به گزارش مشرق، بودجه‌های سالیانه را باید برنامه‌ای کوتاه مدت در راستای اهداف برنامه‌های پنج ساله توسعه و سیاست های کلی نظام در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.

 بودجه ای که اگر چه لایحه آن هر ساله از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مجلسی‌ها نیز هر سال مدت زمان قابل توجهی را به مطالعه، تشریح و تصویب آن می پردازند، اما این کار به رغم تکرار هر ساله آن گویا برای کارشناسان اقتصادی، نمایندگان پارلمان و اصحاب رسانه همچنان جذابیت و اهمیت خود را داشته و هر ساله از زمان تقدیم لایحه تا بررسی و تصویب آن به یکی از موضوعات اصلی کشور به خصوص در زمینه اقتصادی مبدل می شود.

حسن روحانی در قامت سکاندار قوه مجریه در حالی برای تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ میهمان اهالی بهارستان بود که شاید موضوع تمدید تحریم های ۱۰ ساله آمریکا و اذعان  بخش عمده ای از دولتمردان و نمایندگان پارلمان به نقض برجام از مهمترین حواشی این جلسه بود. حاشیه ای که در برخی از لحظات دیروز در فضای پارلمان ایران بر اصل ماجرای آن جلسه یعنی تقدیم لایحه بودجه قالب می شد.

با گذشت ۲۴ ساعت از ارائه لایحه بودجه به مجلس نظرات کارشناسی مختلفی در نقد یا تایید لایحه بودجه بیان شده و در روزهای آتی بیان خواهد شد. از این رو پایگاه خبری «قدس آنلاین» برای بررسی ابهامات موجود در لایحه بودجه سال ۹۶ به سراغ دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان توسعه و عضو هیات علمی دانشگاه علامه رفته و درباره ابهامات لایحه مزبور به گفتگو نشسته است. متن کامل این گفتگو در ذیل می آید:

عملکرد بودجه ای کشور در ۶ ماهه اول سال جاری نشان می دهد دولت با کسری بودجه ای  بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال جاری مواجه بوده است. یعنی درآمدهای پیش بینی شده نفتی در ۶ ماه اول سال ۹۵ تحقق پیدا نکرده است. در این میان اگر چه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش داشته است اما از طرف دیگر، به دلیل رکود اقتصادی موجود فشار به مالیات دهندگان نیز بیشتر شده است. با این همه و به رغم افزایش درآمدهای مالیاتی باز بودجه سال جاری دچار کسری است.

همانطور که می دانید در کشور ما برخلاف عرف معمول، دولت ها  اول  مخارج را محاسبه و سپس سعی می کنند برای این مخارج منابع درآمدی ایجاد کنند. فروش هر بشکه نفت به قیمت تعیین شده در بودجه سال ۹۶ نیز کمی خوش بینانه بوده و ممکن است محقق نشود. اگر چه شاید دولت به خاطر تفاهم ایجاد شده در اوپک در راستای کاهش تولید نفت به قیمت نفت در سال آینده خوشبین باشد، اما باید اذعان داشت معلوم نیست همه کشورهای عضو اوپک به این تفاهم پایبند باشند.

ضمن اینکه در کشورهای غیر عضو اوپک نیز منابع نفتی جدیدی کشف شده است که طبیعتا این کشورها تعهدی در زمینه میزان تولید و صادرات خود به کشورهای عضو اوپک ندارند. ضمن اینکه به محض افزایش قیمت نفت، نفت شل نیز فعال تر خواهد شد. لذا به نظرم امکان افزایش قیمت نفت چندان متصور نبوده و رقم تعیین شده برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده خوش بینانه است. به هر حال قیمت نفت در بودجه سال جاری ۴۱ دلار پیش بینی شده بود که به نظرم پیش بینی درآمدی در این حدود برای فروش هر بشکه نفت رقم معقولانه تری بود.

من معتقدم حجم بودجه نسبت به سال گذشته افزایش غیرمعقولی نداشته است.

گذشته ها برای گذشته است. در آن سال ها ما تورم های بالای ۳۰ درصد داشتیم. ضمن اینکه معمولا برای سنجش بزرگی حجم بودجه، نسبت بودجه به GDP  مورد مقایسه قرار می گیرد. در بودجه سال جاری درآمدها حدود ۱۵۷۴ هزار میلیارد ریال بوده است. امسال هم تقریبا درآمدها در همین حدود پیش بینی شده و تغییر چندانی نکرده است.

 در کشور ما برخلاف عرف معمول، دولت ها  اول  مخارج را محاسبه و سپس سعی می کنند برای این مخارج منابع درآمدی ایجاد کنند. فروش هر بشکه نفت به قیمت تعیین شده در بودجه سال ۹۶ نیز کمی خوش بینانه بوده و ممکن است محقق نشود.

در ۶ ماهه اول سال ۹۵ کلیه عایدات دولت از محل فروش نفت و مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها چیزی حدود ۸۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است اما مجموع هزینه های جاری دولت ۱۰۸.۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع حرف شما درست است و در نیمه اول سال ۹۵ تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه حدود ۲۶.۴ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

پس در ۶ ماهه اول سال ۹۵ دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بوده است، که البته بخشی از این کسری از تنخواه خزانه جبران شده است. ضمن اینکه دورنمای تراز عملیاتی دولت نیز تا پایان سال جاری دورنمای مطلوبی نیست. واقعیت این است که دولت بودجه نسبتا سنگینی بسته است. طبق معمول بودجه یک آرایش ظاهری و یک باطن دارد. آرایش ظاهری بودجه این است که منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی داشته و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد، حتی مخارج بودجه عمرانی هم به شدت افزایش پیدا می کند، اما این باطن و واقعیت ماجرا نیست.

شما نگاه کنید تملک دارایی های سرمایه ای در سال جاری ۵۷۵ هزار میلیارد ریال بوده که در نیمه اول سال ۱۳۲ هزار میلیارد ریال آن، یعنی صرفا چیزی کمتر از یک سوم پیش بینی ها تخصیص داده شده است. این در حالی است که در بودجه سال آینده این رقم ۶۲۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که طبیعتا این پیش بینی نیز قابل تحقق نیست.

واگذاری دارایی های مالی در سال جاری ۵۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که در نیمه اول سال، ۷۴ هزار میلیارد ریال آن تحقق پیدا کرده است. دولت برای سال آینده در بودجه رقم ۴۴۲ هزار میلیارد ریال را تعیین کرده است. که به این معناست که دولت برای سال آینده رقمی کمتر از سال جاری در نظر گرفته است.

نه بیشتر نشده است.

بخش عمده ای از این واگذاری ها مربوط به واگذاری اموال اوراق مالی است که بدهی دولت را بالا می برد. یعنی دولت امسال بخشی از بدهی های خود را داده اما ۴۴۲ هزار میلیارد ریال بدهی جدید ایجاد می کند. همان طور که گفتم اگر چه شکل ظاهری این بودجه معقول به نظر می آید اما از از طرف دیگر بودجه مبتنی به نفت و درآمدهای نفتی است که ممکن است تحقق پیدا نکند.

 از طرف دیگر تحقق درآمدها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است که ممکن است این درآمدها نیز تحقق پیدا نکند، یا حتی در صورت تحقق فشار سنگینی به کسب و کارها وارد شود. ضمن اینکه هزینه های جاری بودجه از ۲۱۳۸ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵  به ۲۳۶۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ افزایش پیدا کرده است که به اصطلاح در این هزینه ها بالاترین سهم را دارد. این وضعیت بودجه است که در عمل ممکن است بخش عمده ای از درآمدها تحقق پیدا نکند بنابراین دولت مجبور شود تملک دارایی های سرمایه ای را به نصف تقلیل داده و به نحوی کسری هایش را پوشش دهد.

    البته تاکید من درباره بودجه های عمرانی نیست. چرا که به نظر می رسد این بودجه ها در ایران کارکردی غیر ضروری و گاها نمایشی داشته و هر وقت درآمدها محقق نمی شود در اولین اقدام این بودجه تقلیل یافته یا حتی حذف می شود. اما همه دولت ها در حرف مدعی کاهش وابستگی بودجه به نفت هستند. آقای رئیس جمهور نیز روز گذشته در مجلس، چنین ادعایی را مطرح و بودجه سال ۹۶ را در راستای اقتصاد مقاومتی دانستند. سوال مشخص من این است که چطور ممکن حجم بودجه عمومی هر سال افزایش داشته و تحقق پیش بینی ها به شدت وابسته به درآمدهای نفتی باشد اما در حرف دم از کاهش این وابستگی و حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی بزنیم؟

اندازه و حجم بودجه، میزان هزینه های جاری است که باید نسبت آن به GDP را محاسبه کرده و با سال قبل مقایسه کنیم. با این مقایسه می توان قضاوت عادلانه تری درباره حجم بودجه و میزان افزایش آن داشت. اینکه صرفا قدرمطلق افزایش حجم بودجه را ملاک قرار دهیم چندان صحیح نیست.

دولت به خاطر تفاهم ایجاد شده در اوپک در راستای کاهش تولید نفت به قیمت نفت در سال آینده خوشبین باشد، اما باید اذعان داشت معلوم نیست همه کشورهای عضو اوپک به این تفاهم پایبند باشند. ضمن اینکه در کشورهای غیر عضو اوپک نیز منابع نفتی جدیدی کشف شده است که طبیعتا این کشورها تعهدی در زمینه میزان تولید و صادرات خود به کشورهای عضو اوپک ندارند. ضمن اینکه به محض افزایش قیمت نفت، نفت شل نیز فعال تر خواهد شد.

GDP سال ۹۴ افزایشی حدود یک درصدی داشت اما امسال انتظار می رود این شاخص حدود ۴ درصد افزایش داشته باشد. از طرفی پیش بینی می شود تورم نیز حدود ۹ درصد باشد، ۹درصد تورم در کنار ۴ درصد افزایش GDP نشان دهنده این است که افزایش ۱۳ درصدی حجم بودجه موضوع عجیبی نبوده و تقریبا طبیعی است. لذا نمی توان گفت حجم بودجه نسبت به گذشته خیلی بزرگ شده است.

واقعیت این است که دولت در آستانه انتخابات قرار دارد. از طرف دیگر دولت مجبور است با افزایش حداقل ده درصدی حقوق کارکنان خودش یک رضایت نسبی در جامعه ایجاد کند. از طرف دیگر نمی تواند یارانه های نقدی را کاهش داده یا حذف کند چرا که این اقدام در صورت اجرا روی آرای دولت تاثیر منفی خواهد داشت.

از طرف دیگر هزینه های مربوط به رفاه اجتماعی با افزایش مواجه بوده که نمونه آن بخشی مربوط به صندوق های بازنشستگی و بخشی مربوط به بیمه سلامت است. این ها بار سنگینی را بر دوش دولت ایجاد کرده است. در واقع دولت قدرت مانور زیادی در بودجه ندارد که بخواهد صرفه جویی چندانی کند. من و شما هم اگر جای دولت بودیم، با اینکه می دانستیم وضع مالی مناسبی نداریم ولی نمی توانستیم روی هزینه های جاری مانور چندانی بدهیم. چرا که دولت تعهداتی دارد و عدم پایبندی به این تعهدات علاوه بر تبعات اجتماعی ممکن است تبعات سیاسی هم داشته باشد.

بنابراین دولت روی تملک دارایی های سرمایه ای مثل طرح های عمرانی تمرکز کرده که حتی نصف رقم پیش بینی شده نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا این منابع به سمت هزینه های جاری خواهد رفت. البته حتی در این صورت هم کسری بودجه همچنان وجود خواهد داشت که یا باید از طریق استقراض که پیش بینی شده است جبران شده و یا از طریق  درآمدهای نفتی تامین شود. متاسفانه شرایط بودجه در ایران به گونه ای است که وقتی دولت مجبور است وابستگی به نفت در بودجه کاهش یافته و حتی صفر می شود اما وقتی درآمدهای نفتی زیاد باشد وابستگی ها نیز  افزایش می یابد.  

شما نگاه کنید همان طور که عرض کردم همین صندوق های بازنشستگی، بار بزرگی بر روی دوش دولت است. امسال از سوی دولت رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت صندوق های بازنشستگی پرداخت شده است. این رقم برای بودجه سال آینده قطعا نیاز به افزایش دارد. در واقع تعهدات دولت در حال افزایش است در حالی که بسیاری از صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری حالت ورشکسته دارند.

یعنی وقتی پرسنلی بازنشسته می شود حقوق پرداختی به این پرسنل عینا تعهداتی است که به بودجه سال آینده اضافه می شود. در کنار این موضوع، تعهداتی است که نسبت به بیمه سلامت در بودجه ایجاد شده که تبدیل به چاه ویلی برای دولت شده است. همین موضوع طرح سلامت بودجه را خیلی سنگین کرده است. از طرفی دولت هم نمی تواند در فصل انتخابات یارانه ها را قطع کند همه این موارد در کنار هم دست دولت را بسته است.

ضمن اینکه اگرچه بودجه یک سند اقتصادی است اما در حین فنی بودن یک سند توزیع رانت به صورت سیاسی نیز محسوب می شود. دولت هم سعی می کند بنابر ملاحظات اقتصادی- سیاسی خود بودجه را ببندد. بعد هم ژست می گیرد که می خواهم بودجه طرح های عمرانی را چنان افزایش دهم که در تاریخ بی سابقه باشد. رئیس دولت قبل هم مدعی چنین اقدامی بود. اما دیدیم که در نهایت در دوران دولت قبل که دوران رونق اقتصادی بود این امر محقق نشد چه برسد به امروز که دوران رکود اقتصادی است.  

بله، این موضوع عملا منتفی است. چرا که دولت در ازای هر نفری که از دولت بازنشسته  می شود باید به اندازه حقوق بازنشستگی آن یک نفر به بودجه اضافه کند.