به گزارش مشرق، سرانجام دادگاه عالی پاکستان نخست وزیر این کشور را در ارتباط با رسوایی پرونده پاناما مجرم شناخت و وی را رد صلاحیت کرد. در پی اعلام این حکم بود که نواز شریف استعفا کرد. بر اساس حکم دیوان عالی، نواز شریف به صورت مادام العمر حق ندارد فعالیت سیاسی داشته باشد، هم چنین بر اساس حکم دادگاه نواز شریف و خانواده‌اش ممنوع‌الخروج شده‌اند.
سه دوره نخست وزیری ناتمام
وی پیش از این نیز دو بار در دهه میلادی به مقام نخست وزیری رسیده بود که در هر دو مورد نیز نتوانست دوران پنج ساله نخست وزیری را به اتمام رساند. وی در سال ۱۹۹۹ پس از برکناری از سمت خود، چندی محبوس بود، سپس با وساطت پادشاهی عربستان از زندان آزاد شد و با مساعدت ریاض به فعالیت اقتصادی در کشورهای عربی پرداخت. وی پس از کناره گیری پرویز مشرف در سال ۲۰۰۸ به پاکستان بازگشت تا فعالیت سیاسی را از سر گیرد این فعالیت سیاسی در سال ۲۰۱۳ به نخست وزیری وی منجر شد.
دوره جدید نخست وزیری؛ موفقیت ها و ناکامی ها
نواز شریف در شرایطی زمام امور را بدست گرفت که پاکستان با بحرانهای اقتصادی و امنیتی عدیده ای مواجه بود. مناسبات این کشور با همسایگانش نیز پرتنش به نظر می‌رسید و در آغاز، امید بسیاری وجود داشت که نواز شریف به واسطه پیروزی قاطع در انتخابات قادر به کاستن از این بحرانها (اگر نگوئیم حل و فصل کامل آنها) باشد. بر این اساس بود که وی وعده بهبود اوضاع اقتصادی و امنیتی کشور در عرصه داخلی و تنش زدایی در عرصه سیاست خارجی را داد. از سرگیری مذاکرات استراتژیک در آمریکا، شرکت در مراسم تحلیف نخست وزیر هند در سال ۲۰۱۴ و تلاش برای افزایش همکاریهای دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد، اقداماتی که نتوانست مثمر ثمر واقع شود و به ترتیب منجر به شکست مذاکرات صلح در افغانستان، وقوع درگیری‌های مسلحانه با هند در مناطق مرزی و انتقادات روز افزون جامع بین‌المللی از پاکستان به جهت حمایت این کشور از تروریسم و گروههای تروریستی شد.
در عرصه داخلی نیز اختلاف دولت با نظامیان به سرعت آشکار شد. بروز اعتراضات خیابانی گسترده علیه دولت و اتهام تقلب در انتخابات به نواز شریف گرچه با تحریک اصناف پاکستان به رهبری عمران خان و جنبش مردمی پاکستان به رهبری طاهر قادری صورت گرفت، اما صاحب نظران نقش ارتش را در پشت پرده این رخدادها برجسته کرده اند. تلاش نواز شریف برای به محاکمه کشاندن پرویز مشرف رئیس جمهور سابق و فرمانده اسبق پاکستان و ورود به برخی از حوزه‌های سیاست خارجی (به طور مشخص در قضایای کشمیر و افغانستان) که ارتش و ای اس ای (سازمان امنیتی پاکستان) خود را متولی امور مربوط به آن می‌دانند، موضوعی نبود که از سوی نظامیان مطلوب تلقی شود. بگذریم از آنکه به طور کلی نیز ارتش پاکستان صرفنظر از اینکه چه کسی بر مسند امور تکیه بزند، تمایلی به توفیق غیرنظامی‌ها که می‌تواند به افزایش قدرت آنها به زیان ارتش منجر شود، ندارند. این امر سبب شده تا صاحب نظران رد پای ارتش را در بحرانهای مختلف سیاسی در پاکستان پی گیری کنند. طی یکسال اخیر نیز می‌شد تقابل میان دولت و ارتش پاکستان را به طور آشکار مشاهده کرد، بروز اختلاف نظر در حوزه‌های مختلف میان نواز شریف و راحیل شریف فرمانده ارتش دیگر شکل علنی به خود گرفته بود، افشای اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ مربوط به شرکت موساک فونسکا که در آن نام سه تن از فرزندان نخست وزیر حسن، حسین و مریم نواز به چشم می‌خورد بر میزان فشارها بر نخست وزیر افزود. در شرایطی که منصوبین دولت و حتی فرزندان نخست وزیر با اتهامات فساد مالی مواجه بودند راحیل شریف با برکناری تعدادی از افسران ارتش به اتهام فساد مالی چهره یک مبارز با فساد را به خود گرفت و نخست وزیر را به جهت فساد مالی اطرافیانش مورد انتقاد قرار داد، موضوعی که پیامدهای نامطلوبی برای دولت به همراه داشت، این موضوع حتی موفقیت‌های نسبی نواز شریف در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رساندن نرخ رشد اقتصادی در پاکستان به رقم دور از انتظار پنج درصد در سال ۲۰۱۶ را تحت شعاع قرار داد. امری که در نهایت منجر به صدور حکم عدم صلاحیت نواز شریف از سوی دیوان عالی پاکستان و کناره گیری وی از سمتش شد. رویدادی که می‌تواند از چند بعد مورد توجه قرار گیرد و تبعات گسترده ای داشته باشد.
نخست؛ غلبه نظامیان
کناره گیری نوازشریف در واقع به معنی غلبه مجدد نظامیان بر غیر نظامیان، آن هم بدون نیاز به توسل به کودتا است. در واقع یک سیاستمدار غیرنظامی که درصدد کاستن از نفوذ ارتش در صحنه سیاسی کشور به سود نهادهای مدنی و دمکراتیک بود، ناگزیر به کناره‌گیری از مقام خود شد آن هم نه به واسطه یک کودتای نظامی، بلکه توسط دادگاه عالی کشور. آن هم به دلیلی که مورد پذیرش افکار عمومی در پاکستان بود.
دوم، تبعات منفی اقتصادی
استعفای نواز شریف و حواشی مربوط به آن می‌تواند برای اقتصاد پاکستان نیز نتایج نامطلوبی در پی داشته باشد. بروز بحران سیاسی و کناره گیری رئیس دولت از یک سو می‌تواند نشانی از تداوم بی ثباتی در پاکستان باشد و از سوی دیگر این موضوع که بسیاری از سرمایه‌داران پاکستانی از جمله عالی‌ترین مقامات سیاسی این کشور سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده اند، می‌تواند سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاران خارجی که اقتصاد پاکستان به جذب سرمایه آنان نیاز مبرم دارد، محسوب شود، اگر چه این مسئله موضوعی بلندمدت تر است.
سوم؛ تبعات سیاست خارجی
در حوزه سیاست خارجی نیز می‌توان رویکرد یک دست و هماهنگ تری را از سوی پاکستانی‌ها محتمل دانست. در سالهای اخیر به نظر می‌رسید دولت برنامه‌های خاص خود را در عرصه سیاست خارجی به پیش برده است، حال آنکه ارتش و ای اس ای در مسیر دیگری گام برداشته اند، حال می‌توان انتظار داشت با کنار رفتن نواز شریف شاهد سیاست خارجی (اگر نه سازنده‌تر) اما دست کم منسجم‌تری از سوی پاکستان باشیم.
ایران و اتفاقات پاکستان
جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه غربی پاکستان نمی‌تواند نسبت به تحولات این کشور بی تفاوت باشد. در سالهای اخیر هر چند دو کشور کوشیده‌اند از تقابل با یکدیگر خودداری کنند اما به جهت نگاه متفاوت تهران و اسلام آباد به تحولات منطقه (بیداری اسلامی)، حمایت پاکستان از گروههای تروریستی و تکفیری در استان سیستان و بلوچستان یا در خوش بینانه‌ترین حالت عدم مقابله اسلام آباد با این گروهها و نهایتا رقابت ایران و پاکستان به منظور تبدیل شدن به راه اتصال آسیای مرکزی به آبهای آزاد (ایفای نقش به عنوان کریدور شمال و جنوب) موجبات سردی روابط دو کشور و پررنگ‌تر شدن مؤلفه‌های تنش زا در مناسبات دو جانبه فراهم بوده است.
با این وجود نکات چندی دو کشور را ناگزیر به بهبود مناسبات می سازد و از طرفین انتظار می‌رود با درک این موارد نسبت به توسعه همکاری‌ها در بخشهای مختلف اقدام کنند. امری که می‌تواند متضمن تأمین منافع ملی دو کشور باشد. لیست اختلافات دو کشور به این شرح است پاکستان به جهت اختلافات سرزمینی با افغانستان خواهان افغانستان ضعیف بوده است و همچنین نسبت به حضور هند در جنوب شرقی ایران و به طور کلی روابط مودت آمیز تهران- دهلی خوشبین نیست، ایران نیز نگاه مثبتی به پیوندهای عمیق پاکستان و پادشاهی عربستان ندارد. اما باید گفت ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مسلمان دارای اشتراکات فرهنگی هستند و از ظرفیت‌های فراوانی در حوزه اقتصاد و انرژی برخوردارند که می‌تواند به بستر مناسبی برای رشد و گسترش همکاریهای دو جانبه تبدیل شود. در عین حال استقرار ثبات در منطقه قطعاً به سود هر دو طرف خواهد بود و تداوم بی ثباتی در منطقه می‌تواند تهران و اسلام آباد را نیز آسیب پذیر کند. این نکته می‌تواند زمینه ساز همکاریهای دو کشور در حوزه امنیتی در ارتباط با افغانستان و تحولات در استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان (برغم وجود برخی اختلاف نظرها) باشد. مواردی که تا کنون آنچنانکه شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.
البته به نظر نمی‌رسد کناره گیری نواز شریف تحول چشمگیری را در سیاست خارجی پاکستان ایجاد کند. با وجود این همانطور که گفته شد می‌توان سیاست خارجی منسجم‌تری را از سوی اسلام آباد انتظار داشت.
در این برهه از زمان، شرایطی فراهم شده است که مقامات ایران بایستی با نهادهایی که در پاکستان در تعیین خط مشی‌های سیاست خارجی و پیگیری آن از نقش اثرگذار و تعیین کننده تری برخوردارند (مانند ارتش و ای اس ای) وارد گفتگو و مذاکره شوند و بسترهای مورد نیاز به منظور رشد و گسترش همکاریهای دو جانبه را فراهم سازند، ضمن آنکه در شرایط کنونی که فشارهای جامعه بین‌المللی بر پاکستان به منظور وادار نمودن این کشور به دست کشیدن از حمایت از گروههای تروریستی بیش از هر زمان دیگری است، جمهوری اسلامی ایران قادر است از وضعیت پیش آمده سود بجوید و اسلام آباد را به تجدیدنظر یا دست کم تعدیل آن دسته از سیاستهایش که مورد پذیرش ایران نیست، مجبور سازد. بهبود مناسبات با پاکستان در عین حال این فایده را نیز برای ایران خواهد داشت که این کشور در اقدامات ضد ایرانی عربستان مشارکت نکند.
فرجام سخن
در مجموع باید گفت کناره گیری نواز شریف از قدرت نتیجه تقابل نظامیان و غیرنظامیان در صحنه سیاسی پاکستان است، موضوعی که بار دیگر با پیروزی ارتش همراه بود. هر چند در این کشور مسبوق به سابقه است اما نکته قابل توجه در این رابطه اینجاست که نظامیان این بار نه به وسیله کودتا که به واسطه حکم دادگاه عالی پاکستان و با دلیل محکمه پسند و مورد قبول افکار عمومی این کشور، به هدف خود یعنی کناره گیری نخست وزیر رسیدند، امری که در سیاست خارجی نیز می‌تواند منجر به اتخاذ رویکردی اگر نه سازنده‌تر اما منجسم‌تر از سوی اسلام آباد گردد اما در حوزه اقتصادی بی ثباتی سیاسی در پی برکناری نخست وزیر و افشای این میزان از فساد در میان عالی‌ترین مقامات پاکستانی پیامدهای منفی به ویژه در ارتباط با جذب سرمایه خارجی که اقتصاد پاکستان به آن نیازمند است به دنبال خواهد داشت در این بین جمهوری اسلامی ایران می‌بایست ضمن تقویت همکاری‌ها با پاکستان در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و امنیتی از فشارهای روز افزون بین‌المللی بر آن کشور سود جسته، اسلام آباد را وادار به تجدیدنظر و یا دست کم تعدیل آن بخش از سیاستهایی که مورد پذیرش ایران نیست کند، ضمن آنکه بهبود مناسبات با پاکستان می‌تواند این کشور را برغم پیوندهای عمیقش با عربستان از مشارکت در اقدامات ضد ایرانی ریاض منصرف کند.
نویسنده: دکتر پویان بابایی
