود، به ایران آمد و با ایران خودرو و سایپا، قراردادهای جوینت ونچری بست. طی این قرارداد ها، قرار شد که غرامت خروج قبلی را نیز بپردازد. طی تفاهماتی که ایران خودرو و پژو داشتند، قرارها مبنی بر این شده بود که ایران خودرو ۲۵ میلیون یورو قطعات محصولات جاری را از پژو به صورت مجانی دریافت کند، ۱۱ میلیون یورو تجهیزات خط تولید ۲۰۷ به صورت مجانی به ایران خودرو داده شود و ۱۱ میلیون یورو از طلب های پژو از ایران خودرو هم داده نشد، این رویه باعث شد که حدود ۴۷ میلیون یورو در سود و زیان ایران خودرو در سال ۹۴ اثر مستقیم داشته باشد. همچنین پرداخت ۶۹ میلیون یورو رویالتی ایران خودرو به پژو منتفی شد که بابت خودروهای تولیدی قبل و بعد از تحریم‌ها و از امضای قرارداد جدید باید به پژو داده می‌شد.
همچنین تخفیف ۲۰ میلیون یورویی بابت خرید قطعات و مجموعه‌های قوای محرکه به خصوص گیربکس از پژو ازدیگر بخش های این خسارت ها بود که پژو متعهد شد به ارزش چهار میلیون یورو در مدت یک سال کارشناسان خود را در ایران خودرو مستقر کند تا بر ارتقای کیفیت محصولات جاری کار کنند. نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز کارکنان ایران خودرو در فرانسه آموزش های لازم را دیدند. یک میلیون یورو هم برای بهبود سیستم‌های خودرویی از طرف پژو هزینه شد.
همچنین مذاکرات آن زمان بین این دو شرکت خودروسازی ایرانی و فرانسوی منتج به این نتیجه بود که برای تولید محصولات جاری پژو از روز امضای قرارداد جدید هر دستگاه فقط ۱۰ یورو رویالتی پرداخت شود که با توجه به تیراژ تولید آتیه کل درآمد پژو بر مبنای قرارداد قبلی از این بخش ۱۴۵ میلیون یورو بود که ایران خودرو به پژو پرداخت نمی‌کند.
به توان داخلی برای تولید خودرو اتکا کنیم
آمدن دوباره پژو به ایران، باعث شد که ایران خودرو و سایپا که به زیان دهی رسیده بودند و سهامداران آنها، سهامداران شکست خورده بازار بودند، دوباره از جا بلند شدند و با توجه به برنامه سودسازی این دو خودروساز بزرگ داخلی، افزایش قیمت سهام نمادهای ایران خودرو و سایپا در تابلوی بورس ایجاد شد.
در زمان ورود این خودروساز فرانسوی پس از برجام به ایران، چندین کارشناس و فعال صنعت خودرو هشدار داده بودند که ممکن است دوباره پژو با سخت شدن شرایط از ایران برود، حال که دوباره پژو قول و قرارهای خود با ایرانی‌ها را زیر پا گذاشته است، این نظر به حقیقت پیوست. عزیز اکبریان، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به خروج شرکت خودروسازی پژو از ایران به دنبال اعمال تحریم آمریکا گفت: از ابتدا روشن بود که چنین اتفاقی رخ می دهد چرا که این شرکت‌ها از آمریکا تبعیت می‌کنند. رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ادامه داد: شرکت خودروسازی پژوی فرانسه همواره در روزهای سخت ایران را ترک کرده و در واقع دوست روز خوب ایران بوده است به همین جهت نباید از این خروج تعجب کرد.
نماینده مردم کرج در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر شرکت های خودروساز نیز از ایران خارج می‌شوند، بیان داشت: اکثر شرکت‌های خودروساز آلمان، فرانسه و کره به دلیل تبعیت از آمریکا همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد، این پیش‌بینی در قبال شرکت‌های خودروساز چینی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم در بحث خودروسازی برنامه خود را داشته باشیم و وابستگی خود را به حداقل برسانیم تا از خروج این شرکت‌ها تولید آسیب نبیند.
اکبریان در ادامه با تاکید بر افزایش کیمیت و کیفیت تولید خودروی داخلی گفت: در هیچ کجای دنیا ساخت خودرو ۱۰۰ درصد داخلی نیست، بنز آلمان نمی‌تواند مدعی باشد تمام قطعات خود را در داخل کشور می‌سازد، این حرف به این معنا است که درصدی وابستگی وجوددارد اما باید میزان آن را کاهش داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ایران در بخشی از تولید خودرو توانایی داخلی دارد، بیان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که درصد بالایی از تولید خودروها براساس توان داخل باشد تا با خروج شرکت های خودروساز آسیبی به تولید وارد نشود.
با خروج خارجی‌ها دست خودروسازان در حنا نمی‌ماند
همچنین یک عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: با تعلیق فعالیت پژو سیتروئن در ایران و حتی در صورت خروج دیگر خودروسازان خارجی، خودروسازان داخلی بر توسعه خودروهای داخلی و پلت‌فرم‌های در دست طراحی متمرکز خواهند شد بنابراین اصطلاحا دست این شرکت‌ها در حنا نمی‌ماند.
شهرام آزادی در ادامه اظهار کرد: تعامل با خودروسازان خارجی هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف تولید خودروهای به‌روز و با کیفیت داخلی است بنابراین اگرچه تعلیق فعالیت‌های پژو سیتروئن بر صنعت خودرو بی‌تاثیر نخواهد بود اما مشکل اساسی نیز محسوب نمی‌شود. وی با بیان اینکه خودروسازان در تعامل با خودروسازان خارجی باید به دنبال انتقال تکنولوژی برای دستیابی به دانش تولید خودروهای به‌روز و با کیفیت باشند، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر این هدف تا حد زیادی محقق شده و حتی در صورت خروج خودروسازان خارجی نیز صنعت خودرو به راه خود ادامه خواهد داد.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ادامه داد: خروج احتمالی خودروسازان خارجی از ایران مزایایی نیز خواهد داشت که از جمله آن تمرکز بیشتر خودروسازان داخلی بر روی تولید و توسعه پلت‌فرم‌های داخلی است.
وی افزود: دو خودروساز بزرگ داخلی در چند سال اخیر کار طراحی و تولید پلت‌فرم را آغاز کرده‌اند و پس از این می‌توانند با تمرکز بیشتر در این حوزه زودتر به خودکفایی از خودروسازان خارجی دست یافته و خودروهایی با کیفیت مناسب و با برند داخلی عرضه کنند.
آزادی با بیان اینکه هم‌اکنون همکاری و تولید مشترک با خودروسازان خارجی حدود ۲۰ درصد فعالیت خودروسازان داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، تصریح کرد: خودروسازان به راحتی می‌توانند این سهم ۲۰ درصدی را با خودروهای داخلی جایگزین کنند.
* اعتماد
- چشم‌انداز صنعت خودروی ایران پس از خروج دوباره پژو- سیتروئن
روزنامه اعتماد به خروج پژو از ایران پرداخته است: شرکت خودروسازی پژو- سیتروئن دوشنبه گذشته در حالی از توقف فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران خبرداد که دلیل این اقدام را پیروی از تحریمهای امریکا بر ضد ایران مطرح کرد. پانزدهم مرداد ماه سال جاری نیز نهایت زمانی است که از طرف این شرکت خودروساز فرانسوی برای خروج از ایران اعلام شده است. برخی در این میان مدعی هستند که اروپا قانون مسدودسازی تحریمهای امریکا را به این دلیل به جریان انداخته است تا درحمایت از اجرای توافق هسته‌ای با ایران، قانون مسدودسازی تحریمهای امریکا را به‌روزرسانی کند تا از این پس، کلیه تحریمهای ثانویه این کشور علیه ایران را شامل شود.
در حالی که این شرکت از اولین متقاضیانی بود ک ه بعد از برجام و به تبع آن اعلام رفع محدودیت‌ها، برای همکاری تجاری با ایران اعلام آمادگی کرد اما نباید قطع همکاری‌ها از سوی این شرکت در سال ۲۰۱۲ را نادیده گرفت، خروجی که به پرداخت غرامت از طرف این خودروساز اروپایی و البته ادامه فعالیت‌ها و انعقاد قراردادهای جدید منتهی شد. حال دو سناریو پیش روی کشور ما خواهد بود؛ سناریوی اول اینکه امریکا با درخواست برائتی که گفته می‌شود از سوی مقامات این شرکت عنوان شده است موافقت کند، با توجه به اظهارات این افراد در روزهای ابتدایی خروج ترامپ از برجام مبنی بر وفاداری و پایبندی به قراردادهای منعقد شده و از طرفی عملکرد خلاف واقع آنها در این زمینه جای تامل بیشتری دارد. دوم اینکه در صورت موافقت نکردن امریکا با این درخواست با وجود پرداخت غرامتی که در این خصوص لحاظ شده است آیا می‌توان در این زمینه به دریافت همین هزینه بسنده کرد؟ صنعت خودروسازی کشور چگونه می‌تواند به بقای خود ادامه بدهد؟ سوال اصلی این است که خروج این شرکت فرانسوی و تبعات این خروج چه بر سر اقتصاد کلان و رشد اقتصادی کشورخواهد آورد؟
استمرار ورود بازیگران بزرگ اروپایی به زمین اقتصاد ایران در جهت رفع یا بهبود بخشی از مشکلات صنعت خودروی کشور است. سهم پایین در صادرات خودرو، وابستگی بالای این صنعت به واردات و ضعف در خدمات پس از فروش از عمده‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی ایران است. صنعت خودروی ایران با قدمت بیش از نیم قرن، دارای ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی است، این صنعت از یک طرف از محصولات تولیدی سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان نهاد تولید استفاده می‌کند و از طرف دیگر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سایر بخش‌های اقتصادی را فراهم می‌کند که از این طریق می‌تواند به رشد سایر بخش‌های اقتصادی کمک کند. سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده کل طی سال‌های ١٣٧٠ تا ١٣٩٠ به صورت سالانه حدود ١,٨ درصد بوده، از طرفی این صنعت طی همین سال‌ها از رشد ١٣ درصدی برخوردار بوده است. این در حالی است که طی سال‌های٩٠تا ٩٣ این صنعت شاهد نرخی کاهشی بوده است که برای سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ به ترتیب کاهشی ٥٠، ٤٥ و٢١ درصدی بوده است. این کاهش متاثر از دلایل مختلفی بوده که می‌توان به کاهش درآمد حقیقی خانوارها در این سال‌ها و به تبع آن کاهش میزان تقاضای اقتصاد اشاره کرد. در واقع به هنگامی که توان خرید خانوارها کاهش پیدا می‌کند، تقاضا برای کالای خودرو نیز همانند سایر کالاها کاهش یافته است. از طرفی به علت وابستگی صنعت خودرو به واردات، نوسانات نرخ ارز در این سال‌ها نیز روی هزینه‌های تولید، اثر معنی‌داری گذاشته که این عامل نیز درکاهش تولید نقش به‌سزایی داشته است. ولی سال ٩٣ سالی با روند مثبت برای خودروسازان بوده به‌طوری که در این سال نسبت به سال قبل، ٥٠ درصد رشد را تجربه کرده‌اند؛ رشدی که هم جهت با رشد ٦.٧ درصدی تولید ناخالص داخلی درهمین سال رقم خورده است.
صنعت خودروی ایران سال ٩٤ را نسبت به سال قبل با ٢.٥ درصد رشد شروع کرد که البته نسبت به رشد ٥٠ درصدی سال قبل، به‌شدت رشد این صنعت کاهشی بوده است. نکته قابل توجه در این سال اینکه کاهش میزان فروش در این سال بیشتر از کاهش در تولید است لذا می‌توان این کاهش را ناشی از کمبود تقاضا برای مازاد تولیدی این صنعت دانست. این صنعت تا سال ٩٢ شاهد کاهش سهم خود از کل صنعت بوده است به‌طوری که سهم آن از ٢٣.٤ درصد سال ٨٣ به حدود ٥.٤ درصد در سال ٩٢ رسیده از طرفی ارزش تولیدات این صنعت از کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی از ١٩ درصد سال ٨٣ به حدود ٤ درصد سال ٩٢ رسیده است که این نیز روندی کاهشی را نشان می‌دهد. از طرفی طبق آمارها تولید این صنعت در سال٩٥ نسبت به سال ٩٤ روند افزایشی از خود نشان داده است. همچنین شاخص‌ها نشان از رشد ٦.٩ درصدی بخش صنعت در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٠ است. از سوی دیگر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ٧٠ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ٩٥ و نسبت به دوره مشابه سال ٩٤، افزایشی ٧.٩ درصدی را به خود می‌بیند که بیشترین سهم از این میزان را «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» به خود اختصاص داده است. با این احتساب مشخص می‌شود که درکنار نفت، خودروسازی نیز توانسته نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی ٩٥ ایفا کند. با اینکه به نظر می‌رسد خودروسازی در رشد اقتصادی یک بخش پیشران است ولی چالش‌های پیش‌روی این صنعت مجال تحقق این اتفاق را نمی‌دهند.
نیاز به بهبود
طبق آمارهای موجود دراین رابطه، میزان درآمدزایی صنعت خودرو بسیار پایین است؛ به‌طوری که نسبت صادرات مستقیم به فروش در این صنعت در سال ١٣٩٥ تقریبا برابر با ٠,٠١٢ بوده است که در مقایسه با میانگین این نسبت برای کل صنعت (٠.١٢) بسیار پایین است. آنچه در صادرات یک کالا موثر است، میزان کیفیت و قیمت آن است. در واقع مشتری و مصرف‌کننده به دنبال کالایی است که علاوه بر قیمت مناسب از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار باشد. مصرف‌کنندگان با سلیقه‌های متفاوتی در بازار وجود دارند، لذا توانایی پاسخ دادن به طیف وسیعی از مصرف‌کنندگان با سلیقه‌های متفاوت از مزیت‌های رقابتی در بازار محسوب می‌شود و همین ایجاد تنوع، عامل بسیار مهمی در به دست آوردن سهم بالایی در فروش کالا، در بازار به حساب می‌آید. با توضیحات داده شده به نظر می‌رسد صادرات خودرو از ایران امری بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد، چون خودروهای ایرانی نه دارای کیفیت مطلوبی هستند و نه دارای قیمتی رقابتی (یکی از دلایل قیمت بالای محصولات این صنعت، مدیریت دولتی حاکم بر آن است، در نتیجه نرخ بهره وری در این صنعت پایین بوده و به تبع آن هزینه تمام شده آن بالاست)، برای عرضه به بازارهای جهانی. از طرفی بازار داخلی به علت کاهشی که درآمد حقیقی خود درچند سال گذشته داشته است نمی‌تواند پاسخگوی مازاد عرضه خودروسازان در سال‌های آینده که دور از انتظار نیست، باشد، بنابراین آنچه از اهمیت بالایی برای این صنعت برخوردار است افزایش میزان صادرات، با بهبود در ساختار تولید و افزایش بهره‌وری است.
وابستگی شدید به واردات
در این صنعت نرخ وابستگی به میزان واردات بالا است. به‌طوری که در سال ١٣٩٥ نسبت ارزش مواد وارداتی به ارزش افزوده برای رشته فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری (شاخص وابستگی) برابر با ٠,٧٥ بوده در حالی که میانگین این نسبت برای کل صنعت ٠.١٣٨ بوده است. در واقع بررسی وضع موجود حاکی از این است که این صنعت نتوانسته است به خودکفایی برسد و همواره به واردات وابستگی بالایی داشته است. در واقع این صنعت نتوانسته است یک زنجیره تامین مناسب بین خودروسازان و قطعه‌سازان را به وجود بیاورد. از طرفی همین وابستگی بالا به واردات، در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، از دلایل افزایش هزینه تمام شده و به تبع آن کاهش مقدار تولید این صنعت بوده است؛ لذا بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد، ارتقا و بهبود تکنولوژی و فناوری تولید موجود در ساخت خودرو و قطعات، می‌تواند در این زمینه مفید فایده باشد.
ضعف خدمات پس از فروش
عمدتا کشورهایی که در صنعت خودرو پیشتاز هستند در خدمات پس از فروش هم برتری نسبی دارند. زیرا بخش عمده‌ای از سودآوری بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید و عرضه خودرو جهانی از محل خدمات پس از فروش حاصل می‌شود. این در حالی است که صنعت خودروسازی داخل به علت کمبود یا نبود قطعه، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و همچنین هزینه بالای خدمات و قطعات در ارایه خدمات پس از فروش مناسب همواره ناتوان بوده است. سهم پایین بخش صنعت، با وجود رشد آن در اشتغال کشور نیز جای بحث دارد. براساس آمارها، رشد سال٩٥ نسبت به قیمت‌های ثابت سال ١٣٧٦، برابر با ٦,٣ (بدون احتساب نفت) بوده که خبر از رشد این بخش دارد ولی با وجود رشد خوبی که در این سال داشته نتواسته است افزایش قابل توجه‌ای در میزان اشتغال به خود اختصاص دهد به‌طوری که سهم این بخش از رشد اشتغال، ٨.٦ درصد بوده است. این درحالی است که بخش خدمات با داشتن سهم ٧٥درصدی، بیشترین میزان در این رابطه را به خود اختصاص داده است. این آمارها درحالی است که میزان تسهیلات پرداختی (تامین سرمایه درگردش) به بنگاه‌ها، در سال٩٥ بیشترین سهم را درحوزه صنعت داشته است؛ صنعتی که خودروسازان درآن پیشرو هستند. همچنین در سال ٩٦ نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۴۵۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص ٣٨.٤ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. از ١٧٤.٢٢ هزارمیلیاردتومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ٨٣.٦ درصد آن (مبلغ ١٤٥.٦٨ هزار میلیارد تومان) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. همچنین براساس آمار منتشر شده برای ماه نخست سال ٩٧ سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ٦.٣٤ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ٣٦.١ درصد بوده است. از ٧.٣٨ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ٨٥.٩ درصد آن با مبلغ ٦.٣٤ هزار میلیارد ریال در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در صنعت خودرو نرخ وابستگی به واردات بالا است. به‌طوری که در سال ١٣٩٥ نسبت ارزش مواد وارداتی به ارزش افزوده برای رشته فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری (شاخص وابستگی) برابر با ٧٥ صدم درصد بوده در حالی که میانگین این نسبت برای کل صنعت ١٣٨ هزارم درصد بوده است.
* شرق
- قطع همکاری دروازه پولی اروپا با ایران
روزنامه اصلاح طلب شرق از تحریمهای بانکی گزارش داده است: بعد از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران، کمیسیون اروپا به بانک سرمایه‌گذاری اروپا طرحی را ارائه کرد که به‌موجب آن، این بانک در ایران به فعالیت تجاری پرداخته و توافق برجام را به‌رسمیت می‌شناخت. اتحادیه اروپا خواهان این بود که قبل از ششم آگوست که تحریمهای آمریکا شروع به تأثیرگذاری می‌کند، طرح (تراکنش این بانک و ایران) اجرائی شده باشد اما هفته گذشته بانک سرمایه‌گذاری اروپایی این طرح را رد کرد. سخنگوی این بانک اعلام کرد که مدل تجاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با نادیده‌گرفتن تحریمهای احتمالی علیه ایران سازگار نخواهد بود.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا سال گذشته در بازارهای سرمایه جهان، ۵۶.۴ میلیارد یورو (۶۶ میلیارد دلار) را با فروش اوراق قرضه خود جذب کرد، حالا این بانک نگران است که تهدیدات تحریم آمریکا علیه ایران، خریداران اوراق قرضه را فراری دهد. تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا در قطع همکاری و تجارت با ایران، اگرچه تحت فشارهای آمریکا صورت گرفته اما کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل می‌گوید باوجود وضع تحریم شرکت‌هایی مانند توتال و زیمنس که تسهیلات خود را از بانک سرمایه‌گذاری اروپا تأمین می‌کردند، عملا این بانک از لحاظ مدل تجاری تعریف‌شده نمی‌تواند با ایران کار کند، چون از طرف شرکت‌های طرف قرارداد با خود تحریم می‌شود. بنابراین در این شرایط بهتر است ایران به‌دنبال جایگزین‌های دیگری برای روابط بانکی و تأمین منابع مالی باشد؛ شیوه‌هایی مانند روابط بین‌بانکی منطقه‌ای به‌ویژه با کشورهایی مانند ترکیه.
الگوی تجاری EIB با تحریم سازگار نیست
به گزارش «شرق»، بانک سرمایه‌گذاری اروپایی با رد طرح کمیسیون اروپا مبنی‌بر فعالیت این بانک در ایران به‌منظور حفظ توافق برجام اعلام کرد نمی‌تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد. به گزارش رویترز، خودداری بازوی بانکی اتحادیه اروپا از پذیرش درخواست این اتحادیه مبنی‌بر فعالیت در ایران نشان‌دهنده محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با ایران در مقابل تحریمهای جدید دولت آمریکاست. بانک سرمایه‌گذاری اروپایی باوجود نقش سیاسی‌ای که در حمایت از سیاست‌های اتحادیه اروپا دارد، گفته است این «نمی‌تواند راه حل مشکل» حفظ برجام از سوی طرف‌های عضو این توافق باشد. سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپایی به رویترز گفته است: «بانک اتحادیه اروپا ابزار صحیحی (برای حفظ برجام) نیست.
او همچنین اعلام کرده مدل تجاری این بانک «با نادیده‌گرفتن تحریمهای احتمالی علیه ایران سازگار نخواهد بود». بانک سرمایه‌گذاری اروپایی نگران است که در صورت نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران نتواند مانند گذشته منابع مالی لازم را از بازارهای بین‌المللی سرمایه جذب کند. ایران در ماه مارس به فهرست کشورهای واجد شرایط فعالیت بانک سرمایه‌گذاری اروپا اضافه شد. اتحادیه اروپا خواهان این است که قبل از ششم آگوست که تحریمهای آمریکا شروع به تاثیرگذاری می‌کند، طرح (تراکنش این بانک و ایران) اجرائی شده باشد. حتی در این صورت، هیئت‌رئیسه این بانک که متشکل از وزیران مالی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا هستند، باید درباره اینکه با تهران برای فعالیت در ایران توافق کنند، تصمیم بگیرند؛ اما این تنها مانع نیست. کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: رسالت بانک سرمایه‌گذاری اروپا تأمین منابع مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. بنابراین در شرایطی که شرکت‌هایی مانند توتال و زیمنس ایران را تحریم کرده‌اند، به شکل ماهیتی که در این بانک تعریف شده، همکاری و تجارت این بانک در ایران به‌منزله ناهمخوانی با سیاست دیگر شرکای تجاری خود است و منجر به تحریم این بانک از سوی شرکت‌هایی مانند توتال می‌شود که ایران را تحریم کرده‌اند. او افزود: برجام این فرصت را برای ایران به وجود آورد که بتواند ارتباط فعالانه‌ای بین بازارهای ایران و دیگر کشورهای جهان ایجاد کند. مهم‌ترین منفعت این فرایند هم به جریان افتادن جذب سرمایه خارجی، متعادل‌کردن بازار ارز و علاوه‌براین تقویت روابط بین‌بانکی است اما با گذشت دو سال از توافق برجام کشور ما که تازه در نقطه شروع استفاده از این ظرفیت‌ها بود، دوباره در معرض خطر تحریم قرار گرفت. طیبی درباره تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا مبنی‌بر خروج از برجام گفت: این بانک یک بانک تخصصی است و هرگونه ارتباط و عرضه تسهیلات به ایران به‌معنای تأمین منابع سرمایه است. باتوجه به خروج آمریکا از برجام ریسک‌پذیری این بانک افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر برخی شرکت‌ها مانند توتال و زیمنس اعلام کرده‌اند از چرخه سرمایه‌گذاری ایران خارج می‌شوند. طبیعتا بانک سرمایه‌گذاری اروپا در این شرایط قادر به تأمین منابع مالی این شرکت‌ها درصورت ادامه همکاری با ایران نخواهد بود.
با انحصار بخشی از اقتصاد مذاکره موفقی نخواهیم داشت
این کارشناس اقتصاد بین‌الملل، معتقد است تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا مبنی‌بر عدم همکاری با ایران ضربه سنگینی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود و در کنار وضع تحریم‌ها از سوی دیگر نهادها و شرکت‌ها ممکن است ما را به روزهای قبل از برجام بازگرداند اما با درپیش‌گرفتن شگردهای جایگزین در روابط بانکی می‌توانیم مانع تکرار تاریخ تحریم شویم. طیبی یکی از چالش‌های اصلی رویارویی با وضع تحریمهای جدید را محاسبات و تکیه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سندهای مالی مانند برنامه ششم توسعه می‌داند و معتقد است حساب زیادی که روی تأمین منابع مالی از طریق سرمایه‌های خارجی در سندهای دخل و خرج اقتصادی کشورمان بعد از برجام باز شد، نیاز به بازنویسی مجدد دارد.
او توضیح داد: ما در شرایط فعلی چاره‌ای نداریم جز اینکه با اروپا وارد مذاکرات شفاف شویم. نمی‌توانیم بخشی از اقتصاد کشورمان را در انحصار و لایه‌های پنهان نگه داریم و بعد انتظار موفقیت مبادلات و مذاکرات را با اتحادیه اروپا داشته باشیم. ما باید از ابزارهای داخلی مانند آزادسازی اقتصاد استفاده کنیم. باید بپذیریم زمانی تحریم‌ها کارساز است که بخشی از اقتصاد ما در انحصار دولت است.
-پشت‌پرده خروج پژو از ایران
روزنامه شرق درباره خروج پژو نوشته است: این دومین‌باری است که پژو- سیتروئن از ایران خارج می‌شود. نخستین‌بار با اعمال تحریمهای شدید آمریکا علیه ایران، این شرکت خودروسازی از کشور خارج شد و همکاری با صنعت خودروی ایران را مسکوت گذاشت. بار دیگر اما با خروج ترامپ از برجام، پژو- سیتروئن اعلام کرده است که با اتمام ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی آمریکا از ایران خارج خواهد شد. از سوی دیگر قطعه‌سازان خارجی که قرار بود به ایران بیایند هم از سفرنکردن به کشورمان خبر می‌دهند. خروج پژو- سیتروئن از ایران بدون‌شک، در اجرای برنامه‌های صنعت خودروی کشور تأثیرگذار خواهد بود، زیرا تمام برنامه‌هایی که قرار بود با یک شریک خارجی اجرا شوند، یکباره با خروج این شریک، با دست‌خالی صنعت خودروی ایران مواجه می‌شوند، اما سؤال اینجاست که چگونه یک خودروساز خارجی بدون هیچ پیش‌شرطی برای بار دوم در صنعت خودروی ایران پذیرفته می‌شود؟ علی خوانساری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، بر این باور است که صنعت خودروی ایران در ۳۰ سال گذشته در انحصار پژو بوده و این شرکت خارجی درواقع تربیت‌کننده مدیران خودرویی ایران بوده است. به همین دلیل پیمان نانوشته‌ای بین مدیران ایران‌خودرو، سایپا، برخی قطعه‌سازان و این شرکت خارجی شکل گرفته است که در آن منافع ملی جایی ندارد و فقط منافع این گروه در نظر گرفته می‌شود. همین پیمان نانوشته سبب می‌شود درهای ایران به روی پژو باز باشد و مدیران این شرکت نه‌تنها برای خروج از ایران نگران نباشند، بلکه به روزهایی فکر کنند که بار دیگر با منافع بیشتر به ایران بازگردند. کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند در چارچوب برجام منافع ایران را تأمین کنند و برای تحریمهای آمریکا چاره‌ای بیندیشند یا از این کشور فرجه‌هایی دریافت کنند که به همکاری بین ایران و شرکت‌های اروپایی لطمه‌ای وارد نشود، اما یکباره خبرگزاری‌های فرانسه گزارش می‌کنند که شرکت پژو- سیتروئن قصد دارد از ایران خارج شود.
این شرکت در سال ۹۱ هم به دنبال تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران از کشور خارج شده بود و این دومین بدعهدی شرکت پژو در قبال ایران است؛ بدعهدی‌ای که نمی‌دانیم چه بر سر صنعت خودروی ایران و تعهدات این صنعت با حواله‌های فروخته‌شده به مردم خواهد آورد. باوجوداین برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که خروج پژو مشکلی برای صنعت خودروی ایران ایجاد نمی‌کند. اصلا کسی نمی‌داند که چرا ایران برای بار دوم به پژو اعتماد کرده و بدون درنظرگرفتن پیش‌شرط‌های لازم پای این شرکت خودروسازی را به صنعت ایران باز کرده است. علی خوانساری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، در گفت‌وگو با «شرق» در این رابطه عنوان می‌کند: سه دهه است که خودروسازی ما در انحصار پژو- سیتروئن است. این شرکت در این سه دهه هرجوری خواسته با صنعت و مردم ما بازی کرده، اما این رفتار پژو -سیتروئن با کمک شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و رؤسای سازمان گسترش‌های وقت بوده است. به گفته او؛ از آنجا که ایران نتوانسته استراتژی مشخصی برای صنعت خودروی خود تدوین کند، یک شرکت خودروسازی فرانسوی بر صنعت ما حاکم شده و از یک سو پس‌مانده‌های خودروی خود را به ایران تحمیل کرده و از این طریق منافع وحشتناکی برده و از سوی دیگر خیال این شرکت راحت است که مدیرانی در ایران تربیت کرده که صددرصد به این شرکت وابسته هستند. به همین دلیل پژو- سیتروئن به راحتی از بازار ایران بیرون می‌رود و خیالش راحت است که هرجا به نفعش باشد، بار دیگر به ایران بازخواهد گشت.
رفت‌وبرگشت‌های با منفعت
بدون شک در عقد قرارداد با شرکتی که یک‌بار بدقولی کرده و به تعهداتش با ایران عمل نکرده است، باید جانب احتیاط را بیشتر از سایر شرکت‌ها رعایت کرد. اما گویی در قرارداد با پژو خبری از اقدامات پیشگیرانه نیست. خوانساری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دراین‌باره می‌گوید: در قراردادهای خودروسازی، ایران‌خودرو و سایپا به منافع ملی فکر نمی‌کنند و آن چیزی که به آن توجه می‌کنند، منافع مدیران و قطعه‌سازان خاصی است که بر مدیران صنعت خودروی ایران تسلط یافته‌اند. در قراردادها همیشه منافع این قشر را در نظر می‌گیرند اما به اسم منافع مردم و منافع ملی این کار را انجام می‌دهند. به همین دلیل پژو-سیتروئن خیالش راحت است که از ایران می‌رود و بعد با امتیازات بیشتر بازمی‌گردد. او ادامه می‌دهد: مدیران ایران‌خودرو و سایپا هم از این وضعیت ناراحت نیستند، زیرا در این رفت و برگشت، منافع آنها بیشتر تأمین خواهد شد. قدرت و انحصار آنها بیشتر خواهد شد. به این ترتیب اینجا یک معامله دو طرفه بین مدیران ایران‌خودرو و سایپا، قطعه‌سازان و مدیران پژو-سیتروئن شکل می‌گیرد. این مجموعه از ایران خارج می‌شود و بُعد سیاسی هم به قضیه می‌دهد (در صورتی که اصلا این خروج بعد سیاسی ندارد) سپس با قدرت بیشتر و انحصار بیشتر بازمی‌گردد و این ساختار اجازه نمی‌دهد که هیچ شرکت دیگری در ایران سرمایه‌گذاری کند. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه می‌گوید: ما چند قطعه‌ساز خاص در ایران داریم که سهم بزرگی از ایران‌خودرو و سایپا را در انحصار خود دارند. این قطعه‌سازان اجازه ورود هیچ قطعه‌ساز مستقلی را به ایران نمی‌دهند. ترفندی استفاده می‌کنند و می‌گویند قطعه‌سازان خارجی باید به ما متصل شوند تا در ایران کار کنند. او اضافه می‌کند: وقتی روحانی به فرانسه رفت و با پژو-سیتروئن قرارداد امضا شد، این قرارداد زیر نفوذ ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان بود. از همان ابتدا می‌دانستم که با وجود اینکه رئیس‌جمهور ما با فرانسه معامله می‌کند، اما نفوذ قطعه‌سازان و به‌ویژه مدیران ایران‌خودرو و سایپا محال است که بگذارد منفعتی به صنعت خودرو و مردم ایران برسد. در این مدت هم پژو-سیتروئن منافع خود را برد و سود کلان برد. مدیران ایران‌خودرو و سایپا و قطعه‌سازان خاص که برخی در سفر، همراه رئیس‌جمهوری بودند هم منافع خود را بردند. درحال‌حاضر هم خیالشان راحت است زیرا قرارداد نانوشته‌ای بین آنها وجود دارد که از قراردادهای نوشته‌شده‌ای که ما می‌بینیم، محکم‌تر است. این قراردادهای نانوشته فقط منافع آنها را تأمین می‌کند ولی به اسم منافع ملی پیگیری می‌شود و به ضرر اقتصاد ایران و محیط زیست ایران است.
خروج پژو-سیتروئن قطعی نیست
با وجود آنکه خبرگزاری‌های فرانسه از خروج پژو-سیتروئن از ایران خبرداده‌اند اما عبدالله بابایی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» خروج این خودروسازی فرانسوی را قطعی نمی‌داند. او می‌گوید: پژو-سیتروئن در حال بحث مذاکره برای کسب مجوز از آمریکا برای باقی‌ماندن در ایران است و این مسئله را بارها در مکاتبات خود اعلام کرده است. فعلا قضاوت درباره خروج این شرکت از ایران زود است. بابایی با اشاره به تجربه خروج پژو از ایران در سال ۹۱، خروج مجدد این شرکت از کشور را عاملی برای ضررهای مالی برای طرف مقابل معرفی می‌کند. او ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه سال ۹۱، آسیب‌های خروج پژو از ایران برای ما زیاد نخواهد بود. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنفی قطعه‌سازان کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره لغو سفر قطعه‌سازان خارجی به ایران بیان می‌کند: آنها به دلیل مبهم‌بودن فضای آتی کمی حضورشان در ایران را به تأخیر انداخته‌اند. او هم مانند بابایی معتقد است که خروج پژو از ایران برای ما ضرری ندارد و آنچه به کشور آسیب جدی وارد می‌کند، تشدید تحریمهای آمریکاست.
جریمه یک میلیارد دلاری چین
نجفی‌منش به این پرسش که صنعت خودروسازی ایران چقدر به خارج وابسته است، اینگونه پاسخ می‌دهد: در خودرو سه هزار و ۳۰۰ قطعه وجود دارد. یک‌سری مواد اولیه هم هست که اصلا در ایران تولید نمی‌شود. مثلا گرافیت یا کائوچوی طبیعی در ایران نداریم و برخی چیزها حتما باید از آن سوی مرزها بیاید. آنها هم درست نشانه گرفته‌اند که این صنعت را تحت شرایط سخت بگذارند و اقتصادمان را فلج کنند. این‌دفعه یک نقشه فلج‌کننده برای ما کشیده‌اند که می‌طلبد مسئولان ما روی این مسئله کار و فکری اساسی انجام دهند. او درباره خروج پژو از ایران هم حق را به این شرکت می‌دهد، زیرا آمریکا ۳۰ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و زورگو است. اگر شرکت‌ها به همکاری با ایران که یک درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد، ادامه دهند، دیگر قادر به تجارت با آمریکا نخواهند بود و منابع مالی آنها بلوکه می‌شود. به همین دلیل این شرکت‌ها حاضر می‌شوند که ضررهای فسخ قرارداد را بدهند و فشارهای ناشی از تحریم را تحمل نکنند.
رئیس انجمن قطعه‌سازان از ایجاد مشکل برای یک شرکت بزرگ چینی به دلیل همکاری با ایران و جریمه یک میلیارد دلاری این شرکت خبر داده و می‌گوید: فشارها به ایران و شرکت‌های طرف قرارداد با ما به شدت سنگین است و باید دستگاه دیپلماسی برای آن راهکاری پیدا کند.
-بویینگ قرارداد ۱۷میلیارددلاری را لغو کرد
روزنامه شرق درباره قرارداد بویینگ نوشته است: بویینگ قبلا اعلام کرده بود به تحریمهای آمریکا علیه ایران احترام خواهد گذاشت، اما برنامه تجاری خود را مشخص نکرده بود. بویینگ به‌تازگی اعلام کرده هیچ هواپیمایی به ایران نخواهد داد. این قرارداد ۱۷ میلیارددلاری که پس از برجام منعقد شده بود، حالا از سوی بویینگ فسخ شده است، اما فسخ یک‌طرفه قرارداد به معنای اتمام کار نیست؛ چراکه ایران می‌تواند در محاکم بین‌المللی طرح شکایت کند. به گزارش مهر، به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی بویینگ اعلام کرد این شرکت با تهران همکاری نمی‌کند و به علت تحریمهای آمریکا از تحویل هواپیما به ایران خودداری خواهد کرد؛ به این ترتیب قرارداد بزرگ این شرکت با دو شرکت هواپیمایی ایران عملا فسخ می‌شود. سخنگوی بویینگ گفت: ما تاکنون هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده‌ایم و با توجه به اینکه دیگر مجوزی برای صادرات به ایران نداریم، هیچ هواپیمایی نیز از این پس به ایران تحویل نخواهیم داد. در ماه می گزارش شد قرارداد ۲۰میلیارددلاری با ایران به علت تحریم‌ها بلوکه شده است. ایران‌ایر پیش از این، قراردادی ۱۶.۶میلیارددلاری با بویینگ برای خرید ۸۰ هواپیمای مسافربری امضا کرده بود، همچنین قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار نیز برای تحویل صد هواپیمای جت با شرکت رقیب بویینگ، ایرباس، امضا کرده بود. با تحریمهای آمریکا، هر دو این قراردادها لغو می‌شود؛ چراکه برخی از قطعات هواپیمای ایرباس در آمریکا تولید می‌شود و برای فروش به آنها نیاز به مجوز آمریکا وجود دارد.
شکایت ایران از بویینگ به دلیل فسخ قرارداد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران از طریق محاکم بین‌المللی، حقوقی و قضائی فسخ قرارداد بویینگ را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد. به گزارش تسنیم، سیدتقی کبیری درباره اقدام گروه هواپیماسازی بویینگ آمریکا مبنی بر فسخ قرارداد با ایران، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از توان داخلی گفت: اینگونه اقدامات هیچ تأثیری در عزم ما نخواهد داشت و آنان نمی‌توانند اینگونه به ما ضرر وارد کنند. او ادامه داد: برای حل مشکلات اقتصادی باید همواره نگاهمان به درون باشد؛ زیرا نگاه به بیرون و کشورهای خارجی، اشتباهی بزرگ است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید در همه حال بر طبق بیانات رهبر معظم انقلاب به توان داخلی متکی باشیم و اگر نیاز است از روی ضرورت با کشورهایی قرارداد داشته باشیم، آنان باید تضمین‌های لازم را بدهند و به آنها متعهد باشند. او اضافه کرد: ما باید در درازمدت، توان داخلی خود را ارتقا دهیم تا دشمنان نتوانند به ما ضربه بزنند. کبیری افزود: در تجربیات قبلی ما از آمریکایی‌ها، شاهد نقض قراردادهایشان با دیگر کشورها نیز بوده‌ایم. با خروج این کشور از برجام، بهانه‌ای برای فسخ اینگونه قراردادها ایجاد شد. نماینده مردم خوی در مجلس تأکید کرد: باید از همان ابتدا تضمینی قوی از این شرکت هوایپماسازی می‌گرفتیم تا به‌راحتی قراردادهایشان را نقض نکنند، البته در این راستا تذکراتی داده بودیم. لازم به ذکر است سخنگوی بویینگ ۱۶ خرداد اعلام کرد با تصمیم ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران، این شرکت دیگر مجوز لازم را برای فروش هواپیما به ایران ندارد.
* جوان
- چرا دفتر پایش بدهی‌های دولت دوباره در جای دیگری تأسیس شد!؟
روزنامه جوان نوشته است: معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه با اعلام اینکه رقم بدهی‌های دولت بین ۵۰تا ۶۰هزار میلیارد تومان است، از تأسیس دفتر پایش بدهی‌های دولت در این سازمان خبر داد.
این در حالی است که پیش از این چنین دفتری در وزارت امور دارایی و اقتصاد در دولت اول آقای روحانی تأسیس شده بود و حداقل رقم احصا شده ۱۰ برابر بیشتر از رقم اعلامی پورمحمدی است.
به گزارش «جوان»، پیش از این چنین دفتری در وزارت اقتصاد در دولت قبلی آقای روحانی تأسیس شده بود که ظاهراً به دلیل همکاری‌نکردن و ناتوانی در تعیین تکلیف نرخ سود بدهی‌های بانکی سالانه به آن افزوده می‌شود. این دفتر به سازمان برنامه‌وبودجه انتقال یافته است.
به نظر می‌رسد، وزارت اقتصاد در دوره جدید تمایلی به اصلاح امور اقتصادی کمتر از خود نشان می‌دهد و ترجیح می‌دهد که فعالیت‌های خود را محدود و با چراغ خاموش پیش ببرد. اما سؤال این است، آیا اطلاعات بدهی‌های احصا شده در این وزارتخانه را به سازمان برنامه و بودجه انتقال یافته داده یا قرار است در محیط ناشفاف تنها با پاسکاری وظایف درباره بدهی‌های دولت انجام شود. بیش از این ارقام بدهی‌های دولت از ۵۰۰ تا ۷۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که بیش از ۱۰ تا ۱۳ برابر رقم اعلامی از سوی پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌وبودجه است.
به عنوان مثال، سایت دولت در گزارشی و در جواب روزنامه «جوان» نوشته بود: از آغاز به‌کار دولت یازدهم با دستور وزیر اقتصاد دفتر مشخصی برای محاسبه و شفاف‌سازی این بدهی‌ها ایجاد و برای اولین بار اقدام به شناسایی و ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت. در نخستین گزارش منتشره نیز حدود ۴۰۰هزار میلیارد از بدهی‌های دولت شناسایی و اعلام شد.
در این گزارش آمده بود، در ادامه روند شناسایی بدهی‌ها به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت و در طول زمان، بدهی‌های پنهان و مغفول مانده دیگری شناسایی و در گزارش‌های بعدی اعلام شد که نشان از اراده جدی دولت یازدهم به شفاف‌سازی در این خصوص داشته و دارد و در واقع آنچه تا به امروز احصا شده، مربوط به دولت یازدهم نبوده و بخش عمده و اکثریت آن بدهی‌های دولت‌های پیشین بوده که با به‌دست آمدن مدارک و مستندات جدید ساماندهی به روزرسانی و اعلام شده است.
گزارش رسمی به رئیس‌جمهور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان!
طبق بیانیه‌ای که در سایت دولت اعلام شده بود، رقم بدهی ۷۰۰هزار میلیارد تومانی (هفت بیلیارد ریال) اعلام شده که فقط برای دولت به معنای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی براساس آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت تا آخر آذر ۱۳۹۵ است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت‌های دولتی، مبلغ بدهی‌ها کمی بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان (پنج بیلیارد ریال) خواهد بود.
بر همین اساس، آمار بدهی دولت ۲۶۰هزار میلیارد تومان (۲بیلیارد و ۶۰۰هزار میلیارد ریال) و مابقی آن ۲۴۰هزار میلیارد تومان (۲بیلیارد و ۴۰۰هزار میلیارد ریال) به بدهی شرکت‌های دولتی مربوط می‌شود که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.
بدهی‌های بزرگ نشانه مشکلات دستگاه‌هاست!
البته در مقابل چنین اختلاف فاحش آماری از درون یک دولت، پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌وبودجه نتوانسته به راحتی از کنار آن بگذرد و استدلال عجیبی آورده و گفته است، ارقام بدهی اغراق شده نشانه ضعف و مشکلات دستگاه‌ها هستند که زیان خود را بدهی جلوه داده‌اند!
وی گفته بسیاری از ارقامی که از سوی دستگاه‌های مختلف درباره رقم بدهی‌های دولت اعلام می‌شود، اغراق شده است، زیرا برخی از این دستگاه‌ها با اعلام اینگونه آمارها ضعف خود و برخی عملکردهای غلط خود را می‌پوشانند.
وی ادامه داد: بخش زیادی از این ادعاها اثبات نشده و البته برخی زیان‌های خود را در قالب بدهی دولت نشان می‌دهند. معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: البته اینکه دولت به سیستم بانکی یا بخش خصوصی بدهکار است شکی نیست، اما برخی قصد سوء‌استفاده را دارند.
پورمحمدی در ادامه افزود: دولت آنچه را به عنوان بدهی خود می‌پذیرد که در گام نخست معیارها به سازمان حسابرسی از قبل اعلام شده باشد تا این سازمان هم براساس این معیارها حسابرسی ویژه صورت خواهد داد. حمید پورمحمدی درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت اظهارداشت: در سازمان برنامه‌وبودجه برای نظم‌دهی به بدهی‌های دولت در سال جاری، دفتر پایش تعهدات دولت تأسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه‌حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.
وی افزود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شد که این بدهی‌ها پس از جمع‌آوری و قطعی‌شدن به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود و در این دفتر نیز ساز و کارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها و تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.
به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌وبودجه با این روند دیگر امکان ادعا طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأییدیه از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اگر رقم از سوی سازمان حسابرسی اعلام شود مورد تأیید است، گفت: براساس اعلام این سازمان رقم بدهی‌های دولت بین ۵۰ تا ۶۰هزار میلیار تومان اعلام شده، اما بیشتر از این رقم هنوز اثبات نشده است.
* جام جم
- پژو ایرانی‌ها را پیاده کرد
جام‌جم از قرارداد پژو گزارش داده است: سرنوشت یک قرارداد پسابرجامی دیگر هم مطابق پیش‌بینی کارشناسان شد: خروج پژو از ایران بدون پرداخت جریمه و غرامت. رفتاری تکراری از خودروساز فرانسوی که ظاهرا نتیجه خوش‌بینی نابجای تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان نسبت به وعده وعیدهای اروپاییان است.
در روزهای تعطیل هفته گذشته، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسوی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از تدارک خروج از ایران خبر داد. گروه خودروساز فرانسوی که حجم فعالیت‌هایش در ایران بسیار گسترده است، اعلام کرد برای روبرو نشدن با تبعات ناشی از نقض تحریمهای آمریکا بزودی از ایران خارج می‌شود.
گروه پژو سیتروئن تصریح کرد که فرآیند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریمهای آمریکا بر ضد تهران تا ششم اوت/ پانزدهم مردادماه سال جاری ایران را ترک می‌کند.
ایران تاکنون از نظر حجم معاملات بالاتر از چین، بریتانیا، ایتالیا و آلمان نخستین بازار خارجی برای شرکت پژو سیتروئن محسوب می‌شده است. این شرکت سال گذشته نزدیک به ۴۴۵ هزار دستگاه خودرو در ایران به فروش رسانده بود.
پژویی‌ها که پس از برجام با شعار «همکاری صمیمانه» با ایران به بازار کشورمان بازگشتند، در اطلاعیه خود با نگاهی کاملاً تحقیرآمیز مدعی شده‌اند: اهمیت بازار ایران برایشان از نظر مالی آنچنان پراهمیت نیست. به گفته مسئولان این شرکت، آنچه در اثر فعالیت در ایران حاصل می‌شود تنها کمتر از یک درصد از گردش مالی شرکت را تشکیل می‌دهد.
فرانسوی‌ها استاد بدعهدی
پیش از این، شرکت نفتی توتال هم از قطع همکاری با ایران خبر داده بود. ادامه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران نیز همچنان مبهم است؛ یعنی سه قرارداد پژو، توتال و ایرباس که بیشترین تبلیغ رسانه‌ای روی آنها به عنوان دستاورد برجام می‌شد، به سرنوشت ناخوشایندی کشیده شده‌اند.
اما شاید درس بزرگی که از اعلامیه رسمی خروج پژو از ایران می‌توان گرفت، عدم اطمینان به این خودروساز فرانسوی است که در زمان دولت دهم نیز با خروج یکباره خود از ایران، خط تولید ایران‌خودرو را دچار مشکل بزرگی کرد و باعث افت کیفیت شدید محصولاتی چون پژو ۲۰۶ شد.
حال همان اتفاق مجدداً تکرار شده با اینکه غرامتی هم به دلیل بدعهدی قبلی پرداخته شده بود.
نکته اصلی اینجا است که گویا غرامت پرداخته شده به آن اندازه کافی نبوده که مانع بدقولی دوباره پژو شود.
ناظران معتقدند حتی اگر پژو در شرایطی بتواند از آمریکا معافیت بگیرد و قصد بازگشت مجدد به ایران را داشته باشد، نبایدبه این شرکت اجازه فعالیت دهیم و شاید بهتر باشد به‌دنبال همکاری با دیگر شرکت‌های معتبر بین‌المللی باشیم.
شرکت‌هایی که در زیرمجموعه‌های خود انواع برندهای ارزان و لوکس را دارند و برای قشرهای مختلف خودروهایی باکیفیت جهانی تولید می‌کنند.
حال سوال این است که چرا فرانسوی‌ها هر بار خواستند با سلام و صلوات راهی ایران می‌شوند و برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنند و هر زمان که آمریکا تشری بزند، براحتی راه خروج را در پیش می‌گیرد؟
این سوال را شاید باید از محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسید که قرارداد با پژو را بهترین قرارداد تاریخ خودروی ایران معرفی کرده و گفته بود که پژو همه شروط ایران را پذیرفته است. همچنین هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز قرارداد با پژو را نقطه عطف در تاریخ صنعت خودرو ایران نامیده بود.
خروج پژو از ایران قابل پیش‌بینی بود
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خروج پژو از ایران قابل پیش‌بینی بود. شرکت‌های خودروساز آلمان، کره و چین نیز از تحریمهای آمریکا علیه ایران تبعیت خواهند کرد.
عزیز اکبریان با اشاره به خروج شرکت خودروسازی پژو از ایران به دنبال اعمال تحریم آمریکا اظهار کرد: از ابتدا روشن بود که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، چراکه این شرکت‌ها از آمریکا تبعیت می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: شرکت خودروسازی پژوی فرانسه همواره در روزهای سخت ایران را ترک کرده و درواقع دوست روز خوب ایران بوده است به همین جهت نباید از این خروج تعجب کرد.
نماینده مردم کرج در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه برخی دیگر از شرکت‌های خودروساز نیز از ایران خارج می‌شوند، بیان کرد: اکثر شرکت‌های خودروساز آلمان، فرانسه و کره به دلیل تبعیت از آمریکا همکاری خود را با ایران قطع خواهند کرد، این پیش‌بینی در قبال شرکت‌های خودروساز چینی نیز وجود دارد.
* وطن امروز
- محرمانه بر باد رفته
وطن امروز نوشته است: آن زمان که پژو در روزهای پسابرجام دوباره سر از صنعت خودروی ایران درآورد باز هم خودروسازان ایرانی با آنها پای میز مذاکره نشستند و اعلام کردند جزئیات قرارداد با پژو محرمانه است. آن روزها انتقادات بسیاری درباره قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که اما و اگرهای بسیاری در حوزه پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران‌خودرو داشت. با این حال مدیران وقت با محرمانه خواندن قرارداد، یک‌بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود را خریدند اما این محرمانه با تعلیق فعالیت‌های پژو - سیتروئن در ایران بر باد رفت. اطلاعات ارائه شده درباره قرارداد پژو و عدم انتشار عمومی متن این قرارداد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو آن را محرمانه خواندند، در حالی با انتقادات زیادی همراه است که به نظر می‌رسد در این قرارداد بحثی درباره تعهد پژو به پایبندی به مفاد قرارداد مطرح نشده و روشن نیست اگر باز هم پژو یک‌شبه ایران را ترک کند، چه هزینه‌ای برای خسارت ایجاد شده، پرداخت خواهد کرد؟
دوشنبه گذشته گروه خودروسازی پژو- سیتروئن فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد به منظور اجتناب از گرفتار شدن در تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، شروع به تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک خود در ایران کرده است. گروه پژو - سیتروئن در این بیانیه اعلام کرد: «گروه پژو- سیتروئن با حمایت دولت فرانسه در حال تعامل با مقامات دولت آمریکا برای مد نظر قرار دادن موضوع معافیت از تحریم‌هاست.» رویترز در این باره نوشت: به دنبال لغو تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، شرکت پژو - سیتروئن و دیگر رقیب فرانسوی‌اش رنو، قراردادهایی را برای تولیدات جدید در ایران امضا کردند تا شراکت‌های خود با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در دوران پیش از تحریم‌ها را تقویت کنند. پژو - سیتروئن قراردادهایی به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو (۸۱۸ میلیون دلار) با شرکت‌های ایرانی امضا کرد و شرکت رنو نیز اعلام کرد به منظور رساندن ظرفیت تولید خود در ایران به ۳۵۰ هزار دستگاه در سال یک سرمایه‌گذاری جدید در این کشور انجام داده است. به گفته پژو - سیتروئن، تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، تغییری در دستورالعمل مالی فعلی این گروه ایجاد نمی‌کند، چرا که فعالیت‌ها در ایران کمتر از یک درصد از درآمد شرکت را تامین می‌کند.
خسارات قبلی پرداخت شد؟
در آن روزها هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به بخش‌هایی از قرارداد شرکتش با پژو اظهار کرد: بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو بپردازد که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته است و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو حساب خواهد شد که به گفته وی البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده است. مهر در این‌باره نوشت: نکته مهم در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف ۳ سال، داخلی‌سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف ۳ سال تا ۷۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؛ اکنون که سال ۹۷ است ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی‌سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد، موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارائه نشده و باز هم در کنار محرمانه‌های دیگر جا خوش کرده است. بازنگری اظهارات محمد نهاوندیان، رئیس وقت دفتر رئیس‌جمهور از نتایج سفر حسن روحانی به فرانسه و قرارداد امضا شده با پژو نیز بیانگر آن است که «این شرکت متعهد شده سهام قبلی خود را در ایران به قیمت بالاتری بخرد، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد و فناوری و تجهیزات به روز را وارد ایران کند. بر اساس قرارداد امضا شده با پژو، ۳۰ درصد تولیدات مشترک برای صادرات به خارج از ایران در نظر گرفته شده است.» نهاوندیان قرارداد جدید با پژو را با قرارداد پیشین متفاوت دانسته و گفته بود در قرارداد جدید زنجیره بازاریابی جهانی این شرکت در اختیار تولیدات ایران قرار می‌گیرد. گفته‌های نهاوندیان در شرایطی است که این روزها خبری از صادرات حتی یک دستگاه خودروی پژو از ایران به بازار کشورهای دیگر به گوش نمی‌رسد و حتی تعهدات برخی خریداران داخلی نیز به‌موقع پاسخ داده نمی‌شود. شاید هم گزارش عملکرد این قرارداد مبهم همچنان محرمانه است!
منافع پژو بر شراکت ارجح است
«کارلوس تاوارس» سکاندار پژو- سیتروئن در نشست خبری مشترک با همتای ایرانی‌اش در جمع خبرنگاران ایرانی گفت نمی‌خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد اما وی ثابت کرد که او و همکارانش در صنعت خودروی فرانسه، هنوز هم قابل اعتماد نیستند. تاوارس پیش از حضور دوباره در ایران به صراحت اعلام کرده بود منافع بنگاهش را به منافع ایران ترجیح می‌دهد و به دلیل مشکلات مالی که کمپانی‌اش داشته است، ایران را ترک کرده تا مشکلات مالی‌شان بیشتر نشود، چراکه آمریکایی‌ها آن را تحت فشار قرار داده بودند. تاوارس البته مدعی بود شرکتش، قربانی تحریمهای آمریکا علیه ایران بوده است. در این میان گروه لابی قطعه‌سازان خودروی فرانسه (FIEV) به علت تنش‌های موجود بین آمریکا و اتحادیه اروپایی درباره توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران، سفر ماه جولای خود به ایران را کنسل کرد. «جک کوئس مائوگ» رئیس FIEV در این‌باره گفت: این سفر کنسل شده و در عوض آن قرار است نمایندگان ایران به فرانسه بیایند تا بتوانیم درباره رویدادهای حاضر واکنش درستی در نظر بگیریم. پیش از این هم شرکت سازنده پژو، پی‌اس‌ای، اعلام کرده بود تعلیق فعالیت‌های تجاری مشترک خود در ایران را آغاز کرده تا از تحریم‌هایی که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال شده است، مصون بماند.
* دنیای اقتصاد
- سکوت مسئولان وزارت صنعت درباره خروج پژو
این روزنامه حامی دولت از همنوایی خودروساز فرانسوی با آمریکایی‌ها انتقاد کرده است: «اگر مقامات آمریکایی در آینده محدودیت‌های جدید و سختی را برای ایران در نظر بگیرند، پژو برای ماندن (در ایران) دچار مشکل خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌اش روی هوا خواهد ماند.» این جمله را ژان کریستف‌کمار، قائم‌مقام پژوسیتروئن فرانسه حدود دو سال و نیم پیش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد، آنجا که از وی پرسیده شد واکنش این گروه خودروسازی به انتخاب احتمالی دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا و خروج این کشور از برجام، چیست. این هشدار قائم‌مقام پژو سیتروئن به وضوح نشان داد عروس فرانسوی دلش جای دیگری گیر است و حق طلاق را هم در عقدنامه گنجانده، تا هر وقت از طرف دوستان آمریکایی‌اش مورد عتاب یا محبت قرار گرفت، بگذارد و برود، مخصوصا اینکه قبلا نیز بی‌وفایی‌اش را نشان داده بود.
پژو دوباره رفت
اخطارهای پژو بابت احتمال برهم زدن پیوندش با ایرانی‌ها، در حالی بود که مقامات داخلی پی‌درپی اعلام می‌کردند تضمین‌های لازم از این خودروساز فرانسوی برای ماندن در ایران گرفته شده و این شرکت نمی‌تواند در صورت بازگشت تحریم‌ها، به‌راحتی برود. مقامات وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسوولان ایران‌خودرو بی‌توجه به اخطار قائم‌مقام پژوسیتروئن مبنی‌بر احتمال قوی ترک ایران در صورت عتاب آمریکایی‌ها، بارها تاکید کردند که پژو نمی‌تواند برای دومین‌بار و به آسانی بار اول، از ایران برود. نتیجه این بی‌توجهی حالا خود را نشان داده و پژوسیتروئن در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد با توجه به خروج آمریکا از برجام، این گروه خودروسازی نیز فعالیت‌های خود در ایران را به حالت تعلیق درخواهد آورد. هرچند پژویی‌ها این را هم گفته‌اند که به‌دنبال اخذ معافیت از آمریکا برای برای ماندن در ایران هستند، با این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد حتی در صورت گرفتن مجوز موردنظر، به سرمایه‌گذاری مستقیم (در ایران) ادامه داده و به مفاد قرارداد خود با ایران‌خودرو پایبند بمانند.
تکرار بی‌وفایی
خروج پژو از ایران اما اتفاقی است که برای بار دوم رخ می‌دهد، چه آنکه این شرکت در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی نیز با وجود داشتن قرارداد همکاری با ایران‌خودرو، به شکلی ناگهانی چمدان‌هایش را بست و رفت. مرور آن ماجرا نشان می‌دهد خروج پژو از ایران به تحریک آمریکایی‌ها بود و ریشه در سهامی داشت که جنرال‌موتورز از گروه پژوسیتروئن خرید. در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی، پژوسیتروئن رسما ائتلاف خود را با جنرال‌موتورز اعلام کرد تا مشخص شود خودروساز آمریکایی مالک هفت درصد از سهام این برند فرانسوی شده است.
به فاصله کوتاهی از این اتفاق و در روزهایی که خودروسازی ایران به اوج تولید خود رسیده بود، پژو رسما خروج خود را از ایران اعلام کرد تا به حدود ۲۲ سال همکاری با ایران‌خودرو پایان دهد. هرچند پژویی‌ها به وضوح از نقش شریک آمریکایی خود در ماجرای ترک ایران نگفتند، با این حال کاملا روشن بود رفتن آنها ریشه در شراکت جدیدشان دارد. در واقع سهامداری جنرال‌موتورز در پژو، مانعی بزرگ بر سر راه خودروساز فرانسوی برای ماندن در ایران قرار داد و این شرکت که سودای حضور در بازار آمریکا را در سر می‌پروراند، خیلی زود دست و پایش سست شد و با پشت پا زدن به بیش از دو دهه شراکت، خودروسازی ایران را به حال خود رها کرد و رفت.
گذشت تا اینکه ایران و کشورهای موسوم به ۱+۵ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین، روسیه و آمریکا) پس از سال‌ها مذاکرات سخت، سرانجام بر سر برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیده و برجام را به جهان هدیه کردند. پژو جزو اولین برندهایی بود که بلافاصله پس از توافق هسته‌ای راه ایران را در پیش گرفت و در نهایت قراردادی در قالب همکاری مشترک با ایران‌خودرو به امضا رساند. از همان روزهای ابتدایی که بحث حضور دوباره پژو در ایران مطرح شد، بسیاری از کارشناسان و حتی دست‌اندرکاران خودروسازی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از لزوم محکم‌کاری در قرارداد با این خودروساز فرانسوی گفته و تاکید کردند باید از پژویی‌ها تضمین‌های لازم برای عدم‌ترک ایران گرفته شود.
در واقع بی‌وفایی پژو در سال ۲۰۱۲ زنگ خطری بود که نشان می‌داد این خودروساز فرانسوی پتانسیل بدعهدی دوباره را دارد و بنابراین بهتر است ضمانت‌های قوی و عملی بابت ماندنش در ایران اخذ شود. اگر به گذشته برگردیم و اظهارات مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسوولان ایران‌خودرو را درباره قرارداد پژو مرور کنیم، خواهیم دید که آنها با اطمینان از ماندن خودروساز فرانسوی صحبت به میان آورده و نه به نصیحت کارشناسان گوش کردند و نه به هشدارهای خود پژویی‌ها توجهی نشان دادند. در آن دوران که مقامات داخلی خوشحال از عقد قراردادهای بین‌المللی در خودروسازی کشور، صحبت از جهانی شدن صنعت خودرو ایران می‌کردند، مسوولان پژو به صراحت از احتمال رفتن‌شان در صورت اخم آمریکایی‌ها به برجام گفتند. این تناقض، نگرانی‌هایی جدی را در باب ماندن پژو در ایران پدید آورد، به نحوی که افکار عمومی بابت به سرانجام رسیدن قرارداد این شرکت با ایران‌خودرو، به تردید افتاد و خیلی از کارشناسان نیز افق روشنی را در این ماجرا متصور نشدند.
سرانجام نیز در شرایطی که قرارداد پژو هنوز به سه سالگی خود نرسیده، خودروساز فرانسوی اعلام کرد به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درخواهد آورد. با وجود آنکه پژویی‌ها وعده داده‌اند به‌دنبال گرفتن مجوز از دولت آمریکا برای ادامه همکاری با ایران هستند، به نظر می‌رسد حتی در صورت رخ دادن این اتفاق نیز قرارداد پژو معلق مانده و رابطه ایران و این خودروساز فرانسوی در حد تامین قطعات (برای خودروهای قدیمی پژو در ایران) باقی بماند.
در این شرایط، افکار عمومی بسیار مشتاق است بداند تضمین‌هایی که مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایران‌خودرو عنوان می‌کردند از پژو بابت عدم‌ترک ایران گرفته‌اند، چه بوده و چرا کارآیی لازم را نداشته‌اند؟ آیا اصلا تضمینی از آنها گرفته شده یا پژویی‌ها ضمانتی بابت نرفتن‌شان داده‌اند؟ اتفاقی که در حال‌حاضر رخ داده (تعلیق فعالیت‌های پژو در ایران) به وضوح نشان می‌دهد نه تضمین خاصی از پژو برای عدم‌ترک ایران گرفته شده و نه این خودروساز ضمانتی بابت ماندنش داده است و این یعنی روی هوا بودن قرارداد با پژو از همان ابتدا. بدون‌شک افکار عمومی بسیار مایل است در این روزها که پژو برای بار دوم و با وجود وعده وعیدها بابت نگه داشتنش، بی‌وفایی کرده، پاسخ مسوولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، را بابت این بدعهدی بشنود، هرچند فعلا همه سکوت پیشه کرده‌اند.
* آرمان
- دلالان، بلای جان خطوط هوایی
روزنامه آرمان از بازار سیاه بلیت گزارش داده است: افزایش تقاضای خرید بلیت هواپیما در آستانه تعطیلات موضوعی است که همواره شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها با آن سروکار دارند. این امر تنها مختص به تعطیلات نوروز و مناسبتی نمی‌شود، بلکه هر گاه در طول سال، چند روز متوالی تعطیل باشد، شهروندان برای سفر به مناطق مختلف کشور یا کشورهای خارجی از راه‌های مختلفی از جمله هواپیما استفاده می‌کنند. در این بین اما همواره شاهد گران‌فروشی و به‌وجودآمدن بازار سیاه در خرید و فروش بلیت هواپیما بوده‌ایم. به‌رغم هشدارهای سازمان هواپیمایی کشور، عده‌ای نیز مشتری پر و پاقرص این بازارها هستند و به سوداگری در خریدوفروش بلیت هواپیما دامن می‌زنند. تعطیلات پنج‌روزه هفته گذشته نیز از این موضوع مستثنی نبود و راه‌اندازی بازار سیاه بلیت هواپیما آسیب‌های خود را در اقتصاد برجای گذاشت.
با اجرای برجام و گشایش مرزهای بین‌المللی روی ایران، سفرهای خارجی ایرانیان نیز به مراتب بیش از زمان تحریم‌ها شده است. اما ساماندهی مسافران و تجهیز ناوگان هوایی برای پاسخگویی به نیاز مسافران یکی از اقداماتی است که باید پیش از این صورت می‌گرفت. اما نبود ظرفیت لازم برای جابه‌جایی مسافران باعث شده است برخی اشخاص و ایرلاین‌های سودجو از این موقعیت سوء‌استفاده کرده و با ایجاد بازار سیاه بلیت هواپیما به قیمت دلخواه اقدام به جذب مشتری کنند. البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بر این اتفاق دامن زده و دست ایرلاین‌ها را برای تخلف باز گذاشته است. به اعتقاد آنها این اقدام باعث می‌شود تا ایرلاین‌ها با توجه به عرضه و تقاضا قیمت نهایی را تعیین کنند و در زمان پیک سفر قیمت‌ها را تا حد ممکن بالا ببرند. از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد با بالارفتن میزان تقاضا، برخی ایرلاین‌ها به‌نوعی اقدام به احتکار بلیت می‌کنند و سعی دارند با پایین نگه‌داشتن سطح عرضه بلیت، افرادی را که حاضر به پرداخت پول بیشتری برای سفر هستند، شناسایی و با آنها معامله کنند. همچنین برخی افراد و آژانس‌های مسافرتی سودجو با خرید تمام بلیت‌های ایرلاین‌ها در زمان پیک سفر انحصار بازار را در دست می‌گیرند و با راه‌اندازی بازار سیاه تعادل قیمت را به‌هم می‌ریزند.
به‌عنوان مثال با نزدیک‌شدن به اربعین حسینی آنها بلیت‌های سفر به عراق را به‌صورت عمده که ارزان‌تر هم برایشان تمام می‌شود، می‌خرند و با اطمینان از فروش آن به‌دلیل شدت‌گرفتن تقاضا، قیمت‌های بالایی برای آن در نظر می‌گیرند. طی سال‌های گذشته این رقم از یک‌میلیون تومان هم فراتر رفته است. اما این اتفاق تنها مختص به سفرهای محرم و نوروز نمی‌شود، بلکه در تعطیلات میانه سال همانند هفته گذشته شاهد ایجاد بازار سیاه بلیت هواپیما هستیم. در واقع این مشکل در اغلب روزهای پیک سفر وجود دارد و با وجود اعلام چندباره سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر ممنوعیت فروش بلیت چارتر و افزایش بیش از ۳۰درصدی مبلغ بلیت، بازهم آژانس‌های فروش بلیت در این عرصه یکه‌تازی کردند. یکی دیگر از مشکلات برای نظارت بر فروش بلیت، تخلف برخی آژانس‌های بدون مجوز در فروش بلیت هواپیما بود، به‌طوری که فقط آژانس‌هایی که مجوز بند الف را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده‌اند، اجازه فروش بلیت هواپیما را داشتند، اما دیده شد در ایام سوگواری ماه رمضان که با رحلت امام(ره) همزمان شد، آژانس‌هایی با مجوز بند (ب) که از سازمان میراث فرهنگی مجوز می‌گیرند، هم اقدام به فروش بلیت هواپیما کردند. البته دارابودن مجوز الزاما به معنای انجام کار درست نیست، زیرا برخی از آژانس‌های دارای مجوز بند (الف) هم اقدام به گران‌فروشی کردند. حال از آنجایی که با پایان ماه مبارک رمضان، دور دوم سفرهای تابستانی آغاز می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش سفر در این مدت است، بنابراین به‌نظر می‌رسد که باید اقدامی سریع برای جلوگیری از گران‌فروشی احتمالی متخلفان انجام گیرد. البته پیش از شروع سفرها مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور گفت: مشکل اصلی در شبکه توزیع بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی واسطه‌ها و دلالان در بازار هستند که بلای جان خطوط هواپیمایی شده‌اند. نرخ‌هایی که این واسطه‌ها ارائه می‌دهند مورد تایید شرکت‌ها نیست. بخشی از این مساله به سازوکار ساماندهی سایت‌های اینترنتی بازمی‌گردد.
بازار سیاه اینترنتی
امروزه رواج بازار سیاه و گران‌فروشی صرفا منحصر به بازارهای سنتی نمی‌شود، بلکه با فراگیرشدن استفاده از اینترنت و ابزارهای جدید ارتباطی، گران‌فروشی به فضای مجازی هم رسیده است. این موضوع چنان حاد شده که ردپای پلیس فتا هم در برخورد با متخلفان دیده می‌شود. شاید در چند سال اخیر برای یافتن سودجویان و بررسی تخلفات ایرلاین‌ها و شرکت‌های خریدوفروش بلیت هواپیما فقط می‌توانستیم در این شرکت‌ها حضور پیدا کنیم و با انجام تحقیقات میدانی به نتایج قطعی دست پیدا کنیم، اما در چند سال اخیر با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین ایرانیان سودجویان تخلفات خود را به فضای مجازی هم شیوع داده‌اند و این افراد در این روزها چنان روشن و آشکار فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند که با هر بار کلیک‌کردن در اینترنت می‌توان با آنها ارتباط گرفت. حال نکته‌ای که حائز اهمیت است، چگونگی ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع و نحوه کنترل این افراد است. به‌رغم اینکه تبلیغات این قبیل سودجویان در بسیاری از سایت‌ها و کانال‌های اینترنتی مشاهده می‌شود و در سال‌های گذشته هم شکایات زیادی از آنها صورت گرفته، اما امسال نیز در تعطیلات مربوط به سوگواری ماه‌های رمضان و خرداد، باز هم شاهد جولان دلالان در بازار و گران‌فروشی برخی از شرکت‌های هواپیمایی بودیم و هستیم.
افزایش سایت‌های فروش بلیت
یکی از راه‌هایی که ایرانیان معمولا آن را برای تجدید روحیه خود انتخاب می‌کنند، مسافرت است. در این بین عده‌ای از شهروندان راه‌های زمینی و آبی را برای جابه‌جایی خود انتخاب می‌کنند و عده زیادی هم استفاده از هواپیما را به انواع دیگر وسایل حمل‌ونقل ترجیح می‌دهند. طی سال‌های اخیر نیز با نوسازی ناوگان هوایی و ورود هواپیماهای جدید و مجهز به کشور، شور و اشتیاق بیشتری بین ایرانیان برای استفاده از وسیله حمل‌ونقل هوایی برای مسافرت ایجاد شده است. شاید در نگاه اول این امر به سود اقتصاد ایران، شهروندان و بیش از همه، ایرلاین‌های کشور باشد، اما برخی تخلفات و حضور واسطه‌گران در بازار خریدوفروش بلیت هوایی در چند سال اخیر مشکلات متعددی را به وجود آورده و بازار را دچار هرج‌ومرج کرده است. بر این اساس، یکی از مشکلاتی که حمل‌ونقل هوایی در سال‌های اخیر با آن مواجه شده، افزایش آژانس‌ها و سایت‌های فروش بلیت است که به‌طور غیرمجاز اقدام به فروش بلیت کرده و سودهای کلانی هم از این راه به دست می‌آورند. در واقع چارتری‌ها همه‌جا حضور دارند و با خرید صندلی‌های یک پرواز، انحصار را به دست می‌گیرند تا در زمان اوج تقاضا با هر قیمتی که بتوانند بلیت‌ها را بفروشند.
دلالان فروش بلیت هواپیما که در سال‌های اخیر نبض بازار را به دست گرفته‌اند، امروزه یکه‌تاز خریدوفروش بلیت شده‌اند و بازار را با نرخ‌های تعیین‌شده خود می‌گردانند و در این میان نه‌تنها آژانس‌های معتبر فروش بلیت، بلکه شرکت‌های هواپیمایی که صادرکننده بلیت هم هستند، ابزاری را برای کنترل این وضعیت ندارند. هرچند با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دیگر نرخ‌های تکلیفی وجود ندارد، اما بازهم نظارت بر کار آژانس‌های متخلف و سایت‌های غیرمجاز ضروری به‌نظر می‌رسد، زیرا این دسته از فروشندگان، بازار را به‌صورت انحصاری درآورده‌اند و سودهای کلانی هم از این بابت به دست می‌آورند، درحالی که مجوزی هم بابت فعالیت‌هایشان ندارند. همچنین در سال‌های گذشته هم چارترکنندگان پروازی از فرصت آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به‌نفع خود استفاده کرده‌اند و اقدام به گران‌فروشی کرده و نرخ‌های بالایی را برای بلیت هواپیما در مسیرهای خاص تعیین کرده‌اند. حال از مسئولان ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری انتظار می‌رود با نظارت و کنترل دقیق بر بازار خرید و فروش بلیت هواپیما از جولان سوداگران در این بازار جلوگیری کنند، زیرا نبود نظارت بر فعالیت این متخلفان باعث می‌شود تا آژانس‌های دارای مجوز که طبق قانون برای بلیت نرخ تعیین می‌کنند از بازار حذف شوند و یا آنها نیز برای کسب سود اقدام به تخلف کنند. این امر از آنجایی بیش از پیش حائز اهمیت است که به‌نظر می‌رسد با شروع سفرهای تابستانی، بار دیگر شاهد حضور دلالان در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما باشیم.
*دنیای خودرو
غافل‌گیری دفتر PSA در تهران از انتشار بیانیه رسمی در «رویترز»
اعلام سود پژو - سیتروئن در بازار ایران غیرواقعی است
بعد از گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی‌های مختلف پس‌از خروج آمریکا از توافق برجام، پیام بیانیه گروه PSA بسیار کوتاه، شفاف و واضح، آن هم از طریق خروجی خبرگزاری انگلیسی رویترز به ایرانی‌ها منتقل شد. در حالی که این گروه خودروسازی، در کشور ما روابط‌عمومی فعال دارد و این امکان فراهم بود تا این خبر پیش‌از انتشار در یک خبرگزاری خارجی، روی خروجی‌های خبری ایرانی قرار بگیرد. محتوای خبر این بود: «پژو-سیتروئن از ایران می‌روند.» دلیل رفتن از بازار ایران ریسک قرارگیری در تحریمهای ایجادشده توسط آمریکا به عنوان دلیل اصلی معلق کردن سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران عنوان شد. این خبر در حالی منتشر شد که به گفته منابع آگاه، سرمایه‌گذاری شرکت رنو نیز در ایران به حالت تعلیق درآمده است. موضوعی که هنوز به صورت رسمی توسط خودروساز دیگر فرانسوی فعال در کشور، منتشر نشده است و شاید بار دیگر باید منتظر شنیدن این خبر از خروجی‌های خبری اروپایی بود.
افزایش ۱۵.۴ درصدی فروش یا درآمد کمتر از ۱ درصد؟
براساس جزئیات بیانیه منتشرشده توسط پژو-سیتروئن، این گروه در راستای قوانین آمریکا تا ششم اوت سرمایه‌گذاری خود در ایران را معلق کرده است. با وجود اینکه ایران بزرگترین بازار خارجی گروه PSA خوانده می‌شود که همین امر هم موجب سرمایه‌گذاری قابل توجه این گروه خودروساز فرانسوی در ایران شده است، پژو-سیتروئن در بخشی از بیانیه خود توضیح داده که در نتیجه سرمایه‌گذاری در ایران کمتر از یک درصد درآمد داشته است. این در حالی است که پس‌از بحران‌های اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ میلادی که بیش‌از سایر خودروسازان اروپا، دامن‌گیر خودروسازان فرانسوی شده بود، پس از به نتیجه رسیدن توافق برجام، بازار ایران منجی صنعت خودروی فرانسه تلقی می‌شد، تا جایی که لوران فابیوس، وزیر امور خارجه وقت این کشور اعلام کرده بود به نتیجه رسیدن مذاکرات همکاری با ایرانی‌ها برای خودروسازان فرانسوی حیاتی است. به این ترتیب به گزارش خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۷، شرکت خودروسازی پژو-سیتروئن فرانسه اعلام کرد، عملکرد قوی در بازار ایران، کاهش فروش پژو در انگلیس را جبران کرد. این شرکت همچنین خبر داد میزان فروش خودروهایش در این سال، در سایه رشد قدرتمند فروش در خاورمیانه و آمریکای لاتین که موجب جبران بازار ضعیف این شرکت در انگلیس و چین شده، افزایش ۱۵.۴ درصدی داشته است. خبری که آن زمان پس از انتشار، منجر به رشد ۰.۳ درصدی ارزش سهام شرکت پژو- سیتروئن شد.
وزیر بازرگانی آمریکا درخواست وزرای اروپایی را رد کرد
گروه PSA در بیانیه کوتاه اخیر خود اعلام کرده با حمایت دولت فرانسه در حال رایزنی با مقام‌های آمریکایی برای کسب معافیت از تحریم‌ها است. به دنبال این موضوع همچنین اعلام شد وزیران خارجه و اقتصاد سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا طی نامه‌ای به سران آمریکا، خواستار حمایت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در حوزه‌های بهداشت، دارو، انرژی، حمل‌ونقل، خودرو و بانکی در برابر تحریم های جدید آمریکا شدند. اگرچه این نامه به امضای فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا و برخی دیگر از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا نیز رسیده بود، اما روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر بازرگانی آمریکا این مساله را تکذیب کرد. به گزارش یورو نیوز، ویلبر راس ارائه درخواست از سوی وزرای دارایی و خارجه سه کشور اروپایی برای معافیت شرکت‌های اروپایی از تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران را رد کرد. وی همچنین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی در پاسخ به سوالی درخصوص چشم‌انداز تحریمهای پیشرو علیه اقتصاد ایران اعلام کرده است که ایالات متحده درمورد تحریمهای مرتبط با ایران استثنا و تخفیفی قائل نخواهد شد.
مبهم ماندن بحث غرامت، در جزئیات منتشرنشده قراردادها
قراردادهای پسابرجامی خودروسازان به‌گونه‌ای طراحی شده که به اصطلاح «مو لای درز آنها نمی‌رود» و از آنجایی که طرف‌های خارجی ملزم به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران شده‌اند و پای منافعشان نیز در میان است، در هر شرایطی ناگزیر به ماندن در ایران هستند. این جملات اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان در شهریورماه سال ۱۳۹۵ است.
با وجود اینکه خودروسازان کشور پیش از این و در دوره گذشته تحریمهای اقتصادی، یک بار دیگر ترک ناگهانی ایران توسط پژو را تجربه کرده بودند، اما با تکرار جملاتی شبیه آنچه عنوان شد، از ارائه جزئیات قراردادها به نهادهای نظارتی امتناع کردند. اگرچه بارها عنوان شد نگاه خودروسازان در قراردادهای خارجی تصاحب بازار ایران و ایجاد درآمد برای شرکت‌های داخلی است و بارها بر انتقال نیافتن تکنولوژی و بومی کردن دانش در داخل کشور به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات در قراردادهای پسابرجامی تاکید شد، اما تا امروز و تا زمان اعلام تعلیق سرمایه‌گذاری خودروسازان فرانسوی در کشور، هنوز جزئیات این قراردادها معلوم نشده است و مشخص نیست آیا این شرکت‌ها ملزم به پرداخت غرامت به شرکای ایرانی خود هستند،
یا خیر.
قطعه‌سازان فرانسوی نیز قید منافع ایرانی خود را می‌زنند
پس از به نتیجه رسیدن توافق برجام، غیر از دو شرکت خودروساز فرانسوی پژو-سیتروئن و رنو، مذاکرات بسیاری جهت شکل‌گیری همکاری مشترک قطعه‌سازان این کشور با شرکای ایرانی آنها انجام شد که تعدادی از آنها نیز به نتیجه رسیدند. با این حال به دنبال خروج ایالات‌متحده از این توافق و به خطر افتادن منافع فرانسوی‌ها، گروه لابی قطعه‌سازان خودرو فرانسه (FIEV) نیز طی روزهای گذشته اعلام کرد سفر ماه جولای خود به ایران را کنسل کرده است. اگرچه جک کوئس‌مائوگ، رئیس این انجمن اعلام کرد در عوض منتفی شدن این سفر، قرار است نمایندگان ایران به فرانسه بیایند تا درمورد رویدادهای حاضر، واکنش درستی اتخاذ شود.
آغاز نظارت‌ها بر نحوه توزیع تایر توسط تولیدکنندگان
پس از بالا رفتن قیمت تایرهای باری-اتوبوسی در بازار که به‌واسطه ایجاد انحصار در توزیع توسط برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده بود، سازمان تعزیرات‌حکومتی، نظارت بر توزیع این کالا را به‌دست گرفت. هشتم خردادماه بودکه روزنامه «دنیای‌خودرو» در گزارشی به چرایی کمبود تایرهای باری-اتوبوسی سایز ۱۲/۲۴ به‌رغم خودکفایی صنعت تایر ایران در تولید این نوع تایر پرداخت و دستگاه‌های نظارتی را به بررسی دقیق‌تر موضوع به‌ویژه انبارهای برخی عمده‌فروشان که تایرهای باری-اتوبوسی را به‌صورت انحصاری از کارخانه‌ها خریداری می‌کردند، دعوت کرد.
حال پس از گذشت یک هفته از این اتفاق، خبرها حکایت از ورود بازرسان سازمان تعزیرات‌حکومتی به انبارهای عمومی و حتی انبارهای اختصاصی برخی واردکنندگان تایر در هفته منتهی‌به هفدهم خردادماه دارد. حضور سرزده‌ای که درنهایت به متلاشی شدن برخی باندهای سودجو در گروه محصول تایرهای باری-اتوبوسی منجر شد. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که صنف کامیون‌داران بارها گِله خود را از نرخ بالای تایر به سازمان راهداری اعلام کرده‌اند. گِله‌ها و اعتصاب‌هایی که درنهایت باعث شدند بازرسان سازمان تعزیرات‌حکومتی با همکاری اتحادیه لاستیک‌فروشان از انبارهای چندهزارحلقه‌ای تایرهای دپوشده سردربیاورند. البته نباید فراموش کرد احتکار تایرهای باری در انبارها تنها به‌وسیله عده‌ای تایرفروش صورت نگرفته و رد پای برخی تولیدکنندگان نیز در این ماجرا به چشم می‌خورد. تولیدکنندگانی که با همکاری برخی عوامل توزیع خود، اقدام به انبار کردن تایرهای باری به‌ویژه بایاس ۱۲/۲۴ کردند تا به‌واسطه افزایش قیمت و کم شدن تایر در بازار بتوانند مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دریافت کنند. حال اما با ورود سازمان تعزیرات به موضوع عرضه تایرهای باری-اتوبوسی و کشف انبارهای احتکار لاستیک، قیمت این گروه محصول به‌شکل محسوسی کاهش یافته است. در این شرایط جا دارد عوامل وزارت صنعت، معدن‌وتجارت و سازمان تعزیرات حکومتی سری هم به انبارهای برخی تولیدکنندگان در محل کارخانه‌ها بزنند تا شاید پرده از برخی اتفاقات زیر پوست بازار تایر برداشته شود. درنهایت به‌نظر می‌رسد باتوجه به آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران که از نیمه مردادماه عملیاتی می‌شود، سازمان‌های نظارتی باید نظارت بیشتری را بر نحوه توزیع این کالا داشته باشند تا سود بیشتر برخی تولیدکنندگان و عوامل توزیع دستمایه نابسامانی در بازار و برخی گلایه‌ها مانند اعتراض کامیون‌داران در ماه اخیر نشود.
