در آخرین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی که به گزارش تحولات بازار مسکن تهران اختصاص دارد، به مسئله افزایش قیمت ها و کاهش معاملات در اسفندماه سال 95 اشاره شده است. بر این اساس، در اسفندماه سال 95، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به تربیب 21.6 و 6.4 درصد کاهش نشان می دهد. اگر چه کاهش معاملات در اسفندماه نسبت به بهمن ماه با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، می تواند امری عادی تلقی گردد، اما مسئله این است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی نسبت به اسفندماه گذشته نیز از با کاهش روبرو بوده است. این مسئله نشانگر این است که علی رغم پیش بینی هایی که در ماه های پایانی سال 95 مبنی بر تقویت احتمال رونق بازار در سال 96 به عمل می آمد، می تواند با ابهام هایی روبرو باشد. 
همه این ها در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 خبر از رونق بازار مسکن در سال جاری داده بود. وی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته است به این نکته نیز اشاره کرده بود که با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته و از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم. همچنین وی تصریح کرده بود که  همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تاکید کرد که حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور خواهد بود.  
گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می دهد و از سوی دیگر آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است. در هر حال به نظر می‌رسد که رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات پیشینی و پسینی گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، در ابتدای سال جاری و در گفت و گو با فارس، سهم مسکن در اقتصاد کشور را 16 درصد عنوان کرده بوده که نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد. 
همچنان به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجادشده در بخش مسکن، ناشی از عدم توانایی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در جهت توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند. حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بر همین اساس می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد گردد.