به گزارش مشرق، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، پنجشنبه، در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری، دستور ساخت ١٠٠ هزار مسکن را صادر کرد؛ خانه‌هایی که قرار است در گام اول در بافت‌های فرسوده و به‌ کمک توسعه‌گران (به‌روزشده انبوه‌سازان مسکن با تکلیفی بیشتر) در اراضی دولتی ساخته شوند.

* کیهان

- توجیهات بانک مرکزی برای تاخیر در واریز پول کارتخوان‌ها بهانه است

کیهان نوشته است:‌ یک خبرگزاری حامی دولت با اشاره به دلایل بانک مرکزی در خصوص تاخیر واریز پول کارتخوان‌ها مانند بالا بردن امنیت نوشت: کارشناسان تاکید دارند که این بهانه قابل قبولی برای این تاخیر زیاد نیست و اکنون هم امکان اعمال کنترل وجود دارد.

به گزارش ایسنا، حدود دو هفته از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی درباره مقررات جدید مبادلات پولی بین بانکی گذشته است.

بر اساس این بخشنامه زمان تسویه تراکنش‌ها در سامانه‌های بین بانکی تغییر کرد به طوری که تسویه در تراکنش‌های کارتی شاپرک به ۲۴ ساعت افزایش یافت. همچنین قرار شد تا دستور پرداخت در سامانه‌های پایا و ساتنا نیز تغییر کند، به گونه‌ای که انتقالات سامانه پایا برای تسویه تراکنش‌های کارتی شاپرک مربوط به روز قبل فقط یک بار در روز و در سیکل ساعت ۳:۴۵ بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال شود. همچنین ریز تراکنش‌های پایانه‌های فروش شاپرک در ساعت پنج بامداد در اختیار بانک‌های پذیرنده قرار گیرد.

این تغییرات با توجه به تاخیر زیادی که در تسویه وجوه و گردش بانکی برای برخی کسبه و مشاغل ایجاد کرد مورد اعتراض قرار گرفت و به ویژه جایگاهداران سوخت و مشاغل عمده فروش به دلیل حجم بالای تراکنش‌ها و لزوم تسویه سریع برای خریدهای جدید خواستار تغییر دستورالعمل شدند. با این حال بانک مرکزی تاکید داشت که مشکلی در این باره وجود نداشته و تراکنش‌های شاپرک حدکثر تا ۲۴ ساعت تسویه می‌شود.

آنطور که جایگاه‌داران سوخت اعلام کرده‌اند آنها تا پیش از این بخشنامه هم در تسویه با مشکلاتی مواجه بودند که اکنون با بخشنامه جدید گره‌های بانکی آنها بیشتر شده است. آنها می‌گویند اکنون تسویه تراکنش‌ هر کدام از بانک‌ها در ساعت متفاوتی است. یکی از بانک‌ها تسویه را در ساعت چهار صبح انجام می‌دهد و تا ساعت چهار صبح فردا دیگر مبالغ ما واریز نمی‌شود و اطلاعی از مانده حساب خود نداریم که بر مبنای آن خرید کنیم. در عین حال معمولا تغییر شیفت جایگاه‌ها از ساعت 8/5 تا ۹ انجام می‌شود که باید تسویه و عملیات بستن حساب صورت بگیرد، ولی وقتی از چهار صبح دیگر تسویه‌ای نشده و مشخص نیست چقدر مانده حساب داریم، حساب‌ها هم بلاتکلیف می‌ماند. در روزهای تعطیل هم اصلا تراکنشی اعلام نمی‌شود و بر مشکلات افزوده است.

به هر صورت اکنون مشکلات ایجاد شده در نتیجه اعمال تاخیر در تسویه شاپرک همچنان ادامه داشته و حل و فصل نشده است. بانک مرکزی معتقد است این اقدام را برای بالا بردن امنیت در مبادلات و مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی اعمال کرده است. اما در سویی دیگر کارشناسان تاکید دارند که این بهانه قابل قبولی برای این تاخیر زیاد نیست و اکنون هم امکان اعمال کنترل وجود دارد.

به گزارش مشرق‏، تصمیم بانک مرکزی موجب شد تا بسیاری از جایگاه‌های سوخت، دستگاه‌های کارتخوان خود را جمع‌آوری کرده و از مردم طلب پول نقد کنند.

به هر حال تصمیم نابهنگام بانک مرکزی موجب ایجاد صفوف طولانی در جایگاه‌های سوخت داخل شهرها شده است. مردم که تا یک هفته پیش به راحتی با کشیدن کارت خود، بهای بنزین را پرداخت می‌کردند، اکنون همچون یک دهه قبل مجبورند برای بهای سوخت دریافتی، اسکناس بشمارند و به جایگاهدار تحویل دهند.

اما این مشکل در جاده‌های برون‌شهری، بسیار بیشتر از داخل شهرها است. زیرا در داخل شهرها مردم با مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز اقدام به دریافت پول می‌کنند و سپس پول بنزین را نقدی به جایگاهدار می‌دهند. اما در جاده‌ها که دستگاه خودپرداز نیست، رانندگانی که پول نقد ندارند در صورت نبود دستگاه کارتخوان در جایگاه سوخت، با مشکل مواجه می‌شوند.

* شهروند

- کره ‌جنوبی در تجارت با ایران به منافع یک‌طرفه اصرار دارد

روزنامه دولتی شهروند درباره تجارت با کره جنوبی گزارش داده است:   کره‌ای‌هایی که بازار ایران را به تسخیر خود درآورده‌اند ایرانی‌ها را خشمگین کردند. گلکسی نوت ٨ در المپیک زمستانه پیونگ چانگ حسابی در ایران خبرساز شد. کره‌ جنوبی که برای نخستین‌بار است میزبان المپیک زمستانی می‌شود، میزبان خوبی برای ایران نبود و در حالی ‌که سامسونگ گوشی‌های تلفن همراه گلکسی نوت ٨ خود را آماده کرده بود تا در اختیار بازیکنان المپیک قرار دهد، این گوشی‌ها به نماینده کاروان ایران و کره‌ شمالی تحویل داده نشد. این موضوع خشم ایرانی‌ها را به دنبال داشت؛ ایرانی‌هایی که معتقدند با این رفتار به آنها بی‌احترامی شده است. در این میان خبرهایی به گوش می‌رسید که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مسأله واکنش نشان داده و گفته است که به‌زودی پاسخ سامسونگ را در بازار ایران می‌دهد! از آن‌سو محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران هم که پیشتر گوشی سامسونگ به دست دیده شده بود، اعلام کرد در اعتراض به این موضوع گوشی سامسونگ خود را کنار می‌گذارد و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت هم رفتار مشابهی را نشان داد.

با این حال سامسونگ در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماجرا به این برند ارتباطی ندارد و آنها چهارهزار گوشی برای تمام بازیکنان المپیک زمستانه آماده کرده بودند اما کمیته المپیک به بهانه تحریم ایران از تحویل این گوشی‌ها به کاروان ایران خودداری کرده است.

گر چه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران عقیده دارد ممکن است سامسونگ هم شیطنت کرده باشد، زیرا بیشتر برندهای کره‌ای تحت لایسنس آمریکا فعالیت می‌کنند و بنابراین مواضع سیاسی آمریکا در قبال ایران برایشان مهم است. او به «شهروند» تأکید می‌کند: اگر سامسونگ شیطنت کرده باشد، چگونه است که برای فروش محصولات خود در بازار ایران و گرفتن بیشترین سهم بازار کالای الکترونیک ما تحریم قایل نیست اما نوبت المپیک که می‌رسد ایران تحریم می‌شود؟! بنابراین، این موضوع باید به صورت دقیق از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شود و در صورت اثبات قصور رفتار تنبیهی برای تجارت با سامسونگ اعمال شود.

لاهوتی ادامه می‌دهد: اگر هم مسأله به کمیته اجرایی المپیک مربوط است که ایران باید به مجامع بین‌المللی شکایت کند.

نیمی از بازار موبایل ایران در قبضه سامسونگ

جنجال سامسونگ و میزبانی غیرمحترمانه کره از ایرانی‌ها در المپیک زمستانه ٢٠١٨ در شرایطی رخ می‌دهد که کره‌ جنوبی سهم بزرگی در بازار ایران دارد. سامسونگ به ‌عنوان یک برند تجاری کره ‌جنوبی به تنهایی بیشتر از نیمی از بازار موبایل ایران را به چنگ گرفته است. بر اساس آمار موسسه تحقیقات بازار GFK در تابستان ٩٦ سامسونگ ٥١‌درصد بازار موبایل ایران را در اختیار داشته است. پس از سامسونگ، هوآوی چینی با اختلاف زیاد ١٤ درصد، دیگر برند کره‌ای یعنی LG معادل ١٣ درصد، اپل ١١ درصد، HTC به اندازه ٤ درصد، برند کره‌ای SONY معادل ٢‌درصد و سایر برندها ٥‌درصد از بازار ایران را در اختیار دارند.

از نظر ارزش فروش بازار هم سامسونگ پیشتاز بازار موبایل ایران است و گر چه محصولات اپل بسیار گرانقیمت است و می‌توانست به لحاظ ارزش سهم سامسونگ را بشکند اما کمپانی آمریکایی با گوشی‌های گران خود همچنان در بازار ایران عقب‌تر از سامسونگ است و این برند کره‌ای ٤٥‌درصد ارزش فروش بازار موبایل ایران را در اختیار دارد. ارزش سالانه بازار موبایل ایران ٦‌میلیارد دلار برآورد شده است و به این ترتیب می‌توان گفت سامسونگ از بازار ایران چیزی نزدیک به ٣‌میلیارد دلار و به عبارتی دقیق‌تر دومیلیارد و ٧٠٠‌میلیون دلار تنها از محل فروش گوشی درآمد دارد.

کره‌ای‌ها یکه‌تاز بازار تلویزیون ایران

در بازار کالاهای الکترونیک ایران مثل تلویزیون کره‌ای‌ها تقریبا یکه‌تاز هستند. چهار برند SAMSUNG، LG، SONY، PANASONIC بیشترین فروش تلویزیون در ایران را دارند. از این میان سامسونگ یکه‌تاز بازار تلویزیون ایران هم بوده و ٣٩‌درصد از مجموع فروش بازار تلویزیون ایران را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از سامسونگ، ال.جی ٣٤‌درصد و سایر برندها درمجموع ٢٧‌درصد فروش بازار ایران را در اختیار دارند.

کره در بازار لوازم خانگی ایران، چین را جا گذاشت

در بازار لوازم خانگی ایران هم کره‌ای‌ها حرف اول را می‌زنند. براساس اعلام سازمان تجارت جهانی کره‌ای‌ها حتی چینی‌ها را پشت سر گذاشته‌اند و بیشتر از یک‌چهارم بازار لوازم خانگی ایران یعنی ٢٧‌درصد از سهم این بازار را در اختیار دارند. پس از کره‌ جنوبی، چینی‌ها سهم ٢٥درصدی، امارات ١٤، آلمان ٨، ترکیه ٧ و ایتالیا ٤‌درصد از بازار لوازم خانگی ایران را در دست دارند؛ البته این سهم‌بندی را سازمان تجارت جهانی با توجه به آمار واردات رسمی قایل شده است و اگر بخواهیم حجم قابل توجه قاچاق لوازم خانگی را به این مجموعه اضافه کنیم، سهم کره‌ای‌ها از بازار لوازم خانگی ایران بیشتر می‌شود.

محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته است ٦٥‌درصد از مجموع بازار لوازم خانگی ایران در دست خارجی‌هاست که ٥٥‌درصد این سهم را تنها دو برند کره‌ای،  ازجمله سامسونگ در اختیار دارد.

در بازار خودرو هم کره‌جنوبی یکی از چهار برند بزرگ میدان‌دار بازار ایران است. ژاپن، فرانسه، چین و کره‌جنوبی بیشترین سهم را در بازار خودروهای خارجی ایران دارند.

یک بام و دو هوای کره‌ای‌ها در تحریم ایران

از لوازم مصرفی که بگذریم کره‌جنوبی در بازار کالاهای غیرمصرفی ایران هم نقش پررنگی دارد. با این حال کره‌ای‌ها در تجارت با ایران شرکای خوبی نبوده‌اند. آنها در دوران تحریم بلافاصله خرید نفت از ایران را متوقف کردند و در حالی ‌که از فروش کالاهای استراتژیک صنعت نفت به ایران خودداری می‌کردند، به راحتی کالاهای مصرفی خود را به ایران می‌فروختند و تحریم را نادیده می‌گرفتند. آنها درواقع تنها به بازار ایران فکر می‌کردند و مقابل منافع تجاری ایران سنگ بزرگ تحریم را قرار می‌دادند. در پسابرجام هم کره‌ای‌ها تقریبا جزو آخرین کشورهایی بودند که حاضر به مراوده جدی‌تر تجاری با ایران شدند.

سودجویی سامسونگ از اقتصاد ایران

از این میان سامسونگ که سال‌ها بازار ایران را بدون قید و شرط در اختیار داشت در پسابرجام حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران و راه‌اندازی کارخانه‌های تولیدی در کشور نشد و تنها خط مونتاژ خود را به ایران منتقل کرد؛ آن هم برای آن‌که از تعرفه‌های گمرکی ایران بیشترین استفاده را ببرد. مونتاژی که سامسونگ در ایران انجام می‌دهد درواقع با لحاظ‌کردن کمترین سود برای طرف ایرانی است. به این ترتیب که سامسونگ قطعات لوازم خود را به صورت SKD به ایران منتقل می‌کند و در کشور ما این قطعات کاملا آماده را تنها سرهم‌بندی می‌کند تا به این ترتیب با راحت‌ترین روش ممکن تعرفه ٥٠‌درصدی گمرک ایران برای واردات لوازم خانگی را به ١٥‌درصد برساند. سودجویی برندهای کره‌ای و ازجمله سامسونگ تنها به همین جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های ایرانی که واردات محصولات آنها را بر عهده گرفته‌اند، به بهانه مونتاژ در ایران از یارانه ارزی ایرانی‌ها برای سامسونگ استفاده می‌کنند و با ارز مبادله‌ای لوازم تکه‌شده لوازم خانگی کره‌ای را به ایران وارد می‌کنند.

جالب است بدانید شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی و محصولات کره‌ای در مناطق آزاد ثبت می‌شوند تا از این رهگذر هم به سود دیگری برسند. این در حالی است که سامسونگ برای تولید لوازم خانگی خود در ایران حاضر شده است از میان تولیدات ایرانی تنها به فوم و کارتن بسته‌بندی لوازمش رضایت بدهد.

در این میان گاهی زمزمه‌های تخلف‌های گمرکی و تقلب برندهای کره‌ای در ایران هم به گوش می‌رسد؛ ازجمله موضوع تخلف گمرکی ال.جی یا دیگر برند کره‌ای «دوو» که به اسم پوسته یخچال، یخچال‌های آماده را به ایران وارد کرده تا تعرفه گمرکی را دور بزند.

رفتار ایران با سرمایه‌گذاران مناسب نیست

با وجود این محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران تمایل‌نداشتن خارجی‌ها و ازجمله کره‌ای‌ها برای تولید در ایران را چندان عجیب نمی‌داند و به «شهروند» می‌گوید: کشورهای مختلف برای حضور برندهای خارجی در کشورشان برنامه‌ریزی‌های ویژه و سیاست خاص خود را دارند. به‌عنوان مثال امارات مبنای تجارت خود را خدمات قرار داده است و کالاهای خارجی به وفور و با تعرفه واردات پایین در بازار این کشور دیده می‌شود و امارات توانسته است‌هاب منطقه در زمینه حمل‌ونقل و صادرات دوباره کالا شود.

او ادامه می‌دهد: ترکیه اما سیاست صنعتی شدن را در برنامه کاری خود قرار داده است و بازارش را بر مبنای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی در اختیار خارجی‌ها می‌گذارد، چنانکه هم‌اکنون ترکیه توانسته است با تولید مشترک با آلمان صاحب چند برند جهانی لوازم خانگی شود اما در ایران کمتر حرکت حساب شده‌ای در این زمینه وجود دارد.

لاهوتی توضیح می‌دهد: رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار در قعر فهرست جهانی است و این مسأله تاثیرگذاری مهمی بر رفتار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران دارد. ضمن این‌که یک برند خارجی در ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد و سیاست‌ها و رخدادها مقطعی و کوتاه‌مدت است. به‌عنوان مثال قیمت ارز در ماه‌های گذشته ٢٤ تا ٢٥‌درصد رشد داشته است. کجای جهان این اتفاق می‌افتد و سرمایه‌گذار می‌تواند این مسأله را بپذیرد؟

حالا تمام واکنش ایرانی‌ها به رفتار توهین‌آمیز در المپیک زمستانه، تهدید به تحریم بوده است و البته این تهدید به تحریم دستمایه شوخی در فضای مجازی هم شده است. شوخی‌هایی که می‌گوید ایران در صورت تحریم سامسونگ می‌خواهد چه نوع گوشی را جایگزین کند؟ یا به تهدید تحریم اپل در بازار ایران به دلیل حذف برنامه‌های ایرانی در اپ استور کنایه می‌زنند که بعد از مدتی امتیاز واردات رسمی آن به تأمین‌اجتماعی سپرده شد. شوخی‌هایی که در متن خود رشد و سلامت اقتصادی را یک عامل مهم قدرت‌نمایی ایران در عرصه‌های جهانی می‌داند.

* شرق

- سکته بانک مسکن از دستور روحانی

روزنامه حامی دولت شرق نوشته است: حسن روحانی، رئیس‌جمهور، پنجشنبه، در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری، دستور ساخت ١٠٠ هزار مسکن را صادر کرد؛ خانه‌هایی که قرار است در گام اول در بافت‌های فرسوده و به‌ کمک توسعه‌گران (به‌روزشده انبوه‌سازان مسکن با تکلیفی بیشتر) در اراضی دولتی ساخته شوند. هوشنگ عشایری، سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، در گفت‌وگو با «شرق» از برطرف‌شدن نقاط ضعف طرح قبلی برای احیای بافت‌های فرسوده خبر می‌دهد و تلاش‌هایی که بناست به کمک بخش خصوصی، دولت و مردم برای بازآفرینی این مناطق در ٢٧٠ محله کلید بخورد. این مقام مسئول در این گفت‌وگو علاوه‌بر شفاف‌سازی این طرح، به موردی اشاره می‌کند که بحث را کمی با چالش مواجه کرد.

چندی پیش مدیرعامل بانک مسکن گفته بود تراز منابع و مصارف صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حال منفی‌شدن است و این احتمال وجود دارد که صندوق نتواند به تعهدات تکلیفی خود عمل کند. بر اساس هشدارهایی که رحیمی‌انارکی اعلام کرده بود، احتمال ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم وجود دارد؛ به‌خصوص که طراحی صندوق به‌گونه‌ای است که تجهیز آن به‌سختی انجام می‌شود و درصورتی‌که روش‌های تجهیز آن را تغییر ندهند، سقوط این صندوق محتمل خواهد بود. این سخنان رحیمی‌انارکی را عشایری کاملا رد می‌کند و از اشتباه کلامی او خبر می‌دهد. به گفته عشایری، احتمالا منظور این مقام مسئول، افزایش سرمایه است، زیرا در مقطعی میزان وام از میزان دریافتی بانک بیشتر می‌شود؛ این به‌معنای سکته است، نه ورشکستگی. به گفته او، به محض اینکه رسوب وام‌ها اتفاق می‌افتد، سرمایه دوباره جایگزین می‌شود. بانک مسکن می‌گوید دولت باید به من در این مقوله کمک کند. نهایتا چند ماه پرداخت وام را متوقف می‌کند تا جبران شود. این یک امر طبیعی است و به معنی ورشکستگی نیست.

