به گزارش مشرق، سعید اوحدی با اشاره به مذاکرات اخیر با وزیر حج عربستان درباره پیگیری پرداخت غرامت حادثه‌دیدگان فاجعه منا اظهار داشت: احقاق حقوق شرعی شهدای فاجعه غم‌بار منا و حادثه جرثقیل که هر دو اتفاق براساس سوءتعبیر، سوءمدیریت و قصور دولت عربستان شکل گرفت، بنا بر اتفاق‌نظر فقهی علمای اهل‌سنت و شیعه در موضوع «قتیل الزحا» یعنی فردی که در جمعیتی دچار حادثه می‌شود، دیه شرعی آن به‌عهده بیت‌المال کشور میزبان است.
وی بابیان اینکه دولت عربستان مکلف به تأمین امنیت حجاج است، افزود: درباره حادثه سقوط جرثقیل، وزیر حج عربستان وعده داد تا پیش از موسم حج امسال دیه و غرامت جان‌باختگان پرداخت می‌شود که تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.
رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: دولت عربستان از ابتدا آمار جان‌باختگان فاجعه منا را کتمان کرد و برخلاف فرموده مقام معظم رهبری به انصاف و عدالت در این قضیه رفتار نکرد. از همان روزهای نخست به‌جای اینکه بگویند 5هزار شهید در فاجعه منا به شهادت رسیدند، آمار کشته‌شدگان را 700 نفر اعلام کردند بنابراین دولت عربستان با مشکل اعلام صحیح آمار حادثه‌دیدگان این فاجعه در پرداخت دیه با مشکل مواجه می‌شود.
وی با اشاره به مشخص نبودن زمان و مبلغ دیه جان‌باختگان منا بیان کرد: به گفته وزیر حج عربستان پس از موسم حج امسال شورای عالی حج عربستان در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند اما هنوز در مورد تاریخ و مبلغ دیه چیزی را اعلام نکرده‌اند فقط وعده داده‌اند بعد از حج موضوع منا را پیگیری می‌کنند که امید است این وعده عربستان پس از موعد مقرر محقق شود.
اوحدی به قرارداد تبعیض‌آمیز وزارت حج عربستان برای ایران اشاره و تصریح کرد: در این قرارداد تبعیض‌آمیز ابتدا 11 بند مغایر با قراردادهای کشورهای دیگر برای جمهوری اسلامی در آن ذکر شد و اعلام کردند واژه "امنیت" به‌دلیل داشتن بار سیاسی در عربستان نباید در متن قرارداد ذکر شود. همچنین حق استفاده از پرچم برای زائران ایرانی را منع کردند و در نهایت بندهای قرارداد را به پنج بند کاهش داده و حاضر به تأمین امنیت حجاج نشدند.
وی با تصریح بر اینکه عربستان اراده سیاسی برای پذیرش زائران ایرانی را به‌دلیل مسائل و موضوعات سیاسی که ممکن است، در مراسم حج آشکار شود، ندارد خاطرنشان کرد: علت تأخیر چندماهه در روند مذاکرات ایران و عربستان در موضوع حج از سوی این کشور نیز تغییر رفتار عربستان و نگاه سیاسی به مسائل حج است.
رئیس سازمان حج و زیارت در ارتباط با پیگیری محاکمه دو پلیس فاسد و مجرم عربستان نیز گفت: این دو پلیس براساس مستندات خیانتی را مرتکب شده‌اند که در همه جای دنیا این عمل شنیع غیراخلاقی مستوجب محاکمه است و پیگیری جمهوری اسلامی در این مسئله نیز ادامه دارد.
وی بابیان اینکه دولت عربستان مکلف به تأمین امنیت حجاج است، افزود: درباره حادثه سقوط جرثقیل، وزیر حج عربستان وعده داد تا پیش از موسم حج امسال دیه و غرامت جان‌باختگان پرداخت می‌شود که تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.
رئیس سازمان حج و زیارت عنوان کرد: دولت عربستان از ابتدا آمار جان‌باختگان فاجعه منا را کتمان کرد و برخلاف فرموده مقام معظم رهبری به انصاف و عدالت در این قضیه رفتار نکرد. از همان روزهای نخست به‌جای اینکه بگویند 5هزار شهید در فاجعه منا به شهادت رسیدند، آمار کشته‌شدگان را 700 نفر اعلام کردند بنابراین دولت عربستان با مشکل اعلام صحیح آمار حادثه‌دیدگان این فاجعه در پرداخت دیه با مشکل مواجه می‌شود.
وی با اشاره به مشخص نبودن زمان و مبلغ دیه جان‌باختگان منا بیان کرد: به گفته وزیر حج عربستان پس از موسم حج امسال شورای عالی حج عربستان در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند اما هنوز در مورد تاریخ و مبلغ دیه چیزی را اعلام نکرده‌اند فقط وعده داده‌اند بعد از حج موضوع منا را پیگیری می‌کنند که امید است این وعده عربستان پس از موعد مقرر محقق شود.
اوحدی به قرارداد تبعیض‌آمیز وزارت حج عربستان برای ایران اشاره و تصریح کرد: در این قرارداد تبعیض‌آمیز ابتدا 11 بند مغایر با قراردادهای کشورهای دیگر برای جمهوری اسلامی در آن ذکر شد و اعلام کردند واژه "امنیت" به‌دلیل داشتن بار سیاسی در عربستان نباید در متن قرارداد ذکر شود. همچنین حق استفاده از پرچم برای زائران ایرانی را منع کردند و در نهایت بندهای قرارداد را به پنج بند کاهش داده و حاضر به تأمین امنیت حجاج نشدند.
وی با تصریح بر اینکه عربستان اراده سیاسی برای پذیرش زائران ایرانی را به‌دلیل مسائل و موضوعات سیاسی که ممکن است، در مراسم حج آشکار شود، ندارد خاطرنشان کرد: علت تأخیر چندماهه در روند مذاکرات ایران و عربستان در موضوع حج از سوی این کشور نیز تغییر رفتار عربستان و نگاه سیاسی به مسائل حج است.
رئیس سازمان حج و زیارت در ارتباط با پیگیری محاکمه دو پلیس فاسد و مجرم عربستان نیز گفت: این دو پلیس براساس مستندات خیانتی را مرتکب شده‌اند که در همه جای دنیا این عمل شنیع غیراخلاقی مستوجب محاکمه است و پیگیری جمهوری اسلامی در این مسئله نیز ادامه دارد.
