سرویس اقتصاد مشرق- انفعال دولت در مهار گرانی دلار مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.

 

* آرمان

-  بازار تب‌دار گوشت قرمز

این روزنامه حامی دولت از گرانی گوشت قرمز خبر داده است:‌ شاید پر بیراه نباشد که گوشت را یکی از اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای ایرانی در تامین مایحتاج غذایی خود بدانیم. با این حال روزهای ابتدایی زمستان امسال با خبر گرانی گوشت برای ایرانیان آغاز شد و دهمین ماه این سال در حالی آغاز شد که دو محصول اولیه در هر خانواده در وضعیت نامناسبی قرار گرفت، طوری که قیمت گوشت به حد غیرقابل پیش بینی بالا رفت و قیمت مرغ نیز به دلیل بی‌اعتمادی مردم به سالم بودن آن پایین آمد.

چندی پیش فعالان بازار و مسئولان اتحادیه گوشت گوسفندی اعلام کردند که قیمت گوشت به دلیل کمبود دام با افزایش قیمت روبه رو شده و در مقابل، وزارت جهاد کشاورزی آن را تکذیب کرد. اما زمستان امسال برای اولین بار نیست که این اتفاق رخ می‌دهد، بلکه از ابتدای سال تا کنون دو محصول گوشت قرمز و مرغ دچار نوسان قیمت شدند و چندین بار افزایش قیمت چشمگیر را تجربه کردند، با این حال آبان‌ سال جاری از التهابات بازار تا اندازه‌ای کاسته شد اما این روزها بار دیگر قیمت گوشت گوسفندی روند صعودی به خود گرفت و رکورد افزایش شش هزار تومانی قیمت باعث شد تا برخی خانواده‌ها از خرید این محصول صرف نظر ‌کنند.

 

با این حال شواهد نشان می‌دهند که به دلیل کمبود نظارت‌ها فروشندگان به صورت خودجوش دست به افزایش قیمت‌ها زده‌اند. زیرا علاوه بر اینکه وزارت کشاورزی کمبود دام را تکذیب کرد، حداکثر قیمت عرضه این محصول را ۳۴ هزار تومان اعلام داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد اکنون به دلیل عملکرد ضعیف نظام کنترل بازار، عرضه محصولات توسط فروشندگان به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان در بازار مصرف رسیده است.

 

آنها نیز یک بار بازگشت زائران کربلا را بهانه می‌کنند، بار دیگر پای عید قربان را وسط می‌کشند و به این دلیل گران‌فروشی خود را توجیه می‌کنند. شواهد نشان می‌دهد که از ابتدای پاییز و قبل از عید قربان تاکنون بازار گوشت قرمز با نوسان همراه بوده است که در این میان وزارت جهاد کشاورزی دلالی و سودجویی در بازار توزیع را عامل این گرانی می‌داند و توزیع‌کنندگان این محصول معتقدند که صادرات بیش از حد دام زنده عامل کمبود و گرانی گوشت قرمز شده است. البته می‌توان به افزایش قیمت گوشت منجمد وارداتی در پی افزایش نرخ تعرفه‌ها و افزایش نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در گرانی گوشت قرمز در بازار اشاره کرد.

با اینکه وزارت کشاورزی کمبود دام را به طور کلی رد می‌کند، اما رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی یکی از دلایل گرانی این کالا را کمبود دام می‌داند و عنوان می‌کند: همیشه در این فصل از سال و با نزدیک شدن به انتهای سال عرضه دام کم می‌شود، بنابراین ما نیاز به واردات داریم تا شرایط بازار بهبود یابد و اوضاع بدتر نشود. علی اصغر ملکی افزایش قیمت دلار را نیز مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: همین مساله باعث شده قاچاقچیان برای خروج غیرقانونی دام از کشور انگیزه زیادی پیدا کنند و قاچاق زیاد شود.

 

در همین زمینه معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: نبود دام در کشور، حرف منطقی و معقولی نیست و اگر کسی به قصابی‌ها مراجعه کند با نبود گوشت در آنجا مواجه نمی‌شود، ضمن اینکه هم اکنون فقط هزاران لاشه دام در تهران وجود دارد. حسن رکنی با بیان اینکه از خروج غیرمجاز دام از کشور اطلاع ندارم، ادامه می‌دهد: حدود ۹۰ درصد نیاز گوشت قرمز کشور در داخل تولید و نزدیک به ۱۰ درصد آن نیز وارد می‌شود؛ برای واردات این کالا هم هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

 

این مقام مسئول تصریح می‌کند: علاوه بر این، واردات گوشت محدود به کشور خاصی هم نیست و هر کشوری که پروتکل‌های بهداشتی و استانداردهای موردنظر ما را داشته باشد می‌تواند مبدا وارداتی‌مان قرار بگیرد، بنابراین کشور نه با  کمبود دام مواجه است و نه کمبود گوشت و امکان واردات نیز به هر میزان که لازم باشد وجود دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید می‌کند: در کشور حدود ۶۴ میلیون راس دام سبک وجود دارد که در طول سال، به صورت مستمر بخشی از آنها به بازار عرضه می‌شود بنابراین در عرضه گوشت گرم محدودیتی وجود ندارد. رکنی می‌افزاید: درسال‌ جاری هم واردات گوشت گرم از برخی کشورها که دامپزشکی آنها را تایید کرده بود، انجام شد و در حال حاضر نیز این کار انجام می‌شود.

 

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منصور پوریان، رئیس شورای ملی تامین دام زنده اعلام می‌دارد که هیچ کمبودی در زمینه تامین دام زنده وجود ندارد و اگر برخی تشکل‌ها یا قصابی‌ها نمی‌توانند نسبت به تامین آن اقدام کنند به دلیل بدحسابی و بدقولی آنها در پرداخت بها و دسترنج دامداران است، اما اگر تشکل‌ها و متقاضیان دام زنده تعهد دهند که پول دامداران را به موقع و به صورت نقدی پرداخت کنند این شورا توانایی تامین ۷۰ هزار راس دام زنده سبک را به صورت روزانه برای کل کشور دارد و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

 

او تصریح می‌کند: برخی که معتقدند افزایش صادرات دام زنده عامل گرانی گوشت قرمز است باید بدانند که طی ماه‌های اخیر صادرات دام زنده از استان‌های کردستان، کرمانشاه و خوزستان که تامین‌کننده گوشت قرمز پایتخت هستند صورت نگرفته و به شدت کاهش یافته یا قطع شده است؛ بنابراین این دلیل درستی برای افزایش قیمت گوشت قرمز نیست.

 

البته افزایش نرخ تعرفه واردات گوشت از پنج درصد در سال گذشته به ۲۶ درصد در سال جاری و افزایش نرخ ارز به ویژه در سه ماهه سوم امسال سبب شده هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد وارداتی (گوشت مخلوط سردست به اضافه ران) از کیلویی حدود ۱۷۶۰۰ تومان به حدود ۲۱۰۰۰ الی ۲۲۸۰۰ تومان در
سه ماهه سوم امسال برسد که می‌توان به این عامل به عنوان یکی از عوامل موثر در قیمت گوشت منجمد وارداتی اشاره کرد.

- انفجار ارزی در راه است

این روزنامه حامی دولت نسبت به گران شدن دلار هشدار داده است:‌برخلاف وعده‌های مسئولان مبنی بر کاهش قیمت دلار، در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت این ارز مهم در بازار ارز بودیم که این افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نگرانی ایجاد کرده است. هرچند دولت و بانک مرکزی در تلاش برای به دست گرفتن کنترل بازار ارز هستند، اما قیمت دلار همچنان به رشد خود ادامه داده و از مرز چهار هزار تومان عبور کرده است.

 

با اینکه مسئولان می‌گویند که قیمت در بازار غیرواقعی و تحت تاثیر برخی نوسانات و هیجانات فصلی است و پیشتر اعلام شده بود که تا اول زمستان، قیمت به حالت عادی بازخواهد گشت، ولی تاکنون این اتفاق رخ نداده است. مسئولان دولتی وعده داده‌اند که برای حذف نوسانات هیجانی از بازار ارز، قرار است برنامه‌هایی از سوی دولت اجرا شود، اما هر روز که می‌گذرد قیمت دلار بیشتر می‌شود و این موضوع می‌تواند لطمه سنگینی به خود دولت وارد کند.

 

پدرام سلطانی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «عبارت ارزش پول ملی که معادل نرخ ارز قلمداد می‌شود یک جنبه تعصبی در مسئولان ایجاد کرده است، به این معنا که تصور می‌کنند ارزش بالای پول ملی نشانه اقتدار و ارزش پایین پول ملی نشانه ضعف است که این نگرش در علم اقتصاد کاملا خطا و ناپذیرفتنی است.»...

نرخ ارز در کشور از یک مولفه اقتصادی تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است و این موضوع محدود و منحصر به این دولت نیست، بلکه در دولت‌های قبل هم این موضوع وجود داشته است. عبارت ارزش پول ملی که معادل نرخ ارز قلمداد می‌شود یک جنبه تعصبی در مسئولان ایجاد کرده است، به این معنا که تصور می‌کنند ارزش بالای پول ملی نشانه اقتدار و ارزش پایین پول ملی نشانه ضعف است که این نگرش در علم اقتصاد کاملا خطا و ناپذیرفتنی است. مسئولان باید به جای دغدغه داشتن برای ارزش پول ملی، به ارزش تولید ملی توجه کنند و با هر مولفه، شاخص و موضوع اقتصادی و سیاسی که لطمه به ارزش تولید ملی بزند مخالفت کنند و در صدد اصلاح آن باشند. اگر برخی از مسئولان از آثار تورمی افزایش نرخ ارز نگران هستند باید به این موضوع توجه کنند مادامی که سیاست‌های پولی کشور موجب بالا رفتن پایه تورمی کشور نسبت به متوسط جهانی شود، هر عاملی می‌تواند سوار بر آن شود و نرخ تورم را بالا ببرد.

 

پس درمان اصلی مقابله با افزایش نرخ تورم توجه به سیاست‌های پولی است نه نرخ ارز، زیرا نرخ ارز تابعی از سیاست‌های پولی است. مسئولان کشور با موضوع ارز برخورد سیاسی می‌کنند و از طرف دیگر بانک مرکزی ‌جای اینکه با یک رویکرد مستقل از رویکردهای سیاسی و تمایلات بودجه‌ای دولت‌ها به اصلاح اقتصاد، هدف گذاری نرخ ارز و کنترل تورم بپردازد، عملا به دلیل نداشتن استقلال تبدیل به ابزاری در دست دولت‌ها برای حرکت در مسیر خواسته‌ها و برنامه‌های دولت شده است و این کاملا در تضاد آشکار با حفظ تمامیت و سلامت یک اقتصاد است. تجربه در بسیاری از کشورهای دنیا که موضوعات را اصولی دنبال می‌کنند و از آموزه‌ها و دانش تولید شده در حوزه اقتصاد برای مدیریت و رشد اقتصاد کشورشان استفاده می‌کنند نشان داده است که بانک مرکزی نباید بله قربان گوی دولت باشد و دولت نباید سیاستگذار بانک مرکزی باشد.

 

بانک مرکزی باید مستقل از سیاست دولت عمل کند و حتی برخی جاها مغایر یا مخالف سیاست‌های دولت حرکت کند، برای اینکه مصلحت یک اقتصاد ملی بالاتر از مصلحت یک یا چند دولت است. این اتفاق عموما در کشور نمی‌افتد که منحصرا مربوط به این دولت نیست و در دولت‌های قبل بدتر هم بوده است.

 

بانک مرکزی با توجه به اصل تعیین کننده نرخ ارز یا ارزش پول ملی به این توجه کند که تا زمانی که کشور تورم‌های بالاتری از متوسط تورم کشورهای متعامل خود دارد نرخ ارز کشور ناگزیر باید به میزان مابه‌التفاوت تورم ایران و تورم جهانی کم و بیش در آن حدود تعدیل شود. اگر این اتفاق نیفتد در بازه زمانی شاید چند ساله‌ای بانک مرکزی و دولت بتوانند با فشار ارز حاصل از فروش نفت و به قیمت کاهش رقابت پذیری تولید ملی، نرخ ارز را پایین‌تر از آن میزان نگه دارند، اما بعد این فنر جمع شده می‌پرد که چندین بار هم در طول چند دهه اخیر شاهد این اتفاق بودیم...

افزایش نرخ ارز اگر در یک روند تدریجی باشد و برای پر کردن شکاف تورمی بین ایران و جهان باشد می‌تواند شرایطی را برای کمک به رقابت پذیری و پایداری در تولید ملی به‌وجود بیاورد. اما افزایش نرخ ارز به صورت جهشی و نوسان‌های شدید در بازه زمانی کوتاه مدت کمکی به تولید کشور نمی‌کند و اتفاقا هزینه‌های تولید را هم افزایش می‌دهد و آثار مثبت آن را در رقابت‌پذیری از بین می‌برد. برای همین است که همواره از بانک مرکزی خواسته شده است تلاش کند در یک روند تدریجی نرخ ارز را متناسب با مابه‌التفاوت تورم تغییر دهد و از انباشته شدن و تجمیع نرخ ارز جلوگیری کند تا انرژی جمع شده در نرخ ارز دریک زمان کوتاه آزاد نشود و رشد جهشی نداشته باشد. بانک مرکزی می‌تواند در بازه زمانی طولانی یعنی به طور مستمر در طول سال با مدیریت و دقت این کار را انجام دهد که نهایتا بازار ارز در کنترلش قرار می‌گیرد یا می‌تواند این اقدام را انجام ندهد که در آن صورت شلیک انفجاری به سمت نرخ ارز انجام می‌شود و وضعیتی مانند وضعیت کنونی پیش می‌آید.

