به گزارش مشرقبه نقل از فارس، آيت‌الله ناصر مکارم‌شيرازي در فتوايي وضعيت مهريه‌هاي مشکل‌ساز و نحوه پرداخت مهريه و تمکين زوجه را مشخص کرد.وي در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت مهريه‌هاي سنگين که براي جوانان مشکلات متعددي را ايجاد مي‌کند، نظر خود را اعلام کرد.
سؤال مطرح شده محضر آيت‌الله مکارم شيرازي به شرح زير است:
اين روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظيمى به خاطر درخواست مهريهها به ويژه مهريههاى سنگين از سوى همسر خود مىشوند و تاکنون بسيارى از آنها به سبب عدم توانايي در پرداخت مهريه به زندان رفتهاند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانايى آنها ثابت شود آن را تقسيط مىکنند، مثلاً هر سه ماه بايد يک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهريه را نپردازد، زن تمکين نمىکند و به خانه شوهر نمىآيد و اگر مهريه مثلاً 200 سکه باشد قريب به 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مىکشد تا زن تمکين کند، آيا واقعاً اينگونه قوانين موافق شريعت اسلامى است؟
آيت‌الله مکارم شيرازي به اين سؤال اينگونه پاسخ داده است:
هيچ کس را به خاطر مهريه نمىتوان زندانى کرد، مگر اينکه توانايى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم يسار» است زيرا هيچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمىشود و استصحاب «عدم يسار» ثابت است و معلوم نيست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عدهاى از جوانان را به زندان انداختهاند تا توانايى نداشتن خود را اثبات کنند.
هرگاه توانايى نداشتن زوج بر اداى مهريه ثابت شد آن را تقسيط مىکنند و با اداى نخستين قسط، زن بايد تمکين کند زيرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت يک جا، به صورت اقساطى تغيير يافته و اگر زوج به وظيفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن بايد تمکين کند، هميشه در فقه با تغيير موضوع احکام نيز تغيير مىيابد.
اضافه بر اين قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اينگونه موارد حاکم است علاوه بر اين قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نيز جارى و سارى است. کدام عقلي قبح و زشتى حکم انتظار کشيدن 50 سال يا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت را درک نمىکند؟! اينگونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زير سؤال مىبرد و اسباب تعجب مىشود. سزاوار است قضات محترم بنشينند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.
نکته ديگر اينکه تفاوت گذاردن ميان تعبير «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نيز صحيح به نظر نمىرسد، زيرا تعبير «عندالمطالبه» نيز بر اساس شرايط عامه تکليف است که يکى از آنها «قدرت» است و طبعاً مقيد به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است اين قيود نيز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت بايد بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسيط مىشود و با نخستين قسط، زوجه بايد تمکين کند.
