به گزارش مشرق، به نقل از بلومبرگ، فرهاد بن رجا، در ریاض خودرو می فروشد. عبدالله سعید نیز صاحب یک تاکسی است. در دوران جدید ریاضتی اقتصاد عربستان، گذران کار و زندگی برای هر دوی آنها دشوار است.
سعید راننده تاکسی است و همسرش عطر می فروشد. بالا رفتن هزینه های سوخت و آب و برق موجب بالا رفتن هزینه های جاری زندگی شده و او می گوید: «پول درآوردن در ریاض خیلی سخت شده است.»
برنامه دولت برای کاهش هزینه ها و کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی پس از 2 سال سقوط قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر مصرف کنندگان عادی گذاشته است. یارانه گازوئیل، برق و آب کاهش یافته و قرار است در ماه های آینده باز هم کمتر شود. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد گفته که دستمزدهای کارمندان بخش دولتی کاهش یابد.
بروس ریدل، تحلیلگر موسسه بروکینگز که 30 سال در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا کار کرده در این باره گفت: «ریسک اصلی این است که این بسته اصلاحی موجب کاهش وابستگی عربستان به درآمد نفتی نشود و تقریبا مطمئنا نخواهد شد... در آن صورت عربستان در برابر کاهش های شدید قیمت نفت آسیب پذیر باقی خواهد ماند. این می تواند موجب ایجاد بی ثباتی شود.»
رشد هزینه های مصرف کنندگان به دلیل بدتر شدن وضعیت مالی خانوارها ضعیف شده است. بر اساس برآورد موسسه انگلیسی کپیتال اکونومیکس، رشد هزینه های مصرف کنندگان از 6 تا 7 درصد در طی یک دهه گذشته به 2 تا 3 درصد در سال های 2017 و 2018 خواهد رسید. واردات کالا از اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست امسال حدود 10 درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی عربستان، گرفتن پول نقد از دستگاه های خودپرداز و خرید از دستگاه های پوز کمتر شده است.
بن رجا و همکارانش در پارکینگ بزرگ محله الشفای ریاض نیز از کاهش خرید و فروش خودرو و کاهش قیمت ها گلایه دارند. وی با اشاره به تبعات منفی جنگ یمن بر اقتصاد عربستان گفت: «وضعیت اقتصادی بد شده است» وی افزود، قیمت خودروها در طی 6 ماه گذشته 43 درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمارها، پیش بینی شده که امسال رشد اقتصادی عربستان به 1.5 درصد برسد. اگر رکود جهانی سال 2009 را نادیده بگیریم، این کند ترین نرخ رشد اقتصاد عربستان در طی بیش از یک دهه اخیر خواهد بود. بر اساس برآورد صندوق بین المللی رشد اقتصادی میان مدت عربستان به حدود 2.5 درصد خواهد رسید که برای پایین آوردن یکی از بالاترین نرخ های بیکاری دنیا در میان جوانان، کافی نیست.
گرگوری گاوس، استاد امور بین الملل دانشگاه ای اند ام تگزاس با ذکر نمونه هایی در خاورمیانه معتقد است که برنامه های ریاضتی می تواند نتیجه معکوس برای عربستان در پی داشته باشد. وی گفت، در الجزایر که کشوری نفت خیز است، در اواسط دهه 1980، صندوق بین المللی پول در دوران کاهش قیمت نفت یک برنامه کاهش هزینه ها را اعمال کرد. اما اجرای این برنامه، موجب بروز اعتراضات گسترده شد و به حزب اسلامگرای مخالف دولت کمک کرد تا در انتخابات شهرداری ها به پیروزی برسد.وقتی آنها همین پیروزی را در انتخابات سراسری تکرار کردند، ارتش دخالت کرد و اینگونه شد که ما شاهد یک دهه خشونت در الجزایر بودیم.
سعید راننده تاکسی است و همسرش عطر می فروشد. بالا رفتن هزینه های سوخت و آب و برق موجب بالا رفتن هزینه های جاری زندگی شده و او می گوید: «پول درآوردن در ریاض خیلی سخت شده است.»
برنامه دولت برای کاهش هزینه ها و کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی پس از 2 سال سقوط قیمت نفت، تاثیر قابل توجهی بر مصرف کنندگان عادی گذاشته است. یارانه گازوئیل، برق و آب کاهش یافته و قرار است در ماه های آینده باز هم کمتر شود. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد گفته که دستمزدهای کارمندان بخش دولتی کاهش یابد.
بروس ریدل، تحلیلگر موسسه بروکینگز که 30 سال در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا کار کرده در این باره گفت: «ریسک اصلی این است که این بسته اصلاحی موجب کاهش وابستگی عربستان به درآمد نفتی نشود و تقریبا مطمئنا نخواهد شد... در آن صورت عربستان در برابر کاهش های شدید قیمت نفت آسیب پذیر باقی خواهد ماند. این می تواند موجب ایجاد بی ثباتی شود.»
رشد هزینه های مصرف کنندگان به دلیل بدتر شدن وضعیت مالی خانوارها ضعیف شده است. بر اساس برآورد موسسه انگلیسی کپیتال اکونومیکس، رشد هزینه های مصرف کنندگان از 6 تا 7 درصد در طی یک دهه گذشته به 2 تا 3 درصد در سال های 2017 و 2018 خواهد رسید. واردات کالا از اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست امسال حدود 10 درصد کاهش یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی عربستان، گرفتن پول نقد از دستگاه های خودپرداز و خرید از دستگاه های پوز کمتر شده است.
بن رجا و همکارانش در پارکینگ بزرگ محله الشفای ریاض نیز از کاهش خرید و فروش خودرو و کاهش قیمت ها گلایه دارند. وی با اشاره به تبعات منفی جنگ یمن بر اقتصاد عربستان گفت: «وضعیت اقتصادی بد شده است» وی افزود، قیمت خودروها در طی 6 ماه گذشته 43 درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمارها، پیش بینی شده که امسال رشد اقتصادی عربستان به 1.5 درصد برسد. اگر رکود جهانی سال 2009 را نادیده بگیریم، این کند ترین نرخ رشد اقتصاد عربستان در طی بیش از یک دهه اخیر خواهد بود. بر اساس برآورد صندوق بین المللی رشد اقتصادی میان مدت عربستان به حدود 2.5 درصد خواهد رسید که برای پایین آوردن یکی از بالاترین نرخ های بیکاری دنیا در میان جوانان، کافی نیست.
گرگوری گاوس، استاد امور بین الملل دانشگاه ای اند ام تگزاس با ذکر نمونه هایی در خاورمیانه معتقد است که برنامه های ریاضتی می تواند نتیجه معکوس برای عربستان در پی داشته باشد. وی گفت، در الجزایر که کشوری نفت خیز است، در اواسط دهه 1980، صندوق بین المللی پول در دوران کاهش قیمت نفت یک برنامه کاهش هزینه ها را اعمال کرد. اما اجرای این برنامه، موجب بروز اعتراضات گسترده شد و به حزب اسلامگرای مخالف دولت کمک کرد تا در انتخابات شهرداری ها به پیروزی برسد.وقتی آنها همین پیروزی را در انتخابات سراسری تکرار کردند، ارتش دخالت کرد و اینگونه شد که ما شاهد یک دهه خشونت در الجزایر بودیم.
