به گزارش مشرق، پنجاهونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و بررسی اتهامات این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، امروز در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
این جلسه به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه، مرتضی تورک و امین ناصری، نماینده دادستان، خانوادههای شهدا، وکلای آنان و وکلای متهمان بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقان، رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین)، در پنجاهونهمین جلسه این دادگاه، میزبانی برخی کشورهای خارجی از متهمان این پرونده را مغایر با حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد که این دولتها در قبال اقدامات خود، مسئولیت بینالمللی دارند و باید خسارات وارده را جبران کنند.
وی با استناد به مواد ۲، ۴ و ۸ طرح کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی مصوب ۲۰۰۱ اظهار کرد: کشورهایی که با اعطای پناه و اقامت به متهم ردیف اول، فراهم کردن زیرساختهای سایبری یا در اختیار گذاشتن امکانات خود برای انجام حملات سایبری علیه جمهوری اسلامی ایران، به حمایت از متهمان پرداختهاند، حاکمیت ملی ایران را نقض کردهاند.
رئیس دادگاه در این زمینه از کشورهای آلبانی، فرانسه و انگلستان نام برد و با تأکید بر ضرورت پاسخگویی آنها، خواستار جبران خسارات از طریق مراجع بینالمللی شد.
قاضی دهقان همچنین حمایت و میزبانی از متهمان را مغایر با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون سال ۱۹۹۹ مقابله با تأمین مالی تروریسم دانست و به توصیههای این نهاد، بهویژه توصیههای پنجم، ششم و هشتم درباره جلوگیری از سوءاستفاده گروههای تروریستی از مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد.
وی با بیان اینکه متهمان این پرونده طی سالهای گذشته در کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، انگلیس و بلژیک از بنیادها و مراکز خیریه با عناوین مختلف استفاده کردهاند، دستگاههای قضایی و مالی کشورهای اروپایی را نیز در قبال این وضعیت مسئول دانست و به پرونده سال ۲۰۰۳ موسوم به «اورس» در فرانسه اشاره کرد.
رئیس دادگاه با تأکید بر لزوم استرداد متهمان به مرجع قضایی رسیدگیکننده، خاطرنشان کرد: این افراد در دادگاهی محاکمه میشوند که اصل حقوق دفاعی آنان، از جمله حق انتخاب آزادانه وکیل یا برخورداری از وکیل تسخیری، مورد توجه قرار گرفته است.
قاضی دهقان در ادامه با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷، همچنین گزارشهای حقوق بشری و آرای برخی دادگاههای عالی کشورهای منطقه درباره متهمان این پرونده، نسبت به ادامه میزبانی دولتهای خارجی از آنان هشدار داد.
وی اعلام کرد که تعدادی از متهمان پرونده دارای اعلان قرمز اینترپل هستند و بر همین اساس، میزبانی از این افراد را مغایر با تعهدات همکاری کیفری بینالمللی دانست. به گفته وی، دولتهای میزبان باید نسبت به استرداد این متهمان به دادگاه رسیدگیکننده اقدام کنند.
رئیس دادگاه بهطور مشخص کشورهای فرانسه، آلبانی، آلمان، بلژیک و انگلستان را مخاطب قرار داد و تصریح کرد: پناه دادن به متهمان دارای اعلان قرمز، با تعهدات بینالمللی از جمله مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو در تعارض است. همچنین تسهیل فعالیت شبکههای مالی و خیریههای مرتبط با این افراد، با الزامات کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و استانداردهای مبارزه با پولشویی مغایرت دارد.
وی میزبانی از متهمان دارای اعلان قرمز را اقدامی در تضاد با قواعد و تعهدات بینالمللی در زمینه مقابله با تروریسم و عاملی برای تضعیف نظم جهانی توصیف کرد و هشدار داد که حمایت از عوامل اقدامات تروریستی، پیامدهای آن را به داخل کشورهای میزبان نیز منتقل خواهد کرد.
قاضی دهقان برخوردهای دوگانه و گزینشی برخی دولتهای اروپایی با موضوع تروریسم و عدالت بینالمللی را از عوامل تضعیف نظم جهانی دانست و گفت آنچه امروز این کشورها با آن مواجه هستند، نتیجه سالها بیتوجهی به اصول و قواعد بینالمللی است.
رئیس دادگاه در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد که روند رسیدگی به این پرونده با رعایت اصل برائت، حق دفاع متهمان و استماع بیطرفانه ادله آغاز شده و اکنون به پنجاهونهمین جلسه رسیده است.
وی تصریح کرد: هیچ دولتی نباید به متهمانی که با اتهاماتی نظیر بمبگذاری، هواپیماربایی و کشتار دارای اعلان قرمز هستند، پناه دهد، برای آنان تسهیلات روادیدی فراهم کند یا امکانات و خاک خود را در اختیارشان قرار دهد. این کشورها باید به حمایت از چنین افرادی پایان داده و زمینه استرداد آنان به دادگاه صالح را فراهم کنند.
وکیل شکات در دادگاه منافقین: آمار ۱۷ هزار شهید، همه قربانیان جنایات این گروهک را شامل نمیشود
حجتالاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده گروهک منافقین، در پنجاهونهمین جلسه دادگاه با تشریح بخشی از اقدامات نظامی این گروهک، خواستار بررسی دقیق تعداد قربانیان عملیاتهای نظامی سازمان و استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای مشخص شدن آمار واقعی شهدا شد.
وی با اشاره به حملات این گروهک در مقاطع مختلف اظهار کرد: منافقین علاوه بر ترورهای مسلحانه، عملیاتهای متعددی علیه پایگاههای نظامی و مناطق مختلف کشور انجام دادهاند که از جمله آنها حمله اول مرداد ۱۳۶۶ به یک پایگاه نظامی در منطقه مرزی مهران و حمله سوم مرداد همان سال به پایگاه لشکر ۸۱ زرهی باختران در سرپل ذهاب با پشتیبانی آتش توپخانه ارتش عراق بوده است.
مداح حملات به گیلانغرب، بانه، مناطقی از سردشت، دهلران و سقز را از دیگر اقدامات این گروهک برشمرد و با اشاره به عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان گفت: ابعاد این عملیاتها و شمار افرادی که در جریان آنها جان خود را از دست دادهاند، باید بهصورت دقیق بررسی شود.
وکیل شکات با بیان اینکه آمار شناختهشده ۱۷ هزار شهید ترور عمدتاً به قربانیان بمبگذاریها و ترورهای خیابانی اشاره دارد، خواستار بررسی این موضوع شد که آیا جانباختگان حملات نظامی گسترده منافقین نیز در این آمار محاسبه شدهاند یا خیر.
وی تأکید کرد: احتمال دارد آمار موجود تمام قربانیان اقدامات این گروهک را در بر نگیرد و تعداد واقعی شهدا بیشتر از رقم اعلامشده باشد؛ بنابراین لازم است با استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، آمار دقیقتری از قربانیان این جنایات به دست آید.
نقش متهمان در ساختار عملیاتی و نظامی منافقین
مداح در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئولیت متهمان در ساختار سازمان منافقین پرداخت و گفت: افراد حاضر در این پرونده در بخشهای سیاسی، مالی و روابط بینالملل سازمان مسئولیت داشتهاند، اما مستندات ارائهشده در پرونده، از نگاه شکات، میتواند مبنای بررسی اتهامات افساد فیالارض و محاربه درباره برخی از آنان قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه نقش متهمان صرفاً به مسئولیتهای تشکیلاتی محدود نبوده است، افزود: شواهدی وجود دارد که از مشارکت برخی از این افراد در اقدامات عملیاتی و مسلحانه سازمان حکایت میکند.
وکیل شکات با تشریح مصادیق اقدامات منتسب به این گروهک اظهار کرد: بررسی جنایات منافقین نباید صرفاً به ترور و قتل محدود شود، بلکه مواردی مانند تخریب، شکنجه، آدمربایی، آتشزدن منازل و بیمارستانها، تیرباران مجروحان، سوزاندن اجساد، غارت اموال مردم، ایجاد رعب و وحشت و تصرف شهرها و روستاها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: لازم است ارتباط فرماندهان و اعضای مسلح یگانهای عملیاتی با این اقدامات و میزان مسئولیت هر یک از متهمان در ارتکاب آنها، بر اساس اسناد و مدارک پرونده مشخص شود.
سه سطح مسئولیت متهمان در عملیاتهای نظامی
مداح در ادامه، نقش متهمان در عملیاتهای نظامی منافقین را در سه سطح فرماندهی ارشد، فرماندهی میانی و نیروهای مسلح تشریح کرد.
به گفته وی، گروه نخست شامل فرماندهان ارشدی است که در اتاق فرماندهی حضور داشته و دستور اجرای عملیاتها را صادر میکردند؛ از جمله متهمان ردیف دوم و سوم. گروه دوم فرماندهان میانی در سطح محورها، تیپها و گردانها را شامل میشود و گروه سوم نیز اعضای مسلحی هستند که در میدان عملیات مشارکت داشتهاند.
وکیل شکات با تأکید بر ضرورت بررسی جایگاه هر یک از متهمان در این ساختار، به مستندات، فیلمهای پخششده در جلسات پیشین و مدارک ارائهشده در جلسه اخیر استناد کرد و مدعی شد که عملیاتهای نظامی سازمان با دستور و هدایت فرماندهان ارشد، از جمله مسعود رجوی و مریم رجوی، انجام شده است.
وی افزود: این اقدامات بهصورت خودسرانه و بدون اطلاع مسئولان ارشد سازمان صورت نگرفته، بلکه حمله به شهرها و روستاها، آتشزدن منازل، کشتار افراد غیرنظامی، به دار آویختن مردم در اسلامآباد غرب، آتشزدن بیمارستان این شهر و تیرباران مجروحان در بخش زایمان، از جمله اقداماتی بوده که به گفته وی با هدایت و دستور فرماندهان گروه انجام شده است.
استناد وکیل شکات به ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی برای بررسی مسئولیت سرکردگان
مداح در ادامه برای تبیین مبانی حقوقی مسئولیت فرماندهان و سرکردگان گروههای مجرمانه، به قسمت پایانی ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی استناد کرد و گفت: قانونگذار در این ماده برای سرکردگی گروه مجرمانه در جرایم محاربه و افساد فیالارض، حسب مورد مجازات محارب یا مفسد فیالارض را پیشبینی کرده است.
وی با اشاره به دیدگاههای حقوقی درباره مسئولیت کیفری سرکردگان اظهار کرد: در جرایمی که اعضای یک گروه در راستای اهداف تشکیلاتی آن مرتکب میشوند، حتی اگر سرکرده شخصاً در صحنه ارتکاب جرم حضور نداشته باشد، مسئولیت کیفری وی بر اساس ماده ۱۳۰ و دیدگاههای حقوقی مرتبط قابل بررسی است.
وکیل شکات افزود: اگر قرار بود قانونگذار صرفاً ارتکاب مستقیم و شخصی جرم محاربه یا افساد فیالارض را برای مسئول شناختن سرکرده ملاک قرار دهد، تصریح به عنوان سرکردگی در قسمت پایانی ماده ۱۳۰ عملاً موضوعیت نداشت.
مداح با تأکید بر نقش آگاهی و هدایت فرماندهان در اقدامات اعضای گروه گفت: چنانچه سرکرده یک گروه تروریستی از اقدامات مجرمانه اعضا مطلع باشد و با علم و آگاهی، آنها را هدایت و کنترل کند، بهویژه اگر در طراحی عملیات، توجیه نیروها و تأمین سلاح و تجهیزات نقش داشته باشد، نمیتوان مسئولیت کیفری او را صرفاً به دلیل حضور نداشتن در محل وقوع جرم منتفی دانست.
وی همچنین مسئولیت فرماندهان میانی را قابل بررسی دانست و اظهار کرد: ظرفیت ماده ۱۳۰ محدود به سرکردگان ارشد نیست و فرماندهان میانی نیز ممکن است در قبال نیروهای تحت امر خود، در جایگاه سرکرده یک گروه مجرمانه قرار گیرند. بر این اساس، فرماندهان دسته، گردان و تیپ نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتوانند مشمول این حکم باشند.
وکیل شکات برای تبیین این موضوع به برخی متهمان پرونده از جمله سید مجید سیدالمحدثین، مسئول ستاد سیاسی سازمان و متهم ردیف چهاردهم، و ثریا شهری، مسئول تدارکات کل و متهم ردیف پنجاهویکم، اشاره کرد و خواستار بررسی نقش و میزان مسئولیت افراد در ساختار تشکیلاتی و عملیاتی سازمان شد.




