گزیده اقتصادی

چند روزی تا آغاز سال تحصیلی باقی است، اما امسال روزشماری فرهنگیان برای استقبال از ماه مهر رنگ و بوی دیگری دارد.

 به گزارش مشرق، «فرهیختگان» از چگونگی توزیع تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش داده است:‌ چند روزی تا آغاز سال تحصیلی باقی است، اما امسال روزشماری فرهنگیان برای استقبال از ماه مهر رنگ و بوی دیگری دارد. آنها منتظرند تا با شروع مهرماه، مهلت قانونی بررسی پرونده اختلاس میلیاردی از صندوق ذخیره‌شان به پایان برسد و وضعیت سرمایه بربادرفته‌شان روشن شود؛ سرمایه‌ای که قرار بود به زندگی امروز جامعه بزرگ فرهنگیان رونق بخشد و دستگیر روزهای پیری‌شان شود. حال باید دید در این 22 سال چه میزان از منابع این صندوق خرج تسهیلات برای فرهنگیان شده و چه میزانی از آن به جیب اختلاس‌گران رفته است.

* وطن امروز

- سنگ‌اندازی مافیای واردات در مسیر رجیستری

«وطن امروز» از ضرورت‌های اجرای طرح رجیستری تلفن همراه گزارش داده است:  براساس آمارهای موجود گردش مالی قاچاق موبایل سالانه حدود 6هزار میلیارد تومان است. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار ایران سالانه به 12میلیون دستگاه موبایل نیاز دارد که 10میلیون دستگاه آن از طریق واردات غیررسمی تامین می‌شود؛ این آمار نشان از آن دارد که  از هر 10 گوشی، 9 دستگاه قاچاق است. در این میان سهم تولید داخل بسیار ناچیز و در حدود 100هزار دستگاه و سهم واردات رسمی نیز یک‌میلیون و 900 هزار گوشی است. دولت برای مبارزه با این معضل تصمیم گرفت طرحی را اجرا و دست مافیای واردات و قاچاقچیان را از این میزان درآمد کوتاه کند. «رجیستری» طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن همراه هنگام ورود به کشور با اختصاص کدهایی منحصر به فرد هویت‌دار می‌شوند و با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین 2 وزارتخانه «ارتباطات» و «صنعت، معدن و تجارت» وجود دارد، فقط گوشی‌هایی فعال خواهند شد که پیش‌تر ثبت شده باشند. بنا بر این گزارش، رجیستری در کشورهای آمریکا، آلمان، کره‌جنوبی، ترکیه، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر و نیز برخی کشورهای دیگر به اجرا درآمده است. ایده اولیه اجرای آن برای کشور ما نیز در سال 1385 طرح شد اما بنا به دلایل مختلفی همچون همراهی نکردن یکی از 2 اپراتور بزرگ کشور، این طرح ناکام ماند تا آنکه از اواخر سال93 زمزمه‌های اجرای آن دوباره به گوش رسید.

 تأخیرهای مکرر

از شهریورماه 1394 نیز وعده‌های زیادی برای اجرای طرح رجیستری و مبارزه با مافیای گوشی تلفن همراه داده ‌شد اما به دلایل مختلف این طرح به تاخیر افتاد تا آنجا که حتی صدای مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درآورد و ایشان از وزارت ارتباطات به‌دلیل کند پیش بردن طرح، گلایه کردند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اردیبهشت 1395 از لزوم تسریع در اجرای این طرح و سازوکارهای لازم سخن گفت اما اجرای آن نه‌تنها در این سال نیز آغاز نشد بلکه پای آن به سال 1396 هم باز شد.

 سودهای میلیاردی در جیب قاچاقچیان

این تاخیرها در حالی روی می‌دهد که طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل زیان دولت از واردات گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن در یک سال، 798 میلیارد تومان است. به اذعان مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز «میزان درآمد حاصل از قاچاق سالانه این کالا حدود 1000 میلیارد تومان است». قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درآمد قاچاق گوشی همراه کشور را بیش از 1000میلیارد تومان عنوان کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر پای نظارت لنگ باشد، قاچاقچیان می‌توانند با همت بلندشان طوری بازار را در چنگ خود بفشارند که عصاره هر روز آن بشود میلیاردها تومان سود خالص و بادآورده.

 خداحافظی با دزدی موبایل

اگر در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنید و علاقه به استفاده از گوشی‌های هوشمند دارید، بی‌شک یک‌بار کیسه دزدان موبایل به تن شما خورده است. فارغ از ضرر مالی سرقت موبایل، صدمات

روحی-روانی و ایجاد ناامنی فکری در پی دزدیده شدن اطلاعات شخصی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری دارد که تا مدت‌ها شما را آزار می‌دهد. با وجود اینکه نیروی انتظامی با عملیات‌ پی‌درپی در سال‌های اخیر توانسته بخش قابل توجهی از این سارقان و فروشندگان آنها را دستگیر کند اما پرونده دزدی موبایل هیچگاه بسته نشده است.

بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که فروشندگان رسمی موبایل هم از دست موبایل‌های قاچاق و دزدی به تنگ آمده‌اند؛ آنها در پاسخ به این پرسش که چند درصد از گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق یا دزدی است؟ می‌گویند: بیشتر گوشی‌ها قاچاق است اما درصد روشنی وجود ندارد. برخی شرکت‌های واردکننده غیررسمی با اعتباری که دارند با شرکت‌های خدمات پس از فروش بزرگ قرارداد می‌بندند و برخی دیگر هم بدون خدمات پس از فروش توسط دستفروشان فروخته می‌شود.

ایشان در پاسخ به اینکه خریداران موبایل از کجا بفهمند گوشی‌ای که می‌خواهند بخرند، دزدی یا دست دوم است؟ اظهار داشت: در حال حاضر باید با دیدن و بررسی گوشی آن را بفهمند چون هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ حتی ما فروشندگان هم بر اساس تجربه و دیدن، متوجه اصالت گوشی می‌شویم. به گزارش «وطن امروز»، با اجرایی شدن رجیستری به‌دلیل اینکه هر موبایل با یک کد تجاری و یک سیمکارت معتبر هم‌ردیف می‌شود، به محض سرقت موبایل، صاحب گوشی می‌تواند با تماس با اپراتور خود شرایطی را ایجاد کند تا گوشی سرقت شده نتواند میزبان سیمکارت‌های دیگر شود. در این صورت سرقت موبایل برای دزدان سودی نخواهد داشت. بنا بر این گزارش، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای امسال مبنی بر «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» انتظار می‌رود برای مبارزه با آشفته‌بازار گوشی‌های قاچاق تلفن همراه، شاهد سرعت عمل بیشتری از سوی مسؤولان باشیم، چرا که طبق گفته‌های قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «نه تنها همه دستگاه‌های متولی از امکان‌پذیر بودن اجرای طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند بلکه از نظر فنی نیز همه ملزومات مورد نیاز آماده و نتایج آزمایش‌ها مشخص شده است». اجرای طرح رجیستری یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های جوان‌ترین وزیر دولت دوازدهم، محمدجواد آذری‌جهرمی است.

 سنگ‌اندازی مافیای واردات برای اجرای رجیستری

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: امیدواریم رجیستری در زمان مقرر به صورت کامل در سطح کشور اجرا شود البته اگر مافیای واردات گوشی‌های قاچاق سنگ‌اندازی نکنند.

وی با بیان اینکه به تعویق انداختن اجرای این طرح با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد: گوشی تلفن همراه تنها کالایی است که 90 درصد آن قاچاق است.

نماینده مجلس ادامه داد: تعلل در اجرای این طرح ضربه به منافع ملی است به طوری که سالانه به دلیل نبود نظارت سیستمی بر واردات غیرقانونی گوشی‌های تلفن همراه، قاچاقچیان نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند. این حجم قاچاق به نسبت دیگر کالاهای قاچاق وارداتی عدد قابل‌توجهی است به همین دلیل برابر اجرای این طرح تاکنون مقاومت‌ شده است.

* کیهان

- دولت یازدهم رکورد بدترین پرداخت‌های‌ عمرانی را شکست

کیهان نوشته است:‌ بر اساس آمار بانک مرکزی، طی چهار ماه نخست امسال تنها پنج درصد از بودجه عمرانی پرداخت شد تا بدترین عملکرد یک دهه اخیر در زمینه تخصیص بودجه عمرانی به نام دولت یازدهم ثبت شود.

در طول چهار سال گذشته، کم‌توجهی دولت به تخصیص بودجه‌های عمرانی، واضح و قابل لمس بود. کاهش نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری گواه مناسبی بر این مسئله است، چنانچه این نسبت در ابتدای دولت فعلی از 18/3 درصد به 12/1 درصد در هشت ماهه سال 95 کاهش پیدا کرد، یعنی هزینه‌های عمرانی نسبت به هزینه‌های جاری کمتر شد.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، با وجود اینکه در دولت قبل (دولت دهم) میزان اعتبارات عمرانی پرداخت شده، حدود 72 درصد اعتبارات مصوب بوده است، در این دولت به کمتر از 60 درصد کاهش پیدا کرده که نمایانگر کم توجهی دولت روحانی به فعالیت‌های عمرانی خصوصا در زمان رکود اقتصادی کشور می‌باشد.

با تمام این اوصاف و با پسرفت عملکرد دولت یازدهم در زمینه فعالیت‌های عمرانی، چنانچه بانک مرکزی گزارش داده است، آخرین ماه‌های تصدی‌گری دولت یازدهم نیز با یک رکورد منفی در حوزه بودجه عمرانی مواجه شده است.

بر این اساس، طبق قانون بودجه برای چهار ماه نخست سال، رقمی در حدود 24 هزار و 250 میلیارد تومان بودجه عمرانی مورد تصویب قرار گرفت که تنها یک هزار و 280 میلیارد تومان از این رقم پرداخت شد؛ به عبارت دیگر بودجه عمرانی پرداختی در این چهار ماه، معادل 5/2درصد میزان مصوب شده بوده است.

به گزارش مشرق، این میزان تحقق در هیچ سالی طی یک دهه اخیر، این قدر پایین نبوده و دولت روحانی با این میزان پرداخت بودجه عمرانی، رکورد جدیدی در عرصه اقتصادی از خود به جا گذاشته است.

با توجه به عملکرد ضعیف دولت در زمینه اختصاص بودجه عمرانی و با توجه به اینکه رقم بودجه عمرانی برای کل سال جاری حدود 71 هزار میلیارد تومان می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد تا دولت در پرداخت کامل بودجه عمرانی موفق شود، چراکه در همین چهار ماه نخست سال جاری، «تراز عملیاتی» و «تراز عملیاتی و سرمایه‌ای» بودجه به ترتیب 79 و 32 هزار میلیارد تومان کسری داشته و نوبخت، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز چند روز قبل پیش‌بینی کرد که تا پایان سال با 10 هزار میلیارد تومان عدم تحقق در بودجه مواجه خواهیم شد. به عبارت دیگر، با توجه به کسری‌های موجود و خبر تحقق نیافتن 10 هزار میلیارد تومان از بودجه، پرداخت کامل بودجه عمرانی در سال جاری با ابهام بسیار بزرگی روبه‌رو است.

گفتنی است، سال گذشته نیز دولت بودجه عمرانی را در سطح پایینی تخصیص داد و در اسفندماه به جای پرداخت پول نقد به پیمانکاران، چندین هزار میلیارد تومان اوراق مالی به آنها واگذار کرد. پیمانکاران نیز برای نقد کردن این اوراق مجبور شدند آن را حتی تا ۴۰ درصد زیر قیمت در بازار سرمایه به فروش برسانند. به عبارت دیگر، پیمانکاران پروژه‌های عمرانی بابت مطالبات خود از دولت حدود ۴۰ درصد زیان کردند تا به پول نقد برسند.

این در حالی است که دولت در مدت مذکور ۸۶ درصد بودجه مصوب برای هزینه‌های جاری را پرداخت کرده است. (هزینه‌های جاری مصوب چهار ماهه امسال 86/2 هزار میلیارد تومان بود که دولت 74/1 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرد)

در همین راستا، محمد رضا رسولی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: در دولت یازدهم که اولویت اصلی برنامه‌های دولت بر تامین اعتبارات پروژه‌های نیمه‌تمام معطوف می‌شد نیز نوسان قیمت نفت روند عادی این امر را با موانعی جدی همراه ساخت و به واقع بار دیگر اثبات شد اقتصاد نفتی، تکیه گاه و راهکار مناسبی برای رسیدن به  اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی نمی‌باشد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود مجموع طرح‌های عمرانی تعریف شده ظرف 15 سال گذشته، حدود شش هزار و 200 پروژه برآورد می‌شود که از این میان تنها 538 پروژه به اتمام رسیده است.

این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد، در جذب و مشارکت بخش خصوصی نیز توفیق شایسته و قابل توجهی نداشته‌ایم که اگر این امر محقق می‌شد، این میزان انبوه و حجیم از پروژه‌ها بلاتکلیف یا ناتمام باقی نمی‌ماند.

* فرهیختگان

- صندوق ذخیره فرهنگیان چطور به یغما رفت

«فرهیختگان» از چگونگی توزیع تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان گزارش داده است:‌ چند روزی تا آغاز سال تحصیلی باقی است، اما امسال روزشماری فرهنگیان برای استقبال از ماه مهر رنگ و بوی دیگری دارد. آنها منتظرند تا با شروع مهرماه، مهلت قانونی بررسی پرونده اختلاس میلیاردی از صندوق ذخیره‌شان به پایان برسد و وضعیت سرمایه بربادرفته‌شان روشن شود؛ سرمایه‌ای که قرار بود به زندگی امروز جامعه بزرگ فرهنگیان رونق بخشد و دستگیر روزهای پیری‌شان شود. حال باید دید در این 22 سال چه میزان از منابع این صندوق خرج تسهیلات برای فرهنگیان شده و چه میزانی از آن به جیب اختلاس‌گران رفته است.

22 سال پیش و در دوران رکود اقتصادی سال‌های پس از جنگ و دوران سازندگی، یک صندوق مالی افتتاح شد تا بتواند پاسخگوی نیازهای فرهنگیان کشور در سال‌های بازنشستگی‌شان باشد و قرار برآن شد تا منابع مالی این صندوق که با تصویب مجلس شورای اسلامی «موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان» نام گرفت، از طریق کسر مبلغی از حقوق معلمان تامین شود، به‌طوری‌که در تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 74 چنین مصوب شد فرهنگیانی که علاقه‌مند به عضویت در این صندوق مالی هستند، ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف شد همه‌ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود، به صندوق مزبور واریز کند و سهم‌الشرکه فرهنگیان در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی یا بازخریدی، به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد شود.

 اهداف صندوق چه بود؟

قرار نبود که این مبالغ فقط ذخیره شود، بلکه صندوق موظف شده بود این مبالغ را در عرصه‌های مختلف اقتصادی به جریان انداخته و بالاترین میزان سود را کسب کند تا علاوه‌برآنکه پس از بازنشستگی، ‌با توجه به نرخ تورم سال‌های بعد، رقم قابل‌قبولی عاید سرمایه‌گذارانش می‌شود، در طول خدمت‌شان نیز خدمات رفاهی و حمایتی را از فرهنگیان داشته باشد.

براین اساس، به صندوق اجازه داده شده بود که با فعالیت‌های اقتصادی نظیر اداره شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.

 سود واقعی صندوق چقدر بود؟

استقبال فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور از این صندوق قابل‌تامل بود، به‌طوری‌که براساس آمار ارائه‌شده از سوی صندوق، یک میلیون و 518 هزار و 38 نفر از سال 1374 یعنی تاسیس رسمی این موسسه تا ابتدای امسال، عضو صندوق شده و هرماه مبلغی را به این صندوق واریز کردند. باز هم براساس همین آمار، میزان واریزی‌های اعضا و دولت به اضافه سود مبالغ سال‌ها تا اسفند 95، به میزان 6281میلیارد تومان بوده است که البته پس از باز شدن پرونده اختلاس این صندوق در مجلس و ارائه اسناد اولیه‌ای مبنی‌بر اختلاس هشت هزار میلیاردی در این صندوق و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته، حرف و حدیث‌هایی در مورد میزان واقعی این ارقام در سطح جامعه مطرح شد و گمانه‌ها تا این لحظه ادامه دارد و هر روز بر میزان ارقام مربوط به اختلاس این موسسه افزوده می‌شود.

 چه تسهیلاتی نصیب فرهنگیان شد؟

حتی اگر فرض را بر صحت آمار ارائه‌شده از سوی این موسسه بگذاریم، این رقم می‌توانست در چرخه اقتصادی به سود بالایی دست یابد و از قبل این سود، ‌خدمات رفاهی و مالی قابل‌توجهی را به این طیف وسیع پرسنل فرهنگی عضو صندوق در سراسر کشور ارائه دهد، در حالی که براساس همین آمار ارائه شده از سوی روابط‌عمومی این موسسه که در سایت رسمی آن منتشر شده، تا پایان سال 95 تنها دو درصد این مبلغ اعلام‌شده صرف پرداخت تسهیلات مالی به فرهنگیان شده و همچنین تنها دو درصد آن صرف تسهیلات رفاهی شده که شامل تسهیلات سفر بوده است.  به استناد آمار سایت صندوق فرهنگیان، بیشترین میزان تسهیلات به فرهنگیان به میزان 59 درصد کل رقم، مربوط به تسهیلات خرید خودرو و کالا بوده است؛ تسهیلاتی که در سال‌های اخیر از سوی تولیدکنندگان داخلی در قالب طرح‌های حمایتی گوناگون به اقشار و اصناف مختلف داده شده است و نمی‌توان این تسهیلات را به‌عنوان وجه امتیاز ویژه صندوق برای فرهنگیان در نظر گرفت. بنابراین می‌توان گفت بیش از دو دهه از تاسیس صندوق ذخیره، فرهنگیان نتوانستند آن‌طور که انتظار می‌رفت از این تسهیلات استفاده کنند.

 سیر صعودی رقم اختلاس تا کجا بالا می‌رود؟

بسیاری از فرهنگیان به دلیل ناآگاهی از تعهدات صندوق، ‌تنها گمانشان آن بود که این صندوق قرار است پس از بازنشستگی مبلغی را متناسب با سال‌هایی که در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند به آنها برگرداند و به همین دلیل هم مطالبه بیشتری از صندوق نداشتند. آنها هم که از بندها و تعهدات موسسه آگاهی داشتند، گمان می‌کردند که این صندوق در تجارت و سرمایه‌گذاری و سودآوری موفقیت چندانی نداشته است، تا آنکه سال قبل همزمان با زمزمه‌های استیضاح وزیر، از راز اختلاس‌های کلان و دنباله‌دار در این صندوق پرده برداشته شد.  اولین رقم احتمالی اختلاس از منابع صندوق هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که همین خبر، ‌پرونده اختلاس صندوق فرهنگیان را به اختلاس هشت هزار میلیاردی مشهور کرد.  با تشکیل کمیته تفحص در مجلس و بررسی‌های بیشتر، ‌روزبه‌روز بر ابعاد مختلف پرونده و رقم تخمینی اختلاس افزوده شد، تا جایی که پس از مدت 9 ماهه تفحص، تیم بررسی مهلت سه ماهه دیگری را برای بررسی بیشتر درخواست کرد که این زمان نیز تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، اما هنوز آمار دقیقی از اعداد و ارقام اختلاس منتشر نشده است.

 هر روز ابعاد تازه‌ای در پرونده روشن می‌شود!

برای اینکه اطلاعات روشنی به دست آوریم، با نمایندگان مجلس تماس می‌گیریم. جبار کوچکی‌زاده، که از سال گذشته به‌عنوان رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان انتخاب شده است، به «فرهیختگان» می‌گوید: «پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، یکی از قطورترین پرونده‌های کمیسیون تفحص مجلس است که زمان زیادی را صرف آن کرده‌ایم، اما هر روز ابعاد تازه‌تری از پرونده برای ما نمایان می‌شود.»

وی در ارتباط با همکاری سه قوه برای بررسی هرچه بهتر و سریع‌تر این پرونده ملی می‌گوید: «در مراحل پیشرفت پرونده، قوه قضائیه ارتباط خوبی با قوه مقننه و کمیته تفحص برقرار کرد، اما متاسفانه قوه مجریه در برخی موارد نه‌تنها همراهی و همکاری نکرد، بلکه کارشکنی‌هایی نیز داشت.»

کوچکی‌زاده به برخی از این کارشکنی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «گستردگی این پرونده بسیار زیاد بود و میزان واریزی‌ها به شهرستان‌ها و پرداختی‌های دستی قابل‌تامل بود؛ ما بارها از دولت خواستیم آمار و اطلاعات پرداخت‌ها و لیست واریزی‌ها را در اختیار ما بگذارد، اما دولت بارها از این مسئولیت شانه خالی کرد.»

 چند روز تا انتشار اسناد محرمانه باقی است؟

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گوید: «چند روز دیگر مهلت تمدیدی ما هم به پایان می‌رسد و باید گزارش نهایی را منتشر کنیم. در این مدت یکساله، ‌تعدادی بازداشت و تعدادی هم آزاد شدند و امروز تعداد افرادی که در ارتباط اصلی با این پرونده در بازداشت به سر می‌برند، بیش از 12 نفر است.»

به گفته این مقام مسئول، در این مدت 51 شرکت بنگاهی و بیمه‌ای بررسی شدند و محققان پرونده ناچار شدند به شهرهای مختلف سفر کنند تا آمار واریزی‌های دستی را به دست آورند و تا اینجای کار، ‌رقم اختلاس صورت‌گرفته بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

برای کسب آمار جزئی‌تر، ‌با محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس تماس می‌گیریم، اما او در پاسخ به «فرهیختگان» می‌گوید: «تا پیش از برگزاری جلسه نهایی کمیته تفحص که اوایل مهرماه برگزار می‌شود، هیچ مرجعی نمی‌تواند آمار جزئی را منتشر کند و تا پیش از آنکه در صحن علنی مجلس اعلام شود، جزء اسناد محرمانه تلقی می‌شود.» 

حالا باید منتظر ماند تا در هفته‌های پیش رو، از ابعاد گوناگون این پرونده محرمانه، پرده‌برداری شود تا مرهمی بر التهاب یکساله فرهنگیان باشد، اما چیزی که نباید از آن غفلت کرد، آن است که زین پس قرار است از ماحصل درآمدها و سود صندوق چه تسهیلاتی نصیب فرهنگیان شود؟

* دنیای اقتصاد

- قطعی گاز نیروگاه‌ها به دلیل ناهماهنگی وزارت نیرو و نفت

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:  عدم هماهنگی بین دو وزارتخانه نفت (شرکت ملی گاز) و نیرو موجب تعطیلی تعدادی از نیروگاهای تولید برق پراکنده در کشور شده است.

یوسف مرادلو، رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران با اعلام این مطلب اظهار کرد: در قراردادهای منعقد شده مقرر شده پول گاز مصرفی از صورت‌حساب‌های نیروگاه‌ها (از محل طلب آنان بابت برق تولیدی و تحویلی به شبکه)کسر و بابت گاز مصرفی به شرکت گاز پرداخت شود که عملا این مبالغ توسط وزارت نیرو کسر شد؛ اما به شرکت گاز پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: حال شرکت گاز که موفق به وصول مطالبات خود از طریق وزارت نیرو نشده اقدام به قطع گاز نیروگاه‌ها کرده و حتی براساس گزارش‌های رسیده حساب‌های برخی از آنان را مسدود کرده و قصد توقیف اموال آنها را دارد.

مرادلو تاکید کرد: سرمایه‌گذاران بخش تولید برق و صاحبان نیروگاه‌ها در این میان مقصر نبوده و نیستند و علاوه بر خسارات وارده از بابت عدم تولید و پرداخت هزینه‌های جاری عمدتا از بانک‌های عامل‌اخذ وام کرده و تنها منبع بازپرداخت وامشان فعالیت و تولید نیروگاه‌ها است. به گفته وی در فضایی که شعار اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال از هرگوشه کشور به گوش می‌رسد و با وجود فرمان شفاف و تاکیدی رهبر معظم انقلاب، تعطیلی و تحت فشار قراردادن نیروگاه‌ها صحیح به نظر نمی‌رسد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران ادامه داد: از وزرا و مدیران تاثیرگذار وزارت نیرو و نفت تقاضا داریم با نگاه ویژه هرچه سریع‌تر مشکل را حل‌وفصل کرده و این صنعت جوان استراتژیک در بخش خصوصی را که قرار است موثر در اقتصاد و تولید باشد از این مشکل برهانند.

