به گزارش مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره آخرین و ضعیت سهام عدالت، گفت: همانطور که مردم عزیز کشورمان می‌دانند سهام عدالت اقدامی بود در راستای گسترش مالکیت عمومی مردم وتوزیع عادلانه در آمد که از طریق فروش اقساطی سهام مربوط به شرکت‌های دولتیانجام شد.
وی افزود: با توجه به اینکه طبق قانون 10 سال برای پرداخت اقساط این سهام زمان تعیین شده وسال 95 هم سال پایانی آن بود و ما می‌بایست این طرح را به سمت نهایی شدن و آزادسازی سهام به پیش می‌بردیم، در همین راستا وضعیتی از صورت حساب‌های مردم به آنها اطلاع داده شد و هم اکنون مردم با مراجعه به سایت مربوطه می‌دانند چه میزان از این سهام را مالک شده‌اند و اگر بخواهند مالک مابقی اسن سهام بشوند چه مقدار باید پرداخت بکنند.
طیب نیا ادامه داد: سود سهام سال 95 متعلق به سهام داران است که قریب به 50 میلیون سهام‌دار در سهام عدالت داریم و سود سال 95 را زمانی که مجامع عمومی شرکت‌ها برگزار شد به سهام داران پرداخت می‌کنیم. در رابطه با اصل سهام هم مرحله آزاد سازی آن دارد انجام می‌شود و به زودی شاهدآزاد سازی سهام عدالت خوهیم بود به این معنی که صاحبان آن قادر به معامله سهام خواهند بود.
وزیر اقتصاد در باره اخذ مالیات از کسب و کارهای اینترنتی و مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: از کسب و کارهای اینترنتی به معنای کسب و کار تجارت الکترونیک ما هنوز مالیات در یافت نمی‌کنیم. مجموعه اصلاحتی که در نظام مالیاتی انجام می‌دهیم و بخصوص طرح جامع مالیاتی یکی از اهدافش جلوگیری از فرار مالیتی است تا بتوانیم با اطلاعات شفاف و به درستی در آمد افراد را بسنجیم و مالیات حقه را وصول کنیم.
وی با اشاره به موضوع موسسات مالی غیر مجاز، اظهار داشت: مسئولیت نظارت و کنترل بر موسسات مالی و اعتباری با بانک مرکزی است و بانک مرکزی برای هرکدام از آنها بر بناب شرایط‌شان برنامه ریزی کرده و به زودی جزئیات آن را منتشر می‌کنند. تعدای از این موسسات طی 3 سال گدشته ساماندهی شدند و بانک مرکزی بدنبال ساماندهی بقیه موسسات است و هدف اصلی بانک مرکزی هم دفاع از حقوق مردم است.
طیب نیا درباره اقدامات انجام شده در وزارت مطبوعش در حوزه اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: تمرکز ما بر ایجاد زمینه برای ارتقا رشد و کاهش آسیب پذیری‌های فرآیند رشد اقتصادی است. چون هدف اقتصاد مقاومتی این است که به یک رشد اقتصادی مستمر وپایدار برسیم که هم بتواند زندگی مردم را ارتقا دهد و آسیب پذیری در مقابل تکانه‌های خارجی را کاهش دهد. ما امسال در شرایط اجرای سال اول برنامه ششم هستیم و در این برنامه مشخص شده که رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد. اگرمی‌خواهیم شرایط زندگی مردم را ارتقا بدهیم و برای جوانان اشتغال ایجاد بکنیم، حتما باید بتوانیم به رشد اقتصادی مطلوب برسیم. در این راه با یکسری مشکلات روبروهستیم که می‌تواند فرآیند رشد را با مشکل مواجه کند. مشکلاتی که در تامین نظام مالی و بانکی کشور داریم و نیازمند اصلاح نطام بانکی کشور هستیم.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: ساختار بودجه دولت دارای اشکلاتی است که حتما باید اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد. بدون اصلاح ساختار بودجه دولت نه می‌شود با تورم مقابله کرد و نه به رشد اقتصادی پایدار می‌شود دست یافت. چالش‌های جدی دیگری در اقتصاد داریم که باید بایک برنامنه منسجم با آنها برخورد بکینم. مقابله با این چالش‌ها نیازمند یک برنامه و تیم اقتصادی منسجم است که آقای رئیس جمهور بر اساس برنامه‌ای که برای 4 سال آینده کشور ترسیم کردند در حال فراهم کردن یک تیم منسجم و هماهنگ هستند.
