اما واکاوی دقیق لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که اصل ماجرا چیز دیگری است. اگرچه شاید سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کرده، اما بودجه سال آینده با توجه به وابستگی فراوانی که به فروش نفت پیدا کرده یکی از نفتی ترین بودجه های یک دهه اخیر در اقتصاد ایران است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال آینده 111 هزار و 89 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با رشد قابل توجه حدود 50 درصدی رو به رو شده است.

جالب اینجاست که در تمام سالهای حضور دولت یازدهم در راس قوه مجریه بودجه به سمت نفتی تر شدن حرکت کرده به شکلی که میزان رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه 91 تا لایحه بودجه 96، 67 درصد رشد داشته است.

با این حساب می توان گفت دولت یازدهم درست بر خلاف آن چیزی که در سیاستهای کلان نظام بر لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت گفته شده، عمل کرده است. همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم که حدود سه سال از ابلاغ آن می گذرد تاکید زیادی بر برنامه ریزی دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی داشته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی هم چند سال قبل با انتقاد از اتکای بیش از حد بودجه دولتها به درآمدهای نفتی به مسئولین گوشزد کردند که " بودجه‌ی‌کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به‌این طرف، وابسته‌به نفت است. این روش را همه‌ی‌اقتصاددان‌هاى دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در کشور ما عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه‌ی‌غلطى است."

با این حال تدوین کنندگان بودجه در دولت تدبیر و امید بدون توجه به این موضوع سال به سال بودجه را نفتی‌تر می‌بندند! همین مسئله بهانه ای شد تا پای صحبت 10 اقتصاددان کشور بنشینیم و نظر آنها را در خصوص افزایش وابستگی لایحه بودجه 96 به نفت جویا شویم. این اقتصاددانان  با انتقاد از افزایش خام فروشی در دولت یازدهم نسبت به تبعات این مسئله برای اقتصاد ایران هشدار داده اند که در جدول زیر می توان این هشدارها را بررسی کرد.