به گزارش مشرق به نقل از فارس، ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 91 حاکی است، شرکتهای دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب یارانه ها و کمک زیان های دریافتی از ‏محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهش های کاربردی در زمینه های مرتبط با وظیفه اصلی خود پیش بینی کنند.
‏همچنین، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند کلیه تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده ‏‏(62) قانون محاسبات عمومی، تعهدات خود در خصوص ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت، تعهدات خود ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ریالی موضوع ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ‏از مقررات مالی دولت، بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1391 و ‏تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.‏
در این گزارش آمده است: شرکتهای دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش ‏پیش بینی نمایند.‏
در بخشنامه بودجه 91 می خوانیم، پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء با جایگزینی ‏خودروهای فرسوده) ممنوع است.
‏همچنین به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت ها و پرداخت ها، شرکت های دولتی موظفند مستندات ‏قانونی ذیربط در خصوص اعتبارات مذکور را ارائه نمایند.‏
افزایش هزینه های جاری شرکت های دولتی در بخش هزینه های پرسنلی (کارمندی) و هزینه اداری و عمومی مشابه ‏سایر دستگاههای اجرایی خواهد بود. هزینه های مستقیم تولید نیز با اعمال افزایش بهره وری متناسب با میزان و سطح ‏تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.