1- در سال 94 دولت به جای ارائه لایحه برنامه ششم، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم را تقدیم مجلس نهم کرد که در طول سه دهه تقنین نه بلکه در طول دوران از مشروطه تاکنون بی‌سابقه بوده است. به همین دلیل مجلس نهم آن را از دولت نپذیرفت.
2- در سال 95، دولت لایحه‌ای به نام برنامه ششم را به مجلس دهم ارائه داده است که همان لایحه احکام مورد نیازی است که قبلا به مجلس نهم داده بود که پذیرفته نشده بود اما این بار همان محتوا را با ویرایش جدید تقدیم کرده است.
3- لایحه جدید ویرایش یافته لایحه قبلی مشتمل است بر 35 ماده بدون سرفصل و بخش در قالب یک فهرست عنوانی مشتمل بر - اهداف با یک ماده – منابع مالی و سرمایه‌گذاری مشتمل بر یک ماده و اولویت و مسائل محوری با یک ماده و 3 بند در آخر و احکام مورد نیاز مشتمل بر 32 ماده می‌باشد.
این رویکرد یعنی بازگشت به نقطه صفر و القاء این نکته به مجلس که مرغ دولت در تدوین لایحه برنامه ششم یک پا دارد. سازمان برنامه و بودجه اصرار دارد بگوید؛ من برنامه ندارم، آنچه که من می‌خواهم از مجلس بگیرم، احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه است، اما برنامه چیست؟ معلوم نیست.
4- به عبارتی ساده آنچه که به عنوان لایحه برنامه ششم به مجلس نهم و دهم ارائه شده، شکلی ناقص از برنامه است بدین نحو که فاقد هیچ طبقه‌بندی و بخش‌بندی و فصل‌بندی در حوزه‌های متنوع – اقتصادی – پولی بانکی – کشاورزی – اداری مالی – سلامت – آموزش عالی – قضائی – آمایش سرزمینی – حمایتی – به تفکیک سرفصلی مشخص نیست، بلکه ملغمه‌ای از درهم‌ریختگی امور فوق را نشان می‌دهد.
5- این درهم‌ریختگی را می‌توان در مواد گوناگون لایحه از جمله در ماده 4 لایحه مشتمل بر 6 جزء و 3 بند که موضوعش عوارض، مالیات ارزش افزوده (درآمدی است) و حکمش، تقسیم و توزیع بین وزارت کشور و سازمان محیط زیست است مشاهده کرد که چگونه از حوزه‌ای به حوزه دیگر سازمان، مدیریت تقسیم و تسهیم بودجه بر مبنای عملکرد پرش می‌کند، مشاهده کرد و در پایان با حکم کمک تلقی شدن و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی مصرف اعتبار را صرفا با تصویب هیئت وزیران می‌خواهد از مجلس بگیرد.
این همان احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ای است که فی‌الواقع برنامه نیست، بلکه ماهیتا مصرف بودجه است، منتهی بودجه‌ای که قانون اعتبارش نه یک سال مالی، بلکه 5 سال تا سال 1399 اجرای آن اعتبار خواهد داشت.
6- در لابه‌لای بندها و اجزای مواد این 32 ماده با سازوکار و عبارت آیین‌نامه اجرایی این ماده را به پیشنهاد فلان دستگاه و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دولت درصدد اجرایی کردن اقدامات خود یا تمسک به مصوبه است که جواز صدور آن را از طریق همین لایحه احکام اجرای برنامه ششم از مجلس می‌خواهد بگیرد و چنین رویکردی در تدوین لایحه برنامه توسعه در طی سه دهه قانونگذاری مسبوق به سابقه نیست و مجلس نهم این رویکرد را نپذیرفت. باید دید آیا مجلس دهم آن را می‌پذیرد؟
ختم کلام آنکه این مقال را در مجال دیگر مصداق به مصداق در مورد مفاد غیربرنامه‌ای این لایحه پی می‌گیریم.