* جوان

- بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی خط می‌گیرد؟

روزنامه جوان نوشته است:  طی 17 سال گذشته فقط دو بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است و این سیاست یک‌بار در سال 94 و بار دیگر در شهریور ماه 96 عملیاتی شد، حال نکته تأمل ‌برانگیز این است که دقیقاً در ماه‌های نزدیک به اعلام این سیاست حجم بدهی‌های بانک‌های خصوصی به طرز شگفت‌انگیز و انفجار گونه‌ای جهش یافته است، به‌طوری که رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سال 93 نسبت به سال 92 بیش از 800 درصد و در تیرماه 96 نسبت به تیرماه 95 بیش از 227 درصد بوده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد رانت اطلاعاتی و اطلاع از اخبار نهایی بانک مرکزی در کار بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از دلایل رشد پایه پولی و پول پرقدرت است که این پول با ضریب فزاینده‌ای که در شبکه بانکی خلق می‌شود، ترکیب شده و نقدینگی را جهش می‌دهد که به شکل دفعتی یا با تأخیر پتانسیل تورمی دارد، از این رو انتظار کنترل رفتار مالی بانک‌ها بسیار مهم است زیرا به دلیل سوء‌مدیریت در منابع و مصارف یا سوء‌استفاده از سپرده‌ها در محل بنگاه‌های ذیل گروه‌های مالی خود می‌تواند خود را در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان دهد و عملاً زمینه‌ساز رشد پایه پولی و پول پرقدرت شود که آسیبش به عموم مردم جامعه می‌رسد.

در این میان در شرایطی که تا قبل از دولت یازدهم عموم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و تخصصی دولتی به دلایل تأمین مالی مسکن مهر و سایر تسهیلات تکلیفی اختصاص داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم عملاً بانک‌های خصوصی سهم و نقش ویژه‌ای در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته‌اند.

 لازم به توضیح است نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی از 12 درصد در سال 80 به 65 درصد در سال 93 رسید که بالاترین نسبت در 17 سال گذشته است. این نسبت در سال 94 تا حدودی کاهش یافت اما در سال 95 مجدداً با 1/8 درصد افزایش به 56/3 درصد رسید و هم اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم پیشرو در بدهی به بانک مرکزی هستند. در همین رابطه خبرگزاری فارس در گزارشی به پیشتازی بانک‌های خصوصی در بدهی به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اشاره داشته است و همزمانی افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و سیاست بالاترین مرجع پولی کشور مبنی بر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری در اوایل سال 94 و شهریور 96 را محل پرسش و تأمل  قرار داده است چراکه به نظر می‌رسد پیشنهاد تبدیل اضافه برداشت به خطر اعتباری را بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی داده باشند که جای شفاف‌سازی دارد.

 بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تأمین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند، نزدیک کردند چراکه حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 50 هزار و 500 میلیارد تومان است و حجم بدهی بانک‌های خصوصی 49 هزار و 410 میلیارد تومان.

اگر چه هنوز آمار مرداد ماه منتشر نشده اما شنیده‌ها حاکی است باتوجه به اطلاع بانک‌ها از برنامه بانک مرکزی برای تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری و کاهش نرخ جریمه آن از 34 درصد به 18 تا 16 درصد، بانک‌های خصوصی بر حجم اضافه برداشت خود افزوده‌اند، بنابراین قطعاً در مرداد ماه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 50هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

گفتنی است در تمام 17 سال گذشته، فقط دو بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است؛ یک بار اوایل سال 94 و یک بار هم در شهریور ماه 96، حال نکته قابل توجه آن است که دقیقاً در ماه‌های نزدیک به اعمال سیاست تبدیل اضافه برداشت‌های بانک‌ها به خط اعتباری، حجم بدهی بانک‌های خصوصی به شکل بسیار عجیب و تأمل ‌برانگیزی رشد شدید داشته است، به‌طوری که رشد بدهی در سال 93 نسبت به سال 92 بیش از 800 درصد و در تیر ماه 96 نسبت به تیرماه 95 بیش از 227 درصد بوده است.

بررسی این دو مقطع و وضعیت نرخ سود این دو دوره حکایت جالب دنباله‌روی سیاستگذار پولی کشور از بانک‌های خصوصی است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی توسط بانک‌های خصوصی به سمت بالا هدایت می‌شود، بیشترین اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی در چهار سال اخیر توسط بانک‌های خصوصی انجام شده است و همین بانک‌های خصوصی هستند که زیر بار تدوین صورت‌های مالی مطابق با چارچوب‌های بانک مرکزی و ارائه صورت مالی به این بانک قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه به بانک مرکزی نمی‌روند.

در مقابل، بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی در عین اینکه بیشترین مطالبات را از دولت دارند، بیشترین تکالیف بودجه‌ای و تکالیف سیاست‌های کلان اقتصادی روی دوش آنهاست و جالب اینکه همین بانک‌ها، کمترین نسبت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را دارند. کل بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی 58 هزار و 460 میلیارد تومان است که در صورت کسر خط اعتباری مسکن مهر حداکثر میزان این بدهی 8 هزار و 460 میلیارد تومان است.

بنابراین رقم واقعی بدهی بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی با این همه تکالیف بودجه‌ای و توسعه‌ای، 8 هزار و 460 میلیارد تومان است، اما بدهی بانک‌های خصوصی، بدون هیچ تکلیف بودجه‌ای یا الزام اعطای تسهیلات به یک بخش خاص، 49 هزار و 410 میلیارد تومان است که این امر حکایت از سلطه‌گری بانک‌های خصوصی بر بخش پولی دارد، بنابراین سیاست‌ بانک مرکزی برای تبدیل اضافه برداشت‌های بانک‌ها به خط اعتباری، تنها به نفع بانک‌های خصوصی تمام شده است؛ بانک‌هایی که با بی‌انضباطی مالی خود بیش از 331 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران اضافه کرده‌اند. به عبارت بهتر، رفتار بانک‌های خصوصی است که موجب به صرافت افتادن سیاستگذار پولی برای تدوین بسته جدید پولی می‌شود تا خلق اعتبار ایجاد شده از سوی بانک‌های خصوصی را مهار کند. شاید بتوان این جمله را اضافه کرد که بانک‌های خصوصی، در مقام پیشران بازار پول و تعیین‌کننده مسیر حال و آینده بازار پول برآمده‌اند.

 اگر این مسئله را در کنار این واقعیت ببینیم که سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی که به مدد رقابت شدید در نرخ سود و تخریب بازار پولی رشد بسیار زیادی داشته است، صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هایی می‌شود که ارتباط مستقیمی با سهامداران اصلی این بانک‌ها دارند و طبعاً این بانک‌ها برای پس گرفتن این تسهیلات اصرار خاصی به خرج نمی‌دهند، عمق مخاطره‌ای که سپردن سکان مدیریت بازار پولی به بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است نمایان‌تر خواهد شد.

 در حقیقت اگر نگاهی به بانک‌های خصوصی بیندازیم می‌بینیم که هر یک برای خود امپراتوری مالی را به راه انداخته‌اند که در هر حوزه و رشته‌ای از اقتصاد با ایجاد یک شرکت از ارزش افزوده‌ها بهره‌مند شده و در عین حال بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. حال باید دید آیا توصیه‌کنندگان و تئوری‌پردازان رها کردن بازار پول به امان بازار آزاد و اراده ذینفعان و مجریان این تئوری‌ها مسئولیت عواقب چنین توصیه‌های غیرمنطقی و اشتباهی را خواهند پذیرفت؟

گفتنی است پیش از این یک اقتصاددان گفته بود یک اشتباه استراتژیک در اوایل دهه 80 رخ داد و آن این بود که اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد. اگر به جای تأسیس بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی می‌شدند، با توجه به ظرفیت بالای آنها، با بحران روبه‌رو نمی‌شدند و هم‌اکنون تعدد و تکثر بانک‌ها و شعبات بانکی موجب جنگ نرخ سود و جذب منابع به هر بهایی نمی‌شد که عملاً قیمت تمام شده پول و تأمین مالی در اقتصاد ایران را بالا برده است.

سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی معتقد است، بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه 80 به نفع سهامداران عمده خود، بانک‌های دولتی را تخریب کردند و از زمانی که بانک‌های خصوصی تأسیس شدند و بانک مرکزی تساهل و تسامح نسبت به عملکرد آنها داشت، این بانک‌های خصوصی منابع بانک را به گونه‌ای مصرف کردند که به نفع سهامداران بانک تمام شود و این باعث تخریب بانک‌های دولتی و تسری بحران به بانک‌های دولتی شد.

 به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات بانک‌های دولتی به صورت ناخواسته به رقابتی زیان‌ده وارد شدند و بانک‌های خصوصی با ارتباطاتی که با مراکز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوء استفاده‌شان را گسترش دهند. هم‌اکنون سهامداران برخی بانک‌های خصوصی که در زمان تأسیس، جزو بدهکاران بانکی بودند، جزو ثروتمندترین افراد کشور هستند.

حسینی‌هاشمی با بیان اینکه بزرگ‌ترین بحران آینده کشور بحران بانک‌های خصوصی کوچک است، می‌افزاید: بانک‌های دولتی در مقابل تعهدات و بدهی‌ها، دارایی‌هایی دارند که در صورت نقد شدن، قابلیت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانک‌های خصوصی غالباً منابع را به سمت دارایی صاحبان سهام بردند و بدهی‌ها و دارایی‌های واهی در ترازنامه‌ها نشان دادند. بزرگ‌ترین بحران آینده کشور، بحران بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک است.

 وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک حوزه فعالیت بانک‌های دولتی و بزرگ را مختل کردند، گفت: این بانک‌ها وزنه‌ای بر پای بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی شدند، اگر چه این بانک‌ها هم به تبع برخی سیاست‌ها و رفتار اشراف‌گرایانه بانک‌های خصوصی به سمت پرداخت‌های نجومی رفتند.

* تعادل

- طرح کارورزی یا بیگارورزی

روزنامه اصلاح طلب «تعادل» طرح‌های وزارت کار برای حل مساله بیکاری را بررسی کرده است:خبرها حاکی از این است که دولت تلاش حداکثری خود را برای کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از وقوع یک بحران را در دستور کار قرار داده است.

آن طور که وزیر کار گفته است، این برنامه‌ها علاوه بر تخصیص 30هزارمیلیاردی که در روزهای گذشته خبرساز شد در 3محور هدف قرار گرفته است: محور اول همان طرح کارورزی است که براساس گفته‌های ربیعی تاکنون 160هزار نفر در آن ثبت‌نام اینترنتی کرده‌اند. محور دوم به طرحی با موضوعیت صادرات نیروی کار به کشورهای توسعه یافته، بازمی‌گردد که گام اصلی آن در سال 93 برداشته شد اما به گفته وزیر کار موفقیت‌آمیز نبوده است. سومین محور برنامه‌های رفع بیکاری دولت قرار است از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت پذیرد. دعوت از 40 شرکت بزرگ آلمانی از سوی صندوق‌های تعاون و اتاق بازرگانی جدیدترین خبری است که در این باره منتشر شده است. نرخ بیکاری فزاینده(12.6درصد براساس منابع رسمی) و افزایش یک‌باره مشارکت زنان و ورود 5 میلیون فارغ‌التحصیل به بازار کار موجبات نگرانی‌های زیادی را فراهم کرده است؛ موضوعی که باعث شده، دولت دوازدهم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از یک بحران بالقوه به کار گیرد که درحال حاضر در این 3محور گفته شده، سامان یافته است. با این حال کارشناسان معتقدند که این 3طرح نمی‌تواند به طور پایداری در شغل‌سازی موثر واقع شود؛ چراکه اولا یادآور دو تجربه قبلی دهه 70و 80 است که سیاست‌گذاران در پی ایجاد شغل با تزریق نقدینگی یا به ‌تعبیری پول‌پاشی بودند و دیگر آنکه این طرح‌ها بدون رعایت سه‌جانبه‌گرایی(بازارکار-کارفرمایان-کارگران) سمت نیروی کار را نادیده گرفته و قدرت چانه‌زنی و امنیت شغلی آنها را تضعیف می‌کند.

وزارت کار از ابتدای تیر ماه طرحی را با عنوان طرح کارورزی کلید زد که براساس آن فارغ‌التحصیلان بیکار با ثبت‌نام در سامانه به کارگاه‌ها معرفی می‌شوند و در صورت جذب علاوه بر دریافت هزینه آموزشی معادل یک سوم حداقل حقوق از معافیت ۲ساله حق بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند. کارفرمایان تعهدی برای پرداخت حقوق و دستمزد به آموزش‌گیرندگان لیسانس و بالاتر نخواهند داشت و دولت مبلغ یک سوم حداقل حقوق را به عنوان هزینه آموزشی می‌پردازد.

سامانه کارورزی به تازگی در کل کشور شروع به کار کرده است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذرشته درباره آخرین آمار مربوط به ثبت نام در این طرح خبر داد که ١٦٠هزار نفر تاکنون در آن ثبت نام کرده‌اند. به گفته ربیعی برخی از اینها افرادی بودند که صاحب شغل بودند اما با این تصور که شغل بهتری نصیبشان خواهد شد در این طرح ثبت نام کردند. با این وجود پیش‌بینی وزیر کار این است که ۲۵۰هزار نفر در کاروزی و حق بیمه عرضه‌کننده نیروی کار خواهند بود.

ربیعی همچنین درباره بودجه مربوط به طرح کاروزی گفته است: ما تازه دیروز ١٠٠میلیارد تومان از ۵۰۰ میلیارد تومان را دریافت کردیم.

با این حال طرح کارورزی در میان جامعه آکادمیک و فعالان مدنی انتقادات زیادی را برانگیخته است. این منتقدان مسائل زیادی درخصوص عمق و میزان استثمار نیروهای کار مطرح و عنوان می‌کنند که این طرح نتیجه‌یی جز تشدید فقر و بحران در بازتولید اجتماعی نیروی کار نخواهد داشت و در صورت اجرای آن اگرچه ممکن است، نرخ بیکاری را کاهش دهد اما این امر نه تنها بلندمدت نخواهد بود بلکه جرقه ایجاد بحران‌هایی چند گانه اجتماعی و اقتصادی را موجب خواهد شد.

دستورکار دیگری که قرار است از سوی وزارت کار برای رفع بیکاری انجام شود، اعزام نیروهای کار مازاد به کشورهای توسعه‌یافته است. این طرح در دهه 70 نیز مورد استفاده قرار گرفت و بسیاری از جوانان کشور در قالب کارگر ماهر و نیمه ماهر به کشورهایی مانند ژاپن ارسال شدند.

کارشناسان معتقدند که این طرح احتمالا موجب کاهش عرضه نیروی کار و تا حدودی تعدیل عرضه و تقاضا خواهد شد اما باید به دو مساله توجه کرد: مذاکرات با کشورهای مقصد باید به گونه‌یی باشد که نیروهای اعزامی عمدتا در سطح ماهر و نیمه ماهر اشتغال یابند نه به عنوان نیروهای کارگر ساده و ارزان. این موضوع باعث می‌شود که هم ارز وارد کشور شود و هم اینکه نیروهای ماهر تعلیم ببینند. در غیر این صورت نیروهای کار کشور با درصد بالای استثمار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و بعد از سال‌ها بدون هیچگونه تجربه‌یی دست خالی به موطن بازمی‌گردند. بنابراین به نظر می‌رسد، موفقیت در این زمینه بستگی زیادی به حمایت و پشتیبانی سطوح بالایی(سطح سیاسی و دیپلماتیک) و میانی(میان وزارتخانه و نهادها) دارد.

طرح اعزام نیروی کار در سال 93 کلید خورد اما با توجه به صحبت‌های روز گذشته وزیر کار به نظر می‌رسد، موفقیتی نداشته است. ربیعی گفته که این عدم موفقیت به دو دلیل رخ داده است: عدم علاقه کشورهای مقصد که به خاطر مشکلات سیاسی رخ داده بود و دوم خروج دایمی کارگران و اخذ پناهندگی. ربیعی گفته است اکنون راه‌حل‌هایی هم برای این دو مشکل پیدا شده است؛ به این قرار که برای مسائل سیاسی و ایجاد حسن نیت مذاکراتی صورت گرفته ضمن اینکه به دلیل رویکرد اعتدالی دولت این امر از سال 93 بسیار قابل حصول‌تر شده است. درخصوص مشکل دوم، وی خبر داده که قرار است نیروهای کار با تضمین فنی و حرفه‌یی اعزام شوند. البته ربیعی به جزئیات نحوه این ضمانت‌ها اشاره‌یی نکرده اما حکما باید وثایقی از سوی آنها در سازمان فنی و حرفه‌یی به ضمانت گذاشته شود که در این صورت مبلغ و نوع آنها می‌تواند با توجه به میزان توانایی افراد بسیار تاثیرگذار باشد. علاوه بر این ربیعی از آموزش‌های زبان انگلیسی و شهروندی هم صحبت کرده که باید به متقاضیان کار در خارج ارائه شود تا به قول او موجبات نارضایتی کشورهای مقصد و ما را فراهم نکنند.

جذب سرمایه خارجی یکی دیگر از تلاش‌هایی است که در قالب کاهش نیروی بیکار طرح‌ریزی شده است. این برنامه در دولت یازدهم نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی دنبال شد اما بیشتر از اینکه وزارت کار پیگیر آن باشد از سوی وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی پیگیری می‌شد، بدین معنی که بیش از اشتغال‌زایی و حمایت از نیروی کار با هدف ایجاد رشد اقتصادی انجام می‌گرفت. اما اکنون به نظر می‌رسد که خود وزارت کار نیز می‌خواهد با حفظ رویکرد یاد شده خود مستقیما وارد پروژه شغل‌سازی شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز بیش از هر چیزی به هدف بهره‌مندی از نیروی کار ارزان قیمت به کشورهای درحال توسعه‌یی مانند ایران روی می‌آورند بنابراین با ورود وزارت کار نتیجتا یک بازی برد- برد حاصل خواهد شد.

در این زمینه ربیعی خبر داده است که بیش از ٤٠ شرکت آلمانی در حوزه‌های مختلف با همکاری صندوق‌های وزارت تعاون و اتاق بازرگانی ایران برای همکاری اقتصادی به ایران دعوت شده‌اند و بانک آلمانی و وزارت اقتصاد آلمان نیز از این هیات حمایت کرده‌ است.

وزیر کار همچنین اعلام کرده که صندوق‌های بازنشستگی با توجه به ٣٣میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایشان و تنوع حوزه‌هایی که در ایران وجود دارد و تضامینی که در دل خودشان دارند برای هلدینگ‌های اروپایی بسیار جذاب است.

وی با ابراز امیدواری از تفاهم‌های اولیه بین ایران و شرکت‌های خارجی اظهار کرده است: امیدواریم در آینده نه چندان دور با بخشی از این هلدینگ‌ها به روش سرمایه‌گذاری، همکاری‌هایی مشترکی در ایران سامان بدهیم همچنین در برخی زمینه‌ها مثل پوشاک بتوانیم با برند مشترک و تولید ایرانی فعالیت‌های مشترکمان را شکل دهیم.

اما برخی کارشناسان در این زمینه اعتقاد دارند که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم به دلیل ترکیب بالای سرمایه ارگانیک(نسبت بالای سرمایه ثابت به سرمایه متغیر) در آنها نمی‌تواند آنچنان در جذب نیروی کار کمک کند. به گفته آنها بیشتر این سرمایه‌ها به دنبال بهشت‌های مالیاتی و مواد خام ارزان سر از کشورهایی مانند ایران درمی‌آورند لذا نمی‌توان به آنها امید چندانی بست.

با این اوصاف هر چند این 3محور گفته شده، می‌تواند تا حدودی عرضه نیروی کار و نرخ بیکاری را پایین آورد اما به نظر می‌رسد، دولت و وزارت کار با نگاهی درون‌زاتر و به طور ریشه‌یی‌تر باید به حل این مساله بپردازد و با سهیم ‌کردن نمایندگان تمامی گروه‌های ذی‌نفع مانند تشکل‌های کارگری نتایج پایدارتر و با تبعات سیاسی- اجتماعی کمتری ایجاد کند.

* اعتماد

- سهم تولید از کیک منابع بانک‌ها؛ فقط ٧ درصد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ همه سر و صداهایی که برای حمایت از تولید برپاست سر ٥/٧ درصد از کل تسهیلات قابل پرداخت بانک‌هاست. رییس کل بانک مرکزی می‌گوید امسال ٥٠ هزار میلیارد تومان منابع قرار است در قالب تسهیلات برای رونق تولید پرداخت شود. این عدد چیزی کمتر از ٥/٧ درصد از کل تسهیلاتی است که بانک‌ها امسال می‌پردازند. طبق گفته همین مسوول در سال جاری ٦٧١ هزار میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت وجود دارد؛ بنابراین مقایسه ٥٠ هزار میلیارد تومان با کل تسهیلات، سهم بسیار اندک بخش مولد کشور را نشان می‌دهد. بر این اساس نکته مورد پرسش آن است؛ صرف نظر از تسهیلاتی که به بخش مسکن پرداخت می‌شود؛ مابقی منابع بانکی صرف چه اموری خواهد شد؟

کشور نفتی وابسته به واردات، سال‌هاست بخش غیرمولد بزرگی را پرورانده که همواره سهم به مراتب قابل توجه‌تری از بخش مولد دارد. بانک‌ها نیز که از پرداخت تسهیلات به بخش غیرمولد سود بهتری عایدشان می‌شود؛ بهتر می‌دانند منابع را در اختیار بخش دوم مورد اشاره قرار دهند.

با این همه اقدام دولت برای افزایش سهم بخش تولید در چنین شرایطی شایسته توجه است. این اقدام سال گذشته با پرداخت ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط آغاز شد که از ٥٤٨ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات پرداختی سهم ٩/٢ درصدی داشته است. امسال نیز با افزایش سه برابری سهم تولید در جلسه هم اندیشی و سرعت بخشیدن به تخصیص منابع به تولید بر تجهیز ٥٠ هزار میلیارد تومان منابع تاکید شد. در این جلسه که با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزرای صنعت، تعاون و کار برگزار شد، جمعی از مدیران عامل بانک‌ها و اعضای هیات‌مدیره نیز حضور داشتند و مباحثی درخصوص تسریع در روند پرداخت تسهیلات مطرح شد.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص نحوه صحیح اجرای طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود.

سیف با تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط قاعدتا در صلاحیت کمیته‌های استانی است، گفت: با توجه به سقف منابع اعطایی برای هرکدام از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کمیته اعتباری منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب کنند.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتریان از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود معرفی شوند تا بر این اساس فرآیند اعطای تسهیلات به آنها به دلیل شناخت کافی در بانک تسهیل شود.

سیف با بیان اینکه در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت فعالیت این بنگاه‌ها، بحث محدودیت منابع در استان‌ها باید از طریق ادارات مرکزی تامین شود.

در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شده است تامین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ١٠ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز تعداد ٦ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ٦٠ درصد و تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ٥ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ٣٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعا ٢٠٠ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه ‌در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ١٠٠ هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد. همچنین نظام بانکی در سال جاری ٢٠ هزار میلیارد تومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 1
  • غیر قابل انتشار: 3
  • IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
    0 5
    یکم تیترهای امیدوار کننده بزنید شدید عین روزنامه های اصلاح طلب زنجیری
  • IR ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
    5 1
    اگه کار رو بدن به کاردون خیلی راحت میشه ریجستری انجام بشه وگرنه همون آش و همون کاسه است
  • مجتبی IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
    10 0
    امیدواریم هرچه زودتر این بحث صندوق ذخیره فرهنگیان به سرانجام برسد!
  • حسین2 IR ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
    6 0
    صندوق ذخیره فرهنگیان نیاز به یک ورود جدی از سوی مراجع قضایی دارد
  • 24سال عضو صندوق IR ۰۵:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
    0 0
    هرکس که این وضعیت را بوجود آورد هیچ کس جز دولتی ها نبودند وچون قدرت دارند ما نمی توانیم کاری کنیم.براحتی حکومت را با اینها محک می زنیم.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس