به گزارش مشرق، قرار بود «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن جمعه شب (دیشب) دستوری برای انتقال پارلمان این کشور از صنعا به عدن صادر کند اما وی از این موضوع چشم‌پوشی کرد و به جای آن با ارسال پیامی درباره دعوت کمیته مردمی از اعضای پارلمان برای تشکیل جلسه (در امروز شنبه)  بر حذر داشت.

در پیام هادی خطاب به اعضای هیأت رئیسه پارلمان یمن آمده است: برخی رسانه‌ها اطلاعاتی از نتیجه نشست رئیس مجلس و یکی از اعضای هیات رئیسه و تایید آنچه کودتاگردها –به تعبیر وی- (منظور انصارالله و نیروهای علی عبدالله صالح) آن را «شورای سیاسی» برای اداره امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور می‌خوانند، و نیز دعوت به برگزاری جلسه پارلمان منتشر کرده‌اند ؛ من به عنوان رئیس‌جمهور یمن و به خاطر مسئولیتی که در حفظ موسسات کشور دارم این نامه را برای شما می‌نویسم.

اول: همانگونه که برای همه مشخص است و باید برای شما به عنوان روسای سازمان‌های قانونی نیز مشخص باشد، ‌ انقلاب مردمی 11 فوریه منجر به تغییراتی در ساختار قانون اساسی که ساختار مرحله انتقالی را نیز مشخص می‌کند، شد. این تغییرات در سندی قانونی موسوم به «ابتکار خلیجی» و راهکار اجرایی آن مجسم شد، بنابراین انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار شد و من به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شدم، این رای‌گیری در حکم یک همه‌پرسی مردمی بر متن ابتکار خلیجی و راهکار اجرایی آن بود و این بدان معناست که این به عنوان قانون اساسی موقت برای دوره انتقالی به شمار می‌رود و در نهایت این یعنی آنکه آنچه از متن‌های قانونی باقی مانده بخش جدانشدنی طرح ابتکار خلیجی و راهکار اجرایی آن است.

دوم: باید برای شما نیز مانند بقیه در داخل و خارج مشخص باشد ماده 8 راهکار اجرایی،  (کسب) حد نصاب اکثریت در رای‌گیری را لغو کرده و تصویب یک رای‌گیری مشروط به توافق جمعی همه اعضای زنده پارلمان شده است؛ برگزاری جلسه مجلس جز با دعوت رئیس‌جمهور یا 4 عضو هیات رئیسه ممکن نیست بنا براین دیدار برگزار شده نقض قانون اساسی است.

سوم: تایید آنچه کودتاگردها -به تعبیر وی- آن را «شورای سیاسی» نامیده توسط شما ؛ نقض ماده‌های 105 و 106 قانون  اساسی است، (با تشکیل این شورا) شکل ریاست کشور از رئیس‌جمهوری منتخب به ریاستی متشکل از 10 نفر تغییر کرده است.

چهارم: به شما یادآوری می‌کنم که برون رفت کنفرانس گفت وگوی ملی منجر به تشکیل کمیته تشکیل قانون اساسی دولت فدرال یمن شد و این کمیته پیش‌نویس قانون را آماده و آن را اعلام کرد در این زمان کودتاگردها -به تعبیر وی- در حال مقدمات برای کودتا بودند و با یورش به پایتخت روند ادامه این موضوعات را به تعطیلی کشاندند.

پنجم: می‌دانید که با دعوت باطل خود برای برگزارش جلسه پارلمان به دنبال پوشاندن کودتا هستید و به شما یاآوری می‌کنم که شرایط حضور جمعی برای برگزاری اینگونه جلسات اکنون مهیا نیست.

ششم: برخی‌ها می‌گویند اگر تعداد (نمایندگان پارلمان به) «نصف +1» برسد پس حد نصاب (برای تشکیل جلسه) قانونی است اما این موضوع نیز بر اساس ماده 8 غیرقانونی است.

هفتم: من به عنوان رئیس‌جمهور و اختیاری که راهکار اجرایی به من داده، حق لغو اجرای هر موضوعی را دارا هستم پس من با این نامه اعلام می‌کنم که دعوتتان باطل است.