به گزارش مشرق، برخی رسانهها طی چندهفته گذشته، اخباری در رابطه با صادرات رایگان گاز ایران به ترکیه در ازای جریمه مصوب داوری بین الملل منتشر کردهاند.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز اواسط خردادماه، نامه ای را همراه مستنداتی مبنی بر «استناد طرف ترکیه ای به قرارداد کرسنت» و نیز «ضعف دیپلماسی وزارت نفت»، خطاب به نمایندگان فعلی مجلس منتشر کرد و از آنان خواست تا ورود جدی به این مساله داشته باشند.
گفته شده بود در پی ارسال این نامه، گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قصد دارد، در قالب گزارشی به بررسی صحت و سقم ادعای منتقدان و دولتمردان بپردازد.
فقیهی مسئول گروه انرژی مرکز پژوهشها، ضمن تایید این خبر، اعلام کرد که کار روی این گزارش ادامه دارد.
فقیهی همچنین لازمه تکمیل و انتشار گزارش کارشناسی را دریافت اطلاعات و دادههای درخواست شده از دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
اکنون رسانه ها برای روشن شدن پاسخ سوالات خود، باید منتظر نظر صریح و به دور از سیاسیکاری نهاد کارشناسی مجلس شورای اسلامی باشند.
بر اساس این گزارش، مهمترین نقطه ابهام درباره این پرونده دلیل شکست ایران در داوری بینالمللی بین ایران و ترکیه است.