به گزارش مشرق، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، آئین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مربوط به قانون آئین دادرسی کیفری را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با هدف ضرورت کاهش تصدی‌گری حکومت در حوزه قضا با استفاده از نهادهای شبه قضایی(قضازدایی)، احترام به کرامت و ارزش والای انسانی، افزایش مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در فرایند عدالت کیفری(سیاست جنایی مشارکتی) و کاهش پرونده‌های قضایی اتخاذ نمود.

آئین‌نامه مورد نظر به مسائلی از قبیل تشکیلات و نحوه ارجاع موضوع به میانجی‌گر، چگونگی انتخاب میانجی گر و شرایط او، ویژگی موسسات میانجی‌گری، وظایف و اختیارات میانجی‌گرها، هزینه‌های میانجی‌گری و نظارت بر فرآیند میانجی‌گری می‌پردازد.

هیئت دولت همچنین موادی از آئین‌نامه اجرایی تامین، ذخیره‌سازی، برداشت و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور را اصلاح کرد.

براین اساس هزینه‌های تبعی شامل هزینه‌های ترخیص کالا از بندر و گمرک، تخلیه و بارگیری، حمل کالا و نگهداری در انبارهای ذخیره‌سازی و افت و ضایعات براساس استانداردهای مربوط تعیین شد.

قیمت تمام شده نیز شامل ارزش کالا به اضافه هزینه حمل و بیمه تا بندر مقصد به علاوه هزینه های موضوع بند بالا می‌باشد.

همچنین شرکت‌های مباشر تامین و ذخیره‌سازی کالاهای مشمول ذخایر راهبردی موظف شدند به منظور تسویه حساب مبالغ ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فروش ذخایر مازاد بر سقف این آیین نامه اقدام و درآمدهای حاصل از فروش را به حساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کنند.

با تصویب دولت همچنین مبلغ پنجاه میلیارد ریال اعتبار جهت احداث اقامتگاه پلیس راهور در تهران، به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت.