رئیس سابق دیوان محاسبات با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ بودجه جاری کشور دو برابر شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ بودجه جاری ۸۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شده است؛

به گزارش مشرق، امین حسین رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات کشور امروز در مراسم تودیع خود و معارفه عادل آذر رئیس جدید این دیوان که با حضور رئیس مجلس برگزار شد، با بیان اینکه بار سنگینی بر دوش رئیس جدید و دادستان دیوان قرار گرفته است که جز با توکل به خدا قابل انجام نیست، اظهار داشت: در دوره اخیر تلاش کردیم دیوان را در توسعه کشور موثر بدانیم.

وی با بیان اینکه نمی خواستیم دیوان محاسبات ترمز توسعه کشور باشد، ادامه داد: برای اینکه بهانه مدیران متخلف را بگیریم که بگویند قوانین را نمی دانستیم، در استان ها برای مدیران آموزش گذاشتیم.

رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به استقرار سیستم های کنترل داخلی و سامانه کنترل الکترونیکی، تصریح کرد: همه اینها برای این است که از تخلف پیشگیری شود چرا که وقتی تخلفی اتفاق بیفتد، با اینکه برخورد می شود اما پول به بیت المال برنمی گردد.

رحیمی با انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس که دیوان محاسبات را در بروز تخلف درباره حقوق های نجومی مقصر می دانند، تصریح کرد: در این دوره پرونده های بسیاری تشکیل شد و احکام سنگینی صادر شد که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است، اما دیوان محاسبات اینها را اطلاع رسانی نکرده که کام مردم تلخ نشود، اما با این مساله فیش های حقوقی به این نتیجه رسیدم که دیوان حتما باید سخنگو داشته باشد.

وی تصریح کرد: تلاش ما این بوده است که مدیران شجاع و متعهد، دیوان محاسبات را در کنار خود ببینند و مدیرانی که بخواهند با بی انضباطی مالی حرکت کنند از دیوان نگران باشند.

هر سال اعلام کردیم افزایش بودجه جاری خطرناک است؛ توجه نکردند

رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به وظیفه این دیوان برای تهیه گزارش تفریغ بودجه اظهار داشت: تا قبل از سال ۹۲ که من این مسئولیت را بپذیرم، این گزارش منتشر نمی شد و تنها در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گرفت، اما از سال ۹۲ به بعد در سایت دیوان به صورت جزیی قرار گرفته است و ۴۰۰ الی ۵۰۰ صفحه گزارش به همراه ریز عملکردها و تخلف ها در این گزارش آمده است.

رحیمی ادامه داد: هر سال ۴۰۰، ۵۰۰ صفحه گزارش به همراه هزاران ریز عملکرد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه می دهیم اما آنطور که باید از آن استفاده نمی شود که البته این امر به مشغلات نمایندگان در حوزه های انتخابیه برمی گردد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۴ بودجه جاری کشور دو برابر شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ بودجه جاری ۸۲ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۴ بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شده است؛ هر سال در گزارش های تفریغ اعلام کرده ایم که افزایش بودجه جاری خطرناک است،   الان به جایی رسیده ایم که پولی برای بودجه عمرانی نمانده است.

پول زیادی در دست مدیران دستگاه های اجرایی است/بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد

رئیس سابق دیوان محاسبات با بیان اینکه یکی از علت های مطرح شدن فیش های حقوقی نامتعارف پول زیادی است که در دست مدیران اجرایی قرار دارد، اظهار داشت: اگر بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد، دیگر پول اضافه نخواهند داشت که آن را ریخت و پاش کنند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در رابطه با فیش های حقوقی مطرح شده است که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کوتاهی کرده اند، این حرف به خاطر ناآگاهی از روش کار دیوان محاسبات است، چرا که کار دیوان نظارت پس از خرج است و گزارش تفریغ بودجه هر سال، در سال بعدی آماده می شود.

تشکیل ۳۲۲ پرونده فیش های حقوقی از ۹۰ تا ۹۳/بی توجهی بانک ها و بیمه ها به یک تذکر

وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۹۳ بیش از ۳۲۲ پرونده در رابطه با فیش های حقوقی تشکیل شده است، گفت: از سال ۹۲ که آن فوق العاده خاص تصویب شد به بانک ها و بیمه ها اعلام کردیم که این فوق العاده خاص قانونی است اما نباید مبنای اضافه کار و پرداخت وام باشد که متاسفانه در همین رابطه تخلف شد.

رئیس سابق دیوان محاسبات با تاکید مجدد بر انجام وظیفه این دیوان گفت:طبق قانون ما فقط در حوزه هایی می توانیم وارد شویم که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، به همین دلیل اگر بانک رفاه را رسیدگی نکردیم به خاطر این بوده است که در حیطه قانونی ما قرار نداشت.

رحیمی با وارد دانستن انتقاد کارشناسان مبنی بر به روز نبودن رسیدگی های دیوان محاسبات گفت: بعد از این باید تهیه گواهی های سه ماهه از عملکرد بودجه ای دستگاه ها در دستور کار باشد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از دستور رئیس مجلس برای رسیدگی به مساله فیش های حقوقی، ۲۵ پرونده خلاف قانون و نه نامتعارف را بررسی کردیم که به زودی پس از رسیدگی نتیجه آن اعلام خواهد شد.

رئیس سابق دیوان محاسبات همچنین با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور عادلانه نیست، خاطرنشان کرد: سال قبل به دولت نامه نوشتم و گفتم وقتی می خواهید حقوق ها را ۱۲ درصد افزایش دهید این افزایش یکسان برای همه، عادلانه نیست اما کسی توجه نکرد.

رحیمی با تشکر از ورود رسانه ها به موضوع فیش های حقوقی و برخورد با فساد خاطرنشان کرد: در ادارات، رشوه زیاد است؛ رسانه ها واقعیت ها را بگویند اما اگر قرار باشد هر حرفی زده شود، سنگ روی سنگ بند نمی شود.

وی تصریح کرد: از دو نفر باید نتیجه رسیدگی به فیش های حقوقی را بخواهید که آن دو نفر، رئیس و دادستان دیوان محاسبات هستند.

رئیس سابق دیوان محاسبات با اشاره به ابلاغیه اخیر رئیس جمهور در ارتباط با مساله فیش های حقوقی نجومی گفت: حرف رئیس جمهور قشنگ است، اگر اجرا شود؛ در این رابطه باید سامانه ای ایجاد شود که فیش های حقوقی تمام مدیران در آن دیده شود.

منبع: مهر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 7
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    عالی بود. خیلی عالی. مدرک هم دارید؟؟
  • ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    بانکها که برای خودشون اقایی می کنن!
  • ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    واقعا نمیشه راهیبرای نظارت موثر بر بانکها تدوین کرد؟
  • ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    بودجه جاری دو برابر شده یعنی دولت ولخرج شده یا هزینه ها بالا رفته؟
  • ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    خب دیوان برای مهار بانکها چه تدبیری اندیشیده؟
  • ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    کاشسیستم جامع سراسری داشتیم که همهپرداختی ها و دریافتی ها دردولت توش رصدبشه
  • ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
    0 0
    چطور میشه به دستگاهها تذکر داد ولی توجه نکنن؟ الان ابروریزی حقوق های نجومی به عدم قاطعیت دربرخورد با نواقص می ارزه؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس