به گزارش مشرق، پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به تفاوت قوانین مبارزه با پول‌شویی که سابقاً در کشور تصویب‌شده و آنچه در معاهده «FATF» آمده است اظهار داشت: آنچه قبلاً در کشور وجود داشت قانونی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی بوده است که باهدف برخورد با تروریسم داخلی طراحی شد و هیچ ربطی هم به مسائل بانکی و امور جاری آن نداشت.
داوودی تصریح کرد: موضوعی که در «FATF» مطرح و بسیار هم خطرناک است، بررسی گردش مالی نهاد و مؤسسات مهم و حساس کشور است که در صورت پذیرفتن آن باید تمامی اطلاعت مالی و گردش کاری آن‌ها را به این نهاد بین‌المللی که از سوی آمریکا مدیریت و اعمال‌نفوذ می‌شود ارائه داد که در واقع اقدامی بسیار خطرناک برای امنیت کشور است.
معاون اول دولت نهم در ادامه افزود: قرارداد «FATF» دو حالت دارد، یا اینکه ایران این قانون را نمی‌پذیرد و رد می‌کند که در این صورت در لیست سیاهی که فقط ایران و کره شمالی در آن حضور دارند، باقی می‌ماند، در حالت دوم اگر ایران این قانون را تماماً بپذیرد باید گردش مالی نهادهای مهم خود را به این سازمان بدهد که امری ذلیلانه و مایه تحقیر کشور است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت اصرار بر تصویب و اجرای این قرارداد دارد، تصریح کرد: فشارهایی بر دولت وجود دارد تا با بانک‌های بزرگ دنیا همکاری داشته باشد و برای این همکاری باید همین اقدامات و قوانین «FATF» را بپذیرد و اگر ایران این کار را انجام دهد، به‌مرور زمان بالاترین اشخاص و سران کشور نیز وارد لیست سیاه می‌شوند تا گردش مالی آن‌ها به این سازمان داده‌شده است.
داودی با اشاره به ابلاغیه قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه در قانون آمده این است که هرگونه همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی طبق اصل 77 قانون اساسی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه بابیان اینکه تعریف تروریست در نگاه ایران با تعریف تروریست ازنظر «FATF» کاملاً متفاوت است اضافه کرد: علاوه بر اصل 77 قانون اساسی طبق تبصره 2 بند یک، سازمان‌های آزادی‌بخش که در حال مبارزه با استعمار جهانی هستند مشمول این گروه‌های تروریستی نمی‌شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: این مجموعه، نهادهای انقلابی همچون سپاه قدس، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و حماس را در لیست تروریستی قرار داده و به دنبال فهمیدن چرخه مالی آن‌هاست؛ لذا «FATF» یک بهانه برای اعمال جاسوسی است که ازاین‌رو از کاپیتولاسیون بسیار بدتر است.
داوودی تصریح کرد: موضوعی که در «FATF» مطرح و بسیار هم خطرناک است، بررسی گردش مالی نهاد و مؤسسات مهم و حساس کشور است که در صورت پذیرفتن آن باید تمامی اطلاعت مالی و گردش کاری آن‌ها را به این نهاد بین‌المللی که از سوی آمریکا مدیریت و اعمال‌نفوذ می‌شود ارائه داد که در واقع اقدامی بسیار خطرناک برای امنیت کشور است.
معاون اول دولت نهم در ادامه افزود: قرارداد «FATF» دو حالت دارد، یا اینکه ایران این قانون را نمی‌پذیرد و رد می‌کند که در این صورت در لیست سیاهی که فقط ایران و کره شمالی در آن حضور دارند، باقی می‌ماند، در حالت دوم اگر ایران این قانون را تماماً بپذیرد باید گردش مالی نهادهای مهم خود را به این سازمان بدهد که امری ذلیلانه و مایه تحقیر کشور است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت اصرار بر تصویب و اجرای این قرارداد دارد، تصریح کرد: فشارهایی بر دولت وجود دارد تا با بانک‌های بزرگ دنیا همکاری داشته باشد و برای این همکاری باید همین اقدامات و قوانین «FATF» را بپذیرد و اگر ایران این کار را انجام دهد، به‌مرور زمان بالاترین اشخاص و سران کشور نیز وارد لیست سیاه می‌شوند تا گردش مالی آن‌ها به این سازمان داده‌شده است.
داودی با اشاره به ابلاغیه قانون مبارزه با پول‌شویی از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه در قانون آمده این است که هرگونه همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی طبق اصل 77 قانون اساسی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه بابیان اینکه تعریف تروریست در نگاه ایران با تعریف تروریست ازنظر «FATF» کاملاً متفاوت است اضافه کرد: علاوه بر اصل 77 قانون اساسی طبق تبصره 2 بند یک، سازمان‌های آزادی‌بخش که در حال مبارزه با استعمار جهانی هستند مشمول این گروه‌های تروریستی نمی‌شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان افزود: این مجموعه، نهادهای انقلابی همچون سپاه قدس، سازمان بسیج مستضعفین، سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و حماس را در لیست تروریستی قرار داده و به دنبال فهمیدن چرخه مالی آن‌هاست؛ لذا «FATF» یک بهانه برای اعمال جاسوسی است که ازاین‌رو از کاپیتولاسیون بسیار بدتر است.