دولت مجبور است که به سمت نرخ آزاد حرکت کند، اما باید به این حرکت را در سال جاری و اواخر سال قبل سرعت می‌بخشید و استراتژی‌اش را برای این‌کار جدی‌تر و مشخص‌تر می‌کرد. به طور مثال مقدار زیادی واردات در کشور وجود دارد که با ارز مبادله‌ای یا ارز دولتی انجام می‌شود. دولت باید از سال قبل با سرعت بیشتری کالاهایی را که ضرورتی برای دریافت ارز دولتی نداشتند از شمول ارز مبادله‌ای خارج می‌کرد و از این راه می‌توانست کنترل بهتری بر نرخ ارز داشته باشد و ذخایر ارزی را بیشتر حفظ کند، اما این اتفاق از سوی دولت محقق نشد و الان طبیعتا باید این کار را با هزینه بیشتری انجام دهد. سیاست تک نرخی کردن ارز قرار بود ابتدا شهریور امسال محقق شود و بعد از آن وعده تحقق آن در آخر امسال داده شد که با توجه به شرایط پیش آمده بعید است این اتفاق بیفتد.در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان زمان تک نرخی شدن ارز را نیمه دوم سال آینده پیش‌بینی کرد.

 
* ابتکار

- با ابراز امیدواری نوبخت، نرخ ارز پایین نمی آید

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار موضع گرفته است:‌  بدون شک یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته تثبیت نرخ ارز و نوسان کم در این بازار بود. دستاوردی که این روزها با بالا رفتن قیمت در مرز هشدار قرار گرفته است. یکی از مسائل مورد نکوهش در دولت قبل بازی با نرخ ارز و جبران کسری بودجه با آن بود که تبعات سنگینی برای اقتصاد مردم به همراه داشت و همچنان اثرات آن بر معیشت مردم دیده می شود.

 

اما افزایش 20 درصدی نرخ دلار طی دو ماه گذشته باز هم شائبه اقدام مشابه دولت در زمینه تامین کسری بودجه را به وجود آورده است. اقدامی که هر چند از جهاتی برای وضعیت فعلی قابل درک است اما این جبران کسری با نرخ ارز به طور قطع بازنده ای جز مردم و تولید کنندگان نخواهد داشت...

حمید میرمعینی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به «ابتکار» می گوید: اتفاقات بازار ارز خیلی تابعی از اتفاقات واقعی نیست.روند فعلی افزایش نرخ ارز اگرچه از جنبه هایی می تواند به نفع تولید ملی باشد اما روندی که دولت طی سه سال گذشته در ارتباط با کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز پیش گرفته است با این افزایش همخوانی ندارد. شاید اگر قرار بود دلار 4100 تومانی در دی 95 داشته باشیم بهتر بود که این رشد ملایم و مداوم طی سال های گذشته انجام می گرفت.

روز گذشته اما محمد باقر نوبخت ابراز امیدواری کرد نرخ ارز در روزهای آینده با تلاش های بانک مرکزی، کاهش یابد. سخنگوی دولت در این خصوص گفت: از سویی افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال در اقتصاد ما مضر است. این ارقام با هر انگیزه ای که شناخته شده گویای قدرت خرید ملی است. دولت از این که نرخ ارز در یک روز 100 تومان افزایش یابد، راضی نیست و همکاران ما در بانک مرکزی از همه ابزارها با منطق اقتصادی نسبت به تعدیل و واقعی کردن نرخ ارز تلاش می کنند.

اما مجید رضا حریری نائب رئیس اتاق واردات ایران و چین در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: در ماجرای افزایش نرخ ارز یا دولت نمی تواند آن را کنترل کند و یا اینکه قصد ندارد آن را مدیریت کند. در هر دو حالت دولت موظف است که به مردم توضیح دهد. چرا که قیمت ارز در زندگی تمام مردم اثرگذار خواهد بود. حداقل وظیفه دولت پاسخگویی است که متاسفانه جز ابراز امیدواری برای کاهش نرخ ارز واکنشی دیده نشد.

وی می افزاید: اگر افزایش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی بر اساس یک برنامه صورت گرفته است دولت باید در این خصوص پاسخ دهد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه زندگی شان را بر آن اساس تنظیم کنند. اگر هم قادر به کنترل آن نیست با اعتراف به آن گام مهمی برداشته است...

 حریری در پاسخ به دلیل افزایش قیمت ارز در این روزها به ابتکار می گوید: واقعیت بازار این است که 80 درصد ارز بازار متعلق به نفت یا ارزهای حاصل از صادرات مواد نفتی مانند گاز و پتروشیمی است که باید قبول کرد که عملاً اختیار همه آن ها به دست دولت است. وقتی کسی بزرگ ترین عرضه کننده کالایی به بازار است یعنی تعیین کننده قیمت در بازار نیز است.

 

امکان دارد وقتی شیب افزایش نرخ ارز شروع شود سفته بازان و امثال جمشید بسم ا... بتوانند در کند تر یا تند تر شدن سرعت اثرگذار باشند. اما اصل شروع حرکت دست کسی است که بیش از 80 درصد ارز را وارد بازار می کند که همان دولت است.

وی می افزاید: سوال اساسی این است که چرا ارز در بازار ساعت حدود 11 قیمت می خورد در حالی که ساعت کاری از 30/8 شروع می شود یا چرا در بازار قیمت ارز را با درهم امارات حساب می کنند نه دلار؟ این نشان می دهد که همه این ها از یک جا کنترل می شود. از جایی که بیشترین ارز وارد بازار می شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین اظهار می کند:منابع ارزی دولت در سال 95 بیشتر از سال 94 است پس بهانه ای از جانب دولت برای کمبود منابع ارزی وجود ندارد. دولت در حاضر بالای حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد که این عدد سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار بوده است. صادرات غیر نفتی هم حدود 8 درصد رشد کرده است. همچنین واردات رسمی با سال گذشته تغییر چندانی نکرده و قاچاق هم از 20 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده است. از طرفی مسافران خارجی هم کمتر از گذشته بوده است.

 

اما سال گذشته علیرغم گشاده تر بودن دست تقاضا و بسته بودن دست عرضه باز هم قیمت دلار در این زمان 3400 تومان بود. سوال اینجاست که چرا قیمت ارز امسال با توجه به شرایط وصف شده گران شده است؟ وی تصریح می کند: باید دید بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز برنامه ریزی داشته است؟ این سیاست از جنبه هایی می تواند قابل دفاع باشد اما دولت باید آن را برای مردم توضیح دهد. این روند باعث می شود تا شایعاتی مبنی بر پر کردن کسری بودجه با قیمت ارز قوت بیشتری بگیرد و این شایعات بر بستری واقعی جاری می شود.

 
* اعتماد

- ناکامی دولت یازدهم در اشتغالزایی

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره افزایش بیکاری نوشته است:‌ افزايش نرخ بيكاري ناشي از عدم سرمايه‌گذاري بخش‌هاي مولد اقتصاد است. در اين رابطه توقع مي‌رفت دولت تلاش‌هاي بيشتري انجام دهد، هرچند كه نمي‌توان انگشت اتهام را به سوي قوه مجريه نشانه گرفت. دولت يازدهم در شرايطي سكان امور را به دست گرفت كه مشكلات اقتصادي به مرحله بحراني رسيده بودند و طبيعتا تلاش‌هاي اوليه به رفع خطرات اصلي متمركز بود. حال با توافق برجام نوبت آن است كه مساله اشتغال و معيشت هم بيش از گذشته در دستور دولت قرار بگيرد تا وضعيت فرودستان جامعه بهبود پيدا كند.

آمارها حاكي از افزايش نرخ بيكاري در تابستان سال جاري به 7/12 درصد است. نرخي بالا كه مي‌تواند مسبب مشكلات اجتماعي فراواني در آينده باشد. از سال گذشته مسوولان مختلف به ويژه در ميان دولتي‌ها بر اين مهم انگشت گذاشتند و به اشكال گوناگون اعلام كردند كه بايد به مساله اشتغال به شكل جدي‌تري رسيدگي شود، اما مشكلات در اقتصاد ايران به اندازه‌اي است كه تاكنون يا تلاشي صورت نگرفته يا اگر هم كوششي بوده، نتيجه درخوري نداشته است. رييس‌جمهوري چندي قبل مدعي شده بود كه رفع مشكل اشتغال در ايران نيازمند تلاش همه است و نمي‌توان تنها با اتكا به قوه مجريه خواهان رفع آن شد. اين جمله نشان‌دهنده حساسيت اين بخش است. اين افزايش نرخ در حالي رخ داد كه بانك مركزي رشد اقتصادي نيمه نخست امسال را 4/7 درصد اعلام كرد. اشتغال رابطه مستقيمي با ميزان سرمايه‌گذاري مولد دارد و هرگاه اين نرخ افزايش پيدا كند، با افزايش اشتغال مواجه خواهيم شد.

متاسفانه نگاه بسياري از مسوولان دولتي متفاوت بود؛ آنها ادعا مي‌كردند رشد اقتصادي رابطه مستقيمي با اشتغال دارد ولي اكنون كه نرخ رشد به شكلي بي‌سابقه افزايش پيدا كرده، نرخ بيكاري افزايش پيدا مي‌كند. رشد اقتصادي زماني مي‌تواند خود را در افزايش اشتغال نشان دهد كه به افزايش سرمايه‌گذاري منجر شود، آن هم سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي مانند صنعت و كشاورزي. سرمايه‌گذاري در بخش خدمات هم در صورتي اشتغالزا است كه به توسعه اين بخش بينجامد. دولت با توجه به مشكلاتي كه تاكنون داشته، هنوز نتوانسته در حوزه اشتغال ورود كند؛ البته اين امر نافي تلاش‌هاي دولت نيست زيرا اقدامات قوه مجريه در بلندمدت اثرات مثبتي به همراه خواهد داشت. به طور مثال اگر همين نرخ رشد اقتصادي به درستي مديريت شود، وضعيت اشتغال هم بهبود پيدا مي‌كند.

 
* جام جم

- دولت یواشکی گاز را گران کرد

جام جم نوشته است:‌ در قبوض جدید گاز عنوان شده که براساس بودجه سال 95 قیمت هر مترمکعب گاز مصرفی خانگی از ابتدای مهر، 150 تومان شده است، در حالی که چنین مجوزی در بودجه سال جاری مشاهده نمی‌شود.

به گزارش جام‌جم، در قبوض جدیدی که به دست مشترکان گاز می‌رسد، عنوان شده که از سوم مهر سال جاری تا 30 آبان قیمت هر مترمکعب گاز 150 تومان است؛ این در حالی است که قیمت گاز پیش از این به‌طور میانگین هر‌مترمکعب 115 تومان محاسبه می‌شد که بیانگر رشد 30درصدی است.

چند مشترک گاز در تماس با روزنامه جام‌جم عنوان می‌کردند که گرانی‌های اخیر برق و گاز، اقتصاد خانواده‌شان را به هم ریخته است. چندی پیش قیمت برق گران شد و اکنون قیمت گاز روند صعودی پیدا کرده است.

اکنون قیمت گاز در حالی گران شده است که مقامات دولتی آن را تکذیب و عنوان می‌کنند که هیچ گرانی‌‌ای صورت نگرفته است. خبرنگار جام‌جم برای پیگیری بیشتر طی چند روز اخیر مکرر با سخنگوی شرکت ملی گاز تماس گرفت که در آخر هم موفق به صحبت با وی نشد. روابط عمومی این شرکت هم اعلام کرد که هیچ گرانی‌ای اتفاق نیفتاده و اگر چنین چیزی صورت بگیرد حتما اعلام و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

از سوی دیگر احمد دارابی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران در این باره به خبرنگار ما گفت: در سوم مهر سال جاری مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران ابلاغ شد که در آن آمده است که هشت ماه ابتدای سال را فصل گرم لحاظ کنیم و قیمت گاز را تصاعدی افزایش ندهیم.

وی افزود: در سال‌های قبل در تمام سال هر مشترک بین 108 تا 430 تومان به ازای هر مترمکعب گاز پرداخت می‌کرد، اما اکنون این روند تصاعدی در هشت ماه ابتدایی سال که گرم است، لغو شده و با رقم ثابت 150 تومان محاسبه می‌شود و از آنجا که این مصوبه در سوم مهر به دست شرکت گاز رسیده از همان روز اجرا شده است.

دارابی تصریح کرد:اکنون مشترکان پرمصرف تنها چهار ماه سرد سال را به‌صورت تصاعدی پرداخت می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ادامه داد: اگر کسی در طول یک دوره بیش از 1300 مترمکعب مصرف گاز داشته باشد، محاسبه آن با قیمت 483 تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد:از ابتدای آذر دوباره روند قیمت‌گذاری بر مبنای تصاعدی محاسبه می‌شود و مشترکان پرمصرف قیمت بالاتری را با توجه به تصاعدی بودن قیمت هر مترمکعب گاز باید بپردازند.

دارابی گفت: متاسفانه به وزارت نفت و شرکت گاز هزینه‌های نجومی تحمیل کردند و شرکت گاز استان تهران به تنهایی 250 میلیارد تومان یارانه برای پرداخت یارانه‌های نقدی پرداخت می‌کند. همین موضوع باعث شده تا طرح‌های گازی استان تهران هیچ پیشرفتی نداشته باشد و اگر بار پرداخت یارانه از دوش شرکت گاز برداشته شود، قطعا توسعه در این بخش را شاهد خواهیم بود.

خبرنگار جام‌جم برای اطلاع از این که آیا مجلس به دولت برای گران کردن گاز مجوز داده، با چند نفر از نمایندگانی که در دوره نهم عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1395 بودند، تماس گرفت اما همگی از چنین مجوزی اظهار بی‌اطلاعی کردند.

علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات با اشاره به افزایش قیمت گاز خانگی افزود: اگر دولت مجوز گران کردن گاز را داشته چرا از ماه هفتم آن را اجرا کرده است؟

سلیمی اضافه کرد: اکنون این موضوع در وضعیت برق هم مشاهده می‌شود و ارقامی را در قبوض مشترکان زیاد و کم می‌کنند که حکایت از گران شدن قیمت برق دارد.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه‌95 هم به خبرنگار ما گفت: اصلا چنین مصوبه‌ای در بودجه سال 95 مبنی بر تغییر قیمت گاز برای مشترکان خانگی نداشتیم. این کار دولت خلاف قانون است و باید حتما این موضوعات مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به این‌که اکنون شرایط اقتصادی خانوارها به حدی نیست که بتوانند گرانی را تحمل کنند، افزود: مردم در طول سال‌های اخیر مشکلات زیادی تحمل کردند و فشارهای گرانی باعث شد قدرت خرید خانوارها رشد نداشته باشد. کوچکی‌نژاد تاکید کرد: درآمد مردم در برابر هزینه‌ها جا‌مانده و فاصله زیادی با هم دارند و دولت باید در شرایط فعلی یارانه افراد پردرآمد را قطع کند و یارانه افراد نیازمند را افزایش دهد.

