به گزارش مشرق، مجتبی شاکری گفت: بحث مبارزه با مفاسد مورد تایید مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به انقلاب است و به عنوان یک وظیفه انقلابی ‍‍پیگیری می‌شود. اما ماجرای فهرست املاک که اخبار و اسامی توسط یک سایت خبری غیرمعروف به طور مخدوش و مبتنی بر اسامی خاص منتشر شد، به نوعی به روند مبارزه با مفاسد آسیب زد؛ چرا که از مسیری غیرقانونی، فهرستی در اختیار آقای یاشار سلطانی قرار می‌گیرد و وی در سایت کم مخاطب معماری نیوز به صورت قطره چکانی اطلاع رسانی می کند و همزمان با انتخابات هیات رئیسه شورای شهر در نخستین اقدام، پیکان اتهام را از طریق اعلام اسامی به سمت برخی اعضای شورای شهر می‌برد، نشانگر آن است که این ماجرا بیش و پیش از آنکه دغدغه مقابله با مفاسد مالی را داشته باشد، در قالب سناریویی سیاسی تعریف شده است.

شاکری افزود: شیوه به دست آمدن سند و اینکه دادستان اعلام کرده که از طریق آقای حکیمی‌پور در اختیار یاشار سلطانی قرار گرفته نیز موید سیاسی بودن این ماجرا است. نتیجه این سیاسی‌گری هم در حال حاضر مطرح شدن برخی اسامی و مشوش شدن فضا و در ادامه قربانی شدن یاشار سلطانی در یک ماجرای حزبی و سیاسی است.

شاکری در ادامه رخداد اخیر را یادآور ترور سعید حجاریان در 17سال قبل عنوان کرد و با بیان این مطلب که در حادثه ترور سعید حجاریان که از اعضای جریان موسوم به دوم خرداد و نخستین شورای شهر تهران بود، این آقای حکیمی پور بود که نامه‌ای را به فردی داد که تحویل سعید حجاریان شود و در خلال معطل شدن حجاریان جهت دریافت این نامه، ضارب فرصت یافت به حجاریان سوء قصد کند، بازجویی‌های بعدی موید آن بود که این ترور پروژه‌ای خودساخته و توسط جریان اصلاحات بود به قربانی شدن همان سه نفر حامل نامه و ضارب و راکب و البته آسیب سعید حجاریان انجامید.

عضو شورای شهر تهران در ادامه گفت: در پروژه اخیر هم سند را آقای حکیمی پور به نوعی به دست آورده است و به آقای سلطانی داده و مدعی است که به مثابه امانت در اختیار او قرار داده است و این یعنی که انتشار سند و مطالب آن، خیانت در امانت است.

شاکری در پایان گفت: در پایان تاسف می خورم که در پروژه اخیر عده‌ای از افراد موجه با محاسبه غلط و بدون توجه به پشت صحنه‌های این رخداد، به حمایت از یاشار سلطانی می‌پردازند و تصور می‌کنند که از یک قهرمان دفاع می‌کنند، حال آنکه از فردی دفاع می‌کنند که آبروی افراد را بدون منطق و سند تایید شده، برده است. از سوی دیگر اقدامات سازمان بازرسی را که از مدتها قبل به بررسی پرونده‌های تخلفات احتمالی مالی در شهرداری پرداخته، از روند عادی و معمول خارج ساخته و در حقیقت در این تحقیقات مانع ایجاد کرده است.