به گزارش مشرق، طی روزهای گذشته باز هم موضوع خریدهای پسابرجامی ایران زیر سایه تحریم‌های جدیدی از سوی امریکا قرار گرفت. مجلس نمایندگان امریکا روز پنجشنبه با ۲متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد و به این ترتیب باز هم موضوع نوسازی ناوگان هوایی ایران با اما و اگرهایی مواجه شد؛
* وطن امروز
- ابهامات عجیب‌و غریب واردات لوازم خانگی
«وطن امروز» از قاچاق کالا گزارش داده است: طبق آمارهای موجود تنها حدود ۱۵ درصد بازار ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی و برندهای ایرانی لوازم خانگی است و ۸۵ درصد سهم بازار را برندهای خارجی و قاچاق تشکیل می‌دهد. به گزارش «وطن امروز»، در هفته‌های اخیر برای چندمین بار پس از ایجاد پنجره واحد گمرکی، شاهد خبرهایی مبنی بر قاچاق کانتینری لوازم خانگی به داخل ایران بودیم. فارغ از ضرر و زیانی که کالای قاچاق برای درآمدهای دولت دارد، خطرات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری که چنین کالاهایی برای مصرف‌کنندگان خود ایجاد می‌کند غیرقابل چشم‌پوشی است. پس از رسانه‌ای شدن قاچاق لوازم خانگی توسط شرکت ال‌جی و سامسونگ این بار نوبت به شرکت مدیا رسیده که با استفاده از ضعف سیستم‌های نظارتی در گمرک و خلأ در قوانین تجارت اقدام به واردات کالای قاچاق آن هم از مبادی رسمی و به شکل کانتینری کند.
مدیا چگونه ۸/۱۶ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور کرد؟
طبق اظهارات مقامات قضایی، شرکت چینی لوازم خانگی مدیا کالاهایی را به نام قطعات منفصله لوازم خانگی وارد بازار لوازم خانگی کرده اما در اصل این کالاها به صورت کامل به ایران منتقل شده بودند. زارعی‌نژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان البرز در این باره گفته است: تعداد کالاهای مکشوفه ۴۸ هزار و ۷۹۳ دستگاه لوازم خانگی بوده که حدود ۸/۱۶ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. وی در تشریح جزئیات این پرونده عنوان کرده است: این شرکت در اظهارنامه‌های گمرکی، قطعات منفصله ابراز کرده اما کالای کامل ترخیص شده است که مصداق بارز اظهار خلاف واقع بوده و طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این کالاها قاچاق محسوب می‌شود.
این مقام مسؤول در ادامه توضیح داده: بنا به استعلام از اداره صنعت، معدن و تجارت استان البرز مشخص شد این شرکت هیچ گونه خط تولید یا مونتاژی نداشته است. بنا بر این گزارش، طبق قاعده ۲ بند الف، واردکنندگان می‌توانند اجزای یک کالا را جداگانه وارد کشور کنند، سپس در داخل کشور اقدام به مونتاژ آن کنند و در این صورت از مزایای تخفیف در پرداخت حق گمرکی بهره‌مند شوند ولی به گفته مقامات قضایی، این شرکت کالاها را کامل وارد کشور کرده است. به گزارش «وطن امروز»، شرکت یادشده با ارائه تمام مستندات قانونی اعتقاد دارد کالای خود را از طریق گمرک رسمی جمهوری اسلامی و حتی با تایید نیروی انتظامی مستقر در مسیرهای بین‌شهری وارد کشور کرده است و دلیل اینکه چگونه کالایی که از چندین فیلتر نظارتی گذشته بعد از گذشت چندین سال متهم به قاچاق شده است را درک نمی‌کند. نکته دیگر اینجاست که در این پرونده بین گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی اختلافاتی وجود دارد؛ از جمله اینکه گمرک ارزش کالای مکشوفه قاچاق را ۱۶۸.۳۷۷.۸۴۳.۴۶۲ ریال برآورد کرده است اما مختاری، رئیس تعزیرات حکومتی استان البرز ارزش کالاهای قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام می‌کند. فارغ از اینکه کدام یک از این اعداد درست است وجود ارقام مختلف برای یک انبار ثابت که بارها مورد بازرسی قرار گرفته نشان از عدم هماهنگی در دستگاه‌های فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد. بنا به اظهار مسؤولان، در موضوع ۲ شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ هم اتفاقی مانند ماجرای شرکت مدیا رخ داده است، یعنی کالای قاچاق به راحتی و از طریق مبادی رسمی گمرک جمهوری اسلامی وارد کشور شده و گمرک هیچ نظارتی روی این موضوع نداشته اما با پیگیری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی این موضوع کشف شده است.
آخرین وضعیت پرونده ال‌جی
موضوع قاچاقچی شدن شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی تازگی ندارد و در سال گذشته نیز جریمه ۳ هزار میلیاردی ال‌جی بسیار حاشیه‌ساز شد. طبق حکمی که برای ال‌جی صادر شد اصل مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی این شرکت حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان نیز جریمه براساس قانون امور گمرکی در نظر گرفته شده است. یک منبع آگاه درباره پرونده شرکت ال‌جی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: نمایندگی شرکت ال‌جی در ایران با اعتراض به بخش قابل توجهی از این حجم جریمه، معتقد است خود عامل واردات نبوده بلکه ۱۸ شرکت تجاری دیگر که هیچ ارتباطی با ال‌جی و گلدیران ندارند، کالاهایی را وارد کشور کرده و به این شرکت فروخته‌اند و این شرکت تنها از این قطعات در فرآیند تولید بهره برده است. به گزارش «وطن امروز»، اختلاف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی گمرک با یک شرکت خارجی آن هم در زمان ریاست مسعود کرباسیان بر گمرک که حالا به مقام نخست وزارت اقتصاد شده، بی‌سابقه بوده است. نکته مهم اینجاست که با قبول حرف مسؤولان گلدیران باید بپذیریم محموله قاچاقی وارد کشور شده ولی آنها مقصر نبوده‌اند اما اگر بخواهیم اظهارات گمرک را بپذیریم سوالی که پیش می‌آید این است که چرا هنوز مبلغی از گلدیران دریافت نشده است؟!
سامسونگ هم از قافله قاچاق عقب نمانده است
در روزهای پایانی سال گذشته تخلف گمرکی ۳۳۶ میلیارد تومانی شرکت سامسونگ در رسانه‌های ایران منتشر شد. بر این اساس ۵ شرکت اصلی و وابسته برند لوازم خانگی سامسونگ با پرداخت تعرفه پایین‌تر تخلف کرده بودند. تفاوت مبلغ اظهار شده نسبت به اصل کالاها با رعایت ماخذ تعرفه گروه کالایی دهم (لوازم خانگی) برای یخچال و فریزر بالغ بر ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد و ۲۹۱ میلیون ریال بوده است. طبق ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی، از ۳۰ درصد تا ۷ برابر مابه‌التفاوت ثبت شده، یعنی ۱۰۰ تا ۲۳۵۳ میلیارد تومان شرکت سامسونگ باید جریمه بپردازد. میانگین جریمه این تخلف گمرکی به همراه اصل آن حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر قبول کنیم مدیا، ال‌جی و سامسونگ که صاحبان اصلی بازار لوازم خانگی ایران هستند همگی از مسیر قاچاق مبادرت به فروش کالا می‌کنند، باید گفت در ورودی‌های کشور گمرکی وجود ندارد بلکه اتوبانی هست که به هیچ کالایی نه نمی‌گوید. اگر بخواهیم نظر مدیران این شرکت‌ها را قبول کنیم، این کالاها به صورت کاملا قانونی و با اسناد گمرکی و بازرسی در مسیر قرمز وارد ایران شده‌اند و هیچ کدام قاچاق نیستند که باز هم نوک پیکان به سمت گمرک است که چرا کالایی که در مرز بازرسی شده و اصالت آن ثابت شده پس از مدتی تبدیل به قاچاق شده است؟ با توجه به اینکه تنها در یکی از این پرونده‌ها (پرونده مدیا) بالای ۶۰۰ کانتینر وارد کشور شده است، اگر این کالا قاچاق بوده گمرک چگونه برابر این تخلف آشکار بی‌تفاوت بوده است؟ آیا ۶۰۰ کانتینر آنقدر کم است که به چشم گمرک نیامده است؟ سوالی که اینجا مطرح است اینکه دقیقا گمرک به عنوان دربان اقتصادی کشور چگونه وظایف خود را انجام داده است که افرادی به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون محدودیت اقدام به قاچاق کانتینری کرده‌اند؟
هدررفت ۲۰ هزار شغل پایدار
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: رقم تخلف شرکت تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای بسیار بزرگ است. با این پول می‌توانیم ۲۰ هزار شغل پایدار یا ۶۰۰ هزار شغل خدماتی ایجاد کنیم. حمیدرضا غزنوی با بیان اینکه اصولاً قاچاق مربوط به برندهای خارجی است، افزود: مبارزه با قاچاق علاوه بر مبادی ورودی، در سطح عرضه هم بسیار مهم است. وی با ابراز اینکه شناسنامه‌دار کردن کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی از اقدامات خوب است، ادامه داد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامات ریشه‌ای و فرهنگسازی است، مردم هم باید مشارکت کنند و کالاهای قاچاق نخرند.
* کیهان
- ۹۸ درصد از درآمدهای دولت صرف امور جاری شده است
کیهان درباره بی‌انضباطی مالی دولت گزارش داده است: طبق آمار بانک مرکزی، نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در چهار ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده ۱/۷ درصد بوده که نشان می‌دهد دولت ۹۸/۳ درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است.
براساس آخرین ارقام عملکرد بودجه سال ۹۶ در قالب گزارش وضعیت بودجه عمومی (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) بانک مرکزی، مجموع درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه امسال ۲۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بوده که طبق برش چهار ماهه پیش‌بینی بودجه باید ۳۹ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درآمد وصول می‌شد.
در بخش درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که شامل منافع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و فروش اموال منقول و غیرمنقول و همچنین واگذاری طرح‌های عمرانی می‌شود) شرایط به‌گونه‌ای است که عدم تحقق درآمدها دراین بخش هم مشاهده می‌شود.
در مجموع، درآمدی که قانون بودجه در این بخش پیش‌بینی کرده است ۱۱۸ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی عملکرد چهار ماهه ۴۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است، اما درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش فارس، در بخش واگذاری درآمدهای مالی درآمد دولت ۱۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده که طبق پیش‌بینی چهار ماهه ۹۶ باید ۱۸ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان وصول می‌شد که البته اختلاف چندانی بین درآمد محقق‌شده با پیش‌بینی چهار ماهه نیست.
تا اینجا ارقام اعلام شده مربوط به درآمدهای دولت بود اما در بخش پرداخت‌ها، پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در چهار ماهه اول سال ۹۶ به رقم ۷۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه ملی و دو هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه‌ای استانی بوده است.
رقم کل پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در قانون بودجه سال ۹۶، حدود ۲۵۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان است و برآورد چهار ماهه ۸۶ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان است. در بخش پرداخت‌های عمرانی، در مجموع پیش‌بینی بودجه امسال ۷۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان است که در چهار ماهه امسال باید ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت می‌شد، اما در این مدت تنها هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. به عبارت‌دیگر کمتر از یک بیستم پیش‌بینی بودجه در بخش عمرانی پرداخت شده است.
گفتنی است مجموع این سه رقم از درآمدها (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری درآمدهای مالی) معادل ۷۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می‌باشد و مجموع پرداخت‌های عمرانی در همین چهار ماه نیز معادل هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب، نسبت بودجه عمرانی محقق‌شده در چهار ماهه اول امسال به کل درآمدهای محقق‌شده ۱/۷ درصد بوده است و به عبارت‌دیگر دولت از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیرماه ۹۶ در مجموع ۹۸/۳ درصد از کل درآمدهای خود را به بخش جاری اختصاص داده است.
با روند فعلی تحقق بودجه ۷۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای بخش عمرانی بسیار بعید به نظر می‌رسد، هرچند که دولت در سال گذشته به یکباره در اسفندماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص داد و توانست تا حدودی پیش‌بینی بودجه را محقق کند.
تراز عملیاتی بودجه در چهار ماهه اول امسال، منفی ۴۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز، منفی ۱۶ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است.
* فرهیختگان
- طرح حذف برچسب قیمت کالا مرفه‌تر شد
این روزنامه نوشته است: بــــرداشتن قــــیمت مصرف‌کننده، تصمیم دقیقه نودی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در واپسین روزهای وزارتش بود که موجب واکنش متفاوت مردم شد. یکی از شهروندان تهرانی به خبرنگار «فرهیختگان» اثرات سوء این تدبیر دولتی را این‌گونه شرح می‌دهد: «وقتی برچسب قیمتها روی محصول نباشد، کارخانه هر قیمتی که بخواهد روی محصولش می‌زند. فروشنده هم هر مقدار سود که بخواهد، به قیمت اولیه محصول اضافه می‌کند. یعنی هم از طرف کارخانه و هم از طرف فروشنده باعث گرانی می‌شود.»
حالا به گفته مردم چه ضمانتی است که قیمت تولید در کارخانه هم درست درج شود؟ این صحبتی است که یکی دیگر از شهروندان به خبرنگار «فرهیختگان» می‌گوید: «اگر بنا باشد قیمت مصرف‌کننده را حذف و قیمت تولید را روی محصول چاپ کنند، آن قیمت تولید هم واقعی نیست.»
با روی کار آمدن وزیر جدید، افکار عمومی منتظر واکنش مدیریت جدید وزارت به این تصمیم واپسینی وزیر قبلی بود، که ناگهان از مجرای برخی کانال‌های مجازی، تولیدکنندگان متوجه شدند این طرح فربه‌تر شده و شریعتمداری – وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت – آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهد شد، اضافه کرد. براساس مصوبه قبلی قرار بود تنها چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از مهرماه از شمول برچسب قیمت روی محصول خارج شوند. میررضوی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کنسرو در این خصوص می‌گوید: «چون ما عضو خانه انجمن‌های صنایع غذایی یعنی سندیکای تولید صنایع تولید کنسرو هستیم، طبعا کانون هم این قضیه را به ما اعلام کرده است.»
اما به گفته فعالان بازار، بنا به بخشنامه وزیر جدید حتی قیمت تولیدکننده هم روی کالا نصب نمی‌شود و بنابراین واحدهای فروشگاهی گویی فقط با معیار انصاف باید قیمت کالا را به مردم عرضه کنند. آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران که از طرفداران این طرح است، می‌گوید: «از یک طرف مانور و تبلیغات روی قیمت کالا حذف می‌شود و تولیدکنندگان کسی را با تبلیغات اغواکننده، وادار به خرید بیش از اندازه نمیکنند. در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف قیمت را خواسته است. سخت نگیریم. ما سالیان سال روی اقلامی مثل حبوبات، برنج، خشکبار و خرما قیمتی نداشتیم. قرار بود اجرای این قانون آزمایشی باشد، ولی وزیر جدید تصمیم جدیدی را گرفته و متاسفانه مثل اینکه آن حالت آزمایشی‌اش دیگر از بین رفته است. درباره سازوکار آن هم توضیح زیادی ندارند و اطلاعات خاصی به دست ما نرسیده است.»
وقتی حتی قیمت تولید کارخانه روی کالایی نصب نشده است، چگونه فروشنده نهایی می‌خواهد قیمت آن را محاسبه کند. پیگیری ما برای پاسخ از وزارت صنعت، معدن و تجارت به جایی نرسید، اما حسینی شاهرودی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که این طرح بازگشت به گذشته است: «ما داریم به ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برمی‌گردیم، دوران اوایل انقلاب که تکرار گذشته دور ماست. برچسب قیمتی روی کالا نبود و خود کسبه یا خرده‌فروشان برچسب‌هایی را تهیه می‌کردند و با نظارت اتحادیه‌ها روی کالاها می‌چسباندند که حالا گاهی اوقات این برچسب‌ها تناسبی با فاکتورهای خریداری‌شده از مبدا، تولیدکننده یا عمده‌فروش‌ها نداشت. ما فکر می‌کنیم که این تکرار گذشته یک سردرگمی مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. تنوع کالا در بازار بسیار زیاد است. امکان سنجش و مقایسه قیمتها برای مصرف‌کننده به راحتی فراهم نیست. اعتماد خریداران قطعا از فروشندگان و کالاهای خریداری‌شده سلب و به نوعی هرج و مرج در بازار ایجاد خواهد شد و قطعا منجر به رقابت نخواهد شد. چون ما رقابت را در بین تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کنیم. اگر خلافی باشد تعداد تولیدکنندگان محدود است. خرده‌فروشان تعدادشان بسیار زیاد است. چگونه ما امکان نظارت بر قیمتها را داریم؟ آیا کاملا دست خرده‌فروشان را بر فروش کالایشان آزاد می‌گذاریم؟ یک جاهایی که انحصاری است، در یک روستایی که یک مغازه در حقیقت یک سوپرمارکتی بیشتر نیست، مردم چگونه این رقابت را به چشم خودشان ببینند.»
اکنون مهم‌ترین پرسشی که هنوز در میان اظهارات مسئولان پاسخی برای خود پیدا نکرده، این است که در این میان حق مصرف‌کننده چه می‌شود و با حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده و قیمت کارخانه، مشتری چگونه اطمینان حاصل کند که مغبون نشده است.
* شهروند
- سایه تردید بر قراردادهای هوایی
این روزنامه حامی دولت درباره مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است: سرنوشت هواپیماهای برجامی دوباره پس از مصوبه‌های اخیر مجلس آمریکا سوژه داغ رسانه‌ها شده است. درحالی خبر مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای ممنوعیت فروش هواپیماهای مسافربری به ایران منتشر شده که این مصوبه فعلا هیچ‌گونه جنبه اجرایی ندارد. پنجشنبه هفته گذشته، خبری منتشر شد که براساس آن، مجلس نمایندگان آمریکا با متمم پیشنهادی یک قانونگذار جمهوریخواه برای منع فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران موافقت کرد و برخی خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند بر این اساس قراردادهای فروش ایرباس و بویینگ به ایران، لغو می‌شود. این درحالی است که حسن رستگار، کارشناس صنعت هوایی به «شهروند» می‌گوید: قراردادهای هوایی با ایران به هیچ عنوان قابل فسخ نیست و آمریکا با فسخ آن، اعتبار خود را در اروپا و سایر کشورهای جهان زیر سوال می‌برد.
او معتقد است شاید درباره قراردادهای بویینگ نگرانی‌هایی وجود داشته باشد اما در مورد قراردادهای ایرباس جای هیچ‌گونه خلف وعده وجود ندارد.
البته این نخستین‌بار نیست که چنین پیشنهادی در مجلس آمریکا داده می‌شود. طبق اعلام پایگاه هیل، سال گذشته هم متمم‌های مشابهی که روسکا آن را پیشنهاد داده بود به تصویب رسید اما هرگز تبدیل به قانون نشد.
علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم به ایرنا گفته است: از آنجا که قراردادهای خرید هواپیماهای جدید در سطح بین‌المللی منعقد شده است، مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران هیچ تأثیری بر اجرای این قراردادها ندارد.
گفتنی است، با اینکه مجلس نمایندگان آمریکا با ٢ متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد، اما در همان مجلس هم برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته‌ای را تضعیف می‌کند.
در دولت سابق، با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از ٢٦٠ فروند هواپیما با شرکت‌های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران‌ایر شده است. همچنین قرار است در چند روز آینده ٢ فروند هواپیمای آ.تی.ار به ایران تحویل داده شود.
مصوبه نصفه‌نیمه است
کنگره ایالات متحده آمریکا، شاخه قانونگذاری در دولت ایالات متحده آمریکاست. این کنگره مشتمل بر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است و هر قانونی برای تصویب، نیاز به تأیید هر دو مجلس دارد. ماجرای قانونگذاری در آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود و قوانین بعد از تصویب هر دو مجلس باید به امضا و تأیید رئیس‌جمهوری برسد. در نهایت، پس از تأیید قوانین از سوی رئیس‌جمهوری این قوانین حالت اجرایی پیدا می‌کند و اجرای آن الزامی می‌شود. حالا تصور کنید، مصوبه منع فروش هواپیما به ایران، فقط در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح و تأیید شده است.
علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: تمامی قراردادهای منعقده با شرکت‌های سازنده طبق برنامه اقدام مشترک یا برجام انجام شده و این توافق ایران با جامعه جهانی به تأیید سازمان ملل متحد نیز رسیده است.
او گفت: اگر آمریکایی‌ها با ما بدعهدی می‌کنند، ما از گذشته به این بدعهدی آنها عادت کرده‌ایم و با وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای که در گذشته علیه کشورمان وجود داشت، صنعت هواپیمایی ما همچنان سرپا مانده و به توسعه و رشد خود ادامه داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بدون‌شک همه شرکت‌ها به قراردادهای خود متعهد هستند و باید این قراردادها به مورد اجرا گذاشته شود.
اعتبار قرارداد شرکت‌های سازنده هواپیما با ایران زیر سوال نمی‌رود
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم به ایرنا گفت: با وجود مصوبه کنگره آمریکا درباره ممنوع شدن فروش هواپیما به ایران، قراردادهای چند شرکت سازنده هواپیما با طرف‌های ایرانی همچنان معتبر به‌شمار می‌رود. او ادامه داد: هنوز شرکت‌های سازنده هواپیما در این زمینه واکنش منفی نشان نداده‌اند و این مصوبه کنگره به تأیید سنا و رئیس‌جمهوری آمریکا نیازمند است.
گفتنی است، این متمم‌ها که به نظر می‌رسد جنبه اجرایی ندارد، استفاده از منابع مالی برای مجاز کردن مبادلات مالی مربوط به فروش هواپیما را ممنوع و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا را از صدور مجوز جهت فروش هواپیما به ایران منع می‌کند.
* دنیای اقتصاد
- از ابتدای سال آینده خودروهای تولید داخل ۲ تا ۳ میلیون گران می‌شود
روزنامه دنیای اقتصاد تاثیرات مصوبه اسقاط خودرو از سوی خودروسازان داخلی را بررسی کرده است: به‌طور حتم سال آینده شورای رقابت در حین بررسی هزینه‌های مترتب بر خودروسازی کشور برای تعیین قیمت، باید هزینه خروج فرسوده‌ها از ناحیه تولیدکنندگان را نیز در نظر بگیرد. هزینه‌ای که از ناحیه بی‌درایتی تولیدکننده داخلی بر مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد. موضوع بر سر تولید خودروهای پرمصرفی است که اگرچه خودروسازان به‌دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم این خودروها قادر به تعدیل مصرف سوخت آنها نیستند، اما به‌راحتی می‌توانند هزینه تحمیلی دولت در این زمینه را از مشتری اخذ کنند. اما داستان به آخرین جلسات کاری هیات دولت یازدهم برمی‌گردد، جلساتی که در آن شرایط جدید شماره‌گذاری خودروهای وارداتی و داخلی در ازای اسقاط خودروهای فرسوده اعلام شد.بر این اساس هیات دولت تصویب کرد که خودروهای پرمصرف داخلی از ابتدای سال آینده مشمول اسقاط خودروهای فرسوده می‌شوند؛ به‌طوری‌که با تولید خودروهای سواری داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر، بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر، ۵/ ۸ لیتر و بیشتر در صد کیلومتر باید یک دستگاه خودروی فرسوده از سوی خودروساز اسقاط شود. در حالی هیات وزیران جریمه خودروهای پرمصرف داخلی را اسقاط یک خودرو در نظر گرفت که میزان اسقاط این نوع خودروها برای واردکنندگان را بین ۲ تا ۸ خودرو در پنج گروه در نظر گرفت.
بنابر مصوبه هیات دولت، خودروهای وارداتی باید ۸ برابر خودروهای داخلی خودرو فرسوده از رده خارج کنند. حال آنکه خودروهای پرمصرف داخلی نقش اساسی در افزایش آلودگی هوا دارند؛ با وجود این وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روزهای کاری خود از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد که بند مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده از سوی خودروسازان داخلی مورد بازنگری قرار بگیرد و خودروسازان داخلی از اسقاط یک خودرو معاف شوند. اما این درخواست از سوی هیات دولت دوازدهم رد شد تا خودروسازان همچنان جریمه پرمصرفی خودروهای تولیدی خود را پرداخت و در چرخه خروج فرسوده‌ها نیز نقشی ایفا کنند.بررسی «دنیای‌اقتصاد» از مشخصات فنی و رتبه انرژی خودروهای داخلی نشان می‌دهد مصرف سوخت ۲۰ خودروی داخلی، بالاتر از ۸لیتر در صد کیلومتر است؛ بنابراین خودروسازان باید به ازای تولید هر یک از این خودروها یک خودروی فرسوده اسقاط کنند. بر این اساس خودروهای دارای مصرف سوخت بیش از ۸ لیتر را عمدتا خودروهای قدیمی، ملی و چینی تشکیل می‌دهند.آنگونه که به‌نظر می‌رسد هدف دولت از ورود خودروسازان داخلی به چرخه خروج فرسوده‌ها در راستای افزایش نقش خودروسازان در رویه‌های مربوط به کاهش آلودگی هوا است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان نیز همچون واردکنندگان با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت محصولاتشان ملزم به خروج خودروی فرسوده شدند، به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که الزام به اسقاط خودروی فرسوده از سوی تولیدکنندگان داخلی آیا منجر به کاهش مصرف سوخت خودروهای پرمصرف داخلی می‌شود یا اینکه تولید این خودروها ادامه خواهد یافت و هزینه تحمیلی به خودروسازان از مشتریان اخذ می‌شود؟
در شرایطی مصوبه دولت درباره اسقاط خودروهای فرسوده در راستای جریمه محصولات پرمصرف خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده است که بسیاری این موضوع را موجب افزایش قیمت محصولات پرمصرف داخلی عنوان می‌کنند؛ چراکه یکی از اولین راهکارهای خودروسازان هنگام افزایش هزینه‌های تولید محصولاتشان افزایش قیمت بوده است.از آنجا که قیمت هر گواهی اسقاط خودرو بنابر تصمیم ستاد مدیریت و مصرف سوخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در برخی موارد تا ۳ میلیون تومان نیز افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین قیمت تمام شده برخی از خودروهای تولید داخل که مشمول این مصوبه می‌شوند با افزایش مواجه خواهد شد که در نهایت در قیمت خودرو لحاظ می‌شود.بررسی مصرف سوخت خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد، محصولاتی چون خودروهای سمند LX، سمند سورن، ساندرو اتومات، جک J۵ اتومات، جک S۵ دستی و اتومات، لیفان ۶۲۰، لیفان X۵۰، لیفان X۶۰، آسا، لندمارک، آریزو ۵ اتومات، تیگو دستی و اتومات، پژو ۴۰۵ GLX، پژو ۴۰۵، پژو ۴۰۵ GLX دوگانه‌سوز، پژو ۴۰۵ ELX، پژو پارس ELX، پژو پارس، پژو پارس دوگانه‌سوز، MVM۵۵۰، MVM۵۳۰ دستی و اتومات شامل این مصوبه جدید هیات دولت می‌شوند؛ چراکه مصرف سوخت این خودروها بالای ۸ لیتر در صد کیلومتر است؛ بنابراین چون خودروسازان در سال آینده باید به‌ازای تولید هر یک از این محصولات یک خودروی فرسوده اسقاط کنند در نهایت تولید گران‌تر تمام می‌شود.هرچند خروج فرسوده‌ها از چرخه تولید ابزاری است به‌منظور خروج خودروهای پرمصرف از چرخه تولید، اما کارشناسان تاکید دارند خودروسازان از مسیر افزایش قیمت، افزایش هزینه ناشی از این موضوع را جبران می‌کنند.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این مصوبه هزینه تولید برخی خودروها را دو تا سه میلیون تومان افزایش می‌دهد، می‌گوید: از آنجا که خودروسازان همواره هزینه افزایش قیمت تمام شده تولید را از مشتریان دریافت کرده‌اند بنابراین با اجرای این مصوبه، افزایش هزینه از جیب مشتریان پرداخت می‌شود. وی با اشاره به نقش شورای رقابت در این زمینه افزود: تنها در صورت دخالت شورای رقابت در این زمینه، خودروساز قادر به افزایش قیمت نخواهد بود.وی با بیان اینکه این موضوع موجب افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو خواهد شد، می‌گوید: هرچند هدف جریمه پرمصرفی خودروهای تولید داخلی بوده است، اما حجم جریمه به اندازه‌ای نیست که خودروساز را ترغیب به تغییر در روند تولید محصولات کند.به اعتقاد وی، اگر همانقدر سختگیری که دولت در حوزه خودروهای وارداتی اعمال می‌کرد در بخش تولیدی کشور نیز اعمال می‌شد تاکنون وضعیت تولید خودروهای داخلی این‌گونه نبود و مصرف سوخت خودروها نیز تا به این حد بالا نبود.
آنگونه که فربد زاوه می‌گوید، مصرف سوخت۸۰ درصد خودروهای تولید داخل بالای ۸ لیتر است که اجرای مصوبه دولت در سال آینده موجب افزایش قیمت آنها خواهد شد. موضوعی که سعید مدنی مدیرعامل پیشین شرکت سایپا با آن موافق نیست. به اعتقاد مدنی هیات دولت با در نظر گرفتن اسقاط یک دستگاه خودرو تلاش کرده خودروهای پرمصرف داخلی را جریمه کند؛ بنابراین خودروسازان نمی‌توانند افزایش هزینه‌های خود از این ناحیه را بر قیمت خودرو اعمال کنند؛ چراکه این افزایش هزینه جریمه‌ای به‌منظور تغییر در شیوه تولید خودروهای داخلی پرمصرف است.مدنی با بیان اینکه اگر قرار بر افزایش قیمت باشد مصوبه خروج فرسوده‌ها تاثیری ندارد، می‌گوید: به‌طور طبیعی خودروسازان با حفظ قیمت باید یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند تا زمانی که بتوانند میزان مصرف سوخت محصولات خود را کاهش دهند.وی معتقد است: اگر خودروسازی قادر به تغییر تکنولوژی محصولاتش نباشد، باید محصولات قدیمی را از چرخه تولید خارج کند.سعید مدنی فرصت در نظر گرفته شده برای خودروسازان یعنی اجرای این مصوبه از اوایل سال ۹۷ را برای برنامه‌ریزی کافی می‌داند و تاکید دارد: خودروسازان در این مدت می‌توانند روی اصلاح موتور محصولات پرمصرف خود برنامه‌ریزی کنند. از آنجا که در دوره جدید یعنی پساتحریم نیز آنها قراردادهایی را با خودروسازان خارجی امضا کردند بنابراین می‌توانند از این مسیر به‌منظور اصلاح یا تغییر سیستم موتور محصولات خود بهره ببرند.
در این مورد، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگرچه مصوبه دولت ابزاری برای تسریع در روند خروج خودروهای فرسوده از یک سو و ابزار فشاری برای تغییر در میزان مصرف سوخت خودروهای قدیمی از سوی دیگر است، اما به‌نظر می‌رسد که اجرای آن نمی‌تواند اهداف دولت را محقق کند.وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه موجب افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می‌شود، عنوان می‌کند: موتور پیچیده‌ترین ماژول خودرو به حساب می‌آید بنابراین بحث ارتقای تکنولوژی موتور و تغییر در میزان مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است که صنعت خودروی ما توان کافی در این زمینه را ندارد.وی با اشاره به ارتقای مکانیزم موتور در جهان که موجب کاهش میزان آلایندگی می‌شود، می‌گوید: صنعت خودروی کشور باید به سمت ارتقای موتور حرکت کند و این ممکن نمی‌شود، مگر اینکه تولیدکنندگان داخلی در همکاری با خودروسازان خارجی به این دانش دست پیدا کنند.
حسن کریمی سنجری با بیان اینکه بارها بر ایجاد مرکز تحقیقات موتور در قراردادهای جدید تاکید شده، می‌گوید: اگر خودروساز داخلی می‌توانست در قراردادهای جدید بحث راه‌اندازی مرکز تحقیقات موتور را اجرایی کند، قطعا در آینده شاهد تحولات جدی درخصوص تولید موتور و کاهش مصرف سوخت محصولات داخلی خواهیم بود.به اعتقاد کریمی سنجری تغییر در سیستم موتور و کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل نیازمند برنامه است و در یک مدت زمان کوتاه صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین بهتر است دولت به جای برنامه‌های یکباره به‌صورت بلندمدت برنامه‌ریزی در این خصوص را مدنظر قرار دهد. وی در این زمینه به تجربه خودروسازان خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: خودروسازان خارجی به‌منظور ارتقای سیستم سوخت و کاهش مصرف محصولات خود برنامه‌ریزی مشخص و مدونی داشتند و این موضوع همواره مورد توجه آنها بوده است؛ بنابراین دیدگاه مقطعی نه تنها موجب تغییر در تولید خودروهای پرمصرف داخلی نخواهد شد، بلکه مشکل آلودگی هوای کشور را حل نخواهد کرد.
- عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی به همکاری با ایران پس از برجام
این روزنامه حامی دولت از تداوم تحریم‌های بانکی خبر داده است: یکی از گلوگاه‌های اقتصاد ایران در دوران تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشورمان مشکل تبادلات بانکی بین‌المللی و انتقال پول برای صادرات و واردات بود. بسیاری از مسوولان دولتی و فعالان اقتصادی انتظار داشتند پس‌از توافق هسته‌ای این اختلالات برطرف شود و شرایط به پیش‌از تحریم‌ها در روابط کارگزاری بازگردد. اما پس‌از برجام نیز معضل عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی به همکاری با ایران پابرجا ماند.
جلوه بارز این معضل در بی‌تمایلی بانک‌های بزرگ و معتبر برای همکاری با ایران بود. این مساله باعث شده انگشت اتهام بسیاری به سمت برجام نشانه رود و آن را به عنوان دلیلی بر بی‌اثر بودن این توافق در اتصال ایران به نظام مالی بین‌المللی قلمداد کنند. آنچه در مشاجرات کارآمدی یا ناکارآیی برجام در حل این معضل معمولا به‌صورت پیش‌فرض نانوشته پذیرفته می‌شود این است که اولا نظام بانکی بین‌المللی در طی سال‌های متمادی که کشورمان در کمند تحریم بوده ثابت و بدون تغییر بوده و تنها با فشردن کلید برجام همه چیز باید به قبل از تحریم برگردد و ثانیا چون تجربه تحریم کشورمان از نظر شدت و فراگیری منحصربه‌فرد بوده، مشکل عدم‌تمایل بانک‌های بین‌المللی یک مشکل صرفا ایرانی است و سایر کشورها چنین مشکلی ندارند. واقعیت این است که هر دوی این فرضیه‌ها نادرستند؛ هم نظام بانکی بین‌المللی در این سال‌ها دستخوش تحول جدی شده و هم چالش دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی منحصر به ایران نیست.
تحولات اخیر نظام بانکی بین‌الملل بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر و با اصلاح قوانین ضدپولشویی در آمریکا از طریق تصویب USA PATRIOT ACT عملا کلید خورد و بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و ۲۰۱۰-۲۰۱۱ اروپا با افزایش چشمگیر قوانین و مقررات بانکی شتاب فزاینده‌ای گرفت. از یکسو، مقررات سختگیرانه بانکی هزینه سرمایه آنها را پس از بحران به میزان زیادی افزایش داده و آنها را مجبور به کاهش دامنه فعالیت‌های خود و حذف خدمات پرریسک
(و نیازمند سرمایه احتیاطی بالا) کرده است که نتیجه آن کاهش خدمات‌دهی بانک‌های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور بوده است. به عنوان مثال، نظرسنجی بانکی در اواخر سال گذشته ازسوی شرکت Ernst &Young نشان می‌دهد ۴۸ درصد بانکها تصمیم به حذف برخی رشته فعالیت‌های خود گرفته‌اند و ۲۷ درصد تصمیم دارند فعالیت‌های خود در برخی کشورها را به طور کامل تعطیل کنند.
از سوی دیگر، سخت‌گیری‌های فزاینده نهادهای نظارتی در آمریکا و متعاقب آن نهادهای بین‌المللی از جمله FATF در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های انطباق با قوانین (Compliance) بانکها شده است، به‌طوری‌که نظرسنجی شرکت KPMG از بانک‌های بزرگ جهان در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد هزینه انطباق (Compliance cost) این بانکها با قوانین ضدپولشویی تنها در سه سال ۵۳ درصد افزایش داشته است. به همین ترتیب، نظرسنجی دیگری توسط Dow Jones در سال گذشته گویای افزایش ۲۴ درصدی هزینه‌های انطباق برای بانکها در یک دوره سه ساله ۲۰۱۴-۲۰۱۶ است.
این دو عامل در کنار هم باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانکها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانک‌های بزرگ با بانک‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه است. در نظرسنجی سال ۲۰۱۵ بانک جهانی سه چهارم بانک‌های بزرگ بین‌المللی اقدام به کاهش خدمات بانکی (correspondent banking) با بانک‌های دیگر کشورها کرده‌اند. بررسی داده‌های مربوط به شبکه سوئیفت (SWIFT) در سال ۲۰۱۶ نیز نشان می‌دهد تعداد این تراکنش‌ها در ۱۲۰ کشور جهان کاهش یافته و در ۴۰ کشور، میزان کاهش در این سال بیش از ۱۰ درصد بوده است. در نظرسنجی مشابهی که توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ روی ۹۱ کشور درحال توسعه و توسعه نیافته انجام شد، ۲۲ درصد بانکها پیش‌بینی می‌کنند خدمات بانک‌های بزرگ بین‌المللی به آنها در یک سال آینده کاهش خواهد یافت. جالب آنکه کشورهای حوزه دریای کارائیب که از نظر نزدیکی و ارتباط مالی با نظام بانکی آمریکا به نوعی حیاط خلوت موسسات مالی و ثروتمندان آمریکایی محسوب می‌شدند، در حال حاضر با چالش قطع روابط بانکی به‌دلیل عدم‌شفافیت و سهولت فعالیت‌های پولشویی در نظام بانکی‌شان روبه‌رو هستند.
این موضوع حتی نگرانی نهادهای نظارتی آمریکا را نیز برانگیخته است، به‌طوری‌که تابستان گذشته چهار نهاد اصلی نظارت بر نهادهای مالی شامل Federal Reserve، FDIC، OCC و NCUA به همراه وزارت خزانه‌داری آمریکا یک گزارش برگ مشترک (joint fact sheet) منتشر کردند که هدف آن اطمینان‌بخشی به بانک‌های بزرگ و توصیه به آنها برای عدم‌حذف بی‌دلیل روابط بانکی خود بود. نهادهای بین‌المللی همچون کارگروه اقدام مالی (FATF)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بارها در مورد اثرات روند «ریسک‌زدایی» بر تجارت بین‌الملل و کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی کرده‌اند و درصدد ارائه راهکارهای اطمینان‌بخش و ابهام‌زدا برآمده‌اند. به هر حال، واقعیت آن است که در مدتی که نظام بانکی ایران در خواب زمستانی تحریم فرو رفته بود نظام بانکی بین‌المللی دچار تحول قابل‌توجهی شده و حتی اگر تحریمی هم در کار نبود و نظام بانکی ایران وضعیتی مشابه قبل از تحریم‌ها داشت، چه بسا بازهم از اثرات کاهش روابط بانکی بین‌المللی بی‌نصیب نمی‌ماند. شاید بهتر باشد به جای دلخوش کردن به انتقاد از برجام، آستین‌ها را بالا زد و جبران سال‌ها عقب‌ماندگی از نظام بانکی بین‌المللی را در اولویت قرار داد.
- رشد یکباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی!
این روزنامه حامی دولت از بی‌انضباطی شبکه بانکی گزارش داده است: آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی کشور حکایت از رشد شدید و یکباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی دارد؛ بر این اساس فقط در تیرماه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از این بدهی ماهانه حدود یک هزار میلیارد تومان نوسان می کرد. به نظر می رسد این شائبه که بانک ها در تیرماه امسال، از تصمیم بانک مرکزی برای تبدیل افزایش برداشت از بانک مرکزی (که با جریمه ۳۴ درصد مواجه می شود) به خط اعتباری ۱۸ درصدی مطلع شده بودند، جدی است، لذا با فراغ بال دست به منبع بانک مرکزی دراز کرده اند تا عطش نقدینگی خود را اندکی رفع کنند.
گفتنی است بانک مرکزی، اواخر مردادماه اعلام کرد که برای کمک به کاهش هزینه تامین مالی بانک ها و کاهش نرخ سود، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را تبدیل به خط اعتباری خواهد کرد. موضوعی که میل بانک ها به اضافه برداشت را به سرعت رشد می دهد.
نمودار میزان افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته را نشان می دهد؛ این نمودار به خوبی گویای رشد این متغیر پولی نسبت به ماه های گذشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از اقلام طرف دارایی ترازنامه بانک مرکزی است که مستقیما پایه پولی و نقدینگی را تحت تاثیر قرار داده و باعث رشد بیشتر آن می شود.
نقدینگی در پایان تیرماه امسال با رشد ۲۳ درصدی نسبت به تیرماه گذشته، به ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل توجه دیگر در این گزارش مربوط به ترکیب سپرده های کوتاه و بلندمدت است. در تیرماه امسال حدود ۱۰۹۶ هزار میلیارد تومان سپرده مدت دار در بانک ها وجود داشته است که از این میزان ۵۸۷ هزار میلیارد تومان کوتاه و بقیه بلندمدت بوده است. گفتنی است تا قبل از اواخر سال گذشته، معمولا سپرده های بلندمدت بیش از کوتاه مدت بود اما این روند معکوس شده است و طی فصول اول امسال سرعت رشد کوتاه مدت ها بسیار بیشتر از بلندمدت بوده است.
مثلا در تیرماه امسال سپرده های کوتاه مدت ۵۰ درصد اما بلندمدت ها فقط ۳.۷ درصد نسبت به تیرماه ۹۵ رشد کرده اند.
گفتنی است یکی از اهداف بانک مرکزی در ارائه فرصت ۱۱ روزه به بانک ها در جریان کاهش نرخ سود بانکی از ۱۱ شهریورماه، تبدیل سپرده های کوتاه مدت به بلندمدت و کاهش قدرت نقدشوندگی آن بود تا قدرت هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف و ایجاد اغتشاش در بازارها کاهش یابد.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه دولت هم حکایت از آن دارد که در چهار ماه اول امسال فقط ۱.۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شده است که کمتر از ۲ درصد مقدار مصوب در بودجه است. استقراض دولت از بانک مرکزی (در قالب تنخواه گردان) نیز ۱۷۵ درصد رشد کرده است که به نظر می رسد جهت پرداخت یارانه نقدی بوده است.
همانند چند فصل اخیر، درآمد دولت از محل واگذاری دارایی مالی (استقراض و انتشار اوراق بدهی) روند افزایشی داشته و با رشد ۳۰ درصدی به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
* اعتماد
- گرانی راه‌حل ساده‌ای برای رونق اقتصادی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: حذف برچسب قیمت از برخی کالاها در کنار افزایش نرخ ارز این نگرانی را دامن زده است که گویا موجی از گرانی‌ها در پیش است و مردم بازهم باید خود را برای تورم بیشتر آماده کنند و ثبات نسبی قیمتها در سال‌های اخیر را نادیده بگیرند! اگر تصمیم‌گیران اقتصادی برای رسیدن به رونق و دوری از رکود خود را برای رهاسازی قیمتها گرم می‌کنند باید آنها را به تامل جدی توصیه کرد. تجربه ثابت کرده است که حداقل در کشورما امکان رسیدن به رونق اقتصادی از طریق رهاسازی قیمتها چندان امکان بروز و ظهور ندارد و با مقاومت جدی جامعه روبه‌رو می‌شود. فشاری که از این ناحیه متوجه مردم و خصوصا اقشار محروم جامعه می‌شود چیزی نیست که مجموع حاکمیت بتواند برای مدت طولانی آن را بپذیرد و بر آن صحه بگذارد. بحث من در اینجا یک بحث اقتصادی نیست و آن را به کارشناسان باید سپرد، بحث این است که آیا مردم توان تحمل فشاری بیش از فشار کنونی بر معیشت خود را دارا هستند یا خیر؟ با همه افزایش‌هایی که دولت در حقوق کارمندان و خصوصا بازنشستگان انجام داده است خوب می‌دانیم که دارندگان حقوق‌های ثابت همچنان با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند و هنوز تا رسیدن به یک زندگی کم‌دغدغه فاصله زیادی دارند. در کنار این اقشار جامعه اوضاع حاشیه‌نشین‌ها و بیکاران و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به مراتب بدتر است و قطعا نخستین و بیشترین اثرات منفی افزایش قیمتها متوجه این دهک‌های پایین خواهد شد و چه بسا بازتاب‌های اجتماعی گسترده‌ای از خود بجا بگذارد. معلوم نیست چرا هر زمان قرار می‌شود که اقتصاد کشور آهنگ رشد به‌خود گیرد بیشترین فشار آن و سنگینی بارش متوجه اقشار آسیب‌پذیر می‌شود و راه‌های دیگر رونق اقتصادی مورد آزمون قرار نمی‌گیرد!؟ چرا دولت در بخش هزینه‌های جاری (به جز بخش حقوق و دستمزد) انضباط جدی و همه‌جانبه‌ای اعمال نمی‌کند؟
چرا جلوگیری از ریخت و پاش‌های دایمی و مستمر برای یکبار هم که شده با جدیت دنبال نمی‌شود؟ نکند دستگاه عریض و طویل کارشناسی دولت که از قضا در این زمینه‌ها مشورت‌دهنده و حتی تصمیم‌گیرنده هستند به وضع موجود و تمتع مستقیم و غیر مستقیم از خوان گسترده دولت خوگرفته‌اند و سراغ هر راه‌حل اقتصادی بروند سراغ کم کردن هزینه‌های جاری نمی‌روند؟ شاید مدعی پاسخ دهد که سرجمع این هزینه‌ها چندان نیست که با تزریق آن به اقتصاد کشور گشایشی حاصل شود و رونقی پدیدار شود! اما پاسخ به این پاسخ هم روشن است که اگر دولت خود به ریاضت اقتصادی روی آورد و بدون مجامله در صدها وزارتخانه و سازمان و شرکت و موسسه و بنیاد دولتی صرفه‌جویی ملموسی از خود بروز دهد قطعا مردم هم می‌پذیرند که برای حرکت و رشد اقتصادی دوره‌ای از سختی هوشمند و مفید را تجربه کنند. آثار روانی گسترده صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت به حدی گسترده و مثبت است که حتی جراحی اقتصادی را با کمترین هزینه‌ها امکان‌پذیر خواهد ساخت.
دولت و وزیران کابینه بر اساس شرایط موجود مسوولیت به عهده گرفته‌اند و باید راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی را از راهی غیر از فشار به مردم عملی سازند. همگان خوب می‌دانیم که مردم تا چه حد نسبت به گرانی حساس هستند و نیک می‌دانیم که امام راحل هم تا چه حد نسبت به گرانی کالاها حساس بودند. خاطراتی که از آن امام فرزانه حتی از نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس نقل شده است می‌رساند که پیر مردم‌دوست و آینده‌نگر ما گاهی برای جلوگیری از یک گرانی شخصا دخالت می‌کرد و گفته شده است که حتی به گرانی سیگار هم رضایت نداد. اکنون در بدترین شرایط اگر هیچ راه کارشناسانه‌ای جز رها کردن قیمتها وجود ندارد (که بعید به نظر می‌رسد) نه تنها همه باید فشار یکسانی را متحمل شوند بلکه دولت محترم باید از راه‌های گوناگون به امداد بیش از پیش محرومان جامعه برسد. هرچند در هر شرایطی متمولان و اشراف و مرفهان حتی نسبتی از سختی‌های مردم عادی را لمس و درک نمیکنند ولی آیا نمی‌شود بخشی از هزینه رونق اقتصادی را همین متنعمان بپردازند؟
- کسری بودجه دولت وخیم شد
اعتماد از کسری بودجه دولت ابراز نگرانی کرده است: جداول عملکرد پولی و مالی کشور روز پنجشنبه از سوی بانک مرکزی در حالی منتشر شد که اعداد دخل و خرج کشور ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد. درآمدها بسیار کمتر از آنچه دولت و مجلس پیش‌بینی کرده بودند؛ کسب شده و هزینه‌ها اگرچه بیش از آنچه متصور بودند؛ بر دوش کشور سربار نشد اما نسبت به درآمدها بسیار پیش است.
هرچند دولت پیش‌بینی کرده بود در چهارماهه امسال ٥٩ هزار و ١٥٠ میلیارد تومان درآمد به دست آورد اما تنها ٣٧ هزار و ٤٨٠ میلیارد تومان مجموع درآمدی است که به دست آمده. بنابراین پیش‌بینی دولت با خوشبینی ٧/٣٦ درصدی توام بوده است.
درآمدها هم در بخش مالیات‌های رسیده به دولت و هم فروش نفت به بازارهای جهانی کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. در بخش مالیات ٢٩ هزار و ٦٩٠ میلیارد تومان درآمد محقق شده که در مقایسه با ٣٩ هزار و ٥٦٠ میلیارد تومانِ پیش بینی شده؛ ٢٥ درصد عدم تحقق دارد. در بخش نفت و فرآورده‌های آن نیز ٢٦ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان درآمد حاصله نسبت به هدفگذاری ٣٨ هزار و ٦٩٠ میلیارد تومانی، ٣٢ درصد عدم تحقق وجود دارد.
اما در مقابل این درآمد ٣٧ هزار میلیارد تومانی در همین مدت کوتاه ٧٠ هزار و ١٣٠ میلیارد تومان خرج شده است. یعنی ٣٢ هزار و ٦٥٠ میلیارد تومان از جیب خورده‌ایم. یا اگر درست‌تر بخواهیم قضاوت کنیم درآمدهای آینده را پیش خور کرده‌ایم. اگر این عدد را با کسر درآمد نفت محاسبه کنیم که به آن تراز عملیاتی گفته می‌شود ٤١ هزار میلیارد تومان کسری داشته‌ایم.
طبق آنچه بودجه ٤ ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار گرفت؛ درآمدها شامل ٥/٣٧ هزار میلیارد تومان با ٧/٥ درصد کاهش، درآمد مالیاتی؛ ٧/٢٩هزار میلیارد تومان، هزینه‌های جاری؛ ١/٧٤هزار میلیارد تومان با ٦/٢٢ درصد رشد بوده است.
همچنین، واگذاری دارایی سرمایه ای؛ ٢/٢٦ هزار میلیارد تومان با ١٤٥ درصد رشد، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی؛ ١/٢٦ هزار میلیارد تومان با ١٤٧ درصد رشد، هزینه‌های عمرانی؛ ٢٨/١ هزار میلیارد تومان با ٥/٢٣ درصد رشد، واگذاری دارایی مالی؛ ٤/١٧ هزار میلیارد تومان با ٥/٢٨ درصد رشد و در نهایت تملک دارایی مالی؛ ٢/١ میلیارد تومان با ١/٥٨ درصد رشد بوده است.
از سویی دیگر، وضعیت درآمدهای مالیاتی طی ٤ ماه نخست ١٣٩٦ که شامل ارقام مطلق و درصد تغییر نسبت به مدت مشابه ١٣٩٥ است را می‌توان به‌طور اختصار به آن اشاره کرد که شامل؛ مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی؛ ٤/٦ هزار میلیارد تومان با ٨/٧ درصد کاهش، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی؛ ٦/١ هزار میلیارد تومان با ٦ درصد رشد، مالیات مشاغل؛ ٨/١ هزار میلیارد تومان با ١٣ درصد افزایش، مالیات بر واردات؛ ٥/٢ هزار میلیارد تومان با ١٨ درصد رشد و مالیات بر ارزش افزوده؛ ٩/٧ هزار میلیارد تومان با ١٥ درصد افزایش است. در بخش دیگر برخی متغیرهای پولی در تیر ماه ١٣٩۶ قرار دارد. در این میان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل ٦٢ هزار میلیارد تومان است که سهم دولت، ٣٥ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی، ٢٧ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد.
- هواپیماهای نوی ایران روی لبه تیغ موافقت مجلس نمایندگان امریکا
روزنامه اعتماد درباره قراردادهای خرید هواپیما نوشته است: طی روزهای گذشته باز هم موضوع خریدهای پسابرجامی ایران زیر سایه تحریم‌های جدیدی از سوی امریکا قرار گرفت. مجلس نمایندگان امریکا روز پنجشنبه با ۲متمم پیشنهادی درباره ممنوع شدن فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد و به این ترتیب باز هم موضوع نوسازی ناوگان هوایی ایران با اما و اگرهایی مواجه شد؛ البته برخی اعضای دموکرات کنگره هشدار داده بودند این اقدام، توافق هسته‌ای را تضعیف می‌کند اما مجلس نمایندگان امریکا با موافقت با ٢ متمم جدید شرایط خریدهای پسابرجامی هواپیمایی را با اما اگرهای جدید مواجه کرد.
با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های هواپیمایی کشورمان برای خرید بیش از ۲۶۰ فروند هواپیما با شرکت‌های ایرباس، بویینگ و آ.تی.آر قرارداد منعقد کردند که تاکنون هفت فروند از آنها تحویل شرکت هواپیمایی ایران ایر شده است و حتی قرار است در چند روز آینده ۲ فروند هواپیمای آ.تی.آر به ایران تحویل داده شود.
بر اساس این گزارش در روز چهارشنبه گذشته مجلس نمایندگان امریکا به متمم‌های منع فروش هواپیماهای مسافربری به ایران رای داد که در صورت تصویب سنا و امضای دونالد ترامپ، فروش هواپیماهای ایرباس و بویینگ به کشورمان ممنوع می‌شود.
یک رسانه امریکایی در این باره نوشت: متمم‌های منع فروش هواپیماهای مسافربری مانع استفاده از منابع مالی برای صدور مجوز انتقال پول و همچنین صدور مجوز فروش هواپیما از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری می‌شود.
پیتر روسکام، نماینده جمهوریخواه امریکا که متمم‌ها را ارایه کرده با این ادعا که ایران از هواپیماهای تجاری برای حمایت از بشار اسد استفاده می‌کند، خواستار جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری شده است.
این در حالی است که دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان در مورد متمم‌های مذکور هشدار داده‌اند.
وب‌سایت هیل به‌نقل از بلومناور از نمایندگان دموکرات گفته است: «این مصوبه بدون دلیل مناسبی شرکت‌های امریکایی را هدف جریمه‌شدن قرار می‌دهد و به توافق اتمی ایران، امریکا و پنج قدرت جهانی، ضربه می‌زند. پایبندی به تعهدات امریکا در ارتباط با توافق اتمی مهم است. توافق اتمی با ایران از نقاط روشن در رخدادهای منطقه است.»
در حالی انتظار می‌رود به دلیل خلف وعده‌های متعدد برای تامین منابع مالی خرید هواپیماها مسوولان وزارت راه و شهرسازی نسبت به موانع موجود در این زمینه شفاف‌سازی کنند که قائم مقام آخوندی به تشریح «اثرات مثبت» برجام پرداخته بدون آنکه اشاره‌ای به درجا زدن یکی از اثرات روند خرید هواپیماهای امریکایی و فرانسوی داشته باشد. یکی از موانع ورود هواپیماهای خریداری شده توسط هما، منابع مالی‌ای است که با وجود وعده‌های متعدد وزیر راه و چند مسوول و مقام ذی‌ربط هنوز برطرف نشده است. طبق اظهارات مسوولان وزارت راه پول هواپیماهای خریداری شده توسط ایران بدون کمک دولت و به صورت اقساط پرداخت می‌شود. البته تا اینجای کار منابع مالی چند فروند هواپیمای ایرباس و ای‌تی‌آر وارد شده از محل ٣٥٠ میلیون دلار صندوق توسعه ملی تامین شده است.
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
