سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه ایران آمار بانک مرکزی درباره افزایش بدهی‌های دولت در سه سال اخیر را غیردقیق خوانده و زیر سوال برده است.

 
* آرمان

- نرخ تورم واقعی نیست

این روزنامه حامی دولت هم آمار تورم را زیر سوال برده است:‌ دولت آمار تورم نقطه به نقطه دی را ۶.۹ درصد اعلام کرده است، اما مبنای محاسبه‌ای دولت مشخص نیست. اگر این آمار با توجه به فروش نفت و میعانات گازی محاسبه شده‌است به دلیل افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ما، این عدد درست است اما این نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ما به صورت جدی افزایشی پیدا نکرده‌است.

آمار بانک مرکزی می‌گوید که مواد غذایی به نسبت دی سال گذشته افزایش قیمتی در حدود ۲۴ درصد داشته‌اند، قیمت برنج ۴۵ درصد، گوشت سفید ۲۲ درصد، گوشت قرمز ۲۹ درصد، قند و شکر ۲۹ درصد، و حبوبات حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر بر اساس خرید خانوارها و بدون درنظر گرفتن نفت، تورم را محاسبه کنیم، نه تنها تورم کاهش نداشته، بلکه افزایش داشته‌است.

 

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه پارسال نیز ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۶/۸ درصد ثبت شد. در ماه‌های آینده هم به همین صورت خواهد بود. امروز به‌خاطر صحبت‌های آقای ترامپ نفت ۲ دلار افزایش قیمت داشت.

پس با افزایش قیمت نفت، نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، احتمالا کاهش خواهد یافت. اعمال این افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش صادرات نفت و میعانات گازی، در محاسبه نرخ تورم، عدد رو به کاهشی را نشان خواهد داد و در ماه آینده شاهد تورمی با نرخ حدودا پنج درصد می‌شویم.

 

اما اگر قیمت و فروش نفت در محاسبه نرخ تورم لحاظ نشود، به‌نظر نمی‌رسد که تورم به این شکل کاهش یافته‌باشد. برای کاهش تورم باید تولید ناخالص غیرنفتی ملی را افزایش دهیم، به تبع آن نرخ اشتغال افزایش پیدا ‌کند و قیمت مواد مصرفی مردم کنترل شود تا به عدد واقعی کاهش تورم برسیم.

 

کنترل قیمت هم به این معنا نیست که واحدی بسته شود و در سر در آن نوشته شود بسته شده به علت گران‌فروش! بلکه باید با افزایش تولیدات داخلی، افزایش قیمت‌های بازار را مهار کرد. به تبع این، قدرت پول ملی ما افزایش می‌یابد و به شکل دیگری در مقابل پول‌های دیگر جهان ارزشگذاری می‌شود. بعد از اینها ما می‌توانیم بگوییم نرخ تورم کاهش داشته‌است.

 

در واقع توجه ما به کاهش رکود که ناشی از افزایش تولیدات داخلی است، رسیدن به کاهش تورم واقعی و بدون در نظرگرفتن نفت را ممکن می‌کند. معنای افزایش تولید داخلی خروج از رکود است.

 

امروز با توجه به نرخ بالای بیکاری و نامناسب بودن عدد تولیدات داخلی، ما همچنان در چنبره رکود هستیم. خروج از رکود هم فاکتورهایی دارد. یکی از آنها این است که نظام بانکی ما به نظام بانکی جهانی متصل شود تا ما بتوانیم از سرمایه در گردش خود استفاده بهینه داشته باشیم که اکنون در بدترین نوع استفاده آن هستیم. یک واحد تجاری که به عنوان مثال ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در گردش دارد، در سال حداکثر سه بار می‌تواند از این سرمایه در گردش استفاده کند.

 

اما اگر به نظام بانکی جهانی متصل باشیم می‌توان از این ۱۰۰ میلیون تومان، حداقل ۱۰ بار در سال استفاده کرد و این یعنی استفاده مفید از چرخش سرمایه. این چرخش سرمایه مناسب، بهره‌وری در همه زمینه‌ها را افزایش خواهد داد، از جمله بهره‌وری سرمایه، ماشین‌آلات، انرژی، کارخانه و غیره. با وصل‌شدن به نظام بانکی جهانی ما می‌توانیم از تسهیلات بهتری برای واردات کالا و مواد اولیه تولید استفاده کنیم و بدون هزینه افت سرمایه برای طولانی شدن دریافت کالا، خود را از چرخه رکود خارج کنیم.

اما با مداخله نفت در محاسبه تورم، این عدد تورم رو به کاهش، تاثیری در زندگی مردم نخواهد داشت، قدرت خرید مردم افزایشی پیدا نکرده است و سفره مردم بزرگ‌تر نشده است. تورم کلی سال ۹۵ هم به همین صورت تحلیل می‌شود. اگر با قیمت نفت محاسبه شود احتمالا در حدود هفت درصد اعلام خواهد شد. اگر آن را بدون نفت محاسبه کنیم، تورم قطعا افزایشی خواهد بود. در سال ۹۶ هم میزان تورم بستگی به افزایش تولید داخلی غیرنفتی خواهد داشت.

 

* اعتماد

- دولت مقصر اصلي ركود در بازار مسكن است

این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود بازار مسکن گزارش داده است: ركود مسكن انگار به اقتصاد چسبيده، حتي محرك‌هايي مثل وام و تسهيلات براي مردم و انبوه‌سازان هم نمي‌تواند خواب زمستاني 4 ساله مسكن را آشفته كند. در حالي كه ماه‌هاي پاياني سال در حال سپري شدن است، اما هنوز بازار مسكن وارد روزهاي رونق خود نشده و مي‌توان گفت سكون و ثبات در اين بازار تداوم خاصي يافته است.

پيش از اين بسياري از فعالان بازار مسكن پيش‌بيني مي‌كردند كه بازار مسكن از نيمه دوم سال جاري رونق يابد و بالاخره بازار مسكن نيز از ركود سه ساله‌اش خارج شود، اما حالا با وجود اينكه در ماه‌هاي پاياني سال قرار داريم نه خبري از رونق هست و نه پيش‌بيني جديد براي خارج شدن مسكن از وضعيت ركود فعلي‌اش.

گويا ديگر مسوولان و فعالان مسكن نيز اميدي به بازگشت رونق به اين بازار ندارند و به جاي پيش‌بيني‌هايي كه تحقق آن با اما و اگر همراه است، تنها به تحليل بازار مي‌پردازند اما همچنان اصرار دارند كه دولت مقصر اصلي ركود در بازار مسكن است.

موضوعي كه حسن محتشم، رييس انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان تهران با اشاره به سهم 15 درصدي مسكن در اقتصاد كشور بر آن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «مسكن وارد چهارمين سال ركود خود شده كه ناشي از ركود حاكم بر اقتصاد كلان كشور است. ركود مسكن ناشي از ركود اقتصاد كلان كشور است و اگر اين ركود ادامه پيدا كند تبعات منفي زيادي مثل بيكاري و بزهكاري در پي خواهد داشت. دولت بايد شرايط اقتصادي كشور را تغيير دهد چرا كه سياست‌هاي حاكم بر اقتصاد موجب ركود در بخش مسكن شده است.»

وي با اشاره به پيش‌بيني‌هاي قبلي ادامه داد: «دو سال پيش اعلام شد تا افق 1404 سالانه بايد يك ميليون مسكن احداث شود، اگر چنانچه اين تعداد هم احداث مي‌شد عرضه و تقاضا با يكديگر برابر مي‌شد، اما متاسفانه آمارها حاكي از اين است كه هيچ زماني به اين عدد و آمار نرسيده‌ايم. مسكن سهم 15 درصدي از اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است، بنابراين دولت براي خروج از ركود بخش كلان اقتصاد كشور چاره‌اي جز اين ندارد كه بخش مسكن را رونق دهد اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه بخش مسكن به تنهايي نمي‌تواند فعال و رونق بگيرد.»

