به گزارش مشرق، مفت‌فروشی گاز کشور به ترکیه مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

-  صدای پای تورم دو رقمی؛ اقتصاد رونق می‌گیرد؟

همشهری درباره افزایش تورم گزارش داده است:‌ اظهارات یک مقام ارشد در وزارت اقتصاد در مورد ‌احتمال دورقمی شدن نرخ تورم، مهر تأییدی است بر پیش‌بینی‌ها از بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد.

آیا دورقمی شدن نرخ تورم یک سیاست اعلام نشده از سوی دولت برای تحریک بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود یا رونق اندک است یا اینکه سیاست مهار تورم با انضباط شدید سیاست‌های پولی دیگر کارایی خود را از دست داده است؟ نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه امسال با 3دهم درصد افزایش به 9.8درصد رسیده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از برگشت تورم به کانال دورقمی در ‌ماه پیش‌رو دارد.

حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دورقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش‌ گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند. وی با استناد به آمارهای رسمی اظهار کرد: تورم ممکن است از خردادماه به مسیر دورقمی بازگردد.

به‌گفته وی، کنترل نرخ تورم بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد، چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد، به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دورقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا تورم به بالای ۱۲‌درصد می‌رسد؟ گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است، هرچند دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.

پیش از این هم معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیلی که در نشریه روند ارگان رسمی این بانک منتشر کرده بود، از احتمال افزایش دوباره نرخ تورم خبر داده و 2اولویت مهم سیاستگذاری در مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد دوباره آن را تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد. براساس تحلیل پیمان قربانی، به‌رغم توفیقات به‌دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده ریسک‌های موجود محدود درخصوص روند آتی نرخ تورم است و با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به گرفتار شدن اقتصاد ایران در دهه‌های مختلف با 2پدیده رکود و تورم به همشهری می‌گوید: مهم این است که نسخه‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که شاهد رونق اقتصادی از یک سو و تشدید نرخ تورم به‌صورت مهارنشده از سوی دیگر و بالعکس آن نباشیم. وی می‌افزاید: باید با تکیه بر مبنای علمی و کارشناسی اقتصادی، نقدینگی فزاینده به‌گونه‌ای مدیریت و به سمت افزایش توان تولید و تقویت بنگاه‌های اقتصادی سوق داده شود تا کمترین آثار تورمی را در اقتصاد شاهد باشیم.

این فعال اقتصادی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی و احیای توان از دست رفته بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی تصریح می‌کند: یکی از مطالبه‌های جدی بخش خصوصی از دولت برای کاهش هزینه‌های تولید، بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع است به‌نحوی که فرایندهای حاکم بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان به‌گونه‌ای است که هم شاهد طولانی شدن این فرایندها و هم افزایش هزینه تمام‌شده تولید هستیم و همین موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری را در کشور کاهش می‌دهد.

سلاح‌ورزی با اشاره به شکل‌گیری اراده مشترک بین اتاق‌ ایران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع و مقررات مزاحم و غیرضرور می‌گوید: انتظار می‌رود رتبه ایران در شاخص جهانی کسب و کار بهبود یابد و براساس آن شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور باشیم.

وی همچنین یکی از موانع جدی رونق بخش‌های اقتصادی را فشارها و تنگناهای ایجاد شده برای بنگاه‌های اقتصادی از سوی نهادهایی همچون سازمان تأمین اجتماعی می‌داند و می‌افزاید: بسیاری از نهادهایی چون تأمین اجتماعی سعی می‌کنند به جای ارائه خدمات، کسری منابع خود در برابر مصارف فزاینده‌شان را بر دوش واحدهای تولیدی بگذارند که به‌نظر می‌رسد برخی از این هزینه‌ها مازاد، غیرقابل‌قبول و غیرقانونی است که به تولید ملی ضربه می‌زند.

نایب‌رئیس اتاق ایران هشدار می‌دهد که اگر نرخ تورم به‌صورت افسارگسیخته و غیرقابل کنترل درآید، حتما به زیان تولید ملی خواهد بود و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، البته افزایش اندک و مدیریت شده نرخ تورم ممکن است رونق را به بازار و دادوستدها برگرداند، به همین دلیل صیانت از نرخ تورم پایین و رونق اقتصادی نیازمند یک بسته جامع خواهد بود.

- هیجان انتخابات در بورس فروکش کرد

همشهری از نزول بورس خبر داده است:‌ یک هفته بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، با کاهش هیجان‌ها شاخص بورس به زیر مرز ۸۱ هزار واحد نزول کرد.

 به گزارش همشهری، هیجان ناشی از انتخابات هفته قبل منجر شد شاخص کل بورس تهران که مدت‌ها در مرز 80هزار واحد درجا می‌زد، ناگهان از این مرز عبور کند و با یک حرکت پرقدرت حتی از مرز 81هزار واحد هم بگذرد.

اما این رویه چندان دوام نیافت و روز گذشته شاخص کل بورس تهران با یک افت سنگین 225واحد افت کرد و به زیر مرز 81 هزار واحد سقوط کرد. این نزول، تحت‌تأثیر کاهش ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها رخ داد و برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند تا زمان مشخص شدن کابینه دولت و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت بازار سهام چندان رشد نخواهد کرد.حتی برخی اقتصاددانان از بی‌برنامگی دولت در زمینه اقتصاد گلایه دارند وعلت نزول بورس را چشم‌انداز مبهم سیاست‌های اقتصادی می‌دانند.

از آذرماه 1392که سود شرکت‌های بورس به مرز 60هزار میلیارد تومان رسیده بود مقدار سود شرکت‌های بورس دست‌کم 20هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بخش عمده این کاهش سود ناشی از رکود اقتصادی است.به زعم اقتصاددانان با اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی دولت روند افزایش سود شرکت‌های بورس آغاز نخواهد شد؛ این در حالی است که هنوز برنامه‌ای برای ایجاد رونق اقتصادی اعلام نشده است اما دولت 4سال است تلاش می‌کند بخش مسکن را به‌عنوان پیشران اقتصادی به حرکت در بیاورد اما در این کار ناکام بوده است.

براساس تحلیل‌های انجام شده از قانون بودجه سال‌جاری به‌نظر می‌رسد امسال سیاست‌های انبساطی زمینه رشد بورس را فراهم کند.

* وطن امروز

- چگونه مفت‌فروشی در قراردادکرسنت دامن قرارداد گازی ایران ـ ترکیه را گرفت؟

وطن امروز نوشته است:  هنوز جریمه قرارداد کثیف کرسنت که به فساد قرن شهرت یافته، مشخص نشده، تبعات قراردادهای مساله‌دار دیگر دامن کشور را گرفته است. بر اساس اظهارات وزرای کابینه حسن روحانی رقم جریمه قرارداد کرسنت بین 16 تا  18 میلیارد دلار است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل 90 هم پیش از این گفته بودند در کنار این جریمه، ایران به‌خاطر فساد در قرارداد کرسنت، نزدیک به 50 میلیارد دلار خسارت خواهد دید. قراردادی که در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات بسته شد و گاز ایران با قیمت بسیار پایین به شرکت اماراتی کرسنت فروخته شد. البته با مشهود شدن فساد در این قرارداد و رد و بدل شدن برخی مبالغ، جلوی اجرای این قرارداد گرفته شد اما این تازه شروع ماجرا بود.

بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، قیمت نازل فروش گاز در قرارداد کرسنت باعث شد برخی کشورهای خریدار گاز ایران اعتراض کرده و خواستار پایین آوردن قیمت گاز خریداری شده خود از ایران شوند. بر همین اساس از شرکت گاز ایران به اتهام کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری شکایت کردند. در نهایت نیز آنان توانستند در دادگاه بین‌المللی ایران را محکوم کنند. البته بیژن زنگنه می‌گوید دلیل محکومیت ایران قیمت گاز روسیه بوده است اما پیش از این برخی نمایندگان گفته بودند ماجرا مربوط به کرسنت است.  

ماجرا اینگونه است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسؤولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه (سال 94) حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد. ساعاتی بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد هنوز رای دادگاه قطعی نشده و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. سرانجام 16 بهمن‌ماه 94، وزیر نفت نیز با تایید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». زنگنه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ترکیه در شکایت از ایران علاوه بر کاهش 25 درصدی قیمت گاز، به‌دلیل عدم پایداری صادرات گاز ایران به‌دنبال کاهش 5/37 درصدی قیمت گاز از طریق تجدید نظر نیز بوده است، یادآور شد: در مذاکراتی که با آقای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه انجام شد آنها این اعداد را کف قیمت عنوان کردند و حاضر نبودند در این زمینه مذاکره کنند».

این مسائل گذشت تا اینکه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تاریخ 18 اردیبهشت 95 از کاهش 13 تا 16 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: کارشناسان دو طرف روی این مساله مذاکره کردند اما به نتیجه نرسیدند و باید منتظر بمانیم حکم آن تا حدود 3 ماه آینده اعلام شود.

این مقام مسؤول در تاریخ پنجم بهمن‌ماه سال گذشته خبر از نهایی شدن جریمه گازی ایران داد و گفت: با تعدیل

3/13 درصدی قیمت گاز از 2012 تا 2016، ما 9/1 میلیارد دلار به ترکیه بدهکار شدیم که قرار شد در قالب صورت‌های جدید فروش گاز به این کشور، این رقم رفته‌رفته محاسبه و کم شود.

تصور بر این بود که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به عنوان اقساط طلب جدید 9/1 میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود اما گویا وضعیت به گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمام پول خرید گاز از ایران را به بهانه طلب خود ناشی از جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران، پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند. ارسال گاز به این کشور حدود 30 میلیون مترمکعب در روز است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان در جمع خبرنگاران درباره جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار داشت: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد و بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی که فساد بزرگ کرسنت در دوران مدیریت او بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داده، این موضوع یعنی محکومیت ایران و صادرات گاز مجانی به ترکیه را تایید کرده است. البته زنگنه تلاش کرد این موضوع یعنی جریمه 7 هزار میلیارد تومانی ایران را یک موفقیت برای خود تلقی کند. او با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 5/62 درصد بود»، گفت: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (5/62 درصد) به 13 درصد کاهش یافت. البته زنگنه در  ادامه مدعی شد دلیل این حکم، مقایسه قیمت فروش گاز میان ایران و روسیه بوده است. او در این‌باره گفت: دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود. عضو کابینه حسن روحانی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد ما مبالغی را که به ‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم. زنگنه در ادامه این اظهارات بر اساس شیوه‌های عجیب و استدلال‌های غریب در دولت حسن روحانی مدعی شد ایران جریمه نشده است. او گفت: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست. او با بیان اینکه «این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است»، گفت: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از 5/62 درصد به 13 درصد یعنی به حداقل رسید.

اگرچه زنگنه به صادرات مجانی گاز به ترکیه اعتراف کرده است اما در اظهاراتی عجیب گفته این ماجرا «اصلاح قیمت» است و ایران متحمل جریمه نشده است! او می‌گوید ایران پول بیشتری از ترکیه گرفته و حالا که اصلاح قیمت شده است، مابه‌ازای آن رقم دریافتی، به ترکیه گاز مجانی ارسال می‌شود. اما آنچه زنگنه نمی‌گوید این است که ایران در قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه یک میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه شده است و شرکت ترکیه‌ای در ازای این رقم جریمه، اکنون در حال واردات گاز مجانی از ایران، آن هم به قیمت جدید است! اما در ماجرای شکایت شرکت ترکیه‌ای، شرکت ملی گاز ایران در مقایسه با قیمت فروش گاز در چه قراردادهایی محکوم شده است؟ اگرچه زنگنه می‌گوید این مقایسه با قیمت گاز روسیه انجام شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است. البته نماینده سابق مجلس پیش از این و همزمان با شکایت ترکیه‌ای‌ها به ماهیت این شکایت اشاره کرده بود. زاکانی آذر ماه سال 1392 زمانی که رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نهم بود در تشریح سایر زیان‌ها و عدم‌النفع‌های ایران در صورت محکومیت در داوری کرسنت، توضیح داد: با توجه به قیمت‌های پایین کرسنت در قرارداد صادرات گاز ایران به بوتاش ترکیه در ابتدا بوتاش شکایت کرده و به دلیل قیمت پایین کرسنت مجبور به کاهش قیمت صادراتی گاز شده‌ایم و بین

7 تا 8 میلیارد دلار از این محل خسارت دیده‌ایم و در عین حال ترکیه دوباره برای کم کردن 12 درصد از قیمت صادرات گاز ایران شکایت کرده است که در صورت پذیرش این شکایت خسارت کلان‌تری متوجه کشور خواهد شد.

در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، قرارداد فسادآمیز کرسنت منعقد شد و گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره چرایی صادرات گاز رایگان به ترکیه اظهار داشت: این اظهارنظر آقای زنگنه برای روز شنبه بوده و هنوز این موضوع در کمیسیون انرژی مطرح نشده است. ان‌شاءالله روز یکشنبه کمیسیون انرژی تشکیل جلسه می‌دهد و قطعا راجع به این موضوع هم‌اندیشی می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا شکایت ترکیه و دادن گاز رایگان به این کشور مربوط به ماجرای قرارداد کرسنت نیست، افزود: آقای زنگنه گفته‌اند شکایت ترکیه برای کاهش قیمت گاز بوده است اما باید این موضوع بررسی شود و پس از آن در این باره اظهارنظر انجام شود. محمد خالدی‌سردشتی، عضو دیگر کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دادن گاز رایگان به ترکیه گفت: برای نخستین‌بار این موضوع را از شما می‌شنوم اما باید ببینیم موضوع چیست. وی درباره اینکه آیا کمیسیون در جریان شکایت ترکیه درباره این قرارداد گازی است، گفت: این موضوع را بررسی می‌کنم.

* کیهان

- صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است؟!

کیهان از مفت‌فروشی گاز به ترکیه انتقاد کرده است:‌ وزیر نفت سرانجام به صدور گاز مجانی به ترکیه اعتراف کرد تا زوایای دیگری از پرونده فساد اقتصادی کرسنت و میلیاردها دلار هزینه‌ای که به ملت تحمیل شد، آشکار شود.

بیژن زنگنه روز گذشته در جمع خبرنگاران درخصوص جریمه 1/9 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اظهار کرد: رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد که بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 37/5 درصد برای قیمت گاز شدند.

وزیر نفت با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی 62/5 درصد بود»، گفت: این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است.

وی افزود: پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (62/5 درصد) به 13 درصد کاهش یافت و دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش 13درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود.

زنگنه تصریح کرد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به‌ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.

این عضو کابینه دولت یازدهم سرانجام ناچار به بیان به یک حقیقت تلخ شد و اعتراف کرد: به‌دلایل گفته‌شده، هم‌اکنون به‌ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به‌معنای جریمه نیست.

وزیر نفت با بیان اینکه این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است! گفت: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از 62/5 درصد به 13 درصد یعنی به حداقل رسید.

وزیر نفت در تلاشی تأسف‌بار می‌کوشد صادرات گاز مجانی به ترکیه را یک اصلاح قیمتی(!) جلوه دهد. با این حال اظهارات دیرهنگام زنگنه در شرایطی مطرح گردیده است که تا مدت‌ها جریمه ایران از اساس انکار می‌شد ولی سرانجام بهمن ماه 94، وزیر نفت نیز با تأیید رأی دیوان بین‌المللی داوری درباره شکایت ترکیه در واکنش به ادعای غرامت 2 میلیارد دلاری آنها گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است.» امروز هم زنگنه هر چند زیر بار واقعیت نمی‌رود، اما سرانجام این مردم ایران هستند که باید از منابع و سرمایه‌های خود هزینه فسادهای اقتصادی جریانی خاص را بپردازند.

ماجرای این قرارداد به سال 1996 باز می‌گردد که ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند. قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. اما سال 2009، ایران با تکیه بر بند Take or pay در قرارداد مزبور مبنی بر لزوم تحویل سالانه 20 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و لزوم پرداخت خسارت از هر یک از طرفین که قادر به تحویل یا دریافت این میزان گاز نباشند، از ترکیه شکایت کرد.

در دادگاه مربوط به این شکایت ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت 600 میلیون دلار جریمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکایت ترکیه رسید. شرکت بوتاش در ژانویه سال 2012 میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند که به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. اما ترکیه‌ای‌ها بهانه اصلی را از جای دیگر به دست آورده بودند.

همانطور که از موضوع محوری شکایت ترکیه پیداست، این غرامت سنگین درخواست شده، نتیجه یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر بود؛ فساد کرسنت. «در اواخر دولت اصلاحات قراردادی در مورد منابع گازی ملت ایران، به مدت 25 سال با شهروند یکی از کشورهای کوچک منطقه یعنی امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد می‌شود و طبق این قرارداد ایران متعهد می‌شود تا 25سال؛ بین 500 تا 800 میلیون مترمکعب به این کشور منابع صادر کند، به گونه‌ای که تا 7 سال برمبنای 17دلار و بعد از آن تا 40 دلار قیمت منابع ما می‌تواند افزایش یابد. این در حالی بود که همزمان ایران با ترکیه قراردادی مشابه با قیمت 150 دلار منعقد کرده بود.» به همین دلیل در کنار به یغما دادن سرمایه کشور با دلالی جریانی خاص در وزارت نفت، از سوی دیگر ترکیه بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در نهاد داوری بین‌المللی شکایت کرد.

علیرضا زاکانی یکی از کسانی که به طور ویژه روی پرونده کرسنت کار کرده است، سال گذشته و در جلسه‌ای که نماینده وزارت نفت برای مناظره حاضر نشد، اظهار داشت: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند.

بنابراین از یک سو گاز کشور با قیمتی بسیار پایین در قالب قرارداد کرسنت از سوی عده‌ای به خارجی‌ها فروخته شد و از سوی دیگر زمینه برای شکایت ترکیه به بهانه گرانفروشی گاز از طرف ایران فراهم گردید.

سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و نماینده فعلی رهبر انقلاب در این شورا اردیبهشت امسال پس از اظهارات برخی مدیران نفتی، خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت: در زمان دولت نهم پرونده کرسنت به دادگاه می‌رود و ایران پیگیری می‌کند که این پرونده فساد دارد و خسارت به کشور وارد می‌کند. جالب اینکه خود آقای روحانی هم در آن زمان می‌گوید در این قرارداد فساد وجود دارد ولی سال 92 عوامل این قرارداد در دولت یازدهم مسئولیت می‌گیرند و به همین علت ایران در دادگاه محکوم می‌شود چون به بالاترین متهم این فساد بالاترین پست در دولت داده می‌شود. بعد همین افراد مدعی می‌شوند که این قرارداد را نگذاشتند اجرا شود.

دولت باید واقعیات را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که 13/5 درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و 875 میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن ماه 95 اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟

سرانجام این ملت مظلوم ایران است که باید در هر قرارداد خسارت‌باری، هزینه فساد مدیران دلال‌صفت را به دوش بکشد و سنگینی مدیران فاسد را بر گرده خود تحمل کند. معلوم نیست تا کی باید این مدیران در مسند قدرت و در مراکز حساس حضور داشته باشند و زمان محاکمه آنان چه وقت فرا می‌رسد؟

* شرق

-  بلوکه سریالی پول‌های ایران پس از برجام

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ اصلاح قوانین بانکی مبتنی بر قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، چندی است به‌جد از سوی نظام بانکی چین پیگیری می‌شود. به همین دلیل، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله‌کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد به فکر راه‌حلی برای مشکل افتاده‌اند. بر همین اساس، دیروز وزیر نفت از سفر وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان به پکن برای حل مشکل انتقال ارز شرکت‌های پتروشیمی داخلی از چین خبر داد. بیژن زنگنه به فارس گفته: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اخیرا به آنجا رفته‌اند و صحبت‌هایی داشتند که امیدواریم تأثیر داشته باشد».

فعالان اقتصادی حوزه پتروشیمی از سابقه این اتفاق در امارات و شباهت آن با این ماجرا می‌گویند؛ همان اتفاقی که منجر به مسدودشدن حساب چهار تا پنج هزار فعال اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عمانی و عربستانی در امارات شده بود و ریشه در اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی داشت.

براساس این گزارش، یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه سال جاری خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.

در این نامه با اشاره به صادرات ٤٠ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات  عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه می سال ٢٠١٧ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می‌تواند به این مشکلات اضافه کند. بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است. بر اساس این گزارش در زمان تحریم ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه‌داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با «شرق» علت این مشکل را تغییر نظام بانکی چین و تأکید بر مقیدبودن آن با قوانین پول‌شویی مطرح و بیان می‌کند طیب‌نیا در این سفر به دنبال رایزنی برای حل مشکلات بانکی با ایران است.  حمید حسینی دراین‌باره می‌گوید: در سه، چهار سال گذشته، مرتب نظام بانکی جهان تغییر کرده است. دو سال پیش هم شاهد همین مشکل در امارات بودیم. چیزی حدود ٤ تا ٥ هزار حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عربستانی و عمانی بسته شد. علت آن بود که نظام بانکی امارات به‌شدت به منشأ پول و اینکه صاحبان حساب، این منابع بانکی را از کجا آورده‌اند، حساس شده بود و آن را هم از اصل (Know your customer KYC) قوانین پول‌شویی استخراج کرده است.

به گفته او، در آن زمان شایعه شد که این اتفاق ماحصل تحریم است، اما بعدها مشخص شد این ماجرا ارتباطی به تحریم نداشته و صرفا به این موضوع ارتباط داشته که این فعالان، حساب‌ها و منابع مالی آن را شفاف نکرده بودند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاقی که اکنون در چین افتاده هم چنین اتفاقی است، می‌افزاید: نظام بانکی چین نسبت به منشأ حساب‌های بانکی حساس شده است. تا الان محصولات پتروشیمی به گمرک چین می‌رفت و با اسنادی ترخیص می‌شد و پس از فروش، پول آن حواله می‌شد. اکنون نظام بانکی چین، پیرو قوانین پول‌شویی و مبارزه با تروریسم، مجبور به اجرای آنها شده و در این بین، بسیاری از فروشندگان ایرانی دیگر نمی‌توانند مطابق قوانین پول‌شویی، اسناد و مدارکی را ارائه دهند و به همین دلیل خریدار چینی نمی‌تواند به این افراد پول پرداخت کند. فعالان ایرانی در چین معمولا با اسناد غیرایرانی وجوه را دریافت می‌کردند و به‌این‌ترتیب، معامله سر می‌گرفته.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا فعالان ایران با وجود رفع تحریم‌ها، هنوز هم از هویت غیرایرانی بهره می‌گیرند، می‌گوید: هنوز هم بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند و ال‌سی باز کنند؛ بنابراین فعالان ایرانی هنوز هم مجبور هستند به روش قدیمی خود عمل کنند و از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور برای حواله پولی در معاملات با چین بهره بگیرند. اکنون که نظام بانکی چین، جلوی این اقدام را هم گرفته و اعتقاد دارد اگر جنسی وارد چین می‌شود، باید همه اسناد اطلاعاتی آن با هم همخوانی داشته باشد، این فعالان دچار مشکل شده‌اند و مجبور شده‌اند کالای خود را در کشور همسایه دپو کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، از رایزنی برای حل این مشکل در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خبرمی‌دهد: قبل از نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اتاق مشترک ایران و چین و چینی‌های حاضر در نمایشگاه رایزنی کردیم تا به کمک بانک مرکزی راه‌حلی را برای این مشکل پیدا کنیم. این مذاکرات هم‎‌زمان شد با نمایشگاه گوانجو در چین و همه چینی‌ها برای شرکت در این نمایشگاه از ایران رفتند و شرکت‌های پتروشیمی ایرانی هم به این نمایشگاه پیوستند.

او ادامه می‌دهد: در فکر این هستیم که با همکاری همدیگر یک صرافی یا شرکت معتبر را به‌عنوان صندوقی در چین داشته باشیم و کسی را تعیین کنیم که فروشندگان محصولات پتروشیمی بتوانند پولشان را با همکاری اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، انجمن کارفرمایی پتروشیمی ایران و اتاق ایران و چین و بانک مرکزی در حسابی در آن بگذارند تا نیازی به حواله پول به ایران یا چین نباشد. از آنجایی‌که بسیاری از کالاهای چینی کالای نهایی است، شامل ارز مبادله‌ای نمی‌شود و واردکنندگان باید با ارز آزاد از بازار چین خریداری کنند.

حسینی تصریح می‌کند: تلاش می‌کنیم صادرکننده پتروشیمی بتواند ریال خود را از واردکننده بگیرد و واردکننده هم بتواند یوان از صادرکننده تحویل بگیرد. این تنها راهی است که فعالان این حوزه به کمک بانک مرکزی به آن دست یافته‌اند؛ زیرا به نظر نمی‌رسد مشکل بانکی ایران با چین به سهولت و در فاصله اندک حل بشود و شرکت‌های ایرانی هم هنوز این توانمندی را ندارند که همه قوانین، اسناد و مدارک مورد نیاز بانک‌های چینی را برابر اسناد ایران به آنها بدهند. به‌هرحال هنوز چینی‌ها محافظه‌کارند و با وجود رفع تحریم‌ها، از معامله رسمی با ایران پرهیز می‌کنند. امیدواریم تا هفته آینده با توجه به بازگشت فعالان پتروشیمی از نمایشگاه گوانجو، این نشست را برگزار و به این توافق دست پیدا کنیم.

به گفته او، این پیشنهاد از سوی وزیر اقتصاد مطرح نخواهد شد و این صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات پتروشیمی هستند که باید در این زمینه به توافق برسند.

* دنیای اقتصاد

- آغاز دوباره کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»

این روزنامه حامی دولت نوشته است: درحالی‌که حدود یک سال و نیم از شکست کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» می‌گذرد، گویا بار دیگر کمپینی مشابه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که مشتریان را از خرید خودروهای داخلی منع می‌کند.

حدودا دو سال پیش در چنین روزهایی کمپینی با نام «خرید خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و بخشی از مشتریان به هوای کاهش شدید قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی به آن پیوستند. حرف اعضای کمپین موردنظر این بود که مشتریان باید خرید خودروهای داخلی را تحریم کنند تا در نهایت خودروسازان مجبور شوند از یکسو قیمت محصولات خود را کاهش داده و ازآن سو کیفیت را نیز افزایش دهند. از نظر کمپینی‌ها، خودروسازان باید قیمت محصولات خود را به نصف یا حتی کمتر از نصف می‌رساندند و کیفیت را نیز تا حد قابل لمسی بالا می‌بردند.  

هرچه بود، کمپین موردنظر، خطری جدی را متوجه صنعت خودرو کشور کرد، تا جایی که خودروسازان در فروش محصولات خود به مشکل برخوردند.اوضاع به شکلی پیش رفت که حتی زنگ خطر اشتغال در صنعت خودرو نیز به صدا درآمد و از همین رو دولت مجبور به مداخله شد و با در نظر گرفتن تسهیلاتی 25 میلیون تومانی، عملا دومین صنعت بزرگ ایران را از ورطه‌ای خطرناک نجات داد.

حالا با گذشت یک سال و نیم از شکست کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» ماجرایی مشابه در حال جان گرفتن در شبکه‌های اجتماعی است و این بار وعده‌هایی بسیار جذاب را به مخاطبان خود می‌دهد. بنا به ادعای گردانندگان این کمپین، خودروسازان قرار است به‌دلیل کاهش فروش، قیمت محصولات خود را به‌شدت پایین بیاورند و مثلا پراید را با 10 میلیون تومان و پژو 405 را با 17 میلیون تومان عرضه کنند. البته ظاهرا اطلاعات کمپینی‌ها بسیار قدیمی است، چه آنکه آنها به مخاطبان خود وعده داده‌اند در صورت مقاومت در تحریم خرید خودرو، قیمت مگان به 28 میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که خط تولید مگان چند سالی است متوقف شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان داخلی در سال گذشته با افزایش 40 درصدی تولید مواجه شده‌اند و این موضوع به وضوح نشان می‌دهد آنها با مشکل فروش روبه‌رو نبوده و از طرفی، برنامه‌ای برای کاهش قیمت محصولات شان ندارند.

* جهان صنعت

- دولت برای انتخابات، ارز را پایین نگاه داشت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز نوشته است:‌ سیاست تک‌نرخی شدن ارز یک بحث آرمانی است و واژه آرمانی از این نظر به کار گرفته می‌شود که ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران باعث می‌شود تک‌نرخی شدن ارز بیشتر از اینکه به واقعیت نزدیک شود، جنبه تخیلی پیدا کند.

در طول 40 سال گذشته، بسیاری از دولتمردان به این مقوله پرداخته‌اند و بحث تک‌نرخی شدن ارز را در اکثر دولت‌ها می‌توان مشاهده کرد. ولی باید گفت که این بحث از پایه و اساس غلط است و با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود. این بحث از آنجایی غلط است که اصولا بازار باید ارز را تک‌نرخی کند و اساسا دولت نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند، مگر به شکل دستوری و از طریق اهرم فشار.

اما چرا بازار در ایران توانایی چنین کاری را ندارد و از کارآمدی کافی برای مشخص کردن نرخ ارز برخوردار نیست.باید گفت با توجه به اینکه ایران کشوری نفتخیز و دارای اقتصادی متکی به نفت به عنوان تک محصول است و مهم‌ترین منبع درآمدی دولت و کشور از این ماده سیاه تامین می‌شود، باید رقم قیمت ارز در صادرات نفت را همواره در نظر داشت و آن را مبنایی برای محاسبه خرج و مخارج دولت در نظر گرفت.

زیرا دولت در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود باید یک نرخ را برای ارز تعیین کند تا به وسیله آن بتواند محاسباتی برای به دست آوردن هزینه‌ها و درآمدهای خود داشته باشد و در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای خود تصویری از آینده اقتصادی کشور ‌ترسیم کند.اما از آنجایی که دولت در عمل نمی‌تواند ارز را در بازار تک‌نرخی نگه دارد و کنترل آن را خارج از توان خود می‌بیند، این اتفاق منجر به بروز مشکل و تعارض‌های مختلفی می‌شود.بنابراین تمام بحث‌ها در این زمینه فقط و فقط جنبه فروختن یکسری نظریات به مردم را دارد و می‌توان گفت این موضوع از پایه و اساس دچار مشکل است و با ساختارهای اقتصادی ایران سازگاری ندارد.

وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، به این بحث می‌پردازد و با مطرح کردن این موارد سعی دارد افزایش نرخ ارز را توجیه و به واسطه افزایش قیمت دلار، بتواند کسری‌های درآمدی خود را جبران کند.

در حال حاضر نیز دولت به درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز نیاز جدی دارد و تاکنون تنها به خاطر مسایل بین‌المللی و از طرف دیگر انتخابات ریاست جمهوری سعی کرده از افزایش آن جلوگیری کند تا به نوعی اعلام کند دولت توانایی کنترل ارز را دارد.

