محمد مهدي اسلامي نويسنده وبلاگ "تک نوشته هاي يک روزنامه نگار" در جديدترين مطلب خود نوشت: چندي پيش مصاحبه‌اي در ارگان رسمي دولت، روزنامه ايران از رييس‌جمهور منتشر شد که وي با شهامت به بررسي يک ديدگاه جديد در بررسي جايگاه قوا پرداخته و با طرح اين بحث که ديدگاه امام راحل در خصوص در رأس امور بودن مجلس مربوط به دوره‌اي است که نظام کشور پارلماني بوده است، اين جمله را با تغييرات انجام شده در قانون اساسي در سال 1368 و آنچه به تلويح ايشان تبديل شدن به نظام رياستي تعبير نمود، فاقد اعتبار تلقي کرده و قوه مجريه را در قانون اساسي جديد داراي تفوق بر ديگر قوا دانست.پس از اين مصاحبه موجي از اتهام و هجمه به دولت آغاز شد که از دو جنبه شايان بررسي است. نکته اول اصل موضوع که آيا اين ديدگاه مقرون به صحت است و يا فاقد صحت مي‌باشد.
در اين مسير مي‌توان به دو موضوع دقت نمود. نخست آنکه برخلاف برداشت رياست محترم جمهور، نظام جمهوري اسلامي در دسته‌بندي‌هاي مرسوم، نه پارلماني و نه رياستي، بلکه رياستي-پارلماني است. در اين نوع نظام اگرچه رييس‌جمهور که رييس دولت نيز هست با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود اما مجلس قدرت استيضاح رييس جمهور را دارد و دولت و شخص رييس‌جمهور در برابر پارلمان مسئول است، رييس جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، مجلس مي‌تواند با دو سوم آرا همه‌پرسي را به تصويب برساند اما رييس جمهور چنين اختياري ندارد و...
از سوي ديگر مجلس داراي حق قانونگذاري و حق نظارتي بسيار گسترده‌است که مي‌تواند به مقيد نمودن مديران اجرايي منتهي شود. از اين رو مجلس صالح توان اصلاح امور دارد و مجلس فاسد توان افساد در کشور، دقيقا نکته‌اي که جملات امام راحل ناظر بر آن بوده است. امام خميني سه بار بر در رأس امور بودن مجلس تاکيد کرده‌اند. نخست در 29 ديماه سال 1359 که در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند، "مجلس را که در رأس همه امور است تقويت کنيد. و دنبال اين باشيد که يک مجلس قوى قانونگذارى داشته باشيم تا بتوانند مملکت را به راه راست ببرند ."[1]
اين عبارت بار ديگر در جمع دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت در 6 آذر 1361 تکرار شد، زماني که امام از ضرورت وحدت دولت و مجلس و حمايت مردم از آنها سخن مي‌فرمود[2] و براي سومين بار 13 دى 1362در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضاى شوراهاى روستايى مي‌فرمايند " مجلس يک چيزى است که در رأس همه امورى که در کشور است واقع است. يعنى مجلس خوب همه چيز را خوب مىکند و مجلس بد همه چيز را بد مىکند..."[3]
حتي اگر اين سخنان که نشان از دليل اولويت مجلس بر ديگر امور در موضوع توان اصلاح و افساد آن است به قدرت بيشتر آن زمان تلقي گردد، مي‌توان تداوم اين نگرش را در خلاف امام خميني و در سالهاي پس از 1368 باز ملاحظه نمود. امام خامنه‌اي حداقل دوبار به تصريح بر در راس امور بودن مجلس ناکيد داشته‌اند. معظم‌له در ديدار اعضاى هيأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان در سال 74 فرموده‌اند "مجلس، مظهر آراء مردم در اداره‌ى اين نظام است... صرف اين نيست که حالا ما يک کشور داراى دمکراسى هستيم و مردم بايد رأى بدهند و حضور پيدا کنند؛ نه. اين اساس موجوديت نظام است. حضور مردم اين‌قدر تأثير دارد. بنابراين همان‌طور که امام(رضوان‌الله‌عليه) فرمودند مجلس در رأس امور است." [4] و همچنين در سال 83 در پيام بمناسبت آغاز بکار هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي فرموده‌اند "نمايندگان مردم در مجلس وظيفه ي سنگيني در اين باره بر عهده دارند. گفتار و عمل آنان بايد يکپارچگي ملت، عزت ملي ، ايمان و اميد و تلاش ، بيداري و آگاهي ، اخلاق و قضيلت و آزادگي و عزم و اراده ي پولادين را براي کشور به ارمغان آورد. چنين مجلسي بيشک، عصاره ي فضائل و بطور طبيعي در رأس امور خواهد بود."[5]
اين هر دو تصريح جاي تاويلات زمان محور مربوط به قبل از سال 1368 را کاملا خالي از وجه مي‌سازد.
با اين وصف بايد گفت تحليل رييس جمهور فاقد گزاره‌هاي درست است.
اما وجه دوم اين رخداد، به زمان تعامل قوا باز مي‌گردد. از يک سو رييس‌جمهور در بياني تقابلي و با لحني تهاجمي به بيان ديدگاه خويش پرداختند، از سوي ديگر نيز پاسخ دهندگان با ادبياتي خارج از عرف به تاختن به رييس‌جمهور به خاطر بيان ديدگاهي تازه پرداختند که مي‌تواند خطر ايجاد فضاي انسدادي را حاکم سازد که امکان طرح ديدگاه‌هاي تازه و متفاوت را در حوزه نظريه نامقدور سازد. نگارش اين يادداشت بيش از هر چيز براي نقد اين ادبيات هر دو سو بوده است. بيان ديدگاه تازه و متفاوت از گفتمان مسلط در هر موضوعي، مي‌تواند با ادبياتي متين‌تر و علمي‌تر طرح گردد و نقد اين سخنان نيز بايد به دور از هرگونه پرخاشگري و در چارچوب متانت باشد. مايه تاسف آنجا است که اين جنجال تنها دو روز پس از سخنان رهبر حکيم انقلاب در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري بود که فرمودند: "آقايان همه دم از اتحاد و وحدت ميزنند و ميزنيم؛ همه‌مان ميگوئيم وحدت، اما وحدت را بايد در عمل تحقق ببخشيم. وحدت اين است که مشترکاتمان را که بيشتر از موجبات مفرّق هست، تقويت کنيم و اينها را جلو چشم نگه داريم. اينجور نباشد که دلخورى از يک نفر آدم، ما را وادار کند عملى بکنيم، حرفى بزنيم، اقدامى بکنيم که برخلاف مصالح کشور باشد؛ که گاهى انسان مشاهده ميکند! "
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صحيفه امام، ج13، ص: 539
[2] صحيفه امام، ج17، ص: 116
[3] صحيفه امام، ج18، ص: 283
[4] ديدار مورخه 14/11/1374
[5]پيام مورخ 6/3/1383
