کیهان	وطن امروز	خراسان	جوان
ایران	شرق	اعتماد	صبح نو

 

 
این خطر جدی است!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:
1- آنچه در یادداشت پیش‌روی خواهد آمد اگرچه در نگاه اول فقط یک «احتمال» است ولی این احتمال با استناد به برخی از شواهد و قرائن موجود پدید آمده است و‌ از آنجا که موضوع آن با آینده و سرنوشت کشور گره خورده است، نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و عواقب ناگواری را که در پی خواهد داشت، نادیده گرفت. شواهدی که به آن اشاره خواهیم کرد از یک توطئه خطرناک حکایت می‌کند که شناسنامه بیرونی دارد و یک جریان مرموز داخلی با نفوذ در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، مأموریت اجرای آن را برعهده گرفته است. این احتمال، اگر به واقعیت نزدیک باشد- که اینگونه به نظر می‌رسد- هوشیاری و برخورد مشترک مردم و مسئولان با آن به اندازه‌ای ضروری است که نباید از امروز به فردا موکول شود. اما قبل از طرح موضوع، اشاره به این نکته لازم به نظر می‌رسد که به یقین رسانه‌های وابسته به جریان نفوذ از داخل و خارج کشور تلاش می‌کنند این هشدار را ناشی از «توهم توطئه» قلمداد کرده و به برخوردهای سیاسی و جناحی نسبت بدهند تا از میدان دید و توجه خارج شود که باید گفت؛ برفرض که حق با شما باشد و این هشدار را یک برخورد سیاسی و جناحی بدانید! ولی درباره مستندات و شواهدی که ارائه می‌شود چه می‌گوئید؟ خدا رحمت کند مرحوم احسان طبری را که وقتی به عنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان اردوگاه جهانی مارکسیسم، زبان و قلم به نفی مارکسیسم گشود، رسانه‌های هردو بلوک غرب و شرق- آن روز- ادعا کردند جمهوری اسلامی ایران به او آمپولی تزریق کرده است که هر چه را به وی دیکته می‌شود، بر زبان می‌آورد! و مرحوم طبری در پاسخ گفته بود؛ بر فرض که چنین آمپولی وجود داشته باشد و به من نیز تزریق کرده باشند! ولی درباره استدلال‌ها و اسنادی که در نفی مارکسیسم ارائه می‌کنم چه می‌گوئید؟! آمپول که سند و استدلال تولید نمی‌کند!
و اما درباره احتمال مورد اشاره گفتنی است که؛

2- نیم نگاهی به مشکلات مردم که طی سه سال و چند ماه گذشته با آن روبرو بوده و همه‌روزه نیز بردامنه آن افزوده شده است بیندازید. وجود بسیاری از این مشکلات طبیعی نیست ولی یک جریان مرموز که در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نفوذ کرده است، نه فقط اقدام مؤثری برای برطرف کردن مشکلات مورد اشاره انجام نمی‌دهد، بلکه پیدایش و افزایش دامنه آن را طبیعی و عادی نیز معرفی می‌کند! به عنوان مثال، بیکاری، رکود، افزایش لگام گسیخته قیمت‌ها، قاچاق، تحریم‌ها، فساد اقتصادی، تعطیلی نزدیک به 60 درصد کارگاه‌های تولیدی و برخی از کارخانجات بزرگ صنعتی و... عرصه را بر توده‌های مردم که صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند همه روزه تنگ‌تر می‌کند و در همان حال، جریان مرموز مورد اشاره که برخی از افراد آن سابقه وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در کارنامه خود دارند و در بخش‌هایی از مراکز تصمیم‌ساز نظام خزیده‌اند نه فقط به هیچ یک از راه‌حل‌های مؤثر و تجربه شده برای مقابله با این مشکلات و ناهنجاری‌ها توجهی نمی‌کنند بلکه هر انتقادی را در مخالفت با دولت معرفی کرده و منتقدان را با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازند! قاچاق کالا تولیدکنندگان داخلی را به ورشکستگی کشانده، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را از رمق انداخته ولی از یکسو شاهد اقدام موثری برای مقابله با این پدیده پلشت نیستیم و از سوی دیگر واردات بی‌رویه اقلام غیرضروری نیز بر دامنه آن افزوده است. واردات دسته‌بیل، سنگ‌پا، شانه، گیره، گل‌وبرگ مصنوعی، آب پنیر، آدامس، خاک اره، خلال چوب کبریت، مداد تراش، جوراب، شامپو، عینک آفتابی، قرقره و... از جمله اقلام وارداتی هستند که از سوی گمرک اعلام شده است. کدامیک از این اقلام در کشور تولید نمی‌شود؟ در حالی که عدم اشتغال به اذعان رئیس‌جمهور محترم یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند، جریان یاد شده با خیال راحت و به گونه‌ای که انگار چنین مشکلی وجود خارجی ندارد، اصرار دارد که تمامی پروژه‌ها و پیمان‌ها و سفارشات ریز و درشت را به خارجی‌ها بسپارد. کترینگ قطارهای مسافربری (تهیه غذا برای مسافران) را به یک شرکت اتریشی واگذار می‌کند، ساخت آزاد راه شمال را با تاکید بر معماری اسلامی! به یک شرکت ایتالیایی می‌سپارد، با انعقاد قراردادهای کلان، شرکت خودروسازی پژو سیتروئن را که در حال ورشکستگی بود نجات می‌دهد و کارکنان اعتصابی آن را به کار بازمی‌گرداند. در حالی که کارخانجات کشتی‌سازی کشورمان با تخصص برجسته و تجربه مثال‌زدنی در حال ورشکستگی است، سفارش ساخت 10 کشتی را به کره‌جنوبی می‌دهد. دیروز فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) که از عقد این قرارداد به شدت متعجب شده بود، از رئیس‌جمهور خواست که این قرارداد را لغو کند و گفت؛ ما در صنعت کشتی‌سازی شرکت‌های بزرگی مثل صدرا را داریم که تجربه ساخت اقیانوس‌پیمای 113 هزار تنی «افراماکس» را در 22 ماه در کارنامه خود دارد. سردار عبداللهی می‌افزاید؛ ما حاضریم با ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی چون صدرا و ایزائیکو و... این قرارداد را برای ساخت 10 فروند کشتی اجرا کنیم. از سوی دیگر حمید رضائیان مدیرعامل بزرگترین مجتمع کشتی‌سازی با شنیدن این خبر نمی‌تواند از گریه خود در مقابل خبرنگاران خودداری کند و می‌گوید؛ در حالی که 5300 کارگر و مهندس این مجتمع بیکار مانده‌اند و توان بالایی در ساخت کشتی و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی دارند، چرا باید ساخت 10 کشتی به کره‌جنوبی سپرده شود!
ماجرای قراردادهای نفتی نیز حال و هوای مشابهی دارد که شرح آن به درازا می‌کشد و درباره برجام - که اکنون دست‌اندرکاران آن نیز اعتراف می‌کنند دستاورد آن تقریبا هیچ بوده است - پیش‌از این گزارش‌هایی داشته‌ایم و از تکرار آن پرهیز می‌کنیم. چرا که امروزه معلوم شده است تمامی آن بزرگنمایی‌های قبلی نظیر آفتاب تابان!  معجزه قرن! فتح الفتوح! و... فقط آرزوهای بر‌باد‌رفته دولت محترم بوده و کلاه‌گشادی که برخی از مشاوران  بر سر ملت گذارده بودند و سه سال و چند ماه از فرصت و امکانات مردم و نظام را دود کرده‌اند و به هوا فرستاده‌اند و همین چند روز پیش بود که اعتراف کردند، برای عبور از سد افکار عمومی برجام را بزک می‌کرده‌اند! و...

3- اکنون به ماجرای خطرناکی که در آغاز به عنوان یک احتمال از آن یاد کردیم و موضوع اصلی یادداشت پیش‌روی است بازمی‌گردیم و این پرسش را پیش می‌کشیم که کدام انسان عاقل و برخوردار از کمترین هوش و درک اجتماعی - و نه الزاما اقتصادی - می‌تواند باور کند که تمامی این بی‌توجهی‌ها به حل مشکلات مردم طبیعی! و عادی بوده و هست؟!  و چگونه می‌توان پذیرفت که برخی از مسئولان با وجود اطلاع از راه‌کارهای موثر و تجربه شده نه فقط دست به کمترین اقدامی برای مقابله با معضلات مورد اشاره نزده‌اند، بلکه آشکارا بر دامنه آن نیز افزوده‌اند؟!  و کوتاه سخن آن که؛ آیا نباید تردید کرد که بی‌توجهی به مشکلات مردم و دامن زدن به آن عمدی بوده و جریان خزنده و مرموز یاد شده از این مشکل‌آفرینی عمدی انگیزه خاصی داشته و هدف مشخصی را دنبال می‌کند؟!  اگر مشکل‌آفرینی این جریان خزنده و نفوذی را عمدی بدانیم که شواهد فراوانی از عمدی بودن آن حکایت می‌کند، سؤال بعدی آن است که چرا؟! بخوانید!

4- این یک قاعده شناخته شده و یک اصل پذیرفته شده است که هرگاه مردم با مشکلات پی‌در‌پی روبرو شوند و در همان حال شاهد بی‌توجهی مسئولان در مقابله با آن مشکلات باشند به طور طبیعی دو برداشت در ذهن و اندیشه آنان شکل می‌گیرد. اول آن که مسئولان و دست‌اندرکاران نمی‌توانند با مشکلات مقابله کنند و دوم این که؛ نمی‌خواهند مشکلات را از سر راه بردارند، و در هر دو حالت نتیجه یکسان است و آن، این که، مسئولان و دست‌اندرکاران موجود، باید کنار گذارده شوند.
حالا به نکته مورد نظر نزدیک شده‌ایم و پرسش بعدی می‌تواند به گره‌گشایی از ماجرا کمک کند. پرسش این است که آیا جریان خزنده مورد اشاره از اصل و قاعده یاد شده بی‌خبر است و نمی‌داند که نتیجه مشکل‌آفرینی برای مردم، سلب اعتماد آنان و احساس نیاز شدید به برکناری دست‌اندرکاران مشکل‌آفرین است؟ پاسخ این پرسش به یقین منفی است و نمی‌توان باور کرد آنان که عمداً مشکل می‌آفرینند از بی‌اعتباری خود نزد مردم و افکار عمومی بی‌خبرند، بنابراین سؤال بعدی آن است که این جریان خزنده چرا علی‌رغم آگاهی از این نتیجه، کماکان به مشکل‌آفرینی ادامه می‌دهد؟!  هدف اصلی جریان نفوذی را دقیقا در همین نقطه باید جست‌وجو کرد. بخوانید!

5- جریان نفوذ اگرچه با حاشیه‌سازی‌های پی‌درپی تلاش می‌کند افکار عمومی را از مسائل اصلی دور کند و مثلا به جلوگیری از اجرای فلان کنسرت و یا لغو سخنرانی فلان نماینده مجلس و دهها مسئله دم‌دستی دیگر بکشاند ولی پرتاب  این نارنجک‌های دودزا و بمب‌های صوتی از نوع اقدامات پیرامونی و برای خالی نبودن عریضه است! مأموریت جریان خزنده نفوذ، انکار مشکلات نیست بلکه استفاده از تاکتیک «غرق مصنوعی» است. در این تاکتیک که پیش از این هم مروری گذرا بر آن داشته‌ایم و آمریکایی‌ها در زندان گوانتانامو و انگلیسی‌ها در زندان ابوغریب از آن استفاده کرده‌اند، زندانی را در حالتی قرار می‌دهند که احساس می‌کند تا چند لحظه دیگر، غرق می‌شود. در این حالت که زندانی همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند، زندانبان، آنچه را که در پی آن است به عنوان تنها راه نجات پیش‌روی او می‌گذارد و زندانی برای نجات از غرق شدن به آن چنگ می‌زند! توضیح آن که، جریان خزنده با افزایش عمدی مشکلات تلاش می‌کند مردم را به این تصور و تلقی برساند که همه راه‌ها به روی آنان بسته است و آینده‌ای تاریک و آکنده از مشکلات پی‌در‌پی در انتظار آنهاست. یعنی دقیقا، چیزی شبیه همان غرق مصنوعی! در این حالت است که تسلیم در مقابل آمریکا و تن دادن به خواسته‌های دشمن را به عنوان «کلید» این قفل بسته معرفی می‌کند! به بیان دیگر، همه مشکلات را ناشی از اصرار و پافشاری ملت و نظام بر اصول و مبانی اسلام و انقلاب قلمداد می‌کند و البته فقط آن بخش از اصول و مبانی که مانع غارتگری حریف و باعث ذلت‌ و بردگی ملت است و نه اصول و مبانی دیگری که با سلطه دشمن کاری ندارد. به قول «گری سیک» مشاور امنیتی اسبق آمریکا؛ ما با نماز و روزه مردم ایران کاری نداریم، آنقدر نماز بخوانند و تسبیح بگردانند که پیشانی و نوک انگشتانشان ضخیم شود. آنچه با آن مخالفیم تکیه آنان بر عقایدی است که مانع همراهی ایران با آمریکا - بخوانید بردگی و ذلت و تن دادن به غارتگری آمریکا- است، نظیر آنچه در رژیم طاغوت بود.

این قصه اگرچه سر دراز دارد و باز هم به ابعاد دیگری از آن خواهیم پرداخت ولی کوتاه سخن آن که جریان مرموز و نفوذ کرده در برخی از مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، پروژه آمریکایی- اسرائیلی تسلیم ایران  و مردم این مرز و بوم به آمریکا را دنبال می‌کند و این، دقیقا همان وطن‌فروشی است که در فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88 در پی آن بود و ناکام ماند.
گفتنی است کیهان در آن مقطع نیز چندماه قبل از شکل‌گیری فتنه، ضمن مقایسه فرمول کودتاهای مخملی با حرکت جریان فتنه، تمامی مراحل بعدی فتنه، نظیر انتخاب رنگ، تشکیل کمیته صیانت از انتخابات و... را قبل از وقوع پیش‌بینی و اعلام کرده و خبر داده بود که انتخابات فقط یک بهانه است و فتنه‌گران براندازی نظام را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال در تیتر اول کیهان چهارشنبه 20 خرداد 88 - 3 روز قبل از انتخابات - آمده بود «این هشدار را جدی بگیرید؛ آخرین پرده سناریوی افراطیون، آشوب پس از شکست» است و... آن هنگام نیز برخی از افراد موجه و دلسوز به کیهان خرده می‌گرفتند که البته بعد از شروع فتنه به اشتباه خود پی بردند و تعدادی از آنان، پوزش خواستند.
و امروز هم تمامی شواهد و قرائن موجود که به برخی از آنها اشاره کردیم از توطئه جدیدی خبر می‌دهد که وطن‌فروشی گویاترین واژه برای معرفی آن است.

 

 

ابلاغی که روحانی نادیده گرفت

رضا سراج در وطن امروز نوشت:

رهبر انقلاب اجرای برجام را منوط به 28 بند کردند که شامل بندهای ده‌گانه‌ مربوط به مصوبه شورایعالی امنیت ملی، بندهای نه‌گانه‌ مصوبه مجلس شورای اسلامی و بندهای نه‌گانه‌ در ابلاغ رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور می‌شد. چرایی ابلاغ رهبر انقلاب به ضعف‌های ساختاری و محتوایی متن برجام بازمی‌گردد که از سوی آمریکا تدوین‌شده بود. این ضعف‌ها موارد زیر را شامل می‌شد.
1- عدم توازن بین داده‌ها و ستانده‌ها
2- باقی‌ماندن رژیم تحریم‌ها علیه ایران
3- اعلام شفاهی تعلیق برخی تحریم‌های آمریکا
4- الزام ایران به اجرای اقدامات برگشت‌ناپذیر
5- بسته نشدن پرونده PMD و نظارت‌ها
6- آسان‌تر و سریع‌تر شدن مکانیسم تحریم‌های ایران
7- امکان تخلف و نقض عهد آمریکا و اروپا
متن برجام علاوه بر ضعف‌های ساختاری فوق، حاوی ابهامات و خلأهای قابل‌توجهی هم بود. وجود ابهام در چگونگی لغو تحریم‌ها و عدم اخذ تضمین کتبی از طرف‌های آمریکایی و اروپایی، عدم اقدام متناسب و متقابل برای مقابله و ممانعت از افزوده شدن تحریم‌ها، عدم تضمین کافی برای نوسازی اراک با حفظ هویت آب‌سنگین، عدم تضمین مناسب و مطمئن در موضوع معامله‌ اورانیوم با دولت‌های خارجی، عدم تعیین تکلیف چگونگی ابهام‌زدایی از سند برجام، فقدان سازوکار هوشمند و قوی برای رصد و پیشرفت کار، ممانعت از نقض عهد و تخلفات و فریبکاری طرف‌های مقابل، نامشخص بودن اجرای تحقیق و توسعه در دوره‌ 8 سال و 15 سال در موضوع غنی‌سازی و همچنین رسیدن به 190 هزار سو؛ از همین رو رهبر انقلاب خواستار عدم  تعجیل در پذیرش برجام شدند و اجرای آن را نیز منوط به رعایت مفاد ابلاغیه 28 بندی کردند. بنابراین ابلاغ رهبر انقلاب ناظر بر مسدودسازی منفذهای تعبیه‌شده از سوی آمریکا بود. معظم‌له در این ابلاغ، تمهیداتی اتخاذ کردند تا توازن لازم بین تعهدات طرفین ایجاد شود، از جمله: «حل پرونده‌ PMD برای آغاز اقدامات ایران و اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه‌ اروپایی برای لغو همه تحریم‌ها» بدین‌ترتیب رهبر انقلاب با هوشمندی و درایت سعی کردند از وارد آمدن خسارت جبران‌ناپذیر به منافع ملی و ایجاد مخاطرات برای امنیت ملی ممانعت کرده و راه را برای نقض عهد و فریبکاری طرف‌های مقابل ببندند.
به‌رغم تمهیدات راهبردی رهبر انقلاب، متأسفانه آقای روحانی به دلیل عجله‌ای که در اجرای برجام و برجامیزه کردن جامعه در آستانه‌ انتخابات خبرگان پنجم و مجلس دهم داشت؛ اولاً- به‌جای تضمین گرفتن از طرف‌های مقابل، با دستپاچگی و سهل‌اندیشی از جانب غربی‌ها متعهد شد. ثانیاً- تلاش کرد ضعف‌های بزرگ برجام را پوشش داده و ساده‌سازی کند. ثالثاً- با اغراق هر چه تمام‌تر برجام را بزک کند. اکنون با نقض برجام و تبدیل ‌شدن آن به خسارت محض، آنهایی که ابلاغ راهبردی رهبر انقلاب را نادیده گرفتند، با ادعای خلاف واقع مبنی بر اینکه رهبری در جریان جزئیات برجام بودند، درصدد برآمده‌اند به شکل ناجوانمردانه‌ای هزینه تقصیر و بی‌تدبیری خود را متوجه رهبری کنند.
همگی به یاد داریم که امام خامنه‌ای فرمودند: «به دشمن اطمینان نمی‌شود کرد؛ یک نمونه‌اش همین مذاکرات هسته‌ای و برجام است که امروز مسؤولان دستگاه دیپلماسی خود ما و همان کسانی که در این مذاکرات از اول تا آخر حضور داشتند، همین‌ها دارند می‌گویند آمریکا نقض عهد کرده است، آمریکا زیر ظاهر آرام و زبان‌چرب و نرم مسؤولانش و وزیر خارجه‌اش و دیگران، از پشت دارد تخریب می‌کند، مانع ارتباطات اقتصادی کشور با کشورهای دیگر دنیا است؛ این را مسؤولان خود برجام دارند می‌گویند. این حرفی است که بنده البته از یک سال پیش؛ یک‌سال‌ونیم پیش، مرتب تکرار کردم که به آمریکایی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد- بعضی‌ها سخت‌شان بود قبول کنند- اما امروز خود مسؤولان ما [می‌گویند].... آنها هم جوابی نداشتند بدهند؛ 6 ماه هم از امضای برجام می‌گذرد، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است؛ [درحالی ‌که] خب! برجام اصلاً برای برداشتن تحریم‌ها بود؛ برای اینکه تحریم‌های ظالمانه برداشته شود. مگر غیر از این است؟... این شد آمریکا؛ این شد تجربه. حالا آمریکایی‌ها می‌گویند بیایید درباره‌ مسائل منطقه با شما صحبت کنیم! خب، این تجربه به ما می‌گوید این کار برای ما سم مهلک است».