در همین حال، ضیاالله اعزازی، نماینده مجلس دهم با بیان این‌که مردم شهرستان بناب توان پرداخت بهای گاز مصرفی را ندارند، یادآور شد: بهای گاز مصرفی خانگی بیش از 150 درصد افزایش قیمت پیدا کرده، لذا از وزیر نفت می‌خواهیم در این زمینه تجدیدنظر کنند.

وی با اشاره به جزئیات افزایش قیمت گاز ادامه داد: دولت از ابتدای روی کار آمدن خود فقط در فکر گرانی بوده و مردم قدرت اقتصادی و خریدشان بسیار کاهش پیدا کرده است. اعزازی ادامه داد: دولت نتواست در طول سه سال اخیر دستاوردی جز گرانی به مردم بدهد و اقشار کم‌درآمد به‌دنبال رکود ایجاد‌شده در کشور، آسیب‌های بیشتری دیدند.

اخیرا در مناطق سردسیر کشور همچون اردبیل، مردم نسبت به افزایش جهشی قبوض گاز خود اعتراض کردند که شرکت گاز در پاسخ به اعتراضات اعلام کرد:‌ نرخ گاز طبیعی مصارف خانگی، تجاری و صنایع کوچک در راستای بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 و تبصره ذیل آن 150 تومان تعیین و به تصویب هیات دولت رسیده است.

آیین‌نامه تبصره 14 قانون بودجه 1395، اوایل مهر از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم ابلاغ شده است.

در آیین‌نامه مذکور، آمده است:‌ قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه 977 ریال

به ازای هر مترمکعب و با توجه به قیمت ثابت 1500 ریال برای هشت ماه گرم سال است.

این در حالی است که در تبصره 14 قانون بودجه امسال، مجلس هیچ مجوزی برای گران کردن گاز به دولت نداده است؛ اما دولت در آیین‌نامه اجرایی این تبصره، مجوز گرانی گاز را به شرکت ملی گاز داده است.


* جوان

- سود 45هزار میلیاردتومانی دولت یازدهم از هدفمندی یارانه‌ها!

روزنامه جوان نوشته است:‌ با وجود مانور رسانه‌اي سنگين دولتي‌ها مبني بر سنگين بودن تعهدات قوه مجريه براي واريز يارانه‌ها به حساب يارانه‌بگيران، اما ارقام موجود نشان مي‌دهد نه تنها محدوديتي در اين باره وجود ندارد بلكه اين قانون تبديل به يك منبع قابل توجه درآمدي براي پاستور شده است.

به گزارش «جوان»، سه سال است كه دولت مدام از عزاي خود مي‌گويد و سعي دارد اينگونه القا كند كه قانون هدفمندي يارانه‌ها همچون یک مین قابل انفجار  است كه دولت قبل براي دولت يازدهم كار گذاشته است و با وجود چنين ميني، تأمين يارانه‌ براي مردم بسيار سخت است و همه برنامه‌هايش را به‌هم ريخته است.

مركز پژوهش‌ها در گزارشي اعلام كرد در سال ۱۳۹۴، تنها نيمي از پول پرداختي مردم بابت حامل‌ها، صرف بازپرداخت نقدي ميان آنها شده است و بقيه اين مبلغ پس از كسر ماليات بر ارزش افزوده در اختيار شركت‌هاي ارائه‌دهنده حامل‌هاي انرژي از جمله شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت و وزارت نيرو قرار گرفته است.

گزارش مركز پژوهش‌ها تأكيد مي‌كند كه تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي مصارف آن قانون (11 درصد براي كمك به خانوارها، 31 درصد براي كمك به توليد و 21 درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت)، در هيچ يك از سال‌هاي اجراي قانون مذكور رعايت نشده است به نحوي كه در عمل، مصارف مربوط به كمك به خانوارها- كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است- طي سال‌هاي  89 تا 94 حدود 87 درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌خود اختصاص داده است.

در همين رابطه  حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم و نماينده مجلس در برنامه «پايش دو» يكشنبه‌ شب گذشته پرده از تخلف قانوني در درآمدهاي يارانه‌اي برداشت و گفت: «حدود 80 هزار ميليارد تومان بر اساس قانون از مردم دريافت مي‌شود و فقط حدود 35 هزار ميليارد تومان آن به مردم پرداخت مي‌شود و مابه‌التفاوت آن به خزانه بازنمي‌گردد.»

حاجي‌بابايي ادامه داد: «طبق بررسي‌هاي انجام‌شده از 3 محور پژوهشي در مورد درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها در سال 1395، هر يك از محورها درآمدهاي دولت را حدود 78 و 77 هزار ميليارد تومان برآورد كرده‌اند و بررسي‌هاي به‌ عمل ‌آمده در كميسيون تلفيق برنامه ششم درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها، حدود 80 ميليارد تومان برآورد شده است.»

او گفت: «درواقع حدود 80 هزار ميليارد تومان بر اساس قانون از مردم دريافت شده كه 7 هزار ميليارد تومان آن ماليات است و فقط حدود 35 هزار ميليارد به مردم پرداخت مي‌شود كه در جمع تقريباً 41700 ميليارد تومان مي‌شود.»

اين نماينده مجلس گفت: «بر اساس درآمد به‌ دست ‌آمده و مبلغ پرداختي يارانه‌ها به عموم مردم حدود 39 هزار ميليارد تومان آن به خزانه بازنمي‌گردد كه اين خود يك تخلف قانوني است و درآمدها قبل از واريز به خزانه خرج مي‌شود.»

حاجی بابايي گفت: «در سال 1389 قيمت بنزين حدود 100 تومان بوده كه امسال به 1000 و 1200 تومان رسيده است كه ميانگين قيمت بنزين در سال 1395 درواقع 1700 تومان است. علاوه بر بنزين از گاز مايع، نفت سفيد، نفت گاز، گاز، برق و... كسب درآمد مي‌كند كه اين درآمد بر اساس قانون به‌حساب خزانه دولت بايد واريز شود كه از اين واريزي 50 درصد آن به‌صورت نقدينگي به مردم پرداخت مي‌شود (45 هزار و 500 تومان)، 30 درصد به واحدهاي توليدي تعلق دارد و 20 درصد باقي‌مانده آن در صورت گراني به كارمندان پرداخت مي‌شود.»

رئيس كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: «بر اساس اين پرداختي‌ها به هر فرد 45 هزار و 500 تومان يارانه پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ در طول اين چند سال تنها افزايش پيدا نكرده، بلكه ارزش آن حدود 8 هزار تومان كاهش پيداكرده است.»

حاجي‌بابايي بابيان اينكه برنامه هدفمندي يارانه‌ها يك برنامه پنج‌ساله است و تا امروز كسي نگفته درآمد دولت از هدفمندي يارانه‌ها چقدر است، افزود: «اين رقم در سال 95 حدود 80 هزار ميليارد تومان و در سال قبل 69 هزار ميليارد تومان بوده است كه فقط حدود 35 هزار ميليارد تومانش به مردم پرداخت مي‌شده و رقمي حدود 5 هزار ميليارد تومان به توسعه شهري اختصاص مي‌يافته است.  تاكنون عوامل توليد نمي‌گذاشتند مازاد اين درآمد به‌حساب خزانه واريز شود.»