در برنامه قبلی، دولت وعده پرداخت یارانه را به وام‌گیرندگان داده بود. دولت از محل یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود، اما در تأمین نیازهای خود از محل هدفمندکردن یارانه‌ها بازماند. طبیعتا نتوانست خودش را اداره کند و به جای دیگری هم قرض دهد. سال اول مردم استقبال کردند، ٤٠، ٥٠ هزار نفر ثبت‌نام کردند و وام گرفتند و بعد متوجه شدند بانک به دولت اعلام کرد که من فعلا پول ندارم و تا به حال هم یک ریال داده نشده.

مدل صندوق‌ها به این صورت است؛ پولی که از مردم می‌گیرند، امروز یک نفر ثبت‌نام می‌کند، ماه ١٢ مثلا ٣٠٠ هزار نفر. مدام پول زیاد می‌شود. از سال دوم، وام پرداخت می‌کنند. در نقطه‌ای میزان وام از میزان دریافتی بیشتر می‌شود. این ورشکستگی نیست، سکته است. به محض اینکه رسوب وام‌ها اتفاق می‌افتد، سرمایه دوباره جایگزین می‌شود. بانک مسکن می‌گوید این نقطه را دولت به من کمک کند. نهایتا چند ماه پرداخت وام را متوقف می‌کند تا جبران شود. این یک امر طبیعی است و به معنی ورشکستگی نیست. باید بگویند در نقطه‌ای دچار کسری می‌شویم که دولت باید تأمین کند. تا اقساط وام‌های اولیه برگردد، نقدینگی کم می‌شود و دولت باید جبران کند.

* دنیای اقتصاد

- واکنش دولتی به حکم لغو افزایش تعرفه‌ها

دنیای اقتصاد نوشته است: چهارشنبه گذشته دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. براساس حکم مذکور دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه پیشین بازگرداند و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد. این حکم در حالی از سوی دیوان عدالت اداری برای اجرا، ظرف امروز یا فردا ابلاغ خواهد شد که مسوولان صنعتی کشور از چهارشنبه گذشته که خبر این مصوبه رسانه‌ای شد واکنش خاصی نسبت به آن نشان نداده‌اند.

به‌طوری که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم نسبت به رای دیوان عدالت اداری اظهار بی‌اطلاعی کرده و تاکید داشته که هنوز رای دیوان را ندیده است. خبرگزاری مذکور تاکید کرده که محمد شریعتمداری درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی اظهار داشته که من هنوز رای دیوان را ندیده‌ام و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم نمی‌توانم نظری در این رابطه ارائه دهم. از سوی دیگر اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت که گفته می‌شود طراح مصوبه هیات دولت مبنی‌بر افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار بوده نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده که حکم توقف تعرفه‌ جدید واردات خودرو به سازمان ابلاغ نشده است. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که پس از باطل شدن مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو براساس رای «دیوان عدالت اداری» ثبت‌سفارش واردات خودرو چگونه انجام خواهد شد، گفت: تا به حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است.  وی همچنین در ادامه بر این موضوع تاکید داشته که در صورت صحت داشتن حکم از آنجا که طرف خطاب حکم، هیات دولت است؛ بنابراین حتما بخش حقوقی ریاست‌جمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخشنامه جدیدی را مبنی‌بر توقف ثبت‌سفارش خودرو براساس تعرفه جدید و بازگرداندن تعرفه‌ها به قبل به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کند، واکنش سازمان چه خواهد بود، گفت: گمرکات کشور مجری اخذ حقوق گمرکی هستند و نظر دولت به آنها اعلام می‌شود.

* خراسان

- اما و اگرهای سومین طرح مسکنی دولت

روزنامه خراسان نوشته است: دولت اواخر هفته گذشته از طرحی با عنوان بازآفرینی شهری امید رونمایی کرد که طبق آن قرار است 1344 محله به سازی شود. ساکنان بافت فرسوده فقط زمین خود را تحویل داده و خانه ای با 20 درصد زیربنای بیشتر و استحکام در برابر زلزله 7.5 ریشتر تحویل خواهند گرفت. با توجه به ساخت دوبرابر واحد مسکونی در محله های بازآفرینی شده، مازاد املاک با نرخ سود 6 درصد در اختیار زوج های جوانی قرار خواهد گرفت که در صندوق مسکن یکم ثبت نام کرده اند.