رييس انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان تهران با بيان اينكه نوسازي بافت‌هاي فرسوده اگر چه در دستور كار دولت است و قرار بود سالانه 10 درصد اين اقدام انجام شود اما متاسفانه در حد زير 10 درصد موفقيت داشته است، تاكيد مي‌كند: «اين كار به نفع جامعه و ساخت و ساز كشور است، ‌در اين راستا انجمن انبوه‌سازان با همكاري يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران و بهسازي شهري) وارد مذاكره و همكاري شد و اين مجموعه بخشي از پلاك‌هاي فرسوده را در اختيار انبوه‌سازان قرار داده تا آن را نوسازي كنيم.»

محتشم با بيان اينكه شركت عمران و بهسازي زمين صفر را در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌دهد، به انتقاد از اين روال مي‌پردازد و مي‌افزايد: «پلاك‌هاي اعلام شده در منطقه سيروس است كه آنها را به اعضاي انجمن انبوه‌سازان اعلام كرده‌ايم.»

وي با بيان اينكه شروع كارها در ايران مشكل است اما پس از آن علاقه‌مندان بسيار زيادي وارد آن مي‌شوند، تصريح كرد: «ابتداي كار معمولا مقداري مانع است، مانند طرح مسكن مهر كه در ابتدا ساخت و ساز آن مشكل بود اما با ورود انبوه‌سازان ساخت و ساز سرعت گرفت.»

محتشم در واكنش به اظهارات وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه مسكن مهر انبوه‌سازان را پيمانكار كرد، گفت: «انبوه‌سازان پيمانكار نشدند، بلكه تعدادي پيمانكار جزو اعضاي انجمن انبوه‌سازان هستند كه به طور محدود وارد ساخت پروژه‌هاي مسكن مهر شدند.»

وي با بيان اينكه در مسكن مهر حدود 10 درصد انبو‌ه‌ساز با پول خودش كار كرده‌ است، تاكيد كرد: ‌آقاي وزير از اين انتقاد مي‌كرد كه چرا به مسكن مهر ورود پيدا كرده‌ايد؟ بنده پاسخ دادم كه وقتي اهرم‌هاي اقتصادي در دست دولت است، انبوه‌سازان چاره‌اي جز ورود به اين پروژه نداشتند. اگر ما نمي‌رفتيم همين تعداد ساخت و ساز هم انجام نمي‌شد، تعاوني‌هاي مسكن هم‌اكنون هم درگير طرح مسكن مهر هستند و كار را تمام نكرده‌اند.»

در حالي كه به نظر ميرسد تصميمات دولتي براي ارايه تسهيلات ساخت و ساز و تسهيلات نوسازي‌هاي بافت‌هاي فرسوده مي‌تواند چرخ لنگ مسكن را به حركت بيندازد كه اين امر مي‌تواند با رونق بازارهاي مختلف از جمله فولاد و سيمان و سنگ و... همراه باشد.

 

* ایران

- آمار بانک مرکزی درباره بدهی دولت به بانک‌ها دقیق نیست

روزنامه رسمی دولت درباره افزایش بدهی‌های دولت، توجیهاتی ارائه کرده است:‌ آمارهای ارائه شده در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها در گزارش‌های منتشر شده با آشفتگی همراه بوده و به‌صورت غیردقیق تهیه شده‌اند. برای نمونه در بخشی از گزارش‌ها که به بدهی دولت به بانک‌ها می‌پردازد، بدهی دولت با بدهی بخش دولتی مخلوط شده و به تبع آن تمام تحلیل‌های مبتنی بر آمارهای مزبور نیز از دقت کارشناسی لازم برخوردار نیست...

آخرین آمار موجود در این زمینه نشان می‌دهد که بدهی دولت به شبکه بانکی با افزایشی قابل توجه از 1/596هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 به 3/1471 هزار میلیارد ریال در پایان آبان 1395 رسیده است. از مجموع 3/1471هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان آبان 1395، 0/1432 هزار میلیارد ریال (3/97 درصد) مربوط به بدهی دولت و 3/39 هزار میلیارد ریال (7/2درصد) مربوط به بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بوده است.

 

بررسی اجزای بدهی دولت به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که مهم‌ترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت است که به‌رغم اعطا نشدن تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است. بنابراین هنگام تهیه گزارش‌های تحلیلی در این زمینه، ضروری است که ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت و دلایل تحولات آن شناسایی شود و سپس عملکرد دولت‌های مختلف به بوته نقد گذاشته شود...

بخش دیگر بدهی‌های دولت، به بانک مرکزی مربوط می‌شود که در گزارش‌های ارائه شده درظاهر با افزایش همراه بوده است. بر اساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، دولت می‌تواند هر ساله معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. حال با توجه به اینکه حساب فوق‌الذکر تا پایان سال تسویه می‌شود، مقایسه ارقام پایانی سال با ماه‌های میانی سال باید با خارج کردن مانده حساب تنخواه‌گردان خزانه صورت گیرد.

 

بر اساس آخرین آمارهای پولی منتشرشده در آبان‌ماه 1395، بدهی دولت به بانک مرکزی با 7/110 هزار میلیارد ریال افزایش از 1/244 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 8/354 هزار میلیارد ریال در پایان آبان سال 1395 رسیده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی (بدون تنخواه‌گردان خزانه) در پایان آبان 1395 معادل 2/254 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه آن در پایان سال 1394 حدود 1/10 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.

 

* تعادل

- وام‌های بانکی کجا رفته است؟

روزنامه اصلاح‌طلب «تعاد‌‌ل» عملكرد‌‌ 9ماهه تسهيلات‌د‌‌هي نظام بانكي را بررسي كرد‌ه است:‌ طي 9ماهه سال 1395 معاد‌‌ل 382هزار و 453 ميليارد‌‌ تومان تسهيلات از سوي بانك‌هاي كشور به بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه د‌‌ر مقايسه با د‌‌وره مشابه سال قبل مبلغ 116هزار ميليارد‌‌ تومان معاد‌‌ل 43.5د‌‌رصد‌‌ افزايش د‌‌اشته است.

 

بر اين اساس به‌طور متوسط ماهانه 42هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه د‌‌ر صورت تد‌‌اوم اين روند‌‌ تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شود‌‌ كه معاد‌‌ل 490هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه وعد‌‌ه بانك مركزي مبني بر پرد‌‌اخت 460هزار ميليارد‌‌ تومان وام بانكي د‌‌ر سال 95 و سال مقابله با ركود‌‌ را محقق خواهد‌‌ كرد‌‌. د‌‌ر واقع د‌‌ر 9ماهي كه حد‌‌ود‌‌ 75د‌‌رصد‌‌ سال سپري شد‌‌ه بيش از 83د‌‌رصد‌‌ اهد‌‌اف محقق شد‌‌ه و مي‌توان اد‌‌عا كرد‌‌ كه فرآيند‌‌ پرد‌‌اخت تسهيلات از اهد‌‌اف زماني پيش افتاد‌‌ه است.

به گزارش«تعاد‌‌ل»، همان‌طور كه مسوولان اقتصاد‌‌ي، سياسي و مقامات بانك مركزي اعلام كرد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ كه براي مقابله با ركود‌‌ و ايجاد‌‌ تقاضاي موثر و تامين نياز واحد‌‌هاي كوچك و متوسط د‌‌ر سال جاري به ميزان 460هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت خواهد‌‌ شد‌‌، عملكرد‌‌ شبكه بانكي د‌‌ر 9ماهه اول سال نشان مي‌د‌‌هد‌‌ كه به ميزان 382هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه نسبت به مد‌‌ت مشابه سال قبل معاد‌‌ل 116هزار ميليارد‌‌ تومان يعني بيش از 43د‌‌رصد‌‌ رشد‌‌ كرد‌‌ه است.

 

اما نكته حايز اهميت اين است كه از 382هزار ميليارد‌‌ تومان تسهيلات بانك‌ها د‌‌ر 9ماهه اول سال معاد‌‌ل 245هزار ميليارد‌‌ تومان يعني 64د‌‌رصد‌‌ به سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش معاد‌‌ل 58هزار ميليارد‌‌ تومان يعني 15.3د‌‌رصد‌‌ به ايجاد‌‌ و توسعه و تعمير اختصاص يافته و نشان مي‌د‌‌هد‌‌ كه واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي همچنان تشنه نقد‌‌ينگي هستند‌‌. به عبارت د‌‌يگر هر ماه 27هزار و 220ميليارد‌‌ تومان وام بانكي براي سرپا ماند‌‌ن واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي پرد‌‌اخت شد‌‌ه است.

هد‌‌ف از د‌‌ريافت تسهيلات پرد‌‌اختي د‌‌ر بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي طي 9ماهه سال 1395 نشان مي‌د‌‌هد‌‌ كه همچنان سهم تسهيلات پرد‌‌اختي د‌‌ر قالب سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش د‌‌ر تمام بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي معاد‌‌ل 64.1د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه و مبلغ 245هزار ميليارد‌‌ تومان د‌‌ر قالب سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش پرد‌‌اخت شد‌‌ه است.

 

اين موضوع نشان مي‌د‌‌هد‌‌ كه هر چه رقم تسهيلات و حمايت بانكي بيشتر مي‌شود‌‌ باز هم پول د‌‌ريافت شد‌‌ه خرج مسائل جاري و حقوق و د‌‌ستمزد‌‌، پرد‌‌اخت بد‌‌هي به بانك‌ها و طلبكاران، خريد‌‌ مواد‌‌ اوليه و... مي‌شود‌‌ و رقم كمي صرف ايجاد‌‌، توسعه، تعميرات، كمك به ايجاد‌‌ اشتغال بيشتر و رونق اقتصاد‌‌ي شد‌‌ه است. سهم سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش از كل تسهيلات د‌‌ر بخش كشاورزي 73د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش صنعت و معد‌‌ن 81د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش مسكن و ساختمان 27د‌‌رصد‌‌، د‌‌ر بخش بازرگاني 70د‌‌رصد‌‌ و د‌‌ر بخش خد‌‌مات 55.7د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه و نشان مي‌د‌‌هد‌‌، عمد‌‌ه تسهيلات و پول تزريق شد‌‌ه د‌‌ر بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و بازرگاني به سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش اختصاص يافته و خرج امور توسعه‌يي و ايجاد‌‌ نشد‌‌ه است.

سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش همچنان رقم اصلي و بالاترين سهم را د‌‌ر تسهيلات بانك‌ها به واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي د‌‌اشته و 245هزار ميليارد‌‌ تومان براي اين منظور اختصاص يافته كه د‌‌ر مقايسه با د‌‌وره مشابه سال قبل مبلغ 77هزار ميليارد‌‌ تومان معاد‌‌ل 46د‌‌رصد‌‌ افزايش د‌‌اشته و نشان مي‌د‌‌هد‌‌ با وجود‌‌ رشد‌‌ 46د‌‌رصد‌‌ي، واحد‌‌هاي اقتصاد‌‌ي همچنان تشنه نقد‌‌ينگي براي امور جاري توليد‌‌ هستند‌‌.

 

سهم تسهيلات پرد‌‌اختي بابت تامين سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش بخش صنعت و معد‌‌ن د‌‌ر 9ماهه سال جاري معاد‌‌ل 90.64هزار ميليارد‌‌ تومان بود‌‌ه كه حاكي از تخصيص 37د‌‌رصد‌‌ از منابع تخصيص يافته به سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش تمام بخش‌هاي اقتصاد‌‌ي تنها براي سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش بخش صنعت است و نياز بخش صنعت براي سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش به شكل فزايند‌‌ه‌يي افزايش يافته و ظرف 9ماه بيش از 90هزار ميليارد‌‌ تومان خرج امور جاري و روزمره توليد‌‌ شد‌‌ه است. به عبارت د‌‌يگر از 110هزارميليارد‌‌ تومان تسهيلات پرد‌‌اختي د‌‌ر بخش صنعت و معد‌‌ن معاد‌‌ل 81.8 د‌‌رصد‌‌ آن د‌‌ر تامين سرمايه د‌‌ر گرد‌‌ش پرد‌‌اخت شد‌‌ه كه بيانگر توجه و اولويت‌د‌‌هي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها د‌‌ر سال جاري است.

 

* جهان صنعت

- نتایج برجام در سفره‌های خانوارهای کارگری احساس نمی‌شود

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است انتظاری که کارگران از اجرای برجام داشتند برآورده نشده و نتایج مثبت برجام در سفره‌ها و رفاه و معیشت خانوارهای کارگری احساس نمی‌شود.

هادی ابوی به مناسبت یک‌سالگی برجام گفت: برجام قطعا دستاوردهایی داشته و یکی از آنها در حوزه نفت و قراردادهای نفتی بوده، ولی در حوزه کارگری چندان تاثیرگذار نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید خود را از وابستگی نفتی رها کند، افزود: اگر دولت بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید دارد باید بر تولید و خودکفایی داخل بیشتر متمرکز شود و خود را از نفت رها کند تا در سایه تقویت و حمایت از تولید داخلی اشتغال رونق گیرد و معیشت کارگران بچرخد.

این مقام مسوول کارگری درباره نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل به ایسنا گفت: تنها کشوری که از نقض برجام و پاره کردن آن سخن گفته آمریکاست که چهره آن برای مردم ایران و دنیا آشکار است اما یک کشور با قلدری نمی‌تواند برجام را نابود کند چون دنیا در مقابل این قلدری می‌ایستد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران برای تصویب قطعنامه جلسات و مذاکرات فشرده و وقت و زمان بسیاری صرف شده و برجام حاصل یک توافق و اجماع جهانی بوده است بنابراین آمریکا نمی‌تواند خللی به مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در این جریان وارد کند.

 

* شرق

- یک سال از برجام گذشت، اما تاثیری بر سفره مردم نگذاشت

محسن صفایی فراهانی به شرق گفته است: درست است در شش‌ماهه نخست امسال، رشد بالای پنج درصد را تجربه کردیم، اما بخش عمده‌‌ای از این رشد به دلیل درآمدهای نفتی بوده است. بااین‌حال، این را هم باید در نظر داشت که افزایش فروش نفت هم حاصل تلاش دولت روحانی و رفع تحریم‌ها بوده است.

اما درمجموع کسب‌و‌کار داخلی کشور هنوز به رونق نیفتاده است. امروز که صحبت می‌کنیم درست یک سال است که مشکلات تحریم روی کاغذ حل شده و توانسته سایه‌اش از کشور برداشته شود، ولی تا زمانی که بخواهد آثار ملموس به جا بگذارد و به قول عامیانه، آثار آن را سر سفره مردم ببینیم، از ابتدا هم مشخص بود این موضوع در یک سال محقق نمی‌شود.

درست است بیشتر وعده‌هایی که دولت داده، امروزه به آنها جامه عمل پوشانده نشده است، اما همان روزی هم که روحانی وعده می‌داد، فکر می‌کنم بر این اساس قول می‌داد و همه تلاش خود را می‌کند تا وعده‌هایش عملیاتی شود، چراکه همان روز هم می‌دانست بسیاری از مواردی که از آن سخن می‌گوید، اختیارش را ندارد...

آنچه امروز مردم را مستأصل و سفره مردم را خالی كرده، پایین‌آمدن شدید ارزش پول ملی است. کارگری که سه سال پیش ماهی یک ‌میلیون تومان می‌گرفته، اگر امروز هم همان یک میلیون تومان را بگیرد، قدرت خریدش کمتر از ٦٠٠هزار تومان است؛ یعنی قدرت خرید پایین آمده است. مردم عموما به این مسئله توجه نمی‌کنند که سقوط ارزش پول چه مشکل بزرگی است.

 

* کیهان

- آمار کاهش تورم دولت از هسته سخت هم پایین‌تر آمد!

کیهان درباره آمار تورم گزارش داده است:‌ در حالی که مردم مدت‌هاست با گرانی کالاهای مصرفی اساسی مواجه هستند، مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به دی‌ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه پارسال را 6/9 درصد اعلام کرد...

گفتنی است هرچند دولت مسابقه کاهش آمار تورم را از مدتی پیش شروع کرده است، اما آنچه در برخورد با مردم مشاهده می‌شود نشانگر این واقعیت است که مردم این کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند. این در حالی است که رئیس‌جمهور قبلا معیار سنجش تورم را جیب مردم عنوان کرده بود.

اما علت این اختلاف میان آمارهای دولت و احساس مردم چیست؟ علت را می‌توان در نحوه محاسبه تورم جستجو کرد.

تورمی که از سوی نهادهای رسمی محاسبه می‌شود از میانگین وزنی تعداد زیادی از اقلام مصرفی مردم به دست می‌آید. به این ترتیب که برخی کالاها همچون مسکن که درصد بیشتری از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد تأثیر بیشتری در محاسبه تورم دارد (در گزارش مرکز آمار وزن مسکن در محاسبه تورم 30.5 درصد عنوان شده است). بنابراین اگر قیمت این کالاها تغییر کند، تأثیر بیشتری بر تورم خواهد داشت.

با دقت در جرئیات گزارش مرکز آمار، معلوم می‌شود بسیاری از اقلام پرمصرف خانوارها همچون گوشت قرمز وسفید، نان و غلات و اقلام صبحانه، در 12 ماه منتهی به دی‌ماه بالای 8 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در این بین حتی سبزیجات بیش از 12 درصد رشد قیمت داشته است.

البته اقلام خوراکی حدود 25 درصد از وزن سبد محاسبه تورم را تشکیل می‌دهند و 75 درصد اصلی را اقلام غیر خوراکی همچون انواع پوشاک، مسکن و ... تشکیل می‌دهد.

در این گروه نیز، اقلامی همچون آب، برق و سوخت با 12.6 درصد، بهداشت و درمان با 9.5 درصد و آموزش با 13.3 افزایش قیمت در 12 ماه منتهی به دی‌ماه مواجه بوده‌اند. طبیعتا با یک بررسی اجمالی ارقام فوق می‌توان متوجه شد که چرا مردم با نرخ تورم 6.9 درصدی ادعا شده مشکل دارند.

یکی از دلایل اصلی کاهش تورم، نرخ رشد بازار اجاره مسکن 5.9 درصد بوده است. از آنجا که فصل زمستان زمانی برای نقل و انتقال محسوب نمی‌شود، لذا تقاضا در این بازار زیاد نیست و در نتیجه قیمت‌ها در این بخش با تغییرات چندانی مواجه نبوده است. این در حالی است که در تابستان این افزایش با شروع نقل و انتقال‌ها افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر بازار ساخت و ساز هم در دولت یازدهم عملا با رکود مواجه بوده است. عملکرد فاجعه‌آمیز عباس آخوندی در سه سال و نیمی که بر مسند وزارت راه تکیه زده است، بحران مسکن را تا جایی پیش برده است که حتی حسن روحانی هم حاضر به دفاع از وی نشد و در صحبت‌های اخیر خود به رکود در بازار مسکن اذعان کرده است. بنابراین رکود این بازار با وزن زیادی که در محاسبه شاخص کالا و خدمات مصرفی دارد، در کاهش این نرخ تأثیر قابل توجه داشته است.

روند کاهش آمار تورم از سوی دولت در حالی ادامه می‌یابد که وزیر اقتصاد ماه گذشته گفته بود که «باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است.»

با این حال در شرایطی که قبلا مسئولان اقتصادی دولت از رسیدن به هسته سخت تورم سخن گفته بودند اما در عملکرد دولت نشانی از عبور از این هسته سخت دیده نمی‌شود و در عملکرد دولت برای عبور از این هسته سخت تناقض وجود دارد.

یکی از نشانه‌های بی‌انضباطی مالی دولت یازدهم در این زمینه، آمار نقدینگی است که همه رکوردها را درنوردیده و در سه سال و نیم گذشته بیش از دو برابر شده است. بنابراین مسئولان اقتصادی دولت باید توضیح دهند که با کدام اقدام مثبت توانسته‌اند تورمی که به هسته سخت نزدیک شده بود را باز هم کاهش دهند.

علاوه بر این دلایل، مهمترین دلیل برای کاهش تورم که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، رکود شدیدی است که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و تنها یک مورد آن بخش مسکن بود که قبلا ذکر شد. بنابراین با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا تورم هم کاهش یافته است. به همین دلیل این کاهش تورم کیفیت مناسب را ندارد و بعد از گذشت رشد فعلی مورد ادعای دولت که مبتنی بر افزایش فروش نفت بوده است، خروج از رکود با افزایش مجدد تورم همراه خواهد شد.