به گزارش مشرق به نقل از فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد پرونده شرکت بیمه ایران گفت: چند سال قبل رئیس جمهور هیئت مدیره بیمه ایران را عزل کرد و با مدیرعامل آن برخورد شدید شد که بحث اتهام 600 میلیارد تومان اختلاس مطرح بود که بعد از گزارش کمیسیون اصل 90 و گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شد باید دوباره پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و خارج از مسائل سیاسی مجدد بررسی شد.
وی افزود: دادسرای دیوان محاسبات، مستشاران و محکمه 12 بند دادخواست در مورد پرونده نوشته بود که این موارد به هیئت مستشاری دیوان ارائه شد و متهمان و متخلفان پرونده اختلاس توضیحاتی ارائه کردند و در هیئت مستشاری به جز 4 بند که خارج از اتهام 600 میلیاردی بود از بقیه موارد حکم تبرئه صادر شد.
رحمانی فضلی تأکید کرد: البته تخلف دستگاه‌های مختلف وجود دارد مثلا ساختمانی اجاره می‌شود که اجاره‌بها به اندازه گرفته می‌شود اما اتهام اختلاس 600 میلیارد تومانی را نتوانستیم اثبات کنیم.
رحمانی فضلی تأکید کرد: در محکمه دیوان که نماینده قوه قضاییه نیز حضور دارد بررسی صورت گرفت و اتهام اختلاس ثابت نشد و همه متهمان تبرئه شدند. بعد از آن به کمیسیون اصل 90 گزارش کردیم که در آنجا تبرئه شدند.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس وظیفه اسلامی به رئیس جمهور نامه‌ای نوشتیم که از هیئت مدیره عزل شده دلجویی و اعاده حیثیت شوند و به همه اعلام شود که چون خبر اختلاس 600 میلیارد تومانی از رادیو تلویزیون اعلام شده بود و این مسئله به خاطر بی‌دقتی در ارائه گزارش اولیه اعلام شده بود که باید از آنها اعاده حیثیت شود چون این افراد با حکم حاکم شرعی تبرئه شدند.
رحمانی فضلی درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: دیوان محاسبات از قبل این پرونده را آ‌ماده کرده و یک پرونده منجر به رأی قطعی شد که یک متهم هم اکنون در زندان به سر می‌برد و در سایر پرونده‌ها نیز دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است که این اختلاسها هم در دوران استاندار قبلی و هم استاندار فعلی صورت گرفته است.
رحمانی فضلی افزود: اختلاس اینگونه بوده که مثلا دریافت‌های غیرقانونی در مورد تغییر کاربری اراضی و یا واریز پول به حساب‌های غیر از خزانه انجام شده و یا از محل درآمد شن و ماسه مبالغی غیرقانونی گرفته شده است که در دیوان محاسبات به عنوان تخلف از آن یاد شده و این غیرقانونی است اما به معنای اختلاس به حساب نمی‌آید.
وی گفت: فقط یک مورد اختلاس بوده است که قوه قضاییه نیز به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد اختلاس اخیر بانک صادرات گفت: این مساله بر اساس اسناد و مدارک بانک بررسی می‌شود و دیوان محاسبات خارج از اسناد چیزی را بررسی نمی‌کند مگر مواردی که سوء استفاده گزارش شده و یا تخلف باشد و در این زمینه دیوان محاسبات با وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه همکاری می‌کند.
وی تأکید کرد: بانکها هر سال بر اساس اسناد داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و بخشی از این پرونده تسهیلات بوده و یک بخش نیز دیس‌کانت کردن (تنزیل برخی از اسناد) با فروش به نرخ بهره 22 درصد بوده است که نشان می‌دهد نظارت‌های داخل بانک دچار اشکال بوده است.
وی افزود: اگر بانکها به معوقه‌ها و پرونده‌های افراد و وام‌های کلان دقت کنند ملاحظه می‌کنند که برخی افراد که وام کلان درخواست می‌کنند در بانک مجاور دارای معوقه هستند و وقتی از آنها سؤال می‌کنیم گفته می‌شود ما از بانک دیگر خبر نداشتیم که این فرد معوقه داشته و این نقطه ضعف است. در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی شروع کرده‌اند و فهرست کلی بدهکاران را تهیه کرده و باید بانک اطلاعاتی افراد برای شبکه بانکی تکمیل شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اتفاق بانک صادرات یک تخلف بزرگ است و یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت دقیق درون بانکی است و بررسی دیوان محاسبات نیز متکی به کنترل اسناد داخلی بانکهاست و وظیفه ذی‌حسابان و بازرسان و حراست داخلی بانک است که بر کارها دقت و نظارت کند.