 البته اما و اگرهایی درباره سرعت انجام کار، همراهی بانک ها، تصویب بودجه لازم، نرخ سود تسهیلات و به ویژه توان دولت در اجرای این طرح وجود دارد.به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهور روز پنج شنبه در مراسم آغاز این طرح، در تشریح آن گفت: ساکنان بافت های فرسوده تنها کاری که باید انجام دهند واگذاری خانه است و به هر ساکن بافت فرسوده، مسکنی با ۲۰ درصد زیر بنای بیشتر تحویل می‌شود. به گفته روحانی، در این طرح توسعه گران (مجریان طرح)، با کمک بانک ها، می توانند دو برابر متراژی را که زمین در اختیار گرفته اند خانه بسازند که پس از آن نیمی از آن را در اختیار مالکان بافت های فرسوده قرار می دهند و نیمی دیگر را نیز به عنوان سهم خود خواهند فروخت.وی افزود: دولت فروش سریع ۵۰ درصد واحدهای ایجاد شده در طرح بازآفرینی امید را با انواع تسهیلات و مشوق هایی که برای آن در نظر گرفته شده است تضمین می‌کند. روحانی با بیان این که در این طرح توسعه دهندگان پولی را برای دریافت پروانه پرداخت نخواهند کرد و امور مشاوره ای نیز از شهرداری ها دریافت می کنند، اضافه کرد: همچنین زیرساخت های محله ها نیز تا پای ساختمان توسط دولت انجام خواهد شد.گفتنی است این طرح روز پنج شنبه در بوشهر، آذربایجان شرقی، تهران، فارس، کردستان، همدان، مازندران، اصفهان و خراسان رضوی به دستور رئیس جمهور آغاز شد.

وام 6 درصدی به زوج های جوان

وی با بیان این که یکی از اهداف دیگر طرح بازآفرینی شهری «امید» بحث مسکن زوج های جوان است، گفت: اگر زوج های جوان بتوانند پولی را در صندوق پس انداز مسکن سرمایه گذاری کنند، ما شش برابر آن را به آن ها تسهیلات با نرخ ۸ درصد پرداخت خواهیم کرد و اگر زوج های جوان بخواهند خانه خود را در بافت های نوسازی شده در طرح «امید» خریداری کنند، نرخ سود این تسهیلات به ۶ درصد کاهش خواهد یافت.

   فرا خبر

دولت در حالی سراغ طرح جدید مسکنی خود رفته است که هنوز نه پرونده مسکن مهر را بسته و نه طرح مسکن اجتماعی را در عمل آغاز کرده است. این در حالی است که طرح جدید دولت، دارای پیچیدگی ها و نیازمند هماهنگی های بین دستگاهی و اجرایی بیشتری است. به ویژه آن که روز پنج شنبه هم با وجود شروع اجرای طرح، هنوز وزیر راه با اما و اگرهای بسیار درباره این طرح سخن گفت: "اگر این طرح ظرف 10 سال اجرایی شود..." یا این که گفت: "امیدواریم با اهرم کردن این بودجه از سوی دولت برنامه هر چه سریع تر آغاز شود". علاوه بر آن درباره نرخ سود طرح نیز، در همان مراسم، رئیس کل بانک مرکزی از سود 8 درصدی سخن گفت، وزیر راه درخواست کاهش نرخ سود را مطرح کرد و رئیس جمهور گفت که نرخ سود 6 درصد خواهد شد. با توجه به بایکوت شدن طرح پیشین دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم در مهرماه امسال، به دلیل مخالفت بانک مسکن و بانک مرکزی، درباره قطعیت این موضوع نیز باید با دید تردید نگریست. ابهام دیگر هم این جاست که هنوز پیشنهاد دولت مبنی بر برداشت 2.5 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه برای طرح مسکنی پیشگام (که مشابه همین طرح امید است) در مجلس تصویب نشده است.