وي با ابراز تأسف به سهم مردم از يارانه‌ها افزود: «از اجراي اين طرح تاكنون سهم هر فرد 45 هزار و 500 تومان بوده كه با توجه به افزايش تورم سالانه قدرت اين مبلغ فقط 8 هزار تومان است، اين در شرايطي است كه هزينه برق مصرفي مردم از زمان شروع پرداخت يارانه‌ها حدود پنج برابر شده است، اين يعني عدم تطابق برنامه‌هاي مديريتي دولت.»

رئيس كميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: براي رفع مشكلات اينچنيني بايد درآمدها شفاف و نظارت‌ها دقيق‌تر شود.

  - منتقدان ديروز بازار، متهمان امروز بازار ارز

روزنامه جوان درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ حسن روحاني كه در مبارزات انتخاباتي خود به‌رغم اطلاع از تحريم‌ها سوء‌مديريت مقامات دولت قبل را در رشد بهاي ارز به باد انتقاد مي‌گرفت، امروز در دوران پسابرجام نظاره‌گر رشد بهاي ارز با قیمت 4هزارو150 تومان است، در اين بين منتقدان دولت كه رشد بهاي ارز را حاصل اتفاق نظر دولت و صادركنندگان كالا مي‌دانند، در واكنش به اظهارات سخنگوي دولت تدبير و اميد مبني بر آنكه «علت رشد ارز مسائل رواني است»، به طعنه واژه «تدبيررواني» را علت نوسان دلار معرفي كردند اما ظاهراً آثار روانی چندان برای مجلسی‌ها قانع‌کننده نبود و رئیس کمیسیون اقتصادی خبر از حضور وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در کمیسیون جهت‌بررسی وضعیت بازار ارز داد.

به گزارش «جوان»، اين روزها مردم ايران در شرايطي شاهد از دست رفتن بيش از 17درصداز ارزش پول ملي خوددر برابر دلار امريكا هستندكه هيچ يك از مسئولان دولت يازدهم اعم از رئيس جمهور، وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي و وزير صنعت به درستي دليل رشد بهاي دلار را بيان نمي‌كنند و جملاتي عنوان مي‌كنند كه به نوعي بي‌احترامي به مردم جامعه تلقي مي‌شود، اين در حالي است كه اين افراد در زمان مبارزات انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري، افزايش بهاي ارز در دوران تحريم تا محدوده 3‌هزار‌‌و‌900 تومان را ناشي از سوء‌تدبير مقامات دولتي و رئيس كل بانك مركزي وقت عنوان مي‌كردند.  

حال كه سكان مديريت آنچه در گذشته سوء‌مديريت آن را دليل رشد بهاي ارز و كاهش ارزش پول ملي ايران معرفي مي‌كردند، در اختيار مقامات دولت یازدهم است، علت رشد بهاي ارز را آن هم در دوران «پساتحريم و پسابرجام» مسائل «روحي و رواني» عنوان مي‌كنند، منتقدان دولت نيز در مقابل اين واكنش‌هاي عجیب دولت حق دارند كه بگويند علت رشد بهاي ارز «تدبير رواني» است.

سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه كه هفته گذشته در رسانه ملي دلار 3 هزار و 900 توماني بازار آزاد را گران دانست و قول داد كه دلار به زودي كاهش مي‌يابد، روز گذشته در حاشيه مراسم تجليل از مركز آمار در مورد افزايش نرخ ارز گفت: اين موضوع به دليل مسائل رواني پيش آمده در جامعه است، افزايش 100 توماني قيمت ارز در يك روز قابل تأييد مسئولان نيست و ان‌شاءالله اين نرخ كاهش يابد.  

نوبخت اظهار داشت: از رئيس مركز آمار در روز نخست ماه پيامكي دريافت مي‌كنم كه گوياي روند قيمت‌ها در ماه گذشته، 12 ماهه و نقطه به نقطه است و بدون هيچ دخل و تصرفي به موبايل شخصي رئيس‌جمهور ارسال مي‌كنم. بدين ترتيب بايد عنوان داشت كه حسن روحاني اين روزها از طريق پيامك موبايلي خود نظاره‌گر رشد بهاي ارز و كالاست...

در شرايطي نوبخت از رشد صادرات نفت خبر داده است كه وضعيت صادرات غيرنفتي در 9‌ماهه سال جاري بهبود يافته است، در اين شرايط منتقدان دولت براين باورند كه دولت و جريان نفوذي اتاق بازرگاني در دفتر رئيس جمهور هر دو از افزايش بهاي ارز به دليل گران‌فروشي ارز ناشي از صادرات نفت و كالاهاي ديگر سود مي‌برند، از اين رو براي رشد درآمدهاي خود براي افزايش بهاي ارز اتفاق نظر داشته‌اند.  

لازم به توضيح است كسري بودجه دولت در سال جاري در حدود 35هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است و در اين ميان رئيس كل بانك مركزي به صراحت عنوان داشته كه پتروشيمي‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين صادركنندگان مواد غيرنفتي ارزهاي خود را طبق برنامه اعلامي به بانك مركزي به بازار ارز تزريق نكرده‌اند و مصادف شدن اين موضوع با مقوله نرخ خوراك پتروشيمي در بودجه سال 96 اين شائبه را ايجاد كرده است كه مافياي صنعت پتروشيمي مخل بازار ارز است و تا دولت نرخ خوراك پتروشيمي را كاهش ندهد ارزهاي خود را به بازار تزريق نمي‌كنند، البته بسياري از شركت‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي، خصوصي و عمومي از رشد بهاي ارز سود مي‌برند زيرا شركت‌هاي صادرات‌محوري هستند اما مشكل آن است كه كاهش ارزش پول كلي ايران در برابر دلار امريكا، كشور واردات‌محوري چون ايران را با تورم سنگين مواجه مي‌كند و اين امر به بيشتر شدن فقر و فشار بر دهك‌هاي پايين درآمدي خواهد انجاميد.

 
* خراسان

- دولت علیه دولت!

این روزنامه حامی دولت درباره علل شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نوشته است:‌ طی روز های اخیر بار دیگر اختلاف درباره برخی موضوعات در درون دولت علنی شده است. کارت اعتباری خرید کالای ایرانی که سال گذشته در جریان بسته خروج از رکود مطرح شد، محور یکی از این اختلافات است. کارتی که با وجود تبلیغات زیاد و امید های فراوان به حل معضل رکود در بخشی از صنعت کشور، عملا با شکست مواجه شد و تعداد اندکی از این کارت ها توزیع شد.

در چنین شرایطی در فاز مقصریابی شکست این طرح، نخست، وزیر صنعت، کم کاری بانک مرکزی در اختصاص منابع را عامل شکست معرفی کرد و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی عدم استقبال مردم از ترکیب کالا های انتخاب شده توسط وزارت صنعت را عامل ناکامی کارت اعتباری کالای ایرانی دانست.

 

علاوه بر موضوع کارت اعتباری بحث 2 عضو دیگر کابینه بر سر کسری منابع طرح تحول سلامت نیز خبرساز شده بود و وزرای بهداشت و رفاه، تقصیر ها  را در این باره به گردن یکدیگر انداختند. اگر به هفته ها، ماه ها و سال های قبل هم مراجعه کنیم مواردی که نشان دهنده اختلافاتی از این دست باشد، کم نیست. از اختلاف بر سر عملکرد مناطق آزاد تا حمایت نظام بانکی و مالیاتی از صنعت، مواردی از این دست هستند.

در وهله نخست شاید بتوان گفت که اختلاف بین دو دستگاه در موضوعات مختلف، اتفاق عجیبی نیست و در دولت های گذشته و حتی شاید در بسیاری از کشورها، کم و بیش بحث بر سر نحوه اداره کشور ممکن است محل اختلاف بین دستگاه ها باشد. بخشی از این اختلافات در بدنه اجرایی کشور از این نظر طبیعی است، اما نکته تامل برانگیز ماجرا، تداوم اختلافات و رسانه ای شدن آن و تشدید بحث بین دستگاه هاست.

 

به ویژه این که دستگاه های مذکور دور میز واحدی به نام هیئت دولت و تحت مدیریت واحدی به نام ریاست دولت فعالیت می کنند و طبیعی است که اختلافات خود را در وهله نخست به پیش رئیس جمهور ببرند و از او مطالبه قضاوت کنند، با این حال وقتی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت دامنه دار می شود و از اختلاف بر سر سود بالای تسهیلات به موضوع حمایت از کارت اعتباری می کشد، می توان نتیجه گرفت که اختلاف بین دو نهاد نه تنها رفع نشده بلکه ریشه دارتر هم شده است....

 در هر صورت اگر دولت را مواجه با معضل ناهماهنگی بدانیم، بیراه نرفته ایم اما ناهماهنگی پایان کار نیست. ناهماهنگی هم معلول ضعف برنامه ریزی و هدایتگری است و هم علت تشدید اختلاف و در نهایت ناکارآمد شدن دستگاه اجرایی است و چنان که گفته شد، ادامه این روند در ماه های نزدیک به انتخابات می تواند نمرات قبولی کارنامه دولت را هم به نمرات پایین تنزل دهد و در نهایت روند «دولت علیه دولت» در درون قوه مجریه به تضعیف دولت منجر شود.

 
* دنیای اقتصاد

- اظهارات دولتمردان درباره بازار ارز سبب بی‌اعتمادی مردم شده است

این روزنامه حامی دولت از بی‌توجهی مردم به اظهارات دولتمردان درباره کاهش قیمت دلار خبر داده است:‌ نوسان اخیر قیمت دلار و اظهارات و صحبت‌های پیرامون آن نشان داد که سیاست‌گذار در ایران فاصله زیادی برای استفاده از ظرفیت دیپلماسی رسانه‌ای دارد. در یک ماه گذشته شماری از مسوولان کشور، بارها بر واقعی نبودن قیمت‌های بازار تاکید کردند و از بازگشت قیمت سخن گفتند. به‌عنوان مثال، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ اول دی ماه در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: «قیمت فعلی دلار در بازار ارز کاذب است و کاهش خواهد یافت».

 

پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر ازافت قیمت‌ها داده و اعلام کرده بود که نرخ‌های فعلی مورد قبول نیست و کاهش خواهد یافت. با وجود این، حتی پس از چنین اظهاراتی قیمت دلار در بازار بالا رفت و به مسیر افزایشی خود ادامه داد. به این ترتیب، تنها ثمره این صحبت‌ها، کاهش اعتماد بازار و معامله‌گران آن به اظهارات مقامات دولتی بوده است.

در تازه‌ترین تحولات، روز گذشته، صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای واقعی ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تامین می‌شود و نیز با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار تا پایان سال، ثبات به بازار ارز باز می‌گردد و شاهد نرخ‌های کمتری در بازار خواهیم بود.» وی در انتهای هفته گذشته نیز قیمت‌ها را ناپایدار خوانده بود و پیش بینی کرد که در سه ماه انتهایی سال قیمت کاهش پیدا کند.

 

در کنار اینکه، انتقاد پیشین در رابطه با بی‌اعتماد شدن بازار به اظهارات سیاست‌گذار در مورد نیز صدق می‌کند، نکته دیگری که برخی فعالان به آن اشاره کرده‌اند آن است که بازارساز با چنین اظهاراتی به‌طور تلویحی اعلام می‌کند که تا پایان سال قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد، در نتیجه در شرایط فعلی می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت.

در مجموع می‌توان گفت، اظهاراتی که در مقاطع اخیر در رابطه با نوسان قیمت دلار صورت گرفته است، بیشتر احساسی، شتاب زده و به دور از واقعیت‌های بازار بوده است که ثمره‌ای جز کاهش اعتماد بازار به سیاست‌گذار نداشته است. حتی می‌توان گفت اصرار و اعلامی که برای کاهش قیمت‌ها شده است، بیش از آنکه کمک‌کننده باشد، فضای بازار را نوسانی تر کرد.

 

به‌عنوان مثال، پس از اظهارات یکی از مدیران میانی بانک مرکزی در انتهای هفته گذشته، قیمت دلار در ابتدای هفته در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی زیر مرز 4 هزار تومان معامله شد، ولی پس از آن از میانه‌های روز به دلیل آنکه با پشتوانه جدید همراه نبود،‌قیمت با شیب تندی در مسیر افزایشی قرار گرفت و به سطح 4 هزار و 50 تومان نزدیک شد. در واقع می‌توان گفت که سیاست‌گذار از ظرفیت‌های دیپلماسی رسانه‌ای در روزهای نوسانی یک ماه گذشته به‌خوبی بهره نبرده است.

 

در این شرایط، برخی کارشناسان سیاست‌گذار را دعوت می‌کنند به جای آنکه از اتاق فرمان بازار را مدیریت کند، بحث‌ها را از دل بازار پیگیری کند و براساس این صحبت‌ها، پاسخ مناسب و مقتضی را طراحی نماید. به‌عنوان مثال، روز گذشته، عده‌ای در بازار از رسیدن قیمت به سقف سخن می‌گفتند و انتظار داشتند، قیمت به دره بازگردد. در عین حال، آنها اعتقاد داشتند، اگر افزایش بهای دلار در شرایطی که خرید به میزان زیادی اشباع شده است، ادامه یابد، به معنای کاهش عرضه ارز بازارساز است. در این شرایط، اگر سیاست‌گذار در نحوه تزریق و مداخله به انتظاراتی که در دل بازار وجود دارد، دقت نماید، می‌تواند سیاست بهینه تری را اعمال کند.

 
* شرق

- افسار دلار دست «باد»

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ چهار‌هزارو ١٢٦ تومان؛ تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت هفت عصر روز دوشنبه). این قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران است. حدود یک ماه است که پیکان قیمت دلار رو به بالاست و نهاد سیاست‌گذار پولی، اقدام کنترلی خاصی نکرده است. هرچند بانک مرکزی دست به دامن پتروشیمی‌ها شد؛ هرچند رئیس کلش وعده داد که قیمت دلار در سه ماه پایانی سال کاهشی خواهد شد؛ هرچند دعوت‌نامه‌ای برای فعالان اقتصادی فرستاد تا مبادلات ارزی‌شان را در بانک‌های مجوزدار انجام دهند؛ اما قیمت دلار همچنان رکورد می‌زند.

براساس قانون پولی و بانکی نخستین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ د‌ر روزهایی که قیمت ارز رکورد می‌زند این نهاد نتوانسته مأموریتی را که قانون پولی و بانکی به آن، درباره حفظ ارزش پول ملی د‌اد‌ه است انجام د‌هد؛  در دوره‌ای که دولت خوب نفت فروخته و قیمت نفت هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، چرا بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار و کنترل آن پرهیز می‌کند؟ باز هم همان گمانه قدیمی جان می‌گیرد: دولت از گرانی ارز سود می‌برد و از مداخله بانک مرکزی برای کنترل بازار پیش‌گیری می‌کند.

 

این گمانه هم اما محل شک است. براساس اصول اقتصادی هر ١٠ درصد افزایش قیمت دلار توان جهاندن یک‌ونیم‌واحدی قیمت ارز را دارد؛ این اصل آشکارا نشان می‌دهد که اگر دولت تلاشی برای کنترل قیمت ارز آمریکایی نکند، مهم‌ترین دستاورد دولتش بر باد می‌رود؛ آن‌هم در سال پایانی دولت. سالی که دولت انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد.

 

روشن است که افزایش تورم می‌تواند کنار بی‌کاری و رکود بنشیند و کابینه تدبیر و امید را در انتخابات پیش‌رو به چالش بکشد. درست در همین نقطه، ماجرا کمی پیچیده می‌شود. آیا بانک مرکزی از کنترل بازار ارز ناتوان است؟ یا انتخابات پیش‌رو را نادیده گرفته است و در تلاش برای دخالت‌نکردن در بازار عقب نشسته است؟

درهمین ‌حال‌وهوا یکی از مردان اقتصادی کابینه، گرانی دلار را روانی دانسته و گفته که در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. این گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است. او هم مانند سیف، وعده کاهش قیمت می‌دهد. یک نکته اما در سخنان او، جالب توجه است: «روانی» یا «هیجانی»بودن افزایش حدود ٤٠٠ تومانی بهای دلار. شاید به‌راستی نهادهای مرجع اقتصادی کشور گمان می‌کنند که رشد قیمت دلار رفتار هیجانی بازار است و به‌زودی حبابش خواهد ترکید.

 

هرچند این تصور ممکن است در نهایت به ضرر اقتصاد ایران، مردم و خود دولت تمام شود. نوبخت با اشاره به روانی‌بودن این افزایش‌ها گفته رشد صدتومانی نرخ دلار در یک روز متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست و در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.  

کژسلیقگی است اگر گمان شود، اقتصاددان‌های کابینه اثر مستقیم دلار را بر اقتصاد و سیاست در ایران نمی‌دانند یا نادیده می‌گیرند؛ اما هرچه باشد، هنوز جز اقدام ارشادی رئیس‌کل بانک مرکزی در برگزاری نشست با صادرکننده‌های بزرگ پتروشیمی، رفتار عملیاتی دیگری از این بانک دیده نشده است. از همین‌روست که گرانی دلار دو مرد ارشد نهادهای پولی و مالی را به مجلس کشانده است. رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با «علی طیب‌نیا» و «ولی‌الله سیف» برای بررسی افزایش قیمت ارز خبر داده است. او گفته دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز را تعیین ‌تکلیف کند.

 

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی درباره افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته گفته است: چند موضوع دراين‌باره مطرح می‌شود؛ یکی از موضوعات بحث تغییرات ارزش دلار مقابل سایر ارزهاست. نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: با توجه به سیاست‌های رئیس‌جمهوری تازه آمریکا برای تغییرات نرخ بهره در این کشور، پیش‌بینی می‌شود ارزش دلار نسبت به سایر ارزها با افزایش روبه‌رو شود که این عامل در بازار ایران هم تأثیرهایی داشت...

«مداخله‌نكردن بانك‌ مركزي در بازار ارز موجه نيست. حتي در نظام‌هاي ارزي شناور يا نظام‌هايي كه مرجع تنظيم قيمت ارز، خود بازار است هم، زماني كه بهاي ارزي از دامنه تعيين‌شده بالاتر يا پايين‌تر مي‌رود، بانك‌هاي مركزي به بازار ورود مي‌كنند تا جهش و كاهش بزرگ قيمت ارز، خللي در اقتصاد ايجاد نكند؛ چه رسد به نظام ارزي ايران كه نظام ارزي شناور مديريت‌شده ندارد».

 

اينها را علي ديني‌تركماني، عضو هيئت‌علمي پژوهشكده بازرگاني، به «شرق» مي‌گويد. به گفته او، كاري از دست بانك مركزي برنيامده است. شايد نخستين باور عمومي هم اين باشد كه دولت و بانك مركزي از گران‌شدن قيمت دلار نفع مي‌برند؛ اما ساده‌انگارانه است كه اكنون دولت همه زحماتش را براي كنترل تورم به باد دهد و آينده سياسي‌اش را به خطر بيندازد.

به گفته علي ديني‌تركماني، مداخله‌نكردن بانك مركزي در شرايط فعلي در بازار، به‌هيچ‌وجه موجه نيست؛ اما اين نهاد توانايي لازم را براي كنترل بازار ندارد. اين موضوع هم دو دليل دارد؛ نخست مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و ديگر، اينكه جهش تقاضاي سفته‌بازانه دلار، بانك مركزي را غافلگير كرده است.

ديني‌تركماني توضيح مي‌دهد: آنهايي كه در بازار به‌دنبال سرمايه‌گذاري هستند و پول نقد يا سپرده دارند، انتظار مي‌كشند تا قيمت يكي از دارايي‌هاي نقدشونده افزايش پيدا كند. زماني كه اين اتفاق مي‌افتد، تقاضاي سفته‌بازانه براي آن دارايي افزايش پيدا مي‌كند و به زبان كينزي، تمايل براي خريد دارايي يا فروش نقدينگي افزايش پيدا مي‌كند.

 

اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: زماني كه اين شرايط رخ مي‌دهد، قيمت آن دارايي افزايش پيدا مي‌كند؛ پس از افزايش قيمت، باز هم تمايل براي خريد، بيشتر مي‌شود و اين چرخه ادامه پيدا مي‌كند. اين يك «دور فزاينده» به‌وجود مي‌آورد و در نتيجه، قيمت‌ها بالا مي‌رود. در برخي بازارها اين روند به‌قدري ادامه پيدا مي‌كند كه حباب مي‌تركد و به تنش دامن مي‌زند.

ديني‌تركماني تأكيد مي‌كند: اكنون تنها راه بانك مركزي اين است كه در بازار، ارز تزريق كند؛ هرچند اگر مرتب اين روش را تكرار كند، هم دستش خالي مي‌شود، هم بازار نسبت به سياستش بي‌تفاوت و بي‌حساسيت خواهد شد؛ اما اكنون مقطع حساسي است و بانك مركزي ناگزير از مداخله در كنترل بازار ارز.