سرویس اقتصاد مشرق، روزنامه‌های مختلف نسبت به لایحه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به بهانه اشتغالزایی انتقاد کرده‌اند.


* ابتکار

- بلاتکلیفی خرید هواپیما

این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی خرید هواپیما ابراز نگرانی کرده است:   روز گذشته شرکت هواپیمایی ایرباس با اشاره به رای مجلس نمایندگان آمریکا درباره توقف فروش هواپیما به ایران و پیروزی ترامپ اعلام کرد این شرایط وضعیت بلاتکلیفی را برای فروش هواپیما به ایران پدید آورده است.

 این در حالی است که مقصود اسعدی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می گوید: آمریکایی‌ها طبق توافق برجام مکلف هستند که تحریم‌های هواپیمایی ایران را بردارند، بنابراین اگر مشکلی در ارتباط با خرید هواپیما برای کشور ما ایجاد کنند، به نوعی نقض تعهد کرده‌اند و این موضوع از طریق مراجع مسئول دنبال می‌شود. موضوع خرید هواپیما با یک دست شدن حاکمیت جمهوری خواهان در آمریکا کمی پیچیده به نظر می رسد. مسئولان شرکت ایرباس اعتراف کرده اند در حالت بلاتکلیفی قرار دارند هرچند در گزارشی که بلومبرگ از این سردرگمی داده است نکته قابل توجهی وجود دارد.

شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرده در حال ارزیابی تبعات رای کنگره آمریکا به ممنوعیت فروش هواپیماهای ایرباس و بویینگ به ایران است اما فرایند تکمیل قرارداد ٢٧‌میلیارددلاری فروش هواپیما به تهران را نیز متوقف نکرده است. این عدم توقف در تکمیل قرارداد البته با این جمله ادامه پیدا می کند: اگر ایران پول را نقدا پرداخت کند ایرباس ممکن است بتواند تا قبل از پایان سال کار تحویل یک هواپیمای باریک‌پیکر ‌ای ٣٢١ به ایران را پیش ببرد، هرچند این یک فروند به‌عنوان بخشی از یک بسته مورد مذاکره قرار گرفته و هنوز باید قرارداد نهایی امضا شود. از فهوای این اظهارات شاید به نوعی از بازارگرمی در فروش هواپیما به ایران دریافت کرد. پیش از این قرار بود خرید هواپیما نه به صورت نقدی که به شیوه اجاره به شرط تملیک خریداری شود. موضوعی که حالا با اظهارات مسئولان ایرباس گویی متفاوت به نظر می رسد.

اصغر فخریه کاشان، عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات منتشر شده از سوی مقامات ایرباس و بویینگ می گوید: هنوز هیچ مذاکره‌ای درباره پرداخت نقدی برای خرید هواپیماهای نو نداشته‌ایم. هنوز هیچ یک از این اظهارات به طور رسمی به ما اعلام نشده است. منبع مالی برای خرید نقدی هواپیماهای نو از ایرباس نداریم اما تاکید می‌کنم هنوز ایرباس درباره این درخواست خود به صورت رسمی با ما وارد مکاتبه و مذاکره نشده است.

در حالی که کلاود براندس، معاون رئیس شرکت ایرباس در امور تامین مالی مشتریان در خاورمیانه گفت: ایرباس منتظر خواهد ماند تا ببیند سنا و رئیس‌جمهور باراک اوباما چه واکنشی به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهند. حتی اگر توقف فروش هواپیما به ایران رای نیاورد رای اولیه مجلس نمایندگان در شرایطی که ایرباس در حال مذاکره درباره شرایط نهایی قرارداد است، یک وضعیت بلاتکلیفی به وجود آورده است...

هر چند خرید ایران از شرکت های معتبری چون بوئینگ و ایرباس به مراتب بهتر از سایر فروشندگان است اما در صورت دست اندازی آمریکایی ها ایران جایگزین هایی برای نوسازی ناوگان هایی خود خواهد داشت. عضو ارشد مذاکره کننده تیم هوایی ایران درباره احتمال خرید هواپیماهای شرقی از جمله سوخو تاکید می کند: تمام سازندگان هواپیما قصد فروش هواپیما به ایران را دارند اما ما هیچ تغییری را در برنامه خرید هواپیماهای جدید نداشته‌ایم. فخریه کاشان همچنین درباره خرید هواپیما از ابمائر و بمباردیر می گوید: مذاکرات با تمام فروشندگان هواپیما در حال انجام است و تماس‌های مستمر برقرار است. مدل هواپیماهای بمابردیر و ابمائر از جمله هواپیماهای کوچک هستند و برخی از قطعات این هواپیماها هم از آمریکا تامین می شود بنابراین مشکلاتی که برای خرید ایرباس و بویینگ وجود دارد شامل حال هواپیماهای بمابردیر و ابمائر می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درباره جلسه بعدی مذاکره با نمایندگان ایرباس و بویینگ می افزاید: در هفته جاری جلسه‌ای برای ادامه مذاکرات با نمایندگان ایرباس و بویینگ برگزار می‌شود.

همچنین دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این خصوص می گوید: چینی‌ها یکی از کشورهای سازنده هواپیما هستند که اخیرا در این موضوع وارد شدند. شرکت‌های هواپیمایی ما هم مذاکراتی با شرکت‌های هواپیمایی چینی داشته‌اند؛ همان‌طور که این مذاکرات را با ایرباس، بوئینگ، بمباردیه و امبرائر داشته‌اند.»

وی خاطرنشان کرد: «خرید هواپیما بسته به شرایطی که شرکت فروشنده و کشور خریدار دارد، صورت می‌گیرد.»


* اعتماد

- با 5/ 1 ميليارد دلار مي‌توان شغل ايجاد كرد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب، لایحه اشتغال‌زايي دولت را نقد کرده است:‌ امروز لايحه‌اي در مجلس بررسي مي‌شود كه اگرچه به عقيده برخي نمايندگان و منتقدان به طرح‌هاي اجرا شده گذشته نتوانسته منجر به ايجاد اشتغال شود اما تدوين‌كنندگان طرح ملي اشتغال معتقدند اين سياست، بناي تزريق نقدينگي مانند طرح‌هاي گذشته را ندارد و بناست با اجراي سياست‌هاي اشتغالي متناسب با مناطق مختلف شغل‌هاي پايداري ايجاد شود.

لايحه دو فوريتي كه امروز در مجلس بررسي مي‌شود، نخستين طرحي نيست كه قصد اشتغال‌زايي دارد، پيش‌تر در سال 1380 و 1385 هم طرح‌هاي مشابهي اجرا شد كه مركز پژوهش‌ها نقدهايي به آن  وارد دانست.

يكي از مهم‌ترين طرح‌هايي كه در زمينه افزايش اشتغال به تصويب هيات وزيران رسيد، طرح خود‌اشتغالي نام داشت كه در سال 1380 به اجرا در آمد. در اين طرح به هر فرد متقاضي تا سقف سه ميليون تومان وام كم بهره اختصاص پيدا كرد. هر چند براساس اين طرح هر فرد بيكار بايد امتيازات لازم را اخذ مي‌كرد و پس از تاييد كارگروه ويژه جهت دريافت وام به بانك‌ها معرفي مي‌شد؛ اما يك سال بعد اجراي اين طرح متوقف شد.  در آبان ماه سال 1381 صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي بدون اشاره به درصد مشخصي اعلام كرد اكثر قريب به اتفاق وام‌هايي كه براي انجام مشاغلي همچون خياطي و آرايشگري پرداخت شده، صرف كارهاي غير‌اشتغال‌زا شده است. به هر روي اين طرح نتوانست موفقيت چنداني ايجاد كند و براساس آمارها سالانه حداكثر 20هزار متقاضي موفق به دريافت اين وام شده بودند...

 عبدالرضا مصري، عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، درباره انتقاداتي مبني بر بي‌توجهي برنامه ششم به موضوع اشتغال به فارس گفته است: حل بحران بيكاري نيازمند مديريت است و كمترين مشكل اشتغال مربوط به منابع مي‌شود، منابع هم بيشتر به بودجه بستگي دارد نه به لايحه برنامه.  به گفته او هزينه‌هاي دولت بسيار سنگين است و بيش از 90 درصد بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، لذا ديگر چيزي براي اختصاص دادن به اشتغال باقي نمي‌ماند.

 

  اين نماينده مجلس ادامه داد: اشتغال تك‌بعدي نيست و ابعاد مختلفي دارد كه بايد به آنها توجه كرد؛ واردات بي‌رويه كالاهايي كه در ايران امكان توليد آنها وجود دارد، اما به صورت انبوه وارد كشور مي‌شود، موضوع دوم كالاي قاچاق است كه بين 15 تا 20 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود و از سوي ديگر سود سپرده‌هاي بانكي و مشكل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و قوانين دست و پاگيري كه براي توليد وجود دارد، عواملي هستند كه اجازه توليد را در كشور نمي‌دهند.


* ایران

- هفت خوان دریافت وام بانکی در دولت یازدهم

با وجود ادعای بانک مرکزی درباره تسهیل پرداخت وام، روزنامه دولت از مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات گزارش داده است: در سال‌های اخیر و بتدریج دریافت وام خرد از شبکه بانکی با موانع بیشتری مواجه شده است. این در حالی است که مردم ایران برای تأمین نیازها و رفع مشکلات اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به وام و قرض دارند و دشواری دریافت آن به‌ طور قطع برای آنها سخت‌تر خواهد بود.

بانک مرکزی در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسهیل پرداخت وام‌های خرد قرار داد، ولی به دلیل مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها آسان نشده است، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها و سختگیری بیش از حد برخی از بانک‌ها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.

دراین خصوص در سه و نیم سال گذشته بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد ناظر بازار پول در کنار سخنرانی‌ها و اظهارنظرها، بارها در بخشنامه‌های متفاوت ضرورت تسهیل پرداخت وام‌های خرد را به بانک‌ها گوشزد کرده است. بخشنامه‌هایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وام‌های 10 میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانک‌ها به یک رویه تبدیل شده است.

وقتی به‌ عنوان مشتری و متقاضی وام به بانک‌های مختلف مراجعه می‌کنی، گلایه‌های مردم عینی‌تر می‌شود. هرچند درخصوص سختگیری‌ها و گاهی عمل نکردن به قانون نمی‌توان برای تمام بانک‌ها حکم کلی صادر کرد، ولی در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها از روش‌های خاصی برای پرداخت وام‌های خرد استفاده می‌کنند.

زمانی که به مسئول دایره اعتبارات یکی از بانک‌های بزرگ مراجعه و درخواست وام می‌کنم، وی با تشریح بسته‌های مختلفی که طراحی شده است، می‌گوید که با داشتن شرایط قید شده ظرف دو هفته وام به حساب شما واریز می‌شود. او درباره شرایط دریافت وام که تا سقف 20 میلیون تومان را با عناوین مختلف شامل می‌شود، می‌افزاید: 25 درصد از مبلغ وام تا پایان پرداخت اقساط به‌ عنوان سپرده نزد بانک باقی می‌ماند. گرچه نرخ سودی که این بانک بابت تسهیلات پرداختی دریافت می‌کند با نرخ 18 درصدی ابلاغی بانک مرکزی هماهنگ است، اما زمانی که سود 25 درصد مسدودی وام را طی سه سال آینده به آن بیفزاییم، به طور قطع با نرخی بسیار بالاتر از نرخ‌های معمول مواجه می‌شویم.

از اوایل دهه 80 مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این شیوه را برای پرداخت تسهیلات در کشور باب کردند و از این محل سودی حداقل 10 درصد بالاتر از نرخ سود مصوب کسب کردند، شیوه‌ای که اکنون به بانک‌های مجاز نیز سرایت کرده است و برخی از آنها برای پرداخت وام بخشی از مبلغ را بلوکه می‌کنند.

در مراجعه به یکی از بانک‌های خصوصی نیز آنها به ازای هر 5 میلیون تومان وام یک ضامن رسمی حقوق‌بگیر طلب می‌کنند. به گفته کارمند بانک براساس بخشنامه داخلی این بانک برای وام 10 میلیون تومانی دو ضامن دریافت می‌شود. این درحالی است که در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تأکید شده است که به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن کفایت می‌کند. ولی برخی بانک‌ها برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات و افزایش ضمانت‌ها دو برابر آن ضامن طلب می‌کنند.

سومین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم هم از بانک‌های بنام و بزرگ کشور است. مسئول دایره اعتبارات این بانک نیز در پاسخ به این سؤال که برای دریافت وام خرد تا 15 میلیون تومان چه شرایطی وجود دارد، می‌گوید: درابتدا متقاضی باید نزد این بانک حساب فعال داشته باشد که معدل کارکرد حساب مبلغ وام را تعیین می‌کند. به طوری که این معدل باید سه برابر مبلغ وام باشد.

به گفته وی درصورتی که متقاضی حساب فعال نداشته باشد، 30 درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه و بدون دسته چک و سود مسدود می‌شود و پس از تسویه کامل وام آزاد می‌شود.

البته یکی دیگر از بانک‌های مشهور نیز بدون توضیحی درباره شرایط پرداخت وام یا کارت اعتباری از همان ابتدا اعلام می‌کند که هم‌ اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی ممنوع است. دراین گزارش میدانی بسیاری از بانک‌های کوچک و بزرگ هم درپاسخ اعلام می‌کنند که قرار است، تمام تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری 10 تا 50 میلیون تومانی قرار گیرد ولی عمده آنها می‌گویند که هنوز بخشنامه داخلی بانک درخصوص آغاز اعطای کارت‌های اعتباری رنگی به دست آنها نرسیده است.

براساس طرح تازه بانک مرکزی که مورد استقبال کارشناسان نیز قرارگرفت، قرار است بتدریج تا پایان سال‌ جاری بساط  تسهیلات خرد به شکل فعلی برچیده شود و کارت‌های اعتباری برنزی 10 میلیون تومانی، نقره‌ای 30میلیون تومانی و طلایی 50 میلیون تومانی که قابلیت شارژ مجدد دارد جای آن را بگیرد. ولی هم‌ اکنون تعداد بانک‌هایی که اعطای این نوع کارت‌ها را آغاز کرده‌اند بسیار محدود است چرا که کمبود نقدینگی بانک‌ها دراین بخش هم وجود دارد. برای جلوگیری از تورم و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی مقرر کرده است  بانک‌ها از محل منابع داخلی خود نسبت به اعطای کارت‌های اعتباری اقدام کنند. بدین ترتیب در کنار سختگیری‌ها و مشکلاتی که در دریافت وام‌های خرد در شبکه بانکی وجود دارد، برخی از بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را تا نهایی شدن تکلیف کارت‌های اعتباری متوقف کرده‌اند.


* جام جم

- خیز دولت برای گران کردن دلار

روزنامه جام جم از گرانی عامدانه دلار خبر داده است: با نزدیک شدن به فصل تدوین لایحه بودجه سال آینده، گمانه‌زنی درباره شاخص‌های مهم اقتصادی بودجه‌ رونق گرفته که در میان این شاخص‌ها، نرخ ارز از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ بخصوص آن که به نظر می‌رسد گرانی اخیر دلار در بازار، نشانه تمایل دولت به گران کردن نرخ ارز در سال آینده است.

لایحه بودجه سال آینده در حالی باید تا 15 آذر تقدیم مجلس شود که چند هفته‌ای است قیمت دلار صعودی شده است. برخی فعالان بازار این گرانی را مدیریت‌شده توسط دولت و بانک مرکزی با هدف زمینه‌سازی برای افزایش قیمت دلار در بودجه سال آینده می‌دانند. برخی رسانه‌های دولتی از احتمال تعیین دلار 3300 تومانی در بودجه سال آینده خبر داده‌اند که در صورت تحقق، گرانی کم‌سابقه دلار را شاهد خواهیم بود.

درحالی‌که برخی مسئولان و کارشناسان عنوان می‌کردند گرانی قیمت دلار در بازار ناشی از افزایش تقاضا همزمان با مراسم اربعین حسینی(ع) است، اما با پایان مراسم اربعین، قیمت دلار کاهش نیافت و در مرز 3700 تومان باقی مانده است.

به گزارش جام‌جم، روز گذشته حوالی میدان فردوسی تهران بیشتر صرافی‌ها قیمت دلار را بر پایه 3700 تومان قرار داده بودند. گرانی دلار در حالی از اوایل هفته گذشته شدت گرفت که برخی کارشناسان عنوان می‌کردند این گرانی، مقطعی و به دلیل خروج ارز از کشور به‌منظور زیارت حسینی است اما باگذشت مراسم اربعین بازهم شاهد رشد قیمت دلار هستیم و این موضوع نشان می‌دهد دلیل گرانی دلار، چیز دیگری است.

  یکی از فعالان بازار در این‌باره به خبرنگار ما گفت: آذر فصل افزایش قیمت دلار است و هرسال ما این تجربه را داریم و مختص این دولت نیست و دولت‌ها برای درآمدهای بیشتر نمی‌توانند از این اقدام چشم‌پوشی کنند.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز نیز تأکید کرد: به دلیل ثابت ماندن قیمت نفت، دولت باید درآمدهای خود را افزایش دهد و برای تحقق این مساله دیواری کوتاه‌تر از دلار نمی‌بیند که تبعات آن بسیار بیشتر از درآمدی است که به دولت خواهد رسید. از سوی دیگر باید توجه داشت هر رقمی که در بودجه برای دلار تعیین شود، قیمت پایه خواهد بود و به‌طور مستقیم در بازار آزاد نیز تاثیر می‌گذارد. تجربه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد هرگاه دولت در لایحه بودجه، دلار را گران کرده، نرخ ارز در بازار آزاد با شدت بیشتری گران شده است.

به عقیده تحلیل‌گران بازار ارز، دولت برای این‌که رقم دلار در بودجه را افزایش دهد از الان اقدام کرده و تا حد زیادی موفق هم خواهد بود.

یکی دیگر از فعالان بازار ارز در بازار فردوسی به خبرنگار ما گفت: همه این کش‌وقوس‌ها و گرانی دلار برای یکسان‌سازی نرخ ارز است و از آنجایی ‌که دولت نمی‌خواهد درآمدش از بخش دلار کاهش یابد، قیمت این ارز را افزایش داده است. به همین دلیل، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را افزایش داده تا به قیمت بازار آزاد نزدیک شود. به نظر می‌رسد امسال یا بهار 96 ارز تک‌نرخی را شاهد باشیم و باوجود ارز تک‌نرخی، قیمت برخی اقلام در کشور افزایش خواهد داشت.


* جوان

- اشتغالزایی برجام اما برای خارجی‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌  با اعلام رفع تحريم‌ها در پسابرجام انتظار مي‌رفت كشورهاي غربي با وارد كردن تكنولوژي‌، اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران كنند اما اكنون با سرازير شدن برندهاي لوكس عملاً به جاي جذب سرمايه، فقط كالاهاي مصرفي غيرضروري وارد ايران مي‌شود،اين كالاهاي به اصطلاح بنجل ازچين گرفته تا آلمان، فرانسه و... در 10 ماه گذشته دربازار‌هاي ايران جولان مي‌دهند و دولت در عمل پس از برجام شعار ایجاد اشتغال را برای غربی‌ها محقق کرد!

اخبار رسيده از صنعت و توليد حاكي از آن است كه توليدكنندگان ايراني با روند رو به رشد كالاي وارداتي حال و روز خوشي ندارند و تعداد زيادي از كارگران بيكار شده‌اند. به طوري كه براساس آمار گمرك در 10 ماه گذشته از سنجاق قفلي گرفته تا پودر كاكائو، پف‌فیل،  غذاي سگ و گربه، مكمل‌هاي غذايي وانواع كالاهاي مصرفي كه مشابه داخلي دارند ،وارد كشورشده است و درمقابل ميزان واردات مواد اوليه به شدت كاهش يافته است.

 مروري بر آمار گمرك نشان مي‌دهد، قبل از آنكه پژوها و رنوهاي فرانسوي راهي جاده‌هاي ايران شوند، اجناس بنجل فرانسوي به بازار ما رسيده‌اند. فرانسه كه در جريان مذاكرات هسته‌اي، بيشترين كارشكني‌ها را در حصول توافق انجام داد، در ماه‌هاي پس از اجراي برجام، ايران را به بازار اجناس مصرفي و دم دستي خود تبديل كرده است. در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي در داخل كشور به فكر اشتغال جوانان فرانسوي هستند و اين اجناس مصرفي را از فرانسه وارد كشور مي‌كنند.

در حالي كه فرانسه با انعقاد قراردادهاي جديد خودرو و هواپيما، تاكنون برنده اصلي برجام محسوب مي‌شود، اما فقط اين قراردادهاي ميليارد دلاري نيست كه به جيب فرانسوي‌ها رفته، بلكه بر اساس آمار گمرك ايران، در سال جاري كالاهاي مصرفي فرانسوي عجيب و غريبي راهي بازار ايران شدند.

از اسپرم گاو، پودر كاكائو، پف‌فیل، غذاي سگ و گربه، مكمل‌هاي غذايي، لوازم آرايشي، پيچ و مهره، شامپو، انواع لباس، تيغه اره تا واكسن‌هاي داراي توليد مشابه داخل، كالاهايي هستند كه در سال جاري و پس از اجراي برجام راهي بازار ايران شده‌اند. نكته قابل توجه اينكه اكثر اين كالاها در داخل كشور قابل توليد هستند و از آنجا كه هيچ يك كالاي اساسي و ضروري محسوب نمي‌شوند، نيازي به واردات آنها چه از فرانسه و چه از ساير كشورها نيست.

به گفته صاحبنظران، پس از برجام واردات كالااز كشور چين نيز به شدت رشد كرده است. واردات گسترده از چين موضوعي است كه مدت‌ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و به خصوص كارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. اين در حالي است كه برخي از اين كالاها به حدي داراي كيفيت پاييني هستند كه بايد از آنها به عنوان كالاهاي يك بار مصرف ياد كرد. اين موضوع در شرايطي رخ مي‌دهد كه همان كالاها با كيفيتي چند برابر بهتر در داخل توليد مي‌شود اما همين واردات گسترده موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي در داخل ايران شده است.

معمولاً در هر انتخاباتي كانديداها از شعارهاي خود براي جذب آراي مردم استفاده مي‌كنند تا خود را به كرسي مربوطه برسانند. در سال 92 نيز يكي از شعارها براي جلب نظر مردم انتقاد از واردات از چين بود كه براي خيلي از مردم به نظر اميدوار كننده مي‌رسيد. يكي از شعارهاي روحاني در دوران تبليغات انتخاباتي سال 92 به موضوع صنعت و اشتغالزايي اختصاص داده بود. او در همين دوران انتقادي در خصوص واردات از كشور چين و تأثير آن بر اشتغالزايي از صنعت مطرح كرد كه به نظر برخي‌ها ناشي از آگاهي از مطالبات مردم بود اما دوران فعاليت خود در دولت مسائل ديگري را رقم زد.

روحاني در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ايجاد شد اما براي صنايع چين و براي كارگران چيني!

نزديك به دو سال بعد از رقابت‌هاي انتخاباتي سال 92، جهانگيري معاون روحاني در دولت يازدهم باز هم صحبت‌هاي روحاني را به گونه‌اي ديگر تكرار كرد. جهانگيري در اين خصوص گفته بود: در سال‌هاي گذشته700 ميليارد دلار پول مملكت خرج شد و كسي نمي‌گويد روزي كه اين پول وارد كشور شد چند نفر شاغل در كشور وجود داشت و روزي كه تمام شد چند نفر شاغل داشتيم، آمار مي‌گويد در هر دو دوره تعداد شاغلان 20ميليون نفر و مساوي بود، يعني خرج اين پول سبب اشتغال جوانان چيني و كشورهاي ديگر شد. اكنون آمارها حكايت از اين دارد كه واردات از چين در دولت روحاني چندين برابر شده است.

واردات كالا از چين در نيمه دوم سال 92 كمي بيش از 6 ميليارد دلار، در سال 93 بيش از 12/7 ميليارد دلار، در سال 94 حدود 10/5 ميليارد دلار و در دو ماه اول امسال 1/2 ميليارد دلار بوده كه مجموع آن از 30 ميليارد دلار فراتر مي‌رود، اين يعني دولت يازدهم در سه سال گذشته بيش از 30 ميليارد دلار كالاي چيني وارد كشور كرده است. اين در حالي است كه دولت قبل براساس آمار گمرك در هشت سال فعاليت خود چيزي حدود 40/5 ميليارد دلار كالاي چيني به كشور وارد كرده است.

- برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه به بهانه اشتغالزایی

روزنامه جوان درباره لایحه دولت نوشته است: دولت در شرايطي به دنبال رايزني با نمايندگان مجلس براي برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي با قيد دو فوريت است كه همين دو ماه پيش مجلس، نصف بودجه يك سال را به عنوان متمم به دولت داد و با گذشت فقط ۶۰ روز دولت باز هم به دنبال جذب منابع مالي است البته اين بار به بهانه اشتغالزايي در مناطق محروم. در اين ميان برخي از مجلسيان و صاحبنظران ضمن مخالفت با تصويب اين لايحه معتقدند كه گره اشتغال با تزريق نقدينگي باز نمي‌شود.

حال صنعت و توليد چند سالي است كه خوب نيست، ركودي كه بر اقتصاد ايران سايه انداخته فشار زيادي را بر صنعتگران وارد كرده است. واحدهاي توليدي برخي‌شان تعطيل شده‌اند و برخي با حداقل ظرفيت به توليد ادامه مي‌دهند و به همين نسبت كارگران نيز از كار بيكار شده‌اند؛ به عنوان مثال صنايع مرتبط با صنعت ساختمان بيشترين زيان را متحمل شده‌اند زيرا بخش مسكن با عميق‌ترين ركود در سال‌هاي اخير روبه‌رو شده و ۳۰۰ شغل مرتبط با اين صنعت همگي به خواب عميق فرو‌رفته‌اند، همچنين به گفته رئيس اتحاديه مصالح ساختماني ۴۲ درصد مصالح‌فروشي‌هاي استان تهران نيز در اين مدت تعطيل شده‌اند.

 

اين وضعيت در ساير صنايع و توليدات نيز وجود دارد، حال در چنين شرايطي دولت و صندوق‌هاي كارآفريني به دنبال جذب منابع از صندوق توسعه ملي هستند تا شغل ايجاد كنند. روز گذشته مديرعامل صندوق كارآفريني اميد از رايزني با رئيس مجلس براي اولويت دادن به لايحه برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي اشتغالزايي و اختصاص آن تا پايان امسال خبرداد. 

 

وي گفت: اميدواريم در صورت تصويب دو فوريت آن، لايحه هر چه زودتر در دستور كار مجلس قرار گيرد تا در مدت باقي مانده تا پايان سال امكان استفاده از اين تسهيلات براي اشتغالزايي در مناطق محروم فراهم شود.  مديرعامل صندوق كارآفريني اميد افزود: منابع صندوق توسعه ملي فقط براي كارخانجات بخش خصوصي و بنگاه‌هاي بزرگ نيست بلكه مناطق محروم نيز از تسهيلات اين صندوق سهم دارند.  

نوراله‌زاده با اشاره به محدوديت ارزي تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت: هر چند بر اساس اساسنامه صندوق، برداشت به صورت ريالي مگر در موارد خاص غيرمجاز است اما اين محدوديت بايد براي تداوم پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به ويژه در مناطق محروم برداشته شود. 

 

وي ادامه داد: قطعاً نظام بايد در جهت رفع محدوديت تسهيلات ارزي براي مناطق محروم گام بردارد تا در آينده نيز امكان استفاده ريالي از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در اين مناطق فراهم شود.  مديرعامل صندوق كارآفريني اميد گفت: رفع محدوديت تسهيلات ريالي براي مناطق محروم از محل صندوق توسعه، نيازمند اصلاحاتي در قوانين برنامه‌اي و اصلاح اساسنامه است كه در اين زمينه خواستار بازنگري هستيم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره لايحه دوفوريتي برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه براي اشتغال روستايي گفت: تمام عوامل عليه توليد است و با تزريق نقدينگي گرهي از مشكل اشتغال باز نمي‌شود، بايد ديد توجيهات دولت چيست.

 

  عبدالرضا مصري عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس تأكيد كرد: حل بحران بيكاري نيازمند مديريت است و كمترين مشكل اشتغال مربوط به منابع مي‌شود، منابع هم بيشتر به بودجه بستگي دارد نه به لايحه برنامه.  وي ادامه داد: هزينه‌هاي دولت بسيار سنگين است و بيش از 90 درصد بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود، لذا ديگر چيزي براي اختصاص دادن به اشتغال باقي نمي‌ماند.  مصري يادآور شد: اشتغال با توليد شكل مي‌گيرد و وقتي همه عوامل عليه توليد است، در قانون برنامه چه چيزي مي‌توان نوشت تا به رفع اين موانع كمك كند. 

 

وي ادامه داد: تمام مواردي كه دست به دست هم داده تا توليد را زمينگير كند و به دنبال آن، بحران اشتغال ايجاد شود، هيچ‌كدام نياز به قانون جديد ندارد. واردات كالاي قاچاق ممنوع است، اما عزم اينكه جلوي آن را بگيرند وجود ندارد. واردات كالا دست دولت است، اما اراده اينكه جلوي واردات كالايي كه در داخل توليد مي‌شود گرفته شود، وجود ندارد.   

عضو كميسيون تلفيق مجلس معتقد است اشتغال فقط از طريق توليد و اتكا به اقتصاد مقاومتي رونق مي‌گيرد، اما دولت در تقويت توليد كوتاهي مي‌كند و علي‌رغم آنكه شعار رفع موانع توليد را مي‌دهد، عملاً خدمتي به توليدكننده صورت نمي‌گيرد. 

 

نماينده كرمانشاه درباره لايحه دو فوريتي دولت در برداشت 1/5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستايي نيز گفت: ما به تازگي حدود 90 هزار ميليارد تومان در متمم بودجه از محل تسعير نرخ ارز به دولت پول داديم تا بدهي‌اش را به بانك‌ها بپردازد تا بانك‌ها هم بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند و قدرت پرداخت پيدا كنند. 

 

وي افزود: مشكل ما تزريق پول نيست، نقدينگي از ابتداي دولت دو برابر شده است، اما باز هم مي‌خواهند از صندوق توسعه پول بگيرند و نقدينگي را بالا ببرند.  وي گفت: بايد ببينيم توجيهات دولت براي اين لايحه جديد چيست، چراكه كمترين مشكل ما در بحث اشتغال، مشكل منابع است. 

 

وي با اشاره به توقف توليد در بيش از 80 درصد كارخانجات شهرك‌هاي صنعتي يادآور شد: اينكه كارخانه‌ها علي‌رغم هزينه و امكاناتي كه متحمل شده‌اند، مي‌خوابند، به دليل اين است كه رقابت ندارند و دولت اجازه واردات مشابه توليدات آنها را مي‌دهد و كمر توليدكننده را خورد مي‌كند.  وي افزود: همين دو ماه پيش نصف بودجه يك سال را به عنوان متمم به دولت داديم، حالا باز هم 1/5 ميليارد دلار براي اشتغال مي‌خواهند، 2 ميليارد دلار براي آب‌هاي مرزي و...، نمي‌شود كشور را چنين پرهزينه اداره كرد.


* تعادل

- سفره ايرانيان در سال 94، حدود 6درصد كوچك‌تر شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از وخیم شدن معیشت مردم گزارش داده است:  آمارهاي جديد از بررسي بودجه خانوار مناطق شهري كشور در سال 94 از سوي بانك مركزي منتشر شد. اين آمارها نشان مي‌دهند كه فاصله بيش از 15برابر ميان هزينه‌هاي دو دهك بالا و پاييني خانوارهاي كشور وجود دارد. براساس آماري كه بانك مركزي به‌تازگي منتشر كرده است، جمع كل هزينه‌هاي ناخالص به‌طور متوسط در يك خانوار دهك اول (پايين‌ترين دهك) به‌طور سالانه حدود 7ميليون و 800هزار تومان است، درحالي كه يك خانوار دهك دهمي (بالاترين دهك) بيش از 108ميليون ‌تومان در سال هزينه مي‌كند. اين امر نشان مي‌دهد كه نسبت نخستين و آخرين دهك‌هاي درآمدي كشور فاصله بيش از 1400درصدي در ميزان هزينه‌هاي‌شان وجود دارد.

طبق اين گزارش، متوسط هزينه براي يك خانوار ايراني (متوسط هزينه دهك‌ها) حدود 35ميليون تومان در سال است كه اين ميزان هزينه را تنها سه دهك بالايي (هشتم، نهم و دهم) دارا هستند. اين بدين معناست كه ميانگين هزينه‌ها توزيع بسيار نابرابري دارد و 70‌درصد افراد جامعه زير اين ميانگين قرار دارند، به‌طور دقيق‌تر متوسط هزينه ميليوني خانوارهاي ايراني اگر 35ميليون‌ تومان شده است نه به خاطر اينكه اغلب خانوارها درآمدي مشابه به اين رقم دارند بلكه درآمد بالاي دو دهك بالايي كشور بوده كه ميانگين را افزايش داده است. در آمار توصيفي در اين‌گونه موارد سراغ يك شاخص دقيق‌تر كه توزيع را دقيق‌تر نمايان كند، مي‌روند.

 

شاخص ميانه دقيقا به خاطر همين وضعيت‌ها به كار مي‌رود. ميانه در اينجا در ميان دو دهك مياني پنجم و ششم قرار دارد كه همان عدد 25ميليون تومان است. بنابراين مي‌توانيم حد وسط درآمد سالانه خانوارهاي ايراني را 25ميليون تومان درنظر گرفت كه بر اين اساس 50‌درصد افراد جامعه زير اين ميزان هزينه قرار دارند و 50‌درصد هم بالاتر از اين ميزان هستند.

 

يكي از اقتصاددانان نيز معتقد است كه ميانه از ميانگين توصيف بهتري از كل جامعه مي‌تواند داشته باشد. داوود سوري اقتصاددان در اين خصوص به «تعادل» مي‌گويد: «تفاوت ميان ميانگين و ميانه وقتي مهم است كه نابرابري در جامعه بالا باشد به خاطر اينكه وقتي نابرابري زياد است غالبا ميانگين از ميانه بالاتر قرار مي‌گيرد در حالي كه ميانه شاخص مناسب‌تري براي جامعه به‌طور كلي است.»

سوري ادامه مي‌دهد: «بنابراين وقتي بخواهيم كل جامعه را توصيف كنيم ميانه گويا‌تر و واقعي‌تر است اما وقتي قرار باشد ميانگين و ميانه را در ميان دهك‌ها به‌كار‌ گيريم چون نابرابري كمتر است اين دو شاخص كمي، آنچنان به كار نمي‌آيد.»

يكي از موضوعات جالب‌توجه در جدول هزينه خانوارهاي كشور در سال 94 اين است كه از ميانگين فاصله هزينه‌ها در ميان دهك اول تا نهم به‌طور متوسط 6ميليون تومان است اما وقتي دهك دهم را وارد اين محاسبه كنيم حدود دو برابر مي‌شود.

يعني فاصله ميان ده دهك هزينه‌يي 11ميليون تومان مي‌شود. اين به وضوح نه تنها نشان مي‌دهد كه چگونه ميانگين در اين‌گونه مواقع غيرواقعي است بلكه مي‌گويد كه دهك دهم فاصله بسيار زيادي با دهك‌هاي ديگر جامعه دارد. فاصله هزينه بين دهك نهم و دهم حدود 51ميليون تومان است، اين درحالي است كه دهك نهم با هشتم حدود 14ميليون ‌تومان فاصله دارد. از دهك هشتم به پايين‌تر هم فاصله‌ها از 9ميليون تا 3ميليون تومان در نوسان است...

سوري در پايان به اين موضوع كه گفته شده 15‌درصد از قدرت خريد مردم در طول اين سال‌ها بازگشته، انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: «اين آمار به خوبي گوياي واقعيت است بنابراين نبايد به آمارهايي كه از آمال و آرزوها بر مي‌خيزد توجهي كرد چون اين آمار و ارقام شواهدي هستند كه نشان مي‌دهند مخارج خانوارها 6 الي 7‌درصد افزايش داشته است درحالي كه تورم هم به‌طور متوسط در اين سال حدودا 12 الي 13‌درصد افزايش يافته است. اين آمارها گوياي اين واقعيت است كه سفره‌ها كوچك‌تر شده و هيچ شكي در اين نيست.» سوري تاكيد مي‌كند كه جامعه اقتصادي ما جامعه برابري نيست.

- ركوردشكني ركود در بورس

این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بورس گزارش داده است: بازار سهام روزهاي رخوت‌باري را سپري مي‌كند. ارزش و حجم معاملات روز گذشته حاكي از بي‌رغبتي سهامداران از خريد يا فروش سهام‌ است. در چنين دوراني، بلاتكليفي مهم‌ترين عاملي است كه بي‌ميلي بورس‌بازان به دادوستد در بازار سهام را توجيه مي‌كند، چراكه همه سهامداران در انتظار مشخص شدن برخي موضوعات به‌جا مانده مانند سياست‌هاي اقتصادي و مواضع جديد دولت امريكا هستند. بسياري از صنايع فعال در بورس تهران و سهامداران عمده آنها، هم‌اكنون منتظر پايان يافتن ترديدهاي موجود بوده و كمتر به ميدان بازار سهام وارد مي‌شوند.

به گزارش «تعادل»، روز گذشته ارزش، حجم و تعداد معاملات وضعيت نااميد‌كننده‌يي داشته و رقم‌هاي به ثبت رسيده نشان از ركود شديد بازار دارد. ديروز، ارزش معاملات براي چهارمين بار در سال جاري به محدوده 100ميليارد تومان رسيد. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه در شهريورماه كه عميق‌ترين ركود بورس در سال جاري عنوان گرفته، ارزش معاملات، در اين محدوده ثبت شده بود. همچنين ديروز، حجم معاملات نيز با ثبت 431ميليون سهم، دومين ركورد سال در كم حجمي را ثبت كرد. نخستين‌بار روز بيستم شهريورماه سال جاري، حجم معاملات با ثبت 388ميليون سهم كمترين رقم را ثبت كرده بود و در نهايت تعداد معاملات نيز با ثبت رقم 43هزار دفعه معامله به ركوردهاي شهريورماه سال جاري بازگشت.

در تحولي ديگر نمادهاي ليدري بازار نيز روز كم معامله‌يي را سپري كردند تا جايي كه روي نماد فولاد، شبندر، خودرو، فملي، جم و زامياد كمترين حجم فروش در هفته‌هاي اخير ثبت شد. اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته، روي نماد پتروشيمي جم تا سقف 40ميليون سهم دادوستد مي‌شد اما روز گذشته تنها 200هزار سهم توسط سرمايه‌گذاران مورد معامله قرار گرفت.

همچنين بررسي معاملات روز گذشته بازار نشان مي‌دهد، حقوقي‌ها در دادوستدها كمترين مشاركت را داشته‌اند. اين موضوع از آنجايي نشات مي‌گيرد كه برخي سهامداران عمده و حقوقي‌هاي بزرگ در روزهاي پاياني هر ماه، بازي با نمادهاي بورسي را شدت بخشيده و پس از ارتقاي قيمت به فروش آنها اقدام مي‌كنند. از لحاظ تكنيكالي نيز در برهه كنوني بازار سرمايه داخلي به حالت اشباع رسيده است به‌طوري كه برخي صنايع به سطوح مقاومتي خود نزديك شده و توان شكستن اين سطح را ندارند. گروه‌هاي فلزات اساسي و معدني از جمله گروه‌هايي بوده كه پس از رشدهاي چشمگير در دوره‌هاي قبل، هم‌اينك به اصلاح قيمتي رو آورده و تاكنون موفق به عبور از سطح مقاومتي خود نشده‌اند. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، اين نمادها به معاملات كم حجم و رخوت‌بار خود ادامه داده و تا آينده نزديك رشد چنداني را تجربه نكنند. در اين سوي بازار نيز برخي نمادها همچنان در سطوح حمايتي خود به دام افتاده‌اند. نمادهاي خودرويي از جمله نمادهايي بوده كه مدت زيادي است معاملات آنها به اصلاح قيمت‌ها اختصاص دارد.

 
* جهان صنعت

- تیرخلاص به صنایع با افزایش تعرفه برق

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش تعرفه برق انتقاد کرده است:‌ با افزایش 20 درصدی قیمت برق صنایع دولت تیر خلاص تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش‌خصوصی را برپیشانی آنها زد.

بهای برق مصرفی مشترکین بخش صنعت و معدن با مجوزی که وزارت نیرو از شورای اقتصاد دریافت کرده، از تابستان امسال ۲۰ درصد گران شد. برای سومین سال متوالی دولت اقدام به افزایش قیمت برق مشترکین خانگی، تجاری، صنایع و عمومی کرد به طوری که هم‌اکنون متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق خانگی در مقایسه با سال آغاز فعالیت دولت، افزایشی بیش از دو برابری داشته است.

بر این اساس، تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای تمامی مشترکین تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از تاریخ اول مرداد ابلاغ شده است که بر اساس آن بهای برق مصرفی مشترکین بخش صنعت و معدن از ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۲۰ درصد افزوده شده است.

در بخشنامه‌ای که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، آمده است: بهای برق برای مشترکین با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات (۵۰ آمپر سه فاز) با توجه به گزینه‌های جدول پایین محاسبه و دریافت می‌شود. شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها، مشترکین را کتبا از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌کنند.

به گزارش مهر، مشترکین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام کنند. در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین، بهای برق مصرفی براساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در یک سال، دوبار گزینه مورد عمل را تغییر دهد‌ اما در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه طی سال برای یک بار وجود دارد...

مسعود برهانی، مدیرعامل موسسه صنعت‌سازان اسپادانا طراح و تولید‌کننده گیر‌بکس‌های صنعتی آسیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در این زمینه خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ حامل‌های انرژی از جمله برق افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که اولین تبعات آن دامن صنایع را می‌گیرد؛ واحدهای صنعتی که در شرایط سخت اقتصادی بدون حمایت روی پای خود ایستاده‌اند و گرانی قیمت تاثیر مستقیم بر آنها دارد.

وی ادامه داد: آنقدر فشار روی صنایع از همه جهت زیاد است که گاهی ما به عنوان صاحبان صنایع فکر می‌کنیم بخش صنعت برای هیچ‌کس در این کشور اهمیت ندارد. همه تصورشان آن است که صنعت پولدار است بنابراین انواع و اقسام مالیات‌های سنگین، بیمه، افزایش دستمزد کارگر و... بار سنگینی است که هر روز بر ما تحمیل می‌‌شود. این صنعتگر ایرانی خاطرنشان کرد: فشار روزافزون بر صنایع از طریق این گرانی‌ها باعث تعطیلی همین تعداد واحد صنعتی موجود می‌شود. انگار اراده‌ای بر این قرار گرفته تا با بستن همین تعداد واحد‌های بخش‌خصوصی به راحتی واردات از چین و اروپا انجام شود و سودش به جیب برخی‌ برود.

برهانی گفت: اگر ما واحد خود را تعطیل کنیم برای هیچ‌کس اهمیت ندارد. افزایش قیمت برق و گاز و... روی قیمت تمام‌شده محصول و در نهایت گرانی در این شرایط رکود اقتصادی کشور تاثیرگذار است. وی ادامه داد: اگر نتوانیم ادامه دهیم، کارگرانمان بیکار می‌شوند و به خاطر نبود فرصت‌های شغلی یا معتاد شده یا جذب کارهای خلاف می‌شوند. این صنعتگر ایرانی با بیان اینکه در بحث مالیات‌ها انگار اداره دارایی شمشیر را از رو بسته است و همه را قلع و قمع می‌کند، گفت: زمانی مملکت برپایه فروش نفت می‌چرخید و حالا که نفت ارزان است، با مالیات آن هم مالیات از صنایع درصدد درآمدزایی هستند‌ در صورتی که صنایع بیش از این توان ادامه کار ندارند و به ورطه نابودی کشیده می‌شوند.

برهانی افزود: اگر نتوانیم نرخ برق را بپردازیم بلافاصله برق ما را قطع می‌کنند. وی افزود: انگار تمام سازمان‌های دولتی، ادارات دارایی، سازمان‌های خدماتی، ادارات برق، گاز و... تمام فشارشان روی صنایع است و به آنها به عنوان صنایع درآمدزا برای دولت نگاه می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در این میان واحد‌های کوچک بخش‌خصوصی به خاطر عدم حمایت‌های دولتی بیشتر آسیب می‌بینند. مدیرعامل موسسه صنعت‌سازان اسپادانا گفت: به عنوان مثال واحد صنعتی ما اشتغالزایی مستقیم 20 نفری و غیرمستقیم 50 نفری دارد. با این فشارها کارگرانمان‌ بیکار و برای تامین زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

افشین معنوی، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیر مهندسی و فروش شرکت فولاد ساب‌کاران نیز به خبرنگار «جهان صنعت» گفت: شرکت ما پخش انحصاری محصولات فولاد سوئد در ایران را برعهده دارد. ما یکسری قطعات خاصی را وارد می‌کنیم و در کنار آن کارگاه ساخت ما، محصولات معدنی را در کارخانه‌مان تبدیل به قطعات فولادی می‌کند‌‌؛ اعمالی مانند سوراخ‌کاری و.... به گفته وی از آنجایی که بیشتر محصولات، وارداتی است افزایش قیمت برق، کمتر برای صنعتمان مشکل ایجاد می‌کند اما هستند واحد‌های تولیدی که برق مصرفی بالایی دارند.

معنوی در خصوص تاثیر افزایش 20 درصدی قیمت برق در قیمت تمام‌شده محصولات گفت: طبیعی است که هزینه تمام‌شده محصولات بالا می‌رود. البته بستگی به واحد تولیدی مربوطه هم دارد. برخی کارخانه‌ها برق کمتری استفاده می‌کنند، برخی بیشتر و حتی برخی موتور برق دارند که مشکلات آنها کمتر است.

به اعتقاد وی گرانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت تنها قیمت کالاها را بالا می‌برد و موج گرانی بیشتری را در جامعه راه می‌اندازد.
 

* خراسان

- هشدارهایی درباره طرح اشتغالی دولت برای روستاها

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه اشتغالزایی نوشته است: دولت تصمیم گرفته است که برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات (البته با تصویب مجلس) در اختیار ساکنین روستاها قرار دهد. منابعی که به گفته معاون امور مجلس رییس جمهور، قرار است در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی در این مناطق به جریان بیفتد. با این حال، اگر چه تزریق این حجم از منابع می تواند خبر خوبی برای بهبود معیشت قشر زحمتکش روستایی قلمداد شود، اما به نظر می رسد که جای چند تامل جدی حول این تصمیم وجود دارد.

اولاً باید توجه داشت آن چه ماهیت شهر و روستا را از هم جدا می کند، عمدتاً فعالیت های کشاورزی است و روستاییان در کشاورزی و صنایع مرتبط با آن دارای توانمندی متمایزی نسبت به اهالی شهرها هستند. با این حال، معلوم نیست طرح اخیر دولت، آیا اصولاً جهت گیری خاصی در این زمینه دارد یا خیر؟ در صورتی که این طرح هم در سایه بی تدبیری ها در جهت دهی به فعالیت های تولیدی، به صورت عام و کور به تسهیلات دهی بپردازد، به هیچ وجه معلوم نیست، اشتغال روستایی، مهاجرت معکوس روستاییان، افزایش قدرت خرید آن ها و ... اتفاق بیفتد.

 

این نکته را از آن جا اشاره می کنیم که در بسته حمایت از توسعه اشتغال پایداری که همین یکی دو هفته اخیر توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، یکی از مراحل ابتدایی فرآیند اجرایی بسته، بر تحلیل کسب و کار مناطق با توجه به اسناد بالادستی، مزیت های نسبی و رقابتی منطقه ای، بازار نیروی کار، زیرساخت ها و الزامات، نیازهای آموزشی و ... تاکید ویژه داشت. ممکن است بگوییم این طرح از آن بسته جداست که نقض غرض است و بی برنامگی دولت و موازی کاری را به ذهن متبادر می کند.

 

اما اگر بگوییم که بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدارنیز مد نظر قرار می گیرد، خوب دولت محترم آیا این قبیل مقدمات اجرای لایحه را دیده است؟ در صورتی که گفته شود در آینده نزدیک می بیند، پس دلیل این تعجیل در اجرا و این که وزیر محترم کار بر اشتغال زایی 70 هزار نفری این مصوبه در امسال تاکید کرده است، چیست؟ اساساً طبق فرآیند بسته یادشده، این طرح برای مناطق مختلف، چگونه تعریف می شود؟

در مرحله بعد می بایست به محیط کسب و کار توجه کرد و این خطر وجود دارد که این تسهیلات، منجر به سوق دادن کسب و کارهای روستایی به ورطه مشکلات عدیده ای شود که گریبانگیر سایر فعالان تولید شده است. باید توجه داشت که محیط کسب و کار، شامل مجموعه ای از بازیگران، قوانین و ساز و کارهای تولید و تجارت است که تنها یک جزء آن منابع اولیه است. به عنوان مثال در خراسان رضوی کارشناسان هم اکنون اذعان دارند که در حوزه قوانین کسب و کار، 40 درصد قوانین اجرا نمی شود، 30 درصد اختلاف در برداشت وجود دارد و تنها 30 درصد نیازمند اصلاح است. با این حال، اگر فرض بگیریم که طبق سند اشتغال، این تسهیلات توزیع شد، در نهایت، آیا تضمینی وجود دارد که کسب و کارهای روستایی، با اخذ این تسهیلات برای ایجاد و توسعه خود، در تله محیط نامناسب کسب و کار فعلی نیفتند؟ آیا بهتر نبود که ابتدا به بهبود فضای کسب و کار که هم اینک معضلات آن بیش از پیش در حال نمایان شدن است، پرداخته شود؟

موارد فوق، جملگی ناظر به اثربخشی این طرح است و باید توجه داشت که دولت محترم می بایست با تعریف شاخص های شفاف فرآیندی و عملکردی نسبت به بازدهی این منابع در میان و بلندمدت پاسخگو باشد.

 

* دنیای اقتصاد

- افت کیفیت نقدینگی 95

این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است:‌ بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد پس از استقرار دولت یازدهم، جریان اجزای نقدینگی به سمت سالم‌سازی و بهبود کیفیت حرکت کرد. به شکلی که به تدریج سهم «پایه پولی» از رشد نقدینگی کاسته شود و در مقابل سهم «ضریب فزاینده نقدینگی» افزایش یابد. اما این روند در سال جاری تغییر یافته و مجددا ترکیب نقدینگی به نفع پایه پولی چرخش کرده است.

آمارهای سال 1395 نشان می‌دهد در رشد 6/ 28 درصدی نقدینگی 4/ 20 درصد به‌دلیل رشد پایه پولی و 9/ 6 درصد به‌دلیل رشد ضریب فزاینده بود. این در حالی است که در دو سال قبل، سهم هر کدام از اجزا از رشد نقدینگی برابر بوده است. به عقیده کارشناسان، رشد نقدینگی از کانال پایه پولی نشانه‌ای از گردش پول با تخصیص‌ها از منابع بانک مرکزی است؛ اما رشد نقدینگی از کانال ضریب فزاینده، نشان‌دهنده پررنگ شدن نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری از گردش پول است. درنتیجه افزایش سهم رشد پایه پولی در نقدینگی می‌تواند در ماه‌های آتی اثر تورمی داشته باشد و از کیفیت «رشد نقدینگی» بکاهد. بررسی جزئیات افزایش رشد پایه پولی در سال‌جاری نشان می‌دهد که این روند بیشتر به‌دلیل رشد مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده، حال آنکه رشد این دو متغیر در سال‌های اخیر، کنترل شده بود.

 تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته پایه پولی مجددا به عامل اصلی در رشد نقدینگی تبدیل شده است و بخش بی‌کیفیت پایه پولی یعنی «بدهی‌های دولتی و بانکی به بانک مرکزی»، نقش اصلی در رشد کل‌های پولی را بر عهده داشته است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف دوره ابتدایی دولت یازدهم که «ضریب فزاینده نقدینگی»‌ مهم‌ترین عامل در رشد کل‌های پولی بود، اکنون و با رسیدن این ضریب به حد بیشینه خود، این پایه پولی است که در هیات‌عامل مسلط در افزایش نقدینگی درآمده است و در خود اجزای پایه پولی نیز، با وجود اصلاحات انجام شده برای تقویت بخش باکیفیت پایه پولی یعنی «دارایی‌های خارجی»، در حال حاضر جزء بی‌کیفیت این متغیر یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی»‌ است که بیشترین رشد را دارد.
 

* شرق

- نمايشگاه هوايي بدون حضور غول‌هاي صنعت هواپيما پايان يافت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ هشتمین نمایشگاه هوایی کیش روز شنبه پس از چهار روز، به کار خود خاتمه داد؛ نمایشگاهی که از خیلی جهات بزرگ‌ترین رویداد هوایی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت. رویدادی با امیدها و افسوس‌های فراوان که اگر برنامه‌ریزی، تبلیغات، اجرا و هدف‌گیری بهتری داشت، می‌توانست مقدمه‌ای برای تبدیل‌شدن نمایشگاه کیش به رویدادی تأثیر‌گذار در آینده خاورمیانه شود.

متأسفانه نمایشگاه سال جاری، گذشته از برخی رویکردهای مثبت، در‌ عمل تکرار همان راهی بود که در دوره‌های پیشین برگزاری، بدون نتیجه‌ای چشمگیر، انجام شده بود؛ راهی که به‌طور‌قطع، مسیر توسعه‌ای که از آن انتظار می‌رفت و رقابت با رویدادهای مهم هوانوردی منطقه‌ای، مانند نمایشگاه دوبی و بحرین، از آن عبور نمی‌کند. در نگاهی کلی، نمایشگاه سال جاری کیش به‌طور متوسط ٢٠ درصد بزرگ‌تر از دوره قبلی بود و در مقایسه با دوره‌های قبل، شرکت‌کنندگان بین‌المللی استقبال به‌مراتب بیشتری از آن کرده بودند. بااین‌حال، همچنان جای خالی بسیاری از غول‌های مطرح دنیای هوانوردی که پیش از برگزاری نمایشگاه امید زیادی به حضور آنها می‌رفت، به‌وضوح احساس می‌شد.

در ماه‌های منتهی به نمایشگاه، اخبار ضدونقیض زیادی از احتمال حضور شرکت‌های بزرگ صنعت هوایی، مانند بویینگ و ایرباس، در نمایشگاه کیش به گوش می‌رسید. حتی شایعاتی مبنی بر رزرو‌شدن غرفه‌ها از سوی این شرکت‌ها شنیده ‌شده بود؛ اما درنهایت، تقریبا هیچ‌کدام از شرکت‌های بزرگی که انتظارشان را داشتیم، در نمایشگاه حاضر نشدند. موضوعی که نه تنها شرکت‌های داخلی که حتی برخی از شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده، مانند لوفت هانزا را هم به خاطر اطلاع‌رسانی حضور احتمالی آنها، کمی غافلگیر کرده بود.

 

از میان مهم‌ترین شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه هم، می‌توان به UAC (یونایتد ایرکرفت کورپوریشن) و راشن هلیکاپترز روسیه، میتسوبیشی ژاپن و MTU و Lufthansa Tech آلمان، اشاره کرد؛ ضمن آنکه شرکت‌های بزرگ و کوچک دیگری از اروپای غربی و شرقی و کشورهای آسیایی هم در نمایشگاه، غرفه داشتند. همه این شرکت‌ها هم با لب‌هایی دوخته به نمایشگاه آمده بودند و عملا هیچ اشاره‌ای از قراردادهای احتمالی یا گفت‌وگوهای خود با طرف‌های ایرانی بروز نمی‌دادند.

 

به‌عنوان‌مثال، میتسوبیشی به‌طورمشخص مذاکرات برای فروش هواپیماهای منطقه‌ای MRJ خود را به ایران، تأیید کرد؛ اما از ذکر نام مشتری‌های احتمالی ایرانی طفره رفت. به علاوه ابراز کرد هنوز در مراحل ابتدایی چنین مذاکراتی هستند و همچنان هیچ قراردادی امضا نشده است. در صورت امضای قرارداد هم، حداقل تا سال ٢٠١٨، نمی‌تواند هواپیمایی را به ایران تحویل دهد. لوفت هانزا تک (بازوی تعمیر و نگهداری شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت هانزا) نیز از درجریان‌بودن مذاکراتی مشابه برای همکاری در تعمیر و نگهداری هواپیماهای ایرانی خبر داد؛ اما از اشاره به جزئیات احتمالی خودداری کرد.

 

این در حالی بود که به‌ظاهر، مذاکرات پشت‌پرده‌ای بین این شرکت و ایران‌ایر و چند شرکت دیگر در مدت نمایشگاه و پیش از آن، در جریان بود. شرکت‌های روسی که امسال به وضوح پررنگ‌تر از گذشته در کیش حاضر شده بودند، ظاهرا درگیر مذاکراتی متعدد با طرف‌های ایرانی بر سر هواپیماهای مسافربری خود شامل «سوپرجت١٠٠» و ‌«ام سی٢١» بودند که به نظر نمی‌رسید خیلی در این زمینه به موفقیت رسیده باشند.

 

شرکت‌های داخلی طبق انتظار، پررنگ ظاهر شده بودند. تقریبا همه شرکت‌های هواپیمایی، غرفه‌ای چشمگیر در نمایشگاه داشتند؛ به علاوه بعضی از مهم‌ترین شرکت‌های حوزه دفاعی، شاید برای اولین‌بار، برخی از مهم‌ترین دستاوردهای خود در حوزه هوانوردی را با دستانی گشاده به نمایش در می‌آوردند. به‌عنوان‌مثال غرفه هسا (شرکت صنایع هواپیماسازی ایران) شاهد حضور بسیاری از پهپادهای مشهور این شرکت، مانند حماسه، ابابیل و کرار بود. همچنین پنها (پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران) نیز با خود هلیکوپترهای ٢٠٦ و ٢١٢ (بدنه) را برای نمایشگاه آورده بود.

 
* شهروند

- مشکل بیکاری تنها با وام حل نمی‌شود

این روزنامه حامی دولت هم از لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: ٧٠‌هزار شغل درمناطق روستایی ایجاد می‌شود. این خبری است که اصغر نوراله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده و توضیح داده است؛ دولت برای ایجاد این ٧٠‌هزار شغل لایحه‌ای تنظیم و تصویب کرده است که براساس آن ١,٥‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند و به صورت وام‌های اشتغال دراختیار روستاییان قرار می‌دهد. البته برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب نمایندگان مجلس است. او همچنین به منابع خبری گفته است؛ مشاغل مورد نظر تا پایان امسال ایجاد می‌شود.

با این وجود جمشید عدالتیان کارشناس بازار کار به «شهروند» می‌گوید: اختصاص ١.٥‌میلیارد دلار به آن معناست که دولت برای هر شغل حدود ٦٥‌میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته است که اگر این رقم محقق شود، اتفاق اقتصادی بزرگی در روستاهای کشور رخ می‌دهد. او تأکید می‌کند: رقم اعلام‌شده، عدد بزرگی است و تا آن‌جا که به یاد دارم، مجلس تاکنون با برداشت چنین رقمی از صندوق توسعه ملی مواجه نبوده و بعید می‌دانم با این رقم موافق شود.

محسن ایزدخواه دیگر کارشناس بازار کار نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: مشکل اشتغال در ایران و به‌ویژه در روستاها به وام خلاصه نمی‌شود و چالش‌های بزرگی مانند تأمین بازار برای بنگاه‌ها، موانع و فرآیندهای مزاحم و دست‌وپاگیر کسب‌وکار، دلالی و رانت و... اصلی‌ترین دغدغه بنگاه‌های کاری به شمار می‌آیند و به همین دلیل عمر مشاغل ایجادشده در ایران بسیار کوتاه است. او البته تأکید کرده است؛ ایجاد ٧٠‌هزار شغل زودبازده تا پایان سال، کمی دور از انتظار است و اگر مجلس با این لایحه موافقت کند، تخصیص و جذب این منابع هم ممکن است بیشتر از زمان گفته‌شده طول بکشد، چه برسد به ایجاد تمامی این مشاغل در فرصت کوتاه ٤ماهه تا پایان سال...

«قرار بود نفت، نان شود اما نشد حالا که دیگر نفتی هم وجود ندارد.» این موضوعی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با «شهروند» درمیان می‌گذارد و می‌گوید: دولت سابق در اوج درآمدهای نفتی کمتر از ٢٠‌درصد از پول نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص داد، حالا که دولت با سقوط قیمت‌ها و بحران بازار نفت دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد بعید است این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی محقق شود...

محسن ایزدخواه کارشناس بازار کار اما چالش‌های بیکاری را فراتر از ارایه تسهیلات به بیکاران می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: آیا تعهد و برنامه از پیش تعیین‌شده برای تخصیص منابع قبل از این‌که به مرحله اجرایی‌شدن برسند، داریم؟ آیا پیش‌زمینه‌ای در تخصیص چنین بودجه‌ای درحافظه‌ای تاریخی مجلس وجود دارد؟ و آیا واقعا مقوله تنها مشکل اشتغالزایی در توسعه روستایی تنها تنگناهای ارزی و ریالی است؟ این کارشناس بازار کار معتقد است؛ مادامی که به این پرسش‌ها پاسخ درستی داده نشود، این مبالغ یک محملی برای توزیع رانت خواهد شد؛ کما این‌که در صنعت‌مان این اتفاق افتاده است. بعد ازمدتی چون توسعه صنعتی مشخصی نداشتیم، این ریال‌ها و دلارها بیهوده هزینه شد و رکود و بدهی و رانت بالا آورد.

او ادامه می‌دهد: به نظر نمی‌رسد بازار مناسبی برای جذب تولیدات معهود وجود نداشته باشد. وقتی طرحی ناگهانی مطرح و تصویب می‌شود، ممکن است وجود نداشتن زیرساخت‌هایش کار دست مردم بدهد.

ایزدخواه می‌گوید: به احتمال زیاد در اثنای این طرح ما مشاغل زودبازده فصلی خواهیم داشت که نمی‌توانند پایدار باشند و بعد از ٣‌سال شغل ایجادشده از دست رفته و سرمایه به کار رفته تلف می‌شود. بیکاران بدهکار پدیده‌ای است، ماحصل این برخوردهای ضربتی است.

او ادامه می‌دهد: توسعه روستایی نیاز به استراتژی دقیق دارد. با صرف تخصیص منابع مشکل ما حل نشده و نرخ رشد اقتصادی بالا نخواهد رفت؛ تاریخ این حقیقت را بارها به روی ما آورده است اما باز هم این مسأله در برنامه‌ریزی‌هایمان لحاظ نمی‌شود.

ایزدخواه ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌های کلیدی ما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که می‌تواند به اندازه وزارت اقتصاد در مسائل اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد اما این وزارتخانه درتمام دولت‌های گذشته تاکنون از نقش حساس خود برای توسعه و تحکیم بنگاه‌های شغلی و کارآفرینی غافل بوده و حتی این نقش درحد ارایه گزارش‌های راهبردی از وضع اشتغال موجود و بنگاه‌های کسب‌وکار نبوده و بیشتر به کلی‌گویی‌ها بسنده شده است.

او ادامه می‌دهد: تاکنون به یاد ندارم که وزارت کار گزارشی اساسی از بحران و چالش بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرده باشد. تنها چیزی که ظاهر و رسانه‌ای شد، نامه‌ای بود که خطاب به رئیس‌جمهوری روحانی در مورد پتروشیمی نوشته شد که به نظر می‌رسد با آن هم برخورد مناسبی نشد.