به گزارش مشرق به نقل از خراسان: بر اساس گزارش يکي از نهادهاي نظارتي، قوه مجريه طي سال جاري و به منظور تامين هزينه هاي ناشي از مصوبات دولت درباره بخشش و يا قبول تاخير در بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانک ها، بخشنامه اي را ارسال کرده بود که بر اساس آن بخشي از اين هزينه از طريق بودجه هاي مديريت بحران در استان ها پرداخت شود که اين موضوع بر خلاف ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بوده است.