اصل 175 قانون اساسي، نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را از وظايف و اختيارات رهبر معظم انقلاب مي‌داند.
اين اصل قانون اساسي شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهوري و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي - هر كدام دو نفر - را براي نظارت بر اين سازمان پيش بيني كرده است اما تعيين خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن طبق قانون صورت مي‌گيرد.
'حسين مظفر'رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: قانون فعلي اداره سازمان صدا و سيما مربوط به قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 است و در حقيت اين سازمان فاقد قانوني براي اداره است.
نماينده رييس جمهور در شوراي نظارت بر صدا و سيما افزود: پيش از بازنگري در قانون اساسي، سازمان صدا و سيما به صورت مديرعاملي اداره مي‌شد و شوراي سرپرستي اين سازمان اختيارات وسيعي داشت و در حقيقت مديرعامل اين سازمان مجري مصوبات شوراي سياستگذاري بود.
مظفر يادآور شد: پس از بازنگري در قانون اساسي، اداره سازمان صدا و سيما نيز از وضعيت مديرعاملي به رياست تبديل و اختيارات شوراي سرپرستي نيز به رييس سازمان محول شد.
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما توضيح داد: در اصل 175 قانون اساسي، نظارت بر صدا و سيما به عهده شورايي مركب از نمايندگان قواي سه‌گانه واگذار شده است.
نماينده رييس جمهور در شوراي نظارت بر صدا و سيما تصريح كرد: بايد هر چه زودتر قانوني براي اداره سازمان صدا و سيما تصويب شود تا نحوه اداره اين سازمان مشخص شود.
مظفر با تاكيد بر اينكه مجلس تاكنون نيز در تدوين قانوني براي اداره سازمان صدا و سيما تعلل كرده است، گفت: با وجود اين ضرورت، طرح يك فوريتي جمعي از نمايندگان كه با عنوان ' اداره و نظارت بر صدا و سيما' تهيه شده است، نواقص متعددي دارد و نمي تواند نيازها و انتظارات را برآورده كند.
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما تأكيد كرد: قانون جديدي كه براي سازمان صدا و سيما نوشته و تصويب مي شود، بايد اختيارات رييس سازمان، وضعيت نظارت بر صدا و سيما و شيوه اداره آن را مشخص كند.
وي يادآورشد كه سازمان صدا و سيما در زمينه ارتباطات مديريتي، تشكيلاتي و بودجه‌اي و نيز حوزه سياستگذاري و نظارت نيازمند قانون جامعي است.
مظفر تاكيد كرد:هرچند در حوزه نظارت بر سازمان صدا و سيما مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد اما قانون اداره صدا و سيما بايد وضعيت نظارت بر عملكرد اين سازمان را مشخص كند.
نماينده رييس جمهور در شوراي نظارت بر صدا و سيما گفت: كميسيون فرهنگي مجلس پيش نويس طرحي را در زمينه اداره و نظارت بر صدا و سيما تهيه كرده است كه كاستي‌هاي طرح يك فوريتي ' اداره و نظارت بر صدا و سيما' را ندارد.
مظفر تاكيد كرد: با توجه به اينكه يك فوريت طرح ' اداره و نظارت بر صدا و سيما' به تصويب مجلس رسيده ، در دستور كار كميسيون فرهنگي مجلس قرار دارد لازم است نواقص اين طرح با توجه به پيش نويس تهيه شده برطرف شود.
وي گفت: در تصويب طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما بايد نگاهي عميق و وسيع و در عين حال راهبردي به اين سازمان وجود داشته باشد تا بتوان ابهاماتي كه در شيوه اداره اين سازمان وجود دارد، برطرف كرد.
مظفر ادامه داد: اينكه سازمان صداو سيما زير نظر چه كسي اداره مي‌شود، نظارت بر آن به چه نحو و اختيارات رييس مجموعه يادشده چگونه باشد، موضوع هايي است كه بايد در قانون جديد صدا و سيما در نظر گرفته شود.
رييس شوراي نظارت بر صدا و سيما تاكيد كرد: از آنجا كه طبق قانون اساسي سازمان صدا و سيما انحصار حوزه راديو و تلويزيون را در اختيار دارد و يك سازمان ملي محسوب مي‌شود، نبايد به گونه‌اي عمل كرد كه جايگاه آن در كشور خدشه دار شود.
وي درباره هيات امنايي اداره شده سازمان صدا و سيما كه طرح ' اداره و نظارت بر صدا و سيما' بر مبناي آن نوشته شده است نيز گفت: هيات امنايي اداره شدن اين سازمان در شرايط فعلي قابل اجرا نيست و اين موضوع با قانون اساسي مغاير است.
طرح 14 ماده‌اي اداره و نظارت بر سازمان صدا وسيما با هدف به روز شدن قوانين سازمان صدا وسيما تهيه شده و در صورت تصويب نهايي و تبديل آن به قانون، اين سازمان به صورت هيات امنايي اداره مي‌شود.
در صورت تصويب نهايي اين طرح تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه اين سازمان به بخش غيردولتي واگذار مي‌شود و امكان راه‌اندازي شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني با مجوز صدا وسيما فراهم خواهد شد.