به گزارش مشرق، دولت تدبیر و امید در حالی وارد چهارمین سال فعالیت خویش شده است که از هم اکنون بر میزان فعالیت های انتخاباتی و سیاسی خود جهت ارائه کارنامه ای درخشان از عملکرد خویش برآمده و در پی اقناع افکار عمومی گام بر می دارد.

 

با این حال و با وجود تاکید مکرر مسئولین دولتی مبنی بر رفع تحریم های ظالمانه و گردش چرخ های اقتصادی ناشی از وضع برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جامعه اقتصادی ایران در رکودی بی سابقه دست و پا میزد. مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کل سال ۹۴ را با احتساب نفت یک‌درصد و بدون آن را ۰.۹درصد محاسبه و اعلام کرده است و این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل آن که آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار درباره رشد اقتصادی در کمترین حد تفصیل و جزئیات ممکن، بدون ارائه پایه های آماری و حتی بدون ارائه مقادیر مطلق و رشد سال قبل ارائه شده است، به طور مجزا به استخراج و برآورد رشد اقتصادی کشور در سال جاری پرداخته است و بر این اساس رشد اقتصادی در سال 94 را منفی 2 درصد اعلام نموده است.
از رکود بی سابقه حاکم بر اقتصاد ایران می توان به عنوان بزرگ ترین دستاورد دولت حجت الاسلام روحانی نام برد. رکود اقتصادی به شرایطی گفته می شود که در ان رشد تولید داخلی سیر نزولی دارد، نرخ بیکاری بالا است و صنایع تولیدی با ظرفیت مازاد مواجه هستند؛ به زبان کلی تر رکود اقتصادی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن فعالیت‌ها در کل اقتصاد به طور قابل توجهی پایین آیند و حداقل چند ماه به طول انجامد.
 
نمود چنین رکودی را با توجه به تعریف یاد شده می توان در تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه ها و یا تعدیل گسترده نیروهای کارگری جستجو نمود. در جدیدترین رخداد صورت پذیرفته شرکت صنایع فروآلیاژ شهرستان ازنا به عنوان بزرگترین قطب صنعتی شرق لرستان در آستانه تعدیل 75 درصد از نیروهای خود معادل 500 کارگر قرار گرفته است. واقعه ای دردناک که در سکوت خبری در شرف تحقق قرار گرفته است.
 
کارخانه هایی که در دولت روحانی تعطیل شده اند/ تلاش برای ایجاد اعتراض های کارگری در سراسر کشور
 
دولت مردان تدبیر و امید در حالی با شعار چرخش توامان سانترفیوژها و چرخ زندگی مردم به روی کار آمده اند، که در طول سه سال گذشته و با وضع آن چه برجام نامیده اند، نه تنها موفقیت چندانی را در سطح داخلی ایجاد ننموده اند، بلکه هم زمان زمینه توقف چرخ های زندگی مردم و سانترفیوژها را فراهم نموده اند. به طوری که بر اساس آمار غیر رسمی تا آخر سال گذشته ۶۰ درصد کارخانجات تولیدی کشور به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند.
 
بنا بر داده های آماری در دولت روحانی بیش از 15 هزار واحد تولیدی و صنعتی به طور کامل تعطیل شده‌اند و مابقی با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعال‌اند. بطور نمونه چندی پیش و به دنبال تشدید مشکلات تولید در اولین کارخانه تولید لوزام خانگی کشور، ارج رسماً تعطیل و ماشین آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد.

 

 

لازم به ذکر است که کارخانه ارج در سال 1316 در یک کارگاه کوچک واقع در خیابان سی متری تهران به اتفاق 8 کارگر ساده فعالیت خود را آغاز کرده بود. کارخانه شرکت سهامی عام ایرانیت که عمری ۶۰ ساله در تولید مصالح ساختمانی در کشور دارد از دیگر کارخانه هایی است که به دلیل بدهی مالی و سوء مدیریت رسماً تعطیل شد.

