به گزارش مشرق، روزنامه «صبح نو» در سرمقاله خود نوشت:
مجلس در زمینه قوانین مربوط به حوزه سیاست خارجی، تساهل و تسامح در پیش گرفته است. این حرف و گلایه تعدادی از صاحب‌نظران است که عقیده دارند مصوبات قانونی تصویب شده در مجلس از قدرت و ضرب لازم برخوردار نیستند. به اعتقاد این افراد، همین مصوبات نیم‌بند و کم‌زور هم مجالی در قوه اجرایی نیافته و قوه مجریه از کنار آنها بی‌تفاوت می‌گذرد. در حقیقت، قوه مقننه و مجریه که قرار بوده با تعامل با یکدیگر، یکی سیاست‌گذاری‌هایی کلان دستگاه اجرایی را در سیاست خارجی تعیین کند و دیگری قدم در مسیرِ از پیش طراحی شده بگذارد، در هر دو وجه ماجرا و بی‌مسوولیت رها شده است.
قانون‌گذار، هنگام بروز و ظهور چنین وضعیتی، شأن نظارتی مجلس را در جایگاهی قرار داده است تا این بار در حد یک قانون‌گذارِ صرف که درمقام یک ناظر اجرایی پا به عرصه گذاشته مختصات جدیدی را ترسیم کند تا در این هندسه جدید، هر یک از قوا با مرور مسیر طی شده، به اصلاح وضع موجود اقدام کنند. در چنین شرایطی است که نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم مردم‌سالاری دینی در ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی، اهمیت خود را بیش از پیش به رخ می‌کشد.
با این نگاه، مجلس در حکم یک کاتالیزور یا تسریع‌کننده ظاهر می‌شود که در کنار دیگر ساختارهای حاکمیتی نسبت به پیشبرد امور اقدام می‌کند. در این صورت کل نظام حاکمیتی مانند یک سامانه هوشمند، دائماً از خود بازخورد گرفته، آن را با وضعیت مطلوب مقایسه کرده و اقدام اصلاحی لازم را انجام می‌دهد. اختلال در هر یک از بخش‌های این فرایند، کل فرایند آسیب‌شناسی و اصلاح را با اختلال مواجه کرده و حرکت اصلاحی سیستم را کُند می‌کند.
انتقاداتی که بعضی کارشناسان در تساهل و تسامح قوه مقننه در قبال قوه مجریه مطرح می‌کنند، ناظر به اختلال در بخشی از همین فرایند اصلاحی است. اختلالی که ناظر به تقلیل جایگاه نظارتی مجلس نه فقط در حوزه سیاست خارجی بلکه در حیطه‌های مختلف اجرایی است.
