به گزارش مشرق، در اين نامه آمده است: نظر به انتشار ناقص بخشي از اظهارات رياست محترم قوه قضائيه در جمع ائمه محترم جمعه سراسر کشور در صفحه يکم و سوم شماره 4613 روز پنجشنبه مورخه هشتم مهرماه 1389 آن روزنامه و اعلام رياست حوزه قوه قضائيه مبني بر لزوم تصحيح مطلب ياد شده، عين اظهارات استخراج شده از نوار سخنراني به شرح ذيل ارسال، مقرر ميگردد مراتب در نخستين شماره آن روزنامه در همان صفحات (يکم و سوم) چاپ و منتشر شود.
«... مسئله ديگر که بود که مقام معظم رهبري به بنده داده بودند بررسي فقهي و حقوقي وقف دانشگاه آزاد را و اين کار را هم ما در حدي که برايمان ميسور بود مستدلاً به ادله فقهي و حقوقي آن نوشتيم و به محضر ايشان تقديم کرديم و ايشان هم به حمدالله ظاهراً راضي بودند از اين مکتوب و نظر خودشان را انشاءالله اعلام خواهند کرد. در اينجا ميخواهم گلايهاي کنم از رياست محترم مجمع تشخيص، ميخواهم گلايه کنم، با همه احترامي که براي ايشان قائل هستم و همه هم اين را ميدانند، ليکن ايشان اشتباه بزرگي کردند که گفتند وقف دانشگاه آزاد قابل ابطال نيست و اگر کسي ابطال کند مقابل خداوند ايستاده است. اين حرفها يعني چه! اگر ايشان نبود عرض ميکردم که اين حرف، حرف عوامانهاي است. ما مگر ميخواهيم وقف را ابطال کنيم؟ حرف ما اين است که وقف خودش منبطل بوده است. بحث ما اين بوده که وقف دانشگاه آزاد، مشکل فقهي و قانوني قطعي دارد.
بنده البته نظر خود را ميدهم و مقام معظم رهبري طبيعتاً آنچه که خودشان تشخيص ميدهند، عمل ميکنند ولي اين سخن که ما برويم در يک مجمع عمومي سخنراني کنيم و بگوييم اين وقف ابطال کردني نيست و اگر کسي مقابل آن بايستد حرف خدا را عوض کرده، اين حرفها پذيرفتني نيست و شايسته ايشان هم نبود. چه کسي ميخواهد وقف صحيح را ابطال کند يا مقابل سخن حق تعالي بايستد. اين حرفها يعني چه؟
علي ايحال ما متأسفيم که اين طوري قضاوت ميشود. حرفهاي ما حرفهاي فقهي است، دقيق هم حرف زدهايم و انشاءالله هر وقت لازم باشد، مدارک را هم منتشر خواهم کرد. والسلام عليکم و رحمئالله و برکاته.»
کد خبر 8235
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۱:۵۸
- ۰ نظر
- چاپ
در پي انتشار سخنان آيتالله صادق آملي لاريجاني در شماره روز پنجشنبه روزنامه ايران به نقل از خبرگزاريها، جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامهاي خطاب به مديرمسئول روزنامه ايران خواستار چاپ متن کامل اظهارات رئيس قوه قضائيه در رد ادعا