با این حال در طول سال‌های گذشته اگرچه دولت تمام تلاش خود را برای کنترل ارز به کار بسته است ولی در بحث تولید داخل و کشاورزی با توسعه چشمگیری مواجه نشده‌ایم و نتوانسته‌ایم خودمان را با نیازهای موجود وفق دهیم. لذا تک‌نرخی شدن ارز هزینه هنگفتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

زیرا با توجه به کمبودهایی که در زمینه تولیدات کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی داریم و نیازمند واردات از کشورهای منطقه و جهان هستیم و همچنین تشدید میزان وارداتی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم، هرگونه نوسانی در قیمت کالاهای وارداتی و قیمت‌های مبادلاتی می‌تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد. به نوعی می‌توان گفت با بالا بودن تقاضای محصولات و کالاهای مصرفی، تقاضا برای ارز هم افزایش پیدا می‌کند و از آنجایی که دولت و بانک مرکزی از منابع کافی برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا برخوردار نیستند، با افزایش شدید قیمت ارز و به ویژه دلار مواجه خواهیم شد.

ارز تک‌نرخی، مطالبه بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار کشور است که در طول سال‌های گذشته همواره مورد بحث محافل مختلف بوده و به ویژه با اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی و وعده‌هایی مبنی بر اجرایی شدن این طرح در نیمه دوم دوران حیات دولت یازدهم، هم‌اکنون موضوع تک‌نرخی شدن به عنوان یکی از جدی‌ترین خواسته‌های نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود که صدالبته اجرایی شدن آن با چالش‌ها و معضلات متعددی رو به رو خواهد بود که پیاده‌سازی این طرح را از سوی نهادهای مسوول با دشواری‌هایی مواجه خواهد ساخت.

با توجه به اینکه مهم‌ترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاری مولد و سالم در اقتصاد، تک‌نرخی کردن ارز به شمار می‌رود، بسیاری از صادرکننده‌ها، واردکننده‌ها و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی آرزوی اجرا شدن این طرح را دارند و با توجه به شرایط کنونی کشور انتظار می‌رود این امر در دولت دوازدهم محقق شود.

گفتنی است دو سال قبل رییس کل بانک مرکزی نوید تک‌نرخی شدن ارز را داد و اگرچه در آن زمان توافق برجام شکل نگرفته بود، ولی به نظر می‌رسید که اقدامات جدی بانک مرکزی برای رفتن به سمت ارز تک‌نرخی آغاز شده است زیرا در شرایط کنونی که روابط خارجی بهبودهای چشمگیری داشته و درهای اقتصادی کشور روی صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات باز شده و کنترل قیمت‌ها و تورم در کشور به ثبات مناسبی رسیده است، انتظار می‌رود در آستانه تشکیل دولت دوازدهم یکی از محتمل‌ترین طرح‌ها برای پیاده‌سازی، حذف نرخ‌های مختلف دلار و ثبات آن تنها در یک رقم باشد.

لازم است با نگاهی به اوضاع اقتصادی ایران در طول چهار دهه گذشته لزوم پیاده‌سازی این طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. به طور کلی می‌توان گفت جز در دو مقطع سال 1372 و نیز دوره بین سال‌های 1381 تا 1390، همواره نظام اقتصادی کشور دو یا چندنرخی بودن ارز را تجربه کرده است. برای دولت یازدهم هم ارز چندنرخی، میراثی بود که از دولت احمدی نژاد به یادگار مانده بود.

زمانی نه چندان دور نوسان قیمت ارز به قدری بود که لحظه به لحظه تغییر می‌کرد و دلارفروشان کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می‌کردند.

با این حال هم اکنون مدت‌هاست که قیمت ارز در بازار در کانال 3700 تا 3800 باقی مانده است و دلار دولتی هم قیمتی در حدود 3300 تومان دارد.

حال پس از گذشت 10 سال کشمکش و درگیری با ارز چند نرخی، گمانه زنی ها در مورد آینده تک نرخی شدن ارز و نقش آفرینی چندگانه آن در اقتصاد ایران که لازمه آن گذر از یک پدیده وارونگی است ،بالا گرفته است.

از سوی دیگر زمزمه کسری بودجه ناشی از تعهدات دولت به بخش‌هایی که بدهکار است و البته دو طرح یارانه نقدی و طرح سلامت بودجه، دولت را بیش از گذشته فربه کرده است. از همین رو بعید به نظر می‌رسد که اگر ارز رسمی یکسان شود، قیمت‌ها تمایل به پایین آمدن داشته باشند. هرچند که صادرکننده‌ها بیشتر تمایل دارند که ارزی که تک‌نرخی می‌شود، بالاتر از ارقام کنونی بازار باشد، اما برخی اقتصاددانان هم هشدار می‌دهند که اگر ارز تک‌نرخی شود، تورم به اقتصاد هدیه خواهد داد و هزینه‌های سنگینی گریبانگیر کشور خواهد شد.

با تمام این تفاسیر، در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که مهم‌ترین روش برای اطمینان بخشیدن به سرمایه‌گذاری مولد و سالم در اقتصاد، تک‌نرخی کردن ارز است و دولت دوازدهم برای ادامه اصلاح ساختارهای اقتصادی لازم است این سیاست را اجرایی کند، زیرا این اقدام بزرگترین خدمت به سرمایه‌گذاری مولد به خصوص در بخش تولید صنعتی محسوب می‌شود.

صادرکننده‌ها بسیار تمایل دارند که قیمت ارز تک‌نرخی عددی در آستانه چهار هزار تومان باشد، در مقابل کارشناسان زیادی هم می‌گویند، عدد 3700 تومان رقم مناسبی برای ارز تک‌نرخی است، زیرا بازار به این رقم پالس مثبت نشان داده و مدت‌هاست در همین حوالی سیر می‌کند.

نرخ دلار، تاثیر زیادی بر همه شاخص‌های اقتصادی مثل صادرات، واردات، قیمت تمام شده تولید داخلی و رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در بازار جهانی دارد. به همین دلیل، رسیدن به یک نرخ مصلحتی که برای اقتصاد ملی مفید باشد یک کار چندبعدی و چندوجهی است که به سایر موضوعات اقتصادی مثل نرخ بهره و سود بانکی، نرخ تسهیلات و درآمدهای رسمی و غیررسمی دولت از منابع ارزی که در اختیار دولت است بستگی دارد.

از سویی برای کنترل بازار، چون به لحاظ قانونی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده است، باید در سطحی صورت بگیرد که برای اقتصاد ملی مفید باشد. طبیعی است برای کنترل این نوسانات قبل از هرچیز منابع ارزی دولت تعیین‌کننده است که چقدر می‌تواند در بازار مداخله کند.

* جام جم

- صدای پای تورم دورقمی

جام جم نوشته است:‌ به گفته کارشناسان، فشار افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در چند ماه اخیر، اثر خود را بر نرخ تورم نشان داده و بزودی دوباره تورم دورقمی خواهد شد تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی چند سال اخیر کمرنگ شود.

نرخ تورم در سال 95 بعد از شش سال دوباره تک‌رقمی شد؛ پیش از آن در سال 89 و قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تورم تک‌رقمی چندماهی مهمان اقتصاد ایران بود، این بار هم به نظر می‌رسد تورم تک‌رقمی بزودی از اقتصاد کشور خداحافظی می‌کند.

به گزارش جام‌جم، وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم که از چندماه‌پیش، صعودی شده به احتمال فراوان در خرداد ماه سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد.

نرخ تورم درحالی از چهار ماه قبل روند صعودی را آغاز کرده که آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته، 4/10 درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانال‌های زیر 10 درصد قرار گرفت.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به 8/9 درصد افزایش یافته و از همین‌رو به نظر می‌رسد، پیش‌بینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال 10 درصد در خردادماه با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد. تورم نقطه به نقطه هم در اردیبهشت به 8/11 درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 4/44 درصد بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند.

جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان و اقتصاددانان، راه‌های جلوگیری از افزایش مجدد تورم را بررسی کرده است.

دکتر میثم موسایی، اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی افزایش تورم به جام‌جم گفت: برای جلوگیری از تورم دورقمی دولت باید یارانه بخش تولید را پرداخت کند تا بخشی از هزینه‌های تولید کاهش یابد.

وی با تاکید بر این‌که برای مقابله با تورم ابتدا باید دلایل افزایش آن مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد، با کاهش کسری بودجه دولت و هزینه‌های دولتی می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد. در همین خصوص باید حجم پول در گردش کاهش یابد و کنترل شود که افزایش ذخیره قانونی، افزایش نرخ سود بانکی و سیاست نرخ تنزیل مجدد ازجمله راهکارهای پیشنهادی است. نرخ تنزیل مجدد، نرخی است که بانک‌های تجاری باید برای دریافت اعتبارات از بانک مرکزی به این بانک بپردازند. بانک مرکزی اعتبارات یادشده را از طریق تنزیل مجدد اوراق بهادار به بانک‌ها اعطا می‌کند.

موسایی با بیان این‌که اعمال سیاست‌های انقباضی برای مقابله با تورم باید تشدید شود، گفت: اگر افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینه‌های تولید باشد، باید هزینه‌های عملکردی و غیرعملکردی روند نزولی داشته باشد. بنگاه‌ها نقش مستقیم بر هزینه‌های عملکردی دارند و در غیرعملکردی به معنای هزینه‌های حواشی مانند افزایش قیمت انرژی است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: فضای کسب و کار هنوز شرایط خوبی ندارد و همچنان شاهد قوانین دست‌وپاگیر برای اعطای مجوز هستیم که باید این رویه با تغییراتی همراه شود. هنوز از نیروی کار و سرمایه، بهره‌وری قابل توجهی نمی‌شود و برای دستیابی به این هدف نیز باید از فناوری روز تولید بهره‌مند باشیم که توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کمک بسزایی در این بخش داشته باشد.

دکتر مهدی تقوی، استاد اقتصاد هم به خبرنگار ما گفت: دولت باید مراقب باشد دستاورد تورم تک‌رقمی خود را حفظ کند، در غیر این صورت شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم خواهد شد.

وی با اشاره به نرخ صعودی تورم در ماه‌های اخیر افزود: کنترل نقدینگی ازجمله مواردی است که دولت باید نسبت به کنترل و کاهش آن اقدام کند. اکنون حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان است که ممکن است بخشی از تورم ناشی از این موضوع باشد.

تقوی تاکید کرد: ازجمله اقداماتی که دولت برای حفظ تورم تک‌رقمی باید انجام دهد، افزایش تولید و بهبود محیط کسب‌وکار است.

دکتر حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این‌که از این ماه دیگر تورم تک‌رقمی وجود ندارد به جام‌جم گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، خرداد ماه قطعا شاهد تورم دورقمی خواهیم بود. 

وی با اشاره به این‌که نباید تک رقمی و دو رقمی بودن تورم مورد بحث باشد، افزود: فرقی ندارد نرخ تورم 5/9 درصد باشد یا 5/10اما مساله این است که تورم در ارقام پایین حفظ شود.

زمان‌زاده اضافه کرد: پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که ثبت شد، مربوط به خرداد سال گذشته است که 8/6 درصد بود. از خرداد 95 تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته که ماه قبل 6/12 درصد و این ماه 8/11 درصد اعلام شد.

این اقتصاددان ادامه داد: حدود 9 ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی را طی می‌کند و همین موضوع باعث شده نرخ تورم متوسط که تک رقمی بود، روند افزایشی داشته باشد. در سال‌های 92 و 93 کاهش تورم به دلیل ثبات نرخ ارز اتفاق افتاد و در سال‌های 94 و 95 به دلیل کاهش نرخ حجم پول، تورم کاهش یافت.

وی با تاکید بر این‌که کاهش تورم در حالی صورت گرفته که نقدینگی رشد داشته، گفت: با وجود این که حجم نقدینگی به میزان 30 درصد افزایش یافته بود، اما باز هم با تورم همراه نشد و اکنون تاثیرات آن در اقتصاد، خود را نشان می‌دهد. افزایش حجم پول باعث شده تا سیر تورم صعودی شود، اما جای نگرانی وجود ندارد که نرخ تورم به شرایط قبلی بازگردد.

زمان‌زاده با اشاره به این‌که نقدینگی اکنون 1250 هزار میلیارد تومان است افزود: سطح نقدینگی مهم نیست، مهم نرخ، رشد نقدینگی است. اگر نرخ رشد 25 درصد باشد بعد از چهار سال دو برابر می‌شود و این اتفاق در دولت یازدهم افتاده است. برخی نگران بازگشت نرخ تورم به ارقام گذشته هستند، اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: دلیل این‌که اکنون حجم بالای نقدینگی باعث تورم نشده، سود بالای سپرده‌های بانکی بود که با کاهش آن سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند بخشی از سرمایه خود را مصرف کنند و در این صورت نیز کمی افزایش تورم را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

- پاسخ کارشناسان به ادعاهای عیسی کلانتری

جام جم در گزارشی نوشته است:‌ توسعه بخش کشاورزی به علت اهمیت آن در تامین امنیت و استقلال غذایی، یکی از اولویت‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. کاهش وابستگی در این بخش برای کشورمان شاید جایگاه مهم‌تر و ارزشمندتری داشته باشد چون همواره ایران با تهدیدهای خصمانه غرب مواجه است، اما هستند مدیران تکنوکراتی که در دو دهه اخیر در این زمینه کوتاهی کرده‌اند و با شعار «ما نمی‌توانیم» تقریباً برخلاف جهت، حرکت کرده‌اند.

عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی از جمله این مدیران است که روزگاری مخالف خودکفایی گندم بود و بتازگی نیز نسبت به افزایش اشتغال در بخش کشاورزی ابراز ناامیدی کرده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در این زمینه معتقدند آب‌هراسی باعث شده پتانسیل‌های موجود بخش کشاورزی در زمینه اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی کشور به خارج از مرزها نادیده گرفته شود.

کلانتری در این زمینه گفته است: امکان توسعه در بخش کشاورزی وجود ندارد، چراکه منابع آبی بسیار محدودند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته با توجه به کمبود آب و شوری آن، نه تنها باید جلوی توسعه کمی و سطحی در بخش کشاورزی را گرفت، بلکه باید میزان مصرف آب در این بخش 40 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند و در واقع به نصف میزان مصرف کنونی برسد. بخش کشاورزی ایران از نظر پرسنل بیش از حد اشباع شده است؛ بنابراین نمی‌توانیم اشتغال را در این بخش افزایش دهیم، چراکه به افزایش بیکاری پنهان منجر می‌شود و هم‌اکنون بخش کشاورزی ایران به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید در هیچ یک از محصولات تولیدی غیر از کیوی نمی‌تواند با دیگر کشورها رقابت کند؛ چراکه اشتغال زیادی در بخش‌های مختلف کشاورزی دارد که سبب شده هزینه تولید محصولات کشاورزی از این محل پرداخت شود و بالاتر برود.

این اظهارنظر فردی با سابقه چند دوره تصدی وزارت کشاورزی در حالی مطرح شده است که بخش کشاورزی موتور محرکه رشد اقتصادی کشور بوده و این سوال مطرح است که چطور بخشی با این سهم قابل توجه از اقتصاد کشورمان نمی‌تواند در زمینه اشتغال‌زایی مفید باشد؟

علیرضا بزرگی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران به خبرنگار ما گفت: بخش کشاورزی یکی از سه قطب اقتصادی کشورمان است که اگر بخواهیم به مزیت‌های این بخش‌ها جداگانه توجه کنیم باید بپذیریم در حوزه کشاورزی مزیت بسیار بالاتری نسبت به صنعت داریم و همین مزیت می‌تواند عاملی برای جذب سرمایه‌ها و ایجاد اشتغال باشد.

بزرگی با اشاره به جایگاه کشاورزی ایران افزود: در این زمینه اگر دقت کرده باشیم در بسیاری از محصولات کشاورزی ایران دارای بالاترین رتبه‌ها است که همین مزیت می‌تواند عامل قابل توجهی برای صاحبان سرمایه و افزایش فرصت‌های شغلی باشد؛ در حالی که متاسفانه تا امروز به جای این که مزیت‌ها دیده شود بیشتر سرمایه‌ها و حمایت‌ها در بخش‌های کمتر سودآور و مزیت‌دار به کار گرفته شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران معتقد است، بخش کشاورزی به دلیل تقاضای بالای برخی محصولات در بازارهای بین‌المللی همچنان توان جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی بالایی دارد، چون می‌توان با سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع تکمیلی، امکان اشتغال قابل توجهی ایجاد و در صادرات موفق‌تر عمل کرد، در حالی که هنوز به این بخش دقت قابل توجهی نشده است.

این مقام صنفی تصریح کرد: تنها با افزایش 10 تا 20 درصدی بهره‌وری در حوزه آب می‌توانیم امتیازهای قابل توجهی از بخش کشاورزی به دست آوریم که غیرقابل تصور است؛ چون بستر مناسبی برای تولید در کشورمان وجود دارد و اقلیم می‌تواند برگ برنده این بخش برای جذب نیروی کار با افزایش تولید باشد.

بزرگی در ادامه افزود: تا امروز مسئولان، حوزه‌های خدمات و صنعت را در بخش کشاورزی نادیده گرفته‌اند، چون صنایع تبدیلی زیاد جدی گرفته نشده‌اند، در حالی که اگر به کشورهای موفق در کشاورزی توجه داشته باشیم می‌بینیم بیشترین ارزش افزوده این کشورها در بخش‌های جانبی غیر از خود کشاورزی بوده است که شاهد مثال اصلی آن سنگاپور است. این کشور به‌رغم این که سطح زیر کشت محدودی دارد در صنایع تکمیلی کشاورزی موقعیت قابل قبولی برای خود ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اگر به حوزه کشاورزی نگاه علمی، مهندسی و فنی داشته باشیم و کل زنجیره را با هم در نظر بگیریم و در زمینه خدمات این بخش هم برنامه‌ریزی منطقی داشته باشیم، حتی در همین شرایط و امتیازات موجود می‌توانیم ارزش افزوده و اشتغالی داشته باشیم که بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف خواهد کرد. این در حالی است که اغلب کشورهای توسعه‌یافته در زمینه استفاده از فناوری ارتباطات برای توسعه کشاورزی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند و فناوری اطلاعات را به کشاورزی مرتبط کرده و در نهایت فرصت‌های شغلی بسیار قابل اعتمادی به جامعه هدیه داده‌اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران گفت: نباید همچون گذشته هر فردی که در بخش کشاورزی کارهای فیزیکی انجام می‌دهد را شاغل بدانیم و براساس همان برنامه‌ریزی کنیم، چون امروز لازم است مشاغل نوین را با کشاورزی مرتبط کنیم تا فرصت‌های شغلی قابل اعتمادتری داشته باشیم؛ به عنوان مثال هرکس که بتواند نرم‌افزارهای مناسب کشاورزی در جهت افزایش بهره‌وری ایجاد کند را باید در بخش کشاورزی شاغل بدانیم.

از سوی دیگر محمدرضا شریفی، کارشناس کشاورزی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: برخی اظهارنظرها براین اساس است که افزایش اشتغال در کشاورزی یعنی افزایش بهره‌برداری از منابع آبی، بنابراین چون منابع آبی ما محدود شده‌اند این بخش قابلیت افزایش اشتغال را ندارد.

شریفی تاکید کرد: باید این نگاه را به بخش کشاورزی تغییر داد چون فناوری‌های نوین و همچنین استفاده از نهاده‌های مناسب در سراسر جهان باعث شده با حداقل منابع، حداکثر بهره‌برداری صورت پذیرد. این اتفاقی است که در بخش چغندرقند و برخی محصولات دیگر کشاورزی مثل گندم در کشورمان روی داده است و به‌رغم کاهش سطوح زیر کشت، شاهد افزایش تولید بوده‌ایم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در کشاورزی ایران کارهای بکر و نادیده گرفته شده بسیاری وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی برای آنها می‌توانیم اشتغال‌زایی قابل توجهی برای اقتصاد کشورمان ایجاد کنیم بدون آن که نگران منابع آب یا منابع خاکی کشورمان باشیم.

شریفی درباره هزینه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نیز گفت: مطالعات علمی در سراسر جهان اثبات کرده کشاورزی یکی از ارزان‌ترین شیوه‌های اشتغال‌زایی برای دولت‌هاست به صورتی که با اعداد بسیار کوچک می‌توان فرصت‌های شغلی زیادی را برای جویندگان کار کشور ایجاد کرد.

وی معتقد است بخش کشاورزی در ایران امروز به شکل قرون گذشته اداره می‌شود و نباید این گونه نگاه داشته باشیم، بلکه می‌توانیم با استفاده از سیستم‌های نوین و همچنین تغییر نگاه به صنایع کشاورزی در بخش‌های بالادستی و صنایع تبدیلی از این بخش اشتغال‌زایی بالایی داشته باشیم.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: امروز آمار نگران‌کننده‌ای از ضایعات بخش کشاورزی و دورریز محصولات در بخش‌های مختلف از مزرعه تا سفره دیده می‌شود، در حالی که اگر در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی سرمایه‌گذاری دقیقی صورت گرفته باشد نه‌تنها در این بخش اشتغال‌زایی بالایی خواهیم داشت، بلکه می‌توانیم ارزش افزوده بالاتری به اقتصاد ایران هدیه دهیم، در حالی که امروز با خام‌فروشی یا فروش فله هیچ چیزی به دست نیاورده‌ایم و از این منظر اشتغال‌زایی بخش کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد.

علــی وقــف‌چی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره پتـــانسیل اشتغال‌زایی بخش کشاورزی به خبرنگار جام‌جم گفت: اگر نگاهی سنتی به کشاورزی و مدیریت منابع داشته باشیم اشتغال‌زایی این بخش، منطقی نیست؛ اما باید توجه داشته باشیم فناوری‌های نوین در این زمینه باعث شده مشاغل پایدار و قابل توجهی در بخش کشاورزی ایجاد شود.

وقف‌چی با تاکید بر این که باید نگرش به بخش کشاورزی تغییر کند، افزود: وقتی بخش قابل توجهی از آب‌های شیرین ایران از طریق رودخانه‌ها به آب‌های آزاد روانه می‌شود و نمی‌توانیم بهینه از آنها استفاده کنیم نباید نسبت به بخش کشاورزی دید منفی داشته باشیم، چون این بخش باعث بروز مشکلات منابع آبی در ایران نشده و این مدیریت خودمان بوده که منابع آب را نزولی کرده است.

وی با اشاره به مواضع کلانتری افزود: تا وقتی مدیریت دقیقی بر واردات، اصلاح بذور و نژادهای دامی یا حتی مدیریت صادرات نداشته باشیم این‌گونه اظهارنظرها منطقی به نظر خواهد رسید؛ در حالی که واقعیت بخش کشاورزی متفاوت از این نوع تفکر است و باید در زمینه مدیریت منابع بیشتر دقت داشته باشیم، چون مشاغل مرتبط با کشاورزی از پایدارترین نوع مشاغل است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: باید علم را در رأس کشاورزی قرار دهیم تا به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه برسیم. چون در این برنامه تاکید شده که نباید توسعه کشاورزی را محدود کنیم. با استفاده از برنامه‌های مدیریتی می‌توانیم با استفاده از همین منابع بهره‌وری دقیقی داشته باشیم.

وقف‌چی با اشاره به سهم اشتغال بخش کشاورزی در ایران به خبرنگار ما گفت: برآوردها بیانگر آن است که 18 تا 22 درصد از اشتغال کشور در این بخش خلاصه‌شده است و متاسفانه در سال‌های گذشته این سهم در حال کاهش بوده چون روستاها رفته رفته از سکنه خالی می‌شوند که شاهد مثال آن کاهش 5/3 درصدی جمعیت روستاها تنها طی چهار سال گذشته بوده است. بنابراین اگر کشاورزی رونق داشته باشد مهاجرت از روستاها به شهرها کاهش یافته و در نهایت معکوس خواهد بود.

وی تاکید کرد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید در سال 2035 سهم سکونت روستایی ما به 35 درصد برسد که این مستلزم ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با مدیریت منابع است.

* تعادل

- تغییر موضع دولت در مهار تورم

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از افزایش تورم گزارش داده است: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نزدیک شدن تورم به مرز 10‌درصد خبر می‌دهد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی این دستگاه، میانگین تورم در 12ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 در مقایسه با مدت مشابه در سال 1395 به میزان 9.8‌درصد افزایش نشان می‌دهد که زنگ هشداری برای بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران است.

در حالی که سال گذشته دولت توانست تورم میانگین را پس از 26 سال تک‌رقمی کند، افزایش تورم در سال جاری به سطوح دورقمی نشان می‌دهد این تورم تک‌رقمی حتی یک سال هم دوام نداشته است.

 با این حال به نظر می‌رسد رویکرد دولت در مورد شاخص تورم با تغییراتی مواجه شده که سیاست‌ها را از مهار تورم به سمت دیگری سوق داده است؛ سیاست‌هایی که در راستای ایجاد اشتغال قرار است، انبساطی‌تر عمل کنند. نمونه این رویکرد را در سال گذشته شاهد بودیم که دولت نسبت به ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدام کرد و با توجه به الزامی که دولت دوازدهم در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد، احتمالا از سیاست‌های سفت و سخت خود در مهار تورم دست خواهد کشید.

کارشناسان در این خصوص دورقمی شدن تورم در خردادماه را پیش‌بینی می‌کنند.  

گرچه دورقمی شدن تورم در خرداد ماه پیش‌بینی عموم کارشناسان اقتصادی است اما اظهارنظر درخصوص روند تورم در ماه‌های آتی به ویژه نیمه دوم سال چندان کار ساده‌یی نیست و باید منتظر سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بود.

در این خصوص سجاد ابراهیمی، عضو پژوهشکده پولی و بانکی هم بر این باور است که تورم تا انتهای سال فرآیند افزایشی خواهد داشت. البته اینکه پس از آن چه اتفاقی بیفتد، بستگی به سیاست‌‎های دولت دارد و احتمال اینکه تا انتهای سال تورم به 12تا 13‌درصد برسد، پیش‌بینی معقولی است.

ابراهیمی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه تورم میانگین 13درصدی برای امسال بسیار محتمل است درخصوص اظهارات میرشجاعیان در مورد روند احتمالی تورم در سال جاری گفت:«اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد با توجه به بازخوردی که دارد، می‌تواند انتظارات تورمی را شکل دهد. به همین دلیل هر فرد مسوولی هر چند اعتقاد به افزایش تورم داشته باشد نباید با اظهارات خود انتظارات تورمی را تحریک کند».

وی در رابطه با روند افزایشی تورم در ماه‌های اخیر توضیح داد:«بخشی از این افزایش تورم به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که دولت در نیمه دوم سال گذشته در راستای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی و افزایش رشد نقدینگی اتخاذ کرد. طبیعتا اثرات این افزایش رشد نقدینگی با وقفه در رشد تورم نمود پیدا می‌کند و روند افزایشی تورم در سال جاری در مقایسه با سال 1395 طبیعی است».

ابراهیمی با بیان اینکه پیش‌بینی تورم 13-12‌درصد بر مبنای ادامه روند موجود در آینده است، اظهار کرد:«طبیعتا اگر سیاست‌های ارزی و مجموعه سیاست‌های دولت جدید محرک تقاضا باشد منجر به تورم بیشتر هم می‌شود. سیاست ارزی دولت تا انتهای دولت یازدهم تقریبا ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. بنابراین به نظر می‌رسد، تعادل نرخ ارز بالاتر از رقم فعلی باشد و طرح موضوع یکسان‌سازی هم شاهدی بر این ادعاست که در نیمه دوم افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد که اثرات تورمی خاص خود را خواهد داشت».

وی با اشاره به رویکرد جدید دولت در راستای ایجاد اشتغال توضیح داد:«اشتغال پایدار بحثی بلندمدت و ساختاری است و راه‌حل اشتغال پایدار ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت به بنگاه‌ها نیست.

بنگاه‌های معدودی هستند که معضل نقدینگی دارند و فقط به همین دلیل تولید خود را کاهش داده‌اند. مشکلات تولید ریشه‌ای‌تر است و تنها با کمک تسهیلات حل نمی‌شود. همه دولت‌ها تمایل دارند که برای افزایش تولید و اشتغال از طریق سیاست‌های انبساطی اقدام کنند ولی به نظر نمی‌رسد این رویکرد موثر و راهگشا باشد. این توهم که با افزایش نقدینگی، اشتغال ایجاد می‌شود، تورم‌زاست در عین حال در اشتغال در بلندمدت اثر خاصی ندارد».

پیش‌بینی دورقمی شدن تورم چندان پیچیده نیست اما برای برآورد روند تورم در نیمه دوم سال زمان بیشتری نیاز خواهد بود. تا زمانی که ترکیب کابینه دولت جدید و شمای کلی سیاست‌های دولت مشخص نشده، نمی‌توان از روند تورم پیش‌بینی دقیقی داشت اما آنچه از روند آمار در ماه‌های اخیر برمی‌آید این است که با توجه به الزام ایجاد اشتغال در دولت دوازدهم، توسل به سیاست‌های انبساطی‌تر دور از ذهن نیست.

-  روند فرسایشی در بورس کلید خورد

«تعادل» از روند بازار سرمایه گزارش داده است:  بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رییس دولت دوازدهم برخی تحلیلگران بازار سرمایه به این جمع‌بندی رسیدند که بازار توان رشد بیشتر را ندارد و صعود 802واحدی درنهایت به سقوط چندهزار واحدی خواهد انجامید. این درحالی است که برخی کارشناسان مخالف این تحلیل بوده و می‌گویند بازار سرمایه در هفته‌های آینده شاهد رشد نقدینگی خواهد بود. نکته مشترک این تحلیلگران این است که در هفته‌های پیش‌رو شاهد تغییرات معناداری در بورس خواهیم بود کما اینکه در نخستین روز معاملاتی این هفته نیز شاهد افت 225 واحدی در شاخص کل بودیم.

به گزارش «تعادل»، تحلیلگرانی که می‌گویند بازار ظرفیت زیادی برای جذب نقدینگی ندارد، معتقدند که رخداد خاصی در اقتصاد کشور صورت نگرفته تا بازار سرمایه از آن تاثیر بگیرد. تنها رویداد مهم انتخابات بوده و تاثیر آن هم بر بورس تنها تا آغاز دولت دوازدهم خواهد بود. از سوی دیگر متغیرهایی چون حلول ماه مبارک رمضان نیز به‌طور سنتی تاثیری کاهنده بر بازار دارد و درنهایت تغییر قیمت ارز و نفت از جمله مواردی هستند که بازار سرمایه در ماه‌های آینده در انتظار آنها خواهد بود.

بر این اساس می‌توان عنوان کرد در آینده نزدیک تغییر خاصی رخ نخواهد داد. مهدی کلاته در این زمینه معتقد است که بورس در حال حاضر محرک خاصی برای جذب نقدینگی و رشد بیشتر ندارد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: براساس تجربه‌های گذشته در ماه مبارک رمضان، صنایع غذایی و قندی رشد می‌کردند اما امسال، به‌دلیل بحث انتخاباتی در هفته‌های پیش از ماه رمضان، رشد این صنایع پیش‌خور شده و در روزهای اخیر با فشار عرضه مواجه شده‌اند. این کارشناس همچنین معتقد است که براساس الگوهای تکنیکالی شاخص کل احتمال افت تا نقطه 78 هزار واحد و حتی تا 75هزار واحد را دارد، بنابراین احتمال خروج نقدینگی از این بازار وجود خواهد داشت.

سعیده فرهمند یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز اعتقاد دارد با فروکش کردن هیجان بازار سرمایه به‌دلیل عمیق نبودن بازار و کمبود نقدینگی احتمالا شاهد افت نماگرهای بورس در آینده نزدیک خواهیم بود تا جایی که ممکن است شاخص کل تا 3هزار واحد نیز افت کند و این سیر نزولی تا یک ماه ادامه‌دار باشد. در همین ارتباط کامران قزل‌گل از کارشناسان بازار سرمایه معتقد است باتوجه به داده‌های اقتصادی و احتمالا افزایش تورم تا 15درصد در میان‌مدت شاهد افزایش قیمت سهام به نسبت تورم خواهیم بود اما این مساله تا 2 ماه دیگر رخ نخواهد داد. این کارشناس افزود: دلیل تاثیرپذیری بازار سرمایه از تورم این است که رشد قیمت کالاهای مصرفی بر شرکت‌های بورسی با تاخیر انجام می‌شود زیرا باید در صورت‌های مالی شرکت‌ها محاسبه شود تا در این صورت بازار به آن واکنش نشان دهد. قزل‌گل افزود: به لحاظ روانی تورم بر بازار سرمایه تاثیر فزاینده دارد کما اینکه در سال‌های 90 تا 92 که تورم روندی افزایشی داشت بازار سرمایه از این تورم تاثیر بسیار زیادی گرفت.

در مقابل این رویدادها برخی تحلیلگران معتقدند بازار سرمایه روند رو به رشدی را در پیش گرفته و درصدد جذب نقدینگی است. در همین ارتباط، بهزاد مولایی کارشناس بورس در این خصوص به «سنا» گفت: بازار سرمایه هفته خوبی را سپری کرده و با اقبال بازار به اکثر سهم‌ها در هفته جاری روبه‌رو بودیم. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند: افزایش نرخ‌های جهانی نفت و فلزات اساسی در هفته‌ گذشته باعث شد که حجم و ارزش معاملات در تالار شیشه‌یی بورس تهران افزایش پیدا کند.

همچنین اکبر حامدی یکی از کارگزاران بورس نیز در پاسخ تاثیر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص الزام بانک‌ها به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، گفت: با این بخشنامه امیدواریم پول به بازار سرمایه برگردد و قطعا نقدینگی تازه‌یی به بازار وارد می‌شود؛ یکی از معضلات اساسی بازار سرمایه در حال حاضر کمبود نقدینگی است که امیدواریم بخشی از آن به این صورت جبران شود. به گفته وی، شرکت‌های «های‌تک» یا با تکنولوژی بالا پدیده‌یی نو در بازار سرمایه هستند که از طرق مختلف مانند صندوق‌های جسورانه تامین مالی می‌شوند.

مصطفی محمدباقری دیگر کارشناس بورس گفت: انتشار انواع صکوک، اوراق بهادار با درآمد ثابت و عرضه‌های عمومی سهام این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران جدید و ورود سرمایه جدید به شرکت‌ها از روش‌های دیگر تامین مالی شرکت‌های «های‌تک» یا شرکت‌های دانش‌بنیان است.

کیوان شیخی یک کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص علت مثبت دانستن نگاه برخی کارشناسان به چشم‌انداز بازارسرمایه در سال جاری گفت: نزدیکی به مجامع شرکت‌های بورسی و گزارش‌های 3ماهه و همچنین بستن صورت‌های مالی پایان سال ۹۵ چشم‌اندازها را برای سرمایه‌گذاران مثبت می‌کند.

-  اشتغالزایی با طرح‌های شکست‌خورده

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ به نظر می‌رسد که حسن روحانی هنوز کلید دولت دوازدهم را در دست نگرفته، با انتظارهایی در خصوص مساله اشتغال روبه‌رو شده است. چه آن زمان که سایت کارورزی دولت یازدهم به دستمایه‌یی برای تلاش یکی از نامزدهای انتخابات برای کسب رای منجر شد و چه زمانی که در همین مناظرات، صحبت از خارج شدن از رکود و افزایش اشتغال می‌شد؛ در همه این شرایط، پله پله کار برای دولت دوازدهم سخت‌تر شد. شاید سخت‌تر برای حسن روحانی که در این مناظرات، تمام‌قد از عملکرد دولت خود در حوزه اشتغال دفاع کرده بود.  

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این رابطه معتقد است که حالا بیشتر از هر زمان دیگری، انتظار از دولت بالا رفته است. اولیاء علی‌بیگی معتقد است که امروز مهم‌ترین مشکل جامعه، اشتغال و بیکاری است و بیکاری در سطح جامعه یک دغدغه اساسی برای هر خانواده ایرانی و یک چالش بزرگ برای دولت دوازدهم است لذا انتظار مردم و جامعه از دولت دوازدهم توجه و اهتمام بیشتر به موضوع بیکاری و اشتغال جوانان است.

علی‌بیگی در این رابطه گفت: روحانی قطعا این مساله را مدنظر خواهند داشت که رای‌هایی که به ایشان داده شده به معنای رضایت صددرصد از عملکرد دولت یازدهم نیست و مردم با وجود آنکه به لحاظ اقتصادی با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کنند اما با شکوه به صحنه انتخابات آمدند و به رییس‌جمهور اعتماد کردند؛ لذا اعتقادم این است که با چنین آرایی دولت دوازدهم باید تلاش بیشتری صورت دهد تا حق واقعی مردم ادا شود.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در بحث اشتغال نباید به دنبال رفع تکلیف باشیم و تنها یک فرد یا وزارتخانه را مسوول اشتغال‌زایی بدانیم، افزود: همه اجزای دولت، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها باید دست به دست هم دهند و یک بسیج همگانی اتفاق بیفتد تا بتوانیم از بحران بیکاری جوانان تحصیلکرده عبور کنیم. به گفته وی، اگر هدف ما ایجاد شغل است باید درصدد اشتغال پایدار باشیم و از شغل‌های کاذب بپرهیزیم تا جوانان با امید و انگیزه بیشتر به کار و فعالیت ادامه دهند. علی‌بیگی در عین حال با اشاره به پیش‌بینی طرح‌های متعدد اشتغال در دولت‌های مختلف، گفت: هر دولتی که سر کار می‌آید، از نگاه خود یک طرح و برنامه‌ را برای ایجاد شغل طراحی و دنبال می‌کند، یکی بنگاه‌های زودبازده، یکی مشاغل خانگی و یکی تکاپو را در دستور کار قرار می‌دهد اما شخصا معتقدم که این طرح‌ها با هر عنوانی که دارند، باید خروجی و نتیجه قابل قبولی داشته باشند.

وی خاطرشان کرد: در مبحث اشتغال نیازمند یک برنامه کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت هستیم که نیازهای جامعه را در سطح استان‌ها بررسی و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه را به دقت شناسایی کند. به عنوان مثال کرمانشاه که رتبه اول بیکاری را دارد، در بخش کشاورزی از ظرفیت‌ها و استعدادهای بالایی برخوردار است که باید در این زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی شود. به گفته این مقام مسوول کارگری در تمام طرح‌هایی که در وزارت کار با هدف ایجاد اشتغال طراحی و اجرا می‌شود، باید مدت زمان و هزینه، میزان بهره‌وری و نتیجه اجرای طرح بطور کارشناسی پیش‌بینی شود تا طرح به شکست منتهی نشود و اهداف اشتغال طرح در ابعاد گسترده محقق شود.

علی‌بیگی بیان کرد: در طرح بنگاه‌های زودبازده از ثروت ملی کم هزینه نشد ولی آیا این طرح به تولید کمک کرد و اشتغال به وجود آورد؟ وام‌هایی که گرفته شد عمدتا از بازارهای دلالی سکه و ارز سردرآورد یا در انبوه‌سازی به کار رفت. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان گفت: چهار سال قبل دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم که با اوضاع بد اقتصادی، نبود رشد اقتصادی و تحریم‌های خارجی روبه رو بودیم ولی در چهار سال دولت یازدهم به یک ثبات نسبی در عرصه اقتصاد، امور بین‌الملل و روابط خارجی با دیگر کشورها رسیدیم و عملکرد مثبتی که از دولت در زمینه کنترل تورم و ثبات ارز دیدیم، آرامش و امنیت اقتصادی را حاکم کرد لذا اکنون وقت آن است که به شکل عملی از رکود خارج شویم و با اجرای برنامه‌های موثر به رونق کسب و کار برسیم. اما مساله‌یی که در این میان مطرح می‌شود، انتظار از دولت برای ایجاد اشتغال است. کمی قبل بود که نائب رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه گفته بود که «برای رفع مشکل بیکاری نباید صرفا از دولت انتظار داشت.» نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران تاکید کرده بود که برای حل مساله اشتغال نیاز است تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و مربوطه وارد این عرصه شوند، چرا که با توجه به حجم ورود افراد به بازار کار سالانه نیازمند حداقل ایجاد یک میلیون شغل هستیم.

احمد کیمیایی اسدی گفته بود: امسال دومین سال متوالی است که به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری روی این مساله دغدغه دارند. اگر به صورت کلی کارنامه دولت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم شاید بتوان مسائل اقتصادی را یکی از نقاط ضعف دولت برشمرد. البته این موضوع جای بحث مفصلی دارد که وضعیت امروز اشتغال تا چه میزان به دولت یازدهم مربوط می‌شود و چقدر آن از دولت‌های قبل به ارث رسیده است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این مقطع با توجه به اهمیت مساله اشتغال دولت، ‌قوه قضایه، ‌مجلس و سایر دستگاه‌های مربوط به صورت جامع به این نتیجه رسیده‌اند که باید روی اقتصاد و رونق اقتصادی تاکید کرد. کیمیایی اسدی با اشاره به برخی دغدغه‌های مهم در زمینه اشتغال گفته بود: ‌طبیعتا زمانی که تولید به مشکل می‌خورد رونق هم کاهش یافته و بیکاری بالا می‌رود. مشکل مهم‌تر در زمینه اشتغال در اینجاست که نرخ بیکاری در جامعه تحصیلکرده ما بالاتر رفته و کار مناسبی برای‌ آنها وجود ندارد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی برای اشتغال انجام نشد و امروز می‌بینیم که اشتغال مناسبی نیست، با وجود اینکه طبق آمارها گفته می‌شود دولت در سال نزدیک به ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند، اما ورودی‌ها به بازار کار سالانه بیش از یک میلیون نفر است.

اما در این میان، طرح «کارورزی» که پیش از این دولت یازدهم ارائه کرده بود، با انتقادهای بسیاری روبرو شده چنانچه عضو شورای عالی کار نیز آن را طرحی شکست‌خورده دانسته است.

براساس گزارش‌ها، از حدود دو هفته گذشته، سامانه کارورزی ویژه ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم تا دکتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اشتغال‌زای دولت فعالیت خود را آغاز کرده است. دستمزد افرادی که در قالب طرح کارورزی مشغول به کار می‌شوند یک سوم حداقل دستمزد خواهد بود که از سوی دولت پرداخت خواهد شد؛ ضمن اینکه اگر کارفرمایی پس از اتمام دوره کارورزی که حداکثر ۶ ماه پیش‌بینی شده، اقدام به جذب وی کند، تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهد بود.

با این حال، انتقادها به این طرح بالا گرفته است. علی خدایی عضو شورای عالی کار در این رابطه با بیان اینکه طرح کارورزی که به تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان آغاز شده، نقض آشکار حقوق بنیادین کار و بدون پشتوانه قانونی است، گفت: این طرح در ادامه اقدامات شکست خورده «استاد- شاگردی» در دولت دهم است که ظاهرا این‌بار با عنوان جدید «طرح کارورزی» مطرح شده؛ در حالی که ما اعتقاد داریم با این طرح، عملا اجازه استثمار بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم می‌آوریم.

عضو شورای عالی کار، با بیان اینکه امروز توسعه و رونق اشتغال پیش از هر چیز دیگری، نیازمند بهبود فضای کسب و کار است، گفت: مهم‌ترین چالش امروز واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، در عرضه و فروش محصول و خدمت است؛ بنابراین اگر بنگاهی بتواند محصول خود را به جامعه هدف ارائه دهد، قطعا تولید نیز رونق خواهد گرفت.

خدایی ادامه داد: با وجود همه این مسائل، اما در تنظیم این طرح از تشکل‌های کارگری به عنوان یکی از طرفین شرکای اجتماعی، هیچ‌گونه نظر خواهی صورت نگرفته است. وی با اشاره به معافیت در نظر گرفته شده برای کارفرمایان در صورت جذب فرد شاغل در قالب این طرح گفت: باتوجه به اینکه هرگونه معافیت از قانون کار باید در شورای عالی کار مطرح وتصویب شود؛ اما این طرح در این شورا مطرح نشده؛ بنابراین ضمن اعتراض و انتقاد به طرح یاد شده، درخواست تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار را جهت رسیدگی به این موضوع ارائه کرده‌ایم.

این عضو شورای عالی کار همچنین گفت: مسوولان بارها اعلام کردند پیش از تعمیم اجرای طرح کارورزی به سراسر کشور، این طرح در سال گذشته در چندین استان به صورت پایلوت اجرایی شده؛ اما نخستین سوال ما این است با وجود اجرای آزمایشی، چرا شیوه نامه نظارت بر طرح تازه در حال تنظیم است؟

خدایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با وجود اجرای پایلوت طرح کارورزی، اما همچنان این طرح نیازمند آسیب‌شناسی است و مسوولان به اجرای پایلوت شکست خورده طرح استاد - شاگردی اشاره می‌کنند. وی ادامه داد: علاوه براین، از سوی مسوولان اعلام می‌شود با اجرای آزمایشی طرح کارورزی، حدود ۷۰ درصد کارورزان از سوی صاحبان مشاغل و کارفرمایان جذب کارگاه یا بنگاه اقتصادی مربوطه شدند؛ در اینجا ما به عنوان نمایندگان نیروی کار و کارگر آمادگی و تمایل داریم آمار۷۰ درصدی جذب نیرو در واحدها را مشاهده و راستی‌آزمایی کنیم؛ چراکه معتقدیم راه ایجاد اشتغال به هیچ‌وجه از این بیراهه‌ها نمی‌گذرد. عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها تنها راه پیش‌روی خود را در هجمه وحمله به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند و به جای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، به اینگونه طرح‌های بی‌پشتوانه رو می‌آورند، معتقد است: اذهان کارگران کشور، به این ادبیات در دولت‌های مختلف آشنا است. هنوز فراموش نکرده‌ایم که با بهانه واهی ایجاد اشتغال، تاکنون کارگران مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، کارگاه‌های زیر ۱۰ و پنج نفر چگونه از شمول برخی مقررات قانون‌کار خارج شده‌اند! خدایی در پایان تاکید کرد: بهتراست آقایان ابتدا گزارشی از روند ایجاد اشتغال در این مناطق و کارگاه‌ها ارائه دهند و بعد به دنبال طرح‌های این‌چنینی باشند.

* اعتماد

- نرخ رشد گرانی دورقمی شد

این روزنامه حامی دولت هم از رشد تورم خبر داه است:‌ تورم تک‌رقمی یک سال بیشتر دوام نیاورد. خرداد سال گذشته دولت با افتخار از تورم 7/9 درصدی رونمایی کرد و تورم تک رقمی که طی 12 ماه تکرار شد، دستاوردی بود که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بارها مورد تاکید قرار گرفت. اما از همان زمان که تورم یک‌ساله به زیر 10 رسیده بود با روند صعودی تورم نقطه به نقطه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تورم سالانه نیز در ماه‌های آتی با رشد مواجه شده و دوباره ارقام بالای 10 را تجربه کند. حال پس از گذشت یک سال تداوم تورم تک رقمی آنچه وزارت اقتصاد برای تورم میانگین 12 ماهه منتهی به خرداد 96 پیش‌بینی کرده برابر با 4/10 درصد است. به گزارش وزارت اقتصاد از میان اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده، بیشترین میزان تورم به گروه بهداشت و درمان با 17 درصد و گروه تحصیل با 4/13 درصد اختصاص دارد. کمترین میزان این نرخ نیز به گروه ارتباطات با 8/3 درصد و گروه اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه با 9/5 درصد تعلق خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین متغیرهای بررسی وضعیت تورم که اطلاعات آنی منعکس می‌کند، نرخ تورم ماهانه است. نرخ تورم ماهانه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه مشخص نسبت به ماه قبل را ارزیابی می‌کند. از این جهت دارای حافظه 30 روزه است و همان طور که از اسم آن نیز مشخص است اطلاعات تورم هر ماه را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی نرخ تورم ماهانه 8/0 درصدی می‌تواند به عنوان معیار مقایسه در تورم ماهانه مطرح شود. به نحوی که نرخ تورم ماهانه بیش از این مقدار، تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود. بر اساس آمار تورم ماهانه در سال 1395، می‌توان سه دوره را مشخص کرد؛ دوره اول از فروردین تا مرداد است که میانگین تورم ماهانه در این دوره حدود 9/0 درصد بوده است. بنابراین در این دوره نرخ تورم ماهانه نسبتا در سطح بالایی قرار داشت، اما این نوسان بالا بسیار چشمگیر نبوده به نحوی که بیشترین تورم ماهانه در خرداد با نرخ 2/1 درصد ثبت شده است. دوره دوم، در سال 1395 را می‌توان از شهریور تا آبان دانست که در این دوره نرخ تورم ماهانه در هر سه ماه زیر خط قرمز 8/0 درصدی بوده است. عملکرد تورمی در این سه ماه، در سطح قابل قبولی بوده به نحوی که میانگین تورم ماهانه معادل 5/0 درصد ثبت شد. اما این روند در فصل آخر سال تغییر کرد. آخرین گزارش تورمی در سال 1395، نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در اسفند به 2 درصد رسیده که این نرخ بیشترین نرخ تورم در دولت یازدهم بوده است. البته این روند باعث نشد که نرخ تورم میانگین از سطح تک‌رقمی خارج شود و مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم با ثبت رقم 9 درصد پس از ربع قرن با نرخ تک‌رقمی به کار خود پایان داد.

دومین متغیر مورد ارزیابی برای نرخ تورم، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است و چون دو نقطه برای ارزیابی آن مدنظر قرار می‌گیرد به نرخ تورم نقطه به نقطه مشهور است. تورم نقطه به نقطه برخلاف روند سال‌های 1392 تا 1394، در سال 1395 مسیر صعودی را طی کرده است. نرخ تورم نقطه‌به نقطه در فروردین سال‌ گذشته 4/7 درصد ثبت شده، اما در انتهای سال این نرخ تورم به 9/11 درصد رسیده است. روند افزایشی نرخ تورم نقطه به نقطه، پس از رسیدن آن به کف در خرداد ماه به رقم 8/6 درصد شروع شد. البته شتاب افزایش در همه ماه‌ها به یک شکل نبوده است. به نحوی که از مرداد تا دی ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 9 درصد قرار داشت. در دی نرخ تورم نقطه به نقطه پس از یک سال و یک فصل حرکت در سطح تک رقمی، بازهم به سطح دو رقمی بازگشت، اما نکته قابل توجه این است که در اسفند شیب افزایش تورم نقطه به نقطه بیشتر شد و این نرخ به سطح 9/11 درصد رسید. با این وضعیت نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح مهر سال 1394 بازگشت. بررسی آمارهای تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که با تداوم این روند صعودی، نمی‌توان امیدوار ماند که نرخ تورم میانگین نیز در سطح زیر 10 درصد تثبیت شود. حتی شتاب افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به گونه‌ای است که امکان دارد در میانه سال آینده، نرخ تورم میانگین از محدوده تک‌رقمی خارج شود.

در گزارش اسفند ماه 1395 شاخص بهای مصرف‌کننده، مانند تورم ماهانه، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ثبت شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه معادل 8/17 درصد بوده که در مقایسه با سایر گروه‌ها رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. گروه مسکن و سوخت‌ها که مهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده می‌شود و تقریبا یک‌سوم وزن شاخص کل را در اختیار دارد، در اسفندماه نرخ تورم نقطه به نقطه 2/9 درصد را ثبت کرده است و یکی از عوامل موثر کاهشی در نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه بوده است.