سرویس اقتصاد مشرق- وقتی به قیمت کالاهای اساسی در چند ماهه اخیر در بازار نگاهی می اندازیم، متاسفانه شاهدیم که این قیمت ها سیر صعودی را طی کرده اند و شرایط به گونه ای تغییر کرده است که مردم عادی و قشر ضعیف جامعه توان سابق خود در خریداری آن ها را ندارند.

برنج و لبنیات دو مثال عینی در این زمینه است. قیمت برنج ایرانی در سال جاری با حفظ سیر صعودی سال گذشته اما با شیب ملایم، از ده هزار تومان به ۱۲۵۰۰ تومان و بعد تا ۱۷ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید تا برنج ایرانی به یک ماده خوراکی لوکس و گران قیمت تبدیل گردد.

شاهد دیگر گرانی ها، لبنیات بوده است. در تعطیلات نوروزی دولت به مردم عیدی داد و قیمت ها در بازار بهاری لبنیات روندی صعودی پیدا کرد، بطوریکه کره ۱۰۰ گرمی، ۸۰۰ تومان، شیر یک لیتری ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان و خامه ۲۰۰ گرمی، ۵۰۰ تومان گران شد. این گرانی بی رویه در گوشت قرمز نیز رخ داده است و سرانه مصرف گوشت مردم را ۲۵ درصد کاهش داده است

وقتی رکود بازار را فرا می گیرد، خرید و فروش نیز کاهش پیدا میکند و در نتیجه درآمدها رو به افول می رود، اما در این میان هزینه هایی چون نیروی انسانی، اجاره محل کسب، حمل و نقل و ایاب و ذهاب روند افزایشی خود را طی می کند و کار به جایی می رسد که بازاریان برای جبران هزینه های خود، مجبور به افزایش قیمت می شوند تا با افزایش سود غیر متعارف، حداقل هزینه های خود را جبران و در بهترین حالت تراز تجاری خود را مثبت کنند.

سیاست های غلط اقتصادی دولت، هر چند تورم را کاهش داد، ولی رکود را به ارمغان آورد و این رکود خود منجر به کاهش تولیدات ایرانی و افزایش قیمت ها شد.

رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. «دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. » این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است؛ ولی آنچه در دوران آقای روحانی در کشور رخ داده است، وجود رکود به مدت زمان ۴ سال است و این موجب نابودی بخش بزرگی از ساختار اقتصادی کشور شده است.

وقتی رکود طولانی مدت می شود، کنترل آن هم برای دولت سخت خواهد شد و به تبع مجددا تورم را به بار خواهد آورد.

نشریه اکونومیست به نقل از لئورنس کاتلیکف اقتصاددان برجسته می نویسد:

« معضلات رکودی باعث ایجاد محیطی نامطمئن برای اقتصادی است که بنگاه‌های اقتصادی باید در چنین شرایطی هزینه‌های خود را ساماندهی کنند، سرمایه‌گذاری خود را طراحی نمایند و تولیدات خود را ارائه کنند و همچنین شاید بتوان گفت در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در یک تعادل بد قرار داریم، به نحوی که وام‌دهندگان اعتبارات خود را در نرخ بهره بالا ارائه می‌کنند و وام‌گیرندگان مجبورند در چنین شرایطی نیازهای مالی خود را تامین نمایند. »

آنچه اکونومیست به نقل از این اقتصاددان برجسته نوشته است، وضعیتی مشابه وضعیت فعلی ایران است که در آن بنگاه های اقتصادی با وام های اعتباری با نرخ بهره بالا درگیر هستند و در شرایطی نامطلوب تامین سرمایه مورد نیاز می کنند. به طبع وقتی سرمایه تامینی برای بنگاه اقتصادی، گران تمام شود، محصول تولیدی نیز خود گرانتر از قبل خواهد شد و این خود موجب رشد قیمت ها و بازگشت تورم به کشور خواهد شد.

با این وضعیت دولت هر چند کوتاه مدت تورم را کنترل کرده است، ولی این کاهش تورم با کاهش فعالیت های مثبت اقتصادی و کاهش تولید و سیاست کاهنده سرمایه در بازار به وجود آمده است. رکود فعلی زایش سیاست کاهش تورمی دولت تدبیر و امید بوده است و حال با بازگشت تورم که اثرات آن با گران شدن چند ماه اخیر کالاهای اساسی نمایان شده است، در کشور رکود تورمی را شاهد خواهیم بود. دولتی که در ۴ سال اخیر خود موجب رکود شده است، چگونه می خواهد با رکود تورمی که شرایطی بسیار دشوارتر و پیچیده تر دارد، مقابله کند؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به راهکارهای مقابله با رکود تورمی پرداخته است. یکی از راهکارهایی که این مرکز علمی پیشنهاد داده است به این شرح است:

«از انبساطی بستن بودجه خودداری شود. » درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق‌آمیز نباشد و مخارج، به ویژه هزینه‌های جاری، کاهش یابند و کسری بودجه برطرف شود. «با توجه به ساختار اقتصاد ایران، یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور، تداوم کسری بودجه دولت است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن خود را پایبند به بودجه مصوب شده کرده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده رکود تورمی در ایران است. »

ولی آنچه دولت یازدهم به آن عمل نموده است، دقیقا بر عکس این توصیه علمی می باشد، چرا که هزینه‌های جاری دولت در ماه‌های پس از اجرای برجام، با رشدی کم‌سابقه، تمامی رکوردهای قبلی را شکسته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های جاری دولت در دی و بهمن سال ۹۴، یعنی پس از اجرای برجام، با افزایش چشمگیر نسبت به ماه‌های قبل از آن همراه شده است.

در حالی که در آذرماه گذشته هزینه‌های جاری دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، به ناگاه در دی‌ماه که برجام اجرا شد، با رشدی نزدیک به ۶۸۰۰ میلیارد تومان به ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان رسید. هزینه‌های جاری دی‌ماه ۹۴ بالاترین رکورد تا آن مقطع محسوب می‌شد اما به  فاصله یک ماه، این رکورد در بهمن‌ماه مجددا شکسته شد.

بدین ترتیب هزینه‌های جاری دولت در بهمن سال گذشته از ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان بالاتر رفت. آمار اسفند ماه ۹۴ هنوز منتشر نشده ولی انتظار می‌رود در این ماه، رکورد دی و بهمن نیز شکسته شده باشد. هزینه‌های جاری دولت در ۹ ماه اول سال ۹۴ و قبل از اجرای برجام به طور میانگین ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان بود اما در ۲ ماه پس از اجرای برجام با رشد ۵۲ درصدی به طور متوسط به ۱۸.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

این در حالی است که روحانی قوه مجریه را با هزینه ماهانه حدودا ۸۰۰۰ میلیارد تومانی تحویل گرفت، اما به علت هزینه فراوان دستگاه‌های اجرایی و نبود انضباط مالی، هزینه‌های جاری در این ۲.۵ سال بیش از ۲ برابر شده است. افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت یقینا بر خلاف اقتصاد مقاومتی است.

با این وصف، نمی توان به دولتی که دقیقا خود دامن زننده به رکود است، اعتماد کرد و کار را باید مدیران انقلابی ای سپرد، که به اقتصاد کشور نگاه منفعت طلبانه نداشته و منافع شخصی را به رفع معضلات اقتصادی، اولویت ندهند.

مصطفی ظاهری