به گزارش مشرق، با بسته شدن پرونده «خلأ ریاستی» در لبنان و انتخاب ژنرال «میشل عون» به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان، صحنه سیاسی این کشور از امروز (چهارشنبه) شاهد تحرکات جدیدی خواهد بود که در آغاز رایزنی جهت انتخاب «نخست وزیر» جدید و «مأمور» به تشکیل کابینه از سوی عون نمود پیدا می‌کند.
پایگاه خبری لبنانی «العهد» طی گزارشی در این خصوص اعلام کرد که از امروز رایزنی فراکسیون‌های مجلس لبنان جهت دستیابی به توافق درباره گزینه‌ای مشترک که پس از معرفی به عون مکلف به تشکیل کابینه جدید لبنان شود، به مدت دو روز آغاز می‌شود.
اعلام حمایت فراکسیون وابسته به رئیس جمهور از حریری
جریان «المستقبل» (به ریاست سعد الحریری) روز گذشته (سه‌شنبه) در پایان نشست هفتگی خود «سعد الحریری» را به عنوان گزینه پیشنهادی این جریان جهت تصدی منصب نخست وزیری معرفی کرد تا درپی آن فراکسیون «التغییر و الاصلاح» (وابسته به عون) نیز حمایت خود را از حریری اعلام کند.
این اعلام حمایت و همچنین سخنرانی «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان پس از پیروزی عون و به موازات آن سخنرانی عون و درپی آن سخنرانی سعد الحریری که طی آن از تشکیل دولت وحدت ملی فراگیر صحبت کرده بود، موجب شده، محافل لبنانی به تشکیل کابینه جدید در سریع‌ترین وقت ممکن خوشبین شوند.
این محافل با اشاره به اینکه مثلث «عون - بری - حریری» (رئیس جمهور، رئیس پارلمان و رئیس دولت) درباره اصولی مانند احترام به میثاق طائف و قانون اساسی و میثاق ملی و مشارکت ملی و مبارزه با فساد و ارائه خدمات و رشد و پیشرفت اقتصادی و تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و ممانعت از تحقق اهداف اسرائیل در لبنان و مبارزه با تروریسم اتفاق نظر دارند، تاکید کردند: این توافق نظر و اشتراک منافع مردم لبنان را به وجد آورده و آنها را به آینده بیش از پیش خوشبین کرده است.
به اعتقاد این محافل برای تشکیل دولت جدید لبنان باید گروه‌ها و جریان‌های سیاسی لبنان منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح دهند و تا جای ممکن جهت از پیش رو برداشته شدن موانع موجود در مسیر انتخابات نخست وزیر، حتی به قیمت چشم پوشی از برخی مواضع و دادن امتیاز به طرف مقابل گام بردارند و در تشکیل دولت جدید لبنان سهیم باشند، دولتی که مهمترین اولویت آن، ایجاد توافق بین گروه‌ها و طوایف لبنانی جهت تصویب قانون اساسی جدید لبنان خواهد بود و با تصویب آن لبنان وارد مرحله و دوره‌ای جدید از تاریخ سیاسی خود خواهد شد.
این درحالی است که این محافل بر نقش تاثیرگذار رئیس جمهوری به عنوان رئیس بزرگترین فراکسیون مجلس جهت تماس و گفت‌وگو و مذاکره با دیگر فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی جهت تصویب قانون اساسی مورد توافق تاکید ویژه دارند.
محاسبات سهل و ممتنع نخست وزیری حریری
مرحله حساس انتخاب نخست وزیر که بالطبع براساس توافقات صورت گرفته در گرینه «سعد الحریری» نمود می‌یابد، روی کاغذ مرحله‌ای آسان و راحت به نظر می‌آید، چون آمار و ارقام نیز بر پیروزی آسان و سریع حریری صحه می‌گذارند.
براساس محاسبات روی کاغذ سعد الحریری می‌تواند روی این آرا جهت تکیه زدن بر منصب نخست وزیری حساب کند:
- حزب المستقبل (حریری) 34 رأی
- حزب التیار الوطنی الحر (عون) 18 رأی
- حزب القوات اللبنانیة (جعجع) 8 رأی
- حزب التضامن (نجیب میقاتی) 2 رأی
- حزب جبهة النضال الوطنی و اللقاء الدیمقراطی 8 رأی
- جناح ارمن‌ها 2 رأی
- نمایندگان مستقل شامل بطرس حرب، روبر غانم، مروان حمادة، أنطوان سعد، فؤاد السعد و أحمد فتـفت 6 رأی
سه چالش مهم برسر راه حریری
اگرچه نبیه بری معتقد است، سه چالش مهم حزب الله، جریان المرده و حزب بعث می‌توانند، در روند انتخاب حریری موانعی جدی ایجاد کنند.
پس از جریان المستقبل و فراکسیون التغییر و الاصلاح، شماری از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی مانند حزب القومی السوری الاجتماعی و حزب الکتائب نیز حمایت خود را از نامزدی حریری اعلام کردند تا نگاه‌ها به مواضع تعدادی از نمایندگان مستقل مانند نقولا فتوش، محمد الصفدی، دوری شمعون و امیل رحمة و همچنین حزب الله و حزب المرده دوخته شود.
در جبهه مقابل نبیه بری که رهبری «الجهاد الاکبر»، متشکل از فراکسیون التنمیة و التحریر با 13 رأی، فراکسیون الوفاء للمقاومة با 11 رأی، فراکسیون لبنان الحرّ الموّحد به ریاست سلیمان فرنجبه با 3 رأی و دو عضو حزب البعث و فراکسیون وحدة الجبل با 3 رأی را برعهده دارد و پیشتر اعلام کرده بود، به حریری رأی نخواهد داد، قرار دارد.
این موضوع موجب می‌شود تا نگاه‌ها به واپسین ساعات رایزنی فراکسیون‌ها و نمایندگان مجلس و اعلام موضع نبیه بری دوخته شود.
در خصوص موضع حزب الله، خبرگزاری «آسیا» لبنان تاکید کرد که حزب‌الله تا این لحظه از نامزدی حریری حمایت نکرده و برای این موضع خود به سه دلیل استناد می‌کند:
- توافقات حزب الله – عون تاکید می‌کند که حزب پس از انتخاب عون به ریاست جمهوری ملزم به حمایت از حریری جهت تصدی منصب نخست وزیری نیست [اما در عین حال مانعی برای آن نخواهد بود]
- موضع حریری در قبال بحران سوریه و حمایت‌های وی از گروه‌های تروریستی اجازه حمایت حزب الله از وی را نمی‌دهد
- عدم تغییر موضع خصمانه و ستیزه جویانه حریری در برابر مقاومت
این درحالی است که بری نیز تاکنون موضع خود در قبال نامزدی حریری را اعلام نکرده است. به همین دلیل محاسبات حریری برای تشکیل کابینه اگرچه روی کاغذ به راحتی قابل اجراست، اما در میدان عمل با چالش‌های جدی مواجه است.
این چالش‌ها زمانی به موانعی بزرگ و غیر قابل عبور تبدیل می‌شوند که وی پس از مکلف شدن به تشکیل کابینه ملزم به ائتلاف با دیگر گروه‌ها و جریان‌های لبنانی از جمله حزب الله باشد که برای برخی امور جهت تشکیل دولت هیچ بحث و مناقشه‌ای را نمی‌پذیرد.
پایگاه خبری لبنانی «العهد» طی گزارشی در این خصوص اعلام کرد که از امروز رایزنی فراکسیون‌های مجلس لبنان جهت دستیابی به توافق درباره گزینه‌ای مشترک که پس از معرفی به عون مکلف به تشکیل کابینه جدید لبنان شود، به مدت دو روز آغاز می‌شود.
اعلام حمایت فراکسیون وابسته به رئیس جمهور از حریری
جریان «المستقبل» (به ریاست سعد الحریری) روز گذشته (سه‌شنبه) در پایان نشست هفتگی خود «سعد الحریری» را به عنوان گزینه پیشنهادی این جریان جهت تصدی منصب نخست وزیری معرفی کرد تا درپی آن فراکسیون «التغییر و الاصلاح» (وابسته به عون) نیز حمایت خود را از حریری اعلام کند.
این اعلام حمایت و همچنین سخنرانی «نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان پس از پیروزی عون و به موازات آن سخنرانی عون و درپی آن سخنرانی سعد الحریری که طی آن از تشکیل دولت وحدت ملی فراگیر صحبت کرده بود، موجب شده، محافل لبنانی به تشکیل کابینه جدید در سریع‌ترین وقت ممکن خوشبین شوند.
این محافل با اشاره به اینکه مثلث «عون - بری - حریری» (رئیس جمهور، رئیس پارلمان و رئیس دولت) درباره اصولی مانند احترام به میثاق طائف و قانون اساسی و میثاق ملی و مشارکت ملی و مبارزه با فساد و ارائه خدمات و رشد و پیشرفت اقتصادی و تقویت ارتش و نیروهای امنیتی و ممانعت از تحقق اهداف اسرائیل در لبنان و مبارزه با تروریسم اتفاق نظر دارند، تاکید کردند: این توافق نظر و اشتراک منافع مردم لبنان را به وجد آورده و آنها را به آینده بیش از پیش خوشبین کرده است.
به اعتقاد این محافل برای تشکیل دولت جدید لبنان باید گروه‌ها و جریان‌های سیاسی لبنان منافع ملی را بر منافع گروهی ترجیح دهند و تا جای ممکن جهت از پیش رو برداشته شدن موانع موجود در مسیر انتخابات نخست وزیر، حتی به قیمت چشم پوشی از برخی مواضع و دادن امتیاز به طرف مقابل گام بردارند و در تشکیل دولت جدید لبنان سهیم باشند، دولتی که مهمترین اولویت آن، ایجاد توافق بین گروه‌ها و طوایف لبنانی جهت تصویب قانون اساسی جدید لبنان خواهد بود و با تصویب آن لبنان وارد مرحله و دوره‌ای جدید از تاریخ سیاسی خود خواهد شد.
این درحالی است که این محافل بر نقش تاثیرگذار رئیس جمهوری به عنوان رئیس بزرگترین فراکسیون مجلس جهت تماس و گفت‌وگو و مذاکره با دیگر فراکسیون‌ها و جریان‌های سیاسی جهت تصویب قانون اساسی مورد توافق تاکید ویژه دارند.
محاسبات سهل و ممتنع نخست وزیری حریری
مرحله حساس انتخاب نخست وزیر که بالطبع براساس توافقات صورت گرفته در گرینه «سعد الحریری» نمود می‌یابد، روی کاغذ مرحله‌ای آسان و راحت به نظر می‌آید، چون آمار و ارقام نیز بر پیروزی آسان و سریع حریری صحه می‌گذارند.
براساس محاسبات روی کاغذ سعد الحریری می‌تواند روی این آرا جهت تکیه زدن بر منصب نخست وزیری حساب کند:
- حزب المستقبل (حریری) 34 رأی
- حزب التیار الوطنی الحر (عون) 18 رأی
- حزب القوات اللبنانیة (جعجع) 8 رأی
- حزب التضامن (نجیب میقاتی) 2 رأی
- حزب جبهة النضال الوطنی و اللقاء الدیمقراطی 8 رأی
- جناح ارمن‌ها 2 رأی
- نمایندگان مستقل شامل بطرس حرب، روبر غانم، مروان حمادة، أنطوان سعد، فؤاد السعد و أحمد فتـفت 6 رأی
سه چالش مهم برسر راه حریری
اگرچه نبیه بری معتقد است، سه چالش مهم حزب الله، جریان المرده و حزب بعث می‌توانند، در روند انتخاب حریری موانعی جدی ایجاد کنند.
پس از جریان المستقبل و فراکسیون التغییر و الاصلاح، شماری از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی مانند حزب القومی السوری الاجتماعی و حزب الکتائب نیز حمایت خود را از نامزدی حریری اعلام کردند تا نگاه‌ها به مواضع تعدادی از نمایندگان مستقل مانند نقولا فتوش، محمد الصفدی، دوری شمعون و امیل رحمة و همچنین حزب الله و حزب المرده دوخته شود.
در جبهه مقابل نبیه بری که رهبری «الجهاد الاکبر»، متشکل از فراکسیون التنمیة و التحریر با 13 رأی، فراکسیون الوفاء للمقاومة با 11 رأی، فراکسیون لبنان الحرّ الموّحد به ریاست سلیمان فرنجبه با 3 رأی و دو عضو حزب البعث و فراکسیون وحدة الجبل با 3 رأی را برعهده دارد و پیشتر اعلام کرده بود، به حریری رأی نخواهد داد، قرار دارد.
این موضوع موجب می‌شود تا نگاه‌ها به واپسین ساعات رایزنی فراکسیون‌ها و نمایندگان مجلس و اعلام موضع نبیه بری دوخته شود.
در خصوص موضع حزب الله، خبرگزاری «آسیا» لبنان تاکید کرد که حزب‌الله تا این لحظه از نامزدی حریری حمایت نکرده و برای این موضع خود به سه دلیل استناد می‌کند:
- توافقات حزب الله – عون تاکید می‌کند که حزب پس از انتخاب عون به ریاست جمهوری ملزم به حمایت از حریری جهت تصدی منصب نخست وزیری نیست [اما در عین حال مانعی برای آن نخواهد بود]
- موضع حریری در قبال بحران سوریه و حمایت‌های وی از گروه‌های تروریستی اجازه حمایت حزب الله از وی را نمی‌دهد
- عدم تغییر موضع خصمانه و ستیزه جویانه حریری در برابر مقاومت
این درحالی است که بری نیز تاکنون موضع خود در قبال نامزدی حریری را اعلام نکرده است. به همین دلیل محاسبات حریری برای تشکیل کابینه اگرچه روی کاغذ به راحتی قابل اجراست، اما در میدان عمل با چالش‌های جدی مواجه است.
این چالش‌ها زمانی به موانعی بزرگ و غیر قابل عبور تبدیل می‌شوند که وی پس از مکلف شدن به تشکیل کابینه ملزم به ائتلاف با دیگر گروه‌ها و جریان‌های لبنانی از جمله حزب الله باشد که برای برخی امور جهت تشکیل دولت هیچ بحث و مناقشه‌ای را نمی‌پذیرد.
