اینکه فضای امن و ایمنی برای یک سخنرانی یا یک نشست بوجود بیاید که بتوان به نحو احسن از برگزاری چنین مراسماتی استفاده کرد و یک اخلال بیهوده تمامی برنامه و اصل آن را تحت شعاع خود قرار ندهد و حاشیه بر متن غلبه نکند، موضوع در خور توجهی است اما این نگرانی هم وجود دارد که تصویب چنین قوانینی که ابهامات بسیاری در آن وجود دارد باعث برخورد سلیقه‌ای با این موضوع شده و متعاقب آن آزادیهای فردی و حقوق شهروندی را با خطر روبرو می‌کند و به جای حل مشکلات، خود مشکل‌زا می‌شود.
در ماده طرح واحده « تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» آمده است: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد.»[1]
به نظر می‌رسد در طراحی این طرح کلمات به درستی به کار برده نشده که همین موضوع سبب شده تا دایره جرم در آن گسترده و به نوعی شاید ناخواسته مخل آزادی مشروع شود. درواقع مصادیق خاصی برای این طرح وجود ندارد زیرا در آن گفته شده که «هر کسی و هر اقدامی اعم از طرح سئوال و یا غیر آن انجام دهد» مجرم شناخته می‌شود که این موضوع دایره جرم را افزایش داده و دو حالت کلی را برای اجرای این قانون مترتب می‌شود.
اول اینکه باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها می‌شود و از سوی دیگر ممکن است با اقداماتی ناخواسته و غیرعمد و گاها دلسوزانه جلسه‌ای برای چند دقیقه مختل شود و جرم صورت گیرد. حتی در این قانون‌نگاری ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد باید دو کفه این ترازو طوری سنگین‌شود که علاوه بر تامین امنیت، آزادیهای فردی و اجتماعی مخدوش نشود؛ چراکه در اصل نهم قانون اساسی، آزادی قانونی به گونه‌ای تعریف شده که مخل امنیت و آرامش دیگران نباشد اما از سوی دیگر مقامات نیز حق ندارند که به نام استقلال و تمامیت ارضی آزادیهای مشروع را از شهروندان سلب کنند که بیم آن می‌رود با ابهامات و کلی‌گویی در این طرح آزادیهای مشروع آسیب ببیند.
در اصل نهم قانون اساسی در این باره آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.[2]»
بر همین اساس با وجود اینکه طرح مذکور هر کنش و واکنشی را جزو مصادق جرم ذکر کرده است، این حق رعایت نمی‌شود و به دنبال خود هراس و نگرانی جامعه را به دنبال داشته است که به نظر می‌رسد قانون‌گذاران بایستی در این زمینه بیشتر توجه کنند و دقت بیشتری به خرج دهند تا بار روانی قوانین به جای اینکه مردم را نگران سازد به آنان آرامش خاطر دهد.
در این راستا قانونگذار باید به این موضوع نیز توجه خاص داشته باشد که تا چه میزان قوانین به روز و مطابق پذیرش جامعه و باعث رشد و پویایی آن می‌شود و قوانین طوری طراحی شوند که باعث فرهنگ پذیرش قانون میان عامه مردم شود نه اینکه جامعه را از قوانین دلزده و گریزان سازد؛ با این تعریف که قانونی مشروعیت می‌یابد که مورد پذیرش جامعه باشد و جامعه بداند با رعایت آن به پیشرفت و سعادت دست می‌یابد.