 

وضعیت فاجعه بار صنایع فولادی، تعطیلی کارخانه قند ورامین، گل سفید البرز، تبرک مشهد، آوران سازه و... شماری از شرکت هایی هستند که به طور کامل به محاق رفته اند.
اتفاقات اخیر و برخوردها با کارگران معترض به حقوق های معوقه فرصت مناسبی را برای جریانات ضد انقلاب و کاربران معاند شبکه های اجتماعی جهت تلاش برای ساماندهی جنبش های اعتراضی کارگری فراهم آورده است.
 
رکود حاکم بر اقتصاد داخلی، تعطیلی برخی کارخانه های بزرگ، عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران و کامندان در برخی دستگاه ها، شلاق خوردن کارگران معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی، صدور حکم تعلیقی شلاق برای کارگران معدن زغال سنگ بافق کرمان، دستگیری ۲۴ تن از کارگران معترض شهرداری اهواز و اتفاقات از این دست که در یکی دو ماه اخیر به وقوع پیوسته، علاوه بر تامین خوراک لازم برای معاندین جهت تخریب هرچه بیشتر جمهوری اسلامی و دستگاه قضاء، ظاهرا سودای راه اندازی جنبش های اعتراضی کارگری را نیز برای دشمنان این مملکت به وجود آورده است.
 
لرستان قهرمان بیکاری کشور
 
براساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 94 مرکز آمار ایران نرخ بیکاری با 1.4درصد افزایش در این فصل 10.9 رسیده است. اگرچه صاحب نظران امر میزان واقعی بیکاری را که در سطح کشور 9/10 درصد اعلام شده است بسیار کمتر از واقعیت موجود می دانند، با این حال استان لرستان همواره در ردیف بالاترین میزان آمار بیکاری در سطح کشور قرار داشته است و بر مبنای آمار ذکر شده با 4/13 درصد در بالاترین سطوح بیکاری قرار گرفته است. پیشتر و در سال 1392 مرکز آمار ایران لرستان را قهرمان و رکورددار بیکاری در سراسر ایران اعلام نموده بود.
 
بیکاری گسترده در این استان در حالی است که به طور نمونه در شهرستان ازنا با حدود 80 هزار نفر جمعیت (باضافه جمعیت حومه)، در طول دو سال اخیر شاهد مهاجرت بیش از 15 هزار تن بوده ایم، امری که عموما ناشی از بیکاری مطلق حاکم بر این منطقه می باشد.
اکنون و با تعدیل بی نظیر 500 نفر از کارگران شرکت صنایع فروآلیاژ (از 680 نفر عضو کارخانه)، شرایط برای سقوط مفرط بنیان اقتصادی 500 خانوار مهیا می شود. گفتنی است که شرکت فروآلیاژ تنها مرکز اقتصادی قابل توجه در سطح شهرستان و حتی در شرق لرستان می باشد و سایر جوانان شهری یا در بیکاری به سر برده و یا در امور اداری و خدماتی ( که در سطح منطقه بسیار اندک می باشد)، مشغول می باشند.
 
معرفی فروآلیاژ و ازنا و اهمیت آن
 
کارخانه فروالیاژ درسال 1365 در زمینی به مساحت 70هکتار درپانزده کیلومتری ازنا اراک احداث گردید ودرسال 1374 ودرزمان دولت سازندگی به طور رسمی به بهره بردای کامل رسید..   طرح توسعه این کارخانه باهدف بالابردن ظرفیت فروسیلیسم که تامین کننده مواد اولیه فولاد و چدن میباشد تا امروز مشغول به تولید بوده است و وعلاوه بر بازار داخلی به کشور هایی چون روسیه،هلند،تاجیکستان،بریتانیا،پرتغال،اسپانیا،استرالیا،المان،هند ودهها کشور دیگر صادر میگردد...
 
 بی تفاوتی محض مسئولین استانی
 
استان لرستان دارای ویژگی های خاص و مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد. بنابر طیف وسیعی از آمار و شاخص های رسمی و تحقیقی، متأسفانه روندها و گرایش های برنامه ریزی وسیاست گذاری دولت، لرستان را با انبوهی از مسائل و معضلات حل نشده و برجای مانده واگذارده است. این استان با دارا بودن قدمت تاریخی گسترده، فراوانی آثار باستانی و تاریخی، جنگل های انبوه، آب گسترده، تالاب ها، منابع غنی معدنی و زیر زمینی و قرار گرفتن در مسیر خط آهن و جاده ی شمال به جنوب کشور متاسفانه از کمترین امکانات موجود بی بهره مانده است.
 
تعطیلی احتمالی شرکت صنایع فروآلیاژ ازنا در حالی در شُرف وقوع می باشد که پیشتر و بارها آگاهان به امر نسبت به این مسئله هشدار داده، اما مسئولین استانی و شهری با بی تفاوتی محض از کنار آن عبور نموده و در شرایط بحرانی به بیان عبارات کلی اکتفا نموده اند.
 
در طول روزهای گذشته محوطه کارخانه شاهد اعتراض های وسیع کارگران نسبت به آینده شغلی و احقاق حقوق خویش بوده اند، این در حالی است که نهایتا مسئولین ارشد شهر با صِرف حضور در میان معترضین (آن هم تنها در زمانی که شعله اعتراض ها بالا گرفته است) در راستای ساکت نمودن کارگران آن هم با شعار و وعده و وعیدهای تو خالی گام نهاده اند. نگاهی به اظهارات و گفتگوهای اخیر نماینده درود و ازنا و فرماندار شهرستان گواه این مسئله می باشد.

 

مهندس مجید کیان پور نماینده شهرستان در گفتگویی اظهار داشته است: «با هرگونه تعطیلی و تعدیل نیرو در کارخانه فروآلیاژ ازنا مخالف هستم و به هر ترتیب ممکن باید تلاش شود تا این کارخانه به حیات اقتصادی و صنعتی خود در راستای تولید و اشتغال ادامه دهد.» عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تمام مسئولین باید تلاش کنند تا مشکلات کارخانه فروآلیاژ ازنا برطرف و حق و حقوق کارگران محفوظ بماند، بیان کرد: «نیاز است مشکلاتی که بر سر راه تولید است برداشته شود.»

 

این نماینده مجلس با بیان اینکه از وزارت صنعت معدن، وزارت نیرو، صندوق توسعه ملی و معاون اول رئیس جمهور درخواست می‌شود موانع بر سر راه این کارخانه را بردارند تا همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، بیان کرد: همچنین دولت تدبیری به حال واردات بی‌رویه فروآلیاژ کند تا تولیدات داخلی حمایت شود.
فرماندار شهرستان نیز در خلال گفتگویی که با فرهنگ نیوز صورت داده به صرف عبارات کلی بسنده کرده و سخن از اخراج و یا تعدیل موقت کارگران را در حد گمانه زنی برآورد کرده است. ایشان به جدال میان شرکت صنایع فروآلیاژ و صنایع برق باختر در زمینه چگونگی برآورد هزینه تامین برق شرکت اشاره داشته و از کمک 7 میلیاردی دولت به صنایع فروآلیاژ جهت ممانعت از سقوط آن سخن به میان آورده است. عبداللهی علاوه بر آن تایید نموده که ورود منابع تولیدی کارخانه از خارج لطمه بزرگی به این تولید کننده بزرگ وارد نموده است.
 
اظهارات فوق در حالی است که بنا بر منابع موثق تعدیل حدود 500 تن از کارگران قطعی به نظر آمده و در خلال روزها و یا نهایتا دو ماه آینده تحقق خواهد یافت. تعدیل موقت کارگران (که گفته می شود به مدت شش ماه صورت می پذیرد)، به گذر زمان و با توجه به موقعیت رو به زوال کارخانه فروآلیاژ ازنا به بدون تردید به اخراج مطلق و همیشگی شان منجر خواهد شد.
 
تحقق تراژدی فوق در حالی است که ستاد اقتصاد مقاومتی موجود در سطح استان که ریاست آن از سوی جهانگیری معاون رئیس جمهور به وزیر کشور سپرده شده و عملا استاندار به ایفای نقش در این باره می پرازد، از حمایت مالی لازم از صنایع فروآلیاژ طفره رفته و با اعطای وام اندک هفت میلیاردی ، آن هم با بهره ای بالا که عملا در راستای خلاف اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداشته است. گذر زمان و بی توجهی مسئولین و حتی رسانه ها می رود که کورسوی امید جهت ماندگاری کارگران در سطح صنایع فروآلیاژ را خاموش نماید، امری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی 5000 تن از اهالی منطقه تاثیر خواهد گذارد.
 
 مسئولین فروآلیاژ چه می گویند/ بدهی 50 میلیاردی ذوب آهن  به کارخانه
 
اوضاع در سطح صنایع فروآلیاژ ازنا در وخیم ترین حالت ممکن قرار داشته و مهندس حاج حسین حاجی بانی رئیس هیئت مدیره کارخانه در خلال سال های اخیر زمام امور را در دست فرزندش علی اصغر حاجی بابا به عنوان مدیر عامل قرار داده و بنا بر گفته های شاهدان، ایشان نیز در خلال روزهای اخیر استعفا داده و مسئولیت به شخصی به نام منصوریان رسیده است. فرهنگ نیوز در گفتگو با شاه حسینی مدیر کارخانه به این نتیجه دست یافته که شرط تعدیل کارگران یکی از شروط اصلی منصوریان جهت عهده داری این سمت می باشد.
 
شاه حسینی در خلال این گفتگو ضمن شرح عملکرد صنایع فروآلیاژ در خلال سال های اخیر، اقدامات دولت در زمینه عدم حمایت از کارخانه و ورود کالای تولیدی از خارج و عدم پرداخت بدهی های شرکت را بزرگترین عوامل ناکامی فروآلیاژ دانسته است. به گفته ی وی فروسیلیسم به عنوان مهمترین تولید کارخانه در سه سایز در صنایع فولاد و ریخته گری به کار گرفته می شود و هم اکنون وضعیت مصرف کنندگان این محصول نسبت به گذشته در وضعیت متفاوتی قرار گرفته و همین امر لطمات جبران ناپذیری را بر پیکر کارخانه وارد آورده است.
 
به گفته ی شاه حسینی وضعیت صنایع فولادی در سطح کشور نظیر ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان در شرایط بحرانی قرار داشته و همین مسئله تاثیری مستقیم بر صنایع فروآلیاژ گذارده است. محصولات شرکت در حوزه ریخته گری نیز که در صنایع خودرو سازی به کار گرفته می شوند به دلیل مشکلات این صنعت در طول سال های اخیر دیگر به مانند گذشته مشتری خود را نداشته و بر تبعات غیرقابل انکاری بر وضعیت صنایع فروآلیاژ گذارده است.
 
مدیر کارخانه فروآلیاژ اظهار داشته که کارخانه در سال 1392 ظرفیت تولید 59 هزار تن محصول را داشته و در سال 1393 توانسته 49 هزار تن را تولید نماید. به گفته ی او سیاست غلط دولت مبنی بر واردات 20 هزار تن محصول فروسیلیسم (در حالی که همین محصول و با کیفیت بهتر از سوی فروآلیاژ تولید می شده است)، موجب به گل نشستن کارخانه را فراهم آورده است.

 

او اظهار داشته که شرکت ازسه سال گذشته پیش بینی می نموده که تداوم مسیر فوق  به ورشکستگی منجر خواهد شد، چرا که منابع مالی ناشی از فروش محصولات حتی گاها از قیمت تولید شده کمتر بوده است و لذا شرکت در سال 1394 ناگزیر به اخذ وام هایی با بهره های 21 تا 28 درصد شده است. این در حالی است که شرکت ذوب آهن اصفهان در خلال سال های یاد شده از پرداخت بدهی 50 میلیارد تومانی خود به صنایع فروآلیاژ امتناع ورزیده و دولت نیز از بکارگیری سیاست های تعرفه ای بر واردات بی رویه و همچنین حمایت از تولید داخل و اعطای بسته های حمایتی پرهیز نموده است.

 

از همین رو صنایع فروآلیاژ به دلیل سود اندک توان بازپرداخت وام های با بهره را نداشته است.

 

شاه حسینی در حالی سود شرکت را به شکل میانگین در سال های اخیر حدود 20 درصد یبشتر از هزینه تولید ارزیابی نموده که شرکت را متعهد به پرداخت دیون 28 درصدی به طلبکاران دانسته و لذا شرکت از چنین توان برخوردار نبوده و به گذر زمان بسوی ورشکستگی سوق داده شده است.
 
به گفته ی مدیر کارخانه، صنایع فروآلیاژ ماهیانه قریب به دو میلیارد تومان تحت عنوان حقوق و مزایا به کارگران پرداخت می نماید، این در حالی است که تعلیق شش ماهه حداقل نیمی از آنان می تواند شش میلیارد آورده برای کارخانه در بر داشته و از همین رو به تایید تلویحی سیاست یاد شده از سوی منصوریان (مدیر عامل جدید) پرداخته است. با این حال در رابطه با بازگشت قطعی آنان سخنی به میان نیاورده و آن را منوط به تغییر اوضاع دانسته است، امری که با توجه به سیاست های اعمال شده در خلال چند سال اخیر دور از ذهن به نظر می آید.
 
او سیاست های دولت و نه تحریم ها را عامل کلیدی وضع موجود دانسته، چرا که منابع کلیدی تولید فروسیلیسم در کنار کارخانه قرار داشته و به سیاست اجازه واردات بی رویه (با اشاره به واردات فروسیلیسم از سوی فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان از خارج)، تشویق به افزایش فروسیلیسم در کنار افول صنعت فولاد اشاره نموده است. در عین حال اذعان داشته که بنا بوده که 30 میلیارد تومان وام 18 درصد (علی رغم انتقاد به بهره بالا) از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی استان به شرکت تعلق گیرد که تا کنون صرفا هفت میلیارد آن محقق شده است. وی سوی دیگر ماجرا را وام 20 میلیون یورویی (به قیمت هر یورو 1250 تومان در مقطع زمانی فوق) می داند که هم اکنون دولت خواهان پرداخت آن به قیمت یورو امروزی (بیش از 4000 تومان) می باشد.
 
شاه حسینی تایید نموده که انبارهای کارخانه دارای حداقل 20 هزار فروسیلیسم (به ارزش 50 میلیارد تومان) می باشد که هم چنان بدون مشتری مانده و از فروش مجدد به ذوب آهن نیز امتناع ورزیده و همین امر موجب سیاست تعطیلی کوره های کارخانه و زمینه تعلیق احتمالی کارگران فراهم آورده است.
 
 وی در پایان نیز انتقادهایی را به اداره برق منطقه وارد آورده که بر شماری از ترانس ها و پست برق حاضر در کارخانه استیلا یافته و خواهان هزینه هایی بیش از رویه معمول می باشد. به گفته او کارخانه با عدم پرداخت بدهی 13 میلیاردی اش بارها به تهدید قطع برق تهدید شده است.
 
کارگران تعلیقی زیر فشار جدال میان دولت و فروآلیاژ
 
فرهنگ نیوز مطالب نقل شده از سوی مدیر کارخانه را رد یا تایید نکرده و صرفا به انتقال آن بسنده می نماید. نکته حائز اهمیت در این باره آن که کارخانه یاد شده در مقطع واگذاری به بخش خصوصی در دهه هشتاد به دلیل نفوذ مدیران، به قیمت بسیار نازل تر از آن چه برآورد می شود واگذار شده است (هشت میلیارد تومان)، این در حالی است که علاوه بر ماشین آلات موجود در کارخانه که گفته می شود قریب به 20 میلیارد تومان ارزش داشته، مقادیر کثیری ضایعات و همچنین معدن سیلیس قید علی که در نزدیکی کارخانه قرار دارد به خریداران واگذار شده است.

 

علی اصغر حاجی بابا مدیر عامل فروآلیاژ پیشتر سمت مشاوری اسحاق جهانگیری را در گذشته در بر داشته و آن چه اکنون موجب حیرت همگان شده آن است که چگونه مسیر شرکت به سوی زوال منتهی شده است.
 
بر اساس داده های منتشر شده بیش از هشتاد درصد مواد اولیه کارخانه ازمعدن قید علی استخراج شده؛ معدنی که گفته می شود تا 200 سال آینده توانایی تامین نیازهای اولیه کارخانه را دارد و لذا تصور ورشکستگی و یا ناکامی کارخانه نیز امری دور از ذهن به نظر می آید. در این میان یا شرکت بر آن است تا با بازی با اهرم تعلیق و یا اخراج کارگران زمینه کسب امتیازهای حداکثری را ازدولت فراهم نماید و یا دولت از رسیدگی به امور حمایتی خود در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی سرباز زده و یا هر دو.
 
تعلیق شش ماهه قریب به 500 کارگر نه موجب تحریک دولت تدبیر و امید شده و نه زیانی را برای صنایع فروآلیاژ در پی خواهد داشت، صرفا این کارگران و خانواده های شان هستند که می بایست با معضل بیکاری دست و پنجه نرم نموده و با تردید به آینده خود بنگرند. سوی دیگر ماجرا آن که فقدان قرارداد دائمی میان کارخانه با شمار کثیری از کارگران و وضع قراردادهای مقطعی، دست مدیران کارخانه را برای اتخاذ هر گونه سیاستی باز نموده تا آن جا که در سال جدید شاهد قطع بخشی از اضافه کارهای کارگران بوده ایم.

 

بخش عمده ای از کارگران تعلیق شده دارای سوابق بیش از ده سال همکاری با شرکت می باشند و اکنون با دلهره فزاینده به موقعیت شغلی می نگرند. تعلیق شش ماه و وعده بازگشت مجدد که مدام از سوی مدیران کارخانه و حتی مسسئولین شهری و استانی بیان می شود در چنین وضعیت بغرنجی دور  از ذهن به نظر می آید و در چنین فضایی (شش ماه از پس تعلیق)، دست فروآلیاژ برای قطع همکاری کامل با کارگران بیش از پیش باز خواهد بود.
 
بنا بر گفته مدیران شرکت، کارگران تعلیق شده در طول شش ماه یاد شده از بیمه بیکاری (که بسیار کمتر از دریافتی شان می باشد) بهره مند خواهند شد. با این حال و به دلیل وضعیت کنونی اشتغال شان ( واریزی بیمه سخت و زیان آوری)، در صورت اخراج مقطعی ولو ده روز (بر مبنای قانون) با شرایط متفاوتی در آینده روبرو خواهند بود.

 

بر اساس قانون بیمه، اگر کارگر یاد شده که بناست به دلیل سختی کار در طول بیست سال بازنشست گردد،  دارای خلاء واریز بیمه سخت و زیان آوری شود، حتی پس تداوم بیمه دیگر مشمول بیست سال کار برای بازنشستگی نبوده و می بایست تا بیست و پنج سال به کار ادامه دهد. تعلیق شش ماهه کارگران و عدم واریزی بیمه فوق الذکر عملا پنج سال دیگر به تلاش های خستگی ناپذیر آنان کارگران در صورت شاغل شدن مجدد خواهد افزود.

 

 منبع: فرهنگ نیوز