به گزارش مشرق به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، دادگاه فرجام خواهی (عالی ترین دادگاه استیناف مصر) امروز رسیدگی به اعتراضات محمد مرسی و تعدادی از رهبران اخوان المسلمین در پرونده یورش به زندان ها که در اوایل انقلاب 25 ژانویه سال 2011 رخ داد، به روز 15 نوامبر (25 آبان) موکول نمود.

بر اساس این گزارش 129 متهم از جمله 93 متهم فراری در این پرونده وجود دارد و دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی شعبان الشامی نیز ماه ژوئن سال گذشته محمد مرسی، محمد بدیع و معاون وی رشاد البیومی، محی حامد، محمد سعد الکتاتنی رئیس سابق مجلس الشعب و عصام العریان از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.

دادگاه همچنین 20 متهم این پرونده را به حبس ابد محکوم نموده است.

دادگاه فرجام خواهی همچنین رسیدگی به اعتراض «محمد مرسی» درباره حکم حبس 20 ساله در رابطه با حوادث کاخ الاتحادیه را به روز 22 اکتبر (1 آبان) موکول کرده است.

این قضیه مربوط به درگیری های خونینی است که در تاریخ 5 دسامبر سال 2012 در مقابل کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه بین هواداران اخوان المسلمین و مخالفان مرسی به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، در تاریخ 21 آوریل سال 2015 دادگاه جنایی قاهره حکم حبس 20 ساله را برای مرسی صادر کرد.

مرسی در تاریخ 3 جولای 2013 بنا به حکم ارتش مصر از ریاست جمهوری عزل شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد.

وی در 5 پرونده تحت محاکمه قرار دارد که عبارت است از:
1- یورش به زندان وادی نطرون که مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به اعدام محکوم شده است
2- جاسوسی بزرگ؛ مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به 25 سال حبس محکوم شده است
3- حوادث الاتحادیه؛ مرسی طی حکم اولیه به 20 سال محکوم شد
4- جاسوسی برای قطر که مرسی در این پرونده به حبس ابد محکوم شد
5- اهانت به دستگاه قضایی که محاکمه مرسی در این پرونده همچنان ادامه دارد.