 

کشاورزی ضد یخ ندارد

سعیدبرند در خراسان نوشت:
یک روز از بی مروتی دلالان نقره داغ می شود، یک روز عطش خشکسالی اشکش را در می آورد و روز دیگر سرما طاقتش را طاق می کند! گویی «کشاورز» در سرزمین ما محکوم است که همیشه نانی سخت به کف آرد و به غم بخورد...
***
«کاهش شدید دمای هوا در خراسان رضوی، به کشاورزی استان 835 میلیارد تومان خسارت وارد کرد» این خبر اگر چه کوتاه است اما جان سوزی آن به سرمای منفی 10 درجه ای می ماند که اگر به موقع برای درمان و جبرانش اقدامی صورت نگیرد، می تواند کشاورزی استان را برای سال ها فلج کند.
بخش زیادی از محصولات زراعی و باغی استان که سهم بسزایی در تامین غذایی، ایجاد اشتغال و حتی صادرات استان دارند، متوجه خسارت فراوانی شده اند که برآورد ها نشان می دهد تقریبا دو برابر بودجه عمرانی خراسان رضوی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده است.
متاسفانه آنچه داغ کشاورزان را دو برابر می کند، این است که به دلیل ابلاغ دیر هنگام تعرفه های جدید بیمه محصولات کشاورزی، بسیاری از کشاورزان و باغ داران فرصت نکرده اند محصولات باغی و زراعی خود را با مراجعه به صندوق های بیمه کشاورزی بیمه کنند و این یعنی آن که بسیاری از کشاورزان در این فاجعه از حمایت بیمه هم برخوردار نیستند.

به طور قطع در این میان نقش و وظیفه سازمان جهاد کشاورزی در پیشگیری از بروز این فاجعه و همچنین جبران آن بر کسی پوشیده نیست. همان طور که نام «جهاد» بر ابتدای سازمان عریض و طویل جهاد کشاورزی می درخشد، این توقع نیز وجود دارد که مسئولان این سازمان در وادی عمل جهادی رفتار کنند. این که چرا تجربه سرمای سال 86 که در آن سال نیز کشاورزی استان متحمل خسارات فراوان شد، برای جهاد کشاورزی و برای کشاورزان ما تجربه ذی قیمتی نشد که حالا کاسه چه کنم بر دستان پینه بسته کشاورزان نماند! کشاورزی که همه عمر و سرمایه خود را پای زمینی گذاشته و حالا چشم انتظار محصول خود بوده است.
و دیگر این که وقتی کاهش دمای هوا و سرمای منفی 10 درجه ای از چندین روز قبل توسط هواشناسی پیش بینی و اعلام شده بود، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی چه اقدام در خور توجهی برای حفظ محصولات و درختان انجام داده اند؟ آیا اگر هشدار های لازم، آموزش های حداقلی و اورژانسی به کشاورزان داده می شد اکنون باز هم این میزان خسارت سرما زدگی را شاهد بودیم؟ این ها از جمله سوالاتی است که باید در فرصت مقتضی پاسخ روشنی به آن ها داده شود.

اما اکنون آنچه مهم است، جبران این خسارت 835 میلیاردی است. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران به تصویب رسید و مقرر شد این تسهیلات با نرخ 10 درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یابد. همچنین صندوق بیمه کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏200 میلیارد ریال اقدام کند.‏ کمک بلاعوض تا سقف 300 میلیارد ریال و خرید توافقی کیوی تا سقف 200 میلیارد ریال نیز از دیگر مصوبات هیئت دولت در حمایت به حق از کشاورزی مازندران بود.
امیدواریم مسئولان استان ما نیز دست روی دست نگذارند و یخ زدگی کشاورزی استان را شاهد نباشند، جبران این خسارت از محل اعتبارات مدیریت بحران به خصوص برای محصولاتی که خارج از فهرست بیمه قرار دارند، رایزنی با مسئولان بیمه، درخواست کمک بلاعوض از دولت و پیگیری مشکلات کشاورزان تا حصول نتیجه، خواسته به حق کشاورزان است که باید اولویت کاری مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و استانداری باشد.

 

 

خباثت انگليسي

عباس حاجي‌نجاري در جوان نوشت:
مواضع دولتمردان انگليسي عليه ايران در هفته گذشته، تكرار چندين باره موضعگيري سران اين دولت خبيث طي دو سده اخير است كه براي مردم ايران كه زخم‌هاي عميقي از خباثت‌ها و كينه‌توزي‌هاي اين نظام استعماري در سينه دارند چندان دور از انتظار نبوده و نيست و به همين دليل بود كه در ادامه تحركات اين رژيم در حمايت از فتنه‌گران در فتنه 88، مجلس شوراي اسلامي در سال 1390 با اكثريت قاطع رأي به كاهش روابط دو كشور در حد كاردار داد. اما زماني كه دولت يازدهم با ناديده گرفتن اين مصوبه مجلس روابط را در سطح سفير گسترش داد، اين بار نيز مسئولان انگليسي پاسخ اين اعتماد دولت آقاي روحاني را با خباثتي دادند كه در نوع خود كم‌نظير است و نشان مي‌دهد اين رژيم هيچ‌گاه از ماهيت استعماري‌اش فاصله نگرفته است.

ترزا مي، نخست‌وزير انگليس در سفر اخير خود به بحرين در نشست شوراي همكاري خليج فارس با بهره‌گيري از عنوان مجعول براي خليج هميشه فارس به همكاري انگليس با كشورهاي شوراي همكاري براي مقابله با آنچه خود «اقدامات تهاجمي» در منطقه خوانده تأكيد كرده و با ادعاي اينكه ايران براي اين كشورها تهديد است، مي‌گويد: «همانطور كه با تهديدات جديد امنيتي مواجه مي‌شويم بايد با كشورهايي كه تأثير آنها باعث تشديد بي‌ثباتي در منطقه مي‌شود مقابله كنيم.» و آنگاه مي‌افزايد: «بنابراين قصد دارم به شما اطمينان دهم كه نسبت به تهديدي كه ايران براي خليج فارس و خاورميانه ايجاد مي‌كند هوشيار هستم و بريتانيا به همكاري استراتژيكمان با كشورهاي حوزه خليج فارس و همكاري با شما براي مقابله با آن تهديد پايبند است.»

برخلاف پيچيدگي‌هايي كه معمولاً سياست خارجي كشور انگليس از گذشته در رابطه با مسائل منطقه داشته است، درك چرايي اين مواضع خانم ترزا مي عليه ايران و به دنبال او جانسون، وزير خارجه  انگليس عليه ايران چندان دشوار نيست، اگرچه مواضع جانسون عليه عربستان در كنار حمله به بخشي از چرايي مواضع ترزامي عليه ايران را روشن مي‌كند.

واقعيت صحنه آن است كه امريكا و انگليس بعد از شكست‌هاي سنگين در منطقه آسياي مركزي و غربي كه نتيجه دو راهبرد «دكترين اقدام پيشدستانه» و «طرح خاورميانه بزرگ» آنها بود و هزينه‌هاي سنگيني را به دليل حمله به افغانستان و عراق متحمل شده و همراه با متحد استراتژيك يعني رژيم صهيونيستي شكست‌هاي جنگ 22روزه و 33 روزه را نيز از مقاومت لبنان و فلسطين پذيرا شدند و به اعتراف «ترامپ» رئيس‌جمهور منتخب امريكا هزاران ميليارد دلار هزينه را نيز بر مردم كشورهايشان تحميل كردند، استراتژي‌ جنگ‌هاي نيابتي را با محوريت عربستان، تركيه، قطر و... براي منطقه طراحي و اين بار نيز اميدوار بودند با محوريت و هزينه اين كشورها، شكست‌هاي گذشته را جبران كنند كه حمايت و تقويت از داعش و جنگ‌هاي خائنانه عليه مردم سوريه، عراق، و يمن محصول اين استراتژي بود.
اما به رغم انتظار آنها، اين استراتژي اگرچه هزينه‌هاي سنگين مادي و انساني را بر مردم منطقه تحميل كرد ولي محصول آن نه تنها تجربه شكست‌هايي ديگر، كه قدرت يافتن سرپنجه‌هاي مقاومت در اين كشورها و زمينه‌هاي تغييرات بنيادين در روند تحولات كشورهاي اسلامي و آسياي غربي است، لذا ورود نخست‌وزير انگليس به منطقه و تلاش براي ايجاد  همگرايي در اين شيخ‌نشين‌ها را كه در اثر شكست‌هاي اخير منفعل شده‌اند نبايد تنها يك سفر عادي تلقي كرد، چرا كه مي‌تواند زمينه‌ساز دور جديدي از فتنه در منطقه باشد كه اين‌بار شايد خليج فارس كانون آن باشد و از اين منظر هوشياري بيشتر نظام جمهوري اسلامي و نيروهاي مسلح را ضروري مي‌نمايد.

اما به رغم آن تحرك اخير انگليس دلايل ديگر نيز مي‌تواند داشته باشد، از جمله اينكه، دولت انگليس بعد از رفراندوم مردم اين كشور مبني بر خروج از اتحاديه اروپا نياز به متحدان جديد اقتصادي و بازارهايي براي محصولات اين كشور داشت، كه شايد منطقه خليج فارس و درآمدهاي بادآورده شيخ‌نشين‌هاي اين منطقه به عنوان مهم‌ترين بازار براي انگليس بعد از «برگزيت» باشد. نكته دوم اينكه مواضع ناشيانه، خلاف تدبير ترزا مي، همچون مواضعي است كه برخي ديگر از كشورها عليه ايران بعد از دريافت رشوه از سعودي‌ها اتخاذ كرده‌اند. يعني به جرئت مي‌توان گفت كه ترزا مي بعد از اين موضعگيري بزرگ‌ترين رشوه تاريخ سياسي انگليس را از دولت تروريست‌پرور عربستان دريافت كرده است و شايد از دولت بحرين هم، به دليل سكوت در برابر جنايات اين رژيم در برابر مردمش كه خواهان حقوق حداقلي شهروندي هستند، دریافت کرده باشد.

نكته سوم اينكه انگليس نقشي اساسي در فروش تجهيزات نظامي به عربستان براي سركوب يمن دارد، عمق اين جنايت آنچنان است كه اين كشور در داخل با مخالفت‌هاي جدي براي فروش تجهيزات به عربستان جهت كشتار بي‌رحمانه مردم يمن مواجه است و از آنجايي كه فروش دهها ميليارد دلاري تجهيزات نوين انگليسي و امريكا به عربستان و بمباران بي‌وقفه مردم مظلوم يمن تأثيري در شكست‌ مقاومت آنها نداشته است، لذا اين مواضع خانم ترزا مي را مي‌توان فرار به جلو براي توجيه ادامه فروش تجهيزات و القاي اين دانست كه هدف از اين اقدام مقابله با تهديدات ايران است. تهديدي كه به يكباره انگليس را با هزاران كيلومتر فاصله متحد استراتژيك رژيم‌هاي مرتجعي چون بحرين، ‌امارات و عربستان مي‌سازد.
 

 

پیام جهانی قرارداد «بوئینگ» با ایران

علی عابدزاده در ایران نوشت:
قرارداد ایران و بوئینگ در فضای سیاسی متأثر از برخی نقض عهدهای دولت امریکا نشانگر پویایی برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی محسوب می‌شود. این قرارداد که خرید 80 فروند هواپیما را در بر می‌گیرد، شامل 50 فروند بوئینگ 737 و 30 فروند بوئینگ 777 پهن پیکر است که تا سال 2020 تعداد 15 فروند هواپیمای مدل 300-777 تحویل داده می‌شود و مابقی هواپیماها نیز در دوره زمانی سال‌های 2021 تا 2028 تحویل خواهد شد. طبق اذعان مقامات بوئینگ و در طول چند ده جلسه صورت گرفته، امضای این قرارداد با موافقت نهایی دولت ایالات متحده امضا شده است. موضوعی که نشان می‌دهد چه دولت فعلی و چه دولت آینده امریکا تحت فشارهای بین‌المللی و مواضع به حق ایران نمی‌توانند از تعهدات خود سرباز بزنند. توافقی که با بوئینگ داشتیم به لحاظ شرایط قرارداد و قیمت هواپیما‌ها برای ایران بسیار ایده آل است. هزینه‌های این قرارداد بر اساس فاینانس خارجی تأمین خواهد شد و رقم اعلام شده این قرارداد بر اساس کاتالوگ با آنچه در عمل توافق خواهد شد تفاوت فاحشی خواهد داشت. ایران اختیار این را خواهد داشت که با فاینانسورهای متعددی وارد مذاکره شده و بر اساس شرایط با هر کدام که بهتر بتواند منافع ما را تأمین کند به توافق برسد. در این قرارداد انتقال تکنولوژی به ایران در زمینه دانش ساخت و نگهداری هواپیما لحاظ شده است و در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیان ایرانی با کمپانی‌های هواپیماساز خارجی کارگروه‌های مشترکی را برای ارزیابی انتقال دانش فنی ساخت و تعمیر هواپیما تشکیل داده‌اند. همکاری‌هایی که تنها مختص تکنولوژی ساخت قطعات نیست و می‌تواند در بخش‌های نرم‌افزاری نیز عملی شود. با این مختصات، کشورمان می‌تواند در زمینه دانش‌های جانبی صنعت هوانوردی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.

ناوگان فرسوده هوایی ایران که نیازمند به کارگیری فوری بیش از 200 فروند هواپیما می‌باشد با این توافق و همچنین توافقی که با ایرباس در چند روز آینده به امضا خواهد رسید احیا خواهد شد. علاوه بر این قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای کوتاه برد ای‌تی‌آر نیز در دستور کار قرار داشته و بنا بر این است که به زودی توافق آن نیز امضا شود. از این منظر با در اختیار گرفتن نزدیک به 200 هواپیمای دوربرد و کوتاه برد ضمن اینکه می‌توانیم به هاب هوایی منطقه تبدیل شویم، زمینه نوسازی ناوگان هوایی خود را نیز فراهم می‌کنیم. این نوسازی مزیت بزرگ دیگری نیز برای ما خواهد داشت و آن هم سهولت حمل و نقل بین‌المللی مسافران ایرانی در منطقه و جهان است. مسافرانی که به دلیل نبود پروازهای مناسب داخلی، با صرف هزینه‌های هنگفتی سالانه میلیاردها دلار ارز به شرکت‌های هوایی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازند و موجب خروج مقادیر معتنابهی ارز از کشور می‌شوند. با نوسازی ناوگان هوایی می‌توان امیدوار بود که این ظرفیت‌های حمل و نقل هوایی منطقه‌ای و بین‌المللی در اختیار شرکت‌های هوایی ایرانی قرار گیرد. ضمن اینکه شرکت‌های هوایی ایران می‌توانند در فضای رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با رقبای قدرتمند خود هماورد داشته باشند.
با صراحت می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران نیاز به خرید هواپیما ندارد و این توافق به همراه قرارداد با ایرباس می‌تواند زمینه ساز شکوفایی صنعت هوایی ایران شود. با توجه به منافع متقابلی که در این قرارداد‌ها وجود دارد، هم اروپا و هم امریکا در این زمینه راغب به افزایش همکاری‌ها هستند.

آسیب‌های ناکارآمدی ٢٠ساله

كامبيز نوروزي در شرق نوشت:
اینکه کشور ٢٠ سال از موضوع آسیب‌های اجتماعی عقب است، به چه معناست؟ این پرسش به طور طبیعی از گزارشی که آقای وزیر کشور از ملاقات با مقام معظم رهبری ارائه کرد، به ذهن متبادر می‌شود. ساده‌ترین معنای این جمله این است که در ٢٠سال گذشته انواع آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و اداره کشور مورد توجه نبوده‌اند یا اگر هم کم‌وبیش توجهی به آنها شده است برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. به‌این‌ترتیب در ٢٠سال انواع آسیب‌های اجتماعی در روندی مستمر رشد یافته‌اند. طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و بسیاری از آسیب‌های دیگر در زمره این آسیب‌های اجتماعی است. بی‌گمان «بی‌خبری» دولت و دستگاه‌های مختلف نمی‌تواند علت کم‌توجهی یا ناموفق‌بودن برنامه‌های عمومی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی باشد. آمارهایی مانند طلاق به‌طور مستمر و رسمی ثبت می‌شوند، علاوه‌بر‌این آمارها و گزارش‌های متعدد و برآوردهای مختلف مربوط به انواع آسیب‌ها معمولا در دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات، قوه قضائيه، نیروی انتظامی، بسیاری از دستگاهای دیگر ثبت‌وضبط می‌شوند. به یقین مسئولان امور، اطلاعات وسیع و گسترده‌ای از آنچه در عرصه اجتماعی می‌گذرد، در اختیار دارند که شاید فقط اندکی از آن در اختیار افکار عمومی یا کارشناسان قرار گیرد؛ علاوه‌براین، بی‌توجهی نیز علت رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی نمی‌تواند باشد. می‌توان گفت تقریبا تمام دستگاه‌های مسئول مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در دو دهه اخیر به‌طور مستمر از مبارزه با پدیده‌هایی مانند افزایش طلاق، افزایش اعتیاد، افزایش قاچاق مواد مخدر، خطر حاشیه‌نشینی و رشد آن، افزایش منازعات بین افراد و افزایش پرونده‌های قضائی و... سخن گفته‌اند؛ از برنامه‌ریزی‌های مختلف برای مبارزه با این پدیده‌ها خبر داده‌اند؛ بودجه‌هایی برای رفع این معضلات اختصاص داده‌اند؛ سازمان‌های مختلف برای مقابله با این شرایط تأسیس کرده‌اند؛ از اقدام به مطالعه و بررسی آسیب‌های اجتماعی گفته‌اند و بالاخره بهبود شرایط در آینده نزدیک را وعده داده‌اند؛ بااین‌حال امروز ٢٠سال از موضوع آسیب‌های اجتماعی عقب هستیم. به عبارت دیگر دستگاه‌های مسئول در تمام این دو دهه در مقابله با آسیب‌های اجتماعی دچار ناکارآمدی مفرط بوده‌اند. آسیب‌های اجتماعی یک‌روزه و یک‌ساله پدید نیامده‌اند و از آنها کم‌وبیش بی‌اطلاع نبوده‌ایم. حال جای این پرسش باقی است که چرا با وجود اطلاع از آسیب‌ها و روندهای آماری آنها و باوجود انواع برنامه‌ریزی‌ها و صرف هزینه‌های مختلف و فراوان، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که بیان‌كننده بحرانی گسترده و نگرانی‌آور در این زمینه است. در بیان علت این موضوع عجالتا به سه عامل می‌توان-دست‌كم به‌عنوان فرضیه- اشاره کرد:

١- دیدگاه‌های نظری؛ دولت و ديگر دستگاه‌های مسئول اینک باید خود را با این پرسش روبه‌رو کنند که به لحاظ نظری دیدگاهی که درباره آسیب‌های اجتماعی و روش‌های مقابله با آنها داشته‌اند تا چه اندازه، علمی و واقع‌بینانه بوده است. بسیار شنیده شده است که توسعه آسیب‌ها به توطئه خارجی نسبت داده شده است. همچنین معمولا ناآگاهی مردم را از دلایل رشد و توسعه آسیب‌های اجتماعی قلمداد کرده‌اند. در مواردی نیز با سیاسی‌کردن پدیده آسیب‌های اجتماعی، آنها را به عنصر سیاست پیوند زده‌اند.

در بسیاری موارد نیز آسیب‌های اجتماعی را به‌عنوان خطاهای فردی معلول اشتباهات فردی دانسته‌اند. بدیهی است چنین دیدگاه‌هایی در نوع برنامه‌ریزی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی اثرگذار بوده است. اینک به نظر می‌رسد الگوی نظری تحلیل پدیده آسیب‌های اجتماعی در دستگاه‌های رسمی مستلزم بازنگری جدی و بنیادی است. آسیب‌های اجتماعی ریشه در شرایط درونی جامعه داشته و نوعی واکنش فردی نابهنجار در برابر انواع بحران‌هاي اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. در طرح مسئله و پاسخ به مسئله و برنامه‌ریزی، توجه و تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی محصول واقعیت‌های درون جامعه هستند، ضروری است.
٢- آسیب‌های اجتماعی اموری چندعاملی‌اند و از تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه‌ریزی کشور تأثیر می‌گیرند.
به‌عنوان مثال کاهش و افزایش نرخ تورم یا نرخ بی‌کاری در کاهش و افزایش آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است یا احساس فقدان امنیت شغلی یا امنیت زیستی در زندگی روزمره می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی کمک کند. مسئله اصلی این است که در همه شئون برنامه‌ریزی کشور از صنعت و کشاورزی تا آموزش عمومی و متوسطه یکی از محورهایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر هر برنامه بر کاهش و افزایش آسیب‌های اجتماعی است. تجربه نشان داده است که معمولا در برنامه‌ریزی‌های مختلف از این محور یا شاخص مهم غفلت می‌شود.

٣- گاه نوع برنامه‌ریزی در بعضی بخش‌ها خود موجب تولید آسیب‌های اجتماعی است. به‌عنوان مثال رشد و گسترش حاشیه‌نشینی محصول مستقیم الگوی شهرسازی کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور در دو دهه گذشته است. در نمونه دیگر در جهان رسانه دسترسی به انواع رسانه‌ها به‌سرعت و با سهولت برای همگان امکان‌پذیر است كه کاهش چشمگیر کارآمدی تلویزیون ملی بر اثر ‌رعایت‌نكردن معیارهای حرفه‌ای رسانه تلویزیون میدان وسیعی برای رقبای فارسی‌زبان خارجی ایجاد کرده است. این نقیصه به‌عنوان یکی از موجبات تشدید تعارضات و چندگانگی‌های فرهنگی و تشدید بحران هویت آسیب‌زاست. نهایتا اینکه با تجربه ناکارآمد گذشته رفتن راه‌های رفته راه به جایی نمی‌برد. مسئله نه در سازماندهی است و نه در بودجه، بلكه آنچه مهم است، پیش از هر چیز ایجاد یک تحول عمیق و گسترده فکری و تحلیلی در دولت و دستگاه‌های مرتبط با پدیده آسیب‌های اجتماعی است که در پرتو آن امکان درک مسئله و راه‌گشایی و برنامه‌ریزی کارآمد فراهم شود.

 

 

اخلاق؛ قرباني سياست

محسن غرويان در اعتماد نوشت:
اين روزها مشاهده مي‌كنيم كه حمله به رييس‌جمهور قانوني كشور و توهين نسبت به ايشان براي تخريب سياسي فزوني يافته است. اين نوع رفتارهاي به دور از اخلاق اسلامي البته ريشه‌ها و انگيزه‌هاي متعددي دارد. از جمله مي‌توان به نكاتي درباره چرايي به كار بردن ادبيات سخيف و توهين‌آميز عليه رييس‌جمهور اشاره كرد:

١- قبل از انقلاب و اوايل انقلاب اسلامي در دوران حيات با بركت حضرت امام خميني تصورمان اين بود كه سياست و حكومت براي رسيدن به كمالات اخلاقي و محاسن و ارزش‌هاي معنوي است ولي هرچه به اين سال‌هاي اخير مي‌رسيم به ويژه از زمان روي كار آمدن دولت نهم و دهم، مي‌بينيم كه اين سير معكوس شده است. معكوس به اين معنا كه سياست و قدرت و حكومت به عنوان هدف انتخاب شده و اخلاق و ارزش‌هاي اخلاقي و انساني و معنوي فداي سياست شده است. اين پديده از نگاه جامعه‌شناسي ديني مساله بسيار مهمي است كه بايد صاحبنظران براي حل آن به فكر چاره باشند.
٢- شروع آنچه امروز از اين نوع بداخلاقي‌ها در بين سياسيون مي‌بينيم همان گفتمان دولت قبلي بود كه متاسفانه به شكل گفتمان افراطي و ضد اخلاقي درآمده و بي‌پروا عده‌اي به نام دين اين‌گونه بداخلاقي‌هاي سياسي، اجتماعي را انجام مي‌دهند.
٣- طبق قانون اساسي منتخب مردم هم مقبوليت و هم مشروعيت سياسي، اجتماعي دارد. رييس‌جمهور شخصي است كه با اراده و انتخاب مردم به اين منصب رسيده و طبق قانون اساسي او دومين مقام اجرايي كشور بعد از رهبري است و لذا اين حركاتي كه مي‌بينيم و عده‌اي به اسم اسلام و انقلاب توهين و جسارت مي‌كنند در حقيقت توهين به مردم و انتخاب مردم است و اين برخلاف قانون اساسي است.
٤- متاسفانه اين تفرقه و اختلافي كه بين بزرگان ما و سران قوا، مردم مشاهده مي‌كنند بالاترين و موثرترين زمينه را براي اختلافات ساير مردم و بداخلاقي‌ها و توهين‌هاي گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي فراهم مي‌كند. متاسفانه آغاز اين امر هم در دولت قبلي بود. آنچه امروز مي‌بينيم ثمره افراط‌گري‌ها و انحصارطلبي‌هايي است كه از دولت قبل شروع شد و هنوز هم نتايج منفي و آثار زيان‌بار آن جامعه را گرفتار كرده است.

٥- همه اين مشكلات را نهايتا انتخاب و اراده مردم مي‌تواند حل كند. مردم بايد آگاه باشند كه جريان‌هاي افراطي چه مي‌كنند، آنها را بشناسند و فريب حرف‌هاي پوپوليستي را نخورند و همان‌گونه كه در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ و همچنين انتخابات سال ٩٤ اراده مردم خودش را نشان داد و در برابر اراده افراطي‌ها ايستاد، در انتخابات رياست‌جمهوري سال ٩٦ هم اين مردم هستند كه مي‌توانند با راي و انتخاب خودشان گروه‌ها و افراد بداخلاق را طرد كنند و از صحنه سياست و مديريت كشور كنار بزنند و افراد عاقل و انديشمند و متخلق به اخلاق را بر اساس عقلانيت ديني انتخاب كنند.

٦- البته همانطور كه پيش‌تر گفته شد اين نوع برخوردها نبايد جايي در ادبيات سياسي و اجتماعي ما داشته باشد اما نتيجه رفتاري كه امروز عده‌اي در پيش گرفته‌اند و مدام در حال توهين به رييس‌جمهور و تخريب دولت هستند، رشد آگاه مردم است. اين نوع رفتارها باعث مي‌شود مردم گروه‌هاي افراطي را بهتر و دقيق‌تر بشناسند. اين افراد كه امروز با تمام توان مشغول توهين به دولت هستند و دستاوردهاي دولت را تخريب مي‌كنند دشمن راي و خواست مردم هستند. مردم از قضا به آقاي دكتر روحاني در انتخابات ٩٦ راي بيشتري خواهند داد به اين دليل كه به دنبال اخلاص، آرامش و محبت در جامعه هستند و اين را در مشي آقاي دكتر روحاني مي‌بينند.

 

تهدید جنگ و قرائت اعتدالی !

 

در سرمقاله صبح نو آمده است: