نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 25 اردیبهشت) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (6) این لایحه را با اکثریت آراء تصویب کردند.
در متن ماده (6) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است: کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیئت‌وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
درخواست نمایندگان از لاریجانی برای توقف بررسی FATF
پیشنهاد یک نماینده برای تشکیل کمیسیون جدید +جزئیات
همچنین نمایندگان مجلس در این جلسه با اکثریت آراء، ماده (7) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نیز تصویب کردند.
طبق ماده (7) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب- ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیئت وزیران.
پ- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.
تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از بندهای فوق به استثنای بند (ث) خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخش های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (ث)، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
