به گزارش مشرق، پیروزی غیرمترقبه دونالد ترامپ در انتخابات هفته گذشته ریاست‌جمهوری آمریکا، بلافاصله در محافل عمومی ایران سوالاتی را در خصوص برجام و سرنوشت آن ایجاد کرد.

ولید فارِس، مشاور لبنانی‌الاصل رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از زمان انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری دو بار بر لزوم اصلاح و تغییر در برجام تاکید کرده است.

جان بولتون، یکی از گزینه‌های احتمالی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته که ترامپ باید در همان آغازین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش، کار برجام را یکسره کند. در نقطه مقابل، اتحادیه اروپا و روسیه تاکید دارند که برجام باید همچنان اجرا شود.

هر چند روشن است که از منظر سیاسی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام چندان محتمل نیست و از دیگرسو، ایجاد تغییر در برجام نیز مستلزم موافقت ایران و 5 کشور دیگر است که چنین موافقتی نیز بعید به‌نظر می‌رسد، اما سوال اساسی اینجاست که آمریکا به‌صورت یک‌جانبه و از منظر حقوقی تا چه اندازه قابلیت ابطال برجام را خواهد داشت؟

یکی از اساسی‌ترین استدلال‌هایی که برای استحکام حقوقی برجام در سطح بین‌المللی مورد اشاره حامیان آن است و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مرتبا آن را تکرار می‌کند این است که «برجام توافقی با یک کشور یا یک دولت نیست بلکه به عنوان یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تثبیت شده و با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست». منظور از قطعنامه شورای امنیت قطعنامه 2231 است که به برجام مشروعیت بین‌المللی بخشید.

اما حالا باید دید قطعنامه مزبور تا چه اندازه از این نظریه حمایت می‌کند که «با تصمیم یک دولت قابل تغییر نیست»؟

* بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231

اصلی‌ترین هنر قطعنامه 2231، لغو قطعنامه‌های ضدایرانی پیشین است. بر اساس بند هفتم قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مفاد قطعنامه‌های 1969 مربوط به سال 2006، 1737، مربوط به سال 2006، 1747 مربوط به سال 2007، 1803 مربوط به سال 2008، 1835 مربوط به سال 2008، 1929 مربوط به سال 2010 و 2224 مربوط به سال 2015 لغو شده‌اند. بدترین این قطعنامه‌ها، قطعنامه 1929 بود که خانم هیلاری کلینتون، رقیب ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در شکل‌گیری آن نقشی اساسی داشت.

اما لغو قطعنامه‌های مزبور، مشروط به شرایطی است که از آن تحت عنوان «مکانیسم ماشه» (Snapback) یاد می‌شود. در زمان صدور قطعنامه 2231، بسیاری در ایران از وجود این مکانیسم در قطعنامه 2231 انتقاد کردند و اکنون معلوم می‌شود که چرا انتقادات آنان صحیح بوده است.

بند 11 قطعنامه 2231 می‌گوید اگر یکی از دولت‌های طرف برجام در خصوص هر مساله‌ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام است، اعلامیه‌ای صادر کند، ادامه اجرای بند 7 یعنی ادامه اجرای لغو قطعنامه‌های لغو شده، باید ظرف 30 روز مجددا در شورای امنیت به رای گذارده شود.

در بند 12 هم تصریح شده است که اگر ظرف 30 روز از اعلام رسمی دولت مزبور در خصوص نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه‌های قبلی برسد، آن‌گاه از روز سی و یکم تمام قطعنامه‌های قبلی مجددا جاری گردیده و اجرای آنها همان‌طور که قبل از صدور قطعنامه 2231 ساری و جاری بود، از سر گرفته می‌شود.

حال فرض کنید، ایالات متحده به هر دلیل و بهانه‌ای، مدعی نقض اساسی برجام از سوی ایران شود و با تلاش‌ها در کمیسیون برجام هم نخواهد که قانع شود. آن‌گاه باید ظرف 10 روز از اعلام واشنگتن، یکی از اعضا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ادامه لغو قطعنامه‌های سابق تسلیم شورای امنیت کند. اگر تا روز دهم هیچ یک از اعضا پیش‌نویس را ارائه نکند، رئیس شورای امنیت باید این مسئولیت را بپذیرد.

ظرف 30 روز از اعلام ایالات متحده، باید در خصوص پیش‌نویس فوق‌الذکر رای‌گیری شود و همان‌طور که همه می‌دانند، تصویب هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت، نیازمند عدم مخالفت 5 عضو دائم شوراست. یعنی واشنگتن به‌راحتی می‌تواند خود ادعای نقض اساسی برجام را نموده و سپس خود پیش‌نویس ادامه لغو قطعنامه‌ای سابق را وتو کرده و قطعنامه‌های تحریمی پیشین از جمله 1929 را دوباره به جریان اندازد. «مکانیسم ماشه که می‌گفتند، همین است.»

* این طراحی اوباما بود نه ترامپ!

طراحی مکانیسم ماشه، طراحی دولت باراک اوباما بود و حالا دولت دونالد ترامپ می‌تواند از آن بهره ببرد. در واقع تیم اوباما – کری قطعنامه 2231 را به‌گونه‌ای طراحی کردند که هر گاه به بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی نیاز داشتند، با مانعی نظیر وتوی روسیه و چین مواجه نشوند.

بر اساس آنچه قطعنامه 2231 می‌گوید، آمریکا خود به تنهایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های تحریمی پیشین کافی‌ست و نیازی به همکاری دیگر کشورها ندارد. بر این اساس، قطعنامه 2231 شورای امنیت، تضمین چندان معتبری برای برجام نیست و دست‌کم از بعد حقوقی و بر روی کاغذ، حق زنده کردن قطعنامه‌های پیشین را به واشنگتن می‌دهد.

البته این بعد حقوقی ماجراست. حقوق بین‌الملل همیشه ابزار دست سیاست بین‌الملل بوده است. احتمالا خروج از برجام به همان راحتی نیست که قطعنامه 2231 پیش‌بینی کرده است، اما قطعا استناد به این قطعنامه به‌عنوان تضمین بین‌المللی برجام نیز نادرست و غیرواقعی‌ست. قطعنامه 2231 به هر یک از طرف‌های دارای حق وتو در شورای امنیت عملا این حق را می‌دهد که برجام را از مشروعیت بین‌المللی بیندازد.

اینکه گزینه‌هایی نظیر باب کورکر یا جان بولتن و امثال اینها، چه استفاده‌ای از قطعنامه 2231 خواهند کرد، به‌مرور زمان مشخص خواهد شد.