به گزارش مشرق، «رامیز مهدی‌اف» ملقب به «کاردینال خاکستری» در جمهوری آذربایجان زمانی بر انتخاب نمایندگان پارلمان، تعطیلی روزنامه‌ها و عفو محکومان تاثیر می‌گذاشت.
این چهره سیاسی که ۲۴ سال در دوران «حیدر علی‌اف» و «الهام علی‌اف» ریاست نهاد ریاست‌جمهوری و کمیسیون عفو را بر عهده داشت و به طور غیررسمی «نفر دوم» کشور محسوب می‌شد، اکنون به خیانت علیه دولت محکوم شده است.
دادگاه جرایم سنگین باکو، مهدی‌اف ۸۸ ساله را به ۱۴ سال حبس محکوم کرد، اما به دلیل کهولت سن و بیماری، مجازات وی تعلیقی شد تا متهم به تلاش برای کودتا به زندان نرود.
وی در چهار اتهام شامل اقدام برای تصرف قهری قدرت، خیانت به دولت، پول‌شویی اموال حاصل از جرم و دریافت رشوه کلان مجرم شناخته شد و دادگاه حکم به مصادره اموال و درخواست سلب نشان‌های دولتی او داد.
این حکم در ۲۲ اکتبر در دادگاهی غیرعلنی صادر و پنج روز بعد در ۲۷ اکتبر بدون انتشار متن حکم و فهرست اموال مصادره‌شده اعلام شد. صدور حکم پرونده را می‌بندد، اما این بحث یک‌ساله را پایان نمی‌دهد که چرا مهدی‌اف اکنون هدف قرار گرفت؛ پرسشی که نهادهای رسمی، رسانه‌های دولتی، مفسران مستقل و مخالفان پاسخ‌های متناقضی به آن داده‌اند.
تغییر روایت رسمی از نقش کرملین به همکاری با مخالفان
در آغاز پرونده، روایت خبرگزاری دولتی «آپا» این بود که مهدی‌اف در ابتدای سال ۲۰۲۵ و هم‌زمان با تنش باکو و مسکو، طرح سرنگونی حکومت و تشکیل «شورای دولتی» موقت به ریاست خودش را به روسیه ارائه کرده و «ولادیمیر پوتین» در ۹ اکتبر در شهر دوشنبه این موضوع را به الهام علی‌اف اطلاع داده است.
اما بیانیه ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ «سرویس امنیت دولتی» و کیفرخواست بعدی، روایت دیگری دارد. طبق تحقیقات، مهدی‌اف در اوت و سپتامبر ۲۰۲۵ سندی به زبان خارجی با عنوان «پیشنهادهایی درباره بازآرایی نظام مدیریت دولتی» تهیه کرد و توسط دستیارش «الدار امیراف» به «علی کریم‌لی» رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان رساند که نسخه نهایی آن در ۳ اکتبر ارسال شد.
کیفرخواست همچنین شامل تشکل ثبت‌شده در خارج با نام «اتحادیه سازمان‌های آذربایجانی روسیه» موسوم به «اتحادیه میلیاردرها» است که سرویس امنیت دولتی مدعی ایجاد آن توسط سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به رهبری «عباس عباس‌اف» معاون اول پیشین نخست‌وزیر و «رستم ابراهیم‌بیک‌اف» فیلم‌نامه‌نویس است.
در این روایت، مهدی‌اف، عباس‌اف و رهبری حزب جبهه خلق برای تصرف قهری قدرت تبانی کرده‌اند و بدین ترتیب ظرف یک سال مرکز ثقل پرونده از کرملین به مخالفان داخلی چرخید.
در فایل صوتی منتشرشده در فوریه نیز مهدی‌اف به کارمند روس‌زبان سرویس اطلاعاتی خارجی از پیشنهادهایش برای بازآرایی نظام مدیریتی می‌گوید، اما کارمند زن پاسخ می‌دهد «این کار خودتان است» که نشان‌دهنده حفظ فاصله طرف خارجی است.
در سپتامبر نیز اتهام رشوه بدون ذکر جزئیات افزوده شد و اطلاعیه حکم تنها عبارت «دولت خارجی» را بدون نام کشور به کار برد.
ادبیات رسمی علیه مهدی‌اف؛ از اخراج علمی تا تسویه‌حساب شخصی
یک روز پس از اعلام حکم، هیئت رئیسه آکادمی ملی علوم تصمیم به اخراج مهدی‌اف گرفت که نیازمند تایید مجمع عمومی است.
«عیسی حبیب‌بیگ‌لی» رئیس آکادمی، اقدامات او را «خیانتی دور از شان دانشمند» خواند و خیانت فردی که سال‌ها از امکانات دولتی بهره برده، نابخشودنی توصیف شد.
سایت‌های دولتی نیز فهرست ویلاها، زمین‌ها، سهام مراکز تجاری، انتشارات «شرق-غرب» و سهام بانکی او را منتشر کردند.
«چنگیز غنی‌زاده» حقوقدان به پایگاه خبری «مدرن» گفت که پس از مهلت ۲۰ روزه اعتراض و قطعی شدن حکم، املاک مصادره شده می‌تواند در مزایده فروخته، اجاره داده یا به جانبازان و خانواده‌های شهدا واگذار شود.
خط سوم پرونده، تسویه‌حساب شخصی است؛ «خوش‌قدم هدایت‌قیزی» مجری تلویزیونی مدعی شد مهدی‌اف در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ برای تعطیلی روزنامه‌اش و در انتخابات ۲۰۰۵ علیه نامزدی او فشار آورده و حتی طرح تصادف خودرو علیه وی ریخته بود.
به گفته او، کسانی که زمانی مهدی‌اف را «پدر» و «ریش‌سفید» می‌نامیدند، اکنون تندترین مطالب را علیه وی می‌نویسند.
«الدار نمازاف» رئیس پیشین دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری نیز به عنوان شاهد در دادگاه یادآوری کرد که سال ۲۰۲۰ شبکه مهدی‌اف را خطری برای دولت‌مداری خوانده بود و به رسانه «اوخو» گفت مهدی‌اف که برخط در جلسات شرکت می‌کرد، کاملاً هوشیار بود و اعتراضی نکرد.
این ادبیات، مهدی‌اف را عنصری بیگانه با سیستم معرفی می‌کند و نمی‌پرسد چرا مسئول ۲۵ ساله کادرسازی، خط ایدئولوژیک و نظارت رسانه‌ای سیستم در این سال‌ها مصون بود.
انتقاد از دادرسی غیرعلنی و سایه حکم بر پرونده علی کریم‌لی
ایراد اصلی منابع مستقل به شفافیت دادرسی است. خبرگزاری «توران» می‌گوید به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه، ارزیابی مستقل مدارک دادستانی و دفاعیات ممکن نیست، علت تاخیر پنج‌روزه در اعلام حکم و احتمال اعتراض مهدی‌اف مشخص نیست و تفاسیر سیاسی درباره ارتباط پرونده با روسیه در حد نظر باقی می‌ماند.
«تاپدیق فرهادلو» مفسر توران می‌گوید نخستین سند رسمی درباره دارایی‌های رئیس ۲۴ ساله نهاد ریاست‌جمهوری، نه اظهارنامه مالی، بلکه حکمی کیفری است که حجم مصادره را نیز فاش نمی‌کند.
«اکرم حسن‌اف» وکیل دادگستری نیز نوشت: «اگر مهدی‌اف چند سال زودتر می‌مرد، در ردیف اول خیابان مفاخر دفن می‌شد.»
برای مخالفان اما حساس‌ترین بخش، پرونده علی کریم‌لی است. رئیس حزب جبهه خلق و «محمد ابراهیم» عضو رهبری حزب در همین پرونده بازداشت هستند و پرونده آن‌ها جداگانه با اتهام تصرف قهری قدرت با مجازات ۱۲ تا ۲۰ سال زندان یا حبس ابد، در جلسه مقدماتی سوم نوامبر بررسی می‌شود.
این حزب اتهام‌ها را سیاسی می‌داند و کریم‌لی از روز نخست از ادای شهادت خودداری و همکاری با مهدی‌اف را رد کرده است؛ اما محکومیت «چهره اصلی» پیش از دادگاه کریم‌لی، سایه سنگینی بر پرونده او می‌اندازد.
چرایی صدور حکم تعلیقی و تناقض در ادعای امنیتی باکو
دادگاه به ماده ۷۰ قانون مجازات استناد کرده که در صورت امکان اصلاح محکوم بدون تحمل کیفر، مجازات تعلیقی اعمال می‌شود.
به توضیح «رامیل سلیمان‌اف» وکیل دادگستری، مجازات تعلیقی حبس خانگی نیست، اما با نقض شروط، دادگاه می‌تواند حکم به زندان بدهد؛ دوره آزمایشی نیز بین شش ماه تا پنج سال است که مدت آن برای مهدی‌اف اعلام نشده است.
با این حال، منطق سیاسی حکم به شکل مجازات وابسته نیست؛ مهدی‌اف رسماً به عنوان «خائن» محکوم شده، ثروتش مصادره و نشان‌ها و جایگاه علمی‌اش سلب می‌شود، بدون آنکه خطر مرگ این محکوم ۸۸ ساله در زندان وجود داشته باشد.
مجازات تعلیقی همچنین اهرمی برای تبدیل حکم به زندان واقعی در صورت هرگونه «تخلف» است. با این وجود، تناقض آشکاری دیده می‌شود؛ دولت او را متهم به تلاش برای تغییر قهری نظم قانون اساسی می‌داند، اما ماندن او در خانه را بی‌خطر می‌بیند؛ تناقضی که نشان می‌دهد یا خطر به بزرگی ادعای کیفرخواست نبوده و یا هدف اصلی حکم، ارسال پیام سیاسی بوده است.
