
قاضي دادگاه، ترزا را با وجود نارسايي ذهني "طراح نقشه " قتلها معرفي کرده است در حالي که به شهادت پزشکان قضايي آمريکا اين زن 41 ساله با وجود اختلالات رواني خاص، نمي توانسته است طراحي و سازماندهي اين قتل را انجام داده باشد.
"کن کوچينلي "، دادستان ويرجينيا علت صدور حکم اعدام ترزا را ماهيت خشن جنايت و ارتکاب زنا توسط وي عنوان کرده است. ترزا همچنين به اجير کردن دو مرد براي ارتکاب به اين قتل متهم است.
"ماتيو شالنبرگر " يکي از دو مردي است که قتل را انجام داده است. او طي نامهاي کتبي به همسلولي خود در زندان نوشت که وي ترزا را کنترل و مديريت کرده است، چون وي به پول حاصل از بيمه او براي راهاندازي يک کار در نيويورک نياز داشت است.
در اين نامه آمده است: من ترزا را در "والمارت " در "دانويل " ملاقات کردم. از زماني که من وي را ديدم، متوجه شدم که ترزا شخصي است که به راحتي ميشود او را مديريت و کنترل کرد. کشتن "جوليان " و "چارلز لويس " [همسر و ناپسري ترزا لويس]در کل ايده من بود. من به پول نياز داشتم و ترزا يک هدف آسان بود.
شالنبرگر سه سال بعد در زندان خودکشي کرد و از آن زمان به بعد وکلاي مدافع ترزا نتوانستهاند از اين نامه به عنوان يک مدرک در دادگاه استفاده کنند.
مدارک ارائه شده توسط روانشناسان قضايي تاييد مي کند که اگر ترزا لويس مرتکب قتل هم شده باشد دادگاه نمي تواند او را به اعدام محکوم کند. ترزا دچار "جنون ادواري " بوده و کسي که دچار جنون ادواري است، در صورت ارتکاب جرم، براساس قوانين بينالمللي بايد تبرئه شود چرا که متهمي که مجنون است، قطعا در زمان ارتکاب جرم اختيار ندارد.
نکته جالب توجه ديگر در مورد پرونده ترزا لويس اين است که با وجود شرايط خاص پرونده وي و مدت 7 سالي که او در زندان به سر برده است رسانه هاي آمريکا در اين مورد سکوت کردهاند.
زمان زيادي از شروع هجمه گسترده رسانهاي آمريکا عليه حکم سکينه محمدي نميگذرد. پروند ترزا لويس صرفنظر از مسئله عقب ماندگي ذهني وي، شباهت زيادي با پرونده سکنيه محمدي دارد با اين تفاوت که ترديدي در گناهکار بودن محمدي وجود ندارد و جرم او مسجل شده است ولي در مورد پرونده ترزا شبهات زيادي وجودي دارد. اما مقامات و رسانه هاي آمريکا به خاطر دشمني با ايران با پرداختن به پرونده سکينه محمدي تلاش کردند از وي يک قهرمان حقوق بشري بسازند. اين در حالي است که سازمانهاي مدعي حقوق بشر اکنون با گذشت بيش از 7 سال در قبال پرونده ترزا زبان در کام گرفته و هيچ فريادي را بر نميآورند. اين خود گوياي رفتار دوگانه نظام سلطه با موضوعات مطرح در کشورها است.
23 سپتامبر ترزا لويس قرار است اعدام شود و آخرين آروزي او در روز اعدام ميتواند اين باشد که اي کاش در کشوري با سيستم قضايي و رسانه اي زندگي مي کرد که به جاي مداخله در امور داخلي ساير کشورها و جو سازيها، صداي مردم کشور خود را ميشنيد.