به گزارش مشرق، خودروهایی که اگر چه ثبت سفارش آنها ۶-۵ ماهی است متوقف مانده اما همچنان وارد می‌شوند ولی قیمت‌های آنها در بازار ترمز ندارد. بهانه این افزایش قیمت نیز منع ثبت سفارش اعلام شده، در حالی که همچنان با ثبت‌سفارش‌های گذشته، واردات ادامه دارد.

بنابراین بازار خالی از خودرو نیست اما خالی از ناظر و سامان چرا؟ در کنار این منع واردات، تدوین و تصویب دستورالعمل جدید واردات خودرو بیانگر آن است که خودروهای خارجی پس از اجرای دستورالعمل جدید با افزایش تعرفه تا ۱۵۰ درصد وارد می‌شوند. این افزایش تعرفه که دولت آن را «حمایت از تولید داخل» اعلام کرده از یک‌سو درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر با افزایش فروش خودروهای داخلی به تبع گران‌تر شدن خودروهای خارجی، میزان درآمد خود از فروش خودروهای داخلی را نیز افزایش می‌دهد.

درد مردم خودروی خارجی نیست!

این اقدام اخیر دولت دوازدهم در حالی انجام می‌شود که در ۹ ماه گذشته از سال ۱۳۹۶ بازار خودرو نابسامانی‌های گسترده‌ای را تجربه کرده ولی از سوی دستگاه‌های نظارتی کمترین اقدامی برای سامان‌بخشی به آن انجام نشده است؛ از یک‌سو شورای رقابت اعلام می‌کند بررسی‌های انجام‌شده از بازار خودرو نشان می‌دهد رانت و انحصاری صورت نگرفته که ما مجبور به دخالت شویم. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با عدم دخالت در نظارت بر قیمت‌های بی‌حساب و کتاب بر این باور است که بازار خودرو راه خود را می‌رود و نباید در سیر آن دخالت کرد و از سوی دیگر مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید می‌کند که درد مردم کوچه و بازار امروز خودروی خارجی نیست.

در جایی که مدیر تجارت خارجی یک کشور بر این باور است که تنظیم بازار واردات یک کالای خاص مانند خودرو، چندان مهم نیست باید تا پایان قصه را خواند. چگونه است کالایی که دولت از محل واردات آن سالانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند، به مردم ربطی ندارد؟ مگر این خودروها را همین مردم خرید و فروش نمی‌کنند؟ نتیجه این تفکر آن است که ۶ ماه است بازار واردات خودرو به حال خود رها شده و خودروهای خارجی روزانه بر قیمت‌های‌شان در کشور افزوده می‌شود بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشند.  عرضه قطره‌چکانی خودرو، تاخیر در تحویل خودرو و برخی اقدامات از این قبیل موجب شده سورنتوی ۲۳۵ میلیون تومانی با نرخ ۳۴۰ میلیون تومان به فروش برسد.

علاوه ‌بر این شرکت‌های واردکننده، خودروهای مدل ۲۰۱۶ را در انبارهای خود دپو کرده و با افزایش قیمت ۵۰ میلیونی در بازار عرضه می‌کنند. همچنین برخی خودروها در ۲۰ روز اخیر افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی داشتند. بر این اساس خودروهای ولوو XC۹۰، بی‌ام و X۴ و لکسوس NX  در ۲۰ روز اخیر به ترتیب ۲۵۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. البته قیمت خودروهای داخلی هم به دنبال افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، بالا رفته و این اتفاق‌های کم‌سابقه در بازار خودرو نشان می‌دهد دستی در حال مهندسی بازار با هدف سودهای کلان و مافیایی است.

شریعتمداری  هشدارش را زیر پا گذاشت

نگاهی به تعرفه‌های جدید واردات خودرو بیانگر آن است که خودروها گران‌تر از همیشه وارد می‌شوند؛ این افزایش تعرفه اگر چه با هدف حمایت از تولید داخل انجام می‌شود اما تولیدکنندگان داخلی نشان داده‌اند چه در زمان بالا بودن تعرفه واردات و چه در زمان پایین بودن این تعرفه، تغییری در بی‌کیفیتی تولیدات خود نداده‌اند و همچنان محصولات خود را با حداقل آپشن‌ها و کیفیت لازم تولید و به بازار روانه می‌کنند.

حال چنانچه تعرفه‌های جدید اجرایی شود، این اطمینان‌خاطر را به خودروسازان می‌دهد که حتی بی‌کیفیت‌تر از گذشته می‌توانند خودرو تولید کنند و گران‌تر از گذشته به مردم بفروشند چون دولت با زیر پا گذاشتن همه توپ و تشرهای خود به خودروسازان مبنی بر افزایش کیفیت، اکنون بازار فروش خودرو را با سهم و درصد بیشتری به آنها تقدیم کرده است.

بازخوانی اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در شهریورماه امسال نشان می‌دهد وزیر مستقیم ناظر به این صنعت هم به حرفی که زد عمل نکرد. شریعتمداری چند ماه پیش برای خودروسازان شرط گذاشت و خطاب به آنها گفته بود خودروسازان تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.

به تأکید شریعتمداری، در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح می‌کنیم که رعایت ۵۵ استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است. وی با یادآوری تحریم‌های ظالمانه خاطرنشان کرد: در دوره‌ای ما محدودیت‌های تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسأله غیرقابل گذشت است و نمی‌توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم.

وزیر صنعت با تشکر از هموطنان‌مان که صبورانه کیفی‌سازی خودروهای وطنی را تحمل کردند، اضافه کرد: باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم می‌گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب‌های جسمی دارد.

رانت ویژه برای خودروسازان فرانسوی

کمیسیون زیربنایی دولت دو شرط را برای واردات خودرو تصویب کرد که بر اساس آن، سقف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی ۴۰ هزار دلار تعیین شد. طبق مصوبه این کمیسیون واردات خودرو با ۲ پیش‌شرط امکان‌پذیر است، نخست اینکه حجم موتور خودروهای وارداتی نباید بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی باشد و دیگری اینکه سقف ارزش گمرکی این خودروها نباید بیشتر از ۴۰ هزار دلار باشد.

از سویی گفته شده اگر تولید مشترک در کشور صورت گیرد، بابت این مسأله و همچنین واردات قطعات خودرو، تخفیف گمرکی تا سقف ۵۰ درصدی لحاظ خواهد شد. در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال تخفیف‌هایی برای خودروسازان خارجی در صورت تولید محصول در ایران هستیم. این در شرایطی است که تولید مشترک خودرو در ایران در قبضه شرکت‌های فرانسوی است و جز فرانسوی‌ها هیچ خودروساز خارجی، قرارداد عمده با خودروسازان ایرانی ندارد و به این ترتیب تخفیف گمرکی واردات قطعات خودرو شامل حال شرکت‌های پژو و رنوی فرانسه خواهد شد و با اعمال محدودیت برای خودروهای وارداتی، بازار خودروی ایران بیش از پیش در انحصار خودروسازان فرانسوی قرار خواهد گرفت.

در عین حال، احتمالا این تخفیف گمرکی در ازای داخلی‌سازی محصولات مشترک صورت خواهد گرفت اما تجربه نشان داده فرانسوی‌ها سابقه درخشانی در دور زدن مصوبات داخلی‌سازی خودروها دارند و در شرایط فعلی نیز برخی قطعه‌سازان نسبت به عدم توجه فرانسوی‌ها به قطعه‌سازان ایرانی در تولید محصولات جدید شاکی هستند و می‌گویند پژو و رنو توجهی به داخلی‌سازی قطعات ندارند.

همچنین فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته اقدامات مختلفی برای جلوگیری از دستیابی قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی به دانش روز تولید قطعات و خودرو انجام داده و سعی کرده‌اند مدیران ایرانی را با داخلی‌سازی قطعات بسیار ساده که نیازی به تکنولوژی پیشرفته ندارد، راضی نگه دارند، به طوری که در تولید محصولات پژو حتی برای تأمین پیچ و مهره خودروها نیز محتاج قطعه‌سازان فرانسوی باشند.
 

توقف تولید و شماره‌گذاری ۲۵ خودروی غیراستاندارد

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد از تولید ۲۵ خودروی غیراستاندارد از جمله پراید و پژوپارس از ابتدای دی‌ماه امسال خبر داد. با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی‌ماه ۱۳۹۶، تولید و واردات برخی خودروهای غیراستاندارد از جمله خودروهای ۳۱۵MVM  سدان،MVM ۵۵۰، تیگو ۵، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ دوگانه‌سوز، سایپا ۱۴۱ بنزینی و دوگانه‌سوز، آریو ۱۵۰۰ سی‌سی، پژوپارس با موتور XUM، وانت تک‌کابین و دوکابین مزدا و کارا ۱۷۰۰(بنزینی و دوگانه‌سوز)، آسا B ۵۰F، لیفان ۶۲۰، لیفان ۵۰X، لیفان ۶۰X، جک ۵J، هیوندای ۱۰i و برخی خودروهای سنگین جاده‌ای از دستور کار خودروسازان خارج شد.

پیمان پیرایش در این باره گفت: با شروع اجرای استانداردهای جدید تأیید نوع خودرو، تولید تعدادی از خودروهایی که نتوانستند الزامات استانداردهای اجباری مربوط را رعایت کنند پایان یافت و از این پس شاهد تولید این خودروها نخواهیم بود. وی با بیان اینکه استانداردهای تأیید نوع خودرو از اول دی ۱۳۹۶، برای تمام تولیدات و واردات خودرو لازم‌الاجراست، افزود: اجرای این استانداردها برای تولیدکنندگانی که پیش از این از سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه تأیید نوع دریافت کرده‌اند، طبق برنامه زمان‌بندی تعیین شده، در دست اقدام است و با توجه به این زمانبندی الزامات استانداردهای مورد نظر در چارچوب کنترل‌های تطابق تولید (COP)، توسط سازمان ملی استاندارد ایران آغاز شده است.

پیرایش تصریح کرد: گواهینامه تایید نوع خودرو آن دسته از خودروسازانی که در تولید محصول خود الزامات استانداردهای جدید را رعایت نکنند، تمدید نخواهد شد. وی تأکید کرد این خودروها هرگز شماره‌گذاری نخواهند شد.

منبع: روزنامه وطن امروز