به گزارش مشرق، محمد حقگو طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: گزارش
چندی پیش حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به نقل از دولت،
حاکی از آن بود که دولت با 15 نفر از دارندگان حقوق‌های نجومی برخورد کرده
است، اما هم اینک آمارهای دیوان محاسبات می‌گوید که تنها در سال 94، 397
مدیر ارشد بالای 20 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند که البته 4 دهم درصد
مدیران کشور را شامل می‌شوند.
لذا این مساله مجدداً بحث بر سر نحوه
گزارش دهی و برخورد با حقوق‌های نجومی از سوی دولت را پیش رو می‌گشاید.
موضوعی که موجب شد تا سرمایه اجتماعی کشور، از این طریق آسیب ببیند و
چشم‌ها را بر چگونگی برخورد دولت با این پدیده شوم بازتر کند.
در این
زمینه، اولین مساله قابل توجه، مربوط به تفاوت گزارش دهی دیوان محاسبات با
دولت می‌شود. در گزارش دیوان محاسبات، ملاک مشخصی برای تعریف حقوق‌های
نجومی معین شده است. ملاکی که اتفاقاً از اظهار نظرهای دولتی‌ها و به خصوص
وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر گرفته شده است. همین موضوع باعث شده است تا
آمارهای یادشده منتهی با تفاوت زیاد، با آخرین آمارهای دولت کاملاً متمایز
باشد. 397 در مقابل 15!
اما در خصوص نحوه مواجهه دولت با این پدیده، تا
کنون دو اقدام و رویکرد صورت گرفته است. اول این که 15 مورد عزل، جابجایی و
یا درخواست برای استعفا صورت گرفته است.
و ثانیاً دولتی‌ها علیرغم خلاف
عرف خواندن این دریافتی ها، تاکید بر غیر قانونی نبودن آن‌ها دارند. آن‌ها
می‌گویند این دریافتی‌ها با استفاده از مصوبات قانونی صورت گرفته است.
نمونه اخیر آن هم تاکید دو روز قبل معاون اول رئیس جمهور است.
حتی پس از
این موضع گیری، دولتی‌ها در مقام نوعی حمایت از برخی از نجومی بگیران
برآمده اند. استفاده از عباراتی هم چون ذخیره و سرمایه نظام از سوی نوبخت
برای تعدادی از این افراد، از این جمله است.
البته در این رابطه، ظاهر
موضوع این است که این افراد کار خلاف قانونی انجام نداده اند، از اختیار
قانونی خود استفاده کرده‌اند و یا مستقیماً دریافتی هایشان ذیل موضوع قانون
موقت مدیریت خدمات کشوری تعریف نمی‌شده است. اما دو نکته ظریف و مهم وجود
دارد.
اول این که آیا اگر آن‌ها در سمت‌های مشابهی در بخش خصوصی فعالیت
داشتند نیز چنین دریافتی‌هایی داشتند؟! پاسخ کلی منفی است. اما ممکن است در
برخی موارد گفته شود که بله و اتفاقاً یکی از علل پرداخت چنین مبالغی،
ایجاد پایبندی برای آنان در مقابل جاذبه‌های فعالیت در بخش‌های خصوصی مشابه
بوده است.
با این وصف، می‌توان موارد زیادی از عدم صرفه جویی‌ها و مصرف
بی‌رویه تسهیلات در مدیران رده بالا را یافت که تا پیش از ابلاغیه‌های اخیر
دولت، در دولت و بخش‌های مرتبط، رایج بوده است. همواره هم این سوال مطرح
بوده که این تسهیلات چه تناسب معقولی با تسهیلات سایر کارکنان و زحمتکشان
دولت دارد؟
برای همین و با توجه به تفاسیر فوق، آیا نباید انتظار داشت
مدیر ارشدی که پسوند دولتی را یدک می‌کشد یا به نوعی از اعتبارات و بودجه
دولتی دریافتی دارد، می‌بایست نسبت به میزان و کم و کیف تعریف و مصرف آن
توجه داشته باشد؟ آیا این موضوع را نمی‌توان از جمله حداقل‌های ریسک موجود
برای یک مدیر ارشد دولتی آن هم در تراز نظام اسلامی برشمرد؟
به نظر
می‌رسد قبح چنین دریافتی‌هایی آن هم در سطح ارشد، آن قدر هست که جای حتی
طرح توسط دولتی‌ها نداشته باشد و دولت می‌بایست به جای تاکید بر این وجه
ماجرا، حساسیت بیشتری نسبت به غیر شرعی بودن این دریافتی‌ها داشته باشد.
همانگونه که مقام معظم رهبری صراحتاً با لفظ حقوق‌ها و برداشت‌های غیر
منصفانه و ظالمانه، این حقوق‌ها را نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب
عنوان کرده اند: «یک مطلب هم ... موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های
غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است ... این برداشت‌ها نامشروع است، این
برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران
بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به
کلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و
رؤسای محترم دو قوه دیگر، متعهد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید
با جدیت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی
بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است
بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت
این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
به هر حال، علیرغم
برخی تمایلات نسبت به تقلیل و تخفیف این ماجرا که شاید از روی مقاصد سیاسی
صورت بگیرد، باید گفت مطالبه جدی از دولت برای برخورد مورد انتظار با این
پدیده وجود دارد و این آمار 15 نفری در این راستا به هیچ عنوان توجیه کننده
نخواهد بود.
