به گزارش مشرق، علی چگنی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه 1380 حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال 1394 این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید.
* قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت 15 سال در کشور اجرا نمی‌شد
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت 15 سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگنی، دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود.
وی گفت: با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.
وی افزود: زمانیکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است. همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.
چگنی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم تا پایان سال به جمع‌بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
وی با تاکید بر آنکه اطلاعات زیادی در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، گفت: اطلاعات فراوانی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهمترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. لازم به توضیح است که به نتیجه رسیدن اینکار فقط اطلاعات خانه‌های‌خالی را ارائه نمی‌نماید، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت.
چگنی ادامه داد: بخشی از این اطلاعات مربوط به نوع مالکیت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دلیل در جای دیگری ساکن است، هر دو نقش موجر و مستاجری وی قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بین دستگاه‌ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه‌اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه‌های خالی نیز از آن استخراج می‌شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهکار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه 1380 حذف شد. تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال 1394 این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید.
* قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت 15 سال در کشور اجرا نمی‌شد
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت 15 سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگنی، دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود.
وی گفت: با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثر گذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.
وی افزود: زمانیکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است. همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.
چگنی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم تا پایان سال به جمع‌بندی برسیم و نسخه اولیه را ارائه نماییم. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
وی با تاکید بر آنکه اطلاعات زیادی در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، گفت: اطلاعات فراوانی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسی ندارد. مهمترین این اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای استفاده از آن در سامانه هستیم. لازم به توضیح است که به نتیجه رسیدن اینکار فقط اطلاعات خانه‌های‌خالی را ارائه نمی‌نماید، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت.
چگنی ادامه داد: بخشی از این اطلاعات مربوط به نوع مالکیت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دلیل در جای دیگری ساکن است، هر دو نقش موجر و مستاجری وی قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بین دستگاه‌ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه‌اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه‌های خالی نیز از آن استخراج می‌شود.
