به گزارش مشرق، سی‌ام دی ماه سال 93 ، اولین مصوبه شورای عالی کار "افزایش حق مسکن سال 94 مشمولان قانون کار و کارگران از 20 به 40 هزار تومان" بود. به عبارتی باید گفت طبق تصمیم شرکای اجتماعی در آن جلسه مقرر شد که کارفرمایان از فروردین ماه94 به ازای هر ماه کارکرد نیروهای کار، 40 هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها می افزایند. اجرای این مصوبه در تمام طول سال 94 هر روز به روز بعد موکول شد و در نهایت هم بدون نتیجه سال 94 به پایان رسید.
 
در اسفند ماه 94 بود که باز هم مصوبه قدیمی افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار مطرح شد. این بار وزیر کار به کارگران وعده و قول شرف داد تا افزایش حق مسکن از فروردین ماه 95 عملیاتی شود.
 
به عبارت بهتر با پیگیری نمایندگان کارگری، ربیعی در اسفند ماه 94 وعده کرد که افزایش حق مسکن 40 هزار تومانی از اولین ماه کاری تصویب شود ؛ اما این موضوع در حالی که بیش از دو ماه از سال 95 گذشته، هنوز تصویب نشده و مانند سال گذشته بسته مزدی 13 میلیون کارگر (حدود 40 میلیون نفر با احتساب اعضای خانوار) باز است و میزان دریافتی کارگران به صورت دقیق مشخص نیست.
 
نمایندگان کارگران رویه وزارت کار در تصویب حق مسکن را قبول ندارند تا جایی که اولیا علی بیگی، رئیس کانون علی شوراهای اسلامی کار کشور ابتدای سال جاری با بیان اینکه هر سه گروه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن موافقت کرده‌اند گفت: در صورتی که این مصوبه به تصویب هیئت وزیران نرسد، وجاهت قانونی برای اجرا ندارد. دولت باید در این قضیه حسن نیت خود را نشان دهد و دایه دلسوزتر از مادر نباشد. اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کرده‌اند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.
 
اردیبهشت ماه 95، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه چه زمانی مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن به هیأت دولت ارسال می شود گفت: در یک فرصت مناسب مصوبه افزایش حق مسکن را تعیین تکلیف خواهیم کرد.
 
وی با بیان اینکه بنگاه‌ها وضعیت خوبی ندارند افزود: در شرایط فعلی اگر بنگاه‌ها تحت فشار برای پرداخت‌های بیشتر می‌شدند، نیروی فعلی خود را از دست می دادند. باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم به ویژه اینکه  در این سالها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی آسیب های جدی دیده است. باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم  نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود.
 
این عضو کابینه دولت ادامه داد: ما دوست داریم، قدرت کارگری افزایش پیدا کند اما اکنون ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این کشش ندارد.باید با افزایش تولید عرضه و تقاضای نیروی کار را یکسان کنیم. زمانی که این عرضه یکسان شود، سهم نیروی کار در قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.
 
ربیعی با بیان اینکه مصوبه افزایش 20هزار تومانی حق مسکن آماده ارسال به هیأت وزیران است گفت:حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی به تصویب رسیده است، سال گذشته شرایط بنگاه‌ها برای عملیاتی شدن حق مسکن مهیا نبود. در شرایط مناسب مصوبه را عملیاتی می کنیم.
 
از ابتدای سال جاری تا امروز که در روزهای پایانی هشتمین ماه سال قرار داریم، کارگران منتظر این فرصت مناسب مد نظر وزیر کار و تصویب حق مسکن در جلسه هیئت دولت بودند تا اینکه عصر امروز در حالی که فقط 4 ماه تا پایان سال 95 باقی مانده، مصوبه اسفند 94 شورای عالی کار در هیئت دولت به تصویب رسید.
 
در جلسه عصر امروز هیئت دولت، میزان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 به مبلغ چهارصد هزار ریال افزایش یافت.