سرویس جهان مشرق - هزینه نظامی کشورها معمولاً توسط مجلس تصویب می‌شود و به نوعی تابع آرای مردم است. بنابر این سیاستمداران تلاش می‌کنند علاوه بر رایزنی با جریان‌های سیاسی و ارگان‌‌های حاکم، نظر خود را در این زمینه از طریق سخنرانی‌های عمومی یا مصاحبه با رسانه‌ها در جامعه ترویج کنند.

سخنرانی رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند روز گذشته که با اشاره به پیشرفت «اقتصاد دانش‌بنیان» در کشورهایی چون آلمان و ژاپن، یکی از دلایل آن را محروم‌شدن این کشورها پس از جنگ جهانی دوم از «نیروی نظامی» دانست، بهانه‌ای شد تا نگاهی به سخنان برخی مقامات و سیاستمداران در مناطق مختلف جهان بیاندازیم و رویکرد آنها را به این حوزه در یکی‌دو سال اخیر و شرایط جاری نظام بین‌الملل (و نه در دهه 1950 و 1960 میلادی) بررسی کنیم:

هارجیت ساجان وزیر دفاع کانادا

ساجان یک هندی‌تبار است که کمتر از یک سال پیش بر کرسی وزارت دفاع ملی کانادا نشست. دولت متبوع او بواسطه آمار منتشره از سوی ناتو مورد حمله منتقدان قرار گرفته است. آنها می‌گویند آتاوا و برخی کشورهای دیگر از سازمان نظامی ناتو «سواری رایگان» می‌‌گیرند چرا که کمتر از 2% از بودجه خود را به حوزه نظامی اختصاص می‌دهند و خیالشان راحت است در صورت وقوع خطر می‌توانند از اعضای دیگر کمک بگیرند.

 

جدولی که ناتو منتشر کرد و وزیر دفاع کانادا برآوردهای آن را کمتر از هزینه‌های واقعی دولت‌های در حوزه نظامی دانست. در پایین تصویر، بودجه دفاعی کانادا در سال 2015 میلادی 1% از تولید داخلی این کشور اعلام شده است. برای مشاهده فایل کامل گزارش ناتو اینجا را کلیک کنید. 

این انتقادات موجب شد وزیر دفاع کانادا مطلبی را افشا کند که فهم آن نه فقط برای بررسی کانادا بلکه بسیاری از دول دیگر ضرورت دارد. وی گفت فرمولی که سازمان‌‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی برای برآورد بودجه دفاعی یک کشور از آن استفاده می‌کنند، تابع سلیقه آنها است و هزینه حوزه نظامی کانادا را کمتر از آنچه هست نشان می‌دهد.

هارجیت در مورد آماری که هزینه نظامی کانادا را 1% از کل بودجه آن کشور برآورد کرده، گفت:«دوست دارید ما از چه فرمولی استفاده کنیم؟ اگر از فرمول‌های دیگر استفاده کنیم، خواهید دید که هزینه نظامی کانادا تا 1.3%، 1.4% و حتی 1.5% از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهد». [1]

 

بالگرد تهاجمی چینی Z-10

فو یینگ، سخنگوی کنگره ملی خلق چین

مارس گذشته سخنگوی کنگره ملی خلق چین اعلام کرد با وجود کاهش میزان رشد سالانه اقتصادی به 6.9%، هزینه‌های نظامی آن کشور را 7 تا 8% افزایش خواهند داد. وی در مورد چگونگی تصمیم‌سازی در این حوزه گفت علاوه بر توسعه اقتصادی و شرایط پولی دولت، باید نیازهای نظامی را نیز در نظر گرفت.

چین که بزرگترین نیروی وظیفه را در جهان در اختیار دارد و همواره تأکید کرده اهداف دفاعی دارد نه تهاجمی، علی‌رغم کاهش رشد اقتصادی به 6.9% که در 25 سال گذشته بیسابقه بوده است، بودجه ارتش خود را در سال جاری افزایش داد تا بتواند پا به پای قدرت‌های جهان به نوسازی ناوگان نظامی خود بپردازد. [2]

اورزولا فون دِر لایِن، وزیر دفاع آلمان

بهمن گذشته، وزیر دفاع آلمان از بوندستاگ خواست تا با افزایش 8.7 میلیارد دلار به صورت سالانه به بودجه دفاعی این کشور موافقت کند.

 

اورزولا فون دِر لایِن در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به لزوم افزایش بودجه نظامی تا 2% از تولید داخلی آلمان، توان فعلی ارتش این کشور را برای شرکت در عملیات‌های نظامی بین‌المللی ناکافی دانست. وی در این باره گفت:«اگر می‌خواهیم مأموریت ‌های نیروهای مسلح به خوبی انجام شود، بدیهی است آنها نیازمند تجهیزات مناسب هستند». [3]

شینزو اَبه، رئیس‌جمهور ژاپن

رئیس‌جمهور ژاپن بارها خواستار اصلاح بند مرتبط با حوزه دفاعی در قانون اساسی شده که دولت این کشور را ملزم می‌کند هیچ‌گاه اعلام جنگ نکند.

چند روز پیش کابینه ژاپن لایحه‌ای به مجلس این کشور فرستاد تا برای پنجمین سال متوالی بودجه نظامی را افزایش دهد. در این مصوبه افزایش 2.3 درصدی در بودجه دفاعی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده تا هزینه‌های نظامی این کشور شرق آسیایی را به 5.17 تریلیون یِن معادل 50.2 میلیارد دلار برساند.

 

ناوشکن ژاپنی JS-KURAMA

در صورت تصویب این لایحه، افزایش بودجه عمدتاً جهت تقویت موشک‌های ضدبالستیک، سامانه دفاع موشکی و خرید زیردریایی و جنگنده‌ به کار گرفته خواهد شد. [4]

آنتونی ماچرویچ، وزیر دفاع لهستان

وزیر دفاع لهستان دو ماه پیش اعلام کرد بودجه نظامی این کشور را تا مرز 3% از تولید داخلی افزایش خواهد داد. آنتونی ماچرویچ دلیل افزایش هزینه نظامی را «دفاع مؤثر و مستقل از قلمرو لهستان» اعلام کرد و ادامه داد «قطعاً پیگیر این امر خواهیم بود».

آنتونی با اشاره به اینکه بودجه فعلی کفایت 115 هزار نیرو یا نهایتاً 5 هزار سرباز بیشتر را می‌دهد گفت:«حداقل تعدادی که برای دستیابی به آن در سال آینده برنامه داریم، 150 هزار نیرو است